هل تصبح أوروبا مجرد «مصنع تجميع» للصين؟

حذرت دراسة جديدة من أن أوروبا تواجه خطر التحول إلى مجرد «مصنع تجميع» لمصنعي البطاريات الصينيين ما لم تعتمد القارة إطاراً تنظيمياً يضمن نقل التكنولوجيا والمهارات مقابل الحصول على الدعم الحكومي.
وأشارت مجموعة النقل والبيئة، المعنية بحملات حماية البيئة، إلى أن الشراكات الحالية بين مصنعي البطاريات الصينيين وشركات السيارات الأوروبية تركز بشكل مفرط على تأمين إمدادات البطاريات على المدى القصير، دون وجود إطار تنظيمي يضمن مشاركة المعرفة، وهو ما قد يؤدي إلى مخاطر جيوسياسية وأمنية في المستقبل.
وقالت جوليا بوليسكانوفا، المديرة العليا في المجموعة: «يمكننا أن نضيع 10 - 15 عاماً أخرى في المحاولة والفشل مع شركات مثل نورثفولت، أو يمكننا الاستفادة من الخبرات المتاحة لتسريع اللحاق بالركب، تماماً كما فعلت الصين خلال العشرين عاماً الماضية».
ويأتي هذا التحذير في وقت تسعى فيه أوروبا إلى إعادة صياغة استراتيجيتها لتقليل اعتمادها على الصين من خلال بناء سلاسل توريد محلية للتقنيات الخضراء، وهي طموحات تعرضت لضربة قوية عقب انهيار شركة نورثفولت، التي كانت الأمل الأكبر للقارة في صناعة البطاريات.
ولتغطية هذا النقص، تتجه المزيد من شركات السيارات الأوروبية إلى الشراكة مع مصنعي البطاريات الصينيين لضمان إمدادات البطاريات، في ظل التوسع السريع في إنتاج السيارات الكهربائية استجابةً لمعايير الانبعاثات الأكثر صرامة.
وكانت شركة ستيلانتيس أعلنت في شهر ديسمبر الماضي عن خطط لإنشاء مصنع لبطاريات الليثيوم في إسبانيا بقيمة 4.1 مليارات يورو بالشراكة مع شركة كاتل الصينية، أكبر مُصنع للبطاريات في العالم.
ووفقاً للحكومة الإسبانية، حصل المشروع على دعم حكومي يقارب 300 مليون يورو، لكن لم يتم فرض أي شروط تتعلق بنقل التكنولوجيا أو المهارات. ورفضت «ستيلانتيس» التعليق على تفاصيل عقدها مع «كاتل».
من جهتها، تتعاون فولكسفاغن أيضاً مع شركة غوشن هاي-تك الصينية لإنشاء مصنع للبطاريات في سالزغيتر بألمانيا.
وكانت شركة السيارات الألمانية قد أصبحت أكبر مساهم في غوشن بعدما استثمرت شركتها التابعة في الصين 1.1 مليار يورو عام 2020، إلا أن دراسة النقل والبيئة أشارت إلى أن هناك القليل من عمليات نقل الملكية الفكرية أو المعرفة ضمن هذه الشراكة.
قالت فولكس فاغن إن هناك «نقلاً كبيراً للمعرفة» بين الشركاء، يتضمن مشاركة الملكية الفكرية بشكل مشترك ومنفصل، إضافة إلى تبادل الموظفين. لكن جوليا بوليسكانوفا حذرت قائلة: «بدون متطلبات أوروبية أكثر صرامة، لن نتعلم شيئاً، وسنصبح مجرد مصنع تجميع».
ووفقاً لمجموعة «النقل والبيئة»، فإن أكثر من 90 % من بطاريات السيارات الكهربائية وتخزين الطاقة يتم إنتاجها من قبل شركات صينية وكورية جنوبية، كما أن 40 % من مصانع إنتاج البطاريات الضخمة المؤكدة تعود لنفس الشركات الآسيوية.
في المقابل، فإنه في الولايات المتحدة، فضلت شركات السيارات الشراكة مع المصنعين الكوريين، حيث دخلت «فورد»، التي لديها أيضاً شراكة مع شركة كاتل الصينية، في مشروع مشترك مع «إس كيه»، بينما تعاونت شركة جنرال موتورز مع «سامسونغ إس دي أي».
وفي الحالات التي أبرمت فيها الشركات الأمريكية شراكات مع المصنعين الصينيين، مثل «بي واي دي»، فرضت واشنطن متطلبات لنقل المهارات والتحكم في هذه الشراكات.
وتسعى بروكسل من جانبها حالياً لإلزام الشركات الصينية بنقل الملكية الفكرية إلى الشركات الأوروبية مقابل حصولها على الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي، وتعمل على مراجعة لوائحها التنظيمية. إلا أن هذه المتطلبات لا تزال أقل صرامة بكثير مقارنة بما تفرضه الصين والولايات المتحدة.
ويأتي هذا التحذير في وقت تحاول فيه الشركات الأوروبية اللحاق بمنافسيها الآسيويين، لكنها تواجه تباطؤاً في الطلب على السيارات الكهربائية في القارة إلى جانب قيود تمويلية متزايدة.
وفي هذا السياق، كشف يان فنسنت، الرئيس التنفيذي لشركة البطاريات الفرنسية أوتوموتيف سيلز كومباني لصحيفة فاينانشال تايمز أن المشروع المشترك المدعوم من «ستيلانتيس» و«مرسيدس-بنز» و«توتال إنرجيز» أوقف خططه لتوسيع منشآته التصنيعية خارج دونكيرك إلى ألمانيا وإيطاليا بسبب تراجع الطلب على السيارات الكهربائية.
وأدّى ذلك إلى إلغاء تمويل بقيمة 4 مليارات يورو كان مخصصاً للتوسع، ما دفع الشركة إلى تأمين قرض مصرفي بقيمة 845 مليون يورو بضمان «مرسيدس» و«ستيلانتيس» لمواصلة تطوير مواقعها في دونكيرك.
وقال فنسنت: «رأينا أن السوق يتباطأ، لذلك كان علينا أن نتوخى الحذّر بشأن الاستثمارات الضخمة».
من جانبه، أشار بونو ليمانان، الرئيس التنفيذي لشركة البطاريات الفرنسية الناشئة فيركور، إلى أن تراجع الطلب على السيارات الكهربائية جعل الحصول على التمويل أكثر صعوبة.
وفي مواجهة الضغوط التمويلية التي يعاني منها القطاع، تدرس «إيه سي سي» تطوير بطارية منخفضة التكلفة تعتمد على تقنية فوسفات الحديد الليثيوم، وهي تقنية أقل تكلفة، ولكنها أقل كثافة من حيث الطاقة، وتستخدمها كاتل الصينية. لكن فنسنت حذر قائلاً: «لا يوجد يقين بشأن مدى إمكانية تحقيق ذلك».
وتتفوق الشركات الصينية الرائدة في هذا المجال بشكل كبير، فيما ركزت شركة نورثفولت وشركات البطاريات الأوروبية الأخرى حتى الآن على بطاريات النيكل والمنجنيز والكوبالت، التي تتميز بكفاءتها العالية رغم تكلفتها المرتفعة، لكنها تتطلب شحناً أقل تكراراً.
والتحدي الرئيسي الآخر الذي تواجهه الشركات الأوروبية، وفقاً لـمارك ألوشيه، المهندس السابق في قطاع السيارات والباحث في مدرسة البوليتكنيك الفرنسية، فهو إنتاج البطاريات على نطاق واسع.
ودعم ألوشيه فكرة نقل المهارات عبر كامل سلسلة القيمة في تطوير البطاريات، مشيراً إلى أن الصين فرضت متطلبات لنقل المعرفة من شركات صناعة السيارات الأوروبية التي تصنّع داخل أراضيها في مطلع القرن الحالي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Sport360

منذ 4 ساعات

• Sport360

مانشستر يونايتد يسهل رحيل جارناتشو بقرار جديد

سبورت 360 – يسهل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رحيل لاعبه الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بقرار جديد، وفقاً لما نقلته صحيفة تيليجراف البريطانية، مساء الأحد. وقلص النادي الإنجليزي المبلغ المطلوب مقابل التنازل عن بطاقة جارناتشو إلى 60 مليون جنيه إسترليني 'حوالي 71 مليون يورو'، إلا أنه يبقى بعيداً عن أيدي فريق نابولي الإيطالي. بطل الكالتشيو وصل إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات مع الشياطين الحمر لضم جارناتشو في يناير الماضي، لكن الصفقة لم يكتب لها النجاح، وسيكرر المحاولة من جديد هذا الصيف. ورغم تقليص المبلغ المطلوب، إلا أنه مازال مرتفعاً على البارتينوبي، الذي يسعى لترميم صفوفه للظهور بصورة جيدة في دوري ابطال أوروبا بالموسم المقبل. وفي الوقت الذي يقترب فيه النادي من التعاقد مع البلجيكي كيفين دي بروين، في صفقة مجانية، بعد نهاية عقده مع مانشستر سيتي، يطرق نابولي باب جارناتشو، الذي أخبره اليونايتد بأنه خارج خطط الفريق في الموسم المقبل، وأن عليه البحث عن فريق آخر.

سبوتنيك بالعربية

منذ 18 ساعات

• سبوتنيك بالعربية

ضربة للبحرية الألمانية.. تأجيل بناء ست فرقاطات حتى عام 2030 على الأقل

ضربة للبحرية الألمانية.. تأجيل بناء ست فرقاطات حتى عام 2030 على الأقل ضربة للبحرية الألمانية.. تأجيل بناء ست فرقاطات حتى عام 2030 على الأقل سبوتنيك عربي أفادت سائل إعلام ألمانية نقلاً عن مصادر، بتأجيل استكمال بناء ست فرقاطات من فئة F126 للبحرية الألمانية حتى عام 2030 على الأقل. 25.05.2025, سبوتنيك عربي 2025-05-25T02:25+0000 2025-05-25T02:25+0000 2025-05-25T02:25+0000 العالم الجيش الألماني فرقاطة طلبت البحرية الألمانية أول أربع فرقاطات في عام 2020، واثنتين أخريين في يونيو 2024 من شركة بناء السفن الهولندية "دامن نافال" بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 9 مليارات يورو (10.23 مليار دولار). وكان من المقرر أن تدخل أولى السفن الخدمة في عام 2028.وأشارت التقارير، إلى أن مصادر مطلعة تعمل حالياً على بدء التشغيل اعتباراً من عام 2030.ووفقاً للتقارير، فإن الشركة الهولندية غير راضية عن شروط العقد، التي تنص على ضرورة إكمال 70% على الأقل من الطلب في أحواض بناء السفن الألمانية.ومع ذلك، ذكرت التقارير أن ممثلي البحرية الألمانية وشركة بناء السفن غير مستعدين للتعليق علنًا على الصعوبات التي نشأت أو تحديد مواعيد دقيقة جديدة لإكمال البناء.أعلنت شركة دامن عن تأخير في تسليم السفينة الأولى، وتعمل الشركة المتعاقدة حاليًا على خطة مشروع شاملة منقحة وموثوقة مع مقاوليها من الباطن، وفقًا لما ذكرته هيئة الأسلحة وتكنولوجيا المعلومات والتطبيقات الألمانية في الجيش الألماني، وفقا للتقارير.تمتلك البحرية الألمانية، وفقًا للبيانات المنشورة على موقع الجيش الألماني، حاليًا 11 فرقاطة، تنتمي أربع منها إلى فئة F123 وتم إطلاقها في الفترة من 1994 إلى 1996، وكان من المفترض استبدالها بفرقاطات فئة F126 الجديدة بعد عام 2028، حسبما حددت الصحيفة. سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي العالم, الجيش الألماني, فرقاطة

العين الإخبارية

منذ يوم واحد

• العين الإخبارية

تصعيد جمركي جديد.. واشنطن وبروكسل أمام اختبار «التوازن التجاري»

تم تحديثه السبت 2025/5/24 07:30 م بتوقيت أبوظبي رأى خبراء اقتصاديون فرنسيون أن رد الاتحاد الأوروبي على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات من الاتحاد تمثل تصعيداً خطيراً في الحرب التجارية العابرة للأطلسي. وأكد الخبراء أن الرد المحتمل على تصعيد ترامب الجمركي قد يفضي إلى استراتيجية ضغط تهدف إلى تقسيم الصف الأوروبي وإعادة تشكيل العلاقات التجارية بما يخدم المصالح الأمريكية. وبحسب هؤلاء الخبراء، فإن الاتحاد الأوروبي يمتلك من أدوات الرد ما يكفي لمواجهة هذا التحدي، لا سيما أنه يظل أحد أكبر التكتلات الاقتصادية في العالم وأكثرها تأثيرًا على الشركات الأمريكية في مجالات حيوية كالتكنولوجيا والزراعة والطيران. وردًا على الرئيس الأمريكي، الذي هدد مرتين أمس الجمعة بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي في محاولة لتقسيمه وفرض اتفاقات تجارية منفصلة على الدول الـ27، أعلنت بروكسل أنها تعمل "بحسن نية" من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة يقوم على "الاحترام" وليس على "التهديدات". في المقابل، يحتفظ الأوروبيون بحق الرد، بعدما جمّدوا إجراءاتهم الانتقامية، وهددوا بإجراءات مضادة تصل إلى 100 مليار يورو من الواردات الأمريكية، دون استبعاد استهداف عمالقة الإنترنت الأمريكيين في السوق الأوروبية، بحسب إذاعة "آر.إف.إي" الفرنسية. من جانبه، اعتبر باتريك دوما، الباحث في مركز الدراسات الأوروبية والدولية الاستراتيجية (CEIS) لـ"العين الإخبارية" أن تهديدات ترامب ليست سوى مناورة تفاوضية كلاسيكية، مشيرًا إلى أن: "الرئيس الأمريكي يراهن على سياسة التخويف من أجل إضعاف التماسك الأوروبي، لكنه يغامر في الوقت نفسه بإعادة توحيد الصف الأوروبي حول موقف دفاعي مشترك". وأضاف دوما: "الاتحاد الأوروبي يملك أوراق قوة لا يُستهان بها، من بينها التحالفات الصناعية مع الصين والهند، واستقلاليته التنظيمية، إلى جانب احتياطي من الردود التجارية لم يستخدمه بعد". يرى دميان ليدا، مدير إدارة الأصول لدى "شركة غاليلي لإدارة الأصول"، أن الاتحاد الأوروبي قادر تمامًا على الصمود في وجه التصعيد الجديد من دونالد ترامب. وتابع قائلاً: الاتحاد الأوروبي يشكل قوة اقتصادية هائلة، لا يزال أحد أكبر التكتلات في العالم من حيث القدرة الشرائية، ويتمتع بفائض تجاري كبير مع الولايات المتحدة. وبالتالي، يمكنه أن يمارس ضغطًا حقيقيًا على شركات أمريكية تعتمد كثيرًا على السوق الأوروبية، خاصة في قطاعات التكنولوجيا، الزراعة، والطيران". وأضاف: "إذا رد الاتحاد الأوروبي بالمثل، فقد تكون النتائج الاقتصادية وخيمة على الولايات المتحدة نفسها". في المقابل، عاد ترامب للتصعيد مرة أخرى من المكتب البيضاوي، مؤكدًا: "قلت فقط إن الوقت قد حان للعب بطريقتي. لا أبحث عن اتفاق. الأمر محسوم، ستكون النسبة 50%. سنرى ما سيحدث، لكن حتى اللحظة، ستبدأ هذه الإجراءات في 1 يونيو/حزيران، هذا هو الواقع. إنهم لا يعاملوننا جيدًا، لا يعاملون بلدنا باحترام. لقد تكتلوا ليستغلونا. ولكن مرة أخرى، لن تكون هناك رسوم إذا بنوا مصانعهم هنا. وتابع:" إذا قرر أحدهم إنشاء مصنع داخل الولايات المتحدة، فيمكننا حينها الحديث عن تأجيل أو تعليق، ريثما يتم الانتهاء من البناء، وهذا سيكون مناسبًا... ربما". في المقابل، صرّح مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش، مساء الجمعة، بعد ساعات من إطلاق ترامب تهديداته قائلاً "نحن مستعدون للدفاع عن مصالحنا"، مشيراً إلى إمكانية فرض الرسوم الجمركية الجديدة بدءًا من الأول من يونيو/حزيران. وبينما يرى ترامب أن المفاوضات الجارية مع بروكسل "لا تؤدي إلى أي نتيجة"، شدد شيفتشوفيتش على أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يعمل "بحسن نية" لتحقيق اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، مؤكدًا أن العلاقة التجارية بين الطرفين يجب أن "تُبنى على الاحترام المتبادل، وليس على التهديدات". وقبل هذه التصريحات، كان شيفتشوفيتش قد أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي المكلف بالتجارة الدولية، جيميسون غرير، إلا أن الاتصال لم يسفر عن تقارب في المواقف، خصوصًا في ظل تصعيد ترامب. وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي يخضع أساسًا لرسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والسيارات، إلى جانب رسوم بنسبة 10% وصفها ترامب بـ"المتبادلة" لكنها فُرضت بشكل أحادي على جميع دول العالم. لكن تبقى التساؤلات قائمة حول ما إذا كانت هذه التهديدات الجديدة قادرة على تغيير مسار المفاوضات الجارية، وهو أمر غير مؤكد حتى الآن. فقد سبق لترامب أن هدد بفرض رسوم عامة بنسبة 25% على السلع الأوروبية (تم تعليقها مؤقتًا لمدة 90 يومًا)، إضافة إلى رسوم قد تصل إلى 200% على المشروبات الكحولية. aXA6IDE1NC4yMS4yNC40NCA= جزيرة ام اند امز ES