5 أسباب قد تجعل ترامب يندم على إقالة جيروم باول
ومنذ أن أعاد ترامب تسلّم مقاليد الحكم مطلع 2025، بدأ بممارسة ضغوط علنية غير مسبوقة على الاحتياطي الفدرالي ، مطالبا بخفض فوري لسعر الفائدة، في محاولة لإنعاش الأسواق وتمكين حكومته من تعزيز الإنفاق وتوسيع النشاط الاقتصادي. إلا أن باول، الذي كان ترامب نفسه قد عيّنه عام 2017، لا يزال يرفض الانصياع لتلك المطالب، متمسكا بـ"استقلالية الفدرالي" ومحذرا من مخاطر التسرع في التحفيز النقدي.
هذا الخلاف لم يظل في إطار السياسات المجردة، بل بلغ ذروته خلال الأيام الماضية بانتقادات علنية من ترامب لباول، كان آخرها المشادة العلنية بينهما أمس الخميس أثناء زيارة لموقع تجديد مقر الاحتياطي الفدرالي، حيث وصف الرئيس المشروع بأنه "مكلف وغير شفاف"، متهما الفدرالي بإنفاق 3.1 مليارات دولار من دون مبرر كاف. ما دفع باول للرد بشكل حاد وغير معهود عليه، حين قال "هذا الرقم غير دقيق.. ويشمل مشاريع غير ذات صلة بالتجديد الحالي".
وفي هذا السياق المتوتر، نشرت مجلة فوربس تقريرا تحليليا من إعداد الخبير الاقتصادي بول وينشتاين جونيور، عدد فيه 5 أسباب جوهرية تجعل من إقالة باول مخاطرة سياسية واقتصادية كبيرة على ترامب نفسه، وليس على رئيس البنك المركزي وحده.
1. الحاجز القانوني: لا يمكنك طرد باول بهذه السهولة
يشير التقرير إلى أن المادة العاشرة من قانون الاحتياطي الفدرالي تحدد أسبابا محددة لإقالة رئيس الفدرالي، مثل الفساد أو الإهمال أو خرق الأمانة، ولا تدرِج الخلاف في الرؤية النقدية كمسوغ قانوني كاف.
وفي هذا السياق، توضح فوربس أن ترامب سيواجه عقبات قانونية كبيرة إن حاول الإطاحة بباول لمجرد رفضه خفض أسعار الفائدة ، خاصة مع عدم وجود أدلة واضحة على سوء الإدارة. وتشير المجلة إلى أن باول لن يتراجع بسهولة، وقد يتقدم بطعن قضائي قد يتيح له البقاء في المنصب حتى انتهاء ولايته في مايو/أيار 2026.
إعلان
2. البديل قد يُبقي على النهج ذاته
وفي حال تمت إقالة باول، فإن نائبه فيليب جيفرسون سيتولى إدارة الفدرالي مؤقتا، وهو اقتصادي معروف بتحفظه في إدارة السياسة النقدية ، وعُين عام 2022 من قبل الرئيس السابق جو بايدن.
وترى فوربس أن جيفرسون، رغم اختلافه عن باول في الأسلوب، يشترك معه في النهج الحذر، وقد لا يستجيب أيضا لضغوط البيت الأبيض لخفض الفائدة، وهذا يعني أن الإقالة قد لا تحقق أي تغيير جوهري في السياسات المالية في الأجل القريب.
3. الأسواق تراقب.. وتخشى
وتحذر فوربس من أن تدخل ترامب في استقلالية الاحتياطي الفدرالي ستكون له كلفة باهظة على ثقة المستثمرين. فبعد اضطرابات الربع الأول من 2025، انتعشت الأسواق جزئيا نتيجة تراجع ترامب عن بعض رسومه الجمركية، في ما سُمي حينها بـ"تصحيح يوم التحرير".
لكن إقالة رئيس الفدرالي قد تفتح الباب أمام تقلبات حادة، خاصة مع تحذيرات متكررة من كبار المصرفيين والمحللين الماليين بشأن العواقب الوخيمة لتقويض استقلال السياسة النقدية. وتشير استطلاعات رأي متعددة إلى أن القطاع المالي يفضل الإبقاء على باول، ويعتبره "صمام أمان" أمام تدخلات سياسية مفاجئة.
4. باول.. سجل قيادي نادر
وتُبرز فوربس السجل الاستثنائي لجيروم باول مقارنة بسابقيه. فمنذ عام 1954، خاض الفدرالي 13 دورة رفع للفائدة، ولم ينجُ الاقتصاد الأميركي من الركود إلا 5 مرات؛ اثنتان منها حدثتا في عهد باول، ما يجعله الوحيد الذي نجح في تحقيق "هبوط ناعم" مرتين.
كما لعب باول دورا محوريا في استقرار الأسواق وسط تقلبات الحرب التجارية خلال ولاية ترامب الأولى، ويُنسب إليه تبني توازن دقيق بين احتواء التضخم وتفادي الكساد.
5. خسارة كبش الفداء
من الناحية السياسية، ترى فوربس أن باول يشكل ورقة دعائية مهمة لترامب. فمع تزايد مؤشرات التباطؤ، و الانكماش بنسبة 0.5% في الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام، وارتفاع عدد المسرّحين من الوظائف الحكومية إلى 135 ألف موظف، يحتاج البيت الأبيض إلى من يحمّله المسؤولية أمام الرأي العام.
وفي حال إقالة باول، سيفقد ترامب هذا الغطاء السياسي، ويصبح وحده في مواجهة التحديات الاقتصادية، لا سيما مع التوقعات بعودة التضخم، وتأخر النتائج الملموسة من تشريعات التحفيز الجديدة.
نهاية مفتوحة.. وقرار باهظ الثمن
ويُؤكد تحليل فوربس على أن الإقدام على إقالة جيروم باول لن يكون مجرد خطوة سياسية، بل مخاطرة قد تكلّف ترامب خسائر في 3 جبهات: الثقة القانونية، والاستقرار الاقتصادي، والدعم المؤسسي. في المقابل، يُعد باول حاليا بمثابة "الخصم المثالي" الذي يمكن للبيت الأبيض تحميله تبعات المرحلة من دون دفع ثمن مباشر.
ووفقا للمجلة، قد يكون من الحكمة أن يؤجل ترامب هذا الصدام إلى ما بعد مايو/أيار 2026، أو أن يبحث عن مسارات تفاوضية بديلة، بدلا من فتح جبهة جديدة مع أقوى مؤسسة مالية في الولايات المتحدة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 7 ساعات
- الجزيرة
إدارة ترامب توقف خطط تطوير مشاريع طاقة الرياح البحرية
ألغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطط تطوير مشاريع جديدة لطاقة الرياح البحرية في المياه الفدرالية، ويمثل هذا القرار خطوة أخرى تتخذها الإدارة لإضعاف نمو طاقة الرياح في الولايات المتحدة، على خلفية تراجعات في السياسات المناخية بشكل عام. وأعلن وزير الداخلية الأميركي دوغ بورغوم أن الولايات المتحدة ستنهي المعاملة التفضيلية لمنشآت طاقة الرياح والطاقة الشمسية، التي وصفها بأنها مصادر طاقة غير موثوقة وخاضعة لسيطرة أجنبية. وتدرس الوزارة أيضا سحب المناطق على الأراضي الفدرالية ذات الإمكانات العالية لطاقة الرياح البرية من أجل تحقيق التوازن بين تطوير الطاقة والاستخدامات الأخرى مثل الترفيه والرعي. وكانت الإدارة الأميركية السابقة قد خصصت أكثر من 3.5 ملايين فدان لتكون مناطق لإقامة مزارع طاقة رياح، وهي المواقع البحرية الأنسب لتطوير طاقة الرياح، وتقع قبالة سواحل تكساس ولويزيانا وماين ونيويورك وكاليفورنيا وأوريغون، وكذلك في وسط المحيط الأطلسي. وفي العام الماضي، أعلن الرئيس السابق جو بايدن عن جدول زمني مدته 5 سنوات لتأجير مناطق بحرية اتحادية لتطوير طاقة الرياح، لكن الرئيس ترامب دأب على عكس سياسات الطاقة في البلاد منذ توليه منصبه في يناير/كانون الثاني. ووقع الرئيس الجمهوري سلسلة من الأوامر التنفيذية التي تهدف إلى زيادة إنتاج النفط والغاز والفحم. وأعرب ترامب عدة مرات عن عدائه للطاقة المتجددة، وخاصة طاقة الرياح البحرية، كما أثارت أجندته المتعلقة بالوقود الأحفوري انتقادات من علماء المناخ والمدافعين عن البيئة. وجاءت انتقادات ترامب الأخيرة خلال زيارة إلى أسكتلندا الأسبوع الماضي، إذ وصف توربينات الرياح بأنها "وحوش قبيحة" في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وحث الزعيم البريطاني على الاعتماد على نفط وغاز بحر الشمال بدلا من ذلك. وقبل ذلك، هاجم ترامب أيضا طاقة الرياح خلال مؤتمر صحفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، واصفا إياها بأنها "عملية احتيال" "لا تنجح"، وهي ادعاءات مضللة تم فضحها على نطاق واسع. وتعرضت وزارة الطاقة الأميركية الخميس الماضي أيضا لانتقادات شديدة بسبب إشادتها بالفحم، باعتبارها غير مبالية بالواقع الملح المتمثل في تغير المناخ و الاحتباس الحراري العالمي، مع تفاقم الكوارث المناخية والطقس المتطرف في جميع أنحاء العالم. وقبل ذلك أعلن مدير وكالة حماية البيئة لي زيلدين الثلاثاء الماضي خطة الوكالة لإلغاء ما وصفه بـ"التصنيف الخطير" للاحتباس الحراري بكونه يمثل خطرا على صحة الإنسان والبيئة، ووصف هذه الخطة بأنها أكبر إجراء إلغاء للقيود التنظيمية في تاريخ الولايات المتحدة، وهو ما أثار انتقادات واسعة من المنظمات البيئية. وإذا أُقرت هذه الخطة نهائيا، فمن شأن ذلك أن ينهي الحدود الحالية المفروضة على تلوث الغازات المسببة للاحتباس الحراري من عوادم السيارات ومحطات الطاقة والمداخن وغيرها من المصادر، كما أنه يعوق الجهود الأميركية المستقبلية لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي.
الجزيرة
منذ 11 ساعات
- الجزيرة
"أوبك بلس" يتفق على رفع إنتاج النفط 547 ألف برميل يوميا في سبتمبر
اتفق تحالف أوبك بلس، اليوم الأحد، على زيادة إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يوميا في سبتمبر/أيلول المقبل، هي الأحدث في سلسلة من الزيادات المتسارعة في الإنتاج لاستعادة الحصة السوقية مع تزايد المخاوف إزاء تعطل محتمل للإمدادات مرتبط بروسيا. وتمثل الخطوة تراجعا كاملا ومبكرا عن أكبر شريحة من تخفيضات الإنتاج التي أقرها تحالف أوبك بلس، بالإضافة إلى زيادة منفصلة في إنتاج الإمارات تبلغ حوالي 2.5 مليون برميل يوميا، أو حوالي 2.4% من حجم الطلب العالمي. اجتماع قصير وعقد 8 أعضاء في أوبك بلس اجتماعا قصيرا عبر الإنترنت وسط ضغوط أميركية متزايدة على الهند لوقف مشتريات النفط الروسي ، وذلك في إطار جهود واشنطن لدفع موسكو إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، ويقول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يريد حدوث ذلك بحلول الثامن من أغسطس/آب. وأرجع التحالف قراره في بيان صدر عقب الاجتماع إلى قوة الاقتصاد وانخفاض المخزونات. وظلت أسعار النفط مرتفعة، إذ أغلق خام برنت قرب 70 دولارا للبرميل أول أمس الجمعة، مرتفعا من أدنى مستوياته في 2025 عند حوالي 58 دولارا الذي سجله في أبريل/نيسان مدعوما بعدة عوامل منها ارتفاع الطلب الموسمي. وذكر مصدران من أوبك بلس عقب اجتماع اليوم أن من المقرر اجتماع الدول الثماني مرة أخرى في السابع من سبتمبر/أيلول المقبل ومن المحتمل أن تنظر في إعادة فرض شريحة أخرى من تخفيضات الإنتاج يبلغ مجموعها حوالي 1.65 مليون برميل يوميا، وهذه التخفيضات سارية حتى نهاية العام المقبل. ويضم تحالف أوبك بلس 10 دول منتجة للنفط من خارج منظمة أوبك، أهمها روسيا وكازاخستان. وكان تحالف أوبك بلس، الذي يضخ حوالي نصف النفط العالمي، قلص إنتاجه لعدة سنوات لدعم السوق، لكنه عكس مساره هذا العام لاستعادة حصته في السوق وسط مطالب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لأوبك بضخ المزيد من النفط. وبدأ 8 أعضاء في تحالف أوبك بلس رفع الإنتاج في أبريل/نيسان الماضي بزيادة صغيرة بلغت 138 ألف برميل يوميا، تلتها زيادات أكبر بلغت 411 ألفا في مايو/أيار ويونيو/حزيران ويوليو/تموز ثم 548 ألفا في أغسطس/آب الحالي، و547 ألفا الآن في سبتمبر/أيلول المقبل. ترامب وروسيا وقال جيوفاني ستانوفو من "يو بي إس": "تمكنت السوق حتى الآن من استيعاب هذه البراميل الإضافية بشكل جيد للغاية بسبب نشاط التخزين في الصين"، وأضاف: "ستتحول الأنظار الآن إلى قرار ترامب بشأن روسيا يوم الجمعة. ولا يزال تحالف أوبك بلس يطبق خفضا طوعيا منفصلا يبلغ حوالي 1.65 مليون برميل يوميا من 8 أعضاء، وآخر يبلغ مليوني برميل يوميا من جميع الأعضاء، وينتهي سريان الشريحتين بنهاية عام 2026. وقال خورخي ليون من شركة "ريستاد إنرجي" والمسؤول السابق في أوبك: "اجتاز أوبك بلس الاختبار الأول" بنجاحه في إلغاء الخفض الأكبر بالكامل من دون انهيار الأسعار. وأضاف: "لكن المهمة التالية ستكون أصعب، وهي تقرير ما إذا كان سيتم إلغاء 1.66 مليون برميل المتبقية وتوقيت فعل ذلك بالتوازي مع تجاوز التوتر الجيوسياسي والحفاظ على التماسك".
الجزيرة
منذ 11 ساعات
- الجزيرة
السلطات الأميركية تحقق مع مستشار لاحق ترامب في قضيتين جنائيتين
فتحت السلطات الأميركية تحقيقا رسميا مع جاك سميث المستشار الخاص السابق الذي قاد قضيتين جنائيتين فدراليتين ضد الرئيس دونالد ترامب بعد انتهاء ولايته الأولى في البيت الأبيض. وقال مكتب المحقق الخاص لصحيفة نيويورك تايمز إنه يحقق مع سميث لاحتمال انتهاكه لقانون هاتش الذي يحظر على الموظفين الفدراليين الانخراط في نشاط سياسي أثناء عملهم. ويأتي هذا التحقيق استجابة لطلب تقدم به السيناتور الأميركي توم كوتون ، وهو جمهوري من ولاية أركنساس، فيما إذا كانت تصرفات سميث تهدف إلى التأثير على انتخابات 2024. في وقت سابق من هذا الأسبوع، اتهم كوتون سميث بملاحقة قضاياه ضد ترامب "بشكل عدائي" بهدف الإضرار بحملته الرئاسية، واصفا إياه بأنه "فاعل سياسي يتنكر في هيئة موظف حكومي"، وذلك في سلسلة منشورات على منصة إكس. وقال كوتون "لهذا السبب طلبت من مكتب المحقق الخاص التحقيق فورا في هذا التدخل غير المسبوق في انتخابات 2024". وقد تم الإبلاغ عن التحقيق لأول مرة من قبل صحيفة نيويورك بوست، ويُعد أحدث خطوة في سلسلة من الإجراءات التي اتخذها ترامب وحلفاؤه ضد من يعتبرونهم خصوما سياسيين. وعُين سميث، وهو مدع سابق في قضايا جرائم الحرب، مستشارا خاصا في عام 2022، ورفع قضيتين جنائيتين ضد ترامب: الأولى تتهمه بالاحتفاظ غير القانوني بمعلومات سرية، والثانية تتعلق بمحاولاته لقلب نتيجة انتخابات 2020، وهي الجهود التي أدت إلى اقتحام مبنى الكونغرس الأميركي في 6 يناير/كانون الثاني 2021. ونفى ترامب التهمتين معتبرا أنهما وُجهتا إليه بدوافع سياسية، واتهم بدوره وزارة العدل باستخدامها كسلاح ضده. ولم تُعرض أي من القضيتين على المحاكمة، حيث تأخرتا نتيجة طعون قانونية متعددة، من بينها قرار المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة الذي منح الرؤساء السابقين حصانة واسعة من الملاحقة الجنائية. وبعد فوز ترامب بالانتخابات، أسقط سميث كلا القضيتين، مستندا إلى سياسة وزارة العدل القديمة التي تمنع ملاحقة الرئيس الحالي قضائيا. ومع ذلك، أصدر تقريرا في يناير/ كانون الثاني الماضي قال فيه إن الأدلة التي جمعها كانت كافية لإدانة ترامب في حال عرضت القضية على المحكمة. ثم استقال سميث قبل أن يتمكن ترامب من الوفاء بتعهده في حملته الانتخابية بإقالته. ولا يمكن لمكتب المحقق الخاص توجيه اتهامات جنائية إلى سميث، ولكن بإمكانه إحالة نتائجه إلى وزارة العدل التي تتمتع بهذه السلطة. وأشد عقوبة يمكن فرضها لمخالفة قانون هاتش هي إنهاء الخدمة، وهو ما لا ينطبق على سميث الذي استقال بالفعل من وظيفته. ومنذ توليه منصبه في يناير/كانون الثاني، اتخذ ترامب عددا من الإجراءات العقابية ضد من يُفترض أنهم خصومه. فقد جرد مسؤولين سابقين من تصاريحهم الأمنية وفرق حمايتهم، واستهدف مكاتب المحاماة المتورطة في قضايا سابقة ضده، وسحب التمويل الفدرالي من الجامعات. والشهر الماضي، فتح مكتب التحقيقات الفدرالي "إ ف بي آي" تحقيقات جنائية مع مديره السابق جيمس كومي ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية السابق جون برينان، وهما من أبرز منتقدي ترامب. وبعد أيام، أُقيلت مورين ابنة جيمس كومي التي تعمل مدعية عامة فدرالية وتولت قضية جيفري إبستين المتهم بالاعتداء الجنسي، من منصبها.
