أسهم تسلا تهوي وسط مخاوف المستثمرين من "حزب أمريكا" الذي اقترحه ماسك
وأعلن ماسك، الرئيس السابق لإدارة الكفاءة الحكومية، عزمه تأسيس "حزب أمريكا" يوم السبت، معبرا عن استيائه من "مشروع القانون الواحد الكبير والجميل" الذي قدمه الرئيس دونالد ترامب.
تمثل خطوة ماسك تصعيدا جديدا في خلافه مع ترامب، وتأتي بعد وقت قصير من تسجيل تسلا انخفاضا ثانيا على التوالي في التسليمات الفصلية. وتحول الخلاف بينهما بشأن مشروع قانون الضرائب إلى معركة شرسة على وسائل التواصل الاجتماعي في أوائل يونيو حزيران، إذ هدد ترامب بقطع العقود الحكومية والدعم عن شركات ماسك.
وقال نيل ويلسون محلل الاستثمار في بريطانيا لدى ساكسو ماركتس "يشعر المستثمرون بالقلق إزاء أمرين، الأول هو إثارة المزيد من غضب ترامب الذي يؤثر على الدعم، والثاني، وهو الأهم، تشتت ماسك".
وفي مايو أيار، رحب المستثمرون بقرار ماسك تقليص إنفاقه السياسي والبقاء في منصب رئيس تسلا التنفيذي لخمس سنوات أخرى. وكان قد أنفق ما يقرب من 300 مليون دولار على حملة إعادة انتخاب ترامب العام الماضي.
وقل ويلسون "لكنهم قلقون الآن من انشغاله في هذا الأمر وانصراف تركيزه عن تسلا".
وصف ترامب أمس خطط ماسك لتشكيل "حزب أمريكا" بأنها "سخيفة"، وقال إن ترشيح حليف لماسك في وقت سابق لقيادة إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) كان سينطوي على تضارب في المصالح نظرا لمصالح ماسك التجارية في مجال الفضاء.
وارتفع سهم تسلا إلى أكثر من 488 دولارا في ديسمبر بعد إعادة انتخاب ترامب في نوفمبر، وخسر 35 بالمئة منذ ذلك الحين، وأغلق الأسبوع الماضي عند 315.35 دولار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة العربية للأخبار التقنية
منذ ساعة واحدة
- البوابة العربية للأخبار التقنية
تيك توك تستعد لإطلاق تطبيق جديد وبيع جزئي لتفادي الحظر في الولايات المتحدة
أفاد تقرير حديث من موقع 'ذا إنفورميشن' بأن صفقة محتملة لبيع تطبيق تيك توك أصبحت وشيكة، وقد تُنفذ بالتوازي مع إطلاق نسخة جديدة ومنفصلة من التطبيق تلبي متطلبات القانون الأمريكي. يُذكر أن قانون 'البيع أو الحظر' الذي دخل حيز التنفيذ رسميًا منذ يناير الماضي لم يؤدِّ إلى توقف الخدمة سوى ليوم واحد فقط، في حين تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إتمام صفقة بيع جزئي لتيك توك إلى مجموعة من المستثمرين 'غير الصينيين'، منهم شركة أوراكل، مع احتفاظ الشركة الأم بايت دانس بحصة أقلية، بما يتماشى مع القانون الأمريكي. وما زال أي اتفاق نهائي بحاجة إلى موافقة الحكومة الصينية، في ظل التوترات المستمرة بين بكين وواشنطن على خلفية الرسوم الجمركية. وفي السياق ذاته، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن شركة أوراكل وقّعت اتفاقًا جديدًا مع الحكومة الفيدرالية الأمريكية يمنح وكالاتها خصمًا شاملًا على خدمات البنية التحتية السحابية، يصل إلى 75% على البرمجيات المرخصة، وهو الاتفاق الأول من نوعه بهذا الحجم. وبحسب مصادر مطلعة، فإن فريق تيك توك يعمل حاليًا على تطوير نسخة جديدة من التطبيق تُعرف داخليًا باسم M2، على أن تُطرح في متاجر التطبيقات بتاريخ 5 سبتمبر المقبل، بالتزامن مع سحب التطبيق الأصلي الذي سيتوقف عن العمل نهائيًا في مارس 2026، ما لم يُمدد الموعد مرة أخرى. وكان الرئيس ترامب قد أصدر الشهر الماضي تمديدًا ثالثًا مثيرًا للجدل لمهلة الحظر التي من المقرر أن تنتهي في منتصف سبتمبر المقبل.
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
ترامب: سنفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من كوريا الجنوبية واليابان
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة قررت فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من كوريا الجنوبية واليابان اعتبارا من 1 أغسطس. ونشر ترامب على منصة "تروث سوشيال" نصوص رسائل موجهة إلى قادة كوريا الجنوبية واليابان تحدد هذه المستويات من الرسوم. وأشار إلى أنه في حال قررت طوكيو وسيئول فرض رسوم مقابلة على واشنطن، فإن الولايات المتحدة ستزيد معدلاتها الجمركية المتعلقة بجمهورية كوريا واليابان. وحذر ترامب بأن هذه المعدلات ستزداد بنفس المقدار الذي تقرره سيول وطوكيو. وفي 2 أبريل الماضي، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية على منتجات 185 دولة وإقليما. ودخلت الرسوم العامة البالغة 10% حيز التنفيذ في 5 أبريل، بينما بدأت الرسوم الفردية تطبق في 9 أبريل. وفي نفس اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي تعليقا جزئيا للرسوم المقابلة لمدة 90 يوما، وهو ما أوضح البيت الأبيض أنه مرتبط بإجراء مشاورات تجارية. وخلال هذه الفترة، طبقت رسوم عامة بنسبة 10%. وفي 27 يونيو، أوضح ترامب أن الولايات المتحدة ستخطر خلال أسبوع ونصف تقريبا عددا من الدول التي لن توقع معها اتفاقات منفصلة بشأن الشروط المستقبلية للتجارة الثنائية، أي معدلات الرسوم على السلع التي توردها إلى السوق الأمريكية.
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
قاعدة نورخان الجوية وأهميتها لواشنطن
حيث تبين أن الاستهداف كان مقصوداً كون القاعدة تعد مقراً لمقاتلات باكستان الأحدث والأهم في سلاحها الجوي، وتعمل أيضاً كمستودع لوجستي للقوات الجوية الباكستانية. لكن ما ظل لغزاً محيراً هو نجاح الولايات المتحدة السريع في تهدئة الأوضاع بين الجارتين اللدودتين، ومنع إسلام آباد من الرد على قصف درة قواعدها الجوية، وإقناع نيودلهي بوقف استهداف القاعدة مجدداً والاكتفاء بما حدث. ذلك أن تسلسل التدخل الأمريكي يطرح أكثر من علامة استفهام. فالولايات المتحدة أعربت على لسان نائب رئيسها قبل ساعات من قصف قاعدة نورخان أنها لن تتورط في نزاع لا يخصها، لكنها غيرت موقفها 180 درجة بعد قصف الهنود للقاعدة. وراحت تتحرك من خلف الكواليس لنزع فتيل الأزمة، وإجبار المدير العام للعمليات العسكرية الباكستانية على التحدث مباشرة مع نظيره الهندي من أجل اتفاق متبادل لوقف إطلاق النار. ويضيف غول إن أهمية القاعدة المذكورة لباكستان نابعة من قيمتها الاستراتيجية بسبب موقعها القريب من العاصمة إسلام آباد ومن مدينة راوالبندي المجاورة، واحتضانها للمقر العام للجيش ووحدات العمليات الخاصة وقسم الخطط الاستراتيجية الذي يدير الترسانة النووية للبلاد. أما أهميتها للولايات المتحدة فنابعة أيضاً من موقعها ومرافقها اللذين يسمحان للقوات الأمريكية باستخدامها في هبوط طائراتها وإقلاعها بانتظام وفي أجواء من السرية والشفافية المحدودة للقيام بمهام عسكرية سرية مختارة لإحباط مخططات إرهابية محتملة. وتؤكد من ناحية أخرى استمرار ما بدأ في عام 1958 من تعاون عسكري باكستاني أمريكي محدود، سرعان ما توسع وتعزز كثيراً خلال سنوات الحرب الباردة، ورافقه دعم مالي واقتصادي ودفاعي ضخم، ولا سيما إبان الحرب الأفغانية في الثمانينيات والحرب الأمريكية على الإرهاب في التسعينيات. وهو الأمر الذي أدى إلى ظهور تقارير تتحدث علنا حول أمور مثل احتواء قاعدة نورخان الجوية على بعض الأقسام المخصصة لاستخدام الأمريكيين حصرياً، وتقييد الوصول إلى القاعدة إلا لعدد محدود من كبار الجنرالات، وتشديد الرقابة على مخارج القاعدة ومداخلها. و«دالبندين» و«بادابر» لتنفيذ غارات بطائرات من غير طيار، والقيام بعمليات استطلاع وجمع معلومات استخباراتية، وشن عمليات لوجستية في أفغانستان، وذلك مقابل حصول باكستان على مساعدات وتسهيلات بمليارات الدولارات. وتفيد الإحصائيات الأمريكية المتوفرة بأن باكستان حصلت منذ عام 1958 على حزمة قروض مدعومة أمريكياً من صندوق النقد الدولي بلغ مجموعها نحو 34 مليار دولار، إضافة لهبات إنسانية لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الكوارث في باكستان وبرامج دعم لصيانة وتحديث أسطول مقاتلات «إف 16» الباكستاني. بل إن واشنطن قامت خلال الحرب الخاطفة الأخيرة بتسهيل حصول باكستان على مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وعلى الرغم من امتعاض الهنود من تلك القروض ومخاوفهم من استخدامها في أغراض عسكرية، فإن واشنطن استمرت في تقديمها على أمل إيقاف التعاون الباكستاني الصيني أو تحجيمه، بينما فضلت نيودلهي الصمت على أمل فشل مراهنة الأمريكان على باكستان كحليف موثوق به.
