انتعاش النمو الاقتصادي الأميركي في الربع الثاني
وقال خبراء اقتصاد إن سياسة الرئيس دونالد ترامب التجارية الحمائية، بما في ذلك الرسوم الجمركية الشاملة على الواردات وتأجيل فرض رسوم جمركية أعلى، جعلت من الصعب الحصول على صورة واضحة لأداء الاقتصاد.
وحث الخبراء على التركيز على المبيعات النهائية للمشترين المحليين من القطاع الخاص، والتي ينظر إليها الاقتصاديون وصانعو السياسات النقدية على حد سواء كمقياس للنمو الاقتصادي الأمريكي الأساسي، والذي من المتوقع أن يكون قد تباطأ عن وتيرة النمو المعتدلة في الربع الأول.
وقال ستيفن ستانلي، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في سانتاندر يو.إي كابيتال ماركتس 'للربع الثاني على التوالي، لن تقدم أرقام الناتج المحلي الإجمالي الرئيسية رؤية دقيقة للصورة الأساسية… انتشرت الآثار المضاعفة الناجمة عن استراتيجية الرسوم الجمركية غير القابلة للتنبؤ بها التي تنتهجها إدارة ترامب على نطاق واسع في الاقتصاد. وكان التأثير الأساسي هو خلق حالة من الحذر بين الشركات'.
وتوقع استطلاع أجرته وكالة رويترز لآراء الاقتصاديين ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي على الأرجح بمعدل سنوي 2.4 بالمئة في الربع الثاني بعد انخفاضه 0.5 بالمئة في الربع الأول. ومن المتوقع أيضا أن يزداد حجم الاقتصاد ليتجاوز 30 تريليون دولار للمرة الأولى على الإطلاق قبل احتساب التضخم.
ومع ذلك فقد تم الانتهاء من الاستطلاع قبل أن تُظهر البيانات الصادرة أمس الثلاثاء تقلص العجز في تجارة السلع إلى أدنى مستوى منذ عامين تقريبا في يونيو حزيران وارتفاع المخزونات بشكل هامشي.
ودفع ذلك خبراء الاقتصاد إلى رفع تقديراتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي بما يصل إلى 0.8 نقطة مئوية إلى وتيرة تصل إلى 3.3 بالمئة.
وأشارت تقديرات الاقتصاديين إلى نمو الاقتصاد بأقل من 1.5 بالمئة في النصف الأول من العام. وتوقعوا أن يكون النصف الثاني باهتا، مما سيحد من النمو إلى حوالي 1.5 بالمئة أو حتى أقل من ذلك للعام بأكمله، وهو تباطؤ حاد مقارنة مع 2.8 بالمئة في عام 2024.
وقال ريان سويت، كبير الاقتصاديين في أوكسفورد إيكونوميكس 'لن يتمكن الاقتصاد من سد الفجوة مقارنة بما رأيناه العام الماضي عندما يتعلق الأمر بنمو الناتج المحلي الإجمالي، لأن الرسوم الجمركية… ستبدأ في الظهور في أرقام التضخم وتضر بالدخل الحقيقي المتاح للإنفاق، لذلك لن ينفق المستهلكون بقوة كما كانوا ينفقون في الماضي'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المنار
منذ دقيقة واحدة
- المنار
إعادة الإعمار.. التمويل الأميركي ليس الحل
منذ تشكيل الحكومة اللبنانية، يبدو أن جدول أعمالها يدور بشكل شبه حصري حول بند واحد: 'نزع سلاح المقاومة'، وكأن هذا هو الهدف الأساسي الذي وُجدت من أجله. في المقابل، تتراجع القضايا الاقتصادية والمعيشية والبيئية إلى مرتبة ثانوية أو هامشية. فهل شهدنا، خلال الأشهر الستة الماضية، اجتماعًا حكوميًا مخصصًا لوضع خطة شاملة لجذب الاستثمارات، أو لتحسين مستوى المعيشة، أو للحد من التلوث الذي يفتك بالبيئة والصحة العامة، أو لتنظيم السير وتخفيف الفوضى المرورية، أو لزيادة ساعات التغذية بالكهرباء التي لا تزال أقل بكثير من الحد الأدنى المطلوب للحياة اليومية؟ هذه الملفات التي تمس حياة المواطنين مباشرة، تمرّ مرور الكرام في النقاشات الرسمية، بينما يتصدّر ملف 'نزع السلاح' المشهد الإعلامي والسياسي. وفق الخطاب الرسمي وبعض التغطيات الإعلامية، يُسوَّق لهذا البند على أنه شرط أساسي لإعادة الإعمار والحصول على التمويل الدولي. وتقوم هذه الرواية على فرضية مفادها أن المانحين — ولا سيما الولايات المتحدة ودول الخليج — لن يضخوا أموالًا في لبنان إلا إذا تم نزع سلاح المقاومة. وبناءً على ذلك، يُصوَّر المساعدات الخارجية كأنها السبيل الوحيد لإطلاق عجلة الإعمار، وأن الحصول على 'الرضا الأميركي' هو البوابة الحصرية لنهضة البلاد. غير أن هذه الفرضية ليست دقيقة بالكامل. فالوقائع والأرقام تشير إلى أن كلفة إعادة الإعمار، وفق البنك الدولي، تبلغ نحو 11 مليار دولار إذا احتُسب التعافي الشامل بما في ذلك البنية التحتية والتجارة، فيما تتراوح الكلفة الخاصة بالإسكان بين 3 و5 مليارات دولار. أما لجنة إحصاء الأضرار في 'جهاد البناء' فتقدّر الكلفة الأولية لإعادة إعمار الضاحية والجنوب والبقاع بنحو 3 مليارات دولار فقط. هذا المبلغ، إذا افترضنا أنه 3 مليارات دولار، يمكن تأمينه من خلال التمويل المحلي، تمامًا كما تفعل غالبية دول العالم، عبر نظام ضريبي عادل وتصاعدي يستهدف الشرائح الأكثر ثراءً. ففي موازنة العام الماضي، ساهمت الشريحة الأغنى — وهي 10% من السكان وتمتلك 70% من الثروة — بنسبة 9% فقط من الإيرادات العامة (3.3 مليار دولار)، بينما تحمّل باقي اللبنانيين 91% من العبء الضريبي، في غالبه عبر ضريبة القيمة المضافة التي تثقل كاهل الفئات المتوسطة والفقيرة. الأرقام تكشف أن الضرائب المباشرة شبه غائبة: الضريبة على الإرث لا تتعدى 1.61% من الإيرادات، الضريبة على الفوائد 1%، والضريبة على الأملاك 0.34%.رفع هذه النسب، وتوسيع الوعاء الضريبي، وتحسين جباية الدولة، يمكن أن يوفّر تمويلًا كافيًا لإعادة الإعمار دون اللجوء إلى الخارج، ودون شروط سياسية تمس بالسيادة الوطنية. وأمامنا العديد من النماذج الدولية التي اختارت تمويل إعادة الإعمار والتنمية من مواردها الداخلية، بدل الارتهان للمساعدات المشروطة أو ممارسة 'البكاء عند الأميركيين'. فـ الصين ، اعتمدت على تعبئة مواردها المحلية وفرض ضرائب تصاعدية على رؤوس الأموال لتطوير بنيتها التحتية. وسنغافورة، في بدايات استقلالها، وضعت سياسة مالية صارمة قائمة على تحصيل عادل للضرائب وتحفيز الاستثمار المحلي. أما اليابان، بعد الحرب العالمية الثانية، فرغم المساعدات الأميركية المحدودة، استخدمت نظامًا ضريبيًا قويًا لتمويل نهضتها الصناعية. وحتى إيران، رغم الحصار الاقتصادي الواسع، اعتمدت على الضرائب والموارد المحلية لضمان استمرارية قطاعاتها الأساسية.
المنار
منذ دقيقة واحدة
- المنار
إعادة الإعمار.. التمويل الأميركي ليس الحل
منذ تشكيل الحكومة اللبنانية، يبدو أن جدول أعمالها يدور بشكل شبه حصري حول بند واحد: 'نزع سلاح المقاومة'، وكأن هذا هو الهدف الأساسي الذي وُجدت من أجله. في المقابل، تتراجع القضايا الاقتصادية والمعيشية والبيئية إلى مرتبة ثانوية أو هامشية. فهل شهدنا، خلال الأشهر الستة الماضية، اجتماعًا حكوميًا مخصصًا لوضع خطة شاملة لجذب الاستثمارات، أو لتحسين مستوى المعيشة، أو للحد من التلوث الذي يفتك بالبيئة والصحة العامة، أو لتنظيم السير وتخفيف الفوضى المرورية، أو لزيادة ساعات التغذية بالكهرباء التي لا تزال أقل بكثير من الحد الأدنى المطلوب للحياة اليومية؟ هذه الملفات التي تمس حياة المواطنين مباشرة، تمرّ مرور الكرام في النقاشات الرسمية، بينما يتصدّر ملف 'نزع السلاح' المشهد الإعلامي والسياسي. وفق الخطاب الرسمي وبعض التغطيات الإعلامية، يُسوَّق لهذا البند على أنه شرط أساسي لإعادة الإعمار والحصول على التمويل الدولي. وتقوم هذه الرواية على فرضية مفادها أن المانحين — ولا سيما الولايات المتحدة ودول الخليج — لن يضخوا أموالًا في لبنان إلا إذا تم نزع سلاح المقاومة. وبناءً على ذلك، يُصوَّر المساعدات الخارجية كأنها السبيل الوحيد لإطلاق عجلة الإعمار، وأن الحصول على 'الرضا الأميركي' هو البوابة الحصرية لنهضة البلاد. غير أن هذه الفرضية ليست دقيقة بالكامل. فالوقائع والأرقام تشير إلى أن كلفة إعادة الإعمار، وفق البنك الدولي، تبلغ نحو 11 مليار دولار إذا احتُسب التعافي الشامل بما في ذلك البنية التحتية والتجارة، فيما تتراوح الكلفة الخاصة بالإسكان بين 3 و5 مليارات دولار. أما لجنة إحصاء الأضرار في 'جهاد البناء' فتقدّر الكلفة الأولية لإعادة إعمار الضاحية والجنوب والبقاع بنحو 3 مليارات دولار فقط. هذا المبلغ، إذا افترضنا أنه 3 مليارات دولار، يمكن تأمينه من خلال التمويل المحلي، تمامًا كما تفعل غالبية دول العالم، عبر نظام ضريبي عادل وتصاعدي يستهدف الشرائح الأكثر ثراءً. ففي موازنة العام الماضي، ساهمت الشريحة الأغنى — وهي 10% من السكان وتمتلك 70% من الثروة — بنسبة 9% فقط من الإيرادات العامة (3.3 مليار دولار)، بينما تحمّل باقي اللبنانيين 91% من العبء الضريبي، في غالبه عبر ضريبة القيمة المضافة التي تثقل كاهل الفئات المتوسطة والفقيرة. الأرقام تكشف أن الضرائب المباشرة شبه غائبة: الضريبة على الإرث لا تتعدى 1.61% من الإيرادات، الضريبة على الفوائد 1%، والضريبة على الأملاك 0.34%. رفع هذه النسب، وتوسيع الوعاء الضريبي، وتحسين جباية الدولة، يمكن أن يوفّر تمويلًا كافيًا لإعادة الإعمار دون اللجوء إلى الخارج، ودون شروط سياسية تمس بالسيادة الوطنية. وأمامنا العديد من النماذج الدولية التي اختارت تمويل إعادة الإعمار والتنمية من مواردها الداخلية، بدل الارتهان للمساعدات المشروطة أو ممارسة 'البكاء عند الأميركيين'. فـ الصين ، اعتمدت على تعبئة مواردها المحلية وفرض ضرائب تصاعدية على رؤوس الأموال لتطوير بنيتها التحتية. وسنغافورة، في بدايات استقلالها، وضعت سياسة مالية صارمة قائمة على تحصيل عادل للضرائب وتحفيز الاستثمار المحلي. أما اليابان، بعد الحرب العالمية الثانية، فرغم المساعدات الأميركية المحدودة، استخدمت نظامًا ضريبيًا قويًا لتمويل نهضتها الصناعية. وحتى إيران، رغم الحصار الاقتصادي الواسع، اعتمدت على الضرائب والموارد المحلية لضمان استمرارية قطاعاتها الأساسية. المصدر: بريد الموقع
ليبانون 24
منذ 13 دقائق
- ليبانون 24
الرسوم الجمركية… ورقة ترامب الصعبة في ولاية متأرجحة
كتب موقع " العين الاخبارية": في لقاء خاص جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وحاكمة ولاية ميشيغان غريتشن ويتمر في المكتب البيضاوي، فرضت قضية إنقاذ صناعة السيارات من الرسوم الجمركية نفسها. قدمت الحاكمة الديمقراطية عرضاً تقديمياً مرئيًا لتوضيح وجهة نظرها. كان مجرد لقاء الثلاثاء مع الرئيس الجمهوري إنجازاً لشخصية تُعتبر مرشحة قوية لنيل ترشيح حزبها للبيت الأبيض عام 2028. تُبرز استراتيجية "ويتمر" للتعامل مع ترامب المعضلة التي تواجهها هي وزعماء ديمقراطيين آخرين في سعيهم لحماية مصالح ولاياتهم مع التعبير عن معارضتهم لأجندته. وقد تعاملت ويتمر مع هذه الديناميكية بشكل مختلف تماماً عن العديد من حكام الولايات الديمقراطيين الآخرين. وقال مات غروسمان، أستاذ العلوم السياسية بجامعة ولاية ميشيغان، إن حقيقة أن ويتمر كانت لديها "فرصة لتقديم نداءات مباشرة" على انفراد إلى ترامب كانت فريدة من نوعها في هذه اللحظة السياسية. كان هذا ثالث لقاء لها مع ترامب في البيت الأبيض منذ توليه منصبه في كانون الثاني. مع ذلك، كان هذا اللقاء أقل علنية بكثير من اللقاء الذي جمعها في نيسان، عندما شاركت ويتمر، دون قصد، في مؤتمر صحفي مرتجل، مما أحرجها لدرجة أنها غطت وجهها بملف. وفي يوم الثلاثاء، أخبرت ويتمر الرئيس أن الضرر الاقتصادي الناجم عن الرسوم الجمركية قد يكون شديداً في ميشيغان، وهي الولاية التي ساعدته في الوصول إلى البيت الأبيض في عام 2024. كما أثارت ويتمر أيضاً الدعم الفيدرالي لجهود التعافي بعد عاصفة جليدية وسعت إلى تأخير التغييرات في برنامج Medicaid. ولم يقدم ترامب أي التزامات محددة، بحسب أشخاص مطلعين على المحادثة الخاصة الذين لم يُسمح لهم بمناقشتها علناً وتحدثوا فقط بشرط عدم الكشف عن هويتهم لوصفها. وليست ويتمر الوحيدة التي أطلقت تحذيرا من العواقب المدمرة المحتملة، بما في ذلك فقدان الوظائف في المصانع، وانخفاض الأرباح، وارتفاع الأسعار في المستقبل ، للضرائب على الواردات التي قال ترامب إنها ستكون الخلاص الاقتصادي للصناعة الأميركية. معضلة استعادة هيمنة صناعة السيارات الأميركية صرح المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، بأنه لم يُبدِ أي رئيس آخر اهتماماً أكبر باستعادة هيمنة صناعة السيارات الأمريكية من الرئيس ترامب. وأضاف ديساي أن الأطر التجارية التي تفاوضت عليها الإدارة ستفتح الأسواق اليابانية والكورية الجنوبية والأوروبية أمام المركبات المُصنّعة على خطوط التجميع في ميشيغان. لكن التواصل الذي يفضله ترامب غالباً ما يكون عروضاً مبهرة من الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا. في المكتب البيضاوي يوم الأربعاء، أهدى تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، الرئيسَ لوحةً زجاجيةً مُصممة خصيصاً له بقاعدة ذهبية، بينما وعد كوك باستثمارات بقيمة 600 مليار دولار. ويزعم ترامب أنه حقق التزامات استثمارية بقيمة 17 تريليون دولار، رغم أن أياً من هذه الأرقام لم يظهر بعد في البيانات الاقتصادية. بموجب سلسلة أوامره التنفيذية وأطره التجارية، يواجه مصنعو السيارات الأميركيون ضرائب استيراد بنسبة 50% على الفولاذ والألمنيوم، و30% على قطع الغيار من الصين، وأعلى معدل بنسبة 25% على السلع من كندا والمكسيك غير المشمولة باتفاقية التجارة الحالية لعام 2020. هذا يضع مصنعي السيارات الأميركيين وموردي قطع الغيار في وضع غير مواتٍ مقارنةً بالسيارات الألمانية واليابانية والكورية الجنوبية التي لا تواجه سوى ضريبة استيراد بنسبة 15%، والتي تفاوض عليها ترامب الشهر الماضي. وعلاوة على ذلك، هدد ترامب الأسبوع الماضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الرقائق الإلكترونية، والتي تشكل جزءاً لا يتجزأ من السيارات والشاحنات، على الرغم من أنه سوف يستثني الشركات التي تنتج الرقائق محليا من الضريبة. حقق اجتماعي ويتمر السابقين مع ترامب مكاسب لميشيغان. لكن الرسوم الجمركية تمثل طلباً أوسع نطاقاً بكثير من رئيس فرضها بقوة أكبر في مواجهة الانتقادات. وأشارت المواد الموجودة في العرض التقديمي الذي أحضر "ويتمر" إلى الاجتماع وحصلت عليها وكالة "أسوشيتد برس" إلى كيف أدت التجارة مع كندا والمكسيك إلى دفع 23.2 مليار دولار من الاستثمارات إلى ميشيغان منذ عام 2020. تُشغّل شركات جنرال موتورز وفورد وستيلانتس 50 مصنعاً في جميع أنحاء الولاية، بينما يدعم أكثر من 4000 منشأة سلسلة توريد قطع غيار السيارات. ويدعم هذا القطاع ما يقرب من 600 ألف وظيفة في قطاع التصنيع، مُشكّلاً بذلك عصب اقتصاد ميشيغان. وشرحت ويتمر النقاط الرئيسية للمواد لترامب وتركت نسخاً منها لفريقه. بالنسبة لغروسمان، الأستاذ في جامعة ولاية ميشيغان، فإن السؤال الرئيسي هو ما إذا كان الناخبون الذين توقعوا المساعدة من خلال الرسوم الجمركية سوف يتفاعلون إذا فشلت ضرائب ترامب على الواردات في تحقيق النمو الاقتصادي الموعود. وقال غروسمان: "يدرك الجميع أن ميشيغان هي ولاية متأرجحة بالغة الأهمية وأن صناعة السيارات تتمتع بنفوذ كبير، ليس بشكل مباشر فحسب، بل رمزياً أيضاً". وجدت خدمة AP VoteCast أن فوز ترامب في ميشيغان عام 2024 يعود بشكل كبير إلى أن ثلثي ناخبي الولاية وصفوا الظروف الاقتصادية بأنها سيئة أو "ليست جيدة". أيد حوالي 70% من الناخبين في الولاية الذين كانت لديهم آراء سلبية تجاه الاقتصاد، الجمهوريين. انقسمت آراء الولاية بشكل كبير حول ما إذا كانت الرسوم الجمركية إيجابية، حيث حصل ترامب على 76% من الناخبين الذين اعتبروها إيجابية. حذّر رؤساء شركات جنرال موتورز وفورد وستيلانتس الإدارة الأميركية مراراً وتكراراً من أن الرسوم الجمركية ستُخفّض أرباح الشركات وتُقوّض قدرتها التنافسية العالمية. ولم تُسفر جهودهم سوى عن تعليق مؤقت لمدة شهر، بهدف منح الشركات وقتًا للتكيّف. ولم يُخفّف هذا التمديد من التداعيات المالية. في الربع الثاني وحده، أعلنت شركة فورد عن تكاليف متعلقة بالرسوم الجمركية بلغت 800 مليون دولار، بينما قالت شركة جنرال موتورز إن ضرائب الاستيراد كلفت الشركة 1.1 مليار دولار. قد تُصعّب هذه النفقات إعادة الاستثمار في مصانع محلية جديدة، وهو هدفٌ طالما دافع عنه ترامب. وقال الرئيس التنفيذي لشركة فورد جيم فارلي في مكالمة أرباح شركته: "نتوقع أن تكون الرسوم الجمركية عائقاً صافياً بقيمة حوالي 2 مليار دولار هذا العام، وسنواصل مراقبة التطورات عن كثب والتواصل مع صناع السياسات لضمان عدم تضرر عمال السيارات والعملاء في الولايات المتحدة من تغيير السياسة". ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، فقدت ولاية ميشيغان 7500 وظيفة في قطاع التصنيع، وفقًا لمكتب إحصاءات العمل. وشعر الموردون الأصغر حجماً بالضغط أيضاً. كانت شركة ديترويت أكسل، وهي شركة عائلية لتوزيع قطع غيار السيارات، من أكثر الشركات صراحةً في ميشيغان بشأن تأثير الرسوم الجمركية. أعلنت الشركة في البداية أنها قد تضطر إلى إغلاق مستودع وتسريح أكثر من 100 عامل، لكنها قالت لاحقًا إنها ستتمكن من إبقاء المنشأة مفتوحة، على الأقل في الوقت الحالي. قال مايك موشينيش، مالك شركة ديترويت أكسل: "في الوقت الحالي، يعتمد السوق على من يستطيع البقاء، وليس على من يستطيع الازدهار".
