جامعة كولومبيا تعاقب الطلاب المؤيدين لفلسطين
وأفادت الجامعة بأنها فتحت تحقيقا بعد الاحتجاج، ومنعت المشاركين فيه من دخول الحرم الجامعي، ووضعتهم رهن الإيقاف المؤقت. وأصدرت قراراتها النهائية بهذا الشأن أمس الثلاثاء.
وقالت الجامعة -في بيان لها- إن العقوبات شملت "الإيقاف تحت المراقبة، والإيقاف لمدد تتراوح بين سنة واحدة و3 سنوات، وإلغاء الدرجات العلمية، والطرد". ولم تحدد الجامعة كيف اتخذت إجراءات التأديب.
كما اعتبرت الجامعة أن "تعطيل الأنشطة الأكاديمية يُعد انتهاكًا لسياسات الجامعة وقواعدها، وستؤدي هذه الانتهاكات بالضرورة إلى عواقب وخيمة". ولم تكشف الجامعة عن أسماء الطلاب الذين تم تأديبهم.
من جانبها، قالت "مجموعة جامعة كولومبيا من أجل فلسطين"، وهي مجموعة مؤيدة للفلسطينيين في الجامعة، إن الجامعة أبلغت 80 طالبا بالإجراءات التأديبية أول أمس الاثنين.
وقالت إن الإجراء التأديبي يمثل "أكبر عدد من حالات الإيقاف بسبب احتجاج سياسي واحد في تاريخ حرم جامعة كولومبيا"، وتجاوَز الإجراءات التأديبية السابقة التي أُعلن عنها ضد أشخاص بسبب احتجاجات أخرى.
واعتبرت المجموعة أن الإجراء التأديبي المُعلن عنه حديثا "يتجاوز سابقة الأحكام الصادرة بشأن الاحتجاجات السابقة. وسيُطلب من الطلاب الموقوفين عن الدراسة تقديم اعتذارات للسماح لهم بالعودة إلى الحرم الجامعي أو مواجهة الطرد، وهو أمر سيرفضه بعض الطلاب".
وقالت "حملة جامعة كولومبيا ضد الفصل العنصري" في بيان لها أمس الثلاثاء: "لن نتراجع. نحن ملتزمون بالنضال من أجل تحرير فلسطين".
يذكر أن جامعة كولومبيا كانت في طليعة الجامعات الأميركية التي شهدت احتجاجات على العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث أقام المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين مخيما في الحرم الجامعي، مما أدى إلى اعتقال عشرات منهم وإثارة موجة من الاحتجاجات المماثلة على الصعيد الوطني.
وقالت الإدارة الأميركية في مارس/آذار الماضي إنها ستفرض عقوبات على الجامعة بسبب طريقة تعاملها مع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين العام الماضي، وذلك عبر إلغاء منح بحثية بمئات الملايين من الدولارات.
وقالت الإدارة إن رد الجامعة على مزاعم ممارسات معادية للسامية ومضايقات تعرض لها أعضاء المجتمع الجامعي من اليهود والإسرائيليين لم يكن كافيا.
وبعد إعلان الحكومة إلغاء التمويل، أعلنت الجامعة سلسلة من الالتزامات، استجابةً لمخاوف الإدارة الأميركية .
وقالت الجامعة في بيان في ذلك الوقت: "نحن ندعم حرية التعبير، لكن المظاهرات وغيرها من الأنشطة الاحتجاجية التي تحدث داخل الأبنية الأكاديمية والأماكن التي تجري فيها الأنشطة الأكاديمية تمثل عائقا مباشرا أمام الحفاظ على مهمتنا الأكاديمية الأساسية".
والأسبوع الماضي، تبنت جامعة كولومبيا تعريفا مثيرا للجدل لمعاداة السامية يساوي بينها وبين معارضة الصهيونية. وقالت الجامعة أيضا إنها لن تتعامل بعد الآن مع مجموعة "حملة جامعة كولومبيا ضد الفصل العنصري" المؤيدة للفلسطينيين.
وفي مايو/أيار الماضي، أعلنت جامعة كولومبيا أنها ستسرح ما يقرب من 180 موظفا وستقلل من حجم أبحاثها ردا على فقدان التمويل. وقالت الجامعة إن الذين تلقوا إشعارات بعدم التجديد أو إنهاء الخدمة يمثلون نحو 20% من الموظفين الممولين بطريقة ما من المنح الفدرالية المنتهية.
وقالت الجامعة أمس: "يجب أن تركز مؤسستنا على تحقيق رسالتها الأكاديمية لمجتمعنا". وأضافت: "ولإنشاء مجتمع أكاديمي مزدهر، يجب أن يكون هناك احترام متبادل بين أعضاء المؤسسة وعملها الأساسي وسياساتها وقواعدها".
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي، خفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب تمويل عديد من الجامعات الأميركية الكبرى التي اعتبرها متسامحة للغاية مع معاداة السامية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
مظاهرة أمام مقر الأمم المتحدة تطالب بوقف تجويع أهالي غزة
طالب متظاهرون من أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك بوقف تجويع أهالي قطاع غزة، ودعوا إلى السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة. اقرأ المزيد المصدر: الجزيرة
الجزيرة
منذ 21 ساعات
- الجزيرة
5 أسباب قد تجعل ترامب يندم على إقالة جيروم باول
في لحظة سياسية دقيقة واقتصادية مضطربة، يعود التوتر بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول ليشغل واجهة المشهد الاقتصادي في واشنطن. ومنذ أن أعاد ترامب تسلّم مقاليد الحكم مطلع 2025، بدأ بممارسة ضغوط علنية غير مسبوقة على الاحتياطي الفدرالي ، مطالبا بخفض فوري لسعر الفائدة، في محاولة لإنعاش الأسواق وتمكين حكومته من تعزيز الإنفاق وتوسيع النشاط الاقتصادي. إلا أن باول، الذي كان ترامب نفسه قد عيّنه عام 2017، لا يزال يرفض الانصياع لتلك المطالب، متمسكا بـ"استقلالية الفدرالي" ومحذرا من مخاطر التسرع في التحفيز النقدي. هذا الخلاف لم يظل في إطار السياسات المجردة، بل بلغ ذروته خلال الأيام الماضية بانتقادات علنية من ترامب لباول، كان آخرها المشادة العلنية بينهما أمس الخميس أثناء زيارة لموقع تجديد مقر الاحتياطي الفدرالي، حيث وصف الرئيس المشروع بأنه "مكلف وغير شفاف"، متهما الفدرالي بإنفاق 3.1 مليارات دولار من دون مبرر كاف. ما دفع باول للرد بشكل حاد وغير معهود عليه، حين قال "هذا الرقم غير دقيق.. ويشمل مشاريع غير ذات صلة بالتجديد الحالي". وفي هذا السياق المتوتر، نشرت مجلة فوربس تقريرا تحليليا من إعداد الخبير الاقتصادي بول وينشتاين جونيور، عدد فيه 5 أسباب جوهرية تجعل من إقالة باول مخاطرة سياسية واقتصادية كبيرة على ترامب نفسه، وليس على رئيس البنك المركزي وحده. 1. الحاجز القانوني: لا يمكنك طرد باول بهذه السهولة يشير التقرير إلى أن المادة العاشرة من قانون الاحتياطي الفدرالي تحدد أسبابا محددة لإقالة رئيس الفدرالي، مثل الفساد أو الإهمال أو خرق الأمانة، ولا تدرِج الخلاف في الرؤية النقدية كمسوغ قانوني كاف. وفي هذا السياق، توضح فوربس أن ترامب سيواجه عقبات قانونية كبيرة إن حاول الإطاحة بباول لمجرد رفضه خفض أسعار الفائدة ، خاصة مع عدم وجود أدلة واضحة على سوء الإدارة. وتشير المجلة إلى أن باول لن يتراجع بسهولة، وقد يتقدم بطعن قضائي قد يتيح له البقاء في المنصب حتى انتهاء ولايته في مايو/أيار 2026. إعلان 2. البديل قد يُبقي على النهج ذاته وفي حال تمت إقالة باول، فإن نائبه فيليب جيفرسون سيتولى إدارة الفدرالي مؤقتا، وهو اقتصادي معروف بتحفظه في إدارة السياسة النقدية ، وعُين عام 2022 من قبل الرئيس السابق جو بايدن. وترى فوربس أن جيفرسون، رغم اختلافه عن باول في الأسلوب، يشترك معه في النهج الحذر، وقد لا يستجيب أيضا لضغوط البيت الأبيض لخفض الفائدة، وهذا يعني أن الإقالة قد لا تحقق أي تغيير جوهري في السياسات المالية في الأجل القريب. 3. الأسواق تراقب.. وتخشى وتحذر فوربس من أن تدخل ترامب في استقلالية الاحتياطي الفدرالي ستكون له كلفة باهظة على ثقة المستثمرين. فبعد اضطرابات الربع الأول من 2025، انتعشت الأسواق جزئيا نتيجة تراجع ترامب عن بعض رسومه الجمركية، في ما سُمي حينها بـ"تصحيح يوم التحرير". لكن إقالة رئيس الفدرالي قد تفتح الباب أمام تقلبات حادة، خاصة مع تحذيرات متكررة من كبار المصرفيين والمحللين الماليين بشأن العواقب الوخيمة لتقويض استقلال السياسة النقدية. وتشير استطلاعات رأي متعددة إلى أن القطاع المالي يفضل الإبقاء على باول، ويعتبره "صمام أمان" أمام تدخلات سياسية مفاجئة. 4. باول.. سجل قيادي نادر وتُبرز فوربس السجل الاستثنائي لجيروم باول مقارنة بسابقيه. فمنذ عام 1954، خاض الفدرالي 13 دورة رفع للفائدة، ولم ينجُ الاقتصاد الأميركي من الركود إلا 5 مرات؛ اثنتان منها حدثتا في عهد باول، ما يجعله الوحيد الذي نجح في تحقيق "هبوط ناعم" مرتين. كما لعب باول دورا محوريا في استقرار الأسواق وسط تقلبات الحرب التجارية خلال ولاية ترامب الأولى، ويُنسب إليه تبني توازن دقيق بين احتواء التضخم وتفادي الكساد. 5. خسارة كبش الفداء من الناحية السياسية، ترى فوربس أن باول يشكل ورقة دعائية مهمة لترامب. فمع تزايد مؤشرات التباطؤ، و الانكماش بنسبة 0.5% في الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام، وارتفاع عدد المسرّحين من الوظائف الحكومية إلى 135 ألف موظف، يحتاج البيت الأبيض إلى من يحمّله المسؤولية أمام الرأي العام. وفي حال إقالة باول، سيفقد ترامب هذا الغطاء السياسي، ويصبح وحده في مواجهة التحديات الاقتصادية، لا سيما مع التوقعات بعودة التضخم، وتأخر النتائج الملموسة من تشريعات التحفيز الجديدة. نهاية مفتوحة.. وقرار باهظ الثمن ويُؤكد تحليل فوربس على أن الإقدام على إقالة جيروم باول لن يكون مجرد خطوة سياسية، بل مخاطرة قد تكلّف ترامب خسائر في 3 جبهات: الثقة القانونية، والاستقرار الاقتصادي، والدعم المؤسسي. في المقابل، يُعد باول حاليا بمثابة "الخصم المثالي" الذي يمكن للبيت الأبيض تحميله تبعات المرحلة من دون دفع ثمن مباشر. ووفقا للمجلة، قد يكون من الحكمة أن يؤجل ترامب هذا الصدام إلى ما بعد مايو/أيار 2026، أو أن يبحث عن مسارات تفاوضية بديلة، بدلا من فتح جبهة جديدة مع أقوى مؤسسة مالية في الولايات المتحدة.
الجزيرة
منذ 21 ساعات
- الجزيرة
بريطانيا تشارك بمؤتمر حل الدولتين في نيويورك
أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي -اليوم الجمعة- أن بلاده ستشارك في مؤتمر حل الدولتين الذي يعقد الأسبوع المقبل في نيويورك، وكرر الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة. وقال لامي -في مؤتمر صحفي مع نظيرته الأسترالية بيني وونغ ووزيري الدفاع البريطاني والأسترالي في سيدني- إن لندن وكانبيرا تؤمنان بحل الدولتين. وأضاف أن بريطانيا قلقة من حالة التجويع في غزة، مشيرا إلى أن لندن لا تتفق مع الحكومة الإسرائيلية بشأن آلية توزيع المساعدات الإنسانية في غزة. ومن جانبها، قالت وزيرة الخارجية الأسترالية إن الحل الأمثل هو وقف إطلاق النار في غزة. وأضافت أن مقتل المدنيين الساعين للحصول على مساعدات في غزة أمر لا يمكن الدفاع عنه. ويأتي إعلان وزير الخارجية البريطاني مشاركة بلاده -في مؤتمر حل الدولتين بنيويورك- غداة إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتزامه الاعتراف قريبا بدولة فلسطينية مستقلة. وأثار إعلان ماكرون تنديدا إسرائيليا وأميركا، في حين رحبت به دول أوروبية بينها إسبانيا. وفي المقابل، أعلنت ألمانيا أنها لن تعترف بدولة فلسطينية في الأمد القريب. ضغوط على ستارمر وكان موقع بلومبيرغ ذكر أمس أن رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر يواجه ضغوطا من كبار أعضاء حكومته ومن الرئيس الفرنسي للاعتراف الفوري بفلسطين دولة ذات سيادة. ونقل الموقع الأميركي عن مصادر مطلعة أن وزراء بريطانيين عبروا عن استيائهم من رفض ستارمر الوفاء بوعده بدعم الدولة الفلسطينية، قائلة إن وزراء الصحة والعدل والثقافة في بريطانيا دعوا ستارمر ووزير خارجيته للتحرك بسرعة للاعتراف بفلسطين. وفي الإطار نفسه، دعت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني إميلي ثورنبيري إلى دخول المساعدات بشكل عاجل -دون عرقلة- إلى قطاع غزة. وكشفت ثورنبيري -بمقابلة مع برنامج "مسار الأحداث" على الجزيرة- أن البرلمان أصدر تقريرا بشأن الأوضاع في غزة دعا فيه لوقف عمل " مؤسسة غزة الإنسانية" مؤكدا أن تعرض أشخاص ينتظرون المساعدات للقتل مروع جدا ويجب أن يتوقف. ومنذ أن تولت هذه المؤسسة الأميركية إدارة مراكز التحكم في المساعدات بقطاع غزة في مايو/أيارالماضي، قتل الجيش الإسرائيلي ومتعاقدون أجانب مع المؤسسة أكثر من ألف فلسطيني أثناء اقترابهم من تلك المراكز.
