ميتا تسرع سباق الذكاء الاصطناعي وتطمح إلى تطوير الذكاء الفائق
بدأت هذه الجهود المكثفة تؤتي ثمارها، بحسب ما أكده الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج في مذكرة داخلية نشرت الأربعاء قبل إعلان نتائج الشركة الفصلية.
وقال زوكربيرج: 'بدأنا نلاحظ خلال الأشهر الماضية بوادر على قدرة أنظمتنا في الذكاء الاصطناعي على تحسين أدائها الذاتي، التحسن لا يزال بطيئا، لكنه واضح، تطوير الذكاء الفائق أصبح الآن ممكنا'.
ورغم أنه لم يوضح الفرق بين 'الذكاء الفائق' والذكاء الاصطناعي التقليدي، أشار إلى أن تطوير هذا النوع من الذكاء سيفتح الباب أمام 'مخاطر جديدة تتعلق بالسلامة'، مشددا على ضرورة الحذر في ما يتم نشره كـ مصدر مفتوح.
وأضاف زوكربيرج أن 'ميتا' تختلف عن منافسيها في توجهها، حيث تسعى إلى توفير 'ذكاء فائق شخصي للجميع'، في حين تركز شركات أخرى على استخدام الذكاء الفائق لتعزيز الإنتاجية واستبدال الوظائف.
وأكد: 'بقية هذا العقد ستكون على الأرجح حاسمة في تحديد المسار الذي سيسلكه هذا النوع من التكنولوجيا، وهل سيكون أداة لتمكين الأفراد، أم قوة لاستبدال قطاعات واسعة من المجتمع؟'.
نتائج مالية قوية وسط إنفاق ضخم
رغم المبالغ الطائلة التي تنفقها الشركة على مشاريع الذكاء الاصطناعي، فإن 'ميتا' واصلت تحقيق نتائج مالية تفوق التوقعات، ما دفع بأسهمها إلى الارتفاع بأكثر من 10% بعد إعلان نتائج الربع الثاني لعام 2025.
سجلت الشركة أرباحا قدرها 7.14 دولار للسهم على إيرادات بلغت 47.52 مليار دولار، متجاوزة توقعات وول ستريت التي كانت عند 5.92 دولار للسهم و44.8 مليار دولار كـ إيرادات.
وقالت 'ميتا' إنها تتوقع تحقيق إيرادات تتراوح بين 47.5 و50.5 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2025.
ورغم المكاسب، لا تزال تساؤلات المستثمرين قائمة بشأن جدوى الإنفاق الضخم، فقد بلغت المصروفات الكلية للربع الثاني 27.07 مليار دولار، بزيادة 12% على أساس سنوي، منها 17.01 مليار دولار في صورة نفقات رأسمالية.
وتتوقع الشركة أن تتراوح مصروفاتها الكلية لعام 2025 بين 114 و118 مليار دولار، بارتفاع طفيف عن تقديرات سابقة، منها ما بين 66 و72 مليار دولار كنفقات رأسمالية.
وأضافت 'ميتا' أن العام 2026 سيشهد زيادة إضافية في النفقات، خاصة في البنية التحتية، التي تمثل أكبر بند إنفاق، إلى جانب تعويضات الموظفين الفنيين الجدد الذين يتوقع أن يعينوا خلال العام المقبل.
استقطاب للمواهب وإنفاق سخي على الذكاء الفائق
في إطار سعيها لتطوير الذكاء الفائق، ضخت Meta استثمارات ضخمة في شركات ناشئة مثل Scale AI، حيث استحوذت على 49% من الشركة مقابل 14.3 مليار دولار، وعينت رئيسها التنفيذي، ألكسندر وانج، كمدير تنفيذي للذكاء الاصطناعي لديها.
وتشير تقارير إلى أن 'ميتا' نجحت في جذب مهندسين ومختصين من شركات كبرى مثل آبل وGitHub، مقابل حزم تعويضية ضخمة تجاوز بعضها 200 مليون دولار، وفقا لتقارير "بلومبرج".
وقال مايك بروليكس، مدير الأبحاث في Forrester: 'للفوز في سباق الذكاء الفائق، لا بد من استقطاب أفضل الكفاءات. و'ميتا' تمتلك الموارد اللازمة لذلك، إذ تقدم عروضا مغرية لجذب أبرز العقول، بينما تستثمر مئات المليارات في بناء مراكز بيانات متقدمة لدعم مشاريعها الطموحة'.
نمو مستمر في الإعلانات رغم ضعف مساهمة واتساب
واصلت الإعلانات، المصدر الرئيسي لإيرادات 'ميتا'، تحقيق نمو ملحوظ، حيث بلغت إيرادات الإعلانات 46.6 مليار دولار في الربع الثاني، مقارنة بـ38.3 مليار دولار في نفس الفترة من 2024.
ورغم استثمار 'ميتا' في توسيع نطاق الإعلانات على واتساب، قالت المديرة المالية سوزان لي إن التطبيق لن يشكل إسهاما كبيرا في نمو العائدات الإعلانية في المستقبل القريب، نظرا لتوجهه نحو أسواق منخفضة العائد، بالإضافة إلى محدودية البيانات المتاحة لاستهداف الإعلانات.
في السياق ذاته، أكد زوكربيرج استمرار رهانه على منتجات مختبرات الواقع Reality Labs، مثل النظارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي حققت 370 مليون دولار فقط في الربع الثاني.
وصرح: 'أعتقد شخصيا أن من لا يستخدم نظارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي سيكون في وضع إدراكي متدن، هذا ما نركز عليه حاليا'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
IM Lebanon
منذ 6 دقائق
- IM Lebanon
إدارة ترامب تتراجع عن ربط تمويل للولايات بموقفها من إسرائيل
أظهر بيان تراجع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن موقفها بشأن مطالبة المدن والولايات الأميركية بعدم مقاطعة الشركات الإسرائيلية حتى تكون مؤهلة للحصول على التمويل الخاص بالتأهب للكوارث، فيما تم حذف السياسة السابقة من موقعها الإلكتروني. وحذفت وزارة الأمن الداخلي بيانها الذي كان ينص على أن الولايات يجب أن تقر بأنها لن تقطع 'العلاقات التجارية مع الشركات الإسرائيلية على وجه التحديد' كي تكون مؤهلة للحصول على التمويل. وأفادت 'رويترز' في وقت سابق من يوم الإثنين بأن هذا الشرط ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى، وذلك وفقا لما ورد في 11 إشعارا بشأن المنح. ويمثل هذا تحولا بالنسبة لإدارة ترامب، التي حاولت في السابق معاقبة المؤسسات التي لا تتبع وجهات نظرها حيال إسرائيل أو معاداة السامية. وكان الاشتراط يستهدف حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.
القناة الثالثة والعشرون
منذ 28 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
استحقاق الودائع خلال بضعة أشهر
مع انتهاء حقبة قانون انتظام عمل القطاع المصرفي، نكون قد وصلنا إلى الجد. لم يعد أمامنا سوى مواجهة الاستحقاق الأساسي والأخطر، المتعلق بالاتفاق على كيفية حل أزمة الودائع من خلال توزيع الخسائر أو الديون. للمرة الأولى منذ الانهيار، هناك رؤية واضحة حول كيفية الحل، فهل يعني ذلك أن الحكومة ستُقدِم في الأشهر الثلاثة المقبلة على إقرار قانون الفجوة المالية بما يعطي الأمل في الخروج تدريجيًا من مفاعيل هذه الأزمة النظامية التي ضربت البلد منذ حوالى ست سنوات. من خلال رصد حركة حاكم مصرف لبنان، ومن خلال المواقف التي يعلنها في بعض المناسبات، والمواقف التي ينقلها عنه زواره، يبدو أن مصرف لبنان أصبح جاهزًا للحل. وفي هذا السياق، يعتبر كريم سعيد أن لبنان مثل مريض يحتاج إلى جراحة، وقد أنجز الفريق الطبي كل التحضيرات لإجراء العملية، وأصبحت غرفة العمليات جاهزة، وننتظر فقط موافقة إدارة المستشفى (الحكومة ومجلس النواب) لكي نباشر. مع التأكيد أن الإدارة السياسية باتت على علم بالأضرار الجانبية التي سيتحمّلها المريض لإنقاذ حياته، والسماح بعودته إلى حياة طبيعية. ورغم أن خطة معالجة الفجوة المالية لم تتضح بتفاصيلها، إلا أن عناوينها العريضة صارت واضحة بالنسبة إلى الثلاثي الذي يقود المبادرة (ياسين جابر، عامر البساط، كريم سعيد) . ويبدو أن حاكم المركزي انتهى من مسألة تنظيم العلاقة مع المصارف، وصار معروفًا لديه كيف ستتم إعادة تنظيم موازنة مصرف لبنان لسد الفجوة وصولًا إلى موازنة متوازنة. مع التأكيد أنه سيتم خفض حجم الفجوة من 73 مليار دولار إلى حوالى 50 مليارًا. وفي هذا الوضع، وإذا احتسبنا قيمة الذهب (أكثر من 30 مليار دولار)، والدين المسجل على الدولة (16 مليار دولار)، مع السيولة المتوفرة، والأصول المتفرقة، يتبين أن المركزي قادر على إنجاز موازنة فيها فائض جيد، وليس العكس. ويبدو أن الحكومة التي لم تعترف بهذا الدين رسميًا بعد، ستكون مضطرة لأن تفعل، لأن المستندات التي يملكها المركزي تحتّم عليها ذلك. لكن المشكلة، أن صندوق النقد الدولي يعارض الخطوة، على اعتبار أنه لا يرغب في تحميل الدولة أعباء مالية قد تؤثر على قدرتها في تسديد القرض الذي قد يمنحها إياه مستقبلًا. لكن سعيد يرفض منطق الصندوق ويعتبر أن الأمر محسوم، وأن الصندوق ينبغي ألّا يتدخل في هذا الموضوع. بالإضافة إلى أن الاعتراف بهذا الدين، من شأنه أن يقوّي موقف الدولة في مفاوضاتها مع حملة اليوروبوندز لخفض المبلغ الذي يتوجب دفعه. كما أن سعيد يعتبر أن الدولة، وإذا أصرّت على عدم الاعتراف بدينها لمصرف لبنان، سيصبح من واجبها ومسؤولياتها تنفيذ المادة 113 من قانون النقد والتسليف لإعادة رسملة مصرف لبنان. الأيام المقبلة حاسمة في معالجة أزمة العصر، والتحدّي الحقيقي لا يتعلق فقط بإقرار الحكومة مشروع قانون الفجوة المالية، بل بطريقة تعاطي النواب مع المشروع لأن المطلوب إقراره قبل الانتخابات المقرّرة في أيار. مع الاعتراف المسبق بأن الشعبوية لا تزال، ومع الأسف، تجارة ربّيحة شعبيًا، وهذا ما ظهر من خلال ردود الفعل والمزايدات، بعد إقرار المجلس قانون انتظام القطاع المصرفي. كان الله في عون اللبنانيين. انطوان فرح -نداء الوطن انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
واشنطن تشتبه بشركة شاشات آيفون.. صلة محتملة بالجيش الصيني!
فتحت لجنة التجارة الدولية الأميركية تحقيقًا مع شركة "بي أو إي" (BOE) الصينية ، الموردة الرئيسية لشاشات هواتف آيفون، للاشتباه في ارتباطها بالجيش الصيني. التحقيق يأتي ضمن مراجعة ميزانية الدفاع لعام 2026، ويتعلق ببند جديد يحظر التعاون مع شركات لها صلة بالمؤسسة العسكرية الصينية. بحسب تقرير نشره موقع "آبل إنسايدر"، تسعى السلطات للتأكد مما إذا كانت "بي أو إي" جزءًا من شبكة تابعة للجيش الصيني، خاصة أنها تشارك في صناعة شاشات دقيقة تُستخدم لأغراض عسكرية. وتشير المخاوف إلى تهديد محتمل لسلاسل التوريد الآمنة، التي تعتمد عليها الأجهزة الموجهة للجيش الأميركي. رغم ذلك، لن تؤثر نتائج التحقيق حاليًا على علاقة "بي أو إي" بشركة آبل، لكنها تحظر استخدام منتجاتها داخل المؤسسات العسكرية الأميركية، وقد تؤدي لاحقًا إلى فرض عقوبات أو قيود جديدة. تُعد "بي أو إي" من أكبر موردي شاشات آيفون إلى جانب " إل جي" و" سامسونغ"، وتزود آبل بالشاشات منذ إصدار "آيفون 12"، وتبلغ قيمتها السوقية نحو 20 مليار دولار. التحقيق يعكس تصاعد القلق الأميركي من النفوذ التكنولوجي الصيني، حتى في قلب الأجهزة التي يستخدمها الملايين حول العالم.
