
المغرب يحصل على 300 مليون يورو من أوروبا لدعم شبكة الكهرباء
أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء في المغرب عن حصوله على تمويل جديد بقيمة 300 مليون يورو من البنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الألماني للتنمية، والاتحاد الأوروبي، بهدف تقوية شبكته الكهربائية، وتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة.
ويهدف هذا التمويل إلى تحسين إدماج الطاقة المتجددة من خلال تقوية الشبكة الكهربائية للمغرب، وذلك في إطار تعاون استراتيجي لدعم التحول الطاقي بالمغرب.
وسيدعم التمويل الجديد، الذي يشرف على هيكلته ويقوده البنك الأوروبي للاستثمار "170 مليون يورو" إلى جانب البنك الألماني للتنمية نيابة عن الحكومة الألمانية "130 مليون يورو"، سلسلة من الاستثمارات التي سينفذها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، لتحديث وتوسيع الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء على امتداد 731 كيلومترًا، مما يسمح بزيادة قدرة تفريغ شبكة النقل بمقدار 1850 ميغافولط، وفق موقع "العمق" المغربي.
وستساهم هذه الاستثمارات في تحسين سلامة التزويد وخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري "390 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويًا بحلول عام 2030" وتحفيز النمو في العديد من جهات البلاد، مع تعزيز قدرة الشبكة الوطنية على الصمود في مواجهة الطلب المتزايد والتقلبات المناخية.
ويأتي التمويل الجديد في إطار خطة المكتب الوطني للكهرباء لتنفيذ مشروعات بقيمة 220 مليار درهم بحلول عام 2030، منها 177 مليار درهم مخصصة لقطاع الكهرباء، بهدف رفع القدرة من الطاقات المتجددة إلى 56% بحلول نهاية عام 2027.
وتتضمن المشروعات تطوير 12.5 غيغاواط من القدرات الإضافية من الطاقات المتجددة، وتعزيز شبكة النقل على امتداد أكثر من 700 كيلومتر، وتنفيذ خطوط كهرباء بقدرة 3 آلاف ميغاواط بطول 1400 كيلومتر بين جنوب ووسط المغرب.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أرقام
منذ 7 ساعات
- أرقام
صندوق أوبك: نُعيد مراجعة أهدافنا المناخية ونُوازن بين الغاز والطاقة المتجددة
في مقابلة خاصة مع «CNN الاقتصادية» على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، كشف الدكتور عبد الحميد الخليفة، المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية، أن الصندوق بدأ بمراجعة أهدافه المناخية بعد أن تمكن من تحقيق النسبة المستهدفة من التمويل الأخضر قبل الموعد المحدد، حيث بلغت نسبة تمويل مشاريع المناخ في 2024 نحو 40% من إجمالي التمويلات، وهي النسبة التي كان من المفترض بلوغها بحلول عام 2030. وقال الخليفة إن الصندوق يسير باتجاه تعزيز حضوره في قطاع الطاقة المتجددة بشكلٍ كبير، لكنه شدد في الوقت ذاته على أهمية الطاقة التقليدية «النظيفة» –وعلى رأسها الغاز– في مزيج الطاقة، مؤكداً أن «بعض المشاريع لن تُنفذ إلّا بوجودها». ورأى أن الغاز الطبيعي ما زال يشكّل حلاً عملياً وانتقالياً للدول النامية التي لا يمكنها الاعتماد كُلياً على مصادر الطاقة المتجددة، إما بسبب الكلفة وإما عدم الاستقرار في التوليد. وأشار إلى أن خطة المناخ التي أُطلقت عام 2022 انطلقت حينها بنسبة 20% من إجمالي التمويلات، وأن تحقيق هدف 2030 مبكراً يستوجب اليوم رفع السقف وتحديث الرؤية لتتناسب مع احتياجات الدول المتلقية والمستجدات العالمية، خاصة في مجالات الطاقة النظيفة والمشاريع المستدامة. وفي هذا الإطار، شدد الخليفة على أن نجاح التحول نحو الطاقة المستدامة لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن التنسيق الدولي، وخصوصاً بين المؤسسات التنموية. فالصندوق يعمل بشكل وثيق مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، سواء من خلال التعاون مع «المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص»، أو عبر" نافذة القطاع الخاص" التابعة له، كما يمتد التعاون إلى الجوانب الفنية، في إطار الدعم المؤسسي وبناء القدرات. ويعتبر الخليفة أن هذا التكامل بين الجهات الممولة ليس فقط عاملاً لتسريع تنفيذ المشاريع، بل أداة لخفض التكاليف على الدول المتلقية وتفادي ازدواجية الجهود.. فكلما زاد التنسيق، زادت كفاءة المشاريع وارتفع أثرها التنموي والاقتصادي. ويعمل الصندوق على توحيد آليات العمل والتخطيط مع المؤسسات الشريكة لضمان تقديم حلول أكثر شمولاً واستدامة. وبينما تسابق الدول والمؤسسات نحو مسارات الطاقة المتجددة، يقدّم صندوق أوبك مقاربة أكثر مرونة وواقعية، تقوم على تحقيق التوازن بين الطموحات المناخية وضرورات التنمية الاقتصادية، خصوصاً في الدول التي لا تزال تعتمد بشكلٍ كبير على مصادر الطاقة التقليدية، وتحتاج إلى دعم تقني وتمويلي طويل الأمد.


العربية
منذ 9 ساعات
- العربية
دبي تطلق مركزًا لتكنولوجيا العقارات لتسريع نمو القطاع إلى 1.2 مليار دولار
أطلقت دبي مركزًا لتكنولوجيا العقارات PropTech Hub بهدف تسريع نمو هذا القطاع ليصل إلى 1.2 مليار دولار خلال 5 سنوات. وبلغت سوق تكنولوجيا العقارات في دبي نحو 600 مليون دولار في عام 2023. ويهدف المركز إلى جذب استثمارات بقيمة أكثر 270 مليون دولار، ودعم أكثر من 200 شركة تعمل في هذا القطاع، واستقطاب 20 صندوق استثمار مهتم بحلول 2030. #دبي تطلق مركزًا لتكنولوجيا العقارات PropTech Hub بهدف تسريع نمو هذا القطاع ليصل إلى 1.2 مليار دولار خلال 5 سنوات للحلقة الكاملة: @SamarMashta #الإمارات #ريادة #العربية_Business — العربية Business (@AlArabiya_Bn) May 25, 2025 وفي خطوة استراتيجية لتعزيز ريادة دبي في قطاع العقارات وتوظيف التقنيات الحديثة في خدمة الاستثمار العقاري، أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أول مشروع عقاري مرمّز في المنطقة عبر منصّة "بريبكو مِنت"، بالشراكة مع شركة بريبكو القابضة، وبالتعاون مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومؤسسة دبي للمستقبل من خلال "ساندبوكس العقاري". وأوضحت الدائرة في بيان اليوم الأحد، أنه تم اختيار بنك "زاند" الرقمي كشريك من القطاع المصرفي للمشروع في مرحلته التجريبية، لتكون دبي بذلك أول مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعتمد منصة مرخصة للترميز العقاري. وقد بدأت الدائرة المرحلة التجريبية للاستثمار في العقار المرمّز، ما يمثل الإطلاق الرسمي للمنصة الإلكترونيّة التي تمكّن المستخدمين من تحقيق المكاسب، وامتلاك حصة في مشروع عقاري مميّز بدبي. وباتت المنصّة متاحة بشكل حصري لحاملي الهوية الإماراتية، على أن يتم قريبًا توسيع نطاقها وطرحها عالميًا، إلى جانب إشراك المزيد من المنصات في مراحل لاحقة، ما يعزز مكانة دبي كمركز رائد في ابتكار العقارات المرمّزة.


العربية
منذ 13 ساعات
- العربية
المغرب يحصل على 300 مليون يورو من أوروبا لدعم شبكة الكهرباء
أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء في المغرب عن حصوله على تمويل جديد بقيمة 300 مليون يورو من البنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الألماني للتنمية، والاتحاد الأوروبي، بهدف تقوية شبكته الكهربائية، وتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة. ويهدف هذا التمويل إلى تحسين إدماج الطاقة المتجددة من خلال تقوية الشبكة الكهربائية للمغرب، وذلك في إطار تعاون استراتيجي لدعم التحول الطاقي بالمغرب. وسيدعم التمويل الجديد، الذي يشرف على هيكلته ويقوده البنك الأوروبي للاستثمار "170 مليون يورو" إلى جانب البنك الألماني للتنمية نيابة عن الحكومة الألمانية "130 مليون يورو"، سلسلة من الاستثمارات التي سينفذها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، لتحديث وتوسيع الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء على امتداد 731 كيلومترًا، مما يسمح بزيادة قدرة تفريغ شبكة النقل بمقدار 1850 ميغافولط، وفق موقع "العمق" المغربي. وستساهم هذه الاستثمارات في تحسين سلامة التزويد وخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري "390 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويًا بحلول عام 2030" وتحفيز النمو في العديد من جهات البلاد، مع تعزيز قدرة الشبكة الوطنية على الصمود في مواجهة الطلب المتزايد والتقلبات المناخية. ويأتي التمويل الجديد في إطار خطة المكتب الوطني للكهرباء لتنفيذ مشروعات بقيمة 220 مليار درهم بحلول عام 2030، منها 177 مليار درهم مخصصة لقطاع الكهرباء، بهدف رفع القدرة من الطاقات المتجددة إلى 56% بحلول نهاية عام 2027. وتتضمن المشروعات تطوير 12.5 غيغاواط من القدرات الإضافية من الطاقات المتجددة، وتعزيز شبكة النقل على امتداد أكثر من 700 كيلومتر، وتنفيذ خطوط كهرباء بقدرة 3 آلاف ميغاواط بطول 1400 كيلومتر بين جنوب ووسط المغرب.