
رويترز: طهران سترفض المقترح الأميركي بشأن التخصيب
نقلت وكالة رويترز عن دبلوماسي إيراني كبير -اليوم الاثنين- إن طهران تعتزم رفض الاقتراح الأميركي بشأن المحادثات النووية غير المباشرة بين البلدين، ووصفه بأنه "غير قابل للتنفيذ".
وأضاف الدبلوماسي الكبير، الذي قالت رويترز إنه مقرب من فريق التفاوض الإيراني، أن "إيران تُعد ردا سلبيا على المقترح الأميركي وهو ما يمكن تفسيره بأنه رفض للعرض الأميركي" في إشارة إلى أنه لا يراعي مصالح طهران ولا يتضمن أي تغيير في موقف واشنطن بشأن تخصيب اليورانيوم.
وكان وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي قدم لإيران السبت الماضي المقترح الأميركي لاتفاق نووي جديد خلال زيارة قصيرة لطهران ضمن وساطة بلاده في المحادثات النووية غير المباشرة بين طهران وواشنطن.
وبعد 5 جولات من المحادثات بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ومبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، لكن لا تزال العديد من القضايا عالقة.
وترفض إيران مطلب الولايات المتحدة بوقف تخصيب اليورانيوم الذي ينظر إليه الغرب على أنه مسار محتمل لتطوير قنابل نووية، في حين تؤكد طهران أنه للأغراض السلمية.
بلا تغيير
وقال الدبلوماسي الإيراني الذي طلب عدم كشف هويته "بموجب هذا المقترح، يبقى موقف الولايات المتحدة من التخصيب على الأراضي الإيرانية من دون تغيير ولا يوجد بيان واضح بشأن رفع العقوبات".
وتطالب طهران برفع فوري لجميع العقوبات الأميركية التي تعيق اقتصادها المعتمد على النفط، لكن واشنطن ترى أنه يجب رفع العقوبات المرتبطة بالملف النووي على مراحل.
وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده ترفض الأسلحة النووية ولا تسعى لامتلاكها، إلا أنه أكد أن طهران لا يمكن أن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم.
وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي في القاهرة، أكد عراقجي أنه إذا كان هدف المفاوضات النووية حرمان إيران من نشاطها السلمي فالاتفاق لن يكون ممكنا. وأكد أن طهران مستمرة في المفاوضات حتى تأمين مصالحها ولا يوجد لديها ما تخفيه، وأشار إلى أن "الدبلوماسية هي الحل"، وفق تعبيره.
وقبل أيام، قال موقع أكسيوس إن عمان طرحت فكرة إنشاء منشأة إقليمية لتخصيب اليورانيوم تحت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية والولايات المتحدة، وواشنطن تبنت المقترح العماني.
كما نقل أكسيوس عن مصدر مطلع أن واشنطن تريد أن تكون المنشأة المشتركة لتخصيب اليورانيوم خارج إيران، لافتا إلى أن هناك فكرة أخرى مطروحة تتمثل في أن تعترف الولايات المتحدة بحق إيران في تخصيب اليورانيوم وتعلق إيران بالمقابل تخصيب اليورانيوم بشكل كامل.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
هل تقترب أميركا من أزمة في سوق السندات؟
في تصريحات غير مسبوقة تعكس حالة من القلق المتصاعد في الأوساط المالية، أطلق جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لأكبر بنك أميركي "جيه بي مورغان تشيس"، تحذيرا شديد اللهجة خلال مشاركته في منتدى ريغان الوطني الاقتصادي، قائلا: "أنتم على وشك رؤية تصدّع في سوق السندات. لا أعلم إن كانت الأزمة ستقع بعد 6 أشهر أو 6 سنوات، لكننا نحتاج إلى تغيير جذري في مسار الدين وقدرة الأسواق على استيعابه". وقد جاء هذا التصريح بينما تتجه الأنظار إلى تطورات غير مطمئنة في المؤشرات الاقتصادية والمالية في الولايات المتحدة، حيث تواصل الديون الفدرالية الارتفاع بمعدلات تاريخية، وتتزايد المخاوف من أن سوق السندات الأميركية بات على حافة أزمة هيكلية. عوائد السندات ترتفع.. وأرضية الركود تتراجع وتشير بيانات "غلينفيو ترست" إلى أن عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات ارتفعت بالتزامن مع تراجع احتمالات الركود الاقتصادي. نظريا، هذه العلاقة منطقية: كلما تراجعت المخاوف من تباطؤ اقتصادي، ارتفعت عوائد السندات نتيجة تحسن التوقعات. لكن الارتفاع الأخير تجاوز نطاق التوقعات، ما دفع بعض المحللين إلى اعتبار أن الأسواق قد بالغت في رد الفعل، وأنها قد تواجه تصحيحا عنيفا. وفي الوقت نفسه، تتزايد تكلفة خدمة الدين العام. فقد تجاوزت، وفقا لتقرير لمجلة فوربس، نسبة 18% من إجمالي الإيرادات الضريبية في الولايات المتحدة منذ يوليو/تموز 2023، وهو ما يفوق "الخط الأحمر" الذي حدّدته مؤسسة "ستراتيغاس" عند 14%، حيث تبدأ عنده الأنظمة المالية عادة في تبني إجراءات تقشفية أو تعاني من ضغوط خانقة على الموازنات العامة. المؤشرات العالمية تلوّح بانتقال العدوى ورغم أن تحذير ديمون ركّز على الدين الأميركي، فإن تدهور الوضع المالي لم يَعُد مشكلة أميركية فقط، بل مسألة عالمية. فمع تصاعد الديون في معظم دول مجموعة السبع، ارتفعت علاوات الأجل للسندات الحكومية طويلة الأجل، ما يعكس تزايد قلق المستثمرين من قدرة الدول على سداد التزاماتها مستقبلا من دون اللجوء إلى التضخم أو خفض الإنفاق العام. في اليابان، على سبيل المثال، بلغت علاوة الأجل بين السندات لأجل 30 سنة وسنتين نحو 223 نقطة أساس، وهي من أعلى المستويات المسجلة عالميا، وارتبطت بعودة التضخم بعد سنوات من الانكماش، إذ ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 3.6% على أساس سنوي. أما في الولايات المتحدة، فقد وصلت علاوة الأجل إلى 103 نقاط أساس، مقابل متوسط تاريخي يبلغ 78 نقطة منذ 1999. وتشير هذه القفزة إلى أن المستثمرين باتوا يطالبون بعوائد إضافية لتعويضهم عن مخاطر مستقبلية مرتبطة بالعجز المزمن وارتفاع أسعار الفائدة. الدولار القوي والاقتصاد الكبير.. هل يحميان أميركا؟ ويرى تقرير فوربس أن الولايات المتحدة لا تزال تتمتع بعدة امتيازات تقلل من احتمالات انهيار مفاجئ في سوق السندات، منها: قوة الاقتصاد الأميركي و ناتجه المحلي الإجمالي المرتفع للفرد. مكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية. قدرتها على إصدار الدين بعملتها الوطنية فقط، من دون الحاجة إلى الاقتراض الخارجي بعملات أجنبية. لكن التقرير يُنبّه إلى أن إساءة استخدام هذه الامتيازات، من خلال تراكم الديون من دون إصلاح مالي فعلي، قد يؤدي إلى فقدان تدريجي للثقة الدولية. فليس هناك "مستوى سحري" لنسبة الدين إلى الناتج المحلي يُطلق شرارة الأزمة، لكن التدهور الهيكلي المستمر يراكم التوترات في الأسواق. التاريخ يُذكّر.. التضخم كسلاح لسداد الديون ويُذكّر التقرير بأن العديد من الدول على مرّ التاريخ، في أوقات الأزمات، اختارت اللجوء إلى التضخم لتقليص قيمة ديونها الفعلية، بدلا من اتخاذ قرارات إصلاحية صعبة أو تقليص النفقات. وعليه، ليس مستغربا أن ترتفع علاوات الأجل عالميا، في إشارة إلى أن المستثمرين بدؤوا يطالبون بعوائد أعلى لحماية أنفسهم من هذا السيناريو. ورغم ذلك، يرى بعض المحللين أن الولايات المتحدة قد تستفيد بشكل غير مباشر من هذا التراجع العالمي، نظرا لقوة مؤسساتها وقدرتها على امتصاص الأزمات مقارنة بدول أخرى. ومع ذلك، تبقى الرسالة الأساسية واضحة: "سوق السندات ليس محصنا إلى الأبد، وإذا استمر تدهور الوضع المالي، فإن الثقة قد تُسحب فجأة". إعلان فرصة للإصلاح أم بداية لانهيار؟ ويختم التقرير بتساؤل مفتوح: هل تختار الولايات المتحدة التوسع في النمو الاقتصادي والإصلاح الضريبي لتخفيف عبء الدين؟ أم تستمر في الاقتراض حتى ينهار الثقل على سوق السندات؟ وفي إشارة ساخرة للتاريخ، يستشهد الكاتب بمقولة منسوبة إلى ونستون تشرشل: "يمكن الوثوق بالأميركيين في أنهم سيفعلون الشيء الصحيح… بعد أن يستنفدوا جميع الخيارات الأخرى". وفي ضوء التحديات الراهنة، يبدو أن هذا الخيار "الصحيح" يجب أن يُتخذ بسرعة، قبل أن يُجبر السوق الإدارة الأميركية على اتخاذه.


الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
إحباط تهريب فطر سام إلى مختبرات أميركية واعتقال صينيين بتهمة "الإرهاب الزراعي"
أعلنت السلطات الأميركية أمس الثلاثاء عن إحباط محاولة تهريب فطر سام إلى مختبرات جامعة ميشيغان، وتوجيه اتهامات لصينيين على علاقة بالقضية. ووجهت السلطات الأميركية تهمًا لكل من يونتشينغ جيان، وزونيونغ ليو؛ تشمل التآمر، والتهريب، وتقديم بيانات كاذبة، وتزوير تأشيرات. وبحسب مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) فقد عُثر في هاتف المتهمين على مقالة علمية حول حرب الأمراض النباتية وعبارات مثيرة للشك. وأفاد المكتب بأن الرسائل بين المتهمين تشير إلى أن جيان كانت تتعامل بالفعل مع الفطر السام داخل المختبر قبل محاولة تهريبه. وبحسب مكتب التحقيقات الفدرالي، فإن الفطر المكتشف قادر على إصابة محاصيل رئيسية مثل القمح والأرز والشعير والذرة، ويمكن أن يتسبب بأمراض للبشر والمواشي، وتصنفه الدوريات العلمية سلاحا محتملا في "الإرهاب الزراعي". ووصف المدعي العام الأميركي جيروم غوردون الحادثة بأنها تهديد خطير للأمن القومي، خصوصًا أن أحد المتهمين عضو مخلص في الحزب الشيوعي الصيني حسب قوله.


الجزيرة
منذ 6 ساعات
- الجزيرة
مؤسسة غزة الإنسانية تعين رئيسا إنجيليا دعم مقترح السيطرة على القطاع
عينت " مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، رئيسا جديدا لها، يعرف بمواقفه الداعمة لإسرائيل وللسيطرة على القطاع. وفيما يلي أبرز المعلومات عن الرجل ومواقفه: الرئيس التنفيذي الجديد للمؤسسة هو القس جوني مور، وهو أميركي مسيحي إنجيلي. دعم علنا اقتراح الرئيس دونالد ترامب بأن تتولى واشنطن السيطرة على القطاع الفلسطيني. زار مور إسرائيل بعد نحو 3 أشهر من هجوم طوفان الأقصى في 2023 وكتب "لم أر مثل هذا الرعب من قبل". وبعد ذلك بأسبوعين فقط، نشر مقطعا مصورا بعنوان "تعالوا لزيارة غزة الجميلة"، والذي سعى من خلاله إلى تصوير القطاع على أنه كان سيصبح وجهة سياحية لولا وجود مسلحي حماس. وقال ترامب إن غزة لديها ما يمكنها من أن تصبح "ريفييرا الشرق الأوسط". قال مور في بيان للمنظمة "تثبت مؤسسة غزة الإنسانية أنه من الممكن نقل كميات هائلة من الطعام إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليه، بأمان وكفاءة وفاعلية". وأضاف "تؤمن مؤسسة غزة الإنسانية بأن خدمة سكان غزة بكرامة ورفق يجب أن تكون الأولوية القصوى". قد يؤدي تعيين مور إلى تأجيج مخاوف الأمم المتحدة، نظرا لدعمه للاقتراح المثير للجدل الذي طرحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في فبراير/شباط بأن تتولى الولايات المتحدة السيطرة على قطاع غزة وتطويره اقتصاديا. بعد طرح ترامب للفكرة، نشر مور مقطع فيديو لتصريحات الرئيس عبر موقع إكس وكتب: "الولايات المتحدة الأميركية ستتحمل المسؤولية الكاملة عن مستقبل غزة، وستمنح الجميع الأمل والمستقبل". في 26 مايو/أيار الماضي، كتب مور في منشور "يجب على الأمم المتحدة وغيرها من الجهات أن تتصرف بشكل أفضل وتعمل مع أميركا". وأضاف "من المؤكد أن هذه المنظمات الإنسانية العريقة التي تمولها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لن تترك الناس يتضورون جوعا في مقابل أن تكون "على حق"، في حين أنها تعلم أن ما فعلته لم ينجح، بل زاد الحرب المروعة سوءا". لم ترد الأمم المتحدة على الفور على طلب للتعليق على تعيين مور، الذي اتهم المنظمة الدولية بتجاهل من وصفهم بـ"الأشرار" الذين يسرقون المساعدات في غزة. سياق التعيين وجاء تعيين القس جوني مور -وهو مستشار إنجيلي سابق للبيت الأبيض خلال ولاية ترامب الأولى- بعد هجمات إسرائيلية متكررة في محيط تلك المراكز التي تديرها المؤسسة، أدت إلى استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين ولقيت تنديدا دوليا واسعا. فقد استشهد، أمس الثلاثاء، 27 فلسطينيا وأصيب عشرات آخرون بنيران الجيش الإسرائيلي قرب مركز تديره تلك المؤسسة في رفح جنوبي قطاع غزة، في مجزرة أدانها الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. وبدأت المؤسسة عملياتها قبل أسبوع متبعة نظام التوزيع الذي انتقدته جهات فلسطينية ودولية منها الأمم المتحدة التي أكدت أنه يضفي طابعا عسكريا على عملية الإغاثة. وتقول مؤسسة غزة الإنسانية إنها وزعت حتى الآن 7 ملايين وجبة مما يُطلق عليها مواقع التوزيع الآمنة. وتستخدم المؤسسة شركات أمنية ولوجيستية أميركية خاصة لإدخال المساعدات إلى القطاع. ورفضت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة العمل مع مؤسسة غزة الإنسانية قائلة إنها لا تمثل عملية محايدة. وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ إنها "تجعل المساعدات مشروطة بأهداف سياسية وعسكرية" وتستخدم التجويع"ورقة مساومة". ولطالما ألقت الأمم المتحدة بالمسؤولية على إسرائيل وانعدام القانون في غزة في إعاقة إدخال المساعدات إلى القطاع وتوزيعها في أنحاء مناطق الحرب.