"قائمة الأعداء".. "ترامب" يلغي التصاريح الأمنية لـ"هاريس" و"كلينتون" و14 آخرين

بلبريس - Belpresse News
في خطوة تُجسِّد استمرارَ سياسة "الثأر السياسي"، أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ قائمةً جديدةً من العقوبات تستهدف أبرز خصومه، بدءًا من نائبة الرئيس كامالا هاريس، مرورًا بهيلاري كلينتون، ووصولًا إلى عائلة الرئيس السابق جو بايدن بأكملها. والقائمة التي أُعلِنَت في وثيقة رسمية البارحة، لم تكن مجرد إجراء بيروقراطي؛ بل حملت رسالةً واضحة: المعارضة ستُواجه بـ"حرب تصاريح".
وأصدر ترامب مذكرةً تنفيذيةً تلغي تصاريح الأمان والوصول إلى المعلومات السرية لـ16 شخصيةً سياسيةً وقضائيةً بارزة، بينهم مسؤولون سابقون في إدارته تحوّلوا إلى نقادٍ لاذعين، وأعضاء في الكونغرس شاركوا في تحقيقات ضده، والقرار لا يقتصر على حرمانهم من الإحاطات الاستخباراتية، بل يمتد إلى منع دخولهم المنشآت الحكومية دون مرافق، وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.
ويرتكز الإجراء الجديد على خلفيةٍ من التصعيد المتبادل بين ترامب وبايدن. فبعد هجوم 6 يناير 2021، أوقف بايدن وصول ترامب إلى التقارير الاستخباراتية اليومية، وهو ما وصفه ترامب بـ"الانتقام السياسي"، واليوم، يعيد ترامب الكَرَّة، لكن بتوسيع نطاق الضربات ليشمل عائلة خصمه وحلفاءه السابقين.
شخصيات بارزة
ومن بين الأسماء الواردة في المذكرة: ليتيتشيا جيمس (مدعية نيويورك العامة التي تتابع قضايا احتيال ضد ترامب)، وليز تشيني (الجمهورية المنشقة التي قادت تحقيقات 6 يناير). كما شملت القائمة شخصياتٍ بارزةً في محاكمة العزل الأولى عام 2019، مثل ألكسندر فيندمان (العقيد الذي شهد ضد ترامب)، وفايونا هيل (خبيرة السياسة الخارجية).
ولم تكن هذه الخطوة مفاجئةً في سياق سياسة ترامب الأخيرة. فمنذ عودته للواجهة السياسية، استهدف حمايةَ أبناء بايدن (آشلي وهنتر)، وألغى تصاريحَ مساعديه السابقين مثل مايك بومبيو وجون بولتون. الوثيقة الجديدة تُكرِّس نهجًا واضحًا: تحويل "التصاريح الأمنية" إلى سلاحٍ لإسكات الخصوم.
تداعيات قانونية
يُثير القرارُ تساؤلاتٍ حول حدود الصلاحيات الرئاسية في إدارة التصاريح الأمنية. فبينما يرى مؤيدو ترامب أن الإجراء "دفاعٌ عن أمن الدولة"، ينتقد معارضوه تحويلَ المؤسسات الأمنية إلى أدواتٍ للصراع الحزبي. النقاش لا يخلو من إشاراتٍ إلى خطر تسييس الأجهزة الاستخباراتية.
ووراء الأسماء، تُخفي القائمةُ إستراتيجيةً ترامبيةً لتعزيز سردية "المُضطَهَد" قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة. كل اسمٍ مدرجٍ يمثّل فصلًا من فصول الصراع بين ترامب والنخبة السياسية، وهو ما يُحوِّل التقرير الأمني إلى بيانٍ دعائي يخاطب القاعدة الجمهورية.
ومع كل مذكرةٍ جديدة، يبدو المشهدُ السياسي الأمريكي أكثر استقطابًا.. هل تُصبح "حروب التصاريح" سمةً دائمةً للصراع بين الحزبين؟ الأكيد أن ترامب يعيد تعريف قواعد اللعبة، مُستخدمًا كلَّ ورقةٍ لإبقاء اسمه في صدارة الأخبار، حتى لو كان الثمنُ تأجيجَ الانقسام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مراكش الآن

منذ 12 ساعات

• مراكش الآن

اعتقال مستثمر اختطف إيطاليا وعذّبه لأسابيع ليسرق محفظته من 'البيتكوين'

قالت السلطات الأميركية إن مستثمراً في العملات المشفرة، من ولاية كنتاكي الأميركية، اتُهم، السبت، باختطاف رجل يحمل الجنسية الإيطالية وضربه وصعقه وتعذيبه لأسابيع داخل منزل فاخر في وسط مدينة مانهاتن، وكل ذلك في محاولة منه للحصول على كلمة المرور الخاصة بمحفظة عملة 'بيتكوين' المملوكة للرجل الإيطالي. و'تم احتجاز مستثمر العملات المشفرة، جون وولتز، يوم الجمعة، بعد أن تمكن الرجل من الفرار من المنزل وإبلاغ الشرطة. وتم استدعاء وولتز، صباح السبت، لمحكمة مانهاتن الجنائية، حيث وُجهت إليه تهمة الاعتداء والخطف والاحتجاز غير القانوني والحيازة الجنائية لسلاح ناري' وفق ما ذكرته صحيفة 'نيويورك تايمز' الأميركية. وقال مكتب المدعي العام في مانهاتن إنه أمر باحتجاز وولتز وإجباره على تسليم جواز سفره. كما تم القبض على شخص آخر، الجمعة، وجهت إليه تهمة الاختطاف والاحتجاز غير القانوني، على الرغم من أن صلته بوولتز لم تتضح على الفور. وكشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية تفاصيل «الحادثة العنيفة التي استمرت أسابيع» الجمعة، بعد الساعة التاسعة والنصف صباحاً بقليل، حينما ركض الرجل، إيطالي الجنسية والبالغ من العمر 28 عاماً، من المنزل في حي نوليتا بمانهاتن باتجاه أحد ضباط المرور القريبين. الصورة للمستثمر في مجال العملات المشفر جون وولتز بعد إلقاء القبض عليه وفقا لأحد مسؤولي إنفاذ القانون 'أبلغ الرجل، الذي لم تُفصح السلطات عن اسمه علناً، الشرطة، بأنه وصل إلى المدينة قادماً من إيطاليا في 6 مايو (أيار) وتوجه إلى المنزل. وقال مسؤول إنفاذ القانون إن وولتز، الذي يبلغ من العمر 37 عاماً، كان يستأجر المنزل المكون من 8 غرف نوم مقابل 30 ألف دولار شهرياً على الأقل'. وأضاف 'عندما وصل وولتز إلى المنزل، قام المتهم الرئيسي مع «رجل لم يتم القبض عليه» بسرقة أجهزة الرجل الإيطالي الإلكترونية وجواز سفره وطالبوه بإخبار وولتز بكلمة مرور عملة البيتكوين الخاصة به، حتى يتمكنوا من سرقة عملاته المشفرة، وفقاً لنص الشكوى الجنائية'. وقال مسؤول إنفاذ القانون 'عندما رفض الضحية، أسره الرجلان وعذباه لأسابيع، شملت الضرب والصعق الكهربائي وتصويب مسدس إلى رأسه. وفي لحظة ما، حمل وولتز وشريكه الرجل إلى أعلى المنزل المكون من 5 طوابق، وعلقاه على الحافة وهدداه بالقتل إذا لم يُعطِ وولتز كلمة المرور الخاصة به، وفقاً للشكوى. كما أخبر الرجلان الضحية بأنهما سيقتلان عائلته'. وأشار: 'استمر الاعتداء لنحو 3 أسابيع حتى صباح يوم الجمعة، عندما تمكن الرجل من الفرار. ووصل ضباط الشرطة إلى المنزل بعد وقت قصير من هروب الرجل، يوم الجمعة، واحتجزوا وولتز. وقالت الشرطة إن الضحية نُقل إلى مستشفى وحالته مستقرة'.

الأيام

منذ 14 ساعات

• الأيام

مصير مجهول لطلاب جامعة هارفارد الأجانب

Reuters أصدر قاضٍ أمراً تقييدياً مؤقتاً يوقف خطة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحرمان جامعة هارفارد من إمكانية قبول الطلاب الأجانب. جاء الحكم بعد أن رفعت هارفارد دعوى قضائية، في أحدث تصعيد للنزاع بين البيت الأبيض وإحدى أعرق المؤسسات الأمريكية. ووصفت الجامعة قرار الإدارة الصادر الخميس، بمنع الطلاب الدوليين بأنه "انتهاك صارخ" للقانون ولحقوق حرية التعبير. وتقول إدارة ترامب إن هارفارد لم تبذل جهوداً كافية لمكافحة معاداة السامية، ولم تُغير ممارساتها في التوظيف والقبول، وهي مزاعم نفتها الجامعة بشدة. وأصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية أليسون بوروز أمراً تقييدياً مؤقتاً في حكم موجز صدر يوم الجمعة. يُوقف هذا الأمرُ الإجراءَ الذي اتخذته وزارة الأمن الداخلي الخميس لإلغاء وصول جامعة هارفارد إلى برنامج الطلاب والزوار التبادليين (SEVP)، الذي يعد قاعدة بيانات حكومية تُدير الطلاب الأجانب. وستُعقد الجلسة التالية في 29 مايو/أيار في بوسطن. وذكرت جامعة هارفارد في الدعوى القضائية: "بجرة قلم، سعت الحكومة إلى محو ربع طلاب جامعة هارفارد، وهم طلاب دوليون يُساهمون بشكل كبير في الجامعة ورسالتها". وقال رئيس جامعة هارفارد، آلان غاربر، في رسالة: "نُدين هذا الإجراء غير القانوني وغير المبرر". كتب غاربر: "يُمثل هذا الإلغاء استمراراً لسلسلة من الإجراءات الحكومية الانتقامية ضد جامعة هارفارد لرفضها التخلي عن استقلالها الأكاديمي والخضوع لسيطرة الحكومة الفيدرالية غير القانونية على مناهجنا الدراسية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب". ورداً على ذلك، قالت نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض أبيجيل جاكسون: "لو اهتمت هارفارد بهذا القدر بإنهاء آفة المحرضين المعادين لأمريكا والسامية والمؤيدين للإرهاب في حرمها الجامعي، لما كانت في هذا الوضع أصلاً". بعد صدور الأمر التقييدي، اتهمت جاكسون القاضية في القضية بـ"امتلاك أجندة ليبرالية". وقالت جاكسون: "لا يحق لهؤلاء القضاة غير المنتخبين منع إدارة ترامب من ممارسة سيطرتها المشروعة على سياسة الهجرة وسياسة الأمن القومي". التخرج في ظل عدم اليقين ساد الهدوء جامعة هارفارد يوم الجمعة. انتهت الفصول الدراسية لهذا العام، ويجري التحضير لحفلات التخرج. امتدت الأكشاك في الساحة الخارجية بينما استأجر الطلاب أثواب التخرج وجمعوا التذاكر لعائلاتهم. بالنسبة للمتخرجين، ينبغي أن يكون هذا الأسبوع أسبوعاً للاحتفال، لكن بالنسبة للطلاب الأجانب الذين يأملون في البقاء في الولايات المتحدة، كان الأمر بمثابة زوبعة استمرت 24 ساعة. طوال الصباح، سارع طلاب هارفارد الدوليون لمعرفة ما سيحدث، هل سيُضطرون لمغادرة الولايات المتحدة فوراً؟ هل باتوا مُهددين بالترحيل الآن؟ كورماك سافاج من داونباتريك في مقاطعة داون في أيرلندا الشمالية على بعد ستة أيام من التخرج بدرجة في الحوكمة واللغات. سافاج حصل على وظيفة في بروكسل، ويرجع ذلك جزئياً إلى حالة عدم اليقين في الولايات المتحدة. وقال يوم الجمعة: "أنت تعلم أنك بخير إذا كنت لا تزال في الولايات المتحدة بشكل قانوني خلال التسعين يوماً المقبلة، لكنك لا تعلم أنه يمكنك العودة وإنهاء دراستك". وأضاف: "أنت لا تعرف ما إذا كان بإمكانك البقاء والعمل في الولايات المتحدة إذا كنت على وشك التخرج". يُعقّد هذا الأمر أيضاً خطط الطلاب الذين ما زالوا مسجلين، مثل روهان باتولا، الطالب في السنة الثالثة من المملكة المتحدة والذي سيعتمد على تأشيرته للعمل في نيويورك في يونيو/حزيران. قال باتولا لبي بي سي: "كنت قلقاً من أنني إذا عدت إلى الوطن فلن أتمكن من العودة"، لذلك اختار البقاء في الحرم الجامعي. بالنسبة لمجموعة من الطلاب الدوليين الذين تجمعوا على ضفاف نهر تشارلز، بينما كانت فرق التجديف تمر، كان الشعور بالارتياح ملموساً عندما ورد خبر تأجيل تنفيذ الحكم من محكمة بوسطن. شعر باتولا بالارتياح أيضاً بعد أن أصدرت القاضية بوروز أمرها. لكن حالة عدم اليقين لا تزال تُلقي بظلالها عليه. قال باتولا: "من الغريب أن تعتقد أنك تُقيم بشكل غير قانوني لفترة من الوقت في بلد ما، لمجرد أنك درست فيه". أحلام الطلاب أصبحت في طي النسيان يوجد قرابة 6800 طالب دولي في جامعة هارفارد، ويشكلون أكثر من 27 في المئة من طلابها المسجلين هذا العام. يأتي حوالي خُمسهم من الصين، مع أعداد كبيرة من كندا والهند وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة، ومن بين الطلاب الدوليين المسجلين حالياً، ملكة بلجيكا المستقبلية، الأميرة إليزابيث، البالغة من العمر 23 عاماً. وكان من المقرر أن يدرس ليو أكرمان التربية وريادة الأعمال في هارفارد ابتداءً من أغسطس/آب، محققاً "حلماً". وقال أكرمان: "كنت متحمساً حقاً، وما زلت متحمساً حقاً إذا تمكنت من الذهاب إلى هناك"، مضيفاً أن "فقدان ذلك سيبدو لحظة حزينة لكثير من الناس". استبعاد الطلاب الأجانب من شأنه أن يستنزف قدراً كبيراً من موارد هارفارد المالية. وقال خبراء إن الطلاب الدوليين أكثر ميلاً إلى دفع الرسوم الدراسية كاملة، مما يعني في الأساس دعم المساعدات للطلاب الأمريكيين. وستصل رسوم الدراسة الجامعية - باستثناء الرسوم والسكن والكتب والطعام والتأمين الصحي - إلى 59,320 دولاراً أمريكياً في العام الدراسي المقبل، وفقاً للجامعة. وتتجاوز التكلفة الإجمالية للعام الدراسي في هارفارد، قبل أي مساعدة مالية، أكثر من 100 ألف دولار أمريكي. انتقل إسحاق بانغورا، طالب إدارة عامة من سيراليون، إلى هارفارد مع زوجته وابنتيه الصغيرتين بعد أن نجا من حرب أهلية. قال: "منذ الأمس، يسألني أطفالي: أبي، أفهم أنهم قادمون لإعادتنا إلى الوطن. إنهم يقصدون الترحيل". وتحدث عن ضرورة أن يكون قوياً من أجلهم وأن يكون لديه إيمان. وأضاف: "أعلم أن الشعب الأمريكي دائماً، عندما يواجه أي مشكلة، سيجد طرقاً لحلها". الحكومة ضد جامعة النخبة بالإضافة إلى جامعة هارفارد، استهدفت إدارة ترامب مؤسسات نخبوية أخرى، ليس فقط بالقول إنها يجب أن تبذل المزيد من الجهود لقمع النشطاء المؤيدين للفلسطينيين، بل أيضاً بزعم أنها تمارس التمييز ضد الآراء المحافظة. يوم الجمعة، وفي حديثه من المكتب البيضاوي، قال الرئيس دونالد ترامب: "على جامعة هارفارد أن تغير نهجها". وأشار ترامب إلى أنه يدرس اتخاذ إجراءات ضد المزيد من الجامعات. في أبريل/نيسان، جمّد البيت الأبيض 2.2 مليار دولار من التمويل الفيدرالي لجامعة هارفارد. وهدد ترامب بإلغاء إعفاء الجامعة من الضرائب. أدى تجميد التمويل إلى رفع دعوى قضائية سابقة من جامعة هارفارد، طالبت فيها المحاكم أيضاً بوقف إجراءات الإدارة. قال أستاذ القانون بجامعة ريتشموند كارل توبياس، إن المحاكم الفيدرالية في ماساتشوستس ونيو إنغلاند، حيث ستُعقد المراحل الأولى من القضية، لطالما أصدرت أحكاماً ضد إدارة ترامب. لكن قد تكون النتيجة أقل قابلية للتنبؤ في المحكمة العليا الأمريكية، حيث قد تنتهي قضية هارفارد. وقال توبياس: "هذه قضايا صعبة بالنسبة لجامعة هارفارد، لكن لديهم الموارد ويبدو أن لديهم الإرادة للقتال". قدم قادة هارفارد تنازلات للبيت الأبيض - بما في ذلك إقالة قادة مركز دراسات الشرق الأوسط التابع لها، الذين تعرضوا لانتقادات شديدة لفشلهم في عرض وجهات نظر إسرائيلية. لكنها استعانت أيضاً بالعديد من المحامين الجمهوريين البارزين، بمن فيهم روبرت هور، المستشار الخاص السابق الذي حقق في احتفاظ الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بوثائق سرية. أعرب الطلاب الأجانب المسجلون حالياً في جامعة هارفارد عن قلقهم من أن يُجبرهم هذا الخلاف على الانتقال إلى جامعة أخرى أو العودة إلى أوطانهم. يُعد تسجيل الدخول إلى نظام (SEVP) شرطاً أساسياً للحصول على تأشيرات الطلاب. وفي حال حُجبت جامعة هارفارد من قاعدة البيانات، فقد يُعد الطلاب مخالفين للقانون، وقد يواجهون الترحيل. أعرب العديد من الطلاب البريطانيين المسجلين في جامعة هارفارد، والذين تحدثوا إلى بي بي سي شريطة عدم الكشف عن هويتهم خوفاً من سلطات الهجرة، عن قلقهم من إمكانية انقطاع تعليمهم في الولايات المتحدة. قال أحد الطلاب: "أعتقد بالتأكيد أن حرية التعبير مشكلة في الحرم الجامعي، ولكن يجري العمل عليها بجد... كانت صدمة حقيقية عندما صدر الإعلان أمس". "هناك غضب كبير، ويشعر الناس وكأننا نُستغل كبيادق في لعبة".

المغرب اليوم

منذ 19 ساعات

• المغرب اليوم

خطة توزيع المساعدات في غزة فكرة إسرائيلية يقودها ضابط CIA سابق ومنظمات غامضة وتثير مخاوف أممية

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية تقريرًا مفصلًا عن خطة جديدة لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة ، تبدو إسرائيلية المنشأ وتدار بشكل رئيسي عبر منظمات خاصة غامضة بقيادة ضابط سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، مع تمويل غير واضح المصدر، ما أثار مخاوف كبيرة لدى الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة بشأن تداعياتها على السكان المدنيين. الخطة التي تم تطويرها خلال الأسابيع الأولى من الحرب على غزة تهدف إلى تقويض سيطرة حركة حماس على القطاع، وتجاوز دور الأمم المتحدة في توزيع المساعدات، التي تتهمها تل أبيب بالتحيّز ضدها. ووفقًا للتقرير، فإن الخطة تقضي بنقل مركز توزيع المساعدات إلى مناطق تحت السيطرة الإسرائيلية جنوب القطاع، بينما سيُجبر سكان شمال غزة على التنقل لمسافات طويلة للحصول على الغذاء والمساعدات، ما يثير مخاوف من استخدام الخطة كغطاء لتهجير قسري للسكان. يقود العملية فيليب إف. رايلي، ضابط CIA سابق، الذي يشرف على الجانب الأمني للشركة الخاصة S.R.S، بينما يدير جمع التمويل جيك وود، جندي سابق في مشاة البحرية الأميركية ورئيس مؤسسة Gaza Humanitarian Foundation، التي تتولى تنفيذ عمليات التوزيع تدريجياً على حساب الأمم المتحدة. ويشير التقرير إلى أن هذه الخطة كانت نتاج شبكة غير رسمية من مسؤولين وعسكريين ورجال أعمال إسرائيليين وأجانب، اجتمعوا في ديسمبر 2023 في كلية "مكفيه يسرائيل" قرب تل أبيب، حيث ناقشوا استراتيجية بديلة لإدارة المساعدات وتغيير الوضع الأمني في غزة بعيدًا عن الأمم المتحدة. وتعاونوا مع شركات خاصة لإدارة العملية بدلاً من الجهات الأممية. وأثارت هذه الخطة اعتراضات شديدة من الأمم المتحدة، التي اعتبرت أنها قد تضع المدنيين في خطر كبير، وتحد من وصول المساعدات إلى مناطق واسعة في القطاع، بالإضافة إلى تسهيل عمليات التهجير القسري. وأكد مسؤولون أمميون أن فرض مركز التوزيع في الجنوب سيجعل المدنيين يقطعون مسافات طويلة عبر نقاط تفتيش إسرائيلية قد تكون خطرة عليهم. وفي مقابلة مع الصحيفة، قال جيك وود إن مؤسسته مستقلة عن الحكومة الإسرائيلية، وأنه لا يشارك في أي خطة تهدف إلى تهجير السكان قسرًا، لكنه أقر بأن النظام الجديد "ليس مثالياً" لكنه يرى أن كمية الغذاء التي تدخل غزة بموجبه تفوق ما كان يدخل من قبل. أما فيليب رايلي، الذي سبق له العمل في أفغانستان مع وكالة الاستخبارات، وأسس شركتين في الولايات المتحدة هما S.R.S وG.H.F، فبدأ تطبيق المشروع في غزة منذ يناير 2025، حيث أقام نقطة تفتيش لتفتيش سيارات الفلسطينيين خلال فترة وقف إطلاق النار. تثير هذه الخطة تساؤلات واسعة حول التمويل الذي لم يُكشف عنه بالكامل، مع إعلان المؤسسة عن تلقيها تبرعات كبيرة من دولة غربية دون الكشف عن اسمها، وهو ما يزيد من الغموض حول أهدافها الحقيقية. هذا التوجه الجديد يعكس رغبة إسرائيل في تغيير قواعد توزيع المساعدات والحد من دور الأمم المتحدة، وسط تحذيرات دولية من أن هذه الخطط قد تفاقم الأزمة الإنسانية وتستخدم كوسيلة لإعادة تشكيل السكان في غزة بالقوة. قد يهمك أيضــــــــــــــا