الحرب على غزة تهدد العلاقات التجارية بين إسرائيل وأوروبا
القدس المحتلة – تتصاعد التوترات التجارية بين إسرائيل وأ وروبا بشكل غير مسبوق، في ظل استمرار الحرب على غزة وتفاقم تداعياتها الإنسانية، إذ تبحث كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي في خطوات قد تؤدي إلى تجميد أو إلغاء اتفاقيات تجارية قائمة مع إسرائيل، في تطور ينذر بعواقب اقتصادية وخسائر محتملة تقدَّر بعشرات المليارات من الدولارات.
وفي تطور لافت، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية تعليق المفاوضات بشأن اتفاقيةِ تجارة حرة جديدة مع إسرائيل، مشيرة صراحة إلى حكومة بنيامين نتنياهو ، في موقف يعكس أبعادا سياسية واضحة تتجاوز الجوانب الاقتصادية.
ويأتي القرار البريطاني في توقيت حساس، إذ كانت الاتفاقية تمثل لإسرائيل فرصة لتعزيز علاقاتها التجارية مع واحدة من أبرز القوى العالمية، لاسيما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وعلى صعيد أوروبي أوسع، أعلنت مفوضَة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن التكتل سيناقش مستقبل اتفاقية التجارة مع إسرائيل.
ورغم أن هذا التوجه أثار قلقا في الأوساط السياسية والاقتصادية داخل إسرائيل، فإن أي تعديل جوهري في الاتفاق القائم مع الاتحاد الأوروبي يستلزم إجماع الدول الأعضاء الـ27، علما أن 17 دولة فقط أبدت حتى الآن تأييدها لإعادة النظر في الاتفاق، مما يقلل من احتمالات التغيير الفوري، لكنه يعكس تحولًا تدريجيًا في المواقف الأوروبية تجاه إسرائيل.
ضغوط دولية وتحذيرات داخلية
تأتي هذه التطورات على وقع تزايد الضغوط الدولية على إسرائيل، خصوصا بعد تعثر مفاوضات صفقة تبادل الأسرى نتيجة تشدد موقف حكومة نتنياهو. وفي الداخل الإسرائيلي، تتصاعد الأصوات المطالبة بمراجعة شاملة للمسار العسكري والسياسي في غزة، وسط تحذيرات من تراجع الدعم الدولي وتآكل فاعلية العمليات العسكرية.
وتعد بريطانيا من الشركاء التجاريين المهمين لإسرائيل، فقد بلغت صادرات إسرائيل إلى بريطانيا (باستثناء الماس) في عام 2024 نحو 1.28 مليار دولار، مقارنة بـ1.8 مليار دولار في عام 2023، بحسب صحيفة "غلوبس" الاقتصادية، وتشكل الكيميائيات والأدوية نحو ثلث هذه الصادرات، وهي قطاعات حيوية للاقتصاد الإسرائيلي.
في المقابل، تستورد إسرائيل من بريطانيا ما قيمته نحو 2.5 مليار دولار، بما يعني أن المملكة المتحدة تحقق فائضًا تجاريًا يبلغ 1.3 مليار دولار لصالحها.
أما على مستوى الاتحاد الأوروبي ، فهو الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل بعد الولايات المتحدة. ففي عام 2024، بلغت صادرات إسرائيل إلى الاتحاد نحو 15.9 مليار يورو، مقابل واردات أوروبية بنحو 26.7 مليار يورو، تتصدرها المواد الكيميائية والآلات.
ثمن باهظ محتمل
يحذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار الحرب في غزة قد يترتب عليه ثمن اقتصادي باهظ لإسرائيل. ويرى محللون أن اتفاقية التجارة مع بريطانيا، التي كانت تعد إنجازًا إستراتيجيًا، قد تتحول إلى رمز لفشل سياسي واقتصادي، لا سيما مع الحديث المتزايد عن مقاطعة محتملة تهدد نحو 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي.
وفي الداخل الإسرائيلي، تتزايد الدعوات إلى صياغة مقترحات سياسية جديدة لإنهاء الحرب وتفادي تداعيات خطيرة على الاقتصاد والمكانة الدولية.
مقاطعة آخذة في الاتساع
يقول كبير المحللين الاقتصاديين في صحيفة "كلكليست" الإسرائيلية أدريان بايلوت إن هذه التطورات لا تقتصر على البعد السياسي، بل تنذر بـ"ثمن اقتصادي يتجاوز 76 مليار دولار"، مع خطر تآكل ما يصل إلى 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويضيف أن اتفاقية التجارة الحرة مع بريطانيا، التي كانت مرشحة لأن تصبح نموذجًا يحتذى به، تواجه الآن خطر التجميد أو الإلغاء، مؤكدا أن التصعيد العسكري في غزة، إلى جانب ما تسميه بعض الدول الأوروبية "انتهاك القانون الإنساني الدولي"، دفع شركاء غربيين إلى إعادة تقييم علاقاتهم مع إسرائيل، خصوصا على الصعيد الاقتصادي.
ويرى بايلوت أن الاتفاقيات التجارية التي كانت ركائز أساسية للاقتصاد الإسرائيلي، تحولت إلى أوراق ضغط بيد الأوروبيين، في خضم أزمة تتسع يوما بعد يوم، ويشير إلى أن استمرار الحكومة الإسرائيلية على نهجها الحالي، مع تصاعد العزلة الدولية، يضع البلاد أمام تحد خطير قد يمس ليس فقط بالمؤسسات، بل بالمجتمع الإسرائيلي بأكمله.
ويحذر من أن إسرائيل باتت على مفترق طرق سياسي واقتصادي، مشددا على أن غياب المراجعة السياسية للمسار الحالي قد يؤدي إلى تراجع طويل الأمد في مكانتها الدولية.
فقدان ثقة المستثمرين
من جهته، يرى إيتان أفرئيل، رئيس تحرير صحيفة "ذَ ماركر"، أن الاستمرار في السياسات الحالية تجاه غزة قد يؤدي إلى فقدان الأصول الإسرائيلية المالية لقيمتها السوقية، ويضيف أن الاتهامات المتزايدة لإسرائيل بـ"ارتكاب انتهاكات أخلاقية وسياسية" تقوض ثقة المستثمرين، لافتًا إلى أن صندوق الثروة السيادي النرويجي بدأ بالفعل بيع استثماراته في شركات إسرائيلية.
ويشير إلى أن النقاش الأخلاقي والاقتصادي حول الحرب في غزة يكاد يغيب في الداخل الإسرائيلي، بينما بدأت تداعياته بالظهور خارجيًا، مع تحركات نرويجية وأيرلندية ويابانية لتقليص الاستثمارات، في وقت يدرس فيه الاتحاد الأوروبي إلغاء اتفاقية التجارة، وتعلّق فيه بريطانيا تحديث الاتفاق وتستدعي السفير الإسرائيلي.
ويخلص أفرئيل إلى أن هذه التحركات تشير إلى عزلة اقتصادية متنامية، وأن الأسواق قد تبدأ في تسعير هذه العزلة من خلال خصومات على الأسهم الإسرائيلية وعوائد مرتفعة على السندات ، وهو ما سينعكس سلبًا على الاقتصاد.
ويحذر من أن السيناريو الجنوب أفريقي إبان نظام الفصل العنصري قد لا يكون بعيدا، إذا استمرت السياسات الحالية، مشيرا إلى احتمال انخفاضات حادة في قيمة العملة، وخصومات تفوق 30%، ورسالة واضحة للمستثمرين بأن الاستثمار في دولة متهمة بجرائم حرب قد يتحول إلى مخاطرة كبرى.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
خبير عسكري: جيش الاحتلال يسعى عبر خطته العسكرية لتغيير هندسة قطاع غزة
قال الخبير العسكري والإستراتيجي العميد إلياس حنا إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يسعى ضمن خططه العسكرية للمرحلة القادمة إلى تغيير هندسة قطاع غزة والاستيلاء عليه لمنع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والمقاومة الفلسطينية من السيطرة على القطاع. ووصف الخطط الإسرائيلية بأنها لعبة كبيرة في المرحلة القادمة. وكان تقرير نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم" في وقت سابق كشف عن خطة الجيش الإسرائيلي لتقسيم قطاع غزة إلى 5 أجزاء والسيطرة على نحو 70% إلى 75% منه خلال الأشهر الثلاثة القادمة، وذلك ضمن عملية عسكرية موسعة تقودها 5 فرق قتالية. وعن دلالات إدخال لواء المظليين إلى غزة، أوضح العميد حنا أن هذا اللواء يتبع الفرقة 98، وقد جاء به جيش الاحتلال من الشمال وتم تجميعه مع الوحدات الخاصة والألوية المهمة مثل لواء غولاني لتنفيذ عمليات معينة في القطاع، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال يعتمد في خطته العسكرية على الاحتلال والبقاء والتأمين، تحضيرا لما يسمى توزيع "المساعدات الإنسانية". وكشف تحقيق لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن مشروع آلية المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، المدعوم من الولايات المتحدة، سينفذ عن طريق منظمة تُدعى" مؤسسة غزة الإنسانية"، ووفقا للخطة، سيعيش الفلسطينيون في مجمعات سكنية محمية، قد يستوعب كل منها عشرات الآلاف من المدنيين. وقال العميد حنا إن" واشنطن بوست " تحدثت عن شركات خاصة أمنية ستحمي ما أسماها الفقاعات المدنية في غزة، في 3 مناطق في الجنوب وفي الوسط وفي الشمال، مشيرا إلى وجود مشكلة تتعلق باحتمال أن يقوم جيش الاحتلال باعتقال أشخاص وعائلات فلسطينية بزعم الحفاظ على الأمن. وصاية أمنية واستبعد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) فيليب لازاريني نجاح خطة المساعدات الإنسانية الجديدة في قطاع غزة، كما قالت منظمات المجتمع المدني والأهلي في القطاع إنه لا توجد هيئة محلية أو مؤسسة فلسطينية ودولية واحدة مستعدة للتعامل مع آلية المساعدات الأميركية الجديدة ذات الطابع الأمني، التي تكرس مفهوم الغذاء مقابل الوصاية الأمنية. ومنذ مدة، تروج تل أبيب وواشنطن لتوزيع المساعدات بطريقة تستهدف إفراغ شمال القطاع من سكانه الفلسطينيين، عبر تحويل مدينة رفح (جنوب) إلى مركز رئيس لتوزيع الإغاثة، وجلب طالبي المساعدات إليها. ومنذ الثاني من مارس/آذار الماضي، تواصل إسرائيل سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون فلسطيني بغزة، عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود، مما أدخل القطاع مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
الشرطة الإسرائيلية تقمع مظاهرة داخل الخط الأخضر تندد بالحرب
فرقت الشرطة الإسرائيلية مظاهرة حاشدة للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، ورفضا للاعتقالات الإدارية في مدينة أم الفحم داخل الخط الأخضر. وطالبت المظاهرة، التي شارك بها مئات الفلسطينيين، بوقف الحرب على قطاع غزة، وإلغاء الاعتقال الإداري. كما عبر المشاركون عن تضامنهم مع القيادي في حركة أبناء البلد رجا إغبارية الذي اعتقل إداريا عقب مشاركته في مظاهرة مماثلة قبل أشهر. وقالت مصادر للجزيرة إن شرطة الاحتلال اعتقلت شابين وقمعت المتظاهرين خلال المظاهرة، واعتدت عليهم.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
فلسطيني يروي كيف استخدمه جنود الاحتلال درعا بشرية في شمال غزة
قال المعتقل الفلسطيني السابق طلال الزعانين إن جيش الاحتلال كان يستخدمه ومعتقلين آخرين دروعا بشرية خلال العمليات العسكرية في شمال قطاع غزة. وأضاف -في مقابلة مع قناة الجزيرة- أن قوات الاحتلال نقلته هو ونحو 50 معتقلا -بينهم نساء أطفال- من بيت حانون إلى مناطق أخرى قبل أن تطلق سراح غالبيتهم، وتبقي على 7 فقط كان هو واحدا منهم. وتم ترحيل اثنين من هؤلاء المعتقلين إلى إسرائيل، في حين قامت القوات بعصب أعين الخمسة المتبقين، واصطحابهم إلى أحد البيوت قبل نقلهم في دبابة إلى أحد معسكرات الجيش، كما قال الزعانين. وفي المساء، تم فك العصابات عن أعين المعتقلين الخمسة وإجبارهم على التحرك مع الجنود إلى بيت حانون شمالا ثم سلموهم طائرات كواد كابتر مسيرة، ووزعوهم على مجموعات للقيام بعمليات التفتيش، حسب الزعانين. ورفض الزعانين ومن معه القيام بعمليات التفتيش لكن الضابط الإسرائيلي أخبرهم بأن "هذا عملهم وسيقومون به"، وفق قوله. وقام الزعانين بتفتيش الدور الأرضي في إحدى المدارس عند جسر بيت حانون وعندما تأكد من عدم وجود خطر أمره الجنود بالتوجه للأدوار العليا لإكمال عملية التفتيش. وقال المعتقل -الذي قضى 14 يوما في هذا الوضع- إنه تعرض لإطلاق النار خلال صعوده للأدوار العليا، وإن الضابط الإسرائيلي اتصل بالجندي المرافق له ووبخه لأن أحد المقاتلين كان في المكان وتمكن من الخروج، ثم أمره بمواصلة التفتيش. وعندما انتهى الزعانين من تفتيش المدرسة، أمضى ليلته برفقة نحو 50 جنديا في أحد الفصول، وفي الصباح أمروه بدخول منزل آخر، وطلبوا منه تفتيش كل شيء بما في ذلك خزانات وغسالة الملابس، حسب قوله. وأوضح الزعانين أنهم كانوا يرسلونه للتأكد من عدم وجود ألغام أو متفجرات في المكان بحيث تنفجر فيه هو بينما هم بعيدون عن الخطر. وقال إن كل من تم اعتقالهم وذهبوا بهم إلى بيت حانون وجباليا والعزبة كانوا يستخدمون دروعا بشرية للجنود، مشيرا إلى أنهم لم يكونوا يفتشون كل البيوت، بل بيوتا محددة يشكون بوجود متفجرات بها. وتعرض الزعانين لإطلاق النار 4 مرات خلال هذه العمليات، ووجد قذيفة في أحد البيوت، فأخبره الجندي الإسرائيلي بأنه رصدها من خلال الكواد كابتر وأنه كان سيقتله لو لم يبلغ عنها. وأعطت القوة الزعانين مقصا وطلبت منه إبطال مفعول القنبلة، لكنه رفض رغم تهديدهم له ثم طلبوا من معتقل آخر إبطالها فرفض هو الآخر، حسب المتحدث. وبعد إطلاق سراح الزعانين تم توقيفه من قبل قوة إسرائيلية في بيت حانون فأمر أحد الضباط جنديا بقتله لكن ضابطا آخر سأله عن سبب قدومه للمكان، ثم اتصل بالجيش رقم "40" وعرف منه أنه كان برفقتهم فأمر بإطلاق سراحه. وقال المعتقل الفلسطيني السابق إنهم أعطوه عكازا لأن قدمه كانت مصابة وشريطا من القماش يلوح به لأي قوة أخرى تقابله في الطريق، مضيفا أنه قابل دبابتين وعندما لوح لهما بالشريط أطلقوا النار عليه. وأصيب الزعانين برصاصة في كتفه وأخرى في ذراعه، وعندما وصل إلى قوة إسرائيلية في مقر الإدارة المدنية رفضت تقديم العلاج له، وتركوه في الشوارع بعدما جردوه من ملابسه تماما، حتى كادت الكلاب تمزقه. أوامر عليا وكانت وكالة "أسوشيتد برس" قالت إنها وثّقت -بشهادات من جنود وضباط في جيش الاحتلال- استخدام المدنيين الفلسطينيين دروعا بشرية في قطاع غزة و الضفة الغربية ، بأوامر صريحة من قيادات عسكرية عليا. وأكدت الوكالة أن هذا الأمر يشكّل جريمة حرب موصوفة يحظرها القانون الدولي الإنساني ، واتفاقيات جنيف، وكل المواثيق الدولية. كما نقلت الوكالة عن ضابط إسرائيلي -لم تكشف عن هويته- أن أوامر استخدام الفلسطينيين دروعا بشرية "كانت تصدر في الغالب من قيادات عليا، وإن هذا الأسلوب اتبعته تقريبا كل كتيبة ميدانية". وتحدث جنديان إسرائيليان أيضا عن ممارسات مشابهة، مؤكدين أن استخدام الفلسطينيين دروعا بشرية بات أمرا شائعا، وأشارا إلى استخدام مصطلحات مهينة في وصفهم. واعتبرت منظمة "كسر الصمت" وهي منظمة إسرائيلية غير حكومية، تنشر شهادات جنود سابقين حول انتهاكات الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن هذه الشهادات "لا تمثل حوادث فردية، بل تشير إلى فشل ممنهج وانهيار أخلاقي خطير".
