صحيفة فرنسية تكشف: هل خطط "حزب الله" لاغتيال محامي نتنياهو؟
وفُتح التحقيق بعد أن اتّصل رجل، يحمل سجّلاً إجرامياً، بالمحامي في تموز، مدّعياً أنّه تلقّى أوامر من "حزب الله" باغتياله.
في التفاصيل، بدأت القضية في 16 تموز عندما اتّصل رودي تارنوفا (47 عاماً) بباردو للقاء في مكتبه في باريس. تارنوفا، الذي قضى 14 عاماً في السجن بتهمة النشاط الإجرامي ثم اعتنق الإسلام المتطرّف، عرّف عن نفسه باسمه الحقيقي وطلب مقابلة المحامي. وافق باردو على اللقاء بدافع الفضول لمعرفة سبب الطلب.
وخلال الاجتماع، الذي عُقد بحضور محاميين آخرين، أعلن تارنوفا أنّه لم يحضر لأمر شخصي بل لتحذير باردو. وقال إنّه تلقّى أمراً من "حزب الله" خلال إقامته في السنغال باغتيال المحامي.
وادّعى أن السبب هو تمثيل باردو لنتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق رئيس الوزراء بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأوضح تارنوفا أنّه رفض تنفيذ المهمة وحضر لتحذير المحامي من احتمال استعداد آخرين لتنفيذ المهمّة.
بحسب الصحيفة الفرنسية، استمر الاجتماع حوالى نصف ساعة لم يُظهر خلالها تارنوفا أي سلوك تهديدي. وبناءً على نصيحة زملائه ونقيب المحامين، قرّر باردو تقديم بلاغ للشرطة بشأن الحادث.
وفتح مكتب المدّعي العام في باريس تحقيقاً أولياً على الفور وتم تفعيل المديرية العامة للأمن العام للمراقبة. وعلى الرغم من التحذير الأولي بشأن مصداقية الادّعاءات، إلا أن مصادر عدّة تُعزز مصداقية التقرير:
أولاً، لم يطلب تارنوفا أي تعويض عن المعلومات ما يُستبعد شبهة الابتزاز أو الاحتيال.
ثانياً، لتيرنوفا ماضي مُعقّد، يشمل تورّطه في محاولة اغتيال محامٍ آخر عام 2007 على الرغم من تبرئته في نهاية المطاف من التهم، بل وكُشف عن كونه مُخبراً للشرطة.
ثالثاً، هو تشابه هذه القضية مع قضايا أخرى تُعنى بها وحدة مكافحة الإرهاب حيث يُجنّد شباب بسجلات جنائية كـ"وكلاء" لتنفيذ اغتيالات تستهدف أهدافاً يهودية أو إسرائيلية في فرنسا.
إلى ذلك، جمعت الشرطة أدلةً من باردو والمحامين الذين حضروا الاجتماع، وفي الأسبوع الأخير من تموز، اعتقل تيرنوفا للاستجواب. وعقب الاعتقال، فُتح تحقيق قانوني رسمي بإشراف قاضي تحقيق ووحدة مكافحة الإرهاب، بهدف تحديد هوية المُحرّضين المُحتملين، إن وُجدوا.
أشاد باردو بكفاءة وسرعة مكتب المدّعي العام في باريس والشرطة في معالجة القضية، وأعرب عن امتنانه لرئيس نقابة المحامين على مساعدته. وهذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها المحامي، الذي تلقّى تهديدات في الماضي بسبب موكليه البارزين، تهديداً محتملاً بالاغتيال.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تيار اورغ
منذ 35 دقائق
- تيار اورغ
تصرّفوا مع حزب الله أو تتكفّل إسرائيل بالأمر!
الأخبار: «ما دام حزب الله يحتفظ بالسلاح، فإن الكلمات لن تكفي، على الحكومة وحزب الله الانخراط الكامل والتصرف الآن»، كانت هذه كلمة السر التي تطايرت من المنشور الذي كتبه المبعوث الأميركي توماس برّاك على صفحته على منصة «إكس» قبلَ أيام. ما أعلنه عكس أسلوباً جديداً في مخاطبة المسؤولين اللبنانيين على الملأ، مع ما يعنيه من تعمّد لتظهير موقفه وتذكير اللبنانيين بما يجب أن يفعلوه، وهو ما كان قد طلبه منهم خلال لقاءاته بهم في زيارته الأخيرة إلى لبنان. في هذا الإطار، ينشط تحالف حزبي يضم الحزب الاشتراكي و«القوات اللبنانية» وحزب الكتائب، وبدعم مباشر من السعودية ممثّلة بالمندوب السامي يزيد بن فرحان، لإنضاج فكرة وضع بند حصر السلاح على طاولة مجلس الوزراء قبل الأول من آب. وقال مطّلعون إن خلفية العمل على جلسة الحكومة، تنطلق أولاً من أن «هذا الأمر طلبه برّاك وشدّد عليه حينَ التقى الرؤساء الثلاثة، جوزيف عون ونبيه بري ونواف سلام، وتحدّث عن هذا الأمر في اجتماعاته مع شخصيات سياسية من بينها سمير جعجع ووليد جنبلاط، مؤكداً أمامها على ضرورة أن تقوم الجهات السياسية بخطوات ضاغطة على حزب الله». ويشترك في هذا العمل، رئيس الحكومة الذي يضغط في اتجاه عقد جلسة للحكومة تتخذ قراراً بحصرية السلاح وتضع جدولاً زمنياً ومراحل للآلية التنفيذية، وقد ناقش ذلك في اجتماعه يوم أمس مع رئيس الجمهورية في بعبدا قبل مغادرة الأخير لبنان متوجّهاً إلى الجزائر، حيث حاول إقناعه بضرورة عقد جلسة سريعاً، إلا أن «عون لا يزال يعتقد بأن الظروف لم تنضج بعد لعقد الجلسة بعد»، وفقَ ما تقول مصادره. وهو ما جعل السؤال قائماً حول مكان انعقاد الجلسة، في القصر الجمهوري أو في السراي الكبير. وترافقت هذه الطروحات، مع مستوى جديد من التهويل والتهديد، وتحذير الغربيين من إمكانية أن تقوم إسرائيل بعملية عسكرية ضد لبنان في حال عدم تجاوب الدولة مع المطلب الأميركي، وهو ما قاله رئيس الحكومة لرئيس الجمهورية، ناقلاً إليه «الأجواء التي خرج بها بعد زيارته الأخيرة إلى باريس قبلَ أيام حيث التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون»، مشيراً إلى أن «ماكرون قال بصراحة إن إسرائيل لن تنتظر طويلاً وإنه باتَ على لبنان أن ينتقل إلى خطوات عملانية لتدارك الأمور، وإن باريس تضغط أيضاً لعقد الجلسة الحكومية». لم يتمّ الاتفاق على جلسة خاصة للحكومة، والسعودية ترعى تحالفاً ثلاثياً بين الكتائب والاشتراكي و«القوات» وبحسب مصادر على صلة بالجانب الفرنسي، فإن باريس، تتحدّث بلسان مسؤولين كبار فيها، وحتى عبر دبلوماسيّتها في لبنان، عن أن لبنان «مضطر إلى التفاعل إيجاباً» مع الطلبات الأميركية، لأجل مواجهة استحقاقات داهمة، من بينها موضوع التجديد لعمل قوات الطوارئ الدولية في الجنوب. وتقول المصادر إن باريس تلمس تحركات ضخمة تقوم بها إسرائيل لأجل وضع الجميع أمام تحدّي عدم الحاجة إلى بقاء القوات الدولية. وإن إسرائيل تضع خطة تفيد بأنه في حال تقرّر عدم سحب القوات الآن، فإنها ستطالب بإدخال تعديلات جوهرية على آلية عملها، وفرض حريتها الكاملة بالعمل دون التنسيق مع الجيش اللبناني أو مع أي قوى عسكرية أو أمنية، وأن تتولى بنفسها عمليات التدقيق لمنع وجود أسلحة أو مسلحين». وبحسب المصادر فإن الجانب الإسرائيلي «يريد مع ذلك، أن يكون التمديد لفترة قصيرة، ويساعده الأميركيون في طرحه، من زاوية أن بدل صرف الأموال على القوات الدولية التي لا تقوم بعملها، فليُصَرْ إلى تخصيص هذه المبالغ لدعم عمليات انتشار الجيش والقوى الأمنية اللبنانية في منطقة جنوب نهر الليطاني». وتلفت المصادر إلى أن إسرائيل «تأمل في حالة خروج اليونيفل، في إلزام لبنان بآلية تشاور مباشرة بين الجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني عبر الجانب الأميركي». وفي السياق نفسه، لوّح قائد «القوات» سمير جعجع بالتصعيد الإسرائيلي، وحذّر من الاستمرار في «التمايل يميناً ويساراً وعدم حلّ مسألة سلاح حزب الله الذي يرى أنه بات بلا فائدة في حماية لبنان ولا يجلب إليه سوى الضرر والخراب»، معتبراً «أن لبنان أمام خيارين أوّلهما اتخاذ قرار حكومي بحل التنظيمات العسكرية والأمنية، أو مواجهة صيف ساخن، أو في أحسن الأحوال صيف سيّئ». ويقول المطّلعون على كواليس الاتصالات، إن «الجلسة لم تنضج حتى الآن على المستوى الداخلي»، خصوصاً أن هناك «محاولات لإقناع الوزراء الشيعة بالحضور، مع وجود حرص على عدم قيام أي طرف بالانسحاب من الحكومة وتطييرها»، كما أن الاتصالات لا تزال متواصلة مع الفرنسيين والأميركيين، في محاولة للحصول على ضمانات بوقف الخروقات ووقف عمليات الاغتيال والاستهدافات، وهي أيضاً لم تسفر عن نتيجة، كما أن الصيغ التي اقترحها رئيس مجلس النواب حول وقف إطلاق النار لمدة 15 يوماً بدءاً من الأول من آب من قبل إسرائيل، لم يتم التجاوب معها». هذه الوقائع، دفعت سلام إلى «تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقرّرة يوم الثلاثاء القادم لتزامنها مع الموعد الأسبوعي لجلسة مجلس الوزراء ومشاركة الحكومة فيها»، معلناً أن «مجلس الوزراء سيعقد جلستين في الأسبوع المقبل، وسيكون على جدول أعمال الجلسة الأولى موضوع استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقّه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً، والذي بدأ النقاش بشأنه في جلسة 17 نيسان الماضي، إضافةً إلى البحث في الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني 2024، والتي تضمّنت ورقة السفير برّاك أفكاراً بشأن تطبيقها». وفيما اعتبرت أوساط سياسية أن «الحكومة تلتزم بحصرية السلاح في البيان الوزاري ولا حاجة إلى عقد جلسة لذلك» وأن «هذا رأي الرئيس بري الذي التقاه سلام الأسبوع الماضي»، قالت إن المشكلة اليوم تكمن في أن «الأميركيين والإسرائيليين هذه المرة يلوّحون بأن الحرب قد لا تكون مع حزب الله وحده، وبأن الدولة قد لا تكون مُحيّدة في حال لم تقدم السلطة مجتمعة على اتخاذ القرارات اللازمة والإجراءات المطلوبة، والتعاطي بجدية مع ملف حزب الله».
شبكة النبأ
منذ ساعة واحدة
- شبكة النبأ
السودان المقسّم ودحر الإسلام السياسي
من شأن تزايد نفوذ الإسلاميين داخل السودان أن يزيد من العداء مع الإمارات التي ساعدت الجيش وقوات الدعم السريع على الإطاحة بالبشير وتسعى إلى دحر الإسلام السياسي على الصعيد الدولي. وقطع الجيش العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات في وقت سابق من هذا العام، واتهمها بأنها أكبر داعم لقوات الدعم... قال قياديون بالحركة الإسلامية التي أطاحت بها انتفاضة شعبية في السودان عام 2019 إن الحركة قد تدعم بقاء الجيش طويلا في الحكم في وقت تتطلع فيه إلى عودة سياسية بعد مشاركتها بمقاتلين في الحرب التي تشهدها البلاد. وفي أول حديث لوسيلة إعلامية منذ سنوات، قال أحمد هارون رئيس حزب المؤتمر الوطني -الحزب الحاكم السابق- وأحد السودانيين الأربعة المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية لرويترز إنه يتوقع بقاء الجيش في الحكم بعد الحرب، وإن الانتخابات قد تتيح لحزبه والحركة الإسلامية المرتبطة به العودة إلى السلطة. لكن ائتلاف سوداني بقيادة قوات الدعم السريع أعلن أسماء أعضاء حكومة موازية في خطوة يرفضها الجيش، الخصم الرئيسي للقوات شبه العسكرية في الحرب المستمرة منذ 27 شهرا، مما يهدد بدفع البلاد نحو مزيد من التقسيم. ومن شأن تزايد نفوذ الإسلاميين داخل السودان أن يزيد من العداء مع الإمارات التي ساعدت الجيش وقوات الدعم السريع على الإطاحة بالبشير وتسعى إلى دحر الإسلام السياسي على الصعيد الدولي. وقطع الجيش العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات في وقت سابق من هذا العام، واتهمها بأنها أكبر داعم لقوات الدعم السريع. وتنفي الإمارات ذلك الاتهام. وأدت الحرب الدائرة منذ أكثر من عامين بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى موجات من القتل على أساس عرقي وانتشار المجاعة والنزوح الجماعي واستقطبت قوى أجنبية وتسببت في ما تصفها الأمم المتحدة بأكبر أزمة إنسانية في العالم. واندلعت الحرب بسبب خلافات بين الجيش وقوات الدعم السريع حول قواعد مرحلة انتقالية تهدف إلى تسليم السلطة للمدنيين، وتقول الأمم المتحدة إنها تسببت في نزوح أكثر من 12 مليون شخص ودفعت نصف السكان إلى الجوع الحاد. وعلى الرغم من إمساك قوات الدعم السريع بزمام الأمور في معقلها الغربي بدارفور ومناطق من الجنوب وعدم وجود مؤشرات على توقف القتال، فقد حقق الجيش تقدما كبيرا على جبهات عدة في الأشهر الماضية، وهي مكاسب يقول المشاركون من الإسلاميين إنهم ساهموا في تحقيقها. ويقلل قادة في الجيش وموالون للنظام السابق من شأن الحديث عن العلاقات بينهما، خوفا من تأثير السخط الشعبي على الرئيس المخلوع عمر البشير وحلفائه في حزب المؤتمر الوطني. لكن سبعة من أفراد الحركة وستة مصادر عسكرية وحكومية قالوا إن التقدم الذي حققه الجيش في الآونة الأخيرة أتاح للحركة الإسلامية التفكير في العودة للقيام بدور وطني. وتعود جذور حزب المؤتمر الوطني إلى الحركة الإسلامية السودانية التي كانت مهيمنة في أوائل عهد البشير خلال تسعينيات القرن العشرين عندما استضاف السودان أسامة بن لادن، لكنها تخلت منذ فترة طويلة عن الفكر المتشدد وصارت تركز على الاستئثار بالسلطة وتنفي أي صلات تنظيمية لها بمجموعات إسلامية خارج السودان. وقد يعزز صعود الحركة من جديد الردة عن الانتفاضة المطالبة بالديمقراطية التي بدأت في السودان في أواخر 2018، كما سيعقّد علاقاته مع الأطراف الإقليمية المتشككة في أي نفوذ إسلامي وسيزيد الشقاق مع دولة الإمارات. وفي إشارة إلى هذا الاتجاه، عُين عدد من الإسلاميين وحلفائهم منذ الشهر الماضي في حكومة كامل إدريس رئيس الوزراء التكنوقراطي الجديد الذي عينه الجيش في مايو أيار الماضي. وردا على طلب من رويترز للتعليق، قال ممثل لقيادة الجيش السوداني "قد يرغب بعض قادة الإسلاميين في استغلال الحرب للعودة إلى السلطة، لكننا نقول بشكل قاطع إن الجيش لا يتحالف أو ينسق مع أي حزب سياسي ولا يسمح لأي طرف بالتدخل". وفي حديثه لرويترز في ساعة متأخرة من الليل من مكان يختفي فيه عن الأنظار مع انقطاع خدمات الكهرباء في شمال السودان، قال هارون إن حزب المؤتمر الوطني يقترح هيكل حكم يمنح الجيش السيطرة علي الأمور السيادية "بالنظر لمهددات الأمن السوداني والتدخل الخارجي " على أن تأتي الانتخابات برئيس وزراء لإدارة الحكومة. وأضاف هارون، حليف البشير الذي خرج من السجن في بداية الصراع، في المقابلة التي أجريت معه في أواخر أبريل نيسان "اتخذنا قرارا استراتيجيا ألا نعود للسلطة إلا عبر صناديق الانتخابات بعد الحرب... لن نكون في أي حكومة انتقالية غير منتخبة بعد الحرب". وأضاف "النموذج الغربي لن يكون مناسبا للسودان. ولا بد من الوصول لصيغة عن دور الجيش في السياسة في ظل الهشاشة الأمنية والأطماع الخارجية، فهذه لن تكون الحرب الأولى ولا الأخيرة في البلد". وأشار ضابط كبير في الجيش إلى أن أي فترة انتقالية يديرها الجيش حصرا قبل الانتخابات "لن تكون قصيرة". واقترح هارون إجراء استفتاء شعبي على "من يقدمه الجيش للحكم". وهارون مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهم الضلوع في جرائم حرب وإبادة جماعية في دارفور في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وهي تهم ينفي صحتها ويصفها بأن وراءها دوافع سياسية. وبدأت عودة الفصائل الإسلامية قبل اندلاع الحرب في أبريل نيسان 2023، وهي فترة أخذت تنحرف فيها عملية الانتقال نحو الحكم المدني عن مسارها المأمول. ورسخت هذه الفصائل وجودها داخل أجهزة الحكم وفي الجيش خلال فترة حكم البشير التي استمرت ثلاثة عقود. واستمد قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الذي أصبح رئيسا لمجلس السيادة الانتقالي بعد فترة وجيزة من الإطاحة بالبشير عام 2019، دعما منها عندما قاد انقلابا في أكتوبر تشرين الأول 2021 مع قوات الدعم السريع على الحكومة الانتقالية. وشاركت قوات الدعم السريع في الانقلاب، لكن كانت تساورها شكوك تجاه الإسلاميين. ومع تحرك قوات الدعم السريع والجيش لحماية مصالحهما قبل مرحلة انتقال أخرى مقررة، تحول التوتر بين الجيش والدعم السريع إلى حرب. وسرعان ما سيطرت قوات الدعم السريع على معظم مناطق العاصمة الخرطوم، وحققت تقدما على جبهات أخرى قبل أن يبدأ الجيش في استعادة السيطرة على الأراضي وتوسيع قبضته في شرق السودان ووسطه. مقاتلون للشبكات الإسلامية تظهر وثيقة لحزب المؤتمر الوطني حصلت عليها رويترز عبر مسؤول إسلامي كبير دورا رئيسيا للشبكات الإسلامية منذ بداية القتال. وفي الوثيقة، يبلغ عناصر من الإسلاميين قيادتهم بالمهام التي قاموا بها وتحدثوا عن دورهم في المساهمة المباشرة في المجهود العسكري للجيش بما يتراوح بين ألفي وثلاثة آلاف مقاتل خلال العام الأول من الصراع. وتحدثوا أيضا عن تدريب مئات الآلاف من المدنيين الذين استجابوا لدعوة الجيش للتعبئة العامة، والذين انضم أكثر من 70 ألفا منهم إلى العمليات. وقالت ثلاثة مصادر عسكرية من الجيش وفصائل متحالفة معه إن هذه الخطوة عززت صفوف القوات البرية المتناقصة. وقدّرت مصادر عسكرية عدد المقاتلين المرتبطين مباشرة بحزب المؤتمر الوطني بنحو خمسة آلاف، يخدمون بالأساس في وحدات "قوات العمل الخاص" التي حققت جانبا من أكبر مكاسب الجيش لا سيما في الخرطوم. وأفاد مقاتلون إسلاميون ومصادر عسكرية بأن مقاتلين آخرين دربهم إسلاميون يخدمون في لواء نخبة أعيد تشكيله ويتبع جهاز المخابرات العامة. وأوضحت مصادر في الجيش وهارون أن الفصائل الإسلامية ليس لديها أي سلطة على الجيش. وشكك هارون في صحة الوثيقة التي اطلعت عليها رويترز وفي الروايات التي تتحدث عن مشاركة آلاف المقاتلين المرتبطين بحزب المؤتمر الوطني في القتال إلى جانب الجيش، ورفض إعطاء أرقام عن عدد المقاتلين الإسلاميين الذين يساندون الجيش. لكنه أقر بأنه "ليس سرا أننا ندعم الجيش استجابة لدعوة القائد الأعلى للتعبئة العامة". وقال البرهان مرارا إنه لن يسمح لحزب المؤتمر الوطني المحظور بالعودة إلى السلطة، في وقت أتاح فيه عودة موظفين مدنيين إسلاميين لمناصب رفيعة في عدد من الإدارات الحكومية. وبينما يقلل الجيش من شأن العلاقات مع الإسلاميين، تعلو أصوات قوات الدعم السريع بالحديث عن الأمر. وقال محمد مختار مستشار قيادة قوات الدعم السريع "الإسلاميون هم من أشعلوا هذه الحرب سعيا للعودة إلى السلطة، وهم من يديرونها وهم يسيطرون على قرار الجيش". وقال ضابطان مطلعان بالجيش إن البرهان يعمل على تحقيق توازن بين حرصه على عدم التنازل عن أي نفوذ لأي شخصيات أو جهات سياسية وبين حاجته إلى الدعم العسكري والإداري والمالي من شبكات الإسلاميين. تقدم الحركة الإسلامية السودانية لعناصرها منذ فترة طويلة تدريبات عسكرية، عبر وسائل منها ما كان يعرف في عهد البشير باسم (قوات الدفاع الشعبي) الاحتياطية. وخلال الحرب، صعد نجم وحدات إسلامية شبه مستقلة أبرزها كتيبة البراء بن مالك. وقال أحد قادتها وهو المهندس أويس غانم (37 عاما) لرويترز إنه أصيب ثلاث مرات في أثناء مشاركته في معارك حاسمة لكسر الحصار عن قواعد للجيش في العاصمة في وقت سابق من العام الجاري. وأضاف أن أفراد الكتيبة يمكنهم الحصول على الأسلحة الخفيفة والمدفعية والطائرات المسيرة بموجب تعليمات الجيش ويتلقون الأوامر منه. وقال غانم "نحن لا نقاتل من أجل عودة الإسلاميين إلى السلطة، إنما نقاتل لصد عدوان قوات الدعم السريع... وبعد مشاركة الإسلاميين في الحرب، أتوقع عودتهم عبر الانتخابات". ويتهم مراقبون لحقوق الإنسان الكتيبة بارتكاب عمليات قتل خارج نطاق القضاء في المناطق التي استعادوا السيطرة عليها في الآونة الأخيرة في الخرطوم، وهي اتهامات نفاها غانم. ويقول قادة الجيش إن الكتيبة والمجموعات الأخرى ستُدمج في الجيش بعد الحرب، لتجنب تكرار ما حدث مع قوات الدعم السريع التي شكلتها الحكومة السودانية لمحاربة التمرد في دارفور في عهد البشير. وتقول مصادر عسكرية إن شخصيات إسلامية بارزة استغلت خلال الحرب علاقاتها القائمة منذ فترة طويلة مع دول مثل إيران وقطر وتركيا لمساعدة الجيش في توفير الأسلحة. وقال هارون "هذه تهمة لا ننفيها وشرف لا ندعيه". ومن شأن أي تعزيز للتحالف مع تلك الدول أو تزايد نفوذ الإسلاميين داخل السودان أن يقود لتوتر العلاقات مع الولايات المتحدة ويزيد من العداء مع الإمارات التي ساعدت الجيش وقوات الدعم السريع على الإطاحة بالبشير وتسعى إلى دحر الإسلام السياسي على الصعيد الدولي. وقطع الجيش العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات في وقت سابق من هذا العام، واتهمها بأنها أكبر داعم لقوات الدعم السريع. وتنفي الإمارات ذلك الاتهام. وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان إن الإمارات ترفض بشدة مزاعم تزويدها لأي طرف بالأسلحة. وأضافت أن السودان يخاطر بأن "يصبح مرة أخرى" مرتعا للأيديولوجيات المتطرفة والتنظيمات الإرهابية، داعية إلى وقف دائم لإطلاق النار. ولم ترد وزارتا الخارجية الإيرانية والتركية ولا مكتب الإعلام الدولي القطري على طلبات للتعليق. تشكيل حكومة موازية وفي مقابل ذلك أعلن ائتلاف سوداني بقيادة قوات الدعم السريع يوم السبت أسماء أعضاء حكومة موازية في خطوة يرفضها الجيش، الخصم الرئيسي للقوات شبه العسكرية في الحرب المستمرة منذ 27 شهرا، مما يهدد بدفع البلاد نحو مزيد من التقسيم. وسيرأس قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، المعروف أيضا باسم حميدتي، المجلس الرئاسي في الحكومة الموازية، فيما سيكون عبد العزيز الحلو، قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان–شمال، نائبا له في المجلس المكون من 15 عضوا. وخلال مؤتمر صحفي في نيالا، كبرى مدن إقليم دارفور الذي تسيطر الدعم السريع على معظمه، جرى الإعلان عن تعيين محمد حسن التعايشي رئيسا للوزراء، إلى جانب الإعلان عن حكام للأقاليم. وتمكن الجيش السوداني من طرد القوات شبه العسكرية من وسط البلاد، في حين تحتدم الاشتباكات في إقليم كردفان بوسط غرب السودان وفي الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور. وفي فبراير شباط، اتفقت قوات الدعم السريع مع قادة جماعات متحالفة معها على تشكيل حكومة من أجل "سودان جديد" علماني في مسعى لتحدي شرعية الحكومة التي يقودها الجيش وتأمين واردات الأسلحة المُتطورة. وتضم الحكومة التي أُعلن عنها يوم السبت حكاما لمناطق يسيطر عليها الجيش. وندد الجيش بقيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بفكرة تشكيل قوات الدعم السريع حكومة مُوازية، وتعهد بمواصلة القتال لحين السيطرة على كامل السودان، الذي يُعاني منذ سنوات من صراعات وانقلابات وفقر وجوع. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على دقلو، وهو أحد أكبر أثرياء السودان، بعدما اتهمته بارتكاب إبادة جماعية في وقت سابق من هذا العام. وأعلنت الولايات المتحدة أيضا فرض عقوبات على البرهان في يناير كانون الثاني متهمة إياه بتفضيل الحرب على المفاوضات الرامية لإنهاء الصراع الذي أودى بحياة عشرات الآلاف. وسبق أن تقاسم دقلو السلطة مع البرهان بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير عام 2019. إلا أن انقلابا عسكريا نفذه الطرفان عام 2021 أطاح بسياسيين مدنيين، مما أشعل فتيل حرب حول دمج القوتين خلال فترة انتقالية كانت تهدف لإرساء الديمقراطية. وعين الجيش قبل أسابيع رئيسا للوزراء وأعضاء دائمين في مجلس الوزراء لأول مرة منذ عام 2021. وأدى الصراع إلى تدمير السودان وخلف أزمة إنسانية غير مسبوقة في البلاد، حيث تقول الأمم المتحدة إن نصف السكان يواجهون جوعا ومجاعة. ووفقا لأرقام المنظمة الدولية للهجرة، فر أكثر من أربعة ملايين سوداني إلى البلدان المجاورة، بما في ذلك أكثر من 1.5 مليون إلى مصر، بعد اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل نيسان 2023. وذكر تقرير للمنظمة الدولية للهجرة في وقت سابق من هذا الشهر أنه منذ بداية هذا العام عبر أكثر من 190 ألف شخص الحدود من مصر إلى السودان، وهو أكثر من خمسة أمثال عدد الذين عادوا في عام 2024 بأكمله. وقال سفير السودان لدى مصر عماد الدين عدوي، إن عودة المواطنين إلى السودان تمثل "مرحلة مهمة لإعادة الإعمار والاستقرار". وعلى الرغم من الهدوء النسبي في العاصمة، إلا أن القتال بين قوات الدعم السريع والجيش لا يزال محتدما في إقليم كردفان بوسط البلاد والفاشر في ولاية شمال دارفور غربا. واشتكى بعض السودانيين في مصر من صعوبة العثور على وظائف ومن التمييز، ورحلت مصر آلاف اللاجئين الذين قالت إنهم دخلوا بطريقة غير قانونية. وفرّ آلاف آخرون إلى ليبيا. ووفقا للسفير عدوي، فإن القطارات التي تنطلق أسبوعيا من القاهرة لمساعدة السودانيين على العودة إلى ديارهم طواعية يمولها رجال أعمال سودانيون. وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن معظم السودانيين الذين عادوا حتى الآن توجهوا إلى الخرطوم، وكذلك إلى ولايتي سنار والجزيرة إلى الجنوب من العاصمة.
شبكة النبأ
منذ 2 ساعات
- شبكة النبأ
ثورة الطف: خرائط عمل لمكافحة الفساد
يجب أن يتمسك العراقيون بخريطة مكافحة الفساد ونموذجها المستقى من مبادئ ومواقف الإمام الحسين عليه السلام، علينا كعراقيين نؤمن بالحسن عليه السلام وبما قام به من ثورة عملاقة ضد الفساد، أن نستثمر ذلك بقوة، وأن نبادر إلى استنهاض القيم الحسينية في مكافحة الفساد... الفساد ظاهرة عالمية عابرة للحدود والدول والقارات، فهي لا تستثني بلدا كبيرا كان أو صغيرا، بل تعصف بالجميع، ولكن هناك وعي نخبوي وجماهيري، لا يتوقف عن مكافحة الفساد بكل أنواعه، وكلما توفرت فرصة وخريطة عمل لهذا النوع من المكافحة، تأتي النتائج نوعية وذات قدرة عالية على فضح ومحاصرة هذه الظاهرة. ونحن في العراق يتوفر لدينا ركنان أساسيا لمكافحة الفساد وهذان الركنان هما: أولا: وجود خريطة العمل الفعالة لوأد الفساد هذا الركن غالبا ما تفتقر له الشعوب التي لا تمتلك تاريخا نضاليا مشهودا، على العكس من الأمم والشعوب التي تمتلك تاريخا يُشار له بالبنان، ونحن في العراق نعد من الشعوب ذات التاريخ العظيم، متعدد الأهداف، ويمتلك الجذور المبدئية الراسخة، كما نلاحظ ذلك في ملحمة الطف، والمواقف الشجاعة التي رشحت عنها والتي يمكن أن تنعكس على واقعنا الراهن في مجال الوقوف بوجه أرباب الفساد وصناع الأزمات. هذه الخريطة يمكن أن نستثمرها بالشكل الصحيح ونطلع عليها بضمير حي وقلب نظيف وإرادة لا تتراجع ولا تتردد، فنحن نأخذ من مواقف الإمام الحسين عليه السلام المبدئية الشجاعة مثال لمقارعة الفساد وأدواته، من دون أن نصاب باليأس أو القنوط، لأن أصحاب الفساد يسعون أولا وقبل كل شيء نحو صناعة اليأس في قلوب الثائرين، لهذا يجب استثمار الثبات الحسيني بوجه فساد يزيد وفجوره والجور والظلم الذي كان يقوم به ضد الناس. والسؤال الذي يتعلق بخريطة الطريق لمكافحة الفساد، كيف يمكن أن تنعكس صورة الفساد الأموي على ما يدور في عالم اليوم وتمدد وانتشار اخطبوط الفساد في كل أصقاع العالم، فهل هناك عدالة عالمية، وهل هناك إنصاف، وهل توجد قيم عالمية تصنع نوعا من الأدوات التي تكافح الفوارق الطبقية الهائلة بين الأمم والشعوب والأفراد. من خلال ما ذكرنا في أعلاه يجب أن يتمسك العراقيون بخريطة مكافحة الفساد ونموذجها المستقى من مبادئ ومواقف الإمام الحسين عليه السلام، علينا كعراقيين نؤمن بالحسن عليه السلام وبما قام به من ثورة عملاقة ضد الفساد، أن نستثمر ذلك بقوة، وأن نبادر إلى استنهاض القيم الحسينية في مكافحة الفساد، حتى نخلّص العراق ونخلص أنفسنا من أخطبوط الفساد الذي يعصف ببلدنا وبالعالم باسرهِ. ثانيا: وجود النموذج المحتذى به أما النموذج الذي نجعله دليلا لنا وطريقا نمشي فيه قُدُما نحو وأد بؤر الفساد، فهو بطل الإسلام والمسلمين وثائر الأمة الأعظم الإمام الحسين عليه السلام، الذي لم يتردد لحظة في مواجهة الفساد الأموي متمثلا بيزيد الذي حول الإسلام من طريق السداد إلى الانحراف، وأمر بنشر البدع والسفاهات، وحث المعنيين بتحريف الأحاديث بما يخدم مآربه الخبيثة، لكي يبرر خطوات الفساد الهائلة وغير المسبوقة التي كان يقوم بها. وطالما يوجد لدينا النموذج الذي يمكن أن نسير على هدى مسيرته الكبرى، فهذا يمنحنا نحن العراقيين فرصة الانقضاض على الفساد وعلى الذين يدعمونه ويقومون به سواء في دوائر ومرافق الحكومة أو فيما يتعلق بمفاصل الدولة، فالمهم هو أن تكون هناك خطط فرعية واستراتيجية رئيسة لمكافحة الفساد بأسلوب منظم ومخطط حتى نتخلص من هذا الوباء الخطير الذي ينتشر منذ عقود بيننا وعلى مرأى منا، ولا نحرك ساكنا. تحطيم مسببات الفساد وهذا الأمر يتطلب منا أن نستثمر ما نعيشه اليوم في شهري محرم وصفر، واقتراب زيارة الأربعين الحسيني، واستذكار المواقف المبدئية العظيمة ومواجهة الفساد والجور والفجور بثبات لا نظير له، وعلينا خصوصا الأشخاص والجهات المعنية بتوعية الناس، أن نتحرك بقوة في هذه الأيام استثمارا لها حتى نتكاتف بقوة لمواجهة الفساد والمفسدين في بلد يزخر بمواقف أئمة أهل البيت عليهم السلام. فلا يجوز البقاء على الحياد، وانتظار معجزة مكافحة الفساد أن تظهر لوحدها، هذا أمر لا يمكن أن يحدث لأن السعي والحركة والتخطيط والجدية ووضوح الأهداف هي التي تأتي بالنتائج المطلوبة، وهذا ما نحتاج له اليوم في استراتيجية مكافحة الفساد اعتماد على خريطة مكافحة الفساد (الحسينية)، واعتمادا كذلك على النموذج الذي قدمه لنا الإمام الحسين عليه السلام في مكافحة الفساد. خلاصة القول، نحن في العراق نمتلك الركنين المهمين في قضية مكافحة الفساد وهما (خريطة العمل، والنموذج لتطبيق مكافحة الفساد)، وما علينا سوى استثمارهما بالطريقة المثلى، وعلينا أن ننتهز الفرصة للانقضاض على الفساد والمفسدين بلا خوف ولا تردد حتى لو كان الثمن أغلى ما نملك، ومثالنا في هذا الأمر هو الثائر الأعظم سيد الشهداء الإمام الحسين وذويه وصحبه الأبرار الذين ضحوا بأغلى ما يملكون في مواجهة الفساد الأموي.
