صندوق أوبك: نُعيد مراجعة أهدافنا المناخية ونُوازن بين الغاز والطاقة المتجددة
في مقابلة خاصة مع «CNN الاقتصادية» على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، كشف الدكتور عبد الحميد الخليفة، المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية، أن الصندوق بدأ بمراجعة أهدافه المناخية بعد أن تمكن من تحقيق النسبة المستهدفة من التمويل الأخضر قبل الموعد المحدد، حيث بلغت نسبة تمويل مشاريع المناخ في 2024 نحو 40% من إجمالي التمويلات، وهي النسبة التي كان من المفترض بلوغها بحلول عام 2030.
وقال الخليفة إن الصندوق يسير باتجاه تعزيز حضوره في قطاع الطاقة المتجددة بشكلٍ كبير، لكنه شدد في الوقت ذاته على أهمية الطاقة التقليدية «النظيفة» –وعلى رأسها الغاز– في مزيج الطاقة، مؤكداً أن «بعض المشاريع لن تُنفذ إلّا بوجودها».
ورأى أن الغاز الطبيعي ما زال يشكّل حلاً عملياً وانتقالياً للدول النامية التي لا يمكنها الاعتماد كُلياً على مصادر الطاقة المتجددة، إما بسبب الكلفة وإما عدم الاستقرار في التوليد.
وأشار إلى أن خطة المناخ التي أُطلقت عام 2022 انطلقت حينها بنسبة 20% من إجمالي التمويلات، وأن تحقيق هدف 2030 مبكراً يستوجب اليوم رفع السقف وتحديث الرؤية لتتناسب مع احتياجات الدول المتلقية والمستجدات العالمية، خاصة في مجالات الطاقة النظيفة والمشاريع المستدامة.
وفي هذا الإطار، شدد الخليفة على أن نجاح التحول نحو الطاقة المستدامة لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن التنسيق الدولي، وخصوصاً بين المؤسسات التنموية.
فالصندوق يعمل بشكل وثيق مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، سواء من خلال التعاون مع «المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص»، أو عبر" نافذة القطاع الخاص" التابعة له، كما يمتد التعاون إلى الجوانب الفنية، في إطار الدعم المؤسسي وبناء القدرات.
ويعتبر الخليفة أن هذا التكامل بين الجهات الممولة ليس فقط عاملاً لتسريع تنفيذ المشاريع، بل أداة لخفض التكاليف على الدول المتلقية وتفادي ازدواجية الجهود.. فكلما زاد التنسيق، زادت كفاءة المشاريع وارتفع أثرها التنموي والاقتصادي.
ويعمل الصندوق على توحيد آليات العمل والتخطيط مع المؤسسات الشريكة لضمان تقديم حلول أكثر شمولاً واستدامة.
وبينما تسابق الدول والمؤسسات نحو مسارات الطاقة المتجددة، يقدّم صندوق أوبك مقاربة أكثر مرونة وواقعية، تقوم على تحقيق التوازن بين الطموحات المناخية وضرورات التنمية الاقتصادية، خصوصاً في الدول التي لا تزال تعتمد بشكلٍ كبير على مصادر الطاقة التقليدية، وتحتاج إلى دعم تقني وتمويلي طويل الأمد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
بتمويل سعودي... المالديف تقترب من إطلاق مشروع عالمي للثروة السمكية
كشف وزير الثروة السمكية والموارد البحرية في جزر المالديف، أحمد شِيام، عن اقتراب بلاده من إطلاق مشروع عالمي للثروة السمكية، يشمل تبريدها وتصديرها، بتمويل من صندوق التنمية السعودي. وقال شيام في حديث لـ«الشرق الأوسط»، على هامش اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، التي اختتمت أعمالها في الجزائر: «نعمل حالياً مع الصناديق السعودية على أحد مشروعي التخزين البارد، الذي سيمنح شركاتنا المالديفية ميزة تنافسية وقوة في السوق العالمية، ما يمكنها من الحصول على أسعار أفضل بمجرد اكتماله». وأضاف: «نحن جاهزون لتنفيذ مشروعات التخزين البارد وغيرها من مشروعات البنية التحتية في الدولة التي نعمل عليها مع الصندوق السعودي، وسنبدأ المشروعات التي نُخطط لها قريباً جدّاً». وشدّد على أهمية النتائج التي أسفرت عنها الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي انعقدت في الجزائر، متوقعاً أن تترجم إلى تأثير إيجابي على مشروعات تنموية حيوية في الدول الأعضاء الـ57. وتابع: «هناك تعاون كبير مع كل من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وصندوق الحياة والمعيشة، وهو مشروع ذو تأثير كبير على المجتمع وقطاع مصايد الأسماك، وقد بلغنا الآن منتصف الطريق في تنفيذه». أحمد شِيام يتحدث في إحدى جلسات اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالجزائر (الشرق الأوسط) وتابع شيام: «يسير مشروع التعاون مع البنك والصندوق بشكلٍ جيد، وقد تميّز بصياغة جذابة لما يقدمه من خدمات مجتمعية ملموسة وسهولة في تحقيق أهدافه. ومن المتوقع أن يُسهِم هذا المشروع في تسهيل وصول مجتمع مصايد الأسماك إلى المنشأة بشكل فعّال». وشدّد وزير الثروة السمكية والموارد البحرية في جزر المالديف على أن المشروع سيسهم في تقليل البصمة الكربونية عبر تأسيس نظام تبريد مياه البحر، مضيفاً: «أعتقد أن كل صياد يرغب حالياً في تركيب هذا النظام على سفنه؛ لأنه يُقلل التكلفة والوقت ويزيد الأرباح؛ لذا فهو جذاب للغاية. ولدينا آلية واضحة لذلك من خلال وزارة المالية». وقال شيام: «هذا المشروع من ثمرات تعاوننا المستمر مع البنك الإسلامي للتنمية على مدى سنوات طويلة، ولدينا مشروعات أخرى قيد التنفيذ. سنواصل العمل مع البنك، خصوصاً في قطاع مصايد الأسماك؛ حيث إن هذا المشروع، بمجرد تنفيذه سيُحسّن فعلياً مستوى المعيشة، ويرتقي بحياة العديد من الصيادين والمجتمعات المحلية في جزر المالديف». وأضاف شيام: «نأمل في تعزيز التعاون والعمل مع كل من (ISTP) و(LLF) في الأيام المقبلة، خصوصاً مع المملكة العربية السعودية، بهدف دعم مشروعات تنموية حيوية وتعميق الشراكة الثنائية في المستقبل». وتابع: «لدينا علاقة ثنائية قوية جداً مع السعودية، وأعتقد أنها الأقوى؛ حيث نعمل في وزارتنا على العديد من المشروعات مع جهات سعودية، خصوصاً مع الصندوق السعودي للتنمية، التي تُسهم بشكل فعّال في تحسين قطاع مصايد الأسماك وحياة مجتمعنا». وعلى صعيد التحديات التي تواجه القطاع في بلاده، قال شيام: «نواجه تحديات في سعة التخزين البارد، وتحديات في سعة المعالجة، وتحديات في توفر الثلج؛ ولذلك نعمل حالياً مع الصناديق السعودية لاكتساب ميزة تنافسية وقوة لمنتجاتنا السمكية في السوق العالمية». وتابع: «نظراً لقلة سعة التخزين لدينا، نواصل تصدير أسماكنا مواد خام دون مراقبة الطلب الخارجي. ولكن عند إنجاز هذه المشروعات، سنتمكن من الاحتفاظ بالأسماك حتى يحتاج إليها المشتري، ما يمنحنا القدرة على التفاوض لرفع السعر والحصول على سعر أفضل وأكثر عدلاً».
العربية
منذ 4 ساعات
- العربية
أنقرة: "التيار التركي" للغاز يعمل بفضل التنسيق مع موسكو وكييف
أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن أنقرة وموسكو تنسقان الجهود في حالة وجود تهديدات لعمل خط أنابيب غاز "التيار التركي"، مشيراً إلى أن هذا الخط يعمل دون تضرر بفضل هذا التنسيق بين البلدين. نوفاك: سقوف الأسعار لم تؤثر على صادرات النفط الروسية وقال فيدان في مؤتمر صحافي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو: "نحن على اتصال مع كل من الزملاء الروس والأوكرانيين بشأن هذه المسألة، مضيفا أنه عند ظهور احتمال لشن هجوم (على خط أنابيب الغاز)، يبلغنا زملاؤنا الروس بذلك، وننسق هذه القضية مع الجانب الأوكراني. ونعتبر أنه لا يمكن استخدام مصالح تركيا كهدف في الحرب. وحالياً، تم الاتفاق على كل شيء، وأنا سعيد لعدم وجود أي ضرر (لخط أنابيب الغاز)، فالخط يعمل". وفقا نقلت عنه وكالة "تاس" الروسية للأنباء . وزادت روسيا صادرات الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب "التيار التركي" في الفترة من يناير إلى أبريل بنسبة 13 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 5.76 مليار متر مكعب، بحسب بيانات وكالة "تاس" استناداً إلى شبكة مشغلي أنظمة نقل الغاز الأوروبية. وفي الوقت نفسه، تباطأت عمليات التوريد في أبريل وسط ارتفاع درجات الحرارة وواردات الغاز الطبيعي المسال القياسية من جانب الاتحاد الأوروبي. وبلغ متوسط ضخ خط أنابيب "التيار التركي" في الاتجاه الأوروبي في شهر أبريل/نيسان (41.7 مليون متر مكعب يومياً) أعلى بنسبة 1.9% مقارنة بشهر أبريل/نيسان 2024، وأقل بنسبة 8% مقارنة بشهر مارس/آذار.
العربية
منذ 4 ساعات
- العربية
إيرادات سلطنة عمان تتراجع 7% إلى 2.635 مليار ريال في الربع الأول
شهدت الإيرادات العامة لسلطنة عمان انخفاضًا بنحو 7% حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م مسجلة نحو مليارين و635 مليون ريال عماني، مقارنة بتسجيل مليارين و826 مليون ريال عماني بذات الفترة من عام 2024م، ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض الإيرادات النفطية. وأوضحت نشرة الأداء المالي الصادر عن وزارة المالية العمانية، أن صافي إيرادات النفط حتى نهاية الربع الأول لعام 2025م انخفض بنسبة 13% مسجلًا نحو مليار و468 مليون ريال عماني مقارنة بتحصيل مليار و688 مليون ريال عماني حتى نهاية الربع الأول لعام 2024م. وانخفض صافي إيرادات الغاز بنهاية الربع الأول لعام 2025م بنسبة 2% مسجلًا نحو 436 مليون ريال عماني مقارنة بتسجيل 444 مليون ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2024م، وفقًا لوكالة الأنباء العمانية. وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية الربع الأول لعام 2025م بنحو 34 مليون ريال عماني، إذ بلغت نحو 725 مليون ريال عماني مقارنة بتحصيل 691 مليون ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2024م. وبلغ الإنفاق العام حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م نحو مليارين و771 مليون ريال عماني، مرتفعًا بمقدار 107 ملايين ريال عُماني أي بنسبة 4% عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2024م؛ ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة نسبة المصروفات الإنمائية مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024م. وانخفضت المصروفات الجارية بنحو 11 مليون ريال عماني مسجلةً حوالي مليار و967 مليون ريال عُماني، مقارنة بالمصروفات الجارية للربع المماثل من العام الماضي البالغة نحو مليار و978 مليون ريال عُماني. وبلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية نحو 254 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت 28% من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2025م والبالغة 900 مليون ريال عُماني. وارتفعت جملة المساهمات والنفقات الأخرى بنحو 4 ملايين ريال عماني إذ بلغت نحو 490 مليون ريال عماني، مقارنة بتسجيل 486 مليون ريال عماني في ذات الفترة من عام 2024م. وقد بلغ دعم منظومة الحماية الاجتماعية والمنتجات النفطية حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م نحو 144 مليون ريال عماني و27 مليون ريال عُماني على التوالي، كما بلغ التحويل لبند مخصص لسداد الديون نحو 100 مليون ريال عُماني، وبلغ الإنفاق على مستوى القطاعات الاجتماعية والأساسية خلال الربع الأول من عام 2025م نحو مليار و668 مليون ريال عُماني. وسددت وزارة المالية حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م أكثر من 304 ملايين ريال عُماني، وهي مستحقات مدفوعة للقطاع الخاص المستلمة عبر النظام المالي مكتملة الدورة المستندية؛ وذلك في إطار التزام وزارة المالية بسداد مستحقات القطاع الخاص مكتملة الدورة المستندية خلال خمسة أيام عمل في المتوسط. وتمكنت الحكومة من إدارة عدد من الالتزامات المالية المستحقة خلال الربع الأول من عام 2025م، إذ بلغ حجم الدين العام نحو 14.3 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الأول من عام 2025م، مقارنة بنحو 15.1 مليار ريال عُماني بنهاية الفترة ذاتها من عام 2024م.
