اليابان تفشل في تأمين إعفاء جمركي من واشنطن

بقلم: AP with Eleanor Butler
من المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 25% على واردات الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ يوم الأربعاء.
اعلان
صرّح وزير التجارة الياباني، يوم الثلاثاء، بأنه لم يتمكن من الحصول على ضمانات من المسؤولين الأمريكيين بشأن إعفاء بلاده من الرسوم الجمركية، التي من المقرر أن يبدأ تنفيذ بعضها يوم الأربعاء.
وكان الوزير يوجي موتو قد توجه إلى واشنطن في محاولة لإجراء مفاوضات أخيرة حول الرسوم المفروضة على مجموعة من الصادرات اليابانية، بما في ذلك السيارات والصلب والألومنيوم.
وأكد موتو أن اليابان، التي تسهم بفاعلية في الاقتصاد الأمريكي من خلال استثماراتها الضخمة وخلقها لفرص عمل واسعة داخل الولايات المتحدة، "ينبغي ألا تكون مشمولة" بتلك الرسوم، والتي تصل إلى 25% على صادرات الصلب والألومنيوم والسيارات إلى السوق الأمريكية.
وقد التقى الوزير الياباني، يوم الاثنين، وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، والممثل التجاري الأمريكي جاميسون جرير، إلى جانب المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، وذلك قبل يومين فقط من دخول الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم حيز التنفيذ.
وفي السياق ذاته، أعلن الرئيس دونالد ترامب أن هناك احتمالًا لتطبيق تعريفة جمركية بنسبة 25% على السيارات المستوردة، وقد يبدأ تنفيذ هذا القرار في أوائل شهر أبريل/نيسان.
وأكد موتو، أن المسؤولين الأمريكيين أقرّوا بالدور المهم الذي تلعبه اليابان في الاقتصاد الأمريكي، وأبدوا استعدادهم لمواصلة الحوار، لكنهم لم يستجيبوا لطلبه بإعفاء بلاده من الرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات.
وفي تصريح للصحفيين، قال موتو: "لم نتلقَّ أي تأكيد بأن اليابان سيتم إعفاؤها. علينا مواصلة التأكيد على موقفنا بحزم".
وتُعد اليابان دولة تعتمد بشكل كبير على الصادرات، لذا فإن فرض رسوم جمركية على السيارات من شأنه أن يوجه ضربة قوية لاقتصادها، نظرًا لأن السيارات تمثل أكبر صادراتها، فيما تحتل الولايات المتحدة موقع الصدارة كوجهة رئيسية لهذه الصادرات.
وعلى صعيد آخر، زادت حدة التوترات بين طوكيووواشنطن بعد انتقادات وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمساهمة اليابان في ترتيبات الدفاع المشترك بين البلدين، معتبرًا أنها غير كافية.
ورغم ذلك، أشار موتو إلى أن الطرفين اتفقا على مواصلة المناقشات لاستكشاف سبل تعزيز علاقة "مربحة للجانبين" تخدم المصالح الوطنية لكلا البلدين.
كما تطرقت المحادثات إلى مجالات التعاون في قطاع الطاقة، بما في ذلك مشروع التطوير المشترك لخط أنابيب الغاز الطبيعي المسال في ألاسكا، وهو المشروع الذي تم الاتفاق عليه خلال لقاء جمع الرئيس ترامب برئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، في البيت الأبيض خلال شهر فبراير/شباط.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ 11 ساعات

• يورو نيوز

واشنطن تخفف العقوبات على سوريا لدعم إعادة الإعمار وضمن استراتيجية ترامب "أمريكا أولاً"

أصدرت الإدارة الأمريكية مساء الجمعة، أوامر تهدف إلى تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، بعد تعهد سابق من الرئيس دونالد ترامب بتقليص هذه الإجراءات لمساعدة دمشق في جهود إعادة الإعمار بعد سنوات من الحرب الأهلية المدمّرة. وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أنها أصدرت رخصة عامة (GL25) تسمح بإجراء معاملات مع الحكومة السورية المؤقتة برئاسة أحمد الشرع، بالإضافة إلى البنك المركزي والمؤسسات المملوكة للدولة. وذكرت الوزارة أن الرخصة تُجيز المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات، ما يعادل رفعاً فعلياً للعقوبات. وقالت الوزارة إن القرار سيدعم استثمارات جديدة ونشاطاً اقتصادياً خاصاً يتماشى مع استراتيجية "أمريكا أولاً". كما أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو عن إصداره إعفاءً لمدة 180 يوماً بموجب "قانون قيصر"، بهدف ضمان عدم عرقلة العقوبات للاستثمارات، وتسهيل توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي، ودعم الجهود الإنسانية. وأشار روبيو إلى أن الخطوات الحالية تمثل المرحلة الأولى من تنفيذ رؤية الرئيس لعلاقة جديدة بين البلدين، وأكد أن تخفيف العقوبات يتطلب إجراءات مماثلة من الجانب السوري. من جانبه، ذكر البيت الأبيض أن ترامب طلب من سوريا الالتزام بشروط مقابل رفع العقوبات، تشمل طرد المقاتلين الأجانب وترحيل من وصفهم بالإرهابيين الفلسطينيين والتعاون لمنع عودة تنظيم داعش. وقال روبيو إن القرار يمنح الحكومة السورية فرصة لتعزيز السلام والاستقرار داخل البلاد وفي علاقاتها مع الجوار.

يورو نيوز

منذ 14 ساعات

• يورو نيوز

"أرامكو" السعودية تدرس بيع أصول لتعزيز السيولة وسط تراجع أسعار النفط

كشفت مصادر مطلعة لوكالة رويترز أن شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو" تدرس بيع بعض أصولها بهدف تحرير سيولة نقدية تدعم خطط التوسع الدولي في وقت تتأثر فيه إيراداتها بانخفاض أسعار النفط. وتأتي هذه الخطوة في ظل ضغوط حكومية متزايدة على الشركات السعودية لتعزيز الكفاءة والربحية، وتخفيض الاعتماد على العائدات النفطية. وبحسب مصدرين مطلعين، طلبت "أرامكو" من بنوك استثمارية تقديم مقترحات لخطط تمويلية عبر بيع الأصول، دون أن يكشفا عن طبيعة هذه الأصول أو أسماء البنوك المعنية. وأضاف مصدران آخران أن الشركة تسعى أيضًا لتحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف، وقد يكون بيع الأصول أحد الخيارات المطروحة بقوة. ورفضت الشركة السعودية التعليق على هذه المعلومات، فيما تحفظت المصادر الأربعة عن كشف هويتها لعدم حصولها على إذن بالتصريح للإعلام. تعد "أرامكو" الركيزة الأساسية للاقتصاد السعودي، حيث تُعتبر أكبر شركة منتجة للنفط في العالم والمصدر الرئيسي لإيرادات الدولة. وكانت الشركة قد أعلنت عن خفض توزيعات الأرباح هذا العام بما يقارب الثلث، نتيجة لتأثير تراجع أسعار الخام على أرباحها. ورغم أن "أرامكو" حافظت في صفقات سابقة على حصص الأغلبية، كما في صفقات بيع البنية التحتية لأنابيب النفط، فإن الوضع المالي الراهن يدفع نحو خيارات أكثر مرونة. وتشمل أنشطة الشركة وحدات في مجالات الطيران والإنشاءات والرياضة، ما يفتح المجال لخيارات متعددة في عمليات التصفية الجزئية أو الشراكات. وتواجه السعودية تحديًا ماليًا متزايدًا، إذ يشير صندوق النقد الدولي إلى أن المملكة بحاجة إلى سعر نفط يتجاوز 90 دولارًاللبرميل لتحقيق التوازن المالي، بينما استقرت الأسعار في الأسابيع الأخيرة عند حدود 60 دولارًا، ما يفاقم العجز في الموازنة. وفي إطار توسعها الخارجي، كثّفت "أرامكو" خلال السنوات الماضية من استثماراتها في مصافي تكرير بالصين، وشركات توزيع الوقود في تشيلي، وكذلك في شركة "ميد أوشن" الأميركية المتخصصة في الغاز الطبيعي المسال. وكانت الشركة قد أعلنت الأسبوع الماضي عن توقيع 34 اتفاقية مبدئية مع شركات أميركية، قد تصل قيمتها الإجمالية إلى 90 مليار دولار، وذلك على هامش زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المملكة. تجدر الإشارة إلى أن توجه "أرامكو" نحو بيع الأصول يعكس استراتيجية أوسع تتبناها المملكة لتعزيز القطاع الخاص، وتنويع مصادر الدخل في ظل رؤية السعودية 2030، في وقت تتطلب فيه الظروف الاقتصادية الراهنة اتخاذ قرارات حاسمة لتأمين استدامة النمو.

فرانس 24

منذ يوم واحد

• فرانس 24

ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على المنتجات الأوروبية اعتبارا من الأول من يونيو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي الجمعة إنه يوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على المنتجات الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو، قائلا إن المفاوضات الجارية "تراوح مكانها". وكتب ترامب في منشور على منصته الاجتماعية تروث سوشال "من الصعب جدا التعامل مع الاتحاد الأوروبي الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجاريا (...) مناقشاتنا تراوح مكانها. وفي ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو. وما من رسوم جمركية على المنتجات المصنعة في الولايات المتحدة". ومن جملة الأمور التي ندد بها الرئيس الأمريكي، "الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية والمضاربات المالية والملاحقات غير المبررة والمجحفة في حق الشركات الأمريكية"، ما تسبب في "عجز تجاري بأكثر من 250 مليون دولار في السنة، وهو أمر غير مقبول بتاتا". وأشار ترامب مرارا إلى العجز التجاري للولايات المتحدة في المبادلات الثنائية مع أوروبا والذي يراوح بين 300 و350 مليار دولار بحسب تقديره. وبناء على معطيات ممثل البيت الأبيض لشؤون التجارة، يقدّر العجز التجاري للولايات المتحدة في هذا المجال بحوالى 235 مليار دولار لسنة 2024، لكن المفوضية الأوروبية تعترض على هذا المجموع وتفيد من جانبها بعجز يبلغ 150 مليار يورو (حوالى 160 مليار دولار) للسلع فحسب وينخفض إلى 50 مليار يورو بعد حساب الفائض التجاري الأمريكي من حيث الخدمات. وفي المعدل، تبلغ الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الأوروبية حاليا 12,5 %، مع نسبة 2,5 % كانت معتمدة قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أضيفت إليها 10 % منذ مطلع نيسان/أبريل إثر إقرار رسوم جمركية "متبادلة". وأراد البيت الأبيض في بادئ الأمر فرض رسوم بنسبة 20 % على المنتجات الأوروبية، قبل الإعلان عن فترة سماح لتسعين يوما للرسوم الجمركية التي تتخطى نسبتها 10 % ريثما تمضي المفاوضات قدما. ومن حيث المبدأ، تنتهي هذه الفترة مطلع تموز/يوليو. وخلال الأسابيع الأخيرة، أجرى المفوض الأوروبي لشؤون التجارة ماروس سيفكوفيتش عدة محادثات مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك وممثل التجارة جيميسون غرير، لكن من دون إحراز تقدم يُذكر. وفور تهديد الرئيس الأمريكي بالرسوم الجديدة بنسبة 50 % على المنتجات الأوروبية، هبطت البورصات في أوروبا وتراجعت خصوصا أسهم شركات السلع الفاخرة والسيارات. كما تكبدت بورصة وول ستريت خسائر. واعتبرت برلين أن تهديدات ترامب "لا تخدم أحدا"، إذ انتقدها وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول محذرا من أن مثل هذه الإجراءات ستكون ضارة على جانبي الأطلسي. وقال فاديفول في مؤتمر صحافي في برلين "مثل هذه الرسوم الجمركية لا تخدم أحدا، بل تضر فقط باقتصادات السوقين". وأضاف "نواصل الاعتماد على المفاوضات" التي تجريها المفوضية الأوروبية، في حين اعتبر الرئيس الأمريكي أن المناقشات الحالية "تراوح مكانها". فرانس24/ رويترز / أ ف ب