ليبيا تتحضّر للمرحلة الثانية من انتخابات المجالس البلدية
وناقش عضو المفوضية، عبد الحكيم الشعاب، الأربعاء، في طرابلس مع نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، محمد صالح، استعدادات وتحضيرات المفوضية ليوم الاقتراع، وسبل الدعم التي يمكن تقديمها لضمان نجاح هذه العملية الانتخابية بما يعكس تطلعات الناخبين.
ونقلت «المفوضية» عن صالح، إشادته بجهودها خلال المراحل السابقة للعملية الانتخابية، ومستوى التحضيرات الحالية ليوم الاقتراع، مؤكداً استمرار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعمه للمفوضية، بهدف تعزيز جاهزيتها، وتمكينها من إجراء الانتخابات في بيئة تتسم بالنزاهة، والشفافية.
وكان اجتماع تنسيقي عُقد، الأربعاء، ضم غرفتي العمليات الرئيسية، وعمليات تأمين الانتخابات بالمفوضية، قد ناقش آليات التنسيق والتواصل بين الجهات الأمنية المعنية، وربط العمل مع الغرف الفرعية في مديريات الأمن بالمناطق، لضمان تنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بتأمين عملية الاقتراع.
وأكد الشعاب خلال دورة تدريبية لموظفي مركز العد والإحصاء بالمركز الإعلامي للمفوضية أن دقة عمليات العد والإحصاء «تمثل ركيزة أساسية في ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية».
كما أعلنت «المفوضية» وصول المواد اللوجيستية الخاصة بالانتخابات إلى مخزن مكتب الإدارة الانتخابية في طرابلس، استعداداً لبدء عملية الاقتراع السبت القادم.
وتشمل انتخابات هذه المرحلة الاقتراع في 50 بلدية، وسط ترتيبات أمنية وفنية مكثفة، لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.
إلى ذلك، أعلن 33 من أعضاء مجلس النواب عن إقليم برقة تأييد قرار القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، تعيين نجله الفريق صدام، نائباً له.
وأشاد النواب بـ«حكمة وحنكة» حفتر في إصدار هذا القرار، مؤكدين أن الخطوة جاءت تقديراً لكفاءة وخبرة صدام، وما أبداه من مواقف وطنية، وأعربوا عن ثقتهم في قدرته على الإسهام في مسيرة الجيش، وتحقيق الأمن والاستقرار.
معتبرين أن هذا التكليف «يشكل دفعة قوية لمسيرة الجيش الوطني، ويجسد حرص قيادته على اختيار القيادات القادرة على حمل المسؤولية»، لافتين إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود بين جميع أبناء الوطن، ومشددين على دعمهم الكامل للمؤسسة العسكرية في أداء مهامها.
بموازاة ذلك، قالت السفارة البريطانية إن المدير العام لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية، أوين جينكنز، راجع مع رئيسة بعثة الأمم المتحدة، هانا تيتيه، آخر التطورات في ليبيا، والخطوات المقبلة في المسار السياسي للأمم المتحدة، مشيرة إلى تأكيده دعم بلاده للمسار السياسي، الذي تقوده الأمم المتحدة، من أجل دفع الجهود نحو خريطة طريق شاملة لليبيا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
ليبيون يطالبون الأمم المتحدة بـ«ضمانات حقيقية» لإنهاء المرحلة الانتقالية
استبقت قوى شبابية وحزبية في ليبيا إعلان البعثة الأممية «خريطة الطريق» المرتقب أمام مجلس الأمن الدولي، وطالبتها بضرورة توفير «ضمانات حقيقية» لإنهاء المرحلة الانتقالية، ومشاركة الجميع فيها دون «إقصاء». وتكثّف المبعوثة الأممية، هانا تيتيه، لقاءاتها مع سياسيين وعسكريين وشبان للاستماع إلى مقترحاتهم، قبيل تقديم إحاطتها أمام مجلس الأمن في 21 من الشهر الحالي. وفي هذا السياق، استمع «منتدى حوار الشباب» في طرابلس إلى رؤية تيتيه، التي استعرضت جهود البعثة الدبلوماسية، والخيارات المختلفة التي يمكن أن تكون عليها خريطة الطريق المنتظرة. تيتيه قبيل مشاركتها في «منتدى حوار الشباب» (البعثة) وقال عماد شنب، رئيس المنتدى، إن الاجتماع الذي عُقد الأربعاء مع المبعوثة الأممية شدد على ضرورة أن تكون خريطة الطريق «واقعية قابلة للتطبيق، وتتضمن ضمانات حقيقية لإنهاء المراحل الانتقالية». كما شدد على أن «صوت الشباب ليس مجرد رأي؛ بل ركيزة لبناء الاستقرار وصناعة مستقبل ليبيا»، وقال بهذا الخصوص: «سنستمر بالتشاور مع الأطراف كافة؛ لأن وطننا في حاجة إلى مسار دائم يحقق تطلعات الشعب، بعيداً عن الحلول العشوائية والمؤقتة». وتجاهلت البعثة الأممية أحاديث بشأن تفعيلها «مساراً سياسياً جديداً»، يشارك فيه أعضاء «اللجنة الاستشارية»، في حين عبَّر 42 حزباً في مذكرة للبعثة عن رفض هذا التوجه. ودافعت هذه الأحزاب عن تواجدها في العمل السياسي، وشددت على «عدم شرعية أي ترتيبات تُقصي الأحزاب أو تهمش دورها»، ورأت أن «أي حوار سياسي يجب أن يتم بشفافية، ويضمن تمثيلاً حقيقياً للأطراف الفاعلة، وفي مقدمتها الأحزاب السياسية». والتقت المبعوثة الأممية ونائبتها للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، الفريق أول ركن محمد الحداد، رئيس الأركان العامة لقوات حكومة الوحدة «الوطنية» المؤقتة، رئيس لجنة الهدنة. وأوضحت البعثة في تصريح صحافي، الخميس، أن الحداد أطلع الممثلة الخاصة على الجهود المبذولة لتثبيت الهدنة في العاصمة طرابلس، وأثنى على «جهودها لجهة مشاورتها الفنية». المبعوثة الأممية خلال حضورها اجتماع «منتدى حوار الشباب» (البعثة) ونقلت البعثة أنه «تم الاتفاق مع الحداد على أهمية حل النزاع بالوسائل السلمية، مع احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون»، وعلى «ضرورة توحيد الجيش تحت إشراف سلطة مدنية». ولفتت إلى أن تيتيه والحداد تبادلا وجهات النظر حول «الخطوات المطلوبة للوصول إلى الانتخابات وتوحيد المؤسسات، بما في ذلك الجيش والأجهزة الأمنية، وإنهاء الترتيبات الانتقالية المتعاقبة». كما تبادلت تيتيه ونائبتها خوري وجهات النظر مع «لجنة الترتيبات الأمنية والعسكرية»، بشأن التطورات الأمنية الأخيرة في العاصمة منذ اشتباكات مايو (أيار) الماضي. وفي حين قالت البعثة إن تيتيه «تشيد بجهود اللجنة حتى الآن في تهدئة التوترات، ومنع اندلاع المزيد من الاشتباكات»، أكد أعضاء اللجنة على ضرورة تجنب القرارات، التي تتخذها الجهات الفاعلة، والتي يمكن عدّها «استفزازية»؛ وذلك لمنع أي عنف والحفاظ على الهدوء بطرابلس. وقالت تيتيه إن «الاقتتال في العاصمة خلَّف آثاراً سلبية جسيمة على الحياة العامة وسلامة المدنيين، وتجب ضرورة الحوار لحل القضايا الأمنية العالقة». كما ناقشت مع أعضاء اللجنة الحاجة إلى إشراك جميع الجهات الأمنية لتعزيز إصلاح قطاع الأمن، وإعادة هيكلته في المنطقة الغربية، وذلك جزءاً من جهود بناء الدولة. الحداد مستقبلاً وفد البعثة الأممية برئاسة تيتيه (البعثة الأممية) وتعليقاً على الهجوم المسلح على مكتب مفوضية الانتخابات في زليتن (غرب)، الثلاثاء الماضي، أدانت البعثة هذا الحادث «بأشد العبارات». ورأت أن «هذه الأفعال تسعى إلى ترويع الناخبين والمرشحين وموظفي المفوضية، ومنعهم من ممارسة حقوقهم السياسية في المشاركة في الانتخابات والعملية الديمقراطية»، داعية إلى إجراء تحقيق في هذه المحاولة، التي قالت إنها «غير مقبولة، كما تجب محاسبة مرتكبي هذه الأفعال». وقالت البعثة إنه «وسط تقارير تفيد باحتمال تعليق الانتخابات، بسبب غياب الترتيبات الأمنية في البلديات، التي سيتم فيها الاقتراع السبت المقبل؛ تناشد المؤسسات الأمنية المعنية كافة، وبالتنسيق مع القيادات المحلية، العمل على ضمان توفير البيئة الملائمة لتنفيذ هذا الاستحقاق». وجددت البعثة الإعراب عن قلقها وإدانتها لتعليق العملية الانتخابية في الشهر الماضي في بلديات عدّة، بما في ذلك بعض كبرى البلديات في ليبيا كبنغازي، وطبرق، وسبها وسرت؛ بسبب قرارات صدرت عن وزارة الداخلية في الحكومة المعيّنة من مجلس النواب. ورأت البعثة أن ذلك «لا يعوّق الجهود الرامية لصناعة حوكمة محلية مسؤولة فحسب، بل يصادر حقوق المواطنين في اختيار من يمثلهم عبر انتخابات المجالس البلدية، الأمر الذي يتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 2755 لسنة 2024». وانتهت البعثة إلى حض السلطات المعنية كافة «على التعاون بشكل إيجابي، والإسراع في استئناف العملية الانتخابية في البلديات المعنية في أقرب فرصة ممكنة». صدام حفتر خلال زيارته إلى رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية 24 يونيو الماضي (المتحدث العسكري المصري) في شأن مختلف، هنأ الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، الفريق أول صدام حفتر، بمناسبة صدور قرار تعيينه نائباً للقائد العام للجيش «الوطني الليبي». وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، الخميس، إن الفريق خليفة أكد «اعتزاز القوات المسلحة المصرية بروابط الأخوة التي تجمع بين القوات المسلحة لكلا البلدين»، مشدداً على «استمرار التنسيق والتعاون المشترك في المجالات كافة، بما يعزز أمن واستقرار المنطقة في مواجهة مختلف مصادر التهديد للبلدين».
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
عمومية النصر تُعلن تزكية الماجد رئيساً
أعلنت الجمعية العمومية لمؤسسة نادي النصر غير الربحية عن تزكية عبد الله الماجد رئيساً لمجلس الإدارة للدورة الجديدة 2025-2026، ليتولى قيادة المرحلة المقبلة للنادي ضمن منظومة العمل المؤسسي. ويضم مجلس الإدارة في تشكيله الجديد كلاً من خالد المالك نائباً للرئيس، وعضوية كل من خالد السرهيد ووليد العماري ومعن الخميس، وتركي التميمي، وزياد وهبي. في حين استُبعد المرشح لعضوية المجلس بندر الرشودي. وكانت «الشرق الأوسط» قد نشرت وفقاً مصادرها الخاصة أن لجنة الطعون، المنبثقة عن لجنة الانتخابات في وزارة الرياضة، قبلت طعن المرشح بندر الرشودي شكلاً، ورفضته مضموناً، ليبقى خارج القائمة الأولية لعضوية مجلس إدارة «مؤسسة نادي النصر غير الربحية»، وذلك لعدم استيفائه شرط المؤهل العلمي المطلوب، حيث لم يُعتمد في ملفه حصوله على درجة البكالوريوس.
الشرق الأوسط
منذ 17 ساعات
- الشرق الأوسط
جبران باسيل... «التوبة» المتأخرة
منذ أواخر التسعينات بدأ جبران باسيل طموحه السياسي. نشط مع مجايليه وتسلّم مناصب متدرّجة في «التيار الوطني الحر». صاهر رئيس الجمهورية السابق ميشال عون عام 1999 وبزغ نجمه بعد ذلك بفضل حظوته واقتناع رئيسه به. ورغم خسارته الانتخابات في البترون عامي 2005 و2009 فإنه ببراغماتيته المعروفة غطّى على هزائمه ودرَج نحو الهدف. لم يكن محظوظاً بالفوز في أي انتخابٍ وحتى في رئاسته لـ«التيار الوطني الحر» عام 2015 انتخب بالتزكية. تسبب ذلك الصعود غير المبوّب ديمقراطياً في تصدّع بـ«التيار الوطني الحر» حتى انشقّ عنه جمع من المؤثرين منهم إلياس بوصعب وآلان عون وآخرون. المهندس باسيل كان من صائغي اتفاقية «مار مخايل» في فبراير (شباط) 2006 وهي اتفاقية مربكة ومركّبة؛ وهدفها الأساسي كما في الصياغة حماية التعايش بين المسلمين والمسيحيين، وهي وثيقة لغوية، ولكن الهدف الأكبر منها ذو جانبٍ سياسي صبّ من دون شك في قناة «حزب الله». كانت الوثيقة أساسية للدفع نحو «القانون النسبي» كما مثّلت نقطة التشريع «المسيحي» للانبعاث الصاعد لـ«حزب الله» الذي خلتْ له الساحة في الداخل مع ضمور التدخل السوري، ومن ثمّ تعبيد الطريق له للقيام بأعماله الجهنميّة في الخارج وهي معروفة ومشهودة. هذه الاتفاقية أساسية نحو وصول ميشال عون للرئاسة ولتمدد نفوذ جبران باسيل في الدولة ليكون من أهم المقرّرين في الحكومات المتعاقبة منذ توليه أولى الوزارات عام 2008. رحلة غير قصيرة من تولّي الوزارات والجدل حول النتائج والأداء. الصدمة الكبرى حين فُرضت عليه عقوبات من وزارة الخزانة الأميركية في إطار قانون «ماغنيتسكي» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020. اتسمت علاقاته وتياره مع الأحزاب المسيحية بالكثير من الجفاء حتى مع المسيحيين المناصرين لـ«حزب الله» مثل «تيار المردة». البعض يعيد ذلك إلى شخصيّته المركّبة بدليل أن الشارع في حراكه ينسى المسؤولين الآخرين ويركّز عليه وكأنه وزير القرية الوحيد. بعد العقوبات الأميركية صرّح باسيل أكثر من مرة برأيه حول الصراع مع إسرائيل. تصريحاتٌ لم تعجب «حزب الله» آنذاك، فكلّ تصريحٍ يعقبه توضيح أو إعادة صياغة، أو زيارة للأمين العام. «حزب الله» لم يكن متسرّعاً في المحاسبة. ولكن بعد التحوّل الإقليمي الكبير ثمة مواقف عديدة برزت على الساحة حول المستقبل المنشود للبنان. رئيس مجلس النواب نبيه برّي يتجه نحو بسط يد الدولة، وكذلك «تيار المردة» كما في تصريحات رئيسه حول السلاح، وأخيراً «التيار الوطني الحرّ». بالتزامن مع زيارة الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني أعلن جبران باسيل عن انقلاب شبه كامل على الخطّ الذي سار عليه طوال عشرين عاماً. لقد نقض اتفاقية «مار مخايل»، بل اعتبر أي سلاح خارج الدولة غير شرعي، وأن وظيفة سلاح «حزب الله» الردعية سقطت بعد مشاركته الأحادية في الحرب الأخيرة، وأن بقاء السلاح خارج سلطة الدولة بات يشكل مصدر تهديد وخطر على لبنان. يقول بالنص: «انطلاقاً من أن التعريف القانوني للدولة هو أنها تحتكر استخدام القوة للدفاع عن البلاد، فإن أي سلاح خارج الدولة غير شرعي، إلا في حال الدفاع عن النفس وتحرير الأرض وإذا أذنت به الدولة بحسب دستورها وقوانينها، وهو ما كان قائماً منذ 1990 حتى 2025». الخلاصة أن «توبة» جبران باسيل من اتفاقه مع «حزب الله» لن تضيف أي جديدٍ إلى المشهد، إنها براغماتية فاقعة، وقفز متأخّر من السفينة، والذهاب نحو خياراتٍ معيّنة لأسبابٍ انتخابيّة لن يغيّر من تاريخ التخبّط السياسي الأوّل الذي سببتْه الأفكار المتعالية على الواقع. نعم ثمة رمال متحركة في الإقليم لن يصدّها تراجع أو بيان. المرحلة بحاجة إلى رجالات دولة يتهجون نحو الخيارات الصعبة المؤثرة في حينها وفي أوانها، أما إعلان البطولات بعد هزيمة الحليف أو موته فهو أقرب إلى «التوبة» منه إلى «الشجاعة».
