رئيس بعثة الحج الرسمية: وصول أول 1000 حاج من بعثة القرعة إلى مكة المكرمة
أعلن مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية الرئيس التنفيذي ل بعثة الحج المصرية ، وصول أول 1000 حاج من بعثة القرعة إلى مكة المكرمة، مشيرا إلى استمرار الجسر الجوي بين مصر والسعودية لنقل حجاج بعثة القرعة إلى الأراضي المقدسة على مدى الأيام المقبلة.
وأوضح أن مسئولي بعثة القرعة كانوا في استقبال الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة فور وصولهم؛ لمتابعة إجراءات الوصول والتفويج إلى مكة المكرمة، استعدادا لتسكينهم في فنادقهم الكائنة بالمنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف.
ونظم مسؤولو البعثة المصرية احتفاليات في فنادق الإقامة لاستقبال أول أفواج الحجاج إلى مكة المكرمة تم استقبالهم فيها بالورود وتم توزيع هدايا عليهم، وتم تخصيص عدد من أعضاء البعثة لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة منذ وصولهم إلى المطار وحتى تسكينهم في غرفهم.
وأعرب الحجاج عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال والتنظيم الممتاز واهتمام مسؤولي البعثة بتنظيم رحلة الحج على أعلى مستوى.
وأشار إلى قيام مسئولي بعثة حج القرعة يوميا، بمراجعة إجراءات تسكين الحجاج بمقار اقامتهم، قبل وصولهم؛ للتأكد من جاهزيتها وتزويدها بكافة سبل الراحة لضيوف الرحمن، وكذلك سرعة انهاء اجراءات تسكينهم فور وصولهم .
وأشار في الوقت نفسه إلى استمرار الجسر الجوي بين مصر والمملكة العربية السعودية على مدى الأيام المقبلة؛ لنقل جميع حجاج بعثة القرعة إلى الأراضي المقدسة، سواء إلى المدينة المنورة أو مكة المكرمة.
وأكد أن جميع أفراد بعثة حج القرعة يعملون على مدار ال24 ساعة؛ لتقديم كل التيسيرات لحجاج القرعة، ابتداء من سفرهم إلى الأراضي المقدسة وحتى عودتهم بسلامة الله إلى أرض الوطن.
وناشد مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية، حجاج بعثة القرعة، بالتعاون مع مسئولي البعثة، والالتزام بالضوابط التي سبق الإعلان عنها، والمعمول بها فى الأراضى المقدسة، والتي تصب جميعها فى مصلحة ضيوف الرحمن وتضمن سلامتهم وراحتهم خلال تأدية المناسك.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة المال
منذ 41 دقائق
- جريدة المال
«الشيوخ» يحيل دراسة لتعديل بعض مواد قانون التحكيم المدنى والتجارى إلى الرئاسة
وافقت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم ، علي الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ بشأن الأثر التشريعي لبعض مواد التحكيم فى المواد المدنية والتجاري الصادر بقانون رقم 27 لسنة1994، مع إحالتها إلي رئيس الجمهورية. وكان الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، استعرض تقرير اللجنة عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994، بهدف تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رءوس الأموال الأجنبية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. وأكد 'سري الدين' أن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم 'دولياً'، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية. وأشار إلى أنه تتضمن تلك الشروط اختلاف مراكز أعمال الأطراف ، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم) ، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة. وأكد أن اللجنة طالبت بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية. وأشار 'سري الدين' إلى أنه تضمنت التعديلات المادة 54 بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا ، بالإضافة إلي نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلاً من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل. وأوضح أن اللجنة اقترحت تعديل المادة 58 لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق. وأشار إلى أن التقرير لفت إلى أن التطبيق العملي للقانون كشف عن إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم ، و تضارب الأحكام القضائية حول اعتبار التحكيم 'دولياً' (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي). وقال: تهدف التعديلات إلى تعزيز ثقة المستثمرين عبر ضمان سرعة وحسم النزاعات، و ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم الدولي، إلى جانب مواكبة المعايير الدولية، خاصةً قانون الأونسيترال النموذجي. وأشار إلى تأييد ممثلي وزارتي العدل والاستثمار، والخبراء القانونيين، لهذه التعديلات، حيث تسهم في تقليل المدة الزمنية لتنفيذ الأحكام من سنوات إلى أشهر، مما يدعم مناخ الأعمال، واستحداث نقلة نوعية في منظومة التحكيم المصري، وتُضيف إلى جهود الدولة لتحسين التصنيف الائتماني وجذب الاستثمارات.
اليوم السابع
منذ 41 دقائق
- اليوم السابع
الجامعة العربية تستقبل وفدا إيطاليا لاستعراض الوضع الإنسانى فى قطاع غزة
استقبل السفير الدكتور سعيد أبو علي، الأمين العام المُساعد لشئون فلسطين والأراضي العربية المُحتلّة بالجامعة العربية، في مقرّ الأمانة العامة، وفداً إيطالياً من رابطة المُنظمات الايطالية للتضامن والتعاون الدولي يضمّ أعضاء في البرلمان الإيطالي والبرلمان الأوروبي وصحفيين ومُمثلين عن المُجتمع الإيطالي، وذلك خلال زيارة الوفد التضامنية إلى جمهورية مصر العربية والتي شملت زيارة العريش ومعبر رفح، لجمع معلومات وشهادات حول الوضع الإنساني في قطاع غزة. و استعرض اللقاء الوضع الإنساني الخطير الذي يعانيه الشعب الفلسطيني في الضفّة الغربية المُحتلّة و قطاع غزة ، جراء حرب الإبادة الإسرائيلية المُتواصلة ضد الشعب الفلسطيني والحصار الشامل المفروض على القطاع ومنع سلطات الاحتلال دخول المُساعدات الانسانية والمواد الطبّية والاغاثية المُنقذة للحياة. وأكّد الأمين العام المُساعد على علاقات الصداقة والروابط التاريخية التي تربط بين الشعبين العربي والإيطالي، وحيّا أصوات الأحرار حول العالم ومن مُختلف قطاعات الشعب الايطالي التي صدحت رفضاً وتنديداً بالعدوان الاسرائيلي المتواصل، وتضامُناً مع الشعب الفلسطيني، والمُطالِبة بوقف حرب الإبادة وبتحقيق العدالة والانصاف للشعب الفلسطيني، واستعادة حقوقه المشروعة، وفي مُقدّمتها حقّه في تقرير المصير والاستقلال، عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المُستقلّة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المُتحدة ذات الصلة ومُبادرة السلام العربية. كما أكد على أهمية هذه الزيارة في نقل جانب من جوانب الواقع المرير الذي يُعانيه الشعب الفلسطيني خاصةً في قطاع غزة المُحاصر، في ضوء إصرار الحكومة الإسرائيلية على منع دخول المساعدات الانسانية والمُضيّ في تنفيذ مُخططات التهجير وتدمير كافة ناحي الحياة في قطاع غزة عبر استخدام سياسة التجويع والتعطيش وإفقار الشعب الفلسطيني كسلاح في حرب الإبادة المتواصلة منذ تسعة عشر شهراً. وعبّر في ختام اللقاء عن تطلّعه في أن تُسهم هذه الزيارة المُهمّة والمُقدّرة في التأثير على مواقف الحكومة الايطالية بتكثيف الضغط على حكومة الاحتلال لوقف عدوانها ورفع الحصار عن أهالي القطاع وضمان نفاذ المُساعدات الانسانية، والمُضيّ في تعزيز فرص تحقيق السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة عبر الاعتراف بدولة فلسطين وفق مُقرّرات الشرعية الدولية، إنطلاقاً من التزام إيطاليا بحلّ الدولتين، وبما يمثّل رافعة للأمن والاستقرار في المنطقة.
جريدة المال
منذ ساعة واحدة
- جريدة المال
رئيس معهد التخطيط: مصر أول دولة عربية تصدر تقريرا عن حالة التنمية بمنظور عالمي
أطلق معهد التخطيط القومي، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، تقريره الجديد بعنوان 'حالة التنمية في مصر: تحليل عالمي مقارن'، وذلك خلال فعالية رسمية عُقدت يوم الأحد الموافق 18 مايو 2025. يأتي إطلاق التقرير في إطار جهود المعهد لتعزيز الوعي المجتمعي بقضايا التنمية المستدامة، ودعم السياسات العامة من خلال بحوث قائمة على الأدلة. شهد الحفل حضور ومشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة معهد التخطيط القومي، والدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتورة هالة أبو على مستشار رئيس معهد التخطيط القومي ورئيس الفريق البحثي بمعهد التخطيط القومي، إلى جانب نخبة من الخبراء والمسؤولين الدوليين من بينهم الدكتور خالد أبو إسماعيل، رئيس فريق الفقر والتنمية البشرية في الإسكوا، ود. أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق، ومستشار الحوكمة والبنية المعلوماتية بوزارة التخطيط، بالإضافة إل عدد من الشخصيات البارزة في مجالات التخطيط والسياسات العامة، وممثلي عن المجتمع الأكاديمي والسلك الدبلوماسي والجهات الدولية المانحة. وأعربت د. رانيا المشاط في كلمتها التي ألقتها نيابة عنها د منى عصام مساعد وزيرة التخطيط لشئون التنمية المستدامة عن سعادتها لإطلاق التقرير المعنون 'حالة التنمية في مصر: من منظور عالمي مقارن تحت مظلة معهد التخطيط القومي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) الذي تبني منظورا جديدا لمؤشرات ومقاييس التنمية على المستوى الإقليمي والدولي، وفقا للتجربة المصرية الرائدة في العديد من المجالات وفي خضم التحديات العالمية والضغوط الإقليمية المتزايدة. وأضافت د. رانيا المشاط أن التقرير محل العرض بمثابة خارطة طريق للتغلب على فجوات التنمية حال ثبوتها واعتمادها دولياَ من خلال طرح عدد من المؤشرات مثل مؤشر تحديات التنمية، ومؤشرها العالمي، متطلعة إلى أن يكون التطبيق على نموذج التنمية في مصر نقطة فارقة في مستقبل هذه المؤشرات وتداولها واستدامتها. فيما وضح أ.د. أشرف العربي أن مصر تُعد أول دولة عربية تصدر تقريراً عن حالة التنمية من منظور عالمي باستخدام 'دليل التنمية العالمية الجديد' الذي طورته الإسكوا، مشيراً إلى أن التقرير يعتمد على مقارنات تفاعلية مع عدد كبير من الدول، ويركز على جودة التنمية البشرية، والاستدامة البيئية، ومستوى الحوكمة. ولفت رئيس معهد التخطيط القومي إلى أن إطلاق التقرير يأتي في إطار حرص المعهد على توسيع وتعزيز الشراكات مع كافة المؤسسات داخل مصر وخارجها، وتزامن مع احتفال المعهد بمرور ٦٥ عاما على إنشاؤه كأول مركز فكر في المنطقة العربية رائد وطنيا وإقليميا ومتميز دوليا، مؤكدا على الدور المحوري للتقرير على مساعدة متخذي القرار على رسم السياسات والاستراتيجيات المستقبلية بعيدة المدى. ومن جانبها أكدت أ.د.هالة أبو علي أن التقرير محل العرض بمثابة خارطة طريق شاملة لإصلاح منظومة الحوكمة، من خلال ثلاث ركائز رئيسية تمثلت في تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية من خلال إقرار قانون يضمن حرية الوصول إلى المعلومات، وتوسيع مشاركة أصحاب المصلحة في صنع القرار، والارتقاء بجودة الخدمات العامة. فيما أشار أ.د خالد أبو إسماعيل رئيس فريق الفقر والتنمية البشرية في الإسكوا ورئيس فريق عمل التقرير من الإسكوا إلى أن التقرير قدم العديد من التوصيات الجوهرية من بينها التأكيد على ضرورة إحدث تحول في ممارسات الزراعة لتوفير المياه، وتنفيذ برامج داعمة للمناطق الريفية، وتعزيز التعاون الإقليمي مع دول حوض النيل لضمان استدامة الموارد المائية لتوفير المياه، وكذلك أهمية التصدي لمواطن القصور في مجالي الأمن المائي والغذائي، فضلا عن تقوية قدرة الاقتصاد على الصمود، من خلال ربط النمو الاقتصادي بتحسين دخول الأسر، وخلق فرص عمل لائقة، وتوسيع القطاعات الاقتصادية ذات الطابع الشامل. وفي سياق متصل أوضح أ.د. ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، ومدير المركز المصري لبحوث الرأي العام 'بصيرة'، أن التقرير يمثل مرجعاً مهماً لصانعي السياسات في مصر، خاصة أنه يعكس صورة شاملة لمشهد الاقتصاد الكلي في ظل المتغيرات العالمية، ويُبرز الفجوات الإقليمية، مما يسهم في توجيه الموارد بفعالية أكبر. كما أكدت الدكتورة ليلي إسكندر وزيرة البيئة الأسبق، على أهمية التقرير في دمج أبعاد جديدة لقياس رفاهية الشعوب، خاصة على المستوى البيئي والإيكولوجي، مشددة على اعتماده مزيجاً من المؤشرات الكمية والنوعية، بما يعزز من مفاهيم العدالة في التوزيع. ومن جانبه أشاد د. أحمد درويش بالتعديلات الأربعة التي تم إدخالها على مؤشرات التنمية العالمية، موضحًا أن مؤشرات عدم المساواة ساهمت في تقديم صورة أوضح للعديد من المسارات التي يمكن التحسين فيها، مشيرًا إلى بعض المؤشرات التي يمكن تفعيلها لتعزيز الحوكمة في مصر.
