
أكسيوس: أميركا وحلفاءها يمهلون إيران حتى آخر أغسطس لإبرام اتفاق نووي
وذكر الموقع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول هذا الموعد النهائي، فإن القوى الأوروبية الثلاث تعتزم تفعيل آلية «العودة السريعة» التي تعيد فرض جميع عقوبات مجلس الأمن الدولي التي رُفعت بموجب الاتفاق النووي مع إيران لعام 2015.
...
أسعار الخضروات والفواكه صباح اليوم الأربعاء 16 يوليو بالعاصمة عدن
16 يوليو، 2025 ( 11:03 صباحًا )
أسعار الأسماك صباح اليوم الأربعاء 16 يوليو بالعاصمة عدن
16 يوليو، 2025 ( 10:20 صباحًا )

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ 35 دقائق
- اليمن الآن
ما المقابل الإيراني لامتناع الأوروبيين عن تفعيل آلية «سناب باك»؟
مشاهدات رغم خلافاتهما العميقة، فإن ما يجمع إيران والترويكا الأوروبية «فرنسا وبريطانيا وألمانيا» هو الرغبة المشتركة في إيجاد حل سياسي ــ دبلوماسي للملف النووي الإيراني، يجنب الشرق الأوسط وأوروبا والعالم العودة إلى حرب الـ12 يوماً، التي اندلعت الشهر الماضي بمبادرة إسرائيلية، ولاحقاً بمشاركة أميركية. ولأن عودة المفاوضات بين طهران وواشنطن ليست قريبة، ولأن الأولى تضع شروطاً لاستئنافها، فإن من الأسهل على الجانب الإيراني أن يحاور الأوروبيين، خصوصاً أن هؤلاء يمسكون بأيديهم سلاحاً ضارباً وورقة ضغط قوية على إيران، اسمها آلية «سناب باك» التي تعني إعادة تلقائية لتفعيل 6 مجموعات من العقوبات الدولية، بموجب منطوق القرار الدولي 2231، الذي ينتهي مفعوله في 18 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وكان العمل بهذه العقوبات «عُلق ولم يلغَ» في عام 2015 بعد توقيع الاتفاق النووي صيف ذلك العام. يتعين، من الناحية العملية، التذكير بأمرين: الأول، تقليص المدة (حتى نهاية أغسطس/آب) التي تستطيع أطراف الترويكا، ضمنها، طلب تفعيل آلية «سناب باك»، فالموقعون على اتفاق 2015 (الثلاثي الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا والصين) مؤهلون لطلب إعادة تفعيل هذه الآلية، باستثناء الطرف الأميركي الذي خرج منه في عام 2018، فيما يستبعَد أن تعمد موسكو وبكين (حليفتا طهران) إلى تقديم طلب من هذا النوع. لذا، فإنّ لإيران مصلحة أساسية في التواصل مع «الترويكا»، الأمر الذي يفسر الاجتماع المرتقب يوم الجمعة المقبل في إسطنبول، وفق تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الاثنين. صورة نشرتها وزارة الخارجية الألمانية في 20 يونيو 2025 تظهر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (الثاني من اليسار) خلال اجتماع حول البرنامج النووي الإيراني في جنيف في 20 يونيو 2025 (أ.ب) صورة نشرتها وزارة الخارجية الألمانية في 20 يونيو 2025 تظهر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (الثاني من اليسار) خلال اجتماع حول البرنامج النووي الإيراني في جنيف في 20 يونيو 2025 (أ.ب) وبالتوازي، تُفعّل طهران دبلوماسيتها ساعيةً لتعبئة موسكو وبكين من أجل دعمها في مجلس الأمن الدولي، رغم الإحباط الذي تستشعره إزاء هاتين العاصمتين بسبب ضعف تضامنهما معها خلال حرب الـ12 يوماً. من هنا أيضاً، يمكن أن نفهم خلفية الاجتماع الثلاثي الذي سيجمع ممثلين عن العواصم الثلاث يوم الثلاثاء، وهو ما أعلنه أيضاً بقائي. إيران ما بين الترغيب والترهيب إذا كانت ثمة حاجة للتأكيد على القلق الإيراني من «الضغط على الزناد»، فتكفي الإشارة إلى أن اتصالات طهران الدبلوماسية وتصريحات أركان النظام تتركز في غالبيتها على هذه المسألة. لذا، فإن وزير الخارجية عباس عراقجي دأب منذ أسابيع على تنبيه الأوروبيين من الإقدام على هذه الخطوة، وقال يوم 12 الحالي: «إنهم بذلك سيخسرون أي إمكانية للعب أي دور» في الملف النووي الإيراني. وزاد يوم الجمعة، في تغريدة على منصة «إكس»، عقب اتصال بنظرائه الأوروبيين الثلاثة وبمسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن الأوروبيين «فقدوا أي أساس أخلاقي أو قانوني» لإعادة تفعيل العقوبات الأممية، مضيفاً أنه إذا أرادوا المحافظة على دور لهم «فعليهم التصرف بمسؤولية والتخلي عن استخدام التهديدات والضغوط». وشدّد عراقجي، الأحد، في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على هذا الجانب، وجاء بحجة إضافية مفادها أن موقفهم من الضربات الإسرائيلية والأميركية التي لم ينددوا بها، أفقدهم «صفة الطرف» في الاتفاق النووي الذي ترتبط به آلية «سناب باك». تريد أطراف «الترويكا» استخدام ورقة «سناب باك» للضغط على إيران لدفعها نحو انتهاج الليونة. وأفادت وزارة الخارجية الفرنسية بأن الأوروبيين أبلغوا عراقجي «تصميمهم على استخدام آلية (سناب باك) في حال عدم إحراز تقدم ملموس» نحو اتفاق جديد حول البرنامج النووي «بحلول نهاية الصيف». لا تكتفي إيران بتوجيه اللوم الأخلاقي أو القانوني. ذلك أن نواباً ومسؤولين هددوا بالانسحاب من معاهدة منع انتشار السلاح النووي أو بطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ونُقل الاثنين عن النائب عباس مقتدائي، عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، قوله: «إن لدينا العديد من الأدوات تحت تصرفنا: يمكننا الامتناع عن تنفيذ التزامنا بالأمن في المنطقة، والخليج (...)، ومضيق هرمز، وكذلك في مناطق بحرية أخرى»، في إشارة واضحة إلى البحر الأحمر الاستراتيجي. ولمزيد من الإيضاح، قال مقتدائي في مقابلة مع وكالة «برنا» شبه الرسمية: «أوروبا ليست في وضع يسمح لها بتعريض نفسها للخطر في... مضيق هرمز، في وقت تعاني فيه من صراعات سياسية واقتصادية وثقافية مع روسيا والصين وحتى الولايات المتحدة». وسبق لإيران كذلك أن لوّحت بوضع حد لجهودها في محاربة المخدرات المتجهة لأوروبا. حظوظ النجاح أو الفشل ويمثل التحاق الأوروبيين بالموقف الأميركي ــ الإسرائيلي الرافض جذرياً لتمكين إيران من الحفاظ على إمكانية تخصيب اليورانيوم على أراضيها، الصعوبة الرئيسية في اجتماع إسطنبول المقبل. وبرزت هذه الصعوبة في اجتماع جنيف الشهر الماضي، الذي لم يفضِ إلى أي نتيجة. والحال أن السلطات الإيرانية جعلت من التخصيب مسألة حياة أو موت، وكان السبب الأول في فشل 5 جولات من المفاوضات «غير المباشرة» بين طهران وواشنطن. وتفيد مصادر أوروبية في باريس بأن القراءة الغربية تركز على أن «إيران ما بعد الضربات الإسرائيلية والأميركية غير إيران ما قبلها»، بمعنى أن الضغوط على طهران يمكن أن تدفعها، من أجل تجنب استهدافها عسكرياً مجدداً، إلى الرضوخ للمطالب الغربية والقبول بأحد المخارج المتداولة من هذه المشكلة، كتشكيل «كونسورتيوم» للتخصيب تكون طهران جزءاً منه، مع احتمال لحظ دور لروسيا. بيد أن النووي ليس العقبة الوحيدة التي تحول دون إحراز تقدم، رغم كونه العقبة المركزية. فالأوروبيون يريدون كذلك طرح ملف البرنامج الصاروخي ــ الباليستي الإيراني، وسياسة طهران «المزعزعة لاستقرار الإقليم» وفق التوصيف الغربي، بسبب دعمها «لأذرعها» المتعددة في المنطقة ومعاودتها تسليحها. فضلاً عن ذلك، يرى كثير من المراقبين أن الأوروبيين حريصون بالدرجة الأولى على تجنب المواجهة مع إدارة الرئيس دونالد ترمب، بسبب حربها التجارية عليهم من جهة، وبسبب حرب أوكرانيا من جهة ثانية، التي لا يريدون أن تقع كامل أعبائها العسكرية والمالية على كاهلهم. وفي كل الأحوال، فإن المصادر المشار إليها ترى أن إيران اليوم هي «الطرف الأضعف»، وبالتالي «يتوجب عليها أن تدفع الثمن» حتى يقتنع الأوروبيون بعدم نقل ملفها مجدداً إلى مجلس الأمن. من هنا، أهمية النظر فيما يمكن لطهران أن تقدمه مقابل ذلك. محدودية الدور الروسي ــ الصيني تسعى طهران إلى استنهاض روسيا والصين حتى لا تكون «عارية» في مواجهة الغربيين، وإيجاد السبل لمنع هؤلاء من تنفيذ تهديداتهم. والحال أن القراءة القانونية للقرار 2231 بخصوص آلية «سناب باك» تُبين أن موسكو وبكين غير قادرتين على حماية إيران، لأن البت بها سيكون من خلال التصويت على مشروع قرار ينص على مواصلة العمل بـ«تعليق» أو «تجميد» العقوبات الدولية. لذا، يكفي أن تصوّت إحدى الدول المتمتعة بحق النقض (الفيتو) ضد المشروع حتى يُعاد العمل بها، ما يوضّح الحديث عن «تلقائيتها». من هنا، ثمة أنباء متداولة، إيرانياً، تفيد بأن طهران قد تسعى لإقناع روسيا والصين بالانسحاب من اتفاق عام 2015، ما يجعله منتهي الصلاحية، وبالتالي يُجهِض جهود الغربيين. بيد أن حصول أمر كهذا دونه حسابات سياسية روسية ــ صينية معقدة، وقد لا ترى الدولتان أن مصلحتهما تكمن في الاستجابة لمطلب طهران. من هنا، فإن الأمور مفتوحة على عدة احتمالات ومخارج.


اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
مناقشة الأطر الدولية المعيارية وأجندة المرأة والسلام والأمن وأهداف التنمية المستدامة 2030
نفذت يومنا هذا الاثنين الموافق 21/يوليو 2025، مؤسسة وجود للأمن الإنساني " ا الطاولة المستديرة لمناقشة الأطر الدولية المعيارية وأجندة المرأة والسلام والأمن وأهداف التنمية المستدامة 2030" وذلك بمشاركة عددا من ممثلي الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات النسوية والمراكز البحثية والأكاديمية. يأتي ذلك ضمن مشروع "لنهوض بالقيادة النسائية للوصول إلى التأثير بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة UNWOMEN وبدعم من صندوق المرأة للسلام والعمل الإنساني WPHF في كلمة الافتتاح التي القتها أ/مها عوض - رئيسة مؤسسة وجود للأمن الإنساني مرحبة بالجميع، واستهلت حديثها بالتأكيد على أهمية الفعالية والتي تأتي في وقتها المناسب، موضحة بأن قرار مجلس الأمن الدولي 1325 والقرارات التسعة اللاحقة به تُشكل أساس أجندة المرأة والسلام والأمن، لكنها لا تُشكل كياناً قائماً بذاته، فهي تعزز ما هو موجود من التزامات في المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) السيداو)، والتوصيات الصادرة عن اللجنة المعنية بالاتفاقية، وكذلك إعلان بيجين 1995 ومنهاج العمل المنبثق عنه، وخطة التنمية المستدامة 2030 (أهداف التنمية المستدامة) والتي تعد المساواة بين الجنسين والقضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات جزءًا لا يتجزأ منها. وأشارت الى ما تشكله خطة العمل الوطنية أداة تنفيذ رئيسية للقرار 1325 وللقرارات التي تلته، واعتبارًا من خطة العمل الوطنية المرأة التي أعتمدتها الحكومة في ديسمبر 2019، التي تمثل خطوة إيجابية لكنها لم تشمل جميع التدابير والإجراءات التي توسعت هذه الأطر الدولية المعيارية في شرحها وتفصيلها وبما يسهم في ترجمتها واقعاً ملموساً. كما أنه يجب أن تكون خطة العمل الوطنية للمرأة والسلام والأمن بمثابة "وثيقة حية" تتسم بالمرونة من أجل التكيف مع القضايا الناشئة والاستجابة للأزمات. وأضافت قائلة إن التآزر الموضوعي والإجرائي بين القرار 1325 والأطر الدولية المعيارية الثلاثة المذكورة أعلاه، تتضح أهمية آلية إعداد التقارير الدورية حول تنفيذ الدولة لالتزاماتها الدولية، بالتالي فإن علاقة التآزر بين الصكوك القانونية المتمثلة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين وخطة عام 2030، تشكل مساحة وإطاراً بديلا للمراجعة والمساءلة، بحيث توفر فرصا للمراجعة الدورية والمساءلة عن تنفيذ الالتزامات المتعلقة بأجندة المرأة والسلام والأمن. بالإضافة الى ما تسهم فيها الاستعراضات المختلفة بما في ذلك الاستعراض الدولي الشامل UPR، من خلال ما تتوصل إليه من توصيات ومخرجات، في رسم توجه استراتيجي ملموس للإجراءات التي يتعين اتخاذها تنفيذاً للالتزامات المحددة. من جانبها عرضت الأخت مودة خالد قدار مديرة المشروع نبذة تعريفية عن المشروع وأهدافه وخطة العمل المتعلقة بالأنشطة التنفيذية ومؤشرات أهدافها. وتتمثل أهداف المائدة المستديرة في تعزيز المناقشة الشاملة المسؤولية وفهم أوجه التآزر بين القرار بين 1325 والقرارات اللاحقة به واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإعلان ومنهاج عمل بيجين وخطة التنمية المستدامة 2030؛ ومناقشة أساليب الاستجابة ذات الصلة. كذلك المساهمة في إبراز أهمية أجندة المرأة والسلام والأمن ضمن دائرة واسعة من الجهات المعنية والفاعلة مما يساعد على استكمال الجهود وتنسيقها في تأطير أوجه التآزر بشكل بنّاء. بالإضافة إلى الخروج بتوصيات عملية للتنفيذ الفعال ورسم مسار قابل للتحقيق للمضي قدمًا. وفي ضوء جلسات الطاولة المستديرة التي أدارها الدكتور توفيق مجاهد مقدماً عرض تعريفي للإطار المفاهيمي للموضوع و المنظور المنهجي (النوع الاجتماعي)، تضمنت الجلسة الأولى مستوى الاستجابة والتنفيذ لأجندة المرأة والسلام والأمن في ضوء أوجه التآزر الموضوعي والإجرائي مع الأطر الدولية المعيارية. والأخرى المتعلقة بالخطة الوطنية لتنفيذ القرار 1325 المرأة والسلام والأمن التدابير والإجراءات بالتآزر مع الأطر الدولية المعيارية، المسؤوليات والجهات الفاعلة، التقييم والتحليل والتخطيط الاستراتيجي، حشد الموارد والمؤازرة والتنفيذ. كما بيَن أنه على الرغم من أن الخطة الوطنية تضمنت الكثير من الخطط وبرامج العمل وحددت المسؤوليات بحسب الجهات المعنية في الحكومة والشركاء المحليين والدوليين، فإن السؤال يبقى حاضرًا وملحًا حول مستوى خطوات التطبيق والتقدم المحرز في الواقع المعاش، خصوصًا بعد مرور قرابة خمسة أعوام وحيث أن أحد استحقاقات القرار 1325 بعد مضي خمسة سنوات على صدور القرار بالخطة الوطنية لتنفيذ القرار 1325 يتطلب من الدولة رفع تقرير شامل حول ما تم إحرازه من التزامات على صعيد تنفيذ ما جاء في نصوص القرار والقرارات الملحقة به. وقد ساهم التفاعل التشاركي من قبل المشاركات والمشاركين في إثراء القيمة المضافة لجلسات الطاولة المستديرة من خلال تقديم المداخلات وعرض التجارب من واقع عملي وتبادل وجهات النظر والنقاشات المسؤولة، وتقديم التوصيات التي تشكل المسار العملي. مؤسسة وجود طوعية غير حكومية وغير ربحية تسعى من خلال برامجها وأنشطتها في الدفع بعملية التنمية وحقوق الإنسان وتوسيع الفرص للمشاركة المجتمعية بالتحديد أمام النساء والشباب من الجنسين لصنع مستقبل أفضل للأمن الإنساني. تأسست إشهارها في 12-12-2012م وتعمل على عدد من البرامج والمجالات التي تستهدف التنمية المستدامة وحقوق الإنسان تطمح إلى تحقيق الأمن الإنساني عبر استخدام منهجيات وأساليب متعددة منها (التدريب، التوعية، الدراسات والإصدارات والمناصرة


اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
بوساطة أميركية.. لقاء متوقع بين مسؤولين إسرائيليين وسوريين
ذكر موقع "أكسيوس" الإخباري، الثلاثاء، نقلا عن مصادر لم يكشف عن هويتها، أن المبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك سيرأس اجتماعا مع مسؤولين كبار من إسرائيل وسوريا يوم الخميس. وقال مسؤول أميركي إنه من المتوقع أن يركز الاجتماع على الترتيبات الأمنية في جنوب سوريا وزيادة التنسيق والتواصل. ولم يتضح بعد مكان انعقاد الاجتماع. وأوضح "أكسيوس": "سيكون هذا أول اجتماع بين الأطراف منذ اندلاع الأزمة الأسبوع الماضي في السويداء جنوبي سوريا، والضربات الإسرائيلية على دمشق". ونقل عن مسؤول إسرائيلي كبير: "هناك هدوء نسبي الآن، لكن القضايا الأساسية لن تُحل دون اتفاقات شاملة بين الولايات المتحدة وإسرائيل والحكومة السورية". وكانت إسرائيل قصفت يوم الثلاثاء الماضي قافلة دبابات للجيش السوري كانت في طريقها إلى السويداء لتهدئة الاشتباكات العنيفة بين الدروز والبدو. وزعمت إسرائيل أن الجيش السوري كان يشارك في هجمات على الأقلية الدرزية، وهو ما نفته سوريا. وصعّدت تل أبيب في اليوم التالي بشن غارات جوية على دمشق. وألقى مسؤولون أميركيون باللوم على سوء التواصل بين الحكومتين السورية والإسرائيلية.