"أوبك بلس" يتفق على رفع إنتاج النفط 547 ألف برميل يوميا في سبتمبر
وتمثل الخطوة تراجعا كاملا ومبكرا عن أكبر شريحة من تخفيضات الإنتاج التي أقرها تحالف أوبك بلس، بالإضافة إلى زيادة منفصلة في إنتاج الإمارات تبلغ حوالي 2.5 مليون برميل يوميا، أو حوالي 2.4% من حجم الطلب العالمي.
اجتماع قصير
وعقد 8 أعضاء في أوبك بلس اجتماعا قصيرا عبر الإنترنت وسط ضغوط أميركية متزايدة على الهند لوقف مشتريات النفط الروسي ، وذلك في إطار جهود واشنطن لدفع موسكو إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، ويقول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يريد حدوث ذلك بحلول الثامن من أغسطس/آب.
وأرجع التحالف قراره في بيان صدر عقب الاجتماع إلى قوة الاقتصاد وانخفاض المخزونات.
وظلت أسعار النفط مرتفعة، إذ أغلق خام برنت قرب 70 دولارا للبرميل أول أمس الجمعة، مرتفعا من أدنى مستوياته في 2025 عند حوالي 58 دولارا الذي سجله في أبريل/نيسان مدعوما بعدة عوامل منها ارتفاع الطلب الموسمي.
وذكر مصدران من أوبك بلس عقب اجتماع اليوم أن من المقرر اجتماع الدول الثماني مرة أخرى في السابع من سبتمبر/أيلول المقبل ومن المحتمل أن تنظر في إعادة فرض شريحة أخرى من تخفيضات الإنتاج يبلغ مجموعها حوالي 1.65 مليون برميل يوميا، وهذه التخفيضات سارية حتى نهاية العام المقبل.
ويضم تحالف أوبك بلس 10 دول منتجة للنفط من خارج منظمة أوبك، أهمها روسيا وكازاخستان.
وكان تحالف أوبك بلس، الذي يضخ حوالي نصف النفط العالمي، قلص إنتاجه لعدة سنوات لدعم السوق، لكنه عكس مساره هذا العام لاستعادة حصته في السوق وسط مطالب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لأوبك بضخ المزيد من النفط.
وبدأ 8 أعضاء في تحالف أوبك بلس رفع الإنتاج في أبريل/نيسان الماضي بزيادة صغيرة بلغت 138 ألف برميل يوميا، تلتها زيادات أكبر بلغت 411 ألفا في مايو/أيار ويونيو/حزيران ويوليو/تموز ثم 548 ألفا في أغسطس/آب الحالي، و547 ألفا الآن في سبتمبر/أيلول المقبل.
ترامب وروسيا
وقال جيوفاني ستانوفو من "يو بي إس": "تمكنت السوق حتى الآن من استيعاب هذه البراميل الإضافية بشكل جيد للغاية بسبب نشاط التخزين في الصين"، وأضاف: "ستتحول الأنظار الآن إلى قرار ترامب بشأن روسيا يوم الجمعة.
ولا يزال تحالف أوبك بلس يطبق خفضا طوعيا منفصلا يبلغ حوالي 1.65 مليون برميل يوميا من 8 أعضاء، وآخر يبلغ مليوني برميل يوميا من جميع الأعضاء، وينتهي سريان الشريحتين بنهاية عام 2026.
وقال خورخي ليون من شركة "ريستاد إنرجي" والمسؤول السابق في أوبك: "اجتاز أوبك بلس الاختبار الأول" بنجاحه في إلغاء الخفض الأكبر بالكامل من دون انهيار الأسعار.
وأضاف: "لكن المهمة التالية ستكون أصعب، وهي تقرير ما إذا كان سيتم إلغاء 1.66 مليون برميل المتبقية وتوقيت فعل ذلك بالتوازي مع تجاوز التوتر الجيوسياسي والحفاظ على التماسك".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 7 ساعات
- الجزيرة
هل يشتعل الصراع بين تركيا والهند في المحيط الهندي؟
"لقد وقفت دفاعاتنا الجوية المتكاملة مثل حائط الصد، ولم يتمكَّن الباكستانيون من اختراقها، وسواء كانت مُسيَّرات تركية أو غيرها، فإنها فشلت في مواجهة التكنولوجيا الهندية". بتلك الكلمات علَّق أواديش بهارتي، مدير العمليات الجوية السابق بالجيش الهندي، على أداء الدفاع الجوي لبلاده أثناء المواجهات الأخيرة مع باكستان في مايو/أيار الماضي. كان بإمكان دلهي أن تكتفي بالإعلان عن نجاح دفاعاتها الجوية -وفقا لروايتها الرسمية- دون ذكر تفاصيل، لكن الادعاء العلني أن مُسيَّرات تركية اعتُرِضَت في كشمير يأتي في سياق توتُّر متزايد بين الهند وتركي ا بسبب الشراكة العسكرية التركية-الباكستانية، وهي شراكة ظهرت إلى العلن في المعركة الأخيرة. في أعقاب المعركة القصيرة مؤخرا بين الهند وباكستان، حظرت الهند حساب قناة "تي آر تي وُورلد" التركية على منصة إكس، وعلَّقت اتفاقاتها مع شركة "تشَلبي" لخدمات الطيران (Çelebi Aviation)، التي تعمل في تسعة مطارات هندية، مما أدى إلى هبوط قيمة أسهمها بـ20%. على الصعيد الأكاديمي، علَّقت الجامعات الهندية اتفاقات الشراكة التي عقدتها سابقا مع الجامعات التركية، مثل جامعة جواهر لال نهرو والجامعة المِلِّية الإسلامية وغيرهما. لم يقتصر التوتُّر على المستوى الرسمي والمؤسسي، بل وصل إلى المستوى التجاري والشعبي، حيث انطلقت حملة مقاطعة للمنتجات التركية في صفوف المواطنين الهنود وبتنسيق من الحركات القومية الهندوسية النشطة في المجتمع. فقد أعلنت هيئة موزِّعي السلع الاستهلاكية في عموم الهند "مقاطعة شاملة ومفتوحة" للواردات التركية التي تُورِّدها الهيئة إلى أكثر من عشرة ملايين متجر، وتُقدَّر قيمتها بنحو رُبع مليار دولار. في غضون ذلك، امتلأت وسائل التواصل الاجتماعي في الهند بوسم مقاطعة تركيا "#BoycottTurkey"، بالتوازي مع إعلان شركة "فليبكارت" للتجارة الإلكترونية عن مقاطعة علامات تجارية تركية كبرى مثل "إل سي وايكيكي" و"مافي" و"ترنديول". وفي الشوارع، حمل المتظاهرون الهنود الداعمون للجيش لافتات لأعلام الصين وباكستان وتركيا تطالب بمقاطعة الدول الثلاث. بيد أن ذلك التوتُّر بين تركيا والهند لم يكن وليد الحرب الأخيرة وحدها، ولم يظهر في يوم وليلة، بل بدأت إرهاصاته منذ سنوات، حين أخذت تركيا تؤيد باكستان في ملف كشمير بشكل متزايد، وأطلقت العنان لتصريحات دبلوماسية حادة بعد أن ألغت الهند الوضع الدستوري الخاص لولاية جامُّو وكشمير ذات الأغلبية المسلمة. وكانت الولاية تتمتَّع بوضع يُراعي أوضاع المسلمين فيها، ولا يسمح للهنود من خارجها بتملُّك الأراضي، حتى قرر رئيس الوزراء الهندي نارِندرا مودي وحزبه القومي الهندوسي إلغاء القانون عام 2019، وهو العام نفسه للمفارقة الذي دشَّنت فيه تركيا إستراتيجية جديدة تجاه القارة الآسيوية. إستراتيجية "آسيا من جديد" في الخامس من أغسطس/آب عام 2019، دشَّنت تركيا ما سمّته رؤية "آسيا من جديد"، التي قضت بضرورة وجود تركيا الفعَّال عسكريا ودبلوماسيا وتجاريا في قارة آسيا، بشكل يتجاوز دوائر الاهتمام التركي التقليدية المنحصرة في دول آسيا الوسطى الناطقة باللغات التركية وفي التحالف التاريخي مع باكستان والعلاقات الثقافية الجيدة مع ماليزيا وإندونيسيا. كانت تركيا مدفوعة حينها بضغوط توتُّر علاقاتها مع أوروبا والولايات المتحدة، ورغبتها في فتح نوافذ بديلة لتشكيل تحالفات في النظام الدولي بعيدا عن الناتو، مثلما فعلت بالتقارب مع روسيا. علاوة على أن ميزانها التجاري مع كلٍّ من الصين والهند كان مختلا لصالح العملاقين الآسيويَّيْن، ومن ثمَّ حاولت الدولة التركية تدعيم حضورها التجاري من أجل فتح فرص أمام الشركات التركية كي تنشط في الدول الآسيوية الكبيرة، وتزيد من صادراتها إلى هناك. ولكن ما لفت الأنظار هو الحضور العسكري عن طريق صفقات السلاح أو النشاط البحري، لا سيَّما في منطقة القرن الأفريقي التي تُعد بوابة مهمة إلى آسيا والمحيط الهندي. كانت الصومال واحدة من أوائل الدول التي شهدت تأسيس قاعدة عسكرية وحضورا تركيا صريحا، حيث تعمل القاعدة التركية "توركسوم" الأكبر من نوعها خارج تركيا في مقديشو منذ عام 2017. بموجب اتفاق جرى توقيعه في فبراير/شباط 2024، تحصل تركيا على 30% من العوائد التي تتحصَّل عليها الصومال من منطقتها الاقتصادية الخالصة، مقابل إعادة بناء وتسليح البحرية الصومالية وتدريب الضباط الصوماليين، وهي تكلفة لا تراها الصومال كبيرة بالنظر إلى أنها تتكبَّد خسائر سنويا بقيمة نصف مليار دولار بسبب عمليات الصيد غير القانونية. وبعد بضعة أشهر، تحديدا في سبتمبر/أيلول الماضي (2024) نقلت بعض التقارير أن تركيا تُجري نقاشات مع الصومال لتأسيس موقع لاختبار الصواريخ الباليستية والفضائية، بالنظر إلى موقع الصومال المثالي قرب خط الاستواء لإطلاقات من هذا النوع. وكانت تركيا قد أسَّست برنامجا صاروخيا تحت رعاية شركة "روكِتسان"، وأعلن أردوغان قبل ثلاثة أعوام بالفعل عن إنتاج صواريخ "تايفون" المحلية التي يبلغ مداها 560 كيلومترا، وهو ضِعْف مدى ما امتلكته تركيا سابقا من صواريخ. وفي أبريل/نيسان الماضي (2025)، وقَّع البلدان اتفاقية بخصوص استكشاف النفط والغاز قبالة السواحل الصومالية، وحصلت فيها تركيا على مزايا استثنائية، أهمها حقها في استخراج 90% من النفط الذي يُنتج سنويا، مع الحصول من أرباحه على ما يُغطي نفقات استخراجه قبل أن تتوزَّع الأرباح. علاوة على ذلك، يحِق لتركيا تسويق نصيبها من النفط المُستخرج في الأسواق العالمية مباشرة دون تقديم نفقات إضافية للحكومة الصومالية. في الصيف الماضي، وصلت الصناعات العسكرية التركية إلى كينيا أيضا، بتوقيع اتفاق لتصدير مُسيَّرة بيراقدار إلى نيروبي، وتدريب ضباط من الجيش الكيني على تشغيلها، وكانت المُسيَّرة قد دخلت إلى الخدمة بالفعل لدى إثيوبيا وجيبوتي والسودان. وتجدر الإشارة إلى أنها تلعب دورا بالفعل في تعقُّب آثار حركة الشباب الصومالية في خضم جهود مكافحتها من جانب الجيش الصومالي. في قلب المحيط الهندي بالتزامن مع ذلك، تمدد الحضور التركي وتزايدت بصماته العسكرية والصناعية في المحيط الهندي. ففي عام 2024، وقَّعت المالديف مع تركيا عقدا للحصول على سِت مُسيَّرات تركية، واستضافت البلاد السفينة الحربية التركية "كينالي أدا"، بالتزامن مع توتُّر علاقات المالديف بقيادة رئيسها محمد مُعِز مع الهند. وفي مطلع هذا العام، أرسلت تركيا الزورق الهجومي "فولكان"، وهو زورق قديم في الأسطول التركي تم تجديده، إلى المالديف في خطوة أثارت دهشة بعض المتابعين بالنظر إلى غياب أي خصوم مباشرين للبلد الصغير المُكوَّن من عدد من الجزر المعزولة نسبيا عن الصراعات العسكرية في العالم. وفي سريلانكا، تُسهم أنقرة منذ عام 2021 في تحديث القوة البحرية للدولة الجزيرة الواقعة جنوب الهند، وصاحبة العلاقات الوطيدة بالصين. وفي باكستان وبنغلاديش ، أصبحت أنقرة ثاني أكبر مُورِّد سلاح بعد الصين، وبرز التعاون البحري بين تركيا وباكستان عبر مشروع بناء الفرقاطة "ميلغَم" الذي بدأ عام 2018، وشهد تعاونهما في إنتاج أربع فرقاطات من ذلك الطراز؛ اثنتان منهما في كراتشي، مع اتفاق على نقل التكنولوجيا إلى باكستان. وقد دخلت فرقاطتان الخدمة بالفعل، "بابور" و"بدر"، في حين تنتظر القوات الباكستانية دخول فرقاطتيْن أُخرييْن، "خيبر" و"طارق"، في نهاية عام 2025. في الواقع، كانت الهند ذاتها هدفا لتصدير الصناعات العسكرية التركية قبل نحو عَقْد، حيث وقَّعت دلهي عقدا بقيمة ملياريْ دولار مع شركة "أناضولو" التركية لتقديم خدمات في صناعة السفن للبحرية الهندية. غير أن الصلات الوثيقة بين تركيا وباكستان دفعت دلهي إلى إلغاء الاتفاق، ففي تصريح لموقع "دويتشه فيلله" الألماني، قالت تارا كارتا، العضو السابق بمجلس الأمن القومي الهندي: "رسميا، أشارت الهند إلى سياساتها من أجل تدعيم قدراتها المحلية في صناعة السفن، كي تُبرِّر إلغاء الاتفاق مع أناضولو، لكن من المعروف على نطاق واسع أن عدم ارتياح الهند لعلاقات تركيا مع باكستان لعب دورا حاسما في القرار". ما إنْ أُلغي الاتفاق حتى اتخذت تركيا قرارا بوقف أي صادرات عسكرية إلى الهند، ومن ثمَّ ازدادت العلاقات برودا، واستمر التوتُّر المكتوم طيلة السنوات الماضية حتى ظهر صراحة مع الحرب القصيرة الأخيرة بين الهند وباكستان، فقد أصدرت تركيا بيانات إدانة للعملية العسكرية الهندية، على عكس معظم الدول الإسلامية التي أصدرت بيانات دبلوماسية متوازنة ومُطالبة بالتهدئة، في حين ردَّت الهند بتحريك القواعد الشعبية للحركات القومية الهندوسية كي تستهدف المصالح التركية بالمقاطعة. لم يقتصر الدور التركي في تلك الحرب على بيانات الإدانة، فقد شهدت الحرب استخدام باكستان لأنظمة تسليح تركية، وأشارت مصادر هندية مثل صحيفة "إنديا توداي" أن أنقرة قدمت دعما مباشرا لباكستان أثناء الحرب، حين حطَّت طائرة النقل العسكري "سي 130" في مطار كراتشي، كما رَسَت فرقاطة من طراز "أدا" في ميناء كراتشي. يُجادل المسؤولون الأتراك من أنصار الرؤية الأوراسية بأن تشكيل تحالف مع الصين هو الخيار الأمثل لتركيا في آسيا، في حين يقول المحافظون والتقليديون إن أنقرة عليها أن تُراعي حساسيات موقعها في حلف الناتو وأولويات الولايات المتحدة وأوروبا في المنطقة. في غضون ذلك، بدأت الهند ترُد بدورها على الإستراتيجية التركية المتعارضة إلى حدٍّ كبير مع إستراتيجيتها في آسيا، ومن ثمَّ شكَّلت علاقات عسكرية وسياسية قوية مع خصوم تركيا، وعلى رأسهم أرمينيا واليونان وقبرص وإسرائيل. تركيا والخروج من المتوسط تلعب البحرية التركية دورا محوريا للغاية في تعزيز موقع أنقرة في آسيا والمحيط الهندي. وفيما يبدو الحديث عن قوة تركيا البحرية وكأنها قوة قديمة، لا سيَّما والعديد من المتابعين يعتقدون أنها ضاربة بجذورها في البحرية العثمانية، فإن الأسطول البحري للعثمانيين هُزم تماما أثناء الحرب العالمية الأولى ولم يترك للجمهورية الناشئة الكثير كي تبني عليه قوتها البحرية، ومن ثمَّ كانت حرب الاستقلال التركية بالأساس حرب تعبئة شعبية من أجل بسط السيطرة على الأناضول، دون قدرة على شن حرب بحرية ذات جدوى، ولذلك لم تنجح تركيا في استعادة معظم الجزر المنتشرة الآن في معظم أنحاء بحر إيجه، وتتبع اليونان منذ ذلك الحين. لم يكُن غريبا أن البحرية التركية الصغيرة التي ظهرت بعد حرب الاستقلال امتلكت بالأساس ألغاما وطوربيدات، وهي أسلحة تُستخدم للردع والدفاع عن الشواطئ، لا لشن عمليات بحرية واسعة. ولذا، لم تُفارق السفن التركية القديمة بحر مرمرة وسواحل الأناضول، وبدأت أنقرة تعتمد على حلف الناتو في الخمسينيات بعد أن انضمت إليه، واثقة بأن أهمية دورها تُحتِّم عليه الموازنة بين مصالحه مع تركيا ومصالحه مع اليونان. ولكن مع الدخول إلى الستينيات، بدأ الدعم المُقدَّم إلى اليونان يزيد عمَّا حصلت عليه تركيا، وحين تفاقمت الأوضاع في قبرص بين الأتراك واليونانيين وتجاهلت الولايات المتحدة مطالب أنقرة فيما يخُص حماية الأتراك، بل وتلقَّت تحذير جونسون الشهير من الرئيس الأميركي كيلا تقوم بعمل عسكري في الجزيرة؛ شهدت المؤسسة العسكرية تحولا في تصوُّراتها عن أمن تركيا ودورها في المتوسط، ومن ثمَّ بدأت مبادرة "الأمة تصنع ما لا يمنحه الآخرون" للحصول على سفن حربية متطورة، وامتلاك القدرة على نشر قوتها في البحر المتوسط ، وفي غضون عشر سنوات بين عامي 1963-1973، قفزت قطع تركيا البحرية من المركبات البرمائية من صفر إلى أكثر من خمسين، وزوارقها الهجومية من صفر إلى أكثر من 10. كانت تلك الطفرة البداية الحقيقية لحضور تركيا البحري، وهي التي مهَّدت الطريق للعملية العسكرية في شمال قبرص عام 1974. وقد استمرت تركيا في التمتُّع بتوازن بحري مع اليونان وبحضور قوي في البحر المتوسط حتى نهاية الحرب الباردة ، ومع التسعينيات بدأت تتطلَّع إلى ما هو أبعد بعد إطلاق إستراتيجية "نحو البحار المفتوحة" عام 1997، التي قررت أن البحرية التركية تحتاج إلى التحوُّل من قوة حربية قادرة على بسط السيطرة على السواحل إلى بحرية "مياه زرقاء"، أي بحرية قادرة على السيطرة في أعماق البحار بعيدا عن السواحل التركية. لذلك، بدأت طفرة جديدة مع بداية الألفية في الصناعة العسكرية التركية، لا يزال محيط تركيا البعيد يعيش توابعها، من البحر الأسود إلى المحيط الهندي. في غضون ذلك، اهتمت تركيا بتطوير فرقاطاتها وغواصاتها، وفي عام 2000 أصدرت وزارة الدفاع ورقة بخصوص طموحات الوجود في عمليات عسكرية بعيدة عن تركيا، في تجاوز واضح للعقيدة العسكرية المتحفظة التي سيطرت على تركيا طيلة القرن العشرين. بين عامي 2007-2023 تضاعفت السفن المُصنَّعة محليا في أسطول تركيا من 11 سفينة إلى 54 سفينة، وعلى مدار تلك السنوات تأسست مجموعة المهام البحرية التركية (TMTG)، التي أصبحت تقوم بتحرُّكات بحرية دورية حول عدد من البحار للتدريب واختبار كفاءة القوات التركية. مثلا، في عام 2010، بدأت المهمة الأولى في المتوسط ومرَّت بتِسعة بلدان، وفي عام 2011، انطلقت المهمة الثانية ومرَّت عبر البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي وبحر العرب على مدار سبعين يوما. وفي عام 2014، كانت المهمة في أفريقيا حيث جابت معظم سواحلها قبل أن تعود من طريق رأس الرجاء الصالح. طوال تلك السنوات، حملت تحرُّكات البحرية التركية طابع التدريب والحياد معا، حتى بدأت تؤتي أُكلها مع تأسيس قاعدة توركسوم في الصومال، وعملية طرابلس عام 2020، حين تدخَّلت تركيا دفاعا عن الحكومة في العاصمة الليبية، ثم أسست لنفسها منذئذ وجودا عسكريا صغيرا، ظهر مرة أخرى عام 2024 مع تدريبات مجموعة المهام التي أُجريت قبالة سواحل غرب ليبيا. في عام 2009، خرجت البحرية التركية لأول مرة في العصر الجمهوري نحو المحيط الهندي، حيث بدأت سلسلة من التدريبات في خليج عدن وبحر العرب، وشاركت في عمليات مكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال. ومنذ ذلك الوقت تنامى الاهتمام بتعزيز الحضور في تلك المنطقة، للمشاركة في تأمين خطوط التجارة المتزايدة مع آسيا، ولتدعيم حلفاء تركيا خارج إطار حلف الناتو مثل باكستان، وهي سياسة وصلت إلى ذروتها في السنوات الأخيرة، وجلبت السفن التركية إلى كراتشي، وكولومبو، وماليه عاصمة المالديف، وميناء كلانغ في ماليزيا، وقريبا جاكرتا الإندونيسية بعد صفقة تطوير الفرقاطات بمساعدة الشركات العسكرية التركية التي أُعلِن عنها مطلع يوليو/تموز الحالي. بينما تتزايد بصمة البحرية التركية بهدوء في المحيط الهندي، فإنها تحمل أخبارا سعيدة لحلفائها، وعلى رأسهم باكستان، وبنغلاديش التي شهدت ثورة مؤخرا أطاحت بالنظام الموالي للهند، وإندونيسيا الدولة الأكبر في آسيا بعد الصين والهند، والراغبة في تحقيق استقلالها الإستراتيجي الخاص بين الكبار. وحدها دلهي، حتى الآن، تتضرَّر من الوجود التركي، وتحاول أن تناور أنقرة وتُقوِّض دورها في "المياه الزرقاء".
الجزيرة
منذ 16 ساعات
- الجزيرة
"أوبك بلس" يتفق على رفع إنتاج النفط 547 ألف برميل يوميا في سبتمبر
اتفق تحالف أوبك بلس، اليوم الأحد، على زيادة إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يوميا في سبتمبر/أيلول المقبل، هي الأحدث في سلسلة من الزيادات المتسارعة في الإنتاج لاستعادة الحصة السوقية مع تزايد المخاوف إزاء تعطل محتمل للإمدادات مرتبط بروسيا. وتمثل الخطوة تراجعا كاملا ومبكرا عن أكبر شريحة من تخفيضات الإنتاج التي أقرها تحالف أوبك بلس، بالإضافة إلى زيادة منفصلة في إنتاج الإمارات تبلغ حوالي 2.5 مليون برميل يوميا، أو حوالي 2.4% من حجم الطلب العالمي. اجتماع قصير وعقد 8 أعضاء في أوبك بلس اجتماعا قصيرا عبر الإنترنت وسط ضغوط أميركية متزايدة على الهند لوقف مشتريات النفط الروسي ، وذلك في إطار جهود واشنطن لدفع موسكو إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، ويقول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يريد حدوث ذلك بحلول الثامن من أغسطس/آب. وأرجع التحالف قراره في بيان صدر عقب الاجتماع إلى قوة الاقتصاد وانخفاض المخزونات. وظلت أسعار النفط مرتفعة، إذ أغلق خام برنت قرب 70 دولارا للبرميل أول أمس الجمعة، مرتفعا من أدنى مستوياته في 2025 عند حوالي 58 دولارا الذي سجله في أبريل/نيسان مدعوما بعدة عوامل منها ارتفاع الطلب الموسمي. وذكر مصدران من أوبك بلس عقب اجتماع اليوم أن من المقرر اجتماع الدول الثماني مرة أخرى في السابع من سبتمبر/أيلول المقبل ومن المحتمل أن تنظر في إعادة فرض شريحة أخرى من تخفيضات الإنتاج يبلغ مجموعها حوالي 1.65 مليون برميل يوميا، وهذه التخفيضات سارية حتى نهاية العام المقبل. ويضم تحالف أوبك بلس 10 دول منتجة للنفط من خارج منظمة أوبك، أهمها روسيا وكازاخستان. وكان تحالف أوبك بلس، الذي يضخ حوالي نصف النفط العالمي، قلص إنتاجه لعدة سنوات لدعم السوق، لكنه عكس مساره هذا العام لاستعادة حصته في السوق وسط مطالب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لأوبك بضخ المزيد من النفط. وبدأ 8 أعضاء في تحالف أوبك بلس رفع الإنتاج في أبريل/نيسان الماضي بزيادة صغيرة بلغت 138 ألف برميل يوميا، تلتها زيادات أكبر بلغت 411 ألفا في مايو/أيار ويونيو/حزيران ويوليو/تموز ثم 548 ألفا في أغسطس/آب الحالي، و547 ألفا الآن في سبتمبر/أيلول المقبل. ترامب وروسيا وقال جيوفاني ستانوفو من "يو بي إس": "تمكنت السوق حتى الآن من استيعاب هذه البراميل الإضافية بشكل جيد للغاية بسبب نشاط التخزين في الصين"، وأضاف: "ستتحول الأنظار الآن إلى قرار ترامب بشأن روسيا يوم الجمعة. ولا يزال تحالف أوبك بلس يطبق خفضا طوعيا منفصلا يبلغ حوالي 1.65 مليون برميل يوميا من 8 أعضاء، وآخر يبلغ مليوني برميل يوميا من جميع الأعضاء، وينتهي سريان الشريحتين بنهاية عام 2026. وقال خورخي ليون من شركة "ريستاد إنرجي" والمسؤول السابق في أوبك: "اجتاز أوبك بلس الاختبار الأول" بنجاحه في إلغاء الخفض الأكبر بالكامل من دون انهيار الأسعار. وأضاف: "لكن المهمة التالية ستكون أصعب، وهي تقرير ما إذا كان سيتم إلغاء 1.66 مليون برميل المتبقية وتوقيت فعل ذلك بالتوازي مع تجاوز التوتر الجيوسياسي والحفاظ على التماسك".
الجزيرة
منذ 18 ساعات
- الجزيرة
إيكونوميست: ترامب لن يسمح للعالم بالتخلص من رسومه الجمركية
في الثاني من أبريل/نيسان الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أمام البيت الأبيض ما سماه "رسوم يوم التحرير"، وذلك في خطوة أربكت الأسواق العالمية وهددت سلاسل التوريد. لكنْ بعد أسبوع، خفّض ترامب النسب إلى 10% لمعظم الدول، وللصين لاحقًا في مايو/أيار، مما أعاد بعض الاستقرار مؤقتًا. ورغم محاولة الأسواق تجاوز الصدمة، تؤكد إيكونومست أن ترامب لم يتوقف عند ذلك الحد. ففي الأيام الأخيرة أصدر أوامر تنفيذية جديدة ألغى بموجبها الإعفاء المعروف بـ"دي مينيميز" للطرود دون 800 دولار بعدما كان قد ألغاه فقط للصين، كما رفع "رسم الفنتانيل" على كندا من 25% إلى 35%، معتبرا أنه عقوبة لفشلها في وقف تهريب المخدرات، وردا على دعمها لإقامة دولة فلسطينية، بحسب ما نقلت إيكونومست. وفي سلوك عقابي مشابه، فرض ترامب رسوما بنسبة 50% على أكثر من نصف واردات أميركا من البرازيل، مبررا ذلك بما وصفه بـ"الاضطهاد السياسي" للرئيس السابق جايير بولسونارو، وهو ما شبّهه بالمعاملة التي تعرّض لها شخصيا بعد مغادرته البيت الأبيض عام 2021. رسوم شاملة.. و18% متوسط جديد وتشير إيكونومست إلى أن الرسوم الجديدة التي تطال دولا من الهند إلى آيسلندا، تستهدف شركاء أميركا التجاريين ممن يسجّلون فوائض. وتدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ في 7 أغسطس/آب، مما يرفع متوسط الرسوم -وفقًا لتقديرات "بدجت لاب" في جامعة ييل- إلى نحو 18%. وفي محاولة لتفادي الأسوأ، وقّع الاتحاد الأوروبي في 27 يوليو/تموز اتفاقًا مع ترامب خفّض الرسوم إلى 15% بدلًا من 20% التي أُعلنت في أبريل/نيسان أو 50% التي لوّح بها لاحقًا. وتفيد إيكونومست أن دولا كاليابان وكوريا الجنوبية سلكت المسار ذاته، بينما تواجه الهند احتمال فرض رسوم بنسبة 25% وفق أمر تنفيذي صدر في 31 يوليو/تموز، وسط انتقادات ترامب لـ"قيودها الوقحة". ويأمل المسؤولون الهنود في خفض هذه النسبة بالتفاوض، خاصة بعد أن منحت إدارة ترامب باكستان، خصمها الإقليمي، رسوما أخف بنسبة 19%. دول صغيرة تُهمّش.. وأخرى تُعاقب ترصد إيكونومست أن دولًا صغيرة مثل ليسوتو وبوتسوانا حظيت بـ"إهمال حميد" حيث فُرضت عليها رسوم موحدة عند 15%، دون 50% التي أُعلنت في أبريل/نيسان. وفي المقابل، رُفعت الرسوم على تركيا من 10% إلى 15%. وتُضاف هذه الإجراءات إلى رسوم سابقة على السيارات والمعادن، وغيرها من الرسوم التي أعاد ترامب تفعيلها منذ عودته للرئاسة. ومع أن بعض السلع مثل الإلكترونيات مستثناة، تؤكد إيكونومست أن متوسط الرسوم يتراوح الآن بين أقل من 3% على إيرلندا وأكثر من 40% على الصين. تباطؤ الوظائف يفضح الأثر الاقتصادي بعد تطبيق الرسوم، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي أن الاقتصاد أضاف فقط 73 ألف وظيفة في يوليو/تموز، وهو رقم دون التوقعات بكثير. وترى إيكونومست أن هذا التراجع يعكس أثر عدم اليقين التجاري، مما دفع الشركات إلى تأجيل استثماراتها. كما تحُد الرسوم من قدرة الفدرالي على تحفيز الاقتصاد، فبحسب المجلة، تجاهل جيروم باول -رئيس الاحتياطي الفدرالي – ضغوط ترامب وأبقى أسعار الفائدة ثابتة، مشيرا إلى أن أثر الرسوم في التضخم "لن يكون صفريا". عبء الرسوم يظهر في سلاسل الإمداد تُبرز إيكونومست أن التأثير لا يتوقف عند حدود التجارة، بل يتسرب إلى المستهلك الأميركي حتى عند شراء منتجات محلية. إذ تتحمّل فئات مثل الحواسيب والأجهزة اللوحية رسوما تُقدّر بـ17% من إجمالي إنفاق المستهلكين، كما شملت التأثيرات الأجهزة المنزلية وماكينات الحلاقة الكهربائية. ورغم أن الأسواق المالية بدت غير مكترثة إذ تعافت سريعا بعد "يوم التحرير"، تحذّر إيكونومست من أن تجاهل هذه الرسوم سيصبح مستحيلا حين تبدأ العائلات الأميركية بدفع ثمن أعلى لكل سلعة اعتادت شراءها.
