جبران باسيل... «التوبة» المتأخرة
ورغم خسارته الانتخابات في البترون عامي 2005 و2009 فإنه ببراغماتيته المعروفة غطّى على هزائمه ودرَج نحو الهدف. لم يكن محظوظاً بالفوز في أي انتخابٍ وحتى في رئاسته لـ«التيار الوطني الحر» عام 2015 انتخب بالتزكية. تسبب ذلك الصعود غير المبوّب ديمقراطياً في تصدّع بـ«التيار الوطني الحر» حتى انشقّ عنه جمع من المؤثرين منهم إلياس بوصعب وآلان عون وآخرون.
المهندس باسيل كان من صائغي اتفاقية «مار مخايل» في فبراير (شباط) 2006 وهي اتفاقية مربكة ومركّبة؛ وهدفها الأساسي كما في الصياغة حماية التعايش بين المسلمين والمسيحيين، وهي وثيقة لغوية، ولكن الهدف الأكبر منها ذو جانبٍ سياسي صبّ من دون شك في قناة «حزب الله».
كانت الوثيقة أساسية للدفع نحو «القانون النسبي» كما مثّلت نقطة التشريع «المسيحي» للانبعاث الصاعد لـ«حزب الله» الذي خلتْ له الساحة في الداخل مع ضمور التدخل السوري، ومن ثمّ تعبيد الطريق له للقيام بأعماله الجهنميّة في الخارج وهي معروفة ومشهودة.
هذه الاتفاقية أساسية نحو وصول ميشال عون للرئاسة ولتمدد نفوذ جبران باسيل في الدولة ليكون من أهم المقرّرين في الحكومات المتعاقبة منذ توليه أولى الوزارات عام 2008.
رحلة غير قصيرة من تولّي الوزارات والجدل حول النتائج والأداء. الصدمة الكبرى حين فُرضت عليه عقوبات من وزارة الخزانة الأميركية في إطار قانون «ماغنيتسكي» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.
اتسمت علاقاته وتياره مع الأحزاب المسيحية بالكثير من الجفاء حتى مع المسيحيين المناصرين لـ«حزب الله» مثل «تيار المردة». البعض يعيد ذلك إلى شخصيّته المركّبة بدليل أن الشارع في حراكه ينسى المسؤولين الآخرين ويركّز عليه وكأنه وزير القرية الوحيد.
بعد العقوبات الأميركية صرّح باسيل أكثر من مرة برأيه حول الصراع مع إسرائيل. تصريحاتٌ لم تعجب «حزب الله» آنذاك، فكلّ تصريحٍ يعقبه توضيح أو إعادة صياغة، أو زيارة للأمين العام. «حزب الله» لم يكن متسرّعاً في المحاسبة. ولكن بعد التحوّل الإقليمي الكبير ثمة مواقف عديدة برزت على الساحة حول المستقبل المنشود للبنان. رئيس مجلس النواب نبيه برّي يتجه نحو بسط يد الدولة، وكذلك «تيار المردة» كما في تصريحات رئيسه حول السلاح، وأخيراً «التيار الوطني الحرّ».
بالتزامن مع زيارة الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني أعلن جبران باسيل عن انقلاب شبه كامل على الخطّ الذي سار عليه طوال عشرين عاماً.
لقد نقض اتفاقية «مار مخايل»، بل اعتبر أي سلاح خارج الدولة غير شرعي، وأن وظيفة سلاح «حزب الله» الردعية سقطت بعد مشاركته الأحادية في الحرب الأخيرة، وأن بقاء السلاح خارج سلطة الدولة بات يشكل مصدر تهديد وخطر على لبنان. يقول بالنص: «انطلاقاً من أن التعريف القانوني للدولة هو أنها تحتكر استخدام القوة للدفاع عن البلاد، فإن أي سلاح خارج الدولة غير شرعي، إلا في حال الدفاع عن النفس وتحرير الأرض وإذا أذنت به الدولة بحسب دستورها وقوانينها، وهو ما كان قائماً منذ 1990 حتى 2025».
الخلاصة أن «توبة» جبران باسيل من اتفاقه مع «حزب الله» لن تضيف أي جديدٍ إلى المشهد، إنها براغماتية فاقعة، وقفز متأخّر من السفينة، والذهاب نحو خياراتٍ معيّنة لأسبابٍ انتخابيّة لن يغيّر من تاريخ التخبّط السياسي الأوّل الذي سببتْه الأفكار المتعالية على الواقع. نعم ثمة رمال متحركة في الإقليم لن يصدّها تراجع أو بيان. المرحلة بحاجة إلى رجالات دولة يتهجون نحو الخيارات الصعبة المؤثرة في حينها وفي أوانها، أما إعلان البطولات بعد هزيمة الحليف أو موته فهو أقرب إلى «التوبة» منه إلى «الشجاعة».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 32 دقائق
- العربية
وزير العدل اللبناني: فريق إيران يضرب الدولة ويهدد السلم الأهلي
شدد وزير العدل اللبناني عادل نصار على أن كلام أمين عام حزب الله ، نعيم قاسم، مرفوض جملة وتفصيلاً. وأضاف نصار لـ"العربية/الحدث" الجمعة إن "الفريق المدعوم من الحكومة الإيرانية يهدد الحكومة اللبنانية". كما تابع أن "نعيم قاسم يعترض على الحكومة اللبنانية وهو طرف فيها". كذلك أردف أن "الفريق المسلح يتسبب بضرب أصول الدولة اللبنانية". فيما ختم مؤكداً أن "كلام نعيم قاسم يهدد السلم الأهلي من قوى غير شرعية". "حرب أهلية" جاءت تلك التصريحات بعدما اتهم نعيم قاسم في كلمة متلفزة بوقت سابق الجمعة الحكومة بـ"تسليم" لبنان إلى إسرائيل بقرارها تجريد حزب الله من سلاحه، محذراً من أن ذلك قد يؤدي إلى "حرب أهلية". كما اتهم قاسم الحكومة بتنفيذ القرار الإسرائيلي والأميركي، "حتى لو أدى ذلك إلى حرب أهلية وفتنة داخلية"، معتبراً أن حكومة نواف سلام "اتخذت قراراً خطيراً جداً... وهي تعرّض البلد لأزمة كبيرة". فيما أكد أن حزب الله لن يتخلى عن سلاحه قبل وقف الاعتداءات الإسرائيلية، مشدداً على أنه على أهبة الاستعداد للمواجهة. أتى هذا التصعيد الكلامي بعدما كلّفت الحكومة اللبنانية في مطلع أغسطس الجيش بإعداد خطة لتجريد حزب الله من سلاحه بحلول نهاية العام الحالي، وذلك على وقع ضغوط أميركية، وتخوف أن تنفذ إسرائيل تهديدات بحملة عسكرية جديدة بعد أشهر من مواجهة بينها وبين الحزب الذي تلقى ضربات قاسية.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
وزير العدل اللبناني: تهديد «حزب الله» وضع حداً لمقولة إن السلاح للدفاع عن لبنان
علّق وزير العدل اللبناني، عادل نصار، على خطاب الأمين العام لـ«حزب الله»، نعيم قاسم، حول السلاح، مؤكداً على منصة «إكس»، أن «تهديد البعض بتدمير لبنان دفاعاً عن سلاحه يضع حداً لمقولة: إن السلاح هو للدفاع عن لبنان». وكان الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم، قد قال في وقت سابق اليوم، إن «المقاومة لن تسلم سلاحها والعدوان مستمر والاحتلال قائم»، وانتقد الحكومة اللبنانية بوصفها «تخدم المشروع الإسرائيلي» بقرارها نزع سلاح «حزب الله». واعتبر قاسم أن الحكومة اللبنانية اتخذت قراراً «خطيراً جداً» ينتهك الميثاق الوطني ويدمر الأمن الوطني. وأضاف قاسم أن قرار الحكومة يجرّد لبنان من السلاح الدفاعي أثناء العدوان ويسهّل قتل المقاومة. وخلال مقابلة إعلامية، كشف نصار عن أن الحكومة اللبنانية كانت تعمل على خطة لسحب سلاح «حزب الله» قبل حتى طرح الورقة الأميركية، مؤكداً أن أي سلاح خارج إطار السلطات الرسمية مخالف للدستور والقوانين، وأن هذا الأمر ليس وجهة نظر ولا مجال للأخذ والرد فيه. وفي رده على موقف «حزب الله» بأن تسليم السلاح يُعد انتحاراً، قال نصار إن الانتحار الحقيقي هو خيار المغامرات الأحادية التي أدت إلى مواجهات عسكرية أسفرت عن شهداء ودمار، مشيراً إلى أن خيار الدولة هو الضامن للجميع، وأن الظروف في الشرق الأوسط تتغير بما يستوجب القلق من الجميع. وأوضح أن «حزب الله» لا يمكنه اعتبار تسليم السلاح «انتحاراً»، خصوصاً أنه وقّع على مقررات البيان الوزاري، كاشفاً عن أن «الجيش اللبناني بدأ بتسلم سلاح (حزب الله) في جنوب الليطاني بشكل واسع، وبدأ أيضاً بحصر السلاح شمال الليطاني».
صحيفة سبق
منذ ساعة واحدة
- صحيفة سبق
اللواء "العمري" يشكر القيادة بعد ترقيته في الحرس الوطني
رفع اللواء الركن علي العمري، عضو هيئة التدريس بكلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان بالحرس الوطني، أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وذلك بمناسبة صدور الثقة الملكية الكريمة بترقيته إلى رتبة لواء ركن في الحرس الوطني. وأعرب اللواء الركن العمري عن فخره واعتزازه بهذه الثقة الغالية، مؤكدًا أنها تمثل وسام شرف على صدره، ودافعًا قويًا لمواصلة العطاء في خدمة الدين ثم المليك والوطن.
