بريطانيا تشدد سرية وثائق التجارة لحمايتها من أميركا

كشفت صحيفة "الغارديان" أن المسؤولين البريطانيين شددوا الإجراءات الأمنية عند التعامل مع الوثائق التجارية الحساسة، لمنع وقوعها في أيدي الولايات المتحدة في ظل الحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وفي إشارة إلى التوترات التي تعصف بـ"العلاقة الخاصة" ما بين البلدين، قال مصدران إلى الصحيفة البريطانية، إن "موظفي الخدمة المدنية في بريطانيا غيروا توجيهات التعامل مع الوثائق، وأضافوا تصنيفات أمنية أعلى لبعض وثائق التفاوض التجاري، بهدف تعزيز حمايتها من أعين المسؤولين الأميركيين".
وجاءت هذه الإجراءات في وقت تشهد فيه الأسواق المالية العالمية اضطرابات حادة بسبب الرسوم الجمركية المفاجئة والمتقلبة التي يفرضها البيت الأبيض على شركائه التجاريين، بما في ذلك الصين والاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
وبحسب المصادر، أبلغ الموظفون أن تغيير البروتوكولات مرتبط بصورة مباشرة بالتوترات المتزايدة بين واشنطن ولندن في شأن قضايا محورية في التجارة والسياسة الخارجية.
ورغم أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أعطى أولوية لإبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، فإنه اختار عدم الرد على قرار ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 10 في المئة على البضائع المصدرة إلى الولايات المتحدة، و25 في المئة على صادرات السيارات والفولاذ البريطانية، مفضلاً تقديم تنازلات في مجالات مثل الضرائب الرقمية والزراعة.
تقارب ثقافي حقيقي
وكان نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، قد صرح، الثلاثاء الماضي، بأنه يعتقد أن اتفاقاً تجارياً متبادل المنفعة بين البلدين "في المتناول"، مشدداً على أن المسؤولين "يعملون بجد مع حكومة كير ستارمر" من أجل التوصل إلى اتفاق، واصفاً العلاقة بأنها "مهمة".
وأضاف "هناك تقارب ثقافي حقيقي، وبالطبع، أميركا هي بلد أنغلوساكسوني في جوهره، وأعتقد أن لدينا فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق عظيم يخدم مصلحة البلدين".
لكن، بحسب الصحيفة، فإن المخاوف تتصاعد في الكواليس في شأن ضعف الصناعات والشركات البريطانية أمام أجندة ترمب "أميركا أولاً".
وقبل تنصيب ترمب، كانت الوثائق البريطانية المتعلقة بالمحادثات مع الولايات المتحدة تصنف عموماً بأنها "رسمية – حساسة" (لعيون بريطانية فقط)، وكان يسمح بمشاركتها عبر سلاسل البريد الإلكتروني الداخلية، واستمر هذا التصنيف خلال مفاوضات المسؤولين البريطانيين مع إدارة بايدن، حتى بعدما استبعد البيت الأبيض احتمال التوصل إلى اتفاق تجاري شامل.
لكن الآن، وبحسب مصادر الصحيفة، تصنف نسبة أكبر بكثير من الوثائق والمراسلات التي تتناول مواقف التفاوض بين مسؤولي داونينغ ستريت والخارجية ووزارة الأعمال والتجارة، على أنها "سرية" أو "بالغة السرية"، مع توجيهات صارمة حول كيفية مشاركتها رقمياً، في محاولة لتفادي اعتراضها من قبل الجانب الأميركي.
وأفادت مصادر كبرى في قطاع الأعمال بأن الشركات التي لديها مصالح تجارية في بريطانيا طلب منها أيضاً اتخاذ احتياطات إضافية عند مشاركة المعلومات مع وزارة التجارة ومكتب رئيس الوزراء البريطاني، وذلك في ظل المخاوف من التجسس الأميركي في خضم الحرب التجارية التي يقودها ترمب، وتشمل هذه التوجيهات شركات أدوية كبرى تعمل في بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
وقال متحدث باسم وزارة الأعمال والتجارة البريطانية، "الولايات المتحدة حليف لا غنى عنه، والمفاوضات في شأن اتفاق اقتصادي لتعزيز علاقتنا التجارية القائمة مستمرة".

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لكن تزايدت التساؤلات حول قدرة "العلاقة الخاصة" بين بريطانيا والولايات المتحدة على الصمود في وجه السياسات المتباينة بصورة متزايدة، سواء في شأن التعامل مع العدوان الروسي أو الانتقادات المتصاعدة لحلف شمال الأطلسي والتعاون الدفاعي، وفي مجال التجارة، تتصاعد الضغوط في قطاعات حساسة مثل صناعة السيارات والأدوية.
وبحسب تقارير أخرى، فقد غيرت المفوضية الأوروبية أيضاً نظرتها إلى الأخطار المرتبطة باعتراض الولايات المتحدة للمعلومات الحساسة أو السرية.
وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن موظفي المفوضية الذين يسافرون إلى الولايات المتحدة تم تزويدهم بهواتف موقتة (burner phones) لأغراض الأمان.
ويذكر أن العلاقات الدفاعية والأمنية بين بريطانيا والولايات المتحدة كانت وثيقة إلى حد أن بعض المواد الحكومية المصنفة يتم وسمها بـ"للاستخدام البريطاني/الأميركي فقط" أو بعلامة العيون الخمسة "فايف آيز"، في إشارة إلى مجموعة تبادل المعلومات الاستخباراتية التي تضم الولايات المتحدة، بريطانيا، أستراليا، نيوزيلندا، وكندا.
وحتى الآن، تقول الصحيفة إنها لم ترصد سوى تغييرات في بروتوكولات تداول الوثائق المتعلقة بالمناقشات التجارية، في حين لم يسجل أي تغيير مماثل في مجال الأمن أو الدفاع.
ترمب وإعادة إحياء الصناعة
وأثارت خطة ترمب لإعادة إحياء الصناعة المحلية في الولايات المتحدة، بما في ذلك في قطاعي السيارات والأدوية، قلقاً واسعاً بين الحكومات الأجنبية التي تسعى إلى حماية صناعاتها المحلية وفرص العمل، في وقت تحاول فيه التوصل إلى اتفاقات تجارية تجنبها الرسوم الجمركية الأميركية الثقيلة.
ودافع ترمب عن قراره بفرض رسوم جمركية واسعة النطاق، قائلاً إن هناك "تكلفة انتقالية" لهذه السياسات، معبراً عن رغبته في التوصل إلى اتفاق مع الصين، قائلاً "العلاقة بيني وبين الرئيس الصيني شي جينبينغ ستؤدي في النهاية إلى شيء جيد جداً للبلدين معاً".
وفي خطوة عُدت محاولة لتهدئة ردود فعل الأسواق، بما في ذلك ارتفاع كلف اقتراض الحكومة الأميركية، أعلن ترمب الأسبوع الماضي عن تأجيل فرض رسوم إضافية لمدة 90 يوماً.
ومن جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لابين، إن الاتحاد الأوروبي سيؤجل أيضاً رده على الرسوم الأميركية.
وحتى يوليو (تموز) المقبل، ستواجه صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 10 في المئة فحسب، بدلاً من نسبة 20 في المئة التي كانت قيد التنفيذ لساعات معدودة، قبل أن يتراجع عنها ترمب، لكن الرسوم الأميركية البالغة 25 في المئة على الصلب والألمنيوم والسيارات لا تزال سارية.
ورغم التقديرات بأن التقلبات في الأسواق قد تدفع ترمب إلى التراجع، فإن خطواته التدرجية زادت من الرسوم المفروضة على الواردات الصينية إلى 145 في المئة، وردت الصين بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الأميركية إلى 125 في المئة.
وجاء في بيان صادر عن وزارة التجارة الصينية أن بكين لن تمضي في خطوات انتقامية إضافية تتضمن زيادة الرسوم، مضيفة "عند هذا المستوى من الرسوم، لم يعد هناك قبول في السوق للسلع الأميركية المصدرة إلى الصين".
وتابعت، "إذا واصلت الولايات المتحدة فرض الرسوم على البضائع الصينية، فإن الصين ستتجاهل ذلك"، في إشارة إلى أن هناك إجراءات مضادة أخرى قيد الدراسة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 3 ساعات

• Independent عربية

ترمب يوقع أوامر تنفيذية لتعزيز الطاقة النووية الأميركية

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الجمعة، أربعة أوامر تنفيذية تهدف، بحسب مستشاره، إلى إطلاق "نهضة" الطاقة النووية المدنية في الولايات المتحدة، مع طموح بزيادة إنتاج الطاقة النووية أربع مرات خلال السنوات الـ25 المقبلة. ويريد الرئيس الأميركي الذي وعد بإجراءات "سريعة للغاية وآمنة للغاية"، ألا تتجاوز مدة دراسة طلب بناء مفاعل نووي جديد 18 شهرا، ويعتزم إصلاح هيئة التنظيم النووي، مع تعزيز استخراج اليورانيوم وتخصيبه. وصرح ترمب للصحافيين في المكتب البيضوي: "الآن هو وقت الطاقة النووية"، فيما قال وزير الداخلية دوغ بورغوم إن التحدي هو "إنتاج ما يكفي من الكهرباء للفوز في مبارزة الذكاء الاصطناعي مع الصين". وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض طلب عدم الكشف عن هويته للصحافيين: "نريد أن نكون قادرين على اختبار ونشر المفاعلات النووية" بحلول يناير (كانون الثاني) 2029. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتظل الولايات المتحدة أول قوة نووية مدنية في العالم، إذ تمتلك 94 مفاعلاً نووياً عاملاً، لكن متوسط أعمار هذه المفاعلات ازداد حتى بلغ 42 سنة. ومع تزايد الاحتياجات على صعيد الكهرباء، والتي يحركها خصوصاً تنامي الذكاء الاصطناعي، ورغبة بعض البلدان في الاستغناء عن الكربون في اقتصاداتها، يزداد الاهتمام بالطاقة النووية في جميع أنحاء العالم. والعام 2022، أعلنت فرنسا التي تبقى صاحبة أعلى معدل طاقة نووية للفرد بواقع 57 مفاعلا، برنامجا جديدا يضم ستة إلى 14 مفاعلا. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل أول هذه المفاعلات العام 2038. وتظل روسيا المصدر الرئيسي لمحطات الطاقة، إذ لديها 26 مفاعلا قيد الإنشاء، بينها ستة مفاعلات على أراضيها.

منذ 7 ساعات

عزلة أعمق ومخاوف من "الانتقام".. سلطة بورتسودان تحت الضغط الأمريكي

والإجراءات الأمريكية المرتقبة ضد قوات سلطة بورتسودان ، ستشمل قيوداً على الصادرات وخطوط الائتمان، ما يؤكد إصرار واشنطن على تعطيل تدفق الأسلحة إلى قوات عبد الفتاح البرهان، وتحميل قادة الميليشيات الموالين له المسؤولية عن الارتفاع الكبير والمقلق في عدد الضحايا المدنيين. وتنسجم الاتهامات الأمريكية الجديدة لحكومة بورتسودان ، مع عشرات التقارير الحقوقية الدولية التي اتهمت صراحة قوات عبد الفتاح البرهان بارتكاب انتهاكات مروّعة شملت هجمات مميتة على المدنيين، بما في ذلك الغارات الجوية ضد البنية التحتية المحمية، مثل: المدارس والأسواق والمستشفيات، إضافة إلى عمليات الإعدام الميداني، وحرق الجثث. وستؤدي العقوبات الجديدة على سلطة بورتسودان ، بحسب خبراء، إلى حظر جميع الممتلكات والمصالح التي تعود لمن وردت أسماؤهم في القرار، في الولايات المتحدة ، كما ستُمنع حيازة أو سيطرة أي أشخاص أمريكيين على تلك الممتلكات. وستُحظر أيضاً أي كيانات مملوكة للأشخاص المعاقَبين بشكل مباشر أو غير مباشر، إضافة إلى حظر جميع المعاملات التي يقوم بها أمريكيون داخل الولايات المتحدة ، وتتصل مع أي مصالح للمعاقَبين. وسيترتّب على انتهاك العقوبات الأمريكية فرض عقوبات على الأمريكيين والأجانب المتعاملين مع المعاقَبين. عزلة ونبذ تُقلّل بعض المصادر من "الأثر الملموس" للعقوبات على سلطة بورتسودان ، وقواتها، خاصة أنه سبق أن فُرضت عقوبات مباشرة على البرهان نفسه، وآخرها كان في يناير، فور عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، عندما اتهمته إدارته باختيار الحرب على المفاوضات لإنهاء النزاع. لكن مراقبين يؤكدون أن العقوبات الجديدة تعني استهدافاً مستمراً من قبل واشنطن لحكومة بورتسودان ، وتُكرّسها ك "سلطة أمر واقع" وتنزع عنها أي شرعية "محتملة"، والأهم أنها تؤكد استمرار القطيعة التي بدأت بعد أسابيع قليلة من بدء الصراع، إذ توافقت إدارتا جو بايدن وترامب المتعاقبتين على تحميل قوات عبد الفتاح البرهان "الجزء الأكبر" من أسباب اندلاع الحرب. وكان عبد الفتاح البرهان حاول إعادة "وصل" العلاقة مع ترامب، مبادراً لتهنئته بفوزه في ولاية ثانية، لاستعادة ما كان من علاقات وتعاون في ولايته الأولى، بيد أن الرئيس الأمريكي صدم قائد قوات بورتسودان بعقوبات مباشرة، ليؤكد في الحزمة الثانية من العقوبات على إخراجه تماماً من مستقبل المشهد السياسي للبلاد. تصعيد مع واشنطن فور صدور قرار الحزمة الجديدة من العقوبات، سارعت سلطة بورتسودان ، عبر وزير الثقاقة والإعلام، خالد الإعيسر، إلى "رفض" التصريحات والاتهامات الأمريكية واعتبار أنها "تتسم بالابتزاز السياسي وتزييف الحقائق"، وفق قوله. ويمثّل تعليق سلطة بورتسودان على العقوبات الأمريكية تصعيداً كبيراً، كما يعبّر عن "يأسها" من استعادة العلاقة مع واشنطن ، والأهم أن الإعيسر فسّر الخطوة الأمريكية بأنها رد على تعيين رئيس وزراء جديد للحكومة، وهو ما يؤيده مراقبون باعتبار أن "بروتسودان" فقدت أي شرعية محتملة، وأن أي خطوة تجميلية مقبلة ستكون عبثية. مخاوف في المقابل، فإن العقوبات الأمريكية الجديدة على قوات بورتسودان تثير مخاوف حقوقيين ومنظمات إغاثة، من خطوات انتقامية قد تتخذها سلطات الأمر الواقع في البلاد، مثل فرض المزيد من القيود على عمليات الإغاثة. وفي الآونة الأخيرة، صعّدت سلطة بورتسودان من قيودها على عمليات الإغاثة، مستهدفة النشطاء في العمل التطوّعي، كما كشفت تقارير صحفية عن استيلاء مسؤولين كبار في سلطة الأمر الواقع في السودان على مساعدات عربية ودولية وصلت الخرطوم ، وبيعها في الولايات الأخرى بأسعار مضاعفة. ويعتقد مراقبون أن الاكتفاء بالعقوبات الاقتصادية قد يدفع سلطة بورتسودان إلى مزيد من الفساد، كما أنها أظهرت "عدم اكتراث" تجاه عقوبات سابقة، عبر تصعيد الانتهاكات ضد المدنيين في أماكن مختلفة من البلاد.

منذ 7 ساعات

"رئيس إلى الأبد".. ترامب يثير الجدل بفيديو ساخر

وسابقاً، عبّر ترامب مراراً عن رغبته في البقاء في البيت الأبيض لولاية ثالثة، لكن فيديو نشره مؤخراً أظهر أحلاماً أبعد من ذلك بكثير. وفي الفيديو "الطريف" الذي نشره عبر منصته "تروث سوشيال" ظهر رسم ممنتج يظهر اسم الرئيس الأمريكي على غلاف مجلة "تايم" وكتب فيه "ترامب 2024" وهو شعار حملته الانتخابية الأخيرة.. واستمر إلى "ترامب إلى الأبد". وفكرة السعي لولاية ثالثة في البيت الأبيض، ظلت حائرة بشكل متباعد في تصريحات ترامب الذي قال مرة إنه يسعى لإيجاد "طرق دستورية" لتجاوز التعديل الثاني والعشرين من الدستور الذي يحظر على أي رئيس أمريكي أكثر من ولايتين. وفي مقابلة سابقة مع شبكة "إن بي سي" زعم ترامب أن "الكثير من الأمريكيين" يريدون منه الترشح لولاية ثالثة، لكنه استدرك أنه يركز الآن على ولايته الثانية "الحالية". لكن ترامب ظل يعيد طرح فكرة الولاية الثالثة، وقال مرة "أنا لا أمزح" فارضاً جدية كبيرة على الفكرة التي قال إن التفكير فيها "مبكر جداً". وفي أبريل الماضي، أثار الشكوك مجدداً حول جديته في البحث عن مخرَج يقوده إلى الولاية الثالثة، عندما طرح متجره الإلكتروني الخاص ملابس تحمل شعار "ترامب 2028″، وهو عام الانتخابات الرئاسية المقبلة. ويتطلب تعديل دستور الولايات المتحدة للسماح بولاية رئاسية ثالثة أغلبية الثلثين في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ. كما يتطلب التعديل تصديق 38 ولاية أمريكية على الأقل من أصل 50 ولاية، وهو احتمال ضئيل آخر. ورغم انخفاض شعبية الرئيس البالغ من العمر 78 عاماً، في استطلاعات الرأي الأخيرة، فإنه ذهب مؤخراً نحو أحلام "أبدية".