بعد جولة برّاك.. آب شهر الترقّب الحذر
هذا الموقف يحتمل تفسيراً واحداً مفاده انه «ما لم يلتزم لبنان بما تطلبه إسرائيل عبر الوسيط الأميركي فإن التصعيد الإسرائيلي وارد في أي لحظة، وان لبنان سيكون متروكاً لمصيره»، على الرغم من نفي برّاك في مقابلة تلفزيونيّة احتمال شنّ إسرائيل عدواناً شاملاً على لبنان. لكن حسب كلام برّاك «فإن إسرائيل هي التي تقرر شكل الرد والتصعيد». وتردّد انه أبلغ بعض من التقاهم «ان مهلة سحب السلاح من حزب الله تحدّدها إسرائيل وليس الولايات المتحدة، وأن عدم قيام الحكومة اللبنانية بخطوات ملموسة في هذا المجال يعني استمرار الوضع الحالي الذي يتضمن غارات في الجنوب وطائرات مسيَّرة فوق بيروت». وفي بعض المعلومات ان برّاك ألمح أمام بعض زواره الى «إستخدام القوّة الإسرائيليّة لتحريك ملف تسليم سلاح الحزب».
هذه الانطباعات والأجواء روّج لها برّاك نفسه من بكركي بعد لقاء البطريرك بشارة الراعي قبيل مغادرته لبنان بقوله «اني لا أعلم كيف ستكون النهاية»، مع انه كان قد روّج لأجواء إيجابية وبنّاءة بعد لقاء الرئيس نبيه بري وتسلّمه مقترحات جديدة – قديمة منه ستكون قيد الدرس قد تقبلها إسرائيل وقد ترفضها، ما يفتح الباب أمام الاحتمالات الصعبة، ولهذا سيبقى لبنان في قاعة الانتظار الأميركية حتى وصول الرد على مقترحات بري وعلى الرد الرسمي على المقترحات الأميركية الذي تسلّمه برّاك من رئيس الجمهورية.
والغريب أيضا ان برّاك طلب من لبنان أن يكون نسخة عن سوريا في تلبية المطالب الأميركية والإسرائيلية، سواء بإجراء ترتيبات أمنية تريح كيان الاحتلال ولا تضمن سلامة الأراضي اللبنانية ولا حق الدفاع المشروع عن النفس، أو بالتوجه نحو تطبيع العلاقات، وهو يدرك ان ما يطلبه صعب التحقيق، فلبنان ليس سوريا، وتركيبته المتعددة تفرض دوماً التوافق الداخلي على كل كبيرة وصغيرة مهما كانت طبيعتها، سياسية أو أمنية أو إدارية أو إجرائية. ولعلّه يدرك أيضاً ان ما يطلبه من سوريا يتعذّر تنفيذه حاليا بسبب الاضطرابات والانقسامات فيها وبخاصة لجهة الدور الإسرائيلي الخطير في جنوب سوريا، الذي يشبه الدور الإسرائيلي في لبنان بتخريب كل الحلول وضرب الاستقرار وتوسيع احتلال الأراضي.
وعلى هذا سيكون شهر آب المقبل شهر ترقّب حذر للتوجهات الأميركية والإسرائيلية السياسية والأمنية – العسكرية في التعاطي مع لبنان، لا سيما مع تفعيل الاتصالات التي تراجعت في الأمم المتحدة مؤخرا حول مشروع التجديد لقوات اليونيفيل في الجنوب، بإنتظار أن يتسلّم مندوب لبنان الجديد السفير أحمد عرفة مطلع آب مهامه من سلفه السفير هادي هاشم، ويباشر اتصالاته مع مندوبي الدول المعنية في مجلس الأمن الدولي. علماً ان الإدارة الأميركية تستخدم أيضا موضوع التجديد لليونيفيل كمصدر ابتزاز وضغط سياسي وأمني على لبنان، لجهة وقف تمويلها من جهة، والسعي من جهة أخرى لتعديل وتوسيع مهامها وقواعد اشتباكها، وإلّا إستخدام حق النقض لقرار تجديد الولاية.
ويبدو ان رئيس الحكومة نواف سلام سيحاول خلال زيارته باريس ولقائه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تحريك المياه الراكدة حول موضوع التجديد لليونيفيل كون فرنسا حاملة قلم صياغة مشروع قرار التجديد، ولها تأثيرها في مجلس الأمن – بإستثناء التأثير على قرار الفيتو الأميركي لو حصل – وسيحاول استجلاء المسعى الفرنسي لتخفيف حدّة الطروحات الأميركية – الإسرائيلية من موضوع حصرية السلاح والتهدئة في الجنوب وإعادة الاعمار ودعم لبنان اقتصادياً.
لكن حسب التجارب فإن الإدارة الأميركية لا تقيم وزنا كبيرا للموقف الفرنسي، وقد تأخذ ببعض النصائح الفرنسية بعين الاعتبار، لكنها في النهاية تتخذ القرار الذي يناسب مصالحها وأجندتها في المنطقة ووفق مصالح إسرائيل. وهذا الأمر يستلزم توسيع حلقة اتصالات لبنان مع الدول المعنية في مجلس الأمن لاستقطاب أكبر دعم دولي يمكن أن يكون ضاغطاً على الإدارة الأميركية لمنعها من استخدام حق النقض – الفيتو وتعطيل التجديد للقوات الدولية. لذلك يبقى الرهان قائما على المسعى الفرنسي لتدوير الزوايا الأميركية وتمرير المرحلة بأكبر قدر من الهدوء لا التصعيد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 38 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
هل نُسلِّم لبنان إلى سوريا الجديدة؟
إنّ أخطر ما يتعرّض له لبنان اليوم، لا ينحصر في احتلال إسرائيل لأجزاء من أرضه، أو السيطرة أمنياً على مقدراته، بل يتعدّى ذلك إلى التنسيق المتنامي بينها وبين دمشق، والذي ربما يشمل عدداً من المسائل المتعلقة بلبنان، بدءاً بترسيم الحدود في مزارع شبعا وسواها براً وبحراً، مروراً بالترتيبات المتفق عليها لقطع الطريق على إيران نهائياً، وانتهاء بمسائل قد لا تخطر اليوم في بال اللبنانيين. في شكل متسارع، تستعيد دمشق بقيادة أحمد الشرع حضورها الإقليمي والدولي، عبر مثلث قوي: المملكة العربية السعودية- إسرائيل- الولايات المتحدة. وفيما ارتفع مستوى التفاوض السياسي بين سوريا وإسرائيل، لينعقد لقاء باريس بين وزير الخارجية السوري اسعد الشيباني ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، دفعت المملكة العربية السعودية باستثمار ناهز الـ7 مليارات دولار في مشروع إعادة إعمار سوريا، ما يمثل إشارة قوية إلى تحول استراتيجي عميق. السعوديون والإسرائيليون يتقاطعون على الاستفادة من سقوط نظام الأسد، لأنّ له الفضل في إضعاف نفوذ إيران الإقليمي، بقطع ممرها البري نحو لبنان والمتوسط وحدود إسرائيل الشمالية. ويحظى الانفتاح السعودي والإسرائيلي على دمشق بمباركة وتشجيع أميركيين، عبّر عنهما الموفد الرئاسي الأميركي توم برّاك في زياراته لدمشق. وسيتكفّل الدعم المشترك السعودي ـ الإسرائيلي ـ الأميركي بدمج سوريا الجديدة تماماً في الصفين العربي والإقليمي، وتثبيتها كثقل موازٍ لنفوذ إيران. ويمكن الاعتقاد بأنّ إنجاز معاهدة سلام كاملة بين سوريا وإسرائيل سيكون وارداً في المدى الطويل، لكن التوصل إلى «اتفاق تنسيق» رسمي أو «إطار عمل لخفض التصعيد» ربما يتمّ فوراً. ومن المرجح أن يشمل التنسيق تعاوناً أمنياً بين الجانبين، خصوصاً في ما يتعلق بالحدود المشتركة واحتواء حلفاء إيران. وتريد واشنطن استثمار هذه الخطوات في سياق استراتيجية أوسع لإعادة تشكيل المنطقة. فالحكومة السورية الجديدة يمكن أن تصبح شريكاً حاسماً في كبح نفوذ إيران، وربما تتحول دمشق قاعدة للمصالح الأميركية، وتضطلع بدور مهمّ في الأمن الإقليمي وجهود ما يسمّى «مكافحة الإرهاب». ad ومع تلقّيها هذا الدعم الخارجي، ستتمكن حكومة الشرع من تثبيت الاستقرار الداخلي. أي أن تتكفّل سوريا بإحداث تغيير جذري في ميزان القوى الشرق أوسطي، له تأثيراته العميقة على دول الإقليم، ولاسيما منها لبنان المرشح لزلزال قد يقلب المعادلات الداخلية ويفكك بنيته السياسية الحالية. فـ«الجسر الإيراني» عبر سوريا يمثل لـ«حزب الله» شريان الحياة الاستراتيجي، ليس فقط لتلقّي الدعم العسكري واللوجستي، بل أيضاً للحصول على الشرعية الإقليمية كجزء من «محور المقاومة». وبقطع هذا الجسر، سيكون «الحزب» معزولاً في شكل غير مسبوق، بعدما كان نظام الأسد يوفر له العمق الاستراتيجي والسياسي، ويؤمّن لحركته المجال الحيوي. وباتت سوريا الجديدة عامل ضغط إضافي على «الحزب». ومع انخراط السعودية في إعادة إعمارها، من المرجح أنّ لبنان سيجد نفسه في مواجهة عزلة عربية وإقليمية ودولية متزايدة. وقد جاءت تصريحات برّاك بعودة لبنان جزءاً صغيراً من بلاد الشام الواسعة، أكبر من تهديد ديبلوماسي. فالأميركيون وحلفاؤهم فقدوا الصبر على لبنان، وباتوا يعتبرون واقعه القائم عائقاً أمام استراتيجيتهم الإقليمية. ولذلك، سيضعونه أمام خيارين: إما أن يكون دولة مستقرة ومتحالفة معهم، وإما أن يواجه مخاطر قد تصبح وجودية. وبات مؤكّداً أنّ المساعدات الاقتصادية والاستثمارية التي يحتاج إليها لبنان في شكل طارئ لمواجهة أزماته، لن تصل إليه ما لم ينخرط في التوجّه الجديد، وأنّ السعودية ودول الخليج لن تمد إليه يد العون فعلاً ما بقي «حزب الله» ممسكاً بقراره. ولذلك، على لبنان أن يختار واحداً من 3 سيناريوهات: 1- الاستجابة إلى الضغوط وحصر السلاح بالدولة. وهذا ما يؤدي إلى إعادة تشكيل المشهد السياسي في لبنان، واندماجه في منظومة «الشرق الأوسط الجديد» التي ترعاها الولايات المتحدة. 2- رفض «الحزب» للمطالب. وفي هذه الحال سيواجه لبنان تصعيداً كبيراً وضغوطاً هائلة وعقوبات دولية، ومواجهات عسكرية مع إسرائيل، فيتحول ساحة نزاع مفتوح بين «المحور القديم» و«النظام الجديد». 3- انهيار الدولة اللبنانية بسبب عجزها عن الاستجابة للتحولات الإقليمية. وهذا الفشل قد لا يُترجم بانهيار اقتصادي أو سياسي أو أمني فحسب، بل يؤدي إلى مرحلة يصبح فيها وجود الدولة والكيان على المحك، وهو ما لوّح به برّاك أخيراً. ولكن، للتذكير، الموفد الفرنسي جان إيف لودريان كرّر التحذير من زوال لبنان مراراً وتكراراً في الأعوام الأخيرة. وسيكون مثيراً أن يدفع اللبنانيون بأنفسهم إلى الخيارات الأسوأ، والاستعادة التراجيدية ـ الكوميدية لمآسٍ عاشوها لسنوات طويلة، وغالباً ما توافقت فيها إسرائيل مع نظام الأسد، أو تقاطعت مصالحهما في لبنان فرسما الخطوط بينهما، على الجسد اللبناني. الفارق اليوم هو أنّ سوريا تغيّرت، لكن إسرائيل بقيت هي نفسها. لا مشكلة عندها في هوية النظام الذي يبرم الصفقة معها. المهم أن يلتزم. طوني عيسى - الجمهورية انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
المركزية
منذ ساعة واحدة
- المركزية
صحيفة فرنسية تكشف: هل خطط "حزب الله" لاغتيال محامي نتنياهو؟
فُتح تحقيق في باريس عقب الاشتباه في مؤامرة اغتيال تطال المحامي الفرنسي أوليفييه باردو، الذي يمثّل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية الإثنين. وفُتح التحقيق بعد أن اتّصل رجل، يحمل سجّلاً إجرامياً، بالمحامي في تموز، مدّعياً أنّه تلقّى أوامر من "حزب الله" باغتياله. في التفاصيل، بدأت القضية في 16 تموز عندما اتّصل رودي تارنوفا (47 عاماً) بباردو للقاء في مكتبه في باريس. تارنوفا، الذي قضى 14 عاماً في السجن بتهمة النشاط الإجرامي ثم اعتنق الإسلام المتطرّف، عرّف عن نفسه باسمه الحقيقي وطلب مقابلة المحامي. وافق باردو على اللقاء بدافع الفضول لمعرفة سبب الطلب. وخلال الاجتماع، الذي عُقد بحضور محاميين آخرين، أعلن تارنوفا أنّه لم يحضر لأمر شخصي بل لتحذير باردو. وقال إنّه تلقّى أمراً من "حزب الله" خلال إقامته في السنغال باغتيال المحامي. وادّعى أن السبب هو تمثيل باردو لنتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق رئيس الوزراء بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وأوضح تارنوفا أنّه رفض تنفيذ المهمة وحضر لتحذير المحامي من احتمال استعداد آخرين لتنفيذ المهمّة. بحسب الصحيفة الفرنسية، استمر الاجتماع حوالى نصف ساعة لم يُظهر خلالها تارنوفا أي سلوك تهديدي. وبناءً على نصيحة زملائه ونقيب المحامين، قرّر باردو تقديم بلاغ للشرطة بشأن الحادث. وفتح مكتب المدّعي العام في باريس تحقيقاً أولياً على الفور وتم تفعيل المديرية العامة للأمن العام للمراقبة. وعلى الرغم من التحذير الأولي بشأن مصداقية الادّعاءات، إلا أن مصادر عدّة تُعزز مصداقية التقرير: أولاً، لم يطلب تارنوفا أي تعويض عن المعلومات ما يُستبعد شبهة الابتزاز أو الاحتيال. ثانياً، لتيرنوفا ماضي مُعقّد، يشمل تورّطه في محاولة اغتيال محامٍ آخر عام 2007 على الرغم من تبرئته في نهاية المطاف من التهم، بل وكُشف عن كونه مُخبراً للشرطة. ثالثاً، هو تشابه هذه القضية مع قضايا أخرى تُعنى بها وحدة مكافحة الإرهاب حيث يُجنّد شباب بسجلات جنائية كـ"وكلاء" لتنفيذ اغتيالات تستهدف أهدافاً يهودية أو إسرائيلية في فرنسا. إلى ذلك، جمعت الشرطة أدلةً من باردو والمحامين الذين حضروا الاجتماع، وفي الأسبوع الأخير من تموز، اعتقل تيرنوفا للاستجواب. وعقب الاعتقال، فُتح تحقيق قانوني رسمي بإشراف قاضي تحقيق ووحدة مكافحة الإرهاب، بهدف تحديد هوية المُحرّضين المُحتملين، إن وُجدوا. أشاد باردو بكفاءة وسرعة مكتب المدّعي العام في باريس والشرطة في معالجة القضية، وأعرب عن امتنانه لرئيس نقابة المحامين على مساعدته. وهذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها المحامي، الذي تلقّى تهديدات في الماضي بسبب موكليه البارزين، تهديداً محتملاً بالاغتيال.
ليبانون ديبايت
منذ ساعة واحدة
- ليبانون ديبايت
فرنسا تصعّد: الضغط على إسرائيل والاعتراف بفلسطين في أيلول
دعت فرنسا، يوم الإثنين، الاتحاد الأوروبي إلى ممارسة ضغوط جدية على إسرائيل لدفعها إلى القبول بحل الدولتين، في إطار تحرّك دبلوماسي متصاعد من باريس لإنهاء الحرب المستمرة في قطاع غزة، وذلك بعد أيام على إعلان نيتها الاعتراف بدولة فلسطين خلال الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول. وفي كلمة له أمام الصحافيين في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك، شدّد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو على أنّ هناك "توافقاً دولياً على أنّ الوقت قد حان للتوصّل إلى حل سياسي للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني"، إلا أنّ "القوى العالمية مطالبة بتحويل الأقوال إلى أفعال". وأضاف: "على المفوضية الأوروبية، باسم الاتحاد الأوروبي، أن تُعبّر عن توقعاتها، وتُظهر الوسائل التي يمكننا من خلالها تحفيز الحكومة الإسرائيلية على الاستماع إلى هذا النداء". وجاءت تصريحات بارو خلال افتتاح اجتماع رفيع المستوى في الأمم المتحدة بشأن حل الدولتين، تتشارك في رئاسته كلّ من فرنسا والسعودية. ويُعقد المؤتمر في نيويورك بمشاركة ممثلين عن 125 دولة، بينهم 50 وزيراً، وسط مقاطعة إسرائيل والولايات المتحدة، وارتفاع حدة الإدانات الدولية لطريقة تعاطي إسرائيل مع الحرب في غزة. الوزير الفرنسي دعا المفوضية الأوروبية إلى الضغط على تل أبيب لرفع الحجز عن مبلغ 2 مليار يورو تقول باريس إنّه مستحق للسلطة الفلسطينية، ووقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية، بالإضافة إلى إنهاء "نظام إيصال الغذاء العسكري" في غزة، الذي وصفه بأنه أدى إلى مقتل المئات. من جهتها، أكدت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، دوبرافكا شويسا، أن بروكسل تدرس فرض عقوبات جديدة على إسرائيل، مشيرة إلى ضرورة تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية والسماح بإيصال المساعدات إلى غزة. وأعلنت أن الاتحاد سيواصل دعم السلطة الفلسطينية بـ161.6 مليار يورو خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيدة بإعلان السلطة نيتها تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية خلال عام. أما الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، فأعاد التأكيد على أن حل الدولتين هو "السبيل الوحيد لتحقيق السلام في الشرق الأوسط". في المقابل، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجدداً مبدأ حل الدولتين "لأسباب قومية وأمنية"، فيما وصفت وزارة الخارجية الأميركية المؤتمر بأنه "غير مثمر وغير مناسب توقيته"، وأعلنت رفضها المشاركة فيه، معتبرة أنّه يهدف إلى "إعطاء مظهر زائف من الأهمية"، بحسب المتحدثة باسم الوزارة تامي بروس. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن، قبيل انعقاد الاجتماع، أنّ بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال انعقاد الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول، في خطوة رمزية ترى فيها باريس ضرورة سياسية لإعادة إحياء حل الدولتين.
