
التدخين يضر العين وقد يسبب فقدان البصر
كشفت الدكتورة أربين أدميان، المتخصصة فى طب العيون، عن عواقب التدخين وتأثيره على الرؤية، حيث إن التدخين يؤثر على الجسم بأكمله وليست العيون فقط، ولذلك يمكن أن يؤدي التدخين المنتظم إلى الغلوكوما وفقا لما نشرته مجلة Gazeta.Ru.
وتقول: وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية الأخيرة يدخن حوالي 1.3 مليار شخص في العالم بانتظام بأشكال مختلفة، منهم 47 بالمئة من الرجال و12 بالمئة من النساء وعدد المدخنين يتزايد كل يوم ويلاحظ ازدياد عدد المدخنين بين القاصرين بسبب التنوع الكبير في منتجات التبغ.
وتشير إلى أن السجائر تحتوي على النيكوتين والقطران وحوالي 40 مركبا لها خصائص مسرطنة ومشعة ويسبب دخان التبغ في الجسم تسمما مزمنا واختلال عمل الأعضاء، لأنه يسبب اضطراب إمدادات الأكسجين إلى الأعضاء والأنسجة وتضيق الأوعية الدموية مما يؤثر على الأوعية الدموية الصغيرة- أوعية العين والقلب والكلى والدماغ.
ولذلك فإن أكثر شكاوى المدخنين تتعلق باحمرار العين والحرقان، ورهاب الضوء - ويرجع ذلك إلى التأثير المباشر للدخان على العين، ويسبب رد فعل تحسسي موضعي - التهاب الملتحمة التحسسي، وتهيج مستمر في العين، والأغشية المخاطية والغدد الدمعية، ما يؤدي إلى جفاف العين والأعراض المصاحبة له.
وتشير الطبيبة إلى أن التدخين يمكن أن يسبب لدى المدمنين على التدخين تغيرات تنكسية في القرنية وانخفاضا مستمرا في حدة البصر.
وتقول: أن المشكلة التالية هي تشنج الأوعية الدموية في العين ما يؤدي إلى مشكلات في الدورة الدموية ويسبب تغيرات ضمورية لا رجعة فيها في شبكية العين والعصب البصري والغدد التي تنظم تدفق السائل داخل العين، لذلك غالبا ما يصاب الشخص المدخن بالغلوكوما ويسبب تأثير الجذور الحرة الناجمة عن دخان التبغ إعتام مبكر لعدسة العين ما يتطلب علاجه إجراء عملية جراحية، مشيرة إلى أن المشكلة الرئيسية لجميع الأمراض التنكسية والضمور في العيون هي عدم ظهور أعراضها ويكتشفها طبيب العيون أثناء الفحص.
وتشير إلى أن عند الإقلاع عن التدخين، غالبا ما تختفي الشكوى وتتحسن حالة الشخص الصحية، بما فيها حالة العيون.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


هبة بريس
منذ 3 ساعات
- هبة بريس
التهراوي يتباحث مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.. وهذه تفاصيل اللقاء
هبة بريس في إطار مشاركة المملكة المغربية في أشغال الدورة الثامنة والسبعين لجمعية الصحة العالمية، المنعقدة بجنيف خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 27 ماي 2025، أجرى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يومه الأربعاء 21 ماي 2025، مباحثات ثنائية مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس. وخلال هذا اللقاء، أكد الوزير التزام المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بمواصلة تنفيذ الورش الملكي لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، وفق رؤية شمولية تستند إلى تعزيز العدالة الصحية، وتوسيع التغطية الصحية الشاملة، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير البنيات التحتية وتأهيل الموارد البشرية. كما أبرز الوزير حرص المملكة على تنزيل محاور التعاون الثنائي مع منظمة الصحة العالمية، من خلال مقاربة عملية تهدف إلى تحقيق السيادة الصحية الوطنية، عبر تشجيع التصنيع المحلي للأدوية واللقاحات، انسجاماً مع التوجهات الكبرى للنموذج التنموي الجديد وأهداف التنمية المستدامة. وفي هذا السياق، قدّم الوزير رؤية المملكة لتعزيز مكانة المغرب كقطب إقليمي في التصنيع الصحي، مبرزاً مشروع 'ماربيو' كمبادرة رائدة تهدف إلى دعم السيادة الصحية للقارة الإفريقية، من خلال نقل التكنولوجيا وتوطين الإنتاج لفائدة بلدان الجنوب. من جانبه، عبّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن تقديره للتقدم الكبير الذي حققته المملكة المغربية في المجال الصحي، مشيداً بالدينامية الإصلاحية التي يشهدها القطاع، وبالانخراط الجاد للمغرب في دعم الأمن الصحي على المستويين الإقليمي والدولي، باعتباره عضواً نشيطاً وفاعلاً في المجلس التنفيذي للمنظمة للفترة 2022–2025. كما أكد الدكتور تيدروس استعداد المنظمة لمواصلة وتعزيز الشراكة مع المملكة، ودعمها في تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية، خصوصاً في مجالات بناء القدرات، وتوطين الصناعات الدوائية واللقاحية، وتوسيع برامج التغطية الصحية.


أخبارنا
منذ يوم واحد
- أخبارنا
اتفقوا أخيراً: العالم يضع خطة موحدة لمواجهة الجوائح المستقبلية
تبنّت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية اتفاقاً تاريخياً، اليوم الثلاثاء، يهدف إلى تعزيز الاستعدادات لمواجهة أي جائحة مستقبلية، وذلك في أعقاب الدروس القاسية التي خلفتها جائحة كوفيد-19، والتي أودت بحياة الملايين ما بين 2020 و2022. وأعلن المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، أن الاتفاق يمثل "انتصاراً للصحة العامة والعلوم والعمل المتعدد الأطراف"، مضيفاً أن هذه الخطوة ستساعد في "حماية العالم بشكل أفضل من التهديدات المقبلة". وتم التوافق على النسخة النهائية للاتفاق في 16 أبريل الماضي بعد مفاوضات معقدة. ويهدف الاتفاق إلى تحسين التنسيق العالمي في الوقاية والاستجابة للجوائح، عبر إنشاء آلية مبكرة وأكثر فعالية للرصد والتحرك. كما يشدد على ضرورة ضمان العدالة في توزيع اللقاحات والفحوصات، وهو مطلب طالما نادت به الدول الفقيرة خلال كوفيد-19، حين احتكرت الدول الغنية الموارد الحيوية. ويتضمن النص أيضاً تعزيز الترصد متعدد القطاعات، وتطبيق مقاربة "صحة واحدة" التي تدمج بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة. ومن أبرز نقاطه إنشاء آلية دولية لتبادل معلومات مسببات الأمراض وتوزيع المنافع الناتجة عنها بشكل سريع ومنهجي، وهو ما اعتبرته السفيرة الفرنسية للصحة خطوة مهمة نحو الاستجابة السريعة للأوبئة. واعتمد القرار بموافقة 124 دولة دون اعتراض أي عضو، بينما امتنعت بعض الدول مثل روسيا وإسرائيل وإيطاليا عن التصويت. ومن المقرر الانتهاء من التفاصيل التقنية للآلية الجديدة بحلول مايو 2026، وسط تحديات مالية تواجه المنظمة بعد انسحاب الولايات المتحدة من التمويل جزئياً.


كش 24
منذ 2 أيام
- كش 24
منظمة الصحة العالمية تخفض عدد موظفيها وإداراتها بسبب أزمة مالية حادة
أعلنت منظمة الصحة العالمية عن خطة لخفض عدد موظفيها وتقليص عدد إداراتها من 76 إلى 34، في خطوة تهدف إلى مواجهة أزمة مالية حادة تعصف بالمنظمة. وأوضح مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم جبرييسوس خلال افتتاح الدورة الـ78 للجمعية العامة للصحة، أن إعادة الهيكلة شملت تقليص عدد القيادات التنفيذية من 14 إلى 7، كجزء من جهود ترشيد النفقات وتحسين الكفاءة. وأشار إلى أن المنظمة ستواجه خلال العامين المقبلين عجزا في ميزانية الرواتب يتجاوز 500 مليون دولار، بالرغم من الإجراءات التقشفية التي اتخذتها في السنوات الماضية. وجاءت هذه الأزمة المالية عقب قرار الولايات المتحدة الانسحاب من المنظمة، وسط اتهامات من الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن ضعف كفاءة المنظمة وتأثرها بالاعتبارات السياسية، بالإضافة إلى اعتمادها الكبير على التمويل الأمريكي. وحذر المدير العام من أن توقف التمويل الأمريكي تسبب في توقف تقديم العلاج في ما لا يقل عن 70 دولة، وإغلاق عدد من المراكز الصحية، بالإضافة إلى فقدان العاملين في القطاع الصحي لوظائفهم، وزيادة الأعباء المالية على المرضى الذين يضطرون لدفع تكاليف العلاج من جيوبهم الخاصة.