ترامب يهدد إيران: قد نعود لقصف منشآتها النووية مجدداً
وأصدر ترامب التحذير أثناء إجراء محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في منتجع تيرنبري للغولف على الساحل الغربي لاسكتلندا.
وقال الرئيس ترامب للصحفيين إن إيران ترسل 'إشارات سيئة'، وإن أي محاولة منها لاستئناف برنامجها النووي ستُسحق على الفور.
وأضاف ترامب 'قضينا على قدراتهم النووية، قد يستأنفون البرنامج من جديد، وإذا فعلوا ذلك، فسنقضي عليه بأسرع مما تتخيلون'.
يذكر أنه في 13 يونيو الفائت، شنت إسرائيل حملة قصف على إيران، حيث ضربت مواقع عسكرية ونووية إيرانية، فضلاً عن اغتيال قادة عسكريين كبار وعلماء نوويين.
في حين ردت إيران بإطلاق طائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل.
فيما أدت الحرب إلى تدخل أميركي في الصراع، إذ قصفت الولايات المتحدة في 22 يونيو، موقع تخصيب اليورانيوم تحت الأرض في فوردو جنوب طهران، ومنشأتين نوويتين في أصفهان ونطنز.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 3 ساعات
- الرأي
ترامب: توصلنا لاتفاق مع كوريا الجنوبية يتضمن رسوما جمركية أميركية بنسبة 15 في المئة
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم أمس الأربعاء التوصّل إلى اتفاق تجاري مع كوريا الجنوبية يتضمّن رسوما جمركية بنسبة 15% على واردات الولايات المتحدة من المنتجات الكورية الجنوبية. وكتب ترامب في منشور على منصّته «تروث سوشال» للتواصل الاجتماعي «لقد توصّلنا إلى اتفاق في شأن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على كوريا الجنوبية»، مشيرا إلى أنّ سيول تعهدت أيضا بموجب الاتفاق استثمار 350 مليار دولار في الولايات المتحدة.
الرأي
منذ 7 ساعات
- الرأي
أنصار ترامب «منقسمون» حيال سياسته الداعمة لإسرائيل
واشنطن - أ ف ب - أصبح دعم الولايات المتحدة لإسرائيل الذي يُعد احدى ركائز الأيديولوجية الأميركية المحافظة موضع تساؤل داخل التيار المؤيد لدونالد ترامب، فهل يؤثر ذلك على موقف الرئيس الأميركي؟ وكتبت النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين المحسوبة على اليمين المتطرف على موقع «إكس» للتواصل، «ليس هناك أصدق وأسهل قولاً من أن السابع من أكتوبر (2023) في إسرائيل كان مروعاً، وأنه يجب الافراج عن كل الرهائن، ولكن الأمر يسري على الإبادة الجماعية والأزمة الإنسانية والجوع الذي تشهده غزة». وبذلك تصبح تايلور المؤيدة لترامب أول نائبة جمهورية تستخدم مصطلح «إبادة جماعية»، لوصف ما ترتكبه إسرائيل في القطاع الفلسطيني. ولطالما تباهت النائبة عن ولاية جورجيا (جنوب) بدفاعها عن سياسة ترامب «أميركا أولاً» التي تؤيد الانعزالية. ففي منتصف يوليو، قدمت مشروع قانون يهدف إلى خفض التمويل الأميركي لنظام الدفاع الجوي الإسرائيلي بمقدار 500 مليون دولار. وأشارت حينها إلى أن «إسرائيل دولة تمتلك السلاح النووي وبإمكانها الدفاع عن نفسها بشكل كامل». ومنذ قيام دولة إسرائيل، حظي دعم واشنطن لها بتأييد واسع من جميع الأطراف على حد سواء في مجلس النواب، وخصوصاً من اليمين. ويُعزى هذا الموقف جزئياً إلى تأثير بعض الحركات المسيحية الإنجيلية التي ترى في الدولة اليهودية تحقيقاً لنبوءات توراتية. «مجاعة حقيقية» وخلال ولايته الأولى، قدم ترامب نفسه على أنه مدافع شرس عن العلاقة الخاصة التي تربط الولايات المتحدة بإسرائيل، وتمثل ذلك خصوصاً بقراره نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، وهو أمر لطالما طالبت به الحكومة الإسرائيلية. وإذ واصل الملياردير الجمهوري سياسته تلك بعد عودته إلى السلطة في يناير الماضي، يبدو أنه يُظهر الآن أولى علامات الانزعاج من الطريقة التي يُدير بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحرب على غزة، حيث أعرب الرئيس الأميركي عن قلقله البالغ ازاء وجود مؤشرات إلى «مجاعة حقيقية» في القطاع الفلسطيني. ورداً على سؤال حول ما إذا كان يُوافق على إنكار نتنياهو لوجود أزمة إنسانية في غزة، أجاب ترامب «مما يُعرض على التلفزيون، أقول لا، ليس بالضبط، لأن هؤلاء الأطفال يبدون جائعين للغاية». وذهب نائبه جاي دي فانس إلى أبعد من ذلك خلال حدث في ولاية أوهايو في اليوم نفسه، معرباً عن تأثره بصور «مؤلمة» لأطفال صغار يموتون جوعاً، ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى بذل المزيد من الجهود للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. انقسام بين الأجيال وإضافة إلى كبار المسؤولين في الحكومة، تدعو شخصياتٌ بارزة من اليمين الأميركي الآن إلى قطع العلاقات مع إسرائيل. كما فعل مذيع قناة «فوكس نيوز» السابق تاكر كارلسون الذي انتقد بشدة الضربات الإسرائيلية على إيران في يونيو، وحض الولايات المتحدة على عدم التدخل. وفي مارس، اعتبر مركز هيريتدج فاونديشن المحافظ للدراسات الذي يتمتع بنفوذ كبير، أن على واشنطن، «تحويل علاقتها مع إسرائيل» نحو «شراكة إستراتيجية متكافئة». لكن استطلاع رأي أجرته مؤسسة غالوب ونُشر الثلاثاء الماضي، أُظهر أن دعم إسرائيل لايزال سائداً بين أنصار الجمهوريين بشكل عام، فقد أكد 71 في المئة منهم أنهم يؤيدون العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، مقابل 8 فقط من الديموقراطيين. ومع ذلك، أشار استطلاع أجراه «مركز بيو للأبحاث» في نهاية مارس، إلى انقسام بين الأجيال حول هذه القضية. فمن بين مؤيدي الجمهوريين الذين شملهم الاستطلاع، عبَّر 50 في المئة ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و49 عاماً عن رأي سلبي تجاه إسرائيل، مقارنة بـ 23 في المئة فقط من الذين تبلغ أعمارهم 50 عاماً أو أكثر. وقال المفكر اليميني المتطرف ستيف بانون لصحيفة بوليتيكو «يبدو أن إسرائيل لا تحظى بأي دعم يُذكر تقريباً بين مؤيدي تيار«ماغا»الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً». وعبارة ماغا هي اختصار لشعار ترامب: «لنجعل أميركا عظيمة من جديد». وكان مستشار ترامب السابق للشؤون الإستراتيجية صرح في يونيو بأن إسرائيل ليست «حليفة للولايات المتحدة». ويبقى السؤال هل سيتغير موقف الرئيس الأميركي فعلاً في الأسابيع أو الأشهر المقبلة.
الرأي
منذ 7 ساعات
- الرأي
مستقبل الدولار... هل يحتفظ بمكانته كملاذ آمن أم يواصل التراجع؟
لطالما اعتُبر الدولار الأميركي ركيزة عالمية للاستقرار وملاذاً آمناً، ولكنه شهد انخفاضاً كبيراً بلغت نسبته 15 في المئة منذ ذروته في سبتمبر 2022. ومع استمرار السياسات الأميركية الأخيرة في تحدي قيمته، يبرز تساؤل مهم: هل مكانة الدولار كملاذ آمن مهددة؟ في تقرير نشرته مجموعة «Julius Baer» السويسرية للخدمات المالية والمصرفية الخاصة، تقول إنه عقب الانتخابات الأميركية في 5 نوفمبر، شهد الدولار ارتفاعاً وجيزاً، مدفوعاً بالتفاؤل بسياسات الرئيس المنتخب دونالد ترامب الداعمة للنمو، مثل إلغاء القيود الضريبية وتخفيضات الضرائب على الشركات. ومع ذلك، سرعان ما تبدد هذا التفاؤل مع ظهور سياسات تجارية تصادمية. وأدت الطبيعة المتقلبة للسياسات التجارية، التي بلغت ذروتها بإعلان التعريفات الجمركية في «يوم التحرير» لترامب، الموافق 2 أبريل، إلى موجة لاحقة من الضعف السريع للدولار بنسبة تتجاوز 10 في المئة. هبوط طويل الأجل وأضاف التقرير أن ثقة المستثمرين تجاه الدولار بدأت تهتز في الأسواق، ما دفعهم إلى التساؤل عن طابع الدولار كملاذ آمن. وأدت التطورات الإضافية، مثل إقرار قانون «مشروع القانون الجميل الكبير» أخيراً، الذي رسّخ العجز الكبير في الميزانية ومسار الدين غير المستدام، والضغط المستمر على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، إلى زيادة تقويض ثقة المستثمرين في الدولار. لذلك، يعتقد التقرير أن الدولار قد دخل في سوق هابطة طويلة الأجل تغذيها سياسات تتجاوز الضوابط والتوازنات، وتعزز عدم الثقة في الأصول الأميركية، وتتحدى في نهاية المطاف قيمة الدولار. تحديات الملاذ الآمن أخيراً، لم ترتفع قيمة الدولار الأميركي عندما شهدت الأسواق المالية تقلبات. وقد أثار هذا شكوكاً حول خصائص الدولار كملاذ آمن. لكن السوابق التاريخية تُشير إلى أن ضعف الدولار ليس أمراً مستغرباً، في الأوقات التي تكون فيها الولايات المتحدة نفسها سبباً لزيادة حالة عدم اليقين. وأثرت «صدمة التعريفات» الأخيرة من «يوم التحرير» على الاقتصاد الأميركي أكثر من البلدان الأخرى، ما ساهم في ضعف الدولار. علاوة على ذلك، تظهر صفة الدولار كملاذ آمن عادةً، فقط عندما يواجه الاقتصاد العالمي تباطؤاً أو يدخل في مرحلة ركود. وخير مثال على ذلك الأزمة المالية عام 2008، التي بدأت في الولايات المتحدة. في البداية، شهد الدولار تراجعاً في قيمته، لكن مع اتساع نطاق الأزمة عالمياً، استعاد الدولار قوته في نهاية المطاف، ليبرهن على مكانته كملاذ آمن. وبناءً عليه، ورغم أن الدولار قد لا يظهر دائماً كعملة ملاذ آمن، فإنه يميل إلى أداء هذا الدور بوضوح عندما يكون الاقتصاد العالمي تحت وطأة الضغط. ولكي يفقد الدولار مكانته كاستثمار آمن أو «كملاذ آمن»، يقول التقرير إنه سيتعين أن تكون هناك المزيد من السياسات التي تقوض الأشياء التي تجعله مستقراً وجديراً بالثقة. وتحديداً، السياسات التي تضعف المؤسسات وتهدد حقوق الملكية. ويضيف أن نهج الرئيس ترامب في اتخاذ القرارات، والذي غالباً ما يستخدم الأوامر التنفيذية ويتجاوز المؤسسات التقليدية، يزيد من المخاطر التي تهدد استقرار النظام الأميركي. ولا يزال هذا النهج يشكل تهديداً لسمعة الدولار كاستثمار آمن وموثوق. مزيد من التخفيض حتى الآن، أدى الانخفاض بنسبة 15 في المئة تقريباً إلى تخفيض بعض من التقييم المرتفع السابق للدولار. ومع ذلك، لا تزال العملة مقومة بأعلى من قيمتها بكثير، ما يشير إلى أن هناك مجالاً أكبر للانخفاض. وتعتقد «Julius Baer» أن المزيد من التخفيض في القيمة ممكن، للأسباب التالية: أولاً: سياسات ترامب المتقلبة. من المحتمل أن تستمر الطبيعة المتقلبة لصنع السياسات، ويستمر عدم ثقة الأسواق. ومن المرجح أن يستمر ترامب في الضغط على الشركاء لتقديم تنازلات من خلال استحضار الألم الاقتصادي. ثانياً، تحول تركيز المستثمرين إلى الجانب المالي. يشير التقرير إلى أن استمرار الضغوط المالية الناجمة عن قانون «مشروع القانون الجميل الكبير» قد يؤدي إلى تراجع جاذبية الدين الحكومي الأميركي كأصل استثماري، حتى في ظل محدودية الأصول البديلة الآمنة المتاحة. إن تمديد العجز العام الكبير وعبء أسعار الفائدة المرتفع والمتزايد، يضيف ضغطاً على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، ما يقلل من ميزة أسعار الفائدة التي لا يزال الدولار يوفرها. وقد تحافظ هذه الآليات على عدم الثقة في الأصول الأميركية والدولار عند مستويات مرتفعة. ثالثاً، عجز الموازنة والعجز التجاري الأميركي يسهّلان ضعف الدولار. ونظراً لاحتمال تراجع اهتمام المستثمرين بالأصول الأميركي، لا سيما الدين الحكومي، فإن انخفاض تدفقات الاستثمار سيسهم في استمرار تراجع قيمة الدولار ودخوله سوقاً هابطة، ما يصحح من قيمته المبالغ فيها. 3 أسباب لمزيد من تخفيض الدولار 1 - سياسات ترامب المتقلبة2 - تحول تركيز المستثمرين إلى الجانب المالي3 - عجز الموازنة والعجز التجاري الأميركي
