المدير التنفيذي للتأمين الصحي: التحول الرقمي ضرورة حتمية لضمان خدمات أكثر سرعة وعدالة وشفافية

في إطار التزام الدولة المصرية بتعزيز نظام التأمين الصحي الشامل لكل المصريين، شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في النسخة الرابعة من المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي صحة أفريقيا Africa Health ExCon 2025 ، والذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات بالتجمع الخامس، خلال الفترة من 25 إلى 27 يونيو الحالي.
وفي اليوم الأول من مشاركتها، نظّمت الهيئة، جلسة حوارية رفيعة المستوى تحت عنوان: "التغطية الصحية الشاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي: توسيع الشمول الرقمي لمقدمي الخدمات الصحية من خلال الشراكات الاستراتيجية"، بالتعاون مع شركة إي هيلث وبمشاركة نخبة من قادة التحول الرقمي في الرعاية الصحية من مصر والقارة الأفريقية، وممثلي شركات التكنولوجيا الطبية، والقطاع الخاص، والمنظمات الدولية.
وفي كلمتها الافتتاحية، قالت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أن: "محور نقاشنا اليوم ينطلق من رؤية طموحة لمستقبل الرعاية الصحية الشاملة؛ رؤية لا تكتفي باعتبار التغطية الصحية الشاملة غاية، بل تسعى إلى بناء نظام ذكي، لا يترك أي مقدم خدمة خلف الركب ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل. ونؤمن بأن تحقيق العدالة في إتاحة الخدمة يبدأ من بنية تحتية متطورة، وأن التحول الرقمي لم يعد رفاهية، بل ضرورة حتمية لضمان خدمات صحية أكثر سرعة وعدالة وشفافية".
وأضافت فريد: "يمثل مقدمو الخدمات الصحية – من العيادات والصيدليات، ومراكز التشخيص والمستشفيات، ومراكز الخدمات المتخصصة، سواء في القطاع العام أو الخاص أو الأهلي أو الجامعي – العمود الفقري لمنظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، ونعمل على دمجهم رقميًا عبر منظومة متقدمة للتعاقدات، ومعالجة المطالبات في الوقت الفعلي، وتطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي لدعم متخذي القرار وتعزيز الكفاءة التشغيلية، فبذلك نبني نظامًا لا يحمل فقط اسم الشمول، بل يجسده واقعًا في الأداء المالي والصحي".
وتابعت المدير التنفيذي للهيئة كلمتها قائلة: "نعتز في الهيئة بشراكاتنا الاستراتيجية، وعلى رأسها التعاون مع تحالف فودافون وشركة 'إي هيلث' لدعم البنية الرقمية الصحية والتأمينية، بما يضمن عدالة الفرص لكل مقدم خدمة، أيًا كان حجمه، كما نُثمن مساهمات شركائنا من رواد الابتكار المحليين والمؤسسات المالية والدولية، فهذه الشراكات تمثل حجر الأساس للانتقال من السياسات إلى الأثر الفعلي".
واختتمت بالقول: "ندعوكم اليوم للاستماع والمشاركة في رسم ملامح مستقبل التغطية الصحية الشاملة في مصر وأفريقيا – مستقبل محلي البناء، رقمي التشغيل، وشامل الغاية. ومصر، بما تمتلكه من إرادة سياسية وخبرة تنفيذية، ملتزمة بقيادة هذا التحول، واليوم نخطو خطوة جديدة معًا نحو تحقيقه".
واستعرض اللواء دكتور مهندس أسامة منير، رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ملامح التحول من التجزئة إلى التكامل في بناء البنية التحتية الصحية الذكية في نظام التأمين الصحي الشامل، وركّز على دور منظومة التعاقد الرقمي في تسريع تحقيق أهداف التغطية الشاملة، مستعرضًا تجربة تطبيق هذه المنظومة عبر بوابة مقدمي الخدمة بمحافظة الإسماعيلية، كما أوضح كيف تم تصميم دورة حياة رقمية متكاملة تبدأ بالتعاقد، مرورًا بمرحلة الاعتماد، ثم تجميع البيانات، وصولًا إلى إدارة المطالبات، بما يضمن تكاملًا فعليًا بين مختلف أطراف المنظومة ويعزز من كفاءة الأداء وجودة الخدمة.
من جانبه، قدم أكرم رضا، الرئيس التنفيذي لشركة "إي هيلث"، عرضًا متكاملًا حول البنية التحتية الرقمية لمنظومة التأمين الصحي الشامل باعتبارها العمود الفقري التكنولوجي في أماكن تقديم الخدمة الصحية.
وأكد أن التوافقية بين الأنظمة تمثل حجر الزاوية لتمكين المشاركة الفعلية لجميع مقدمي الخدمة، وتحسين جودة اتخاذ القرار، ودمج أدوات الذكاء الاصطناعي. كما استعرض عددًا من الحلول المبتكرة التي تسهم في تعزيز فعالية تقديم الخدمات، وترسيخ ممارسات الحوكمة المستقبلية ضمن نظام التأمين الصحي الشامل، بما يدعم استدامة التحول الرقمي ويوسّع من نطاق الشمول الصحي في مصر.
وتناول قنديل، المدير العام لشركة "كونكتا" في مصر، أهمية تبني نهج "الرقمنة أولًا" كمدخل لتحقيق التميز التشغيلي واتخاذ القرار الذكي. وأكد أن التكامل بين الرقمنة والذكاء الاصطناعي هو ما يحقق الكفاءة التشغيلية والسريرية داخل المنظومة الصحية.
ولفت إلى أن التحول الرقمي ليس فقط عملية تقنية، بل هو خطوة استراتيجية تؤسس لنظام صحي أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات مقدمي الخدمة والمواطنين على حد سواء.
وتحدث الدكتور هيثم سيد، الرئيس التنفيذي للأعمال بشركة "ون هيلث" ومستشار الصحة في "أكسا أفريقيا"، عن دور التحليلات الفورية في تسهيل تقديم خدمات الرعاية الأولية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المستفيدين.
وأوضح كيف تسهم تقنيات الأتمتة في دعم نموذج نظام صحي قابل للتوسع، يتمحور حول الإنسان ويُراعي الفروق الفردية، من خلال إتاحة بيانات لحظية تساعد مقدمي الخدمة على اتخاذ قرارات دقيقة وفعالة في الوقت المناسب ويفتح آفاقًا جديدة لنظام صحي أكثر قدرة على الوصول والاستجابة.
كما استعرض عمار عقلان، الرئيس التنفيذي لشركة إي زد "مجموعة صيدليات العزبي"، دور الذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة إدارة المخزون الصيدلي ومعالجة المطالبات بشفافية وفعالية.
وأشار، إلى أن التحول الرقمي في قطاع الصيدليات يُعد عنصرًا حاسمًا في الحد من المخاطر، من خلال تتبع العمليات بشكل لحظي وتحليل البيانات بطريقة ذكية. وشدد على أن التمكين الرقمي يجب أن يُنظر إليه كشرط أساسي لضمان سلامة النظام المالي والإداري داخل المنظومة الصحية، وركيزة للعدالة والشفافية في تقديم الخدمات الدوائية.
وفي ختام الجلسة، أدارت الدكتورة أميرة حجازي – ممثلة منظمة الصحة العالمية – نقاشًا تفاعليًا مع المتحدثين حول مستقبل التغطية الصحية الشاملة في مصر وأفريقيا، طرحت خلاله تساؤلات استراتيجية تمحورت حول ماهية التدخل الرقمي الذي ينبغي توسيعه على مستوى القارة، والدعوة المفتوحة التي يوجهها كل متحدث إلى قادة الصحة وصنّاع التكنولوجيا في أفريقيا.
وقد أجمعت المداخلات على أن التمكين الرقمي يجب أن يكون أداة لتسهيل الخدمات، وجسرًا للعدالة وأن الشراكة العابرة للقطاعات، والاستثمار في البنية التحتية الرقمية، والتزام القيادة السياسية، تمثل مفاتيح رئيسية لرسم ملامح مستقبل صحي أكثر شمولًا واستدامة في القارة.
وتأتي هذه الجلسة كخطوة تنفيذية ضمن رؤية الهيئة الرامية إلى تعزيز الشمول الرقمي وتحقيق التغطية الصحية الشاملة من خلال أدوات مبتكرة وتحالفات استراتيجية. وساهمت النقاشات في رسم عدد من النتائج المحورية، في مقدمتها إطلاق "أداة الاستعداد الرقمي" لمقدمي الخدمات الطبية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يُمكّنهم من الاندماج السلس في المنظومة الجديدة.
كما تشمل النتائج توقيع عقود جديدة مع مقدمي خدمات من القطاعين العام والخاص والقطاع الأهلي، في إطار توسعة قاعدة الشراكة. وتُعزز هذه الخطوات من مكانة مصر كقوة إقليمية رائدة في تطوير نظام التأمين الصحي الشامل الذكي والمدار رقميًا، مما يعكس نموذجًا ناجحًا وقابلًا للتطبيق على المستوى القاري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

تعاون جديد بين «الرعاية الصحية» و«اتحاد شركات التأمين» لدعم الشمول التأميني والتأمين الصحي

وقّعت الهيئة العامة للرعاية الصحية واتحاد شركات التأمين المصرية، اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025، مذكرة تفاهم جديدة لتعزيز التعاون في مجالات التأمين الصحي وتوسيع مظلة الشمول التأميني، وذلك على هامش فعاليات النسخة الرابعة من المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي Africa Health ExCon 2025، المُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمركز مصر للمعارض الدولية. وشهد مراسم التوقيع الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، وشارك في التوقيع كل من الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، وعلاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، بحضور عدد من القيادات التنفيذية وممثلي شركات التأمين والرعاية الصحية، إلى جانب هديل عبد القادر، الأمين العام للاتحاد. وكان من المقرر توقيع هذه المذكرة خلال مؤتمر الشمول التأميني الذي نظمه الاتحاد بالأقصر في مايو الماضي، إلا أن التوقيع تم اليوم، في تأكيد على التزام الطرفين بالمضي قدمًا في تنفيذ خطط التعاون المشترك. وأكدت هديل عبد القادر أن الاتحاد سيبدأ فورًا التنسيق مع الهيئة لإعداد خطة عمل تنفيذية سيتم عرضها الأسبوع المقبل، لضمان تحويل الاتفاق إلى خطوات عملية ملموسة تدعم أهداف التنمية الصحية والتأمينية. وتهدف مذكرة التفاهم إلى بناء شراكة استراتيجية تُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، وتوسيع التغطية التأمينية خاصة للفئات الأولى بالرعاية، من خلال تبادل الخبرات والدعم الفني والتنسيق بين الجانبين. ويُعد هذا التعاون امتدادًا لرؤية الدولة نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، ويعكس حرص القطاعين العام والخاص على تطوير آليات العمل المشترك وبناء نموذج تكاملي يضمن استدامة وكفاءة الخدمات الصحية للمواطنين. يُذكر أن اتحاد شركات التأمين المصرية تأسس عام 1953، ويضم الشركات الخاضعة لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024. ويهدف الاتحاد إلى دعم صناعة التأمين في مصر، وتنسيق الجهود مع الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يخدم صالح سوق التأمين والاقتصاد الوطني.

جريدة المال

منذ 4 ساعات

• جريدة المال

«ثنك برو» للخدمات الطبية تتفق مع "دياجاست" الفرنسية على تأسيس مصنع متكامل لإنتاج أنظمة تحديد فصائل الدم

في خطوة تعكس التزام القطاع الخاص المصري بدعم رؤية مصر 2030 وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز الصناعات المتقدمة، وقعت اليوم وزارة الصحة وهيئة الشراء الموحد وشركة ثنك برو للخدمات الطبية، وشركة "دياجاست" الفرنسية (DIAGAST-FRANCE)، المتخصصة في تكنولوجيا اختبارات المناعة الدموية وأنظمة إدارة بنوك الدم، مذكرة تفاهم لتوطين صناعة أنظمة وتقنيات تحديد فصائل الدم في مصر وتوزيعها محلياً وإقليمياً. وقال الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، إن توقيع مذكرة التفاهم بين شركة "ثنك برو" المصرية وشركة "دياجاست" الفرنسية (DIAGAST-FRANCE) لإنشاء مصنع متكامل لإنتاج أنظمة اختبارات المناعة الدموية وتحديد فصائل الدم يمثل خطوة استراتيجية في مسيرة توطين الصناعات الطبية المتقدمة في مصر، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030 لتعزيز الأمن الصحي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الطبية الحيوية. وأوضح ستيت أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية الدولة لدعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص والشركات العالمية الرائدة، بهدف نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الدوائية والطبية، لافتاً إلى أن "هذا المصنع سيسهم بشكل مباشر في خفض فاتورة استيراد أنظمة فصائل الدم، والتي تُعد عنصراً حيوياً في عمليات نقل الدم والرعاية الصحية، كما سيرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين". وأكد أن هذا المشروع سيسهم في تعزيز البنية التحتية للرعاية الصحية، وخاصة في مجال بنوك الدم، من خلال توفير منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية، فضلاً عن نقل الخبرات الفنية للكوادر المصرية". ومن جانبه، قال الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون مبادرات الصحة العامة، إن مشروع إنشاء مصنع أنظمة فصائل الدم بالتعاون بين شركة "ثنك برو" المصرية و"دياجاست" الفرنسية يمثل نقلة في مسيرة التصنيع الدوائي المحلي، ويسهم بشكل مباشر في تعزيز الأمن الصحي للمواطنين. وأضاف حساني أن هذا المشروع يجسد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوطين الصناعات الطبية الحيوية، ويأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الطبية الأساسية. وأوضح ان هذا المشروع يتكامل مع المبادرات الرئاسية للصحة العامة، وسيخدم بشكل مباشر مختلف المبادرات مثل 100 مليون صحة وغيرها من المبادرات. وفي سياق متصل، الدكتور إسلام كامل رئيس شركة ثنك برو للخدمات الطبية خلال توقيع الاتفاقية اليوم، إنه تم الاتفاق على أن تقوم شركة " دياجاست – فرنسا "بالتعاون مع الشركة المحلية من أجل إنشاء مصنع محلي ونقل التصنيع المرحلي إلى مصر وتنفيذ كل ما يلزم من الناحية الإنشائية والفنية والإدارية والإشرافية من أجل حصول المصنع المحلي المصري على الشهادات العالمية المطلوبة من أجل جعل مصر نقطة تصدير إلى أفريقيا. وأكد أن هذه الشراكة تأتي تماشياً مع سياسة الدولة لتوطين الصناعات التكنولوجية المتطورة، وخاصة تلك المرتبطة بالقطاع الصحي، والتي تدعم المبادرات القومية لتحسين جودة الخدمات الطبية. بموجب الاتفاقية، ستنقل "دياجاست" – التابعة لمؤسسة الدم الفرنسية (EFS) – تكنولوجيا تصنيع منتجاتها إلى المصنع الجديد في مصر، بما يشمل الاتي: - ⁃ توطين الصناعة وتأسيس مصنع محلي لمنتجات الشركة الفرنسية مع الحصول على كافة الشهادات والاعتمادات الدولية المطلوبة تحت اشراف وتعاون شركة دياجاست. ⁃ نقل تكنولوجيا التصنيع المعتمدة عالمياً الى المصنع المحلي. ⁃ نقل حقوق التوزيع والتوريد للمنطقة من الشركة الفرنسية الى المصنع المصري ⁃ اعتماد المصنع المصري كموزع عالمي للشركة الفرنسية. ⁃ نقل حقوق التصدير إلى أفريقيا من مصنع الشركة في فرنسا إلى المصنع الجديد في مصر بعد استيفاء الحصول على شهادات الجودة المطلوبة. أوضح كامل أن المشروع لن يقتصر على التصنيع، بل يشمل أيضاً تطوير برمجيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة بنوك الدم، مما يسد الفجوة بين الاحتياجات والتبرعات في بعض الدول، وستعمل هذه الأنظمة على إنشاء قاعدة بيانات موحدة وقوية لتحسين توزيع الدم وتنسيق العمليات بين المستشفيات ومراكز التبرع، وبما يساهم في القضاء علي نقص توافر بعض الفصائل. وأشار إلى أن هذا التعاون يُعد نقلة نوعية لمصر لتصبح مركزاً إقليمياً لصناعات التقنيات الطبية، معرباً عن ثقته بأن "هذه الخطوة ستسهم في جذب استثمارات إضافية وتعزيز مكانة مصر كبوابة للتصدير إلى أفريقيا. وأعرب اوليفيه بورليه الرئيس التنفيذي لشركة "دياجاست" الفرنسية، عن تفاؤله الكبير بشراكة الشركة مع الجانب المصري لإنشاء أول مصنع متكامل لأنظمة فصائل الدم في مصر، مؤكداً أن هذا القرار يأتي بعد دراسة متعمقة للمزايا التنافسية التي تقدمها السوق. وأشاد بالسوق المصرية باعتبارها سوقا جاذبة للاستثمار بالمجال الطبي خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية والحكومة بتحسين صحة المصريين، مشيرا الي الموقع الجغرافي المتميز الذي يتيح الوصول لأسواق إفريقيا والشرق الأوسط والبنية التحتية المتطورة التي شهدت تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة. وأثنى علي الحكومة المصرية، وعلي مجهودات الشركاء في "ثنك برو" على الاحترافية العالية في السعي لتنفيذ هذا المشروع، موضحا ان مصر اليوم تقدم نموذجاً ناجحاً للتعاون بين أوروبا وإفريقيا في مجال الصناعات الطبية المتقدمة". و وصف المهندس أيمن رضا، المستشار الفني للمشروع، اتفاقية إنشاء مصنع أنظمة فصائل الدم مع الشركة الفرنسية "دياجاست" بأنها "إنجاز كبير " يعكس ثقة الشركة العالمية في الاقتصاد المصري، مؤكداً أن المشروع يمثل بداية لعهد جديد من الصناعات التكنولوجية المتقدمة في مصر. وقال رضا: "لأول مرة نحصل على شراكة مع شركة فرنسية بهذا المستوى التقني العالي، وهذا دليل على ثقة العالم في مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي. وحدد مستشار المشروع الأهداف الرئيسية للمصنع الجديد في القدرة علي توطين صناعة غير موجودة في مصر وتوفير العملة الصعبة بالحد من الاستيراد، وجلب عملة صعبة جديدة عبر التصدير لأفريقيا ونقل تكنولوجيا متطورة للكوادر. يُذكر أن "دياجاست" تُعد من أبرز الشركات العالمية في مجال أنظمة اختبارات الدم، وهي شركة تابعة إلى مؤسسة الدم الفرنسية Etablissement Français du Sang (EFS) ومسئولة عن تزويد كافة احتياجات المختبرات والمستشفيات والعيادات ومراكز نقل الدم والمنظمات الحكومية وغير الحكومية وكبار الشركات المصنعة العالمية بأحدث المنتجات والمواد الأساسية والأنظمة الآلية لتحديد فصائل الدم، وكذلك دعم المستخدمين والتدريب، بالإضافة إلى المراقبة والمساعدة المستمرة وهو ما جعلها في تلك المكانة والتفرد عالمياً.

جريدة المال

منذ 5 ساعات

• جريدة المال

"الصحة": القطاع الحكومي يقدم 72% من خدمات الَأسرة بالمستشفيات

رد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، على تصريحات الدكتور حسام بدراوي التي أثارت جدلاً واسعًا بشأن نسب تقديم الخدمات الصحية بين القطاعين العام والخاص في مصر. وكان الدكتور بدراوي قد صرح مؤخرًا بأن القطاع الخاص يقدم ما يقرب من 70% من الخدمات الصحية للمواطنين، بينما يساهم القطاع الحكومي بنسبة 30% فقط، وهو ما نفاه عبد الغفار مؤكدًا أن هذه الأرقام "غير دقيقة" ولا تعكس الواقع الفعلي لنسب توزيع الخدمات الصحية في البلاد. وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار" على فضائية "النهار"، أن البيانات الرسمية تشير إلى أن القطاع الحكومي يمتلك ويُشغل 72% من إجمالي عدد الأسرة المتوفرة في المستشفيات على مستوى الجمهورية، في حين لا يتجاوز ما يقدمه القطاع الخاص من عدد الأسرة نسبة 28%. وأضاف أن هذه الأرقام تعكس حجم التغطية والخدمة التي يوفرها القطاع العام للمواطنين، خاصة في حالات الطوارئ والأزمات، وكذلك في المبادرات الرئاسية والمجانية التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا. وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن هناك عددًا كبيرًا من المواطنين يعتمدون بشكل أساسي على الخدمات التي تقدمها المستشفيات العامة، والمستشفيات التعليمية، والمؤسسات العلاجية، والمستشفيات الجامعية الحكومية، والمراكز الصحية والوحدات التابعة لوزارة الصحة، خاصة في المناطق الريفية والصعيد. وأشار عبد الغفار إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير القطاع الصحي الحكومي من خلال المبادرات الرئاسية مثل "100 مليون صحة"، ومشروع التأمين الصحي الشامل، ورفع كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى الجمهورية، بهدف ضمان حصول كل مواطن على خدمة صحية لائقة وآمنة. واختتم حديثه بالتأكيد على أن الوزارة ترحب بدور القطاع الخاص كشريك في تقديم الخدمة الصحية، إلا أن الحديث عن تفوقه في حجم التغطية مقارنة بالقطاع الحكومي "غير مبني على أرقام دقيقة"، داعيًا إلى ضرورة الرجوع للبيانات الرسمية في مثل هذه القضايا التي تمس حياة المواطنين.