رئيس وزراء اليابان يرفض خفض ضريبة الاستهلاك رغم الضغوط الانتخابية

حذّر رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، من خفض ضريبة الاستهلاك كإجراء لتخفيف التضخم، مشيراً إلى أن مثل هذا التخفيض في
الإيرادات الضريبية
من شأنه أن يؤدي إلى استنزاف خطير لخزائن الدولة، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا". ورفض كبار المسؤولين في حكومته، إلى جانب قيادات الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، خفض ضريبة الاستهلاك التي تبلغ نسبتها 8% على الأغذية والمشروبات، و10% على سلع أخرى. وتأتي هذه التصريحات في وقت تستعد فيه الحكومة الائتلافية لإعداد حزمة اقتصادية قبيل انتخابات مجلس المستشارين المقررة هذا الصيف.
وخلال ظهوره في برنامج على قناة "فوجي" التلفزيونية اليابانية، قال إيشيبا إنهم بحاجة إلى مناقشات شاملة حول ما إذا كانت هناك طرق أخرى لدعم الأشخاص الذين يحتاجون فعلاً إلى المساعدة، مضيفاً أن خفض معدل ضريبة الاستهلاك قد يثير تساؤلات حول تأثير ذلك على الوضع المالي للبلاد. وتتزايد الدعوات من أحزاب المعارضة، التي أبدت تقارباً في موقفها الداعم خفض الضريبة قبيل الانتخابات، وفي هذا السياق اقترح الحزب الديمقراطي الدستوري، وهو أبرز أحزاب المعارضة، تعليق
ضريبة الاستهلاك
على المواد الغذائية لمدة عام واحد.
وفي سياق منفصل، تطرق إيشيبا إلى المفاوضات الجارية مع
الولايات المتحدة
بشأن الرسوم الجمركية، مؤكداً أن حكومته ستواصل السعي لإلغاء تلك الرسوم المفروضة على الصادرات اليابانية. وعلق على الاتفاق الأميركي-البريطاني الذي تضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على معظم الصادرات البريطانية، بما في ذلك السيارات، قائلاً: "قد يكون هذا نموذجاً للدول الأخرى، لكننا نتطلع إلى إلغائه". وأردف أن هذا الاتفاق لا يعني أن معدل 10% سيكون مقبولاً بالنسبة لنا.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
ترامب ينتقد علاقات بلاده مع اليابان
وفي ما يخص الواردات الزراعية، أوضح إيشيبا أن هناك مجالاً لزيادة واردات الذرة الأميركية لتعزيز إنتاج الوقود الحيوي، مؤكداً في الوقت ذاته: "لن نضحي بالمنتجات الزراعية من أجل السيارات".
تجدر الإشارة إلى أن
الرسوم الجمركية
التي فرضها الرئيس الأميركي على عشرات الدول دخلت حيز التنفيذ في 9 إبريل/ نيسان الماضي، متسببةً في اضطراب النظام التجاري العالمي القائم منذ عقود. وتشير تقديرات عدة إلى أن متوسط الرسوم الجمركية في السوق الأميركية ارتفع إلى أكثر من 20%، مقارنة بـ2.5% قبل تولي الرئيس ترامب منصبه.
وكان الرئيس الأميركي قد أعلن عن فرض رسوم شاملة على واردات بلاده من مختلف دول العالم، تشمل نحو 60 شريكاً تجارياً، حيث تراوحت الرسوم بين 11 و50% على معظم الدول، وبلغت 104% على الواردات من الصين، و20% على الواردات من الاتحاد الأوروبي.
وفي إبريل/نيسان، تعهّد رئيس الوزراء الياباني، شيجيرو إيشيبا، باستعادة ثقة الناخبين في حزبه الحاكم الذي يعاني من تراجع في شعبيته، عقب فضيحة توزيع قسائم هدايا بقيمة 100 ألف ين على النواب الجدد، ما زاد من ضعف الحزب في وقت حساس قبيل انتخابات مجلس المستشارين المرتقبة هذا الصيف. وخلال مؤتمر صحافي عُقد عقب موافقة البرلمان على
الموازنة العامة
للسنة المالية 2025 بقيمة 115.2 تريليون ين (نحو 770 مليار دولار)، وعد إيشيبا بتنفيذ إجراءات سلسة لتخفيف حدة التضخم، واتخاذ تدابير تعزز شعور المواطنين بنمو الأجور، رغم تردده بشأن خفض ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية.
وفيما تكافح حكومته ذات الأغلبية الهشة للحفاظ على الدعم الشعبي، أكد إيشيبا أن القسائم كانت تعبيراً عن الامتنان للنواب الجدد، عقب خسارة المعسكر الحاكم أغلبيته في مجلس النواب خلال انتخابات أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وأتت هذه التطورات في ظل مناخ اقتصادي يشوبه الغموض، لا سيما في ضوء تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإعادة فرض رسوم جمركية، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والاقتصادي الياباني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

أزمة الأرز في اليابان تطيح وزير الزراعة وترفع الأسعار

يُعد الأرز عنصرًا أساسيًا في الثقافة والتقاليد والسياسة في اليابان، ويفتخر المواطنون اليابانيون بحبوب "الجابونيكا" اللزجة بيضاوية الشكل، التي ما زالت تمثل غذاءً رئيسيًا رغم تراجع إجمالي الاستهلاك خلال العقود الماضية. لكن منذ صيف العام الماضي، شهدت أسعار الأرز ارتفاعًا ملحوظًا نتيجة لانخفاض الإمدادات مقارنة بالطلب. ومن المعروف أن الحكومة اليابانية دأبت على دفع مبالغ مالية للمزارعين لتقليص المساحات المزروعة بالأرز، وتشجيعهم على زراعة محاصيل أخرى، بهدف الحفاظ على مستوى أسعار الأرز مرتفعًا نسبيًا. وللتعامل مع النقص في الإمدادات هذا العام، قامت الحكومة بإطلاق جزء من احتياطيات الأرز، إلا أن هذه الكميات تصل ببطء إلى أرفف المتاجر، مما أثار غضب المواطنين، ودفع وزير الزراعة تاكو إيتو إلى تقديم استقالته مؤخرًا. في هذا السياق، يشعر المستهلكون بالإحباط، ويتساءلون: "أين ذهب الأرز؟ ولماذا استقال وزير الزراعة؟". واللافت أن الوزير المستقيل تاكو إيتو أثار موجة غضب عندما صرّح بأنه لم يضطر أبدًا لشراء الأرز، لأن أنصاره يقدمونه له هدية. وقد اعتُبر هذا التصريح بعيدًا عن واقع المواطنين العاديين، الذين يكافحون من أجل تلبية احتياجاتهم اليومية، وتحمل كلفة شراء الأرز. أحداث تنازل إمبراطور اليابان عن العرش 30 إبريل 2019 ورغم تقديمه اعتذارًا علنيًا، إلا أن إيتو اضطر للاستقالة في محاولة لاحتواء تداعيات تصريحه، بتوجيه من رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا، الذي تواجه حكومته الأقلية تحديًا كبيرًا مع اقتراب الانتخابات العامة الحاسمة في يوليو/تموز المقبل. وقد تم تعيين وزير البيئة السابق شينجيرو كويزومي وزيرًا جديدًا للزراعة خلفًا لإيتو، وهو معروف بمشاركته في جهود إصلاح جماعة الضغط الزراعية القوية في اليابان. وقد كُلّف بالتحقيق في أزمة الأرز والعمل على حلّها. من جانب ثانٍ، بدأ الأرز يختفي من أرفف المتاجر، وارتفعت أسعاره إلى ضعفي مستواها الطبيعي منذ الصيف الماضي، حينما أدى تحذير من زلزال كبير محتمل إلى موجة شراء بدافع الذعر، كما انخفض احتياطي الأرز لدى الجمعيات التعاونية الزراعية وتجار الجملة بمقدار 400 ألف طن مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 1.53 مليون طن في يونيو/حزيران، بحسب بيانات وزارة الزراعة. وتعهد رئيس الوزراء إيشيبا بخفض متوسط سعر الأرز إلى نحو 3000 ين (حوالي 20 دولارًا) لكل خمسة كيلوغرامات. وقال خلال جلسة استجواب برلمانية: "نحن لا نعلم لماذا لم نتمكن من خفض الأسعار"، مضيفًا: "سوف نقوم أولاً بتحديد حجم الأرز الموجود وأين يوجد". وأقرّ بأن الإجراءات الحالية لا تؤتي ثمارها، مشيرًا إلى "مشكلات هيكلية" في سياسة الحكومة الخاصة بالأرز. في المقابل، يرى خبراء أن الشراء بدافع الذعر خلال الصيف الماضي فاقم الأزمة، كما ساهمت زيادة السياحة وتنامي وتيرة تناول الطعام خارج المنزل في رفع الطلب على الأرز، وأدى ارتفاع أسعار الخبز والشعيرية الفورية، نتيجة الحرب الروسية-الأوكرانية التي رفعت أسعار القمح عالميًا، إلى تحوّل بعض المستهلكين إلى الأرز بديل أرخص نسبيًا. اقتصاد دولي التحديثات الحية هدوء مقابل 45% زيادة بالإيجار: اقتصاد الصمت يزدهر في اليابان كما أن سلسلة إمدادات الأرز في اليابان تتسم بالتعقيد، فمعظم المزارعين لا يزالون يبيعون الأرز من خلال نظام تقليدي تديره الجمعيات التعاونية الزراعية، وهي جهات ذات نفوذ كبير ترتبط بعلاقات وثيقة بالحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم. ولكن، تزداد حصة الأرز المباعة عبر شركات خاصة أو من خلال الإنترنت، مما يصعّب عملية تتبع الكميات والأسعار، بحسب ماسايوكي كاناموري، المسؤول التنفيذي في الاتحاد العام للجمعيات التعاونية الزراعية. وأشار كاناموري إلى أن الجمعيات التعاونية فوجئت بحجم النقص، وتواجه وزارة الزراعة انتقادات لتأخرها في إطلاق احتياطيات الطوارئ، التي تحتفظ بها عادة من أجل الكوارث، ولسوء تقديرها لحجم الطلب الفعلي. حتى الآن، لم يصل سوى 10% فقط من احتياطي الأرز المطروح إلى الأسواق، مما يثير تساؤلات بشأن التأخر في التوزيع. وأعلن الوزير الجديد كويزومي عن خطة للتحول إلى عقود حكومية طوعية لتسويق الأرز، من أجل تحقيق تحكم أفضل بالأسعار ورفع سقف المبيعات. من بين التحديات أيضًا ضعف القدرة على طحن الأرز البني المخزّن وتحويله إلى أرز أبيض نقي، وهو النوع المفضل لدى المستهلك الياباني.ومن ناحية أخرى، يُتّهم بعض تجار الجملة بتخزين الأرز عمدًا بهدف إبقاء الأسعار مرتفعة. ويرى مدير الأبحث في معد كانون للدراسات الدولية كازوهيتو ياماشيتا، أن الحكومة لم تبذل جهدًا كافيًا للتحقيق في الأزمة، كما أنها "تقاوم إطلاق الاحتياطيات" خوفًا من انخفاض الأسعار ، وأضاف أن اليابان كان يمكنها تفادي هذه الأزمة لو أنها سمحت بزراعة المزيد من الأرز وتصديره عند وجود فائض. في المقابل، يرى بعض المزارعين الذين يواجهون ارتفاعًا في التكاليف، أن الأسعار الحالية ليست مرتفعة جدًا، وإنما عادلة لتغطية نفقاتهم. وتواجه اليابان تحديًا استراتيجيًا طويل الأمد: فمتوسط أعمار المزارعين بلغ 69 عامًا، وعددهم انخفض إلى نحو 1.1 مليون مزارع فقط في عام 2024، أي ما يعادل نصف عددهم قبل عقدين. وتقول هيرومي أكابا، التي تعيش في كاواساكي قرب طوكيو: "ليس أمامي خيار سوى شراء الأرز بالأسعار الحالية، ولكن إذا استمر الوضع على هذا الحال، فسنتوقف عن تناوله. قد يؤدي ذلك إلى تراجع في استهلاكه بشكل عام". وقد لجأت بعض المتاجر إلى تحديد كمية الأرز المباعة لكل مستهلك، بحيث يُسمح له بكيس واحد فقط في كل زيارة. وفي حين يرفض كثير من اليابانيين استهلاك الأرز المستورد بسبب تشددهم في اختيار نوعية الحبوب، بدأ بعض تجار التجزئة فعلاً باللجوء إلى الاستيراد لتغطية النقص. ويشكّل الأرز أكثر من مجرد غذاء يومي في اليابان؛ فهو جزء لا يتجزأ من الهوية الثقافية والتقاليد المجتمعية والسياسات الاقتصادية الزراعية. فعلى مدار قرون، ارتبط الأرز بالطقوس الدينية والاحتفالات الموسمية، وبقي حتى اليوم رمزًا للخصوبة والوفرة. ورغم التراجع التدريجي في معدلات استهلاكه بسبب تغيّر العادات الغذائية، حافظ الأرز على مكانته سلعة استراتيجية، تديرها الدولة بسياسات دقيقة تهدف إلى ضبط الأسعار ودعم المزارعين. ومع ذلك، كشفت أزمة نقص الأرز وارتفاع أسعاره في الآونة الأخيرة عن هشاشة هذا النظام، وضرورة إعادة النظر في السياسات الزراعية اليابانية لمواجهة التحديات المناخية والديمغرافية والاقتصادية المتراكمة. (أسوشييتد برس، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ 3 ساعات

• العربي الجديد

صدمة إسرائيلية لواردات الغاز الطبيعي إلى مصر

أرجأت إسرائيل ضخ كميات إضافية من الغاز الطبيعي من آبار شواطئ الأراضي المحتلة، متفق عليها مع وزارة البترول المصرية ، على ضخها بنحو 200 مليون قدم مكعبة يوميا، مطلع الأسبوع الجاري، إلى بداية يونيو/حزيران المقبل. وقال مصدر رفيع في هيئة البترول إن الشركة الإسرائيلية الموردة للغاز تمارس ضغوطا على الهيئة العامة للبترول، مستهدفة تعديل شروط توريد الغاز و رفع الأسعار ، مستغلة توقيت ذروة الطلب على استهلاك الغاز مع بدء موسم الصيف، حيث ترتفع درجات الحرارة لترفع معدل الطلب على إنتاج و استهلاك الكهرباء . أوضح المصدر لـ"العربي الجديد" أن الطرف الإسرائيلي انتهى منذ أسابيع، من مد التوسعات بخط أنابيب ضخ الغاز البحري بطول 46 كيلومترا، الذي يربط بين ميناءي أشدود وعسقلان، وربطه بخط أنابيب غاز شرق المتوسط EMG والشبكة الوطنية للغاز في العريش، بعد تعطل عن جدول التنفيذ استغرق عامين، الذي أنشئ لضمان تدفق كميات إضافية من غاز الأراضي المحتلة لإعادة تسييله بمصنعي أدكو ورشيد (شمال البلاد)، وتخصيص كميات إضافية لمصر ترفع وارداتها من حدود مليار قدم مكعبة إلى 1.2 مليار قدم مكعبة يوميا. كما لفت المصدر إلى أن الطرف الإسرائيلي يبرر عدم الضخ السريع في الخطوط الجديدة، بدواعي زيادة مدة التجارب على التوسعة الجديدة في الخط البحري، بينما ترغب وزارة البترول بالإسراع في تشغيله خلال الأيام المقبلة. اقتصاد الناس التحديثات الحية وزارة البترول المصرية تصرف تعويضات للمتضررين من البنزين المغشوش وتأتي قيود الإنتاج من الآبار البحرية للأراضي المحتلة في وقت تعهدت إسرائيل بزيادة صادراتها للغاز بنحو 300 مليون قدم مكعبة يوميا خلال شهر أغسطس، ليصل حجم إمداداتها إلى 1.5 مليار قدم مكعبة يوميا قبيل نهاية الصيف. المسارعة لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى مصر وأكد المصدر طلب وزارة البترول من شركات أوروبية وأميركية، الإسراع في توريد 14 شحنة غاز مسال خلال الشهر الجاري، سبق الاتفاق على شرائها بنظام الدفع الآجل، مستغلة انخفاض أسعار المحروقات وتوافرها في الأسواق الدولية لمواجهة مخاوف هيئة البترول، من تزايد الطلب على الطاقة، مع اقتراب انتهاء الطقس الربيعي المعتدل وبدء موسم زيادة درجة حرارة الطقس، واستهلاك الكهرباء بالقطاعات التجارية والمنزلية. وواكب العجز في الغاز المورد من الأراضي المحتلة، عدم التزام شركة "إيني" الإيطالية المتخصصة في البحث عن الغاز والنفط، بأهم الحقول المصرية، بتوفير 250 مليون قدم مكعبة يوميا، التزمت باستخراجها من الآبار المحلية الجديدة والمطورة، في ديسمبر 2024، التابعة لحقل غاز "ظهر" حددت بدء الإنتاج منها خلال شهر إبريل الماضي، التي تأجلت إلى نهاية أغسطس المقبل، بما يعمق أزمة نقص الغاز الطبيعي بالشبكة الوطنية، المغذية لمحطات توليد الكهرباء وشركات البتروكيماويات والأسمدة والمصانع وشبكة الغاز المنزلي والتجاري. وتضغط إسرائيل لتحريك أسعار توريد المليون وحدة حرارية بريطانية إلى مستويات أعلى من ثمانية دولارات، وفقا للمصدر، بما يزيد عن سعر بيع الغاز المصري للمصانع المحلية بنحو 1.3 دولار لكل مليون وحدة، ويتعارض مع الاتجاه العالمي لخفض أسعار الغاز والنفط والفحم، خلال عامي 2025-2026. تشترط إسرائيل بيع الغاز الطبيعي لمصر بسعر لا يقل عن نظيره الموجه إلى شبكة الغاز في تل أبيب. أسواق التحديثات الحية أسعار المحروقات تعيد التضخم إلى الارتفاع في مصر وأكد نائب رئيس غرفة البترول محمد سعد الدين، انخفاض سعر الغاز والمحروقات عالميا، يمكّن مصر من المناورة في الحصول على احتياجاتها اليومية من الأسواق الدولية بسهولة، خلال الفترة الحالية، منوها إلى اكتفاء الأسواق الأوروبية المنافسة لمصر على استهلاك الغاز من شرق المتوسط، بعد امتلاء مخازنها الاستراتيجية، وحلول فصل الصيف الذي يشهد انخفاضا في الطلب. وأوضح أن تغيير سعر توريد الغاز الطبيعي من إسرائيل أو غيرها يتطلب الاطلاع على الشروط والقوانين الحاكمة للاتفاقية، لأنه لا تغيير في الرسوم إلا بنص واضح في العقود، وإذا لم يذكر العقد وسيلة التغيير في السعر، فإن شروط المورد تطبق وفقا لحالة السوق وحاجة الجهة المستوردة للغاز. أوضح سعد الدين أن انخفاض سعر الغاز الطبيعي في السوق العالمي، خلال العام، مع توقع تراجعه خلال العام المقبل، يحدث فارقا في قدرة مصر على تلبية كافة احتياجاتها بسهولة من الأسواق الدولية، ويحول دون عودة انقطاع التوريد لمحطات توليد الكهرباء، ويمكّن الحكومة من الالتزام بتوفير الغاز والطاقة الحرارية على مدار الساعة للمستهلكين، مشترطا أن تكون الحكومة قادرة على توفير الدولار اللازم لتمويل عمليات الشراء، سواء تمت عبر الشراء بالدفع الآجل أو من السوق الفورية. ذكر نائب رئيس غرفة صناعة المواد البترولية، أن قوة الجنيه مقابل الدولار ستكون العنصر الحاسم في مدى قدرة الحكومة على توفير الأموال اللازمة لدعم المواد البترولية وشرائها من المستثمرين الأجانب أو السوق الدولية، بما يمكنها من استمرار دعم المحروقات أو عدمه، مشيرا إلى أنه في حالة صعود الدولار مقابل الجنيه، لن يكون تخفيض سعر الغاز والمحروقات عالميا في صالح مصر، لأن الدولة ستضطر إلى رفع السعر بالجنيه، لخفض قيمة الدعم للمحروقات من الموازنة العامة للدولة. وفي تقرير أصدره البنك الدولي مطلع الأسبوع، توقع الخبراء أن تنخفض أسعار الطاقة وتشمل الغاز والنفط والفحم، خلال العام، بنسبة 17% لتصل إلى أدنى مستوى لها في 5 سنوات، قبل أن تتراجع بنسبة 6% إضافية عام 2026. يشير خبراء البنك الدولي إلى أن متوسط سعر خام برنت مستقر عن حدد 64 دولارا للبرميل عام 2025، بانخفاض 17 دولارا في عام 2024، وأن يبلغ نحو 60 دولارا فقط عام 2026، مع توقع أن ينخفض سعر الفحم بنسبة 27%، عام 2025، و5% إضافية عام 2026. طاقة التحديثات الحية غشّ الوقود في مصر... محروقات ضارة تغزو محطات التوزيع وتراوحت أسعار الشحنات الفورية للتسليم في شهر مايو الجاري ما بين 11.30 و13.20 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مع توقعات بمزيد من التراجع نتيجة انخفاض الطلب والاستهلاك في اليابان وكوريا وارتفاع المخزون في أوروبا مع زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة، وتوقع هدنة روسية- أوكرانية. وفي دراسة فنية لخبير اقتصاديات البترول محمد فؤاد أوضح أن وزارة البترول تسعى إلى تدبير سبعة مليارات دولار لشراء ما بين 155 و160 شحنة من الغاز المسال LNG بنظام الدفع الآجل لعام 2025، تتضمن اتفاق وزارة البترول مع شركتي شل وتوتال انرجيز لتوريد 60 شحنة من الغاز المسال خلال الفترة من إبريل إلى نوفمبر 2025، 45 شحنة من موردين عالميين، شاركوا في مناقصة عالمية لتوريد الغاز من السوق الفورية، بسعر لا يتجاوز 14 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. هذا وتخطط الحكومة منذ إبريل 2024، عقب التراجع الكبير في إنتاج الغاز المحلي وتدهور مستوى الاستخراج اليومي من حقل ظهر، لزيادة إنتاج الغاز الإسرائيلي من مستوى يومي يقارب 981 مليون قدم مكعبة ليصل إلى مليار و65 مليون قدم مكعبة في ديسمبر 2024، ارتفع إلى 1.15 مليار قدم مكعبة يوميا في يناير 2025، مع توقع زيادته بنسبة 58%، بحد أقصى خلال ذروة استهلاك الغاز والكهرباء في شهري يوليو وأغسطس المقبلين. وبعد أن أصبحت واردات الغاز من إسرائيل عنصرا أساسيا في استراتيجية مصر لتأمين احتياجاتها من الطاقة، تخشى وزارة البترول عودة توقف الواردات من الغاز الإسرائيلي التي وقعت في أعقاب العدوان على غزة، حيث لجأت تل أبيب إلى تعطيل الإمدادات مؤقتا، من خط إنتاج الغاز بحقل "تمار" البحري، في أكتوبر 2023، ما خفض إمدادات الغاز من مستوى 1.1 مليار قدم مكعبة، إلى نحو 850 مليون قدم يوميا. اقتصاد الناس التحديثات الحية "الإيجارات القديمة" في مصر... صراع تشريعي ومخاوف من الشارع وقد نص الاتفاق بين شركة "دولفينوس" المصرية الموردة للغاز الإسرائيلي من "ديليك" و"نوبل انيرجي" عام 2018، على تصدير 64 مليار متر مكعب من الغاز من حقلي" تمار" و"ليفياثان" لمدة 10سنوات بقيمة 15 مليار دولار، تدفع على أقساط شهرية. وعُدّل الاتفاق عام 2019، لزيادة الكمية المستوردة إلى 85.3 مليار متر مكعب سنويا، مقابل رفع قيمة الصفقة إلى 19.5 مليار دولار.

العربي الجديد

منذ 3 ساعات

• العربي الجديد

اتفاق قرض جديد لإمداد بيروت بالمياه بقيمة 257.8 مليون دولار

وقع وزير المالية اللبناني ياسين جابر، في حضور وزير الطاقة والمياه جو صدي، اتفاقية قرض مع المدير الإقليمي للبنك الدولي، جان كريستوف كارييه، لمشروع إمدادات المياه الثاني لبيروت الكبرى، بقيمة 257.8 مليون دولار أميركي. وأوضح جابر أن هذا القرض يأتي ضمن سلسلة من القروض التي سيحصل عليها لبنان، مشيراً إلى أنه تم مؤخراً توقيع اتفاق خاص بالكهرباء في واشنطن، يشمل إنشاء محطة للطاقة الشمسية ومعالجة شبكات النقل الكهربائية. وأضاف: "شارك الوزير جو صدي ووزارته في إعداد هذه المشاريع وجعلها ممكنة. واليوم، نوقع اتفاقاً لمعالجة موضوع المياه في لبنان، يشمل إنشاء أنفاق لنقل المياه إلى بيروت الكبرى وأشغالاً أخرى لتحسين الشبكات". وتابع جابر أنه في الأسبوع المقبل سيحوّل قرضاً لمشاريع زراعية وقروضاً صغيرة للمزارعين إلى المجلس النيابي، كما يعمل على تأمين قروض للمساعدة الاجتماعية، وآخر لدعم قطاع التكنولوجيا. والأهم هو القرض الذي سيؤسس لصندوق يعنى بإعمار البنى التحتية في المناطق المتضررة بسبب الحرب الأخيرة على لبنان، وهذه بالطبع سلسلة من القروض المهمة. من جهته، قال كارييه: "يسعدني توقيع اتفاقية قرض المشروع الثاني لإمدادات المياه في بيروت الكبرى، وهو قرض وافق عليه مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي". وأضاف أن "هذا المشروع البالغة قيمته 257.8 مليون دولار يهدف إلى زيادة تغطية إمدادات المياه لنحو 1.8 مليون شخص يقيمون في منطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان، مما يقلل بشكل كبير من الاعتماد على صهاريج المياه الخاصة، التي تصل تكلفتها إلى عشرة أضعاف". اقتصاد عربي التحديثات الحية وفد أوروبي في بيروت تمهيداً لاتفاق مع صندوق النقد وأوضح أن المشروع سيستكمل البنية التحتية الحيوية للمياه التي بدأ تنفيذها ضمن المشروع الأول، كما سيساهم في تحسين جودة المياه، وتقليل الاعتماد على المصادر الخاصة المكلفة، وتعزيز تنفيذ الإصلاحات اللازمة لرفع كفاءة قطاع المياه وضمان استدامته على المدى الطويل. وأكد كارييه أن المشروع يدعم تنفيذ برنامج إصلاح قطاع المياه بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للقطاع، ويعكس التزام البنك الدولي المستمر بدعم احتياجات لبنان الإنمائية طويلة الأجل، رغم النزاع الأخير والأزمات المتكررة. وختم بالقول: "نتطلع إلى مصادقة مجلس النواب اللبناني على هذه الاتفاقية سريعاً والبدء في تنفيذها".