✅ دعوات بطنجة لإعادة هندسة حكامة التهيئة المجالية وانتقادات لهيمنة الوكالة الحضرية

دعا فاعلون مؤسساتيون ومنتخبون محليون بمدينة طنجة إلى مراجعة شاملة لمنظومة إعداد وتصديق تصاميم التهيئة، معربين عن قلقهم من هيمنة الوكالة الحضرية على هذا الورش الاستراتيجي، وما يرافقه من غياب التنسيق الفعلي مع الجماعات الترابية، رغم الطابع الحاسم لهذه الوثائق في توجيه الاستثمار وضبط التوسع العمراني.
جاء ذلك خلال ندوة موضوعاتية نظمتها الخميس، جمعية الأعمال الاجتماعية للصحفيين الشباب، وبشراكة مع عدة مؤسسات اعلامية وهي 'طنجة 24' ، 'شمالي'، 'ايكو بريس' ، و'إنفوسوسيال'، تحت عنوان 'تنزيل تصاميم التهيئة لمدينة طنجة والنواحي: ضرورة تنموية وفرصة للانتعاشة الاقتصادية'.
وقال عبد العظيم الطويل، نائب رئيس جماعة طنجة، إن الجماعات الترابية 'مقيدة بدور استشاري شكلي' في مساطر إعداد التصاميم، في حين أن 'المسؤولية الفعلية تظل مركزة بيد الوكالة الحضرية، بما يتنافى مع مبدأ التدبير الحر والاختصاصات الموكولة للجماعات بموجب الدستور'.
وانتقد محمد الحمامي، رئيس مقاطعة بني مكادة، ما وصفه بـ'تفويت سلطة القرار لمكاتب دراسات خارجية بتكليف من الوكالة الحضرية، دون إشراك حقيقي للمجالس المنتخبة'، مؤكدا أن هذا التمشي يُفرغ التصاميم من بعدها المجالي والاجتماعي، ولا يعكس الخصوصيات المحلية.
كما ندد رضوان غيلان، نائب رئيس جماعة اكزناية، بما اعتبره 'تغولاً غير مبرر للوكالة الحضرية'، التي قال إنها 'تفرض رؤية فوقية لا تراعي التوازنات الترابية ولا تأخذ بعين الاعتبار الأولويات المحلية'، مشددا على أن تمثيلية الجماعات داخل اللجان التقنية 'لا تتجاوز الطابع الرمزي'.
وذهب المستشار الجماعي حسن بلخيضر إلى حد الحديث عن 'فقدان الشفافية في تدبير مراحل إعداد التصاميم'، متهما الوكالة بـ'فرض توجهات جاهزة تحت غطاء الخبرة التقنية، بينما يتم تهميش المقترحات المحلية، وحرمان المواطنين من فرص الولوج المنصف للعقار والتجهيزات'.
وفي السياق ذاته، دعا عبد العزيز جناتي، رئيس مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية، إلى 'إعادة الاعتبار للتصميم كوثيقة تخطيط شمولية، وليس مجرد أداة تقنية في يد جهة إدارية واحدة'، مطالبا بإدماج البعد البيئي والترفيهي وضمان استدامة الهوية المعمارية للمدينة.
وعلى المستوى المهني، أكدت نادية الخمال، ممثلة المجلس الجهوي للموثقين، أن 'غياب الوضوح في مضامين التصاميم وتأخر إخراجها إلى حيز التنفيذ، يؤثران بشكل مباشر على استقرار المعاملات العقارية'، مشددة على ضرورة اعتماد مقاربة مؤسساتية في صياغتها.
من جانبه، أبرز النائب البرلماني الحسين بن الطيب، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، أن 'الوكالة الحضرية لم تواكب بعد التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة'، لافتا إلى أن الوثائق المرجعية التي تستند إليها، مثل التصميم الجهوي لإعداد التراب، 'تعود إلى مراحل لم تعد تنسجم مع الواقع الراهن'.
وخلصت الندوة، التي عرفت مشاركة عدد من الفاعلين المحليين وممثلي المجتمع المدني، إلى توصيات تدعو إلى 'تفكيك مركزية القرار'، وتعزيز صلاحيات الجماعات في المساطر التقريرية، واشتراط إشراك فعلي في المراحل الأولية لإعداد التصاميم، فضلا عن ضبط تدخل مكاتب الدراسات وملاءمة وثائق التخطيط مع الخصوصيات الترابية.
ويرى المتابعون لهذا الملف أن مدينة طنجة، التي تستعد لاحتضان فعاليات رياضية دولية في أفق 2025 و2030، بحاجة إلى منظومة تخطيط أكثر مرونة وشفافية، قادرة على تأطير الدينامية العمرانية المتسارعة، وتوفير شروط عدالة مجالية قائمة على مشاركة محلية فعلية، بعيداً عن المنطق التقني الأحادي الذي تمثله الوكالة الحضرية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 طنجة

منذ يوم واحد

• 24 طنجة

✅ "طنجة "24 .. ستة عشر عاما من الصمود الهادئ والريادة المتواصلة

بتاريخ 8 ماي من سنة 2009، كُتبت الكلمة الأولى في 'طنجة 24″، متواضعة، واثقة، ومحمّلة بكل ما لا يُقال. لم تكن البداية مشروطة بنجاح، ولا مدفوعة برغبة في الصدارة. كانت فقط حاجة داخلية للقول، للربط، للتوثيق. ولم يكن ممكنا في تلك اللحظة أن يُفتتح المسار بغير تلك العبارة التي تصدّرت أول افتتاحية: 'باسم الله مجراها ومرساها'. لم يكن ذلك مجرّد اقتباس قرآني، بل إعلان نية، وتحميل لما سيأتي بثقل القيم، لا بخفّة التجريب. لم يكن السياق يومها مهيأ لاحتضان صحافة إلكترونية وازنة. لا إطار قانوني، ولا اعتراف مؤسساتي، ولا تقدير حقيقي لإعلام مستقل ينبع من المجال لا من المركز. ومع ذلك، رُفعت الكلمة، وشُرع في المسار، ليس بالتحدي، بل باليقين. 'طنجة 24″، منذ لحظتها الأولى، لم تكن صوتا يبحث عن إثبات، بل فعلا تأسيسيا يوقن بأن لمدينة مثل طنجة الحق في أن تُروى بعيون أهلها، لا بعدسات الوافدين. ستة عشر عاماً مرّت، لا كرقم في أرشيف، بل كأثر في الوعي العام. أثر راكمته المنصة عبر تغطيات ومتابعات، عبر حضور مستمر لا ينقطع، وعبر خط تحريري حافظ على توازنه وسط مشهد إعلامي كثيرا ما اختلط فيه الصخب بالسطحية. لم تركض 'طنجة 24' خلف الإثارة، ولم تدخل معركة 'البوز'، بل اختارت طريق المراكمة المهنية والبناء الهادئ. وهذا ما منحها، مع مرور الوقت، مكانة راسخة: الأولى جهويا، وضمن العشر الأوائل وطنيا، بحضور رقمي نابع من الثقة، لا من حملات مدفوعة. ولأن البدايات لا تُصنع دائما من العدم، فإن ما يميّز 'طنجة 24' حقا هو أنها قدّمت، في لحظة فراغ تشريعي ومؤسساتي، نموذجا مؤسسا لصحافة رقمية مسؤولة. وبينما كانت بعض الأصوات تستخف بهذه الممارسة، وتصفها علنا بـ'لعب الدراري'، بل وبـ'صحافة الفأرة'، كانت المنصة تثبت بالفعل أن الصحافة ليست امتيازا حصريا لمن يحمل بطاقة، بل التزام يومي بما يُكتب ويُنشر. والمفارقة أن بعض من رفضوا الاعتراف بها آنذاك، أصبحوا اليوم يُنظّرون للمهنية، ويقودون النقاشات حول تنظيم الإعلام الإلكتروني. رغم ذلك، لم تنشغل 'طنجة 24' بالرد، ولا بادعاء المظلومية. بل اشتغلت بصمت، وراكمت حضورها خطوة بخطوة، دون أن تسعى لتبرير اختياراتها أو التوسل باعتراف متأخر. لقد آمنت دائما بأن الفعل الصحفي يُقاس بما يتركه من صدى في وعي الناس، لا بما يُقال عنه في الكواليس. وفي هذا المشهد، يظل من المؤلم أن مؤسسات عمومية واقتصادية، تتمركز في طنجة، وتستفيد من موقعها، لا تزال توجّه استثماراتها الإعلامية نحو المركز، متجاهلة منبرا وقف دائما إلى جانب هذه المدينة، ونافح عن صورتها، ورافع من أجل موقعها في الخريطة الوطنية. الأكثر مدعاة للتأمل أن نسب المتابعة القادمة من مدن مثل الدار البيضاء والرباط، في كثير من الفترات، تفوق تلك القادمة من طنجة نفسها، ما يؤكد أن أثر 'طنجة 24' تجاوز حدود المجال الذي تغطيه، وترسّخ في وجدان وطني مشترك. لكن، مرة أخرى، لا تُكتب هذه الافتتاحية بصيغة التظلّم، ولا بطلب إنصاف متأخر. فالمؤسسة التي صمدت 16 سنة دون دعم منتظم، ولا مظلة سياسية، ولا تحالفات ظرفية، لا تحتاج لمن يُذكّرها بقيمتها. 'طنجة 24' لا تستدرّ العطف، ولا تطلب الإنصاف. هي ببساطة تواصل، لأن ملكة الابتكار فيها لا تزال حيّة، ولأن طاقمها، كما في أول يوم، يشتغل بقناعة، لا بأجر. واليوم، حين تنظر المنصة إلى مسارها، لا تَعدّ إنجازاتها فقط، بل تستحضر كل ما رفضت أن تفعله: لم تتاجر في معاناة، لم تساوم على أخلاقيات، لم تُغْرها لحظات التألق السريعة. كانت، ببساطة، تكتب كما تفكر، وتفكر كما يجب أن يكون الصحفي: شاهدا، لا صدى. ثامن ماي ليس نهاية فصل، بل استمرار لوعد لم يُنقض. لذلك نقولها اليوم، كما قلناها أول مرة، باسم الله مجراها ومرساها… وتستمر 'طنجة 24' …

24 طنجة

منذ 3 أيام

• 24 طنجة

✅ دعوات بطنجة لإعادة هندسة حكامة التهيئة المجالية وانتقادات لهيمنة الوكالة الحضرية

دعا فاعلون مؤسساتيون ومنتخبون محليون بمدينة طنجة إلى مراجعة شاملة لمنظومة إعداد وتصديق تصاميم التهيئة، معربين عن قلقهم من هيمنة الوكالة الحضرية على هذا الورش الاستراتيجي، وما يرافقه من غياب التنسيق الفعلي مع الجماعات الترابية، رغم الطابع الحاسم لهذه الوثائق في توجيه الاستثمار وضبط التوسع العمراني. جاء ذلك خلال ندوة موضوعاتية نظمتها الخميس، جمعية الأعمال الاجتماعية للصحفيين الشباب، وبشراكة مع عدة مؤسسات اعلامية وهي 'طنجة 24' ، 'شمالي'، 'ايكو بريس' ، و'إنفوسوسيال'، تحت عنوان 'تنزيل تصاميم التهيئة لمدينة طنجة والنواحي: ضرورة تنموية وفرصة للانتعاشة الاقتصادية'. وقال عبد العظيم الطويل، نائب رئيس جماعة طنجة، إن الجماعات الترابية 'مقيدة بدور استشاري شكلي' في مساطر إعداد التصاميم، في حين أن 'المسؤولية الفعلية تظل مركزة بيد الوكالة الحضرية، بما يتنافى مع مبدأ التدبير الحر والاختصاصات الموكولة للجماعات بموجب الدستور'. وانتقد محمد الحمامي، رئيس مقاطعة بني مكادة، ما وصفه بـ'تفويت سلطة القرار لمكاتب دراسات خارجية بتكليف من الوكالة الحضرية، دون إشراك حقيقي للمجالس المنتخبة'، مؤكدا أن هذا التمشي يُفرغ التصاميم من بعدها المجالي والاجتماعي، ولا يعكس الخصوصيات المحلية. كما ندد رضوان غيلان، نائب رئيس جماعة اكزناية، بما اعتبره 'تغولاً غير مبرر للوكالة الحضرية'، التي قال إنها 'تفرض رؤية فوقية لا تراعي التوازنات الترابية ولا تأخذ بعين الاعتبار الأولويات المحلية'، مشددا على أن تمثيلية الجماعات داخل اللجان التقنية 'لا تتجاوز الطابع الرمزي'. وذهب المستشار الجماعي حسن بلخيضر إلى حد الحديث عن 'فقدان الشفافية في تدبير مراحل إعداد التصاميم'، متهما الوكالة بـ'فرض توجهات جاهزة تحت غطاء الخبرة التقنية، بينما يتم تهميش المقترحات المحلية، وحرمان المواطنين من فرص الولوج المنصف للعقار والتجهيزات'. وفي السياق ذاته، دعا عبد العزيز جناتي، رئيس مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية، إلى 'إعادة الاعتبار للتصميم كوثيقة تخطيط شمولية، وليس مجرد أداة تقنية في يد جهة إدارية واحدة'، مطالبا بإدماج البعد البيئي والترفيهي وضمان استدامة الهوية المعمارية للمدينة. وعلى المستوى المهني، أكدت نادية الخمال، ممثلة المجلس الجهوي للموثقين، أن 'غياب الوضوح في مضامين التصاميم وتأخر إخراجها إلى حيز التنفيذ، يؤثران بشكل مباشر على استقرار المعاملات العقارية'، مشددة على ضرورة اعتماد مقاربة مؤسساتية في صياغتها. من جانبه، أبرز النائب البرلماني الحسين بن الطيب، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، أن 'الوكالة الحضرية لم تواكب بعد التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة'، لافتا إلى أن الوثائق المرجعية التي تستند إليها، مثل التصميم الجهوي لإعداد التراب، 'تعود إلى مراحل لم تعد تنسجم مع الواقع الراهن'. وخلصت الندوة، التي عرفت مشاركة عدد من الفاعلين المحليين وممثلي المجتمع المدني، إلى توصيات تدعو إلى 'تفكيك مركزية القرار'، وتعزيز صلاحيات الجماعات في المساطر التقريرية، واشتراط إشراك فعلي في المراحل الأولية لإعداد التصاميم، فضلا عن ضبط تدخل مكاتب الدراسات وملاءمة وثائق التخطيط مع الخصوصيات الترابية. ويرى المتابعون لهذا الملف أن مدينة طنجة، التي تستعد لاحتضان فعاليات رياضية دولية في أفق 2025 و2030، بحاجة إلى منظومة تخطيط أكثر مرونة وشفافية، قادرة على تأطير الدينامية العمرانية المتسارعة، وتوفير شروط عدالة مجالية قائمة على مشاركة محلية فعلية، بعيداً عن المنطق التقني الأحادي الذي تمثله الوكالة الحضرية.

24 طنجة

منذ 3 أيام

• 24 طنجة

✅ تحفظات حقوقية ومطالب بالشفافية تواكب صفقة مراحيض بأزيد من 15 مليون درهم بطنجة

حذرت منظمة حقوقية من كلفة 'مرتفعة وغير مبررة' لصفقة أطلقتها تتعلق بتركيب وتشغيل مراحيض عمومية، مطالبة بفتح تحقيق من طرف المجلس الاعلى للحسابات، في وقت تشير وثائق الصفقة إلى أنها تشمل اشغالا متعددة تتجاوز مجرد تركيب التجهيزات. وقالت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، في بلاغ اطلعت عليه جريدة طنجة 24 الالكترونية، أن الصفقة التي تتولى تنفيذها شركة 'طنجة موبيليتي' تخص ثمانية مراحيض عمومية ذاتية التنظيف، وتبلغ كلفتها الاجمالية نحو 15.552.000 درهم، بما يعادل قرابة 200 مليون سنتيم للوحدة الواحدة، معتبرة ان هذا الرقم يثير 'تساؤلات قانونية واخلاقية وسياسية'. ودعت المنظمة الى نشر جميع الوثائق المرتبطة بالصفقة، من ضمنها دفتر التحملات والعروض التقنية والمالية، وتمكين الرأي العام من الاطلاع على مسار طلب العروض الذي يحمل رقم 26/ط.م/2025، مؤكدة ان 'من حق المواطن معرفة المعايير المعتمدة في تحديد الكلفة والجهات المؤهلة التي قدمت ملفاتها'. وتنص وثائق الصفقة، التي نشرتها الشركة عبر بوابة الصفقات العمومية، على ان المشروع يشمل توفير وتركيب وتشغيل وصيانة ثمانية مراحيض عمومية آلية، اربعة منها بتصميم بسيط بمقصورة واحدة، واربع بوحدات مزدوجة تشتمل على مقصورتين صحيتين تشتركان في وحدة تقنية مركزية، مع تجهيزها جميعا بنظام تنظيف داخلي دوار. وتنص الوثائق كذلك على ضرورة تنفيذ اشغال الربط الكامل بشبكات الماء والكهرباء والتطهير، وبناء قواعد خرسانية وتثبيت نظام للتحكم الاوتوماتيكي في فتح واغلاق الابواب، وتوفير قفل ذكي ونظام تعقيم ذاتي يعمل بعد كل استعمال. ويشترط دفتر التحملات ايضا احترام المعايير المعمارية المحلية وتوفير ولوجية كاملة للاشخاص في وضعية اعاقة، فضلا عن تهيئة الارضيات المحيطة واعادة تنسيقها مع المحيط العمراني، مع التزام الشركة المتعاقدة بتنفيذ اشغال الصيانة الوقائية والتصحيحية لمدة سنتين. واشارت المنظمة الى ان كلفة المشروع، كما وردت في الوثائق، 'تتجاوز بكثير معدلات مماثلة تم تسجيلها في مدن أخرى مثل الدار البيضاء، حيث لم تتعد الكلفة المعلنة 60 مليون سنتيم للوحدة الواحدة'، معتبرة ان هذا التفاوت 'يثير شكوكا مشروعة حول النجاعة والتدبير العقلاني للموارد'. واعتبرت المنظمة ان صفقة طنجة 'تشكل اختبارا حقيقيا لمدى التزام مؤسسات الرقابة بدورها في حماية المال العام'، داعية الى ان يتخذ المجلس الاعلى للحسابات المبادرة لافتحاص المشروع بكافة مراحله، بما في ذلك اختيار نوعية التجهيزات والمساطر التقنية المعتمدة. ولم يصدر حتى الآن اي رد رسمي من طرف الشركة المفوض لها تدبير التنقل الحضري بشأن النقاط المثارة في بيان المنظمة، بينما من المنتظر ان يتم فتح اظرفة العروض التقنية والمالية في 21 ماي الجاري بمقر الشركة الكائن وسط المدينة.