جناية هتك العرض بالقوة متوفرة.. المحكمة اطمأنت لأدلة الثبوت فى قضية الطفل ياسين

شهدت قضية الطفل ياسين ضحية التعدى عليه داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور بالبحيرة، فصلا جديدا ، أصبح حديث وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ،وذلك بعد إيداع محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار شريف كامل مصطفى، حيثيات حكمها بالسجن المؤبد على المتهم بهتك عرض طفل البحيرة، فى القضية التى حملت رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور
وواجه المتهم "ص. ك" 79 عامًا، مراقب مالي بإحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور تهمة هتك عرض الطفل في مرحلة الحضانة داخل أسوار المدرسة .
وأكدت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار شريف كامل مصطفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد حسونة عزب وادهم محمد سعيد وبحضور أحمد عثمان سليم وكيل النائب العام وأمانة سر السيد عبد الموجود الوزيري ،خلال حيثياتها،
إن المتهم قد خرج بفعلته عن الفطرة البشرية وذابحا بجرمه طفولة المجنى عليه ، ناهشا عرضه عمداً في جرأة غير مسبوقة، فيها تطاول على شريعة السماء، وتمرد على قانون الأرض، ولم تفلح محاولات الطفل وبكاؤه من الفكاك منه أو صده عنه فخضع له ولسطوته ولم تشفع له طفولته وبراءته في أن يرفق به أو التفكير فيما ينتظره من مستقبل يتطلع إليه كل صغير في مثل عمره، متصورًا في خياله المريض أن فعلته وجُرمه قد مرا وأنه كان بعيدًا عن الأعين إلا أن عين الله لا تغفل.
وقالت المحكمة أنه حسب ما اطمأن وجدانها إلى أدلة الثبوت التي ساقتها سلطة الاتهام في الدعوي، حيث إن جناية هتك العرض بالقوة متوفرة ، فالركن المادى لهذه الجريمة يشمل الفعل المخل بالحياء وهو سلوك الجاني فضلا عن عنصري القوة والتهديد ، و أن المتهم ارتكب الجريمة المرفوعة بها الدعوي وجب توقيع العقاب عليه ولا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن يبني كل دليل منها، إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلي دليل بعينه لمناقشته علي حده دون باقي الأدلة كوحدة مؤدية الي ما قصده الحكم منها في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلي ما انتهت إليه وهي في ذلك ليست مطالبة بالاخذ بالادلة المباشرة، كما استقرت في وجدانها بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية.
وأشارت محكمة جنايات دمنهور إنه إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التي ساقتها وإزاء تساند الأدلة القولية والفنية التي ارتاحت إليها على النحو المتقدم، ومن ثم فإنها تؤاخذ المتهم بما خلصت إليه من تلك الأدلة اطمئنانا منها إلى تعرف الطفل المجني عليه على المتهم خلال العرض القانوني، وصدق رواية شهودها، ومما ثبت بتقرير الطلب الشرعي وشهادة الطبيب الشرعي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ET بالعربي

منذ 7 ساعات

• ET بالعربي

ترحيل عمر زهران إلى قسم الدقي تمهيدًا للإفراج عنه

عملية ترحيل عمر زهران إلى قسم شرطة الدقي تمّت اليوم، الخميس، تمهيدًا لتنفيذ قرار الإفراج الشرطي عنه، بعد استكمال مراجعة موقفه القانوني والتأكد من عدم وجود قضايا أخرى بحقه. أكدت الجهات المختصة أن عمر زهران سيعود إلى منزله فور استكمال الإجراءات القانونية المطلوبة داخل القسم، وذلك بعد التحقق من عدم تورطه في أي قضايا جديدة قد تعيق قرار الإفراج عنه. وفي سياق قضائي متصل، قررت محكمة النقض حجز الطعن المقدَّم من دفاع زهران على الحكم الصادر بحقه بالسجن لمدة عام مع الشغل، على خلفية اتهامه بسرقة مجوهرات تُقدَّر قيمتها بنحو 2.5 مليون دولار، تعود ملكيتها لشاليمار شربتلي، زوجة خالد يوسف، وحددت المحكمة جلسة 18 يونيو المقبل للنطق بالحكم. وتقدّم محامي عمر زهران، المستشار مرتضى منصور، بمذكرة طعن إلى محكمة النقض، أشار فيها إلى أن الحكم شابه قصور في التسبيب وخلل في تطبيق القانون، لافتًا إلى مخالفته لنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تُلزم بتوضيح الأسس القانونية والوقائع التي بُني عليها الحكم.

اليوم السابع

منذ 7 ساعات

• اليوم السابع

المخرج عمر زهران يغادر قسم الدقى بعد إنهاء إجراءات الإفراج عنه

غادر منذ قليل المخرج عمر زهران ، مقر قسم شرطة الدقي، بعد إنهاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة الخاصة بالإفراج عنه. وانصرف زهران من قسم الدقي بعد أن تأكد المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، من عدم كونه مطلوبا على ذمة قضايا أخرى. وكان المستشار عصام البطاوي دفاع المخرج عمر زهران ، ذكر أن موكله أنهى إجراءات "صحة افراج" فى النيابة العامة بمحكمة جنوب الجيزة، بعد حصوله على الإفراج الشرطى طبقا للوائح السجون وقضائه نصف العقوبة الصادرة ضده فى اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي. وقررت محكمة النقض، أمس الأربعاء، حجز الحكم فى الطعن المقدم من المخرج عمر زكريا إمام زهران، المعروف إعلاميًا بعمر زهران، على حكم حبسه لمدة عام مع الشغل، في القضية المتهم فيها بسرقة مشغولات ذهبية ومجوهرات من شقة الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج السينمائي خالد يوسف ، 18 يونيو المقبل. وقدَّم هيئة دفاع المتهم، مذكرتين تفصيليتين بأسباب الطعن، التمسا فيهما براءة موكلهما، وقبول الطعن شكلًا وموضوعًا. كانت محكمة جنح مستأنف الجيزة قد أودعت حيثيات حكمها في القضية، والتي قررت خلال جلسة انعقدت يوم 8 يناير 2025، تعديل الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بالاكتفاء بحبس المتهم عامًا واحدًا مع الشغل بدلًا من سنتين، مع تأييد باقي بنود الحكم، وعلى رأسها إلزام المتهم بدفع تعويض مدني مؤقت قدره 40 ألف جنيه للمجني عليها.

اليوم السابع

منذ 7 ساعات

• اليوم السابع

الأحد المقبل أولى جلسات سفاح المعمورة بمحكمة جنايات الإسكندرية

تنظر الدائرة الاولي بمحكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عيسي سراج الدين رئيس المحكمة، محاكمة المتهم المعروف إعلاميا ب سفاح المعمورة أولي جلسات محاكمته، الاحد المقبل، لاتهامه في القتل العمد ،خطف بالتحليل والاكراه والسرقة . كانت النيابة العامة أمرت بإحالة متهم، يبلغ من العمر 52 سنة، ويعمل محاميًا، المعروف إعلاميًا بـ «سفاح المعمورة»، محبوسًا، إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهامه بارتكاب واقعتَي قتل عمد مع سبق الإصرار، مقترنتَين بجنايتَي خطف بطريقَي التحايل والإكراه، وذلك بقصد تسهيل ارتكاب واقعتَي سرقة، فضلًا عنم ارتكابه واقعة قتل زوجته المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار. وقد أسفرت تحقيقات النيابة العامة -وفقًا لإقرار المتهم، وتحريات جهات البحث الجنائي، وتقارير الصفة التشريحية– عن صحة ارتكابه لواقعة خطف موكله المجني عليه الأول، بطريقَي التحايل والإكراه، وقتله عمدًا مع سبق الإصرار باستخدام سكين، وذلك بقصد تسهيل سرقة بعض المنقولات والمبالغ المالية التي كانت بحوزته، نظرًا لمروره بضائقة مالية. كما كشفت التحقيقات عن قيام المتهم بقتل زوجته المجني عليها الثانية خنقًا، خشية افتضاح أمره، إثر تكرارها مواجهته بشأن شكوكها حول سلوكه، بينما أقدم على خطف موكلته المجني عليها الثالثة بطريقَي التحايل والإكراه، وذلك على إثر خلافات متعلقة بالعمل بينهما، ومن ثم قتلها عمدًا مع سبق الإصرار باستخدام سكين، وبقصد تسهيل سرقة بعض المنقولات والمبالغ المالية التي كانت بحوزتها. وقد أسفرت معاينة النيابة العامة عن قيام المتهم بإخفاء جثمان المجني عليه الأول، بدفنه داخل إحدى غرف مسكنه المستأجر، فضلًا عن إخفائه جثماني زوجته والمجني عليها الثالثة، بدفنهما في مسكن آخر قام باستئجاره لهذا الغرض.