طرح عطاء حكومي لشراء كميات من الشعير
ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك إلى مراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من دعوة العطاء، تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 ديناراً غير مستردة، علماً بأن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 20-8-2025.
واشترطت عند الشراء إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد عن 30 يوماً من تاريخ فتح العروض، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 36 دقائق
- رؤيا نيوز
وزير الطاقة: ربط أنظمة مصادر الطاقة المتجددة بأنظمة التخزين سيساعد في توفير طاقة كهربائية
أكّد وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، السبت، أن قانون الكهرباء العام لسنة 2025 جاء ليحل محل القانون المؤقت الصادر عام 2002، وليؤسس لمنظومة طاقوية أكثر استدامة وكفاءة؛ ولتطوير المنظومة وتشجيع التخزين. ودخل قانون الكهرباء العام لسنة 2025، الصادر في الجريدة الرسمية، حيز النفاذ الجمعة. وقال الخرابشة، لـ 'المملكة'، إنّ قانون الكهرباء الجديد يضع مبادئ الحوكمة بشكل واضح، ويساعد على تطوير قطاع الطاقة في عدة محاور. وأشار إلى أبرز التعديلات التي أدخلت على القانون المؤقت، وهي لتشجيع التوليد الذاتي للطاقة، سواء كان مستقلا أو غير مستقل، موضحا أن المقصود بذلك هو تمكين القطاعات الاقتصادية المختلفة، لا سيما الجديدة منها، من إنشاء محطات توليد ذاتي مستقلة، يمكن من خلالها استهلاك الطاقة المنتَجة وبيع الفائض منها إلى مشاريع أخرى من خلال أحكام القانون. وبين أن ربط أنظمة مصادر الطاقة المتجددة بأنظمة التخزين سيساعد في توفير الطاقة الكهربائية مرحليا على الأقل، ما يدعم استقرار الشبكة وتحقيق كفاءة في استخدام الموارد المتاحة. وأوضح الخرابشة أن القانون الكهرباء يمكن المستثمرين من بناء شبكات خاصة بهم، وهو ما كان محظورًا في القانون المؤقت، مؤكدًا أن هذا التعديل يهدف إلى تشجيع الاستثمار، خاصة في المشاريع الكبرى وعلى رأسها مشاريع الهيدروجين الأخضر التي تتطلب كميات كبيرة من الطاقة. وتابع أن القانون يضع ضوابط فنية وكودات ومواصفات يجب الالتزام بها عند بناء الشبكات، خصوصًا عند استخدامها المشترك، كما حدد القانون مددًا قانونية للحصول على التراخيص والموافقات، ما يسهّل الإجراءات أمام المستثمرين. وأضاف الخرابشة أن القانون يشجع أيضًا على التخزين الذاتي للطاقة، ويحفز شركات التوزيع التي تمتلك منظومات تخزين أو مشاريع توليد على توظيفها لخدمة المناطق التي تغطيها، كما يشجع المواطنين على امتلاك بطاريات لتخزين الطاقة الكهربائية، خاصة مع تطور هذه التكنولوجيا وانخفاض تكلفتها بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن القانون يضع الأساس لاستخدام هذه التكنولوجيا على نطاق واسع، ما يسهم في خفض قيمة الفاتورة وتحقيق استدامة أكبر لمنظومة الطاقة الكهربائية. وأكد الخرابشة أن الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية، وخاصة المتجددة، يسهم في تعزيز أمن التزود بالطاقة، خاصة وأن الأردن يتمتع بوفرة في مصادر الطاقة المتجددة، ما يقلل من الحاجة للاستيراد ويوفر حماية من تقلبات الأسعار العالمية، لافتًا إلى أن ذلك يتطلب بناء منظومة متكاملة للطاقة، وليس التركيز فقط على التوليد. ويضمن القانون ارتفاع إنتاج الأردن من الطاقة الشمسية والرياح خلال السنوات الأخيرة أساسا لدعم هذه التوجهات. ويفتح القانون الجديد الباب أمام استثمارات محلية وأجنبية ضخمة في مشاريع الطاقة المتجددة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، الذي يعد من أبرز مصادر الطاقة النظيفة. ويوفر القانون إطارا مستداما لإمدادات الطاقة، بما يتماشى مع السياسات الوطنية لأمن الطاقة وتنوع المصادر. المملكة.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
صناعة الأردن : حريصون على تعزيز علاقاتنا الاقتصادية مع دول الخليج
أكد النائب الثاني لرئيس غرفة صناعة الأردن، محمد وليد الجيطان، أن المملكة حريصة على تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول الخليج العربي، وبخاصة في الجانب الصناعي منها. وقال الجيطان خلال لقائه اليوم السبت وفدًا من وكالات الأنباء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي تستضيفه وكالة الأنباء الأردنية(بترا ) إن القطاع الخاص الأردني يتطلع دائمًا لوحدة الصف الاقتصادي مع مختلف الدول العربية الشقيقة، بما يخدم شعوبها. وأضاف أن علاقات الأردن الصناعية تقوم على التشاركية والتكاملية ومبدأ 'رابح رابح' مع دول الخليج العربي، مشيرًا إلى التطورات الإيجابية التي تحققت في مجال المبادلات التجارية بين الطرفين منذ بداية العام الحالي، ما يؤكد أنها تسير على مسار تصاعدي على الرغم من الظروف غير المستقرة في المنطقة. وأشار الجيطان إلى أن الأردن يتفرد بحالة من الاستقرار السياسي والأمني والتشريعي والنقدي والمصرفي في المنطقة، مما يمكنه من استقطاب الاستثمارات الأجنبية، علاوةً على الحوافز والمزايا والبنى التحتية الداعمة لبيئة الأعمال، والفرص الاقتصادية والمشروعات الاستراتيجية الكبيرة المتوفرة في مختلف القطاعات. ولفت إلى أن الأردن ودول الخليج العربي من أكثر الدول العربية التزامًا بتطبيق الاتفاقيات العربية المتعلقة بالتجارة، مؤكّدًا أن المملكة منفتحة على الجميع ولا تتشدد في دخول أية بضائع إلى السوق المحلية. وأوضح أن الصناعة الأردنية تعتبر من أقدم الصناعات في المنطقة، ونجحت في تعزيز جودتها وتنافسيتها، مما جعلها تتواجد بقوة في الأسواق التصديرية. مؤكدًا أن منتجاتها تحظى بسمعة كبيرة في أسواق دول الخليج العربي. وأشاد الخيطان بدور وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في اهتمامها بالشأن الصناعي، وتوفير كافة الممكنات لدعم الصناعة الأردنية، والترويج لها في السوق المحلية وخارجها، وإيصال رسالة الصناعة للجميع. من جانبه، شدد مدير عام الغرفة، الدكتور حازم الرحاحلة، على ضرورة توحيد الرؤية الاقتصادية العربية، وبناء تكتلات قادرة على مواجهة المسارات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى التعاون الصناعي الذي يربط المملكة مع دول الخليج العربي. ولفت الدكتور الرحاحلة إلى أن الدول العربية تملك اليوم فرصًا قوية لتحسين علاقاتها الاقتصادية والتعاون في مجال التجارة، بما يمكنها من تجاوز أية تبعات سياسية تمر على المنطقة أو العالم. من جهته، أشار ممثل قطاع الصناعات الخشبية والأثاث، طاهر خالد، إلى أن صناعة الأثاث في المملكة توسعت وأصبحت تشمل سلسلة من المنشآت ذات مستوى إنتاجي كبير، تغطي جزءًا كبيرًا من حاجة السوق المحلية والأسواق الخارجية، وبخاصة الخليجية. وأكد خالد قدرة الشركات الأردنية على تلبية جزء كبير من احتياجات السوق الخليجي من الأثاث المنزلي والمكتبي، وتنفيذ المشروعات والعطاءات، لافتًا إلى أن غالبية صادرات الصناعات الخشبية والأثاث، التي تصل إلى 77 سوقًا حول العالم، تذهب للسعودية بنسبة 74.4 بالمئة من إجمالي صادرات القطاع. وبدوره، قدم مدير دائرة الدراسات والاستراتيجيات في غرفة صناعة الأردن، محمد الخلايلة، عرضًا حول القطاع الصناعي ومساهمته في الاقتصاد الوطني، إلى جانب دور الغرفة كمظلة تمثيلية وتشريعية، وتمثيل مصالح الغرف الصناعية في عمان وإربد والزرقاء، وتعزيز التعاون والتنسيق التام بينها. وأشار إلى أن القطاع الصناعي يساهم بما قيمته 45 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي، بطريقة مباشرة وغير مباشرة، بفعل تشابكه وترابطه مع العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى، ويستحوذ على 21 بالمئة من إجمالي القوى العاملة في المملكة، بعدد يبلغ 268 ألف عامل وعاملة. وذكر أن الصادرات الأردنية إلى دول مجلس التعاون الخليجي نمت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 15 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بينما نمت الواردات بنسبة 20 بالمئة. يُذكر أن حجم التبادل التجاري بين الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي بلغ خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 2.561 مليار دينار، مقارنةً بـ 2.157 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي. بترا.
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
'القطامين' يلتقي ممثلي قطاعات الشاحنات والباصات والنقل السياحي
عقد وزير النقل، الدكتور نضال القطامين، سلسلة اجتماعات مع فعاليات النقل البري، شملت نقابتي أصحاب الشاحنات وأصحاب الباصات، وجمعية النقل السياحي المتخصص، بحضور أمين عام الوزارة، فارس أبو دية، ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري، المهندس رياض الخرابشة. وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت، إن اللقاء مع أصحاب الشاحنات بحث واقع أسطول الشاحنات وسبل تعزيز قدرته التشغيلية، خصوصًا فيما يتعلق بحركة الشاحنات داخليًا وإقليميًا، ودورها في عمليات الترانزيت. وبحث القطامين مع ممثلي النقابة عددًا من الإجراءات التي من شأنها دعم القطاع ورفع كفاءته، إذ أكد الوزير حرص الحكومة على تعزيز النقل بالشاحنات ومعالجة أي عقبات تواجه هذا القطاع، نظرًا لأهمية دوره في رفد الخزينة وتعزيز النشاط التجاري. واستمع الوزير في لقائه مع أصحاب الباصات إلى أبرز القضايا التي تواجه القطاع، بينها التأمين والمخالفات والإجراءات التنظيمية، وتركز النقاش على تحسين بيئة العمل وتطوير أسطول القطاع بما يرفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين. وأكد الوزير أن النقل عبر الباصات يمثل ركيزة أساسية في منظومة النقل العام، مشددًا على أن الوزارة ستعمل على تذليل العقبات بما يسهم في تخفيف الكلف على الركاب وتعزيز حركة النقل بين المحافظات. والتقى الوزير أيضًا جمعية النقل السياحي المتخصص، حيث جرى استعراض التحديات التي تواجه الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي، خاصة ما يتعلق بتنظيم الرحلات السياحية وتسهيل حركة الباصات السياحية. وأكد الوزير أن النقل السياحي يشكل جزءًا لا يتجزأ من المنظومة السياحية الوطنية، وأن الوزارة تدرك أهمية هذا النشاط في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع السياحة. وشدد الوزير في جميع اللقاءات على أن الوزارة تنظر إلى مختلف أنماط النقل البري باعتبارها مكونات متكاملة ضمن منظومة واحدة، وأن دعمها وتطويرها يمثل أولوية لما لها من أثر مباشر على الاقتصاد الوطني، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والزوار، وتعزيز حركة التجارة والسياحة.
