«الخارجية الفلسطينية»: قرار الكنيست إعلان حرب على الفلسطينيين
وقالت الوزارة، في بيان، إنها تعدّ هذا القرار «إعلان حرب جديدة على الشعب الفلسطيني، ووجهاً آخر لجرائم الإبادة والتهجير والضم؛ بهدف تصفية القضية الفلسطينية وتقويض الإجماع الدولي على الضرورات الاستراتيجية لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية».
وأضافت الوزارة أنها ترى أن هذا القرار «اعتراف إسرائيلي رسمي بأهداف جرائم الإبادة، وتكريس الفصل بين الضفة والقطاع، وإثبات جديد على عقم استمرار توجيه المناشدات والمطالبات الدولية لدولة الاحتلال».
ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية لاتخاذ إجراءات رادعة تجبر الحكومة الإسرائيلية على وقف جميع أشكال جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، والاعتراف بحقوقه الوطنية المشروعة.
كان حسين الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني، قد ندَّد أمس بمصادقة الكنيست على اقتراح غير ملزم بإعلان السيادة على الضفة الغربية وغور الأردن، ووصفه بأنه «اعتداء مباشر» على حقوق الشعب الفلسطيني.
وأقرَّ أكثر من 70 نائباً إسرائيلياً، أمس، نصاً يدعو الحكومة إلى ضم الضفة الغربية المحتلة، و«حذف أي خطة لإقامة دولة فلسطينية من جدول الأعمال». أُقرَّ النص بغالبية 71 صوتاً في مقابل 13، وهو لا يتمتع بقوة القانون، لكنه يسعى إلى تأكيد «حق إسرائيل الطبيعي والتاريخي والقانوني» في هذه الأرض الفلسطينية.
في هذا التصويت الذي حظي بدعم نواب من الائتلاف اليميني بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ونواب المعارضة، أكد النواب أن ضم الضفة الغربية «سيعزز دولة إسرائيل وأمنها، وسيمنع أي تشكيك في حق الشعب اليهودي في العيش بسلام وأمان في وطنه». وأضاف النص أن «السيادة في يهودا والسامرة (الاسم الذي تطلقه إسرائيل على الضفة الغربية التي تحتلها منذ عام 1967) هي جزء لا يتجزأ من تحقيق الصهيونية والرؤية الوطنية للشعب اليهودي الذي عاد إلى وطنه».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 9 دقائق
- الشرق الأوسط
لدعمهما «التطهير العرقي»... هولندا تمنع سموتريتش وبن غفير من دخول أراضيها
منعت هولندا وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، من دخول البلاد، في إطار سلسلة إجراءات للضغط على إسرائيل بشأن الأزمة الإنسانية في غزة، وفقاً لما نقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن تقارير إعلامية هولندية. ووفق الصحيفة العبرية، قال وزير الخارجية الهولندي كاسبار فالديكامب في رسالة إلى المشرعين الهولنديين، نقلتها صحيفة «ألجمين داجبلاد» المحلية، إن الخطوة ضد سموتريتش وبن غفير «تأتي لأنهما حرضا المستوطنين مراراً وتكراراً على العنف ضد السكان الفلسطينيين، ودعوا إلى التطهير العرقي في قطاع غزة». وتعليقاً على الحظر المفروض عليه، كتب بن غفير على موقع «إكس»: «حتى لو مُنعتُ من دخول أوروبا بأكملها، فسأواصل العمل من أجل بلدنا والمطالبة بإسقاط (حماس) ودعم مقاتلينا». ويأتي حظر دخول بن غفير وسموتريتش بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف، أن حكومته «تدرس اتخاذ إجراءات وطنية» ضد إسرائيل، بالإضافة إلى دعمها مقترحاً من الاتحاد الأوروبي بتعليق جزئي لتمويل الباحثين الإسرائيليين.
الشرق الأوسط
منذ 39 دقائق
- الشرق الأوسط
زعيم المعارضة الإسرائيلية: الحرب في غزة «كارثة كاملة وليست نصراً»
دعا يائير لابيد، زعيم المعارضة في الكنيست الإسرائيلي، الحكومة إلى إنهاء الحرب في غزة على الفور، واصفاً إياها بأنها «ليست نصراً كاملاً؛ بل كارثة كاملة». وقال لابيد مساء الاثنين: «إذا لم نُنهِ الحرب الآن، فلن يعود الرهائن، وسنواصل فقدان أفضل مقاتلي الجيش الإسرائيلي، وستتفاقم الكارثة الإنسانية، وسينغلق العالم في وجه الإسرائيليين»، وفقاً لما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية. كما دعا إلى أن تتولى مجموعة من الدول العربية المعتدلة، بقيادة مصر، إدارة قطاع غزة. وأضاف: «إدارة المساعدات الإنسانية في غزة انهارت، إنها ببساطة لا تعمل»، مشيراً إلى أن إسرائيل تسهم في حملة «حماس» طالما استمر تدهور الوضع الإنساني.
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
واشنطن تدعو مجلس الأمن إلى تعديل عقوبات سوريا
حثت الولايات المتحدة، الاثنين، مجلس الأمن الدولي، على تعديل عقوباته المفروضة على سوريا، في خطوة اعتبرتها القائمة بأعمال المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، ستساعد في الانتصار بـ"الحرب على الإرهاب"، بينما أدان المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون، التدخل الإسرائيلي في أزمة السويداء. وقالت القائمة بأعمال المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، إن "الولايات المتحدة تعمل مع أعضاء مجلس الأمن لمراجعة العقوبات المتعلقة بسوريا". وأضافت في اجتماع لمجلس الأمن بشأن سوريا: "تعهدت الحكومة السورية بشكل واضح بمحاربة تنظيمَي القاعدة وداعش، وكلا التنظيمين واضحان تماماً في معارضتهما للحكومة الجديدة ويهددان بتدميرها. ينبغي لأعضاء المجلس عدم الاستهانة بهذه التهديدات". وتابعت: "المجلس يستطيع -ويجب عليه- تعديل عقوباته حتى تتمكن الحكومة السورية من الانتصار في الحرب على الإرهاب، مع إبقاء الجهات الفاعلة الأكثر خطورة والتي لم تغيّر نهجها على قوائم (العقوبات)". وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تحولاً كبيراً في السياسة الأميركية في مايو الماضي، عندما أعلن من العاصمة السعودية الرياض، "رفع العقوبات عن سوريا". إدانة أممية للتدخل الإسرائيلي في أزمة السويداء وعلى جانب آخر، قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، جير بيدرسون، الاثنين، إن محافظة السويداء، شهدت أعمال عنف وتدخلاً غير مقبول من إسرائيل مع تصاعد الأحداث، معرباً عن إدانته للانتهاكات بحق المدنيين في المحافظة الواقعة بجنوب سوريا. وأضاف بيدرسون في إحاطة أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي: "أُدين الانتهاكات بحق المدنيين في السويداء، وتدخل إسرائيل وغاراتها الجوية على السويداء ودمشق". وقال بيدرسون: "يُعاني السوريون من صدمة العنف في السويداء، عنف ما كان ينبغي أن يحدث، والذي شهد أيضاً تدخلاً أجنبياً غير مقبول" مشيراً إلى أنه "حافظ على تواصل دائم مع الحكومة السورية والجهات الفاعلة المحلية في السويداء". وذكر بيدرسون في الإحاطة إلى أنه في 12 يوليو الماضي، تصاعدت عمليات اختطاف متبادلة، وتحولت إلى اشتباكات محلية مسلحة بين قبائل بدوية وجماعات درزية. وأضاف: "أعلنت السلطات نشر قوات أمنية في السويداء لوقف القتال واستعادة النظام، وخلال هذه الفترة، تعرضت قوات الأمن للهجوم، والقتل والاختطاف على يد جماعات درزية". وتابع:"وردت تقارير بالغة الخطورة عن انتهاكات جسيمة ارتكبتها قوات الأمن ضد المدنيين الدروز". ولفت بيدرسون إلى أنه تم الإعلان عن وقف إطلاق نار أولي، لتمكين قوات الأمن من الدخول، ثم انهار، ما تزامن مع تغير المواقف واتهامات جديدة بارتكاب انتهاكات. كما أشار إلى تداول لقطات مروعة لعمليات إعدام خارج نطاق القضاء، ومعاملة مهينة، ونهب، وتدمير ممتلكات، إلى جانب نشر معلومات مضللة، وتحريض طائفي على نطاق واسع. وقال:"شهدت هذه الجولة الأولى من القتال الدرامي مئات الضحايا والجرحى في صفوف قوات الأمن والمقاتلين الدروز، والأدهى من ذلك، في صفوف المدنيين، وخاصة الدروز". وأدان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، "الانتهاكات المروعة بحق المدنيين" في السويداء، كما أدان في الوقت ذاته تدخل إسرائيل وغاراتها على دمشق. كما أعرب بيدرسون عن قلقه البالغ إزاء "تقارير موثوقة تلقاها مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، التي تشير إلى انتهاكات وتجاوزات واسعة النطاق، بما في ذلك عمليات إعدام، وعمليات قتل تعسفية واختطاف، وتدمير ممتلكات خاصة، ونهب منازل". وأضاف: "كان من بين الجناة المبلغ عنهم أفراد من قوات الأمن، وأفراد تابعون للسلطات، بالإضافة إلى عناصر مسلحة أخرى من المنطقة، بمن فيهم الدروز والبدو". وأشار بيدرسون إلى تصريح وزارة الدفاع السورية بأن الانتهاكات في السويداء ارتكبتها "مجموعة مجهولة ترتدي زياً عسكرياً"،وأنها "لن تتسامح مع أي مرتكب للانتهاكات، حتى لو كان تابعاً للوزارة". كما لفت إلى أن الرئاسة السورية أصدرت بياناً أدانت فيه الانتهاكات وتعهدت بالمحاسبة، معرباً عن ترحيبه بذلك، مبيناً أنه "سيتابع عن كثب كيفية تنفيذه". وأعرب بيدرسون عن قلقه، إزاء تقارير بشأن اختطاف نساء درزيات بعد دخول قوات الأمن إلى مناطق معينة، بالإضافة إلى تقارير بشأن اختفاء نساء وأطفال ورجال، لافتاً إلى أوجه التشابه مع حوادث مماثلة شملت نساء من الطائفة العلوية في وقت سابق من العام الجاري. تحقيقات أحداث الساحل السوري ولفت بيدرسون، إلى أن لجنة التحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل، قد قدمت تقريرها إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، مشيراً إلى أنه "لم يطلع على التقرير". وأضاف:" نحن على دراية بردود فعل متباينة بشأنه"، مطالباً السلطات بنشر التقرير وضمان العدالة للضحايا ومحاسبة جميع الجناة، بغض النظر عن انتماءاتهم. وشدد بيدرسون على أن الدولة السورية "ذات السيادة"، يجب أن "تحتكر في نهاية المطاف الاستخدام المشروع للقوة، وأن تعمل في ظل سيادة القانون"، معتبراً أن السلطات "ورثت مشهداً مزقته 14 عاماً من الحرب وعقود من سوء الحكم، مع وجود العديد من الجماعات المسلحة، والقوات غير النظامية والمدنيين المسلحين". وشدد المبعوث الأممي، على ضرورة النظر في الهيكل الأمني السوري والعناصر التابعة له، من أجل المحافظة على السلام، معتبراً أن تسريح بعض العناصر دون أن يثير المزيد من عدم الاستقرار، يمثل تحدياً كبيراً. وقال: "على الرغم من تحقيق إنجازات أمنية، إلا أن التهديدات من مختلف الأنواع، بما في ذلك تنظيم داعش، لا تزال تشكل خطراً مستمراً". كما شدد بيدرسون، على أنه "يجب على الدولة السورية التصرف باحترافية وانضباط حتى في ظل الهجوم"، كما أن عليها "السيطرة على قواتها بالإضافة إلى المساءلة الواضحة"، معتبراً أنه أمر أساسي لإعادة بناء الثقة، وتعزيز الأمن، وتعزيز الوحدة. إصلاح قطاع الأمن وأشار بيدرسون إلى أن هناك حاجة إلى رؤية وبرنامج واضحين من أجل "إصلاح قطاع الأمن"، ونزع السلاح بحيث ينطبقان بالتساوي على جميع الفئات، مبيناً أن هذه الجهود ترتبط ارتباطاً وثيقاً بضرورة بدء عملية العدالة الانتقالية، التي بدونها لا يمكن للمجتمع السوري أن يتعافى. ولفت بيدرسون، إلى أن "الثقة في الأمن الدائم، تعتمد قبل كل شيء على مصداقية عملية الانتقال السياسي نفسها"، موضحاً أنه "لا يُمكن فرض الولاء للدولة بالقوة، بل يجب اكتسابه من خلال عملية حقيقية تُبني دولة تحمي حقوق الجميع، وتُراعي جميع شرائح المجتمع على قدم المساواة".
