بلدية دبي تُنجز مشروع تطوير شبكة الصرف الصحي ومياه الأمطار في منطقة ند الشبا (3)
انتهت بلدية دبي من تنفيذ مشروع تطوير شبكة الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار في منطقة ند الشبا الثالثة، بتكلفة 277 مليون درهم، والتي تغطي مساحة 340 هكتاراً بعدد أراضٍ يصل إلى 300 قطعة أرض، وذلك ضمن خططها الاستراتيجية الشاملة لتطوير منظومة الصرف الصحي في الإمارة، وتعزيز كفاءتها التشغيلية والارتقاء بمرونتها لاستيعاب النمو السكاني والعمراني، بما يرسخ مكانة دبي كمدينة رائدة في جاهزية بنيتها التحتية للمستقبل. ويُسهم المشروع في تعزيز مرونة المدينة لمواجهة التحديات البيئية، كما يدعم توجهات دبي في التحول نحو نموذج مدن المستقبل الذكية والمستدامة، بما يتماشى مع أهداف الأجندات الوطنية ورؤية القيادة الرشيدة لجعل دبي الأفضل عالمياً في جودة بنيتها التحتية وخدماتها العامة.
كما يترجم المشروع رؤية بلدية دبي والتزامها بدعم الخطط التنموية الشاملة وتعزيز جودة الحياة في مناطق سكن المواطنين، من خلال تبنّي حلول مبتكرة تضمن كفاءة التشغيل واستمرارية الخدمات في مختلف الظروف المناخية.
وقال المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، إن المشروع يعد جزءاً من جهودنا وخططنا الاستراتيجية لتطوير وتنفيذ مشاريع البنية التحتية المتقدمة والذكية التي تواكب تطلعات دبي نحو الريادة والاستدامة الحضرية، مشيراً إلى أن إنجاز هذا المشروع خطوة جديدة نحو ربط كافة مناطق إمارة دبي بمنظومة الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، بما يعزز جاهزية واستعداد الإمارة للمتغيرات المناخية المستقبلية للمائة عامٍ القادمة، والتي تتمحور حول برنامجين استراتيجيين من بين الأضخم في المنطقة، مشروع «تصريف» لتطوير شبكة تصريف مياه الأمطار في الإمارة البالغة تكلفته 30 مليار درهم، ومشروع تطوير منظومة الصرف الصحي في الإمارة بقيمة 80 مليار درهم. وأضاف أن بلدية دبي تواصل جهودها وخطط عملها بوتيرة متسارعة لتنفيذ أعمال تطوير شاملة لشبكات تجميع مياه الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، وفق أعلى المعايير العالمية، وباستخدام تقنيات متقدمة وحلول ذكية ترفع كفاءة الأداء، مع ضمان استمرارية الخدمات، وذلك بما ينعكس إيجاباً على مستويات جَودة الحياة في الإمارة، ويرسّخ مكانتها ضمن أفضل المدن في مؤشر البنية التحتية المتقدمة عالمياً.
وتفصيلاً، زودت بلدية دبي منطقة ند الشبا (3) بشبكة صرف صحي متقدمة يصل طولها إلى نحو 24 كيلومتراً، فيما يتراوح قُطر خطوط الشبكة بين 200 - 800 ملم، حيث ستسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بالمنطقة، والحفاظ على بيئة نظيفة ومستدامة، إضافةً إلى تسهيل عمليات الصيانة المستقبلية، بالإضافة إلى شبكة جديدة من التوصيلات المنزلية للصرف الصحي تعتمد على الانحدار الطبيعي بطولٍ يصل إلى نحو 11 كيلومتراً، تربط بيوت المواطنين والمساكن الجديدة والعقارات بشبكة الصرف الصحي الرئيسة لبلديّة دبي.
وبالنسبة لشبكة تصريف مياه الأمطار، أضافت بلدية دبي محطة ضخ متطوّرة بقدرة استيعابيّة تصل إلى 4,000 لتر في الثانية، ستدعم كفاءة شبكة تصريف مياه الأمطار في المنطقة، وتسرّع تدفق المياه نحو الشبكة الرئيسة للبلديّة. كما زودت بلدية دبي المنطقة بشبكة من الخطوط تعتمد على الانحدار الطبيعي بطول 31 كيلومتراً، وبأقطار تتراوح بين 250 و1,500 ملم، وذلك لضمان انسيابية مياه الأمطار وتعزيز جاهزية الشبكة خلال فترات هطول الأمطار الغزيرة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 21 دقائق
- الاتحاد
خالد بن محمد بن زايد يشهد جانباً من فعاليات قمة أبوظبي للبنية التحتية
شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، جانباً من فعاليات «قمة أبوظبي للبنية التحتية»، التي ينظمها مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، في مركز أبوظبي للطاقة على مدى يومين، تحت شعار «مدن المستقبل: إعادة ابتكار البنية التحتية من أجل أنماط حياة أكثر جودة». واطلع سموه، خلال جولة شملت أجنحة مختلف الجهات المشاركة في القمة، على أحدث الحلول والتقنيات العالمية في مجال البنية التحتية المستدامة، حيث تستعرض أكثر من 25 جهة مشاركة تجارب محلية وعالمية في مجال استدامة البنى التحتية وتبني أساليب ومبادئ التخطيط الحضري الذكي في بناء المدن الحديثة، بما يسهم في تعزيز جودة حياة أفراد المجتمع. وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أهمية الاستفادة من أحدث الحلول التقنية المتطورة في التخطيط الحضري للمدن الذكية من أجل استدامة البنى التحتية، بما يضمن تعزيز جاهزية المجتمعات لتلبية تطلعات أجيال الحاضر والمستقبل والارتقاء بجودة الحياة، وذلك من خلال الاستثمار في إنشاء مرافق وبنى تحتية متكاملة قادرة على مواكبة التقدم التكنولوجي في قطاع البناء بالاعتماد على أحدث الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي. وشهدت القمة إطلاق دائرة البلديات والنقل لمنصة «بناء» التي توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسهيل عملية استصدار تراخيص البناء، من خلال خفض زمن معالجة المعاملات بنسبة تصل إلى 70%، ما يضمن إنجاز الطلبات في غضون 24 ساعة. كما يتضمن نظام المنصة خاصية تساعد في الحد من الاستهلاك الفائض، وخفض الآثار البيئية للمشاريع، كما توفر المنصة وجهة موحدة للجهات المعنية لتمكين أكثر من 15 جهة حكومية من الوصول إلى المخططات وغيرها من الوثائق ذات الصلة. واستقطبت قمة أبوظبي للبنية التحتية أكثر من 2000 من الخبراء ونخبة من المهندسين وصناع القرار وكبار المسؤولين في مجال التخطيط العمراني وإدارة البنى التحتية وممثلي المؤسسات الدولية من مختلف أنحاء العالم لتبادل الأفكار والخبرات خلال جلسات حوارية رفيعة المستوى تهدف إلى تسليط الضوء على مفاهيم الاستدامة والابتكار في تخطيط البنية التحتية للمدن الحديثة. واستعرض مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، خلال القمة، مجموعة من المبادرات والبرامج التي يقودها بهدف توفير بيئة عمرانية متكاملة تعزز رفاهية وجودة حياة أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي. وتشمل جهود المركز تنفيذ مشاريع نوعية في قطاعات الإسكان والحدائق العامة، والتعليم، والسياحة، إلى جانب العديد من المشاريع الحكومية الحيوية. ويشرف المركز حالياً على تنفيذ أكثر من 600 مشروع بقيمة تتجاوز 200 مليار درهم، ما يعكس دوره المحوري في دعم مسيرة التنمية الشاملة وترسيخ مكانة أبوظبي مدينة عالمية رائدة في جودة البنية التحتية. ورافق سموه، خلال هذه الزيارة، كل من معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية في أبوظبي، ومعالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي، وسعادة المهندس ميسرة محمود عيد، المدير العام لمركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية.
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
لجنة التكامل الاقتصادي تستعرض خطط تطوير بيئة الأعمال في الدولة
أبوظبي (الاتحاد) عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الرابع لعام 2025، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وبحضور وعضوية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومدراء عموم دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة، حيث اطلعت اللجنة على النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد الوطني في عام 2024، ودورها في تعزيز التنوع الاقتصادي وتنافسية بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة، كما استعرضت اللجنة تقريرها الخاص بمتابعة توصيات اجتماعها الثالث للعام الجاري. وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن الاقتصاد الإماراتي؛ بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، يواصل تحقيق نتائج نمو استثنائية في مختلف المجالات والقطاعات، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 5% وبقيمة بلغت 1.342 مليار درهم، ووصلت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 75.5%، مما يؤكد نجاح سياسات التنوع الاقتصادي التي انتهجتها الدولة، والتكيف مع المتغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وقال معاليه خلال الاجتماع: مثلت جهود اللجنة ودوائر التنمية الاقتصادية في الإمارات السبع ركناً مهماً في تحقيق هذه النتائج المتميزة ودعم التنافسية الاقتصادية للدولة إقليمياً وعالمياً. ونحن حريصون على مواصلة العمل الوطني المشترك لتطوير مزيد من التشريعات والقوانين الاقتصادية الهادفة إلى الارتقاء ببيئة الأعمال في الدولة، وتعزيز موقعها في صدارة الدول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031». وتفصيلاً، شهد اجتماع اللجنة مناقشة مستجدات خطط التعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية لتطوير عدد من التشريعات الاقتصادية وأهميتها في رؤية الدولة في التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، بما يسهم في تحقيق نقلات نوعية في تنافسية المناخ الاقتصادي وجاذبية بيئة الأعمال بالدولة. وبحثت اللجنة تطورات ملف التقييم المتبادل للدولة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة، باعتباره أحد المحركات الأساسية في تعزيز سمعة الاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث يهدف التقييم إلى فهم المخاطر وتعزيز السياسات، والامتثال للمعايير الدولية وتحسين الكفاءة، وتعزيز الشفافية أمام المجتمع الدولي ومجتمع الأعمال في الدولة، كما استعرضت سير العمل بالخطة التشغيلية لمسجلي الشركات والتي تشهد تضافراً في الجهود الوطنية بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لتحقيق المستهدفات الوطنية في هذا الجانب، وتعزيز منظومة إجراءات المستفيد الحقيقي لمنشآت القطاع الخاص. واطلعت اللجنة على جهود وزارة الاقتصاد في تعزيز الثقافة الإبداعية في المجتمع، وتقديم حماية متكاملة لحقوق الملكية الفكرية للموسيقيين والفنانين، لا سيما منح تراخيص الإدارة الجماعية للموسيقى، والتي تسهم في توفير آليات لضمان العدالة المالية للفنانين والمبدعين في توزيع الإيرادات، والشفافية في جمع وتوزيع حقوق المؤلف، بما يدعم رفع مستوى تنافسية صناعة الموسيقى في الدولة، وجعلها وجهة جاذبة للأعمال الإبداعية والثقافية على مستوى العالم. واستعرضت اللجنة الجهود الوطنية في حماية المنتجات الإماراتية ضمن منظومة تسجيل «المنتج الوطني المحدد جغرافياً»، والتي تسهم في فتح آفاق جديدة أمام الصناعات الإماراتية في الأسواق الخارجية، والحفاظ على الهوية الثقافية للمنتجات الإماراتية وترويجها عالمياً، وتحويلها إلى عناصر اقتصادية تسهم في تنمية المجتمعات المحلية، وتعزيز التنوع الاقتصادي.
الاتحاد
منذ 4 ساعات
- الاتحاد
بلدية دبي تُنجز مشروع تطوير شبكة الصرف الصحي ومياه الأمطار في منطقة ند الشبا (3)
انتهت بلدية دبي من تنفيذ مشروع تطوير شبكة الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار في منطقة ند الشبا الثالثة، بتكلفة 277 مليون درهم، والتي تغطي مساحة 340 هكتاراً بعدد أراضٍ يصل إلى 300 قطعة أرض، وذلك ضمن خططها الاستراتيجية الشاملة لتطوير منظومة الصرف الصحي في الإمارة، وتعزيز كفاءتها التشغيلية والارتقاء بمرونتها لاستيعاب النمو السكاني والعمراني، بما يرسخ مكانة دبي كمدينة رائدة في جاهزية بنيتها التحتية للمستقبل. ويُسهم المشروع في تعزيز مرونة المدينة لمواجهة التحديات البيئية، كما يدعم توجهات دبي في التحول نحو نموذج مدن المستقبل الذكية والمستدامة، بما يتماشى مع أهداف الأجندات الوطنية ورؤية القيادة الرشيدة لجعل دبي الأفضل عالمياً في جودة بنيتها التحتية وخدماتها العامة. كما يترجم المشروع رؤية بلدية دبي والتزامها بدعم الخطط التنموية الشاملة وتعزيز جودة الحياة في مناطق سكن المواطنين، من خلال تبنّي حلول مبتكرة تضمن كفاءة التشغيل واستمرارية الخدمات في مختلف الظروف المناخية. وقال المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، إن المشروع يعد جزءاً من جهودنا وخططنا الاستراتيجية لتطوير وتنفيذ مشاريع البنية التحتية المتقدمة والذكية التي تواكب تطلعات دبي نحو الريادة والاستدامة الحضرية، مشيراً إلى أن إنجاز هذا المشروع خطوة جديدة نحو ربط كافة مناطق إمارة دبي بمنظومة الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، بما يعزز جاهزية واستعداد الإمارة للمتغيرات المناخية المستقبلية للمائة عامٍ القادمة، والتي تتمحور حول برنامجين استراتيجيين من بين الأضخم في المنطقة، مشروع «تصريف» لتطوير شبكة تصريف مياه الأمطار في الإمارة البالغة تكلفته 30 مليار درهم، ومشروع تطوير منظومة الصرف الصحي في الإمارة بقيمة 80 مليار درهم. وأضاف أن بلدية دبي تواصل جهودها وخطط عملها بوتيرة متسارعة لتنفيذ أعمال تطوير شاملة لشبكات تجميع مياه الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، وفق أعلى المعايير العالمية، وباستخدام تقنيات متقدمة وحلول ذكية ترفع كفاءة الأداء، مع ضمان استمرارية الخدمات، وذلك بما ينعكس إيجاباً على مستويات جَودة الحياة في الإمارة، ويرسّخ مكانتها ضمن أفضل المدن في مؤشر البنية التحتية المتقدمة عالمياً. وتفصيلاً، زودت بلدية دبي منطقة ند الشبا (3) بشبكة صرف صحي متقدمة يصل طولها إلى نحو 24 كيلومتراً، فيما يتراوح قُطر خطوط الشبكة بين 200 - 800 ملم، حيث ستسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بالمنطقة، والحفاظ على بيئة نظيفة ومستدامة، إضافةً إلى تسهيل عمليات الصيانة المستقبلية، بالإضافة إلى شبكة جديدة من التوصيلات المنزلية للصرف الصحي تعتمد على الانحدار الطبيعي بطولٍ يصل إلى نحو 11 كيلومتراً، تربط بيوت المواطنين والمساكن الجديدة والعقارات بشبكة الصرف الصحي الرئيسة لبلديّة دبي. وبالنسبة لشبكة تصريف مياه الأمطار، أضافت بلدية دبي محطة ضخ متطوّرة بقدرة استيعابيّة تصل إلى 4,000 لتر في الثانية، ستدعم كفاءة شبكة تصريف مياه الأمطار في المنطقة، وتسرّع تدفق المياه نحو الشبكة الرئيسة للبلديّة. كما زودت بلدية دبي المنطقة بشبكة من الخطوط تعتمد على الانحدار الطبيعي بطول 31 كيلومتراً، وبأقطار تتراوح بين 250 و1,500 ملم، وذلك لضمان انسيابية مياه الأمطار وتعزيز جاهزية الشبكة خلال فترات هطول الأمطار الغزيرة.
