✅ تحفظات حقوقية ومطالب بالشفافية تواكب صفقة مراحيض بأزيد من 15 مليون درهم بطنجة

حذرت منظمة حقوقية من كلفة 'مرتفعة وغير مبررة' لصفقة أطلقتها تتعلق بتركيب وتشغيل مراحيض عمومية، مطالبة بفتح تحقيق من طرف المجلس الاعلى للحسابات، في وقت تشير وثائق الصفقة إلى أنها تشمل اشغالا متعددة تتجاوز مجرد تركيب التجهيزات.
وقالت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، في بلاغ اطلعت عليه جريدة طنجة 24 الالكترونية، أن الصفقة التي تتولى تنفيذها شركة 'طنجة موبيليتي' تخص ثمانية مراحيض عمومية ذاتية التنظيف، وتبلغ كلفتها الاجمالية نحو 15.552.000 درهم، بما يعادل قرابة 200 مليون سنتيم للوحدة الواحدة، معتبرة ان هذا الرقم يثير 'تساؤلات قانونية واخلاقية وسياسية'.
ودعت المنظمة الى نشر جميع الوثائق المرتبطة بالصفقة، من ضمنها دفتر التحملات والعروض التقنية والمالية، وتمكين الرأي العام من الاطلاع على مسار طلب العروض الذي يحمل رقم 26/ط.م/2025، مؤكدة ان 'من حق المواطن معرفة المعايير المعتمدة في تحديد الكلفة والجهات المؤهلة التي قدمت ملفاتها'.
وتنص وثائق الصفقة، التي نشرتها الشركة عبر بوابة الصفقات العمومية، على ان المشروع يشمل توفير وتركيب وتشغيل وصيانة ثمانية مراحيض عمومية آلية، اربعة منها بتصميم بسيط بمقصورة واحدة، واربع بوحدات مزدوجة تشتمل على مقصورتين صحيتين تشتركان في وحدة تقنية مركزية، مع تجهيزها جميعا بنظام تنظيف داخلي دوار.
وتنص الوثائق كذلك على ضرورة تنفيذ اشغال الربط الكامل بشبكات الماء والكهرباء والتطهير، وبناء قواعد خرسانية وتثبيت نظام للتحكم الاوتوماتيكي في فتح واغلاق الابواب، وتوفير قفل ذكي ونظام تعقيم ذاتي يعمل بعد كل استعمال.
ويشترط دفتر التحملات ايضا احترام المعايير المعمارية المحلية وتوفير ولوجية كاملة للاشخاص في وضعية اعاقة، فضلا عن تهيئة الارضيات المحيطة واعادة تنسيقها مع المحيط العمراني، مع التزام الشركة المتعاقدة بتنفيذ اشغال الصيانة الوقائية والتصحيحية لمدة سنتين.
واشارت المنظمة الى ان كلفة المشروع، كما وردت في الوثائق، 'تتجاوز بكثير معدلات مماثلة تم تسجيلها في مدن أخرى مثل الدار البيضاء، حيث لم تتعد الكلفة المعلنة 60 مليون سنتيم للوحدة الواحدة'، معتبرة ان هذا التفاوت 'يثير شكوكا مشروعة حول النجاعة والتدبير العقلاني للموارد'.
واعتبرت المنظمة ان صفقة طنجة 'تشكل اختبارا حقيقيا لمدى التزام مؤسسات الرقابة بدورها في حماية المال العام'، داعية الى ان يتخذ المجلس الاعلى للحسابات المبادرة لافتحاص المشروع بكافة مراحله، بما في ذلك اختيار نوعية التجهيزات والمساطر التقنية المعتمدة.
ولم يصدر حتى الآن اي رد رسمي من طرف الشركة المفوض لها تدبير التنقل الحضري بشأن النقاط المثارة في بيان المنظمة، بينما من المنتظر ان يتم فتح اظرفة العروض التقنية والمالية في 21 ماي الجاري بمقر الشركة الكائن وسط المدينة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مراكش الآن

منذ 2 ساعات

• مراكش الآن

زيارة الوزيرة المنصوري إلى جهة درعة-تافيلالت .. توقيع اتفاقيات تتعلق بسياسة المدينة وتتبع مشاريع إعادة الإعمار

قامت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بزيارة ميدانية إلى جهة درعة-تافيلالت، وذلك في إطار متابعة تنفيذ برامج التنمية الترابية ومواكبة مشاريع التأهيل الحضري والقروي، إضافة إلى الوقوف على سير عمليات إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من زلزال 8 شتنبر 2023. خلال هذه الزيارة، التي تمتد من 19 إلى 21 ماي الجاري، أشرفت الوزيرة على توقيع اتفاقيتين تهمان تأهيل مراكز عدد من الجماعات القروية بإقليم ورزازات، بالإضافة إلى مشروع تأهيل النسيج الحضري لمدينة ورزازات. وقد تم توقيع الاتفاقيتين بشراكة مع مجلس جهة درعة-تافيلالت، والمجلس الإقليمي لورزازات، إلى جانب 13 جماعة ترابية معنية بهذه المشاريع. وتنص الاتفاقيات على تعبئة غلاف مالي إجمالي قدره 358 مليون درهم خلال الفترة 2025 – 2028، يساهم فيه الوزارة بـ128 مليون درهم، بهدف تحسين جودة الحياة وتقليص التفاوتات المجالية على مستوى الإقليم. وفي ما يخص الجانب المتعلق بإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال، كشفت المعطيات المقدمة خلال الزيارة أن إقليم ورزازات عرف تقدمًا ملحوظًا في وتيرة الأشغال. فإلى غاية 15 ماي 2025، تم الانتهاء من 3736 ورشًا من مجموع الأوراش المفتوحة، وهو ما يمثل نسبة إنجاز تصل إلى 90%. وأفادت الوزيرة بأن جميع المواطنين الذين تقدموا بطلبات الحصول على تراخيص البناء قد تمت الاستجابة لهم، مشددة على أن عمليات البناء تخضع لمواكبة تقنية مستمرة بالتنسيق مع مختلف المتدخلين، من سلطات محلية ومنتخبين ومصالح فنية. شكل دوار أنميد بجماعة خوزامة (إقليم ورزازات) إحدى المحطات الأساسية في هذه الزيارة. فقد تعرض هذا الدوار لأضرار جسيمة جرّاء زلزال 2023، وتمت إعادة بنائه وفق مقاربة جديدة قائمة على إشراك الساكنة المحلية وتنظيمهم في إطار جمعية محلية تحت اسم 'جمعية أنميد للإعمار'. واعتمدت تجربة أنميد على نقل السكان إلى موقع أكثر استقرارًا، وبناء منازل جديدة تراعي الطابع المعماري المحلي، والنسيج الاجتماعي والثقافي للمنطقة. وقد أبرمت الجمعية عقودًا مباشرة مع شركات البناء، فيما تكفلت الدولة بتوفير الدعم المالي اللازم لكل أسرة. وحسب المعطيات الرسمية، فقد تم إلى حدود اليوم إنجاز 145 وحدة سكنية، بمساحة تقارب 135 مترًا مربعًا لكل وحدة، منها 75 مترًا مربعًا مخصصة للسكن. ويجري إنجاز هذه الوحدات بوتيرة متقدمة، مع تخصيص مساحات للأنشطة اليومية ومرافق تحترم البيئة الجبلية.

العالم24

منذ 4 ساعات

• العالم24

تأجيل قضية مصطفى لخصم إلى غاية يوم الإثنين المقبل

قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس تأجيل الاستنطاق التفصيلي لرئيس مجلس جماعة إيموزار كندر مصطفى لخصم وأربعة من مستشاري الجماعة إلى يوم الاثنين المقبل، استجابة لطلب دفاع المدعين. ويأتي هذا القرار في إطار متابعة مصطفى لخصم، البطل العالمي السابق في رياضة الكيك بوكسينغ، في حالة سراح بعد إيداعه كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم وإغلاق الحدود في وجهه، بسبب الاشتباه في تورطه بتبديد أموال عامة والتزوير في وثائق رسمية. من جهة أخرى، أعلن لخصم عبر فيديو نشره على صفحته في 'فيسبوك' عزمه الطعن في قرار المتابعة وإغلاق الحدود، مستندا إلى براءته من التهم الموجهة إليه، كما أشار إلى رفضه دفع مبلغ الكفالة. ومن المقرر أن تنظر الغرفة الجنحية في هذا الطعن خلال الجلسة المقبلة، ما قد يؤثر على مسار القضية بشكل واضح. وقد جاءت التحقيقات بعد شكاية تقدم بها أربعة مستشارين ضد رئيس الجماعة إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس، متهمين إياه بالتلاعب في ملفات أعوان عرضيين وإهدار المال العام، وهو ما استدعى تدخل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التي استمعت إلى المعنيين بالأمر.

بلبريس

منذ 4 ساعات

• بلبريس

تمسك بالبراءة…انتهاء التحقيق التفصيلي مع بودريقة

بلبريس - شيماء الصغير أنهى قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء، الإثنين، جلسة التحقيق في قضية محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي والقيادي السابق في حزب التجمع الوطني للأحرار. بودريقة نفى في الجلسة الأخيرة التي دامت أكثر من ساعتين، كل التهم الموجهة إليه، مؤكداً أن القضية تعود لسنة 2018 وقد تم الحسم فيها سابقاً بحكم نهائي. هذا وأكد بودريقة أن القضية التي تتعلق بشكاية من موثقة تطالب بمبلغ يقارب 14 مليون درهم، قد تم دفعها وتم توقيع تنازل رسمي من طرف الموثقة عبر محاميها. وكان قد تم توقيفه في مطار هامبورغ بألمانيا في يوليو الماضي، وتم ترحيله إلى المغرب، حيث وُضع رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة منذ 25 أبريل. كما أُقيل محمد بودريقة من رئاسة مقاطعة مرس السلطان بسبب تغيبات متكررة بررها بعلاجه في لندن.