سوريا ستَنعَم بالكهرباء 24 ساعة... ماذا عن لبنان؟

أثار تصريح وزير الكهرباء السوري عمر شقروق اليوم عن وجود "خطة لتوفير الكهرباء للمدن الصناعية السورية على مدار 24 ساعة" حفيظة اللبنانيين الرازحين تحت عبء "الفاتورَتين" ومعضلة "التقنين المتقلّب صعوداً ونزولاً"، من دون أن يخلق لديهم الأمل في الحذو بسوريا، لعلمهم بأن النية السياسية تبدو غائبة...حتى إشعارٍ آخر.
كلام شقروق جاء بعدما بدأت دولة قطر بضخّ الغاز الطبيعي إلى سوريا عبر الأردن، في عملية تستهدف تحسين واقع الكهرباء في البلاد من 3 إلى 4 ساعات يومياً، وذلك بتوجيه من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
... تطوّر يُثير دهشة الرأي العام اللبناني كما خبراء قطاع الطاقة! فسوريا التي رزحت تحت حرب دامية منذ العام 2011 إلى اليوم، تحقق الإنجاز المنوَّه عنه في قطاع الكهرباء، فيما لبنان لا يزال حتى اللحظة تحت تهديد "العتمة الشاملة" يستفرِد به "النفط العراقي" دون سواه، في ظل غياب الإصلاحات التي تسحب ثقة المجتمع الدولي منه وتدفعه إلى التردّد في تمويل أي مشروع من هذا القبيل.
هذا ما تؤكده الخبيرة في شؤون الطاقة المحامية كريستينا أبي حيدر وتتوقف عند تصريح وزير الكهرباء السوري لتعود بالسبب إلى "وجود نية سياسية لدى السلطة السورية الجديدة في تأمين الكهرباء 24 ساعة يومياً"، وتقول لـ"المركزية": نجحت سوريا في تلقف الفرَص، عكس الدولة اللبنانية التي لم تفلح مرةً في الاستفادة من أي فرصة دولية توفّرت لها لتطوير قطاع الكهرباء! بل لا يزال لبنان حتى اليوم غير جاهز للقيام بأي مشروع تطويري في هذا المجال. ومن بين تلك الفرَص المتاحة، كان عرض الغاز المصري وكهرباء الأردن... لم يستفد لبنان منهما، وحتى اليوم لم يحضّر الأرضيّة المطلوبة، إذ يتطلب المضي في هذين المشروعَين الحصول على قرض من البنك الدولي ما يُفترَض أن تكون الدولة قادرة على تسديده، مع الالتزام بتحقيق الإصلاحات المطلوبة التي حتى اليوم لم يُنجَز أيٌّ منها.
..."هذا هو الفارق بين لبنان وسوريا اليوم" تقول أبي حيدر "فالنظام السوري الحالي يعلم جيداً كيف يتلقف الفرصة ويستفيد منها، واستمداد الكهرباء من تركيا إلى المناطق الصناعيّة يشكّل إحدى هذه الفرص المتاحة، مع الإشارة إلى أن السعر المحدَّد من تركيا هو سعر تنافسي مقبول"، لتُضيف: في حين أن لبنان لا يزال إلى اليوم يعتمد على مصدر واحد لتأمين الفيول لزوم معامل إنتاج الطاقة، وهو الفيول العراقي فقط لا غير. لقد كررنا مراراً وتكراراً على مدى سنوات، وجوب تعدّد مصادر الطاقة والانفتاح على أي مشروع يصبّ في هذا الإطار من الجزائر ومصر والأردن... لكن من دون جدوى!
وإذ تأسف "لعدم تجهيز الأرضيّة لأي مشروع يتعلق الكهرباء حتى اليوم، بدءاً من غياب الهيئة الناظمة للكهرباء، مروراً بعدم تطبيق القوانين، وصولاً إلى عدم وقف الهدر الفني..."، تُبدي أبي حيدر تحّفظها "على التزام وزير الطاقة الجديد الصمت منذ شهرين، وعدم مكاشفة الرأي العام عما يحضّر له للنهوض بالقطاع أو أقله ما يقوم به لجهة تأمين الفيول أويل، فولاية الحكومة قصيرة وبالتالي لا يوجد ترف الوقت للانطلاق بالإصلاح والمعالجات التي أصبحت معروفة ولم تعُد سراً".
وتكشف في السياق، أن "للدولة العراقية في ذمّة لبنان اليوم، ما قيمته مليارَي دولار، وقد سبق ونبّهت إلى أن أي شحنة نفط سترسلها إلى لبنان في العام 2025، يجب أن تسدّد الدولة اللبنانية ثمنها نقداً وفوراً، وذلك بسبب تقصير الأخيرة في تسديد المستحقات المتوجبة عليها للدولة العراقية في العام 2024".
وهنا تسأل "مَن سيدفع مبلغ الـ2 مليار دولار اليوم؟! فهذا المبلغ غير ملحوظ في الموازنة، وإذا كان الاتكال على إيرادات "مؤسسة كهرباء لبنان"، فقد تكبّدت المؤسسة جرّاء الحرب الإسرائيلية الأخيرة خسائر فادحة إذ وفق تقرير البنك الدولي بلغت خسائر الكهرباء ما قيمته 209 مليون دولار من دون أن تلحظ الموازنة الجديدة كيفية تغطية هذه الخسائر أو آلية إصلاح الأضرار! إن كان من موازنة وزارة الطاقة أم "كهرباء لبنان"....أم خزينة الدولة! ناهيك عن إعفاء مجلس الوزراء المتضرّرين من الحرب في الجنوب والبقاع والضاحية، من تسديد رسوم الكهرباء! لماذا يبقى على الشريحة الأخرى الاستمرار في تغطية كلفة ما يسمّى بـ"الهدر الفنّي؟ علماً أن كل المناطق قد تضررت من الحرب الأخيرة بطريقة مباشرة وغير مباشرة".
كذلك تسأل "في حال قررت الحكومة العراقية وقف إمداد لبنان بالنفط، هل من بديل لدى الحكومة اللبنانية؟! أم ستغرق مناطق لبنان بالعتمة مجدداً وترك اللبنانيين تحت رحمة أصحا المولدات الخاصة؟! علماً أن "قانون قيصر" لم يعُد "الفزاعة" التي تلطّت خلفه الدولة اللبنانية لسنوات، فسوريا باتت اليوم تحظى برضى الدول الغربية والأوروبية".
...بعد طرحها كل تلك الهواجس ووضعها في عهدة المسؤولين المعنيين، تختم أبي حيدر "أملنا في وضع قطاع الكهرباء على السكة السليمة في العهد الجديد الذي نأمل منه النهوض بلبنان واقتصاده بعيداً عن الشعبوية والمحاصصة، بل بالاعتماد على الكفاءة والنيّة السياسية الصادقة بتحقيق ما عجزت عنه الحكومات السابقة في قطاع الكهرباء النازِف".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون ديبايت

منذ 2 ساعات

• ليبانون ديبايت

الذهب يسجل أعلى مكاسبه الاسبوعية منذ نيسان

ارتفعت أسعار الذهب الفوري اليوم الى 3329.69 دولار للأونصة، وهي تتجه لتسجيل أكبر مكاسب أسبوعية لها منذ أكثر من شهر بزيادة بنحو 4 في المئة، مدعومة بضعف الدولار الأميركي وتصاعد المخاوف بشأن الأوضاع المالية في الولايات المتحدة، ما عزز جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن للمستثمرين.كما زادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة الأميركية بنسبة مماثلة لتصل إلى 3329.80 دولار، وفق "رويترز". وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة الفورية بنسبة 0.3 في المئة إلى 33.16 دولار للأونصة وزاد البلاتين 0.9 في المئة إلى 1091.43 دولار، بينما تراجع البلاديوم إلى 1014.00 دولار.

النهار

منذ 3 ساعات

• النهار

أين تتجه بوصلة استثمارات الصناديق السيادية الخليجية في 2025؟

تلعب التوترات الجيوسياسية وغموض السياسات الأميركية من قبل إدارة ترامب الجديدة، دوراً مؤثراً في توجهات استثمارات صناديق الثروة السيادية الخليجية، التي تُسيطر على نحو 40% من أصول صناديق الثروة السيادية العالمية، وتُمثل ستة من أكبر عشرة صناديق عالمية من حيث الأصول المُدارة، فإلى أين تتجه بوصلة الاستثمار للصناديق السيادية الخليجية خلال عام 2025؟ تدير أكبر 10 صناديق ثروة سيادية عربية نحو 4.76 تريليون دولار بنهاية العام الماضي، بحسب بيانات متتبع صناديق الثروة السيادية "غلوبال SWF"، واستثمرت صناديق الثروة السيادية الخليجية 82 مليار دولار في عام 2023 و55 مليار دولار أخرى في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 فقط، وهو ما يمثل ثلثي إجمالي نشاط صناديق الثروة السيادية الجديدة، كما تُوظّف صناديق الثروة السيادية الخليجية حاليًا ما يُقدّر بـ 9,000 متخصص في مختلف عملياتها. حجم أصول الصناديق السيادية عالمياً بلغ إجمالي الأصول المُدارة عالميًا 12 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2024، وتوقع تقرير حديث لشركة ديلويت الشرق الأوسط أن يصل إلى 18 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030. تضاعف العدد الإجمالي لصناديق الثروة السيادية عالميًا ثلاث مرات تقريبًا منذ عام 2000، ليصل إلى ما يقارب 160-170 صندوقًا، مع تأسيس 13 كيانًا جديدًا بين عامي 2020 و2023. إلى أين تتجه بوصلة استثمارات الصناديق السيادية الخليجية في 2025؟ يشير تقرير "ديلويت الشرق الأوسط" إلى توجه استثمارات الصناديق السيادية الخليجية نحو آسيا، حيث استثمرت صناديق الثروة السيادية الخليجية 9.5 مليار دولار في الصين في العام المنتهي في أيلول (سبتمبر) 2024، وصُنِّفت كلٌّ من هيئة أبوظبي للاستثمار (ADIA) والهيئة العامة للاستثمار الكويتية (KIA) من بين أكبر 10 مساهمين في الشركات الصينية المدرجة في بورصة "أ". وقال هاني صبحي، خبير أسواق المال لـ"النهار"، إن الغموض الذي يحيط بالملف الاقتصادي لدى الإدارة الأميركية الجديدة قد يدفع بعض المستثمرين إلى العزوف عن ضخ رؤوس أموالهم في السوق الأميركية، مما قد يعيد توجيه التدفقات الاستثمارية نحو الأسواق الناشئة وتحديداً الصين وأفريقيا. القارة السمراء تجذب استثمارات الخليج أبدت الإمارات والسعودية استعدادهما للاستثمار في مشاريع استخراجية عالية المخاطر في أفريقيا خلال عام 2025، سواءً بشكل مباشر أو من خلال استثماراتهما في شركات تعدين متعددة الجنسيات. ويأتي هذا بالتزامن مع ظهور أدوات استثمارية جديدة، وخاصة "المكاتب الملكية الخاصة"، التي تسيطر الآن على أصول تقدر قيمتها بنحو 500 مليار دولار. الذكاء الاصطناعي في مرمى الصناديق الخليجية قال صبحي إن قطاع الذكاء الاصطناعي أصبح هدفاً رئيسياً لصناديق الثروة السيادية الخليجية، مشيراً إلى انضمام صندوق (MGX) الإماراتي الجديد للذكاء الاصطناعي إلى شراكة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي مع "BlackRock وMicrosoft وGlobal Infrastructure Partners"، بهدف جمع ما يصل إلى 100 مليار دولار لمراكز البيانات واستثمارات البنية التحتية الأخرى. واستثمرت شركة مبادلة الإماراتية أيضاً في شركة (Anthropic) المنافسة لشركة (OpenAI)، وهي من بين المستثمرين الأكثر نشاطاً، حيث أبرمت ثماني صفقات في مجال الذكاء الاصطناعي في السنوات الأربع الماضية، وفقاً لشركة (Pitchbook). ويتفاوض صندوق الاستثمارات العامة السعودي على تدشين شراكة بقيمة 40 مليار دولار مع شركة رأس المال الاستثماري الأميركية (Andreessen Horowitz). كما أطلقت صندوقاً مخصصاً للذكاء الاصطناعي يسمى الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي، أو (SCAI). مصر على رادار الصناديق الخليجية في 2025 أشار صبحي إلى تصريحات مسؤولين مصريين لصحف محلية، تفيد بتفاوض 5 صناديق استثمار عربية وأجنبية، مع الحكومة المصرية، على اقتناص حصص استراتيجية في المستشفيات الحكومية وشركات الأدوية التي تم طرحها مؤخرًا ضمن برنامج الطروحات. وأوضح أن الصناديق التي تتفاوض على المستشفيات تتوزع ما بين السعودية والإمارات والكويت وقطر، وصندوق وحيد من دولة أجنبية. أكبر 10 صناديق للثروة السيادية العربية عام 2025 أظهرت بيانات متتبع صناديق الثروة السيادية " غلوبال SWF"، وشبكة ديلويت العالمية للخدمات المهنية، أن جهاز أبوظبي للاستثمار تصدّر قائمة أكبر 10 صناديق عربية للثروة السيادية من حيث الأصول المُدارة، بعدما تجاوزت حاجز تريليون دولار، تلاه هيئة الاستثمار الكويتية، ثم صندوق الاستثمارات العامة بإجمالي أصول مُدارة نحو 925 مليار دولار. جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) - الإمارات بإجمالي أصول مُدارة 1.110 تريليون دولار. الهيئة العامة للاستثمار الكويتية (KIA) بإجمالي أصول مُدارة 969 مليار دولار. صندوق الاستثمارات العامة (PIF) - السعودية بإجمالي أصول مُدارة 925 مليار دولار. جهاز قطر للاستثمار (QIA) - قطر بإجمالي أصول مُدارة 524 مليار دولار. مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (ICD) - الإمارات بإجمالي أصول مُدارة 380 مليار دولار. المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (GOSI) - السعودية بإجمالي أصول مُدارة 374 مليار دولار. شركة مبادلة للاستثمار (Mubadala) – الإمارات بإجمالي أصول مُدارة 330 مليار دولار. شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ) - الإمارات بإجمالي أصول مُدارة 251 مليار دولار. شركة وفرة (PIFSS-Wafra) - الكويت بإجمالي أصول مُدارة 137 مليار دولار. صندوق التنمية الوطني (NDF) – السعودية بإجمالي أصول مُدارة 132 مليار دولار.

تيار اورغ

منذ 3 ساعات

• تيار اورغ

ملفات معابر التهريب شمالاً الى الواجهة

الديار: جهاد نافع- مقتل الشاب محمد وليد اليوسف، في بلدة الكنيسة في وادي خالد، اعاد الى الواجهة ملف التهريب عبر المعابر غير الشرعية في وادي خالد بين لبنان وسورية، وهو ملف شائك وحساس، بصعب حله نتيجة التشابك الحدودي والنسيج الاجتماعي المتداخل بين سكان وادي خالد والقرى الحدودية السورية، والروابط العشائرية اللبنانية - السورية. في الساغات الفائتة، وعند معبر حدودي غير شرعي في بلدة الكنيسة، وعلى خلفية تهريب اشخاص وفق روايات محلية متداولة، اقدم عم اليوسف على اطلاق النار على ابن شقيقه فارداه قتيلا، واثارت الجريمة بلبلة في بلدة الكنيسة ووادي خالد، فيما سارعت وحدات الجيش اللبناني والاجهزة الامنية الى تطويق الحادثة، وباشرت الاجهزة الامنية المختصة تحقيقاتها وجمع الادلة وملاحقة العم القاتل لتوقيفه. قضية المعابر غير الشرعية باتت تفوق الـ 30 معبرا، وقد ازدهرت عبرها عمليات التهريب على انواعها من عمليات تهريب البشر الناشطة بشكل غير مسبوق، الى تهريب بضائع مختلفة. أخطر ما في هذه العمليات، هي تهريب الاشخاص لقاء بدل مادي يفوق احيانا الالف دولار على الشخص الواحد حسب اهميته المعنوية، فيما البدل المادي العادي يتراوح بين المئة دولار الى مئتي دولار امريكي، والمتسللون خلسة يسددون المال على ضفتي الحدود لشبكات التهريب في سورية وفي لبنان ... يضاف الى هذا الملف الخطر، ملف تهريب الاسلحة المختلفة التي انخفضت اسعارها، ويحقق تجار الاسلحة ثروات هائلة، جراء تهريب اسلحة يبتاعونها من سورية باسعار منخفضة، وتباع في لبنان باسعار مضاعفة ... ولا تقتصر مخاطر المعابر غير الشرعية على التهريب، فقد بات الكثير منها مصيدة للمواطنين الذين يعبرون خلسة الى الاراضي اللبنانية، نتيجة الغام لا تزال مزروعة على طول الحدود بين لبنان وسورية، وقد سقط عدد كبير من الضحايا، بسبب هذه الالغام، وعدد لا يستهان به بترت اعضاء منهم جراء الدوس على الغام مزروعة للحد من التسلل عبر هذه الحدود. وحدات الجيش اللبناني المنتشرة في المناطق الحدودية، تواصل دورياتها لضبط الحدود، غير انها تحتاج الى مزيد من العديد لتوسيع مروحة الانتشار على مدى الحدود الشمالية، رغم ان اجراءات انجزها الجيش لضبط الحدود، إلا ان المعابر غير الشرعية تبقى ناشطة والتهريب قائم ومتفاقم وشبكات التهريب تعمل في ظل كل الظروف المخيمة على المنطقة.