عبد الله اللافي دعا المجلس الرئاسي إلى "عقد اجتماع عاجل" وشدد على أن التعيينات العسكرية من اختصاص هذه الهيئة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ يوم واحد

• الشرق الأوسط

ليبيا تتحضّر للمرحلة الثانية من انتخابات المجالس البلدية

واصلت «المفوضية العليا للانتخابات» في ليبيا تحضيراتها لتأمين المرحلة الثانية من انتخابات المجالس البلدية، المقررة السبت المقبل. وناقش عضو المفوضية، عبد الحكيم الشعاب، الأربعاء، في طرابلس مع نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، محمد صالح، استعدادات وتحضيرات المفوضية ليوم الاقتراع، وسبل الدعم التي يمكن تقديمها لضمان نجاح هذه العملية الانتخابية بما يعكس تطلعات الناخبين. ونقلت «المفوضية» عن صالح، إشادته بجهودها خلال المراحل السابقة للعملية الانتخابية، ومستوى التحضيرات الحالية ليوم الاقتراع، مؤكداً استمرار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعمه للمفوضية، بهدف تعزيز جاهزيتها، وتمكينها من إجراء الانتخابات في بيئة تتسم بالنزاهة، والشفافية. وكان اجتماع تنسيقي عُقد، الأربعاء، ضم غرفتي العمليات الرئيسية، وعمليات تأمين الانتخابات بالمفوضية، قد ناقش آليات التنسيق والتواصل بين الجهات الأمنية المعنية، وربط العمل مع الغرف الفرعية في مديريات الأمن بالمناطق، لضمان تنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بتأمين عملية الاقتراع. وأكد الشعاب خلال دورة تدريبية لموظفي مركز العد والإحصاء بالمركز الإعلامي للمفوضية أن دقة عمليات العد والإحصاء «تمثل ركيزة أساسية في ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية». كما أعلنت «المفوضية» وصول المواد اللوجيستية الخاصة بالانتخابات إلى مخزن مكتب الإدارة الانتخابية في طرابلس، استعداداً لبدء عملية الاقتراع السبت القادم. وتشمل انتخابات هذه المرحلة الاقتراع في 50 بلدية، وسط ترتيبات أمنية وفنية مكثفة، لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة. إلى ذلك، أعلن 33 من أعضاء مجلس النواب عن إقليم برقة تأييد قرار القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، تعيين نجله الفريق صدام، نائباً له. وأشاد النواب بـ«حكمة وحنكة» حفتر في إصدار هذا القرار، مؤكدين أن الخطوة جاءت تقديراً لكفاءة وخبرة صدام، وما أبداه من مواقف وطنية، وأعربوا عن ثقتهم في قدرته على الإسهام في مسيرة الجيش، وتحقيق الأمن والاستقرار. معتبرين أن هذا التكليف «يشكل دفعة قوية لمسيرة الجيش الوطني، ويجسد حرص قيادته على اختيار القيادات القادرة على حمل المسؤولية»، لافتين إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود بين جميع أبناء الوطن، ومشددين على دعمهم الكامل للمؤسسة العسكرية في أداء مهامها. بموازاة ذلك، قالت السفارة البريطانية إن المدير العام لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية، أوين جينكنز، راجع مع رئيسة بعثة الأمم المتحدة، هانا تيتيه، آخر التطورات في ليبيا، والخطوات المقبلة في المسار السياسي للأمم المتحدة، مشيرة إلى تأكيده دعم بلاده للمسار السياسي، الذي تقوده الأمم المتحدة، من أجل دفع الجهود نحو خريطة طريق شاملة لليبيا.

الشرق الأوسط

منذ يوم واحد

• الشرق الأوسط

تصعيد أمني مفاجئ بالعاصمة الليبية

في تصعيد أمني جديد ومفاجئ بالعاصمة الليبية طرابلس، أعلن جهاز أمني تابع لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة «المؤقتة» تعرض إحدى دورياته لهجوم مفاجئ، الأربعاء، دون أن يسفر عن خسائر بشرية. وقال «جهاز دعم مديريات الأمن» بالمناطق التابع لوزارة الداخلية، فى بيان له، إن مركبة سوداء أقدمت على «خطوة إجرامية غادرة باستهداف دورية تابعة لرجال الشرطة، كانت تقوم بتأمين مستشفى الهضبة الخضراء العام بواسطة قاذف آر بي جي». استهداف إحدى دوريات «جهاز دعم المناطق» في طرابلس (الجهاز) وأوضح البيان أن المقذوف لم ينفجر، ما حال دون وقوع إصابات بين عناصر الشرطة، أو المرضى أو الكادر الطبي والإداري بالمستشفى، مؤكداً أن الفاعلين مجرمون فارّون من وجه العدالة، تورطوا سابقاً في القتل والخطف والتعذيب وانتهاك الحرمات. وشدد «الجهاز»، الذي نشر مقاطع مصورة تظهر السيارة بعد استهدافها أمام المستشفى، على أن «هذه الأيادي الملطخة بالدماء لن تفلت من قبضة العدالة مهما طال الزمن»، موجّهاً تحذيراً شديد اللهجة لكل من تسوّل له نفسه استهداف رجال الأمن، أو المساس بأمن الوطن، وتوعد بأن الرد «سيكون حاسماً وقوياً» لمنع تكرار مثل هذه الجرائم. وفى تطور آخر، شهدت منطقة «شط الهنشير» بسوق الجمعة شرق طرابلس، توتراً أمنياً مفاجئاً، بعد أن طالب بعض الأهالي بإخراج جهاز «دعم الاستقرار» خلال 24 ساعة، مهددين بأن المبنى الذي يشغله الجهاز سيكون هدفاً مباشراً لهم في حال عدم الاستجابة. دوريات أمنية تكثف حضورها وسط العاصمة طرابلس (إ.ب.أ) ورفض الأهالي في بيان، مساء الثلاثاء، وجود ما وصفوه بـ«بقايا ميليشيا دعم الاستقرار» داخل المبنى المخصص لهم، عادّين أن هذه المجموعة تضم «مجرمين وقتلة ومهربين، ولصوصاً ومتعاطين للمخدرات»، مؤكدين أن تاريخ المنطقة لم يكن يوماً مأوى للخارجين عن القانون. في سياق متصل، أكد عضو مجلس النواب، علي أبو زريبة، أن دعم الاستقرار هو جهاز أمني ليبي و«سوق الجمعة منطقة في ليبيا، وليست حكراً على مجموعة من الجهويين»، وأشار في تصريحات إلى «ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة». وكان رئيس جهاز دعم الاستقرار، حسن أبو زريبة، قد افتتح أخيراً مقراً جديداً للجهاز في هذه المنطقة، ضمن خطته لإعادة تنظيم الفروع وعملها وانتشارها. ويتبع الجهاز المجلس الرئاسي، بقيادة محمد المنفي، علماً أن رئيسه السابق عبد الغني الككلي، الملقب بـ«غنيوة»، قُتل العام الماضي في طرابلس، إثر اشتباكات مسلحة. عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة (الوحدة) ولم تمنع هذه التطورات وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» من تجديد تأكيد التزامها بالتعاون الدولي، وتعزيز قدرات أجهزتها الأمنية، بما يسهم في حماية أمن البلاد واستقرارها. وأوضحت أن الاجتماع العاشر لفريق العمل البري، بمشاركة ممثلين عن القطاعات الأمنية، وبعثة الاتحاد الأوروبي لدعم إدارة الحدود (اليوبام)، ناقش سبل دعم وتأمين الحدود، وتعزيز التعاون مع بعثة اليوبام، إضافة إلى متابعة تنفيذ المشاريع المشتركة، بما في ذلك تجهيز المنافذ الحدودية بمنظومات مراقبة متطورة، ودعم بعض المنافذ البرية، مشيرة إلى عرض البرامج التدريبية المخصصة للعناصر الأمنية، ومراجعة خطة الزيارات الميدانية المقررة لمعبر وازن الحدودي، والقاطع الحدودي نالوت التابع لجهاز أمن الحدود، بهدف تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة العمل الأمني. وقالت الوزارة إن اجتماعاً آخر عقده مسؤول إدارة حماية البعثات الدبلوماسية، حسن الشريف، مع المسؤول الأمني ببعثة الأمم المتحدة، بحث الترتيبات الأمنية الخاصة بتأمين المواقع والمرافقة الأمنية، بالإضافة إلى تنسيق الجهود المشتركة لتأمين مقار البعثات الدبلوماسية، وتوفير الحماية اللازمة لها.

الشرق الأوسط

منذ يوم واحد

• الشرق الأوسط

«حجب» البيانات المالية يُهدد رواتب موظفي شرق ليبيا

دخل الجدل المتصاعد بسبب حجب البيانات المالية والمصرفية لرواتب موظفي أجهزة الدولة في شرق ليبيا «نفقاً مسدوداً» فيما يبدو، خاصة في ظل تمسك حكومة أسامة حماد، المكلفة من البرلمان، برفض مد سلطات غرب ليبيا بها لتفعيل ما يُعرف بـ«منظومة رصد الرواتب». أثار السجال بين الحكومتين المتنازعتين على السلطة حول رواتب موظفي الدولة، تساؤلات حول استخدامها كورقة ضغط ضمن ملف مثقل بالخصومة، في بلد يكابد انقساماً سياسياً مزمناً منذ عقد. وينظر مراقبون إلى هذه التجاذبات المتعلقة بالإفصاح عن الرواتب، على أنها «توظيف للمال العام كإحدى أوراق الضغط في الصراع السياسي، وذخيرة في معركة شد الحبل بين الحكومتين»، وهي رؤية يتبناها الإعلامي الليبي المهتم بقضايا الفساد خليل الحاسي، الذي شنّ هجوماً حاداً على حكومة حماد، معتبراً أنها تستخدم «مرتبات المواطنين كأداة ابتزاز»، وأن أمن المعلومات المالية «آخر ما يشغلها»، وخلص إلى الاعتقاد بأن «المال العام أصبح رهينة في يد قلة، لا تجيد سوى فن إدارة الصراع على الموارد»، داعياً إلى «ضرورة نشر هذه البيانات، بوصفها أداة لتكريس قواعد الشفافية». رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة» عبد الحميد الدبيبة (مكتب الدبيبة) ودخلت ليبيا في الآونة الأخيرة مواجهة بين حكومتيها على خلفية قرار المصرف المركزي الشروع في «التحول الرقمي في إدارة المرتبات عبر منظومة (راتبك لحظي)». وبرر رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، تفعيلها بأنها «ضرورة وطنية لحماية المال العام، وإنصاف العاملين الحقيقيين في مؤسسات الدولة». في المقابل، دافعت حكومة شرق ليبيا، التي حظرت إمداد حكومة «الوحدة» ببيانات مالية ومصرفية لموظفي الدولة، عن قرارها بالقول إنها «تستهدف حماية حقوق العاملين في الدولة، وصون البيانات المالية ذات الطبيعة الحساسة من أي توظيف سياسي». وسجل المشهد السياسي المحتقن تطوراً لافتاً، حين قررت وزارة العمل بحكومة «الوحدة» التشديد على مكافحة الازدواج الوظيفي، وربط الرواتب بالرقم الوطني، في خطوة عززت اعتقاد متابعين بأن حكومة الدبيبة «ستعمل على خنق المخصصات المالية، التي كانت تصل إلى شرق ليبيا». ويلحظ سياسيون أن «الانقسام الناعم في ليبيا بدأ يتحول تدريجياً إلى انقسام كامل»، وهي الرؤية التي يتبناها أيضاً الأكاديمي الليبي، رئيس «الحزب المدني الديمقراطي»، الدكتور محمد سعد مبارك، الذي يرى أن «الاستمرار في النهج الانقسامي الحالي يعطي كل طرف الحق في استخدام أقصى ما لديه من قدرات وأوراق متاحة». ويرى مبارك، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن المناكفة بين الحكومتين «قابلة للاستمرار ما لم يحدث انفراج سياسي، وما لم يتحول نظام إدارة الدولة إلى الحكم المحلي الشامل، وتقتصر الحكومة المركزية على الحقائب السيادية والتخطيط الاستراتيجي»، محذراً بالقول: «لن تكون هناك قدرة على تنفيذ موازنة موحدة إذا ما تمكنوا من إصدارها، بسبب وجود سلطتين تنفيذيتين مختلفتين». تستحوذ المرتبات على 57 في المائة من فاتورة الإنفاق العام في ليبيا، وفق أحدث بيانات رسمية؛ إذ بلغت 36.5 مليار دينار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، علماً بأن البيانات الصادرة عن المصرف المركزي لا توضح تفاصيل المخصصات المالية للرواتب في شرق ليبيا وغربها. (الدولار يساوي 5.42 دينار في السوق الرسمية). ناجي عيسى (متداولة على صفحات التواصل الاجتماعي) ولا يستبعد الخبير الاقتصادي الليبي، محمد الشحاتي، أن يكون إجراء حكومة حماد من باب «معارضة سيطرة (الوحدة) في طرابلس على بند الرواتب»، إلا أنه أبدى اندهاشه من طلب المصرف الإفصاح عن بيانات الموظفين، والذي عدّه «اقتحاماً غير مقبول لخصوصية الموظفين». ومن زاوية أخرى لهذا الجدل، ومن منظور الخبير الاقتصادي الليبي، فإنه «لا يمكن إعطاء الحق للمصرف المركزي، وهو جهة حكومية، في الاطلاع على خصوصيات المواطن، التي يجب أن تكون محمية بالقانون والأخلاق، باستثناء إذا ما اخترق أحد القانون». ويستند الشحاتي في رأيه إلى «وجود عقد عمل بين الموظف وجهة العمل التابعة لوزارة المالية، وحساب في مصرف تجاري محمي بقواعد سرية العملاء»، داعياً إلى «البحث عن آلية تليق بالموظف الليبي وتحفظ أسراره». وكما هو الحال في العديد من الملفات السياسية المالية في ليبيا، فإنه من غير المستبعد أن يكون هناك تدخل دولي لتقريب وجهات النظر بين هذه الأطراف المتصارعة. وفي هذا السياق، يقول الحاسي لـ«الشرق الأوسط»: «سيكون هناك ضغط من البعثة الأممية، وأيضاً من الجانب الأميركي لاعتماد حوار مباشر مع مصرف ليبيا المركزي وضمان استقلاليته». ومع ذلك، فإن هذا التدخل الدولي «لا يبدو أمراً يسيراً»، وفق مبارك، الذي يقول إن المجتمع الدولي «لن يتفق على موقف موحد بسبب الاختلاف في المصالح، ما لم تكن هناك إرادة دولية من جهة ذات قدرة ونفوذ، أو إرادة وطنية طاغية». أما الجدل بشأن الإفصاح عن بيانات الرواتب فهو حلقة من صراع آخر، بشأن ميزانية موحدة عسيرة المخاض في ليبيا على وقع الانقسام السياسي. من جلسة سابقة لمجلس النواب الليبي (المجلس) وسبق أن وجه البرلمان مجدداً دعوة لأعضائه إلى جلسة رسمية جديدة في 24 من الشهر الحالي في مدينة بنغازي، بقصد مناقشة مشروع «الميزانية العامة»، البالغ قيمتها 160 مليار دينار. غير أن محافظ المصرف المركزي، ناجي عيسى، طلب تأجيل اعتمادها حتى يتم التنسيق الكامل بين مؤسسات الدولة المعنية، بما يضمن تحقيق ميزانية واقعية ومستدامة، تعكس الوضع الاقتصادي الفعلي للبلاد.