الغور الشمالي.. تعويل على نقلة في التسويق الإلكتروني للمنتجات الزراعية
اضافة اعلان
الغور الشمالي- تتواصل في الغور الشمالي الجهود الهادفة لدعم تسويق المنتجات الزراعية وتعزيز التواصل بين المزارعين، حيث عقدت منصة FARM JO، لقاء ميدانيا في مركز زراعي الريان، بحضور عدد من المزارعين والمهندسين الزراعيين.وتركزت الورشة حول أهمية التسويق الإلكتروني في رفع كفاءة تسويق المنتجات الزراعية، وآليات التعامل مع المنصة، وشروط الانضمام إليها، بالإضافة إلى الإجابة عن استفسارات المزارعين وتقديم الدعم الفني اللازم.وسط ذلك، يتساءل العديد من المزارعين ما إذا كانت المنصات الإلكترونية قادرة على تحقيق نقلة في تسويق منتجاتهم الزراعية، وما إذا ستكون قادرة على أن تعوضهم الخسائر المالية التي يتعرضون لها في كل موسم زراعي.وبحسب خبراء زراعيين، فإن التسويق الإلكتروني للمنتجات الزراعية يسهل عملية الترويج، ويقلل من الحلقات التسويقية، ويشكل دافعا مهما لتقديم منتج زراعي صحي ومناسب وفي متناول المستهلك، كما أن له أثرا مباشرا على تحسين دخل المزارع وتعزيز قدرته التنافسية.ويقصد الخبراء بالتسويق الزراعي الإلكتروني أن تكون هناك منصات إلكترونية تضم بعضويتها كبرى شركات الإنتاج، والتجمعات، وتعاونيات المنتجين، والجمعيات، والمصدرين، واتحاد مزارعي الأردن، فضلا عن جهاز تنفيذي يفتح أسواقا خارجية للبضائع الأردنية.ضم كبرى شركات الإنتاجوأوضح عدد منهم "أن التسويق الإلكتروني لا ينطبق على المحاصيل الزراعية مثل الخضار أو الفواكه، فهي ليست كالمنتجات المصنعة، حيث إن هناك أصنافا زراعية لا يمكن عرضها على (البراد) أسبوعا أو شهرا، كما أن هناك أصنافا لا يمكن أن تبقى مكشوفة لفترة طويلة، مثل اللحوم، والألبان، والحليب ومشتقاته، ما يعني أن هذا التسويق يخدم المنتجات المصنعة".وقال رئيس جمعية مزارعي وادي الريان مثقال الزيناتي إن التسويق ووصول المزارعين والمنتجات الزراعية إلى الأسواق أصبح متنوعا في الوقت الحاضر، حيث لم يعد يقتصر على الأسواق المركزية، طالبا من الجهات المعنية أن تضم تلك المنصات الإلكترونية في عضويتها كبرى شركات الإنتاج، وأيضا التجمعات والتعاونيات والمنتجين ومصدري الفواكه ومنتجي الخضار واتحاد مزارعي الأردن، فضلا عن جهاز تنفيذي يفتح أسواقا خارجية للبضائع الأردنية.وقال المهندس الزراعي فارس المشرقي إن التسويق الإلكتروني يعد أحد النوافذ التسويقية للمنتجات سواء الزراعية منها أو الصناعية أو الخدمية وغيرها.وأضاف أن هذا النوع من التسويق استطاع خلال السنوات القليلة الماضية أن يحقق قفزات واضحة في معظم الجهود والأنشطة التجارية، وحقق العديد من الأرباح للمزارعين والتجار.وأوضح المشرقي أن التسويق الإلكتروني أصبح من الاتجاهات التجارية والتسويقية المعاصرة التي تتماشى مع متطلبات العصر ومتغيراته، مشيرا إلى أن التسويق الإلكتروني يعتمد على مزيج من العناصر مثل المنتج، التسعيرة، الترويج، والتوزيع الإلكتروني.ووفق رئيسة جمعية تلال المنشية تهاني الشحيمات، فإن "تلك المنصات الإلكترونية تساهم في الترويج للمنتجات الزراعية، وتقلل من الحلقات التسويقية، وتشكل دافعا مهما لتقديم منتج زراعي صحي ومناسب وفي متناول المستهلك، وله أثر مباشر في تحسين دخل المزارع ويعزز القدرة التنافسية، لكن هناك العديد من المزارعين ما يزالون بحاجة إلى تدريب مكثف للتعامل مع تلك المنصات الإلكترونية لكي يساهموا في ترويج مزروعاتهم".تغيير سياسات زراعيةوأضافت "كما أن غياب التنسيق بين المزارعين والجهات المعنية قد يؤدي إلى أن يقع المزارع في أخطاء قد تسبب مشاكل أخرى، وطالبت من الجهات المعنية إيلاء المزارعين مزيدا من الاهتمام والعمل على تدريبهم وإقناعهم بتغيير بعض السياسات الزراعية.وأشارت الشحيمات إلى أن التسويق الإلكتروني يخلق وسطاء جددا ليحلوا محل الوسطاء التقليديين في عملية التسويق، ما يستدعي تفعيل ضوابط قانونية لتنظيمه بما يحقق الأهداف المرجوة منه، بخاصة في ظل قدرة التسويق الإلكتروني على الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المستهلكين.وقالت: إن ما يميز هذا التسويق الإلكتروني ومن خلال أدواته هو الوصول إلى المستهلكين بشكل أسرع وبوضوح وشفافية تامة، عبر وضع أسماء المزارعين على المنتج، ومراحل الإنتاج، والتسعيرة الإلكترونية، ما يعزز الثقة لدى المستهلكين، كما يمكن تطوير مواقع إلكترونية للمزارعين للتعريف والترويج بمنتجاتهم بشكل سلس وأكثر ثقة.وبين المزارع محمد البشتاوي أن التسويق الإلكتروني للمنتجات الزراعية خطوة واعدة في خدمة المزارعين، وتعزيز الثقة والشفافية لدى المستهلكين، ومن المحتمل أن يعوض المزارعين خسائرهم المادية في ظل الخسائر الأخرى، مؤكدا أن المزارعين، خصوصا الصغار منهم، بحاجة إلى العديد من الدورات التعليمية التي تعمل على تغيير الأفكار ونمط الحياة والفكر.من جهته، قال مدير الزراعة في لواء الغور الشمالي محمد النعيم، إن التسويق الإلكتروني لا ينطبق على المحاصيل الزراعية مثل الخضار أو الفواكه، فهي ليست كالمنتجات المصنعة.ويرى رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام "أن الأوضاع الساخنة في المنطقة والإقليم تسببت سابقا بفقدان القطاع الزراعي الكثير من أسواقه التصديرية بسبب انقطاع السبل وارتفاع أجور الشحن، ما ألحق بالتالي خسائر كبيرة بالمزارعين، من دون أن نتمكن من إيجاد بدائل ناجعة رغم مرور العديد من السنوات"، لافتا إلى "أن ما يجري من عدوان على غزة خلق أجواء مشابهة لتلك التي أعقبت الربيع العربي".وأضاف، " لطالما طالبنا بضرورة إيجاد البدائل اللازمة للحد من تدهور أوضاع القطاع، وضرورة التوجه نحو الصناعات التي تعتمد على المنتجات الزراعية كسبيل للتغلب على المصاعب التسويقية".وأشار الخدام إلى أن ما يعيشه القطاع الزراعي في وادي الأردن مع بدء الموسم من انخفاض بأسعار البيع إلى أقل من التكلفة بثلاثة أضعاف، يتطلب من الحكومة اتخاذ خطوات فاعلة لإعادة الحياة للقطاع ليعود رافعة اقتصادية وتنموية كما كان سابقا.ومن الجدير بالذكر أن مناطق وادي الأردن تشتهر بزراعة الحمضيات، إذ تبلغ نسبة زراعة الحمضيات ما يقارب 90 % من مجمل العمل الزراعي، ويعمل في القطاع الزراعي ما يقارب 50 % من السكان، إذ تعد الزراعة العمود الفقري للاقتصاد في المنطقة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 2 ساعات
- الغد
68 دينارا سعر الذهب عيار 21 محليا
بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت عند 68 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 65.80 دينار لجهة الشراء. اضافة اعلان وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و 14 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 78 دينارا و 60.40 و 45.90 دينار على التوالي. وحسب رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 477 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 545 دينارا. وأشار إلى أن الطلب على الذهب بالسوق المحلية شهد تحسنا منذ بداية الأسبوع الماضي، بالتزامن مع بدء موسم مناسبات الزواج، متوقعا تحسنا أفضل بالأيام المقبلة. وقال علان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن المعدن الأصفر أغلق تداولاته الأسبوعية بالسوق العالمية أمس الجمعة عند 3350 دولارا للأونصة الواحدة. بترا
الغد
منذ 2 ساعات
- الغد
ارتفاع أسعار المنتجين الزراعيين خلال 6 أشهر
بلغ الرقم القياسي التراكمي لأسعار المنتجين الزراعيين للستة أشهر الأولى الماضية من العام الحالي ما مقداره 122.3 نقطة مئوية مقابل 111.3 نقطة مئوية من ذات الفترة من العام الماضي، بارتفاع 10 بالمئة. اضافة اعلان ولدى مقارنة الستة أشهر الأولى الماضية للعام الحالي مع ذات الفترة من العام الماضي فقد ارتفعت أسعار المنتجين الزراعيين لعدد من المحاصيل أبرزها: الفلفل الحار، والفلفل الحلو الأخضر، والزهرة، والتي شكلت أهمياتها النسبية 65.5 بالمئة، وشهد معدل الرقم القياسي انخفاضا لأسعار عدد من المحاصيل أبرزها: البطاطا، والباذنجان وبأهمية نسبية بلغت 34.5 بالمئة. وبحسب التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة اليوم الاثنين، سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين الزراعيين لشهر حزيران من العام الحالي ما مقداره 143.1 نقطة مقابل 137.5 نقطة لنفس الشهر من العام الماضي، بارتفاع 4.1 بالمئة. وعلى نطاق التغير الشهري، فقد ارتفع الرقم القياسي لأسعار المنتجين الزراعيين لشهر حزيران من عام 2025 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2024، ويعزى ذلك بشكل رئيسـي إلى ارتفاع الرقم القياسي لعدد من المحاصيل أهمها : الفراولة، والباميا، والتوت، حيث شكلت الأهمية النسبية للمحاصيل التي ارتفعت أسعارها ما نسبته 52.3 بالمئة، وبالمقابل انخفض الرقم القياسي لأسعار عدد من المحاصيل أبرزها: الكرز، والفطر ، والفلفل الحلو الملون، وبلغت الأهمية النسبية للمحاصيل التي انخفضت أسعارها 47.7 بالمئة. وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين الزراعيين لشهر حزيران من عام 2025 ما مقداره 143.1 نقطة مقابل 145.1 نقطة مئوية مقارنة مع شهر آيار الذي سبقه من نفس العام، بانخفاض نسبته 1.4 بالمئة. وبمقارنة الرقم القياسي لشهر حزيران من عام 2025 مع الشهر الذي سبقه من نفس العام انخفضت أسعار مجموعة من المحاصيل والتي شكلت أهميتها النسبية 85.5 بالمئة أهمها الملوخية الفرط، والعنب، والتين، في حين ارتفع الرقم القياسي لأسعار مجموعة من المحاصيل أهمها : كل من الزهرة، واسكدنيا، والبصل الأخضر، وبأهمية نسبية بلغت 14.5 بالمئة. بترا
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
وكالات وتجار السيارات في خطر .. عشرات الاف السيارات لن تجد من يشتريها .. تحول في اتجاهات المواطن الأردني!
قرار الحكومة الذي اتخذ مؤخرا بإعادة هيكلة رسوم وضرائب شراء المركبات ، وتخفيض إجمالي الضرائب 'الضريبة العامة والخاصة' على مختلف أنواع المركبات بحيث تنخفض على مركبات البنزين من 71% إلى 51% بنسبة تخفيض تصل إلى 28%، وتخفيض إجمالي الضرائب على المركبات الهجينة 'الهايبرد' من 60% إلى 39% وبنسبة تخفيض تصل إلى 35% ، وتثبيت الضريبة الخاصة على سيارات الكهرباء وتوحيدها لتصبح 27% للفئات كافّة ، أدى الى تغيير جذري في توجهات المواطن الأردني في موضوع اقتناء وشراء مركبة جديدة. كما ساهم وكلاء السيارات واصحاب معارض السيارات في ترسيخ هذا المفهوم من خلال الاعلان عن وصول احدث موديل من المركبات من مختلف العلامات التجارية ومنح تخفيضات مجزية على الاسعار ، فكيف لمواطن ان يرى ويشاهد احدث موديل من صنف مركبة معينة ، تتمتع باحدث تكنولوجيا واضافات ، ومن ثم يفكر في شراء سيارة اقدم منها ، وطالما ان الغالبية سيسدد قيمتها من خلال الاقساط ؟؟ اعلان وكالات السيارات وتجار السيارات عن المركبات الاحدث هو في واقع الامر اعدام للمركبات الاقدم ، وهم من تسبب بهذه الكارثة لانفسهم والتسبب في عدم اقبال المواطنين على شراء السيارة الاقدم في الموديل على الرغم من انها تعد سيارة حديثة وعدادها 'صفر' . حيث وضعت الرسوم والضرائب الجديدة وإعادة هيكلتها ، وكالات السيارات وتجارها في موقف لا يحسدون عليه ، واثرت في تغيير مفهوم اقتناء المركبة القديمة والمستعملة وحتى الحديثة التي يزيد عمرها عن عام. وذلك لاعتبارات الحصول على اعلى واحدث المواصفات في ضوء التسارع الكبير الذي يصاحب انتاج الموديلات الحديثة مع تقارب أسعارها مع الاقدم نسبيا ، إضافة الى موضوع الكفالة المصنعية التي يلزم بها الوكيل وتاجر السيارات ، بالإضافة الى صدور نظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات لسنة 2024. وبرز هذا التأثير في استطلاع الرأي الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية ، فيما يتعلق بقرار الحكومة بتخفيض الضريبة الخاصة والعامة على أنواع من سيارات الركوب، وأفاد الاستطلاع أن 72% من الأردنيين سمعوا عن هذا القرار، وأن 52% ممن سمعوا عنه يعتقدون أنه جاء لمصلحة المواطنين، فيما يعتقد 24% أنه جاء لمصلحة الحكومة. وكشف الاستطلاع أيضاً أن 79% من أفراد العينة المستجيبة يعتقدون أن القرار سيعمل على تشجيع المواطنين على شراء سيارات جديدة، فيما لا يعتقد ذلك 16% من الأردنيين. وهو ما يعني ان السيارات الحديثة المصنعة ما قبل عام ستشهد كسادا ، وفق اتجاهات الأردنيين لاقتناء سيارة حديثة موديل العام في ضوء تخفيض الأسعار ، وبالتالي عدم المغامرة بشراء مركبة جديدة من موديل أعوام سابقة ، ربما لا تتوفر فيها الامتيازات والتحسينات التي طرأت على المركبة التي صنعت في هذا العام. فكيف سيكون حال معارض وكلاء السيارات ومعارض تجار السيارات في المدن والمنطقة الحرة المتخمة بمركبات من موديلات تعود لسنوات سابقة ربما لن تجد من يشتريها؟؟
