ترامب: توصلنا لاتفاق مع كوريا الجنوبية يتضمن رسوما جمركية أميركية بنسبة 15 في المئة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 2 ساعات

• الرأي

النفط يستقر بعد تسجيل أدنى مستوى في أسبوع وسط مخاوف من فائض المعروض

لم تشهد أسعار النفط تغيرا يذكر اليوم الثلاثاء بعد انخفاضها على مدى ثلاثة أيام بفعل تصاعد المخاوف من فائض المعروض بعد اتفاق مجموعة «أوبك+» على زيادة كبيرة أخرى في الإنتاج في سبتمبر، لكن احتمال عرقلة المزيد من الإمدادات الروسية دعم السوق. واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 68.76 دولار للبرميل بحلول الساعة 00.36 بتوقيت غرينتش، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سِنتين، أو 0.03 في المئة، 66.27 دولار للبرميل. وانخفض كلا الخامين بأكثر من واحد في المئة في الجلسة السابقة مسجلين أدنى مستوياتهما في أسبوع عند التسوية. وتضخ مجموعة «أوبك+»، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاءها، نحو نصف النفط العالمي. وقلصت إنتاجها لعدة سنوات لدعم السوق، لكنها أقدمت على سلسلة من الزيادات المتسارعة في الإنتاج هذا العام لاستعادة حصتها في السوق. وفي أحدث قراراتها، وافقت «أوبك+» يوم الأحد على زيادة إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يوميا في سبتمبر. ويمثل هذا القرار إلغاء كاملا ومبكرا لأكبر شريحة من تخفيضات الإنتاج التي أقرتها المجموعة، بما يصل إلى نحو 2.5 مليون برميل يوميا أو نحو 2.4 في المئة من الطلب العالمي، لكن المحللين يحذرون من أن الكمية الفعلية العائدة إلى السوق ستكون أقل. في الوقت نفسه فإن مطالبة الولايات المتحدة للهند بالتوقف عن شراء النفط الروسي، فيما تسعى واشنطن إلى دفع موسكو للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، تزيد المخاوف من تعطل الإمدادات. ويهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية ثانوية تبلغ 100 في المئة على مشتري الخام الروسي. ويأتي ذلك في أعقاب الإعلان عن فرض رسوم جمركية 25 في المئة على الواردات من الهند في يوليو. والهند أكبر مشتر للخام المنقول بحرا من روسيا، إذ تظهر بيانات قدمتها مصادر تجارية لرويترز أنها استوردت نحو 1.75 مليون برميل يوميا من النفط الروسي في الفترة من يناير إلى يونيو، بزيادة واحد في المئة عن نفس الفترة من العام الماضي. وكتب كبير محللي السلع الأولية في «إيه.إن.زد» دانيال هاينز في مذكرة «أصبحت الهند مشتريا رئيسيا لنفط الكرملين منذ غزو أوكرانيا عام 2022. وأي اضطراب في هذه المشتريات سيجبر روسيا على إيجاد مشترين بدلا منها من مجموعة تزداد صغرا من الحلفاء». ويترقب المتعاملون أيضا أي تطورات في شأن أحدث الرسوم الجمركية على شركاء واشنطن التجاريين، والتي يخشى المحللون أن تبطئ النمو الاقتصادي وتضعف نمو الطلب على الوقود.

المصريين في الكويت

منذ 3 ساعات

• المصريين في الكويت

ماذا نعرف عن خطة ترامب المعمارية بشأن البيت الأبيض؟

04:07 م الإثنين 04 أغسطس 2025 كتبت- سلمى سمير: أعلن البيت الأبيض عن خطط لبناء قاعة احتفالات جديدة بتكلفة تقدّر بـ200 مليون دولار، بتمويل مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من 'المانحين الوطنيين'، على أن يتم الانتهاء منها قبل انتهاء ولايته الثانية في يناير 2029. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن القاعة الجديدة ستُبنى على مساحة تبلغ نحو 90 ألف قدم مربعة (ما يعادل 8,300 متر مربع)، وستتسع لنحو 650 مقعدًا، لتكون بذلك أول تغيير هيكلي يُجرى على مبنى البيت الأبيض التنفيذي منذ إنشاء شرفة ترومان عام 1948. الحاجة إلى قاعة جديدة ويأتي هذا في ظل عدم استعداد البيت الأبيض حاليًا لاستضافة مناسبات كبرى، إذ إن الغرفة الشرقية لا تتسع لأكثر من 200 ضيف. وفي مقابلة مع شبكة'إن بي سي' الأمريكية، أوضح ترامب أن تنظيم الفعاليات الكبيرة يتطلب نصب خيام في الحديقة الجنوبية، وهو ما سيصبح معقّدًا في حال تساقط الأمطار أو الثلوج. وأضاف ترامب: 'حين تمطر أو تثلج، تصبح كارثة. الخيام تُنصب على بعد ملعب كرة قدم من المبنى الرئيسي'. وكان ترامب، طالما عبّر عن رغبته في إنشاء قاعة احتفالات داخل البيت الأبيض، وقال: 'أنا أقوم بالكثير من التحسينات. سأبني قاعة جميلة. كانوا يريدونها منذ سنوات طويلة'. موقع المشروع والممولون وبحسب ما نشر على الموقع الرسمي للبيت الأبيض، فإن التمويل سيتم توفيره من قِبل ترامب ذاته ومجموعة من المتبرعين الذين لم تُعلن أسماؤهم حتى الآن. وقد وصف ترامب المشروع بأنه 'هديته إلى البلاد'. وستحل القاعة الجديدة محل الجناح الشرقي الحالي، الذي يضم مكاتب السيدة الأولى ميلانيا ترامب وعددًا من الوظائف التنفيذية الأخرى. ومن المقرر أن تبدأ أعمال البناء في سبتمبر المقبل، بقيادة شركة Clark Construction، بينما تتولى شركة McCrery Architects التصميم، وتتكفل AECOM بالجوانب الهندسية. وفقًا لصور التصميم التي نشرها البيت الأبيض، ستشبه القاعة الجديدة في طرازها المعماري باقي مباني البيت الأبيض، وستتضمن تفاصيل داخلية فاخرة مثل الثريات والأعمدة المزخرفة. وقالت سوزي وايلز، كبيرة موظفي البيت الأبيض، إن 'الرئيس وإدارته ملتزمان بالحفاظ على الطابع التاريخي الخاص بالبيت الأبيض، مع إنشاء قاعة يمكن أن تخدم الإدارات المستقبلية وأجيال الأمريكيين القادمة'. من جهتها، أشارت ليزلي جرين بومان، العضو في لجنة الحفاظ على البيت الأبيض منذ أربع إدارات رئاسية، إلى أن 'البيت الأبيض له تاريخ طويل من التوسعات التي تُراعي متطلبات الرئاسة المتغيرة'، مضيفة: 'آمل أن تحترم أي تغييرات مقترحة الجدران القائمة، فهي جزء من إرثنا الديمقراطي'. يُذكر أن المكاتب الموجودة في الجناح الشرقي، بما فيها مكتب السيدة الأولى، ستُنقل مؤقتًا لحين الانتهاء من أعمال البناء. ماضي ترامب مع القاعات والتجديدات ويبدو أن المشروع الجديد ينسجم مع ميول ترامب العقارية، إذ سبق له أن أدخل تعديلات داخل البيت الأبيض شملت تزيين المكتب البيضاوي بزخارف ذهبية، وتركيب ساريتي علم ضخمتين، وإعادة تصميم حديقة الورود الشهيرة. غير أن مشروع القاعة يعد أول تعديل دائم على الهيكل المعماري منذ عقود. وفي تصريحات له، قال ترامب: 'لم يكن هناك رئيس جيد في بناء القاعات مثلي'، وتابع: 'أنا بارع في البناء. لطالما اضطررنا إلى نصب خيام في الفعاليات الكبرى، وكان ذلك دائمًا مشهدًا غير لائق'. وكان ترامب قد عرض في عام 2016، خلال عهد الرئيس باراك أوباما، التبرع بمبلغ 100 مليون دولار لبناء قاعة احتفالات في البيت الأبيض، إلا أن الإدارة آنذاك رفضت الاقتراح. وقال المتحدث باسم أوباما حينها، جوش إيرنست، إن 'الاقتراح لم يُؤخذ على محمل الجد'، مضيفًا: 'لست متأكدًا من أنه سيكون من المناسب وضع لافتة ذهبية باسم ترامب على أي جزء من البيت الأبيض'. ويبدو أن الرئيس الأمريكي يعتزم هذه المرة تنفيذ فكرته بشكل فعلي، واضعًا بصمته الخاصة على ما يُعرف بـ'منزل الشعب'. Leave a Comment

المصريين في الكويت

منذ 3 ساعات

• المصريين في الكويت

موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم وتوقعات حسم أسعار الفائدة

تتجه الأنظار نحو البنك المركزي المصري، الذي يعد صانع السياسة النقدية وموجه البوصلة الاقتصادية، حيث يترقب المواطنون والمستثمرون على حد سواء موعد الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية، حيث يحدد مصير أسعار الفائدة التي تؤثر مباشرة على الاقتصاد الوطني، من تكلفة الإقراض إلى جاذبية الاستثمار. وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض موعد الاجتماع القادم للبنك المركزي المصري في عام 2025، مع تحليل معمق لآخر التوقعات حول قرارات أسعار الفائدة. موعد الاجتماع القادم للبنك المركزي المصري ووفقًا للجدول الرسمي الذي أعلنه البنك المركزي المصري، من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها الخامس لعام 2025 يوم الخميس الموافق 28 أغسطس 2025. ويأتي هذا الاجتماع كجزء من سلسلة الاجتماعات الدورية التي تُعقد كل ستة أسابيع تقريبًا لمراجعة السياسة النقدية واتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. كما يعد هذا الاجتماع محطة حاسمة، خاصة بعد قرارات سابقة شهدت تثبيتًا وخفضًا في أسعار الفائدة خلال العام الحالي، مما يجعل التوقعات محط اهتمام واسع. الوضع الاقتصادي الحالي وتأثيره على القرار وتشهد مصر تحسّنًا ملحوظًا في بعض المؤشرات الاقتصادية خلال السنة المالية 2024/2025، فقد ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 32.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مايو 2025، كما وصل صافي الاحتياطيات الدولية إلى 48.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، وهي أرقام تعزز الثقة في استقرار الاقتصاد المصري. ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة، حيث تؤثر الضغوط التضخمية العالمية والمحلية، إلى جانب التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار السلع الأساسية، على قرارات البنك المركزي. البنك المركزي المصري وفي اجتماع سابق عقد يوم 10 يوليو 2025، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض لليلة واحدة، وهو قرار جاء متماشيًا مع توقعات السوق التي رأت ضرورة الحفاظ على سياسة نقدية متشددة للسيطرة على التضخم. ولكن مع استمرار تراجع معدلات التضخم محليًا وعالميًا، يرى بعض الخبراء أن هناك مساحة لخفض أسعار الفائدة في الاجتماع القادم، خاصة مع تحسن المؤشرات الاقتصادية. توقعات خبراء الاقتصاد بشأن أسعار الفائدة وتتباين توقعات الخبراء حول قرار البنك المركزي في اجتماع 28 أغسطس 2025، فبينما يرجح البعض استمرار تثبيت أسعار الفائدة للحفاظ على استقرار السوق، يرى آخرون أن هناك فرصة لخفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% إلى 2%، مستندين إلى انخفاض معدلات التضخم وتحسن تدفقات العملة الأجنبية. وعلى سبيل المثال، أشارت تقارير بنك الاستثمار زيلا كابيتال إلى توقعات بنمو اقتصادي يصل إلى 4.1% خلال السنة المالية 2024/2025، مما يدعم فكرة خفض الفائدة لتحفيز الاستثمار والنشاط الاقتصادي. من ناحية أخرى، حذر صندوق النقد الدولي من أن خفض الفائدة قد يكون سابقًا لأوانه، نظرًا لاستمرار الضغوط العالمية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية والرسوم الجمركية. كما أشار بعض المحللين إلى أن خفض أسعار الفائدة في تركيا بنحو 3% مؤخرًا قد يشجع البنك المركزي المصري على اتخاذ قرار مماثل لتعزيز جاذبية السوق المصري للمستثمرين. تأثير القرار على السوق والمواطن وقرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة سيحمل تداعيات مباشرة على الأفراد والشركات، فخفض الفائدة قد يقلل من تكلفة الإقراض، مما يشجع الشركات على التوسع وزيادة الاستثمارات، كما يخفف العبء عن المواطنين المقترضين. ومع ذلك، قد يؤدي ذلك إلى ضغوط على قيمة الجنيه المصري إذا لم يتم إدارته بعناية، وعلى الجانب الآخر، تثبيت الفائدة أو رفعها قد يعزز الثقة في العملة المحلية، لكنه قد يثقل كاهل المقترضين ويحد من النمو الاقتصادي. ومع اقتراب موعد اجتماع البنك المركزي المصري في 28 أغسطس 2025، يبقى الجميع في حالة ترقب لقرار سيحدد مسار الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، وسواء كان القرار تثبيتًا أو خفضًا لأسعار الفائدة، فإن الهدف الأسمى هو تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي. Leave a Comment