ما المقابل الإيراني لامتناع الأوروبيين عن تفعيل آلية «سناب باك»؟
ولأن عودة المفاوضات بين طهران وواشنطن ليست قريبة، ولأن الأولى تضع شروطاً لاستئنافها، فإن من الأسهل على الجانب الإيراني أن يحاور الأوروبيين، خصوصاً أن هؤلاء يمسكون بأيديهم سلاحاً ضارباً وورقة ضغط قوية على إيران، اسمها آلية «سناب باك» التي تعني إعادة تلقائية لتفعيل 6 مجموعات من العقوبات الدولية، بموجب منطوق القرار الدولي 2231، الذي ينتهي مفعوله في 18 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وكان العمل بهذه العقوبات «عُلق ولم يلغَ» في عام 2015 بعد توقيع الاتفاق النووي صيف ذلك العام.
يتعين، من الناحية العملية، التذكير بأمرين: الأول، تقليص المدة (حتى نهاية أغسطس/آب) التي تستطيع أطراف الترويكا، ضمنها، طلب تفعيل آلية «سناب باك»، فالموقعون على اتفاق 2015 (الثلاثي الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا والصين) مؤهلون لطلب إعادة تفعيل هذه الآلية، باستثناء الطرف الأميركي الذي خرج منه في عام 2018، فيما يستبعَد أن تعمد موسكو وبكين (حليفتا طهران) إلى تقديم طلب من هذا النوع.
لذا، فإنّ لإيران مصلحة أساسية في التواصل مع «الترويكا»، الأمر الذي يفسر الاجتماع المرتقب يوم الجمعة المقبل في إسطنبول، وفق تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الاثنين.
صورة نشرتها وزارة الخارجية الألمانية في 20 يونيو 2025 تظهر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (الثاني من اليسار) خلال اجتماع حول البرنامج النووي الإيراني في جنيف في 20 يونيو 2025 (أ.ب)
وبالتوازي، تُفعّل طهران دبلوماسيتها ساعيةً لتعبئة موسكو وبكين من أجل دعمها في مجلس الأمن الدولي، رغم الإحباط الذي تستشعره إزاء هاتين العاصمتين بسبب ضعف تضامنهما معها خلال حرب الـ12 يوماً. من هنا أيضاً، يمكن أن نفهم خلفية الاجتماع الثلاثي الذي سيجمع ممثلين عن العواصم الثلاث يوم الثلاثاء، وهو ما أعلنه أيضاً بقائي.
إذا كانت ثمة حاجة للتأكيد على القلق الإيراني من «الضغط على الزناد»، فتكفي الإشارة إلى أن اتصالات طهران الدبلوماسية وتصريحات أركان النظام تتركز في غالبيتها على هذه المسألة. لذا، فإن وزير الخارجية عباس عراقجي دأب منذ أسابيع على تنبيه الأوروبيين من الإقدام على هذه الخطوة، وقال يوم 12 الحالي: «إنهم بذلك سيخسرون أي إمكانية للعب أي دور» في الملف النووي الإيراني.
وزاد يوم الجمعة، في تغريدة على منصة «إكس»، عقب اتصال بنظرائه الأوروبيين الثلاثة وبمسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن الأوروبيين «فقدوا أي أساس أخلاقي أو قانوني» لإعادة تفعيل العقوبات الأممية، مضيفاً أنه إذا أرادوا المحافظة على دور لهم «فعليهم التصرف بمسؤولية والتخلي عن استخدام التهديدات والضغوط».
وشدّد عراقجي، الأحد، في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على هذا الجانب، وجاء بحجة إضافية مفادها أن موقفهم من الضربات الإسرائيلية والأميركية التي لم ينددوا بها، أفقدهم «صفة الطرف» في الاتفاق النووي الذي ترتبط به آلية «سناب باك».
تريد أطراف «الترويكا» استخدام ورقة «سناب باك» للضغط على إيران لدفعها نحو انتهاج الليونة. وأفادت وزارة الخارجية الفرنسية بأن الأوروبيين أبلغوا عراقجي «تصميمهم على استخدام آلية (سناب باك) في حال عدم إحراز تقدم ملموس» نحو اتفاق جديد حول البرنامج النووي «بحلول نهاية الصيف».
ووفق مصدر ألماني، فإنهم يريدون اتفاقاً «قوياً يمكن التحقق منه ويمنع إيران من الحصول على سلاح نووي».
لا تكتفي إيران بتوجيه اللوم الأخلاقي أو القانوني. ذلك أن نواباً ومسؤولين هددوا بالانسحاب من معاهدة منع انتشار السلاح النووي أو بطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ونُقل الاثنين عن النائب عباس مقتدائي، عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، قوله: «إن لدينا العديد من الأدوات تحت تصرفنا: يمكننا الامتناع عن تنفيذ التزامنا بالأمن في المنطقة، والخليج (...)، ومضيق هرمز، وكذلك في مناطق بحرية أخرى»، في إشارة واضحة إلى البحر الأحمر الاستراتيجي.
ولمزيد من الإيضاح، قال مقتدائي في مقابلة مع وكالة «برنا» شبه الرسمية: «أوروبا ليست في وضع يسمح لها بتعريض نفسها للخطر في... مضيق هرمز، في وقت تعاني فيه من صراعات سياسية واقتصادية وثقافية مع روسيا والصين وحتى الولايات المتحدة». وسبق لإيران كذلك أن لوّحت بوضع حد لجهودها في محاربة المخدرات المتجهة لأوروبا.
ويمثل التحاق الأوروبيين بالموقف الأميركي ــ الإسرائيلي الرافض جذرياً لتمكين إيران من الحفاظ على إمكانية تخصيب اليورانيوم على أراضيها، الصعوبة الرئيسية في اجتماع إسطنبول المقبل. وبرزت هذه الصعوبة في اجتماع جنيف الشهر الماضي، الذي لم يفضِ إلى أي نتيجة.
والحال أن السلطات الإيرانية جعلت من التخصيب مسألة حياة أو موت، وكان السبب الأول في فشل 5 جولات من المفاوضات «غير المباشرة» بين طهران وواشنطن.
وزيرا خارجية روسيا سيرغي لافروف وإيران عباس عراقجي خلال لقائهما يوم 15 الحالي على هامش أعمال منظمة شنغهاي للتعاون (إ.ب.أ)
وتفيد مصادر أوروبية في باريس بأن القراءة الغربية تركز على أن «إيران ما بعد الضربات الإسرائيلية والأميركية غير إيران ما قبلها»، بمعنى أن الضغوط على طهران يمكن أن تدفعها، من أجل تجنب استهدافها عسكرياً مجدداً، إلى الرضوخ للمطالب الغربية والقبول بأحد المخارج المتداولة من هذه المشكلة، كتشكيل «كونسورتيوم» للتخصيب تكون طهران جزءاً منه، مع احتمال لحظ دور لروسيا.
بيد أن النووي ليس العقبة الوحيدة التي تحول دون إحراز تقدم، رغم كونه العقبة المركزية. فالأوروبيون يريدون كذلك طرح ملف البرنامج الصاروخي ــ الباليستي الإيراني، وسياسة طهران «المزعزعة لاستقرار الإقليم» وفق التوصيف الغربي، بسبب دعمها «لأذرعها» المتعددة في المنطقة ومعاودتها تسليحها. فضلاً عن ذلك، يرى كثير من المراقبين أن الأوروبيين حريصون بالدرجة الأولى على تجنب المواجهة مع إدارة الرئيس دونالد ترمب، بسبب حربها التجارية عليهم من جهة، وبسبب حرب أوكرانيا من جهة ثانية، التي لا يريدون أن تقع كامل أعبائها العسكرية والمالية على كاهلهم. وفي كل الأحوال، فإن المصادر المشار إليها ترى أن إيران اليوم هي «الطرف الأضعف»، وبالتالي «يتوجب عليها أن تدفع الثمن» حتى يقتنع الأوروبيون بعدم نقل ملفها مجدداً إلى مجلس الأمن. من هنا، أهمية النظر فيما يمكن لطهران أن تقدمه مقابل ذلك.
تسعى طهران إلى استنهاض روسيا والصين حتى لا تكون «عارية» في مواجهة الغربيين، وإيجاد السبل لمنع هؤلاء من تنفيذ تهديداتهم. والحال أن القراءة القانونية للقرار 2231 بخصوص آلية «سناب باك» تُبين أن موسكو وبكين غير قادرتين على حماية إيران، لأن البت بها سيكون من خلال التصويت على مشروع قرار ينص على مواصلة العمل بـ«تعليق» أو «تجميد» العقوبات الدولية. لذا، يكفي أن تصوّت إحدى الدول المتمتعة بحق النقض (الفيتو) ضد المشروع حتى يُعاد العمل بها، ما يوضّح الحديث عن «تلقائيتها».
من هنا، ثمة أنباء متداولة، إيرانياً، تفيد بأن طهران قد تسعى لإقناع روسيا والصين بالانسحاب من اتفاق عام 2015، ما يجعله منتهي الصلاحية، وبالتالي يُجهِض جهود الغربيين. بيد أن حصول أمر كهذا دونه حسابات سياسية روسية ــ صينية معقدة، وقد لا ترى الدولتان أن مصلحتهما تكمن في الاستجابة لمطلب طهران. من هنا، فإن الأمور مفتوحة على عدة احتمالات ومخارج.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 40 دقائق
- الشرق الأوسط
لدعمهما «التطهير العرقي»... هولندا تمنع سموتريتش وبن غفير من دخول أراضيها
منعت هولندا وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، من دخول البلاد، في إطار سلسلة إجراءات للضغط على إسرائيل بشأن الأزمة الإنسانية في غزة، وفقاً لما نقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن تقارير إعلامية هولندية. ووفق الصحيفة العبرية، قال وزير الخارجية الهولندي كاسبار فالديكامب في رسالة إلى المشرعين الهولنديين، نقلتها صحيفة «ألجمين داجبلاد» المحلية، إن الخطوة ضد سموتريتش وبن غفير «تأتي لأنهما حرضا المستوطنين مراراً وتكراراً على العنف ضد السكان الفلسطينيين، ودعوا إلى التطهير العرقي في قطاع غزة». وتعليقاً على الحظر المفروض عليه، كتب بن غفير على موقع «إكس»: «حتى لو مُنعتُ من دخول أوروبا بأكملها، فسأواصل العمل من أجل بلدنا والمطالبة بإسقاط (حماس) ودعم مقاتلينا». ويأتي حظر دخول بن غفير وسموتريتش بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف، أن حكومته «تدرس اتخاذ إجراءات وطنية» ضد إسرائيل، بالإضافة إلى دعمها مقترحاً من الاتحاد الأوروبي بتعليق جزئي لتمويل الباحثين الإسرائيليين.
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
واشنطن تدعو مجلس الأمن إلى تعديل عقوبات سوريا
حثت الولايات المتحدة، الاثنين، مجلس الأمن الدولي، على تعديل عقوباته المفروضة على سوريا، في خطوة اعتبرتها القائمة بأعمال المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، ستساعد في الانتصار بـ"الحرب على الإرهاب"، بينما أدان المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون، التدخل الإسرائيلي في أزمة السويداء. وقالت القائمة بأعمال المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، إن "الولايات المتحدة تعمل مع أعضاء مجلس الأمن لمراجعة العقوبات المتعلقة بسوريا". وأضافت في اجتماع لمجلس الأمن بشأن سوريا: "تعهدت الحكومة السورية بشكل واضح بمحاربة تنظيمَي القاعدة وداعش، وكلا التنظيمين واضحان تماماً في معارضتهما للحكومة الجديدة ويهددان بتدميرها. ينبغي لأعضاء المجلس عدم الاستهانة بهذه التهديدات". وتابعت: "المجلس يستطيع -ويجب عليه- تعديل عقوباته حتى تتمكن الحكومة السورية من الانتصار في الحرب على الإرهاب، مع إبقاء الجهات الفاعلة الأكثر خطورة والتي لم تغيّر نهجها على قوائم (العقوبات)". وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تحولاً كبيراً في السياسة الأميركية في مايو الماضي، عندما أعلن من العاصمة السعودية الرياض، "رفع العقوبات عن سوريا". إدانة أممية للتدخل الإسرائيلي في أزمة السويداء وعلى جانب آخر، قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، جير بيدرسون، الاثنين، إن محافظة السويداء، شهدت أعمال عنف وتدخلاً غير مقبول من إسرائيل مع تصاعد الأحداث، معرباً عن إدانته للانتهاكات بحق المدنيين في المحافظة الواقعة بجنوب سوريا. وأضاف بيدرسون في إحاطة أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي: "أُدين الانتهاكات بحق المدنيين في السويداء، وتدخل إسرائيل وغاراتها الجوية على السويداء ودمشق". وقال بيدرسون: "يُعاني السوريون من صدمة العنف في السويداء، عنف ما كان ينبغي أن يحدث، والذي شهد أيضاً تدخلاً أجنبياً غير مقبول" مشيراً إلى أنه "حافظ على تواصل دائم مع الحكومة السورية والجهات الفاعلة المحلية في السويداء". وذكر بيدرسون في الإحاطة إلى أنه في 12 يوليو الماضي، تصاعدت عمليات اختطاف متبادلة، وتحولت إلى اشتباكات محلية مسلحة بين قبائل بدوية وجماعات درزية. وأضاف: "أعلنت السلطات نشر قوات أمنية في السويداء لوقف القتال واستعادة النظام، وخلال هذه الفترة، تعرضت قوات الأمن للهجوم، والقتل والاختطاف على يد جماعات درزية". وتابع:"وردت تقارير بالغة الخطورة عن انتهاكات جسيمة ارتكبتها قوات الأمن ضد المدنيين الدروز". ولفت بيدرسون إلى أنه تم الإعلان عن وقف إطلاق نار أولي، لتمكين قوات الأمن من الدخول، ثم انهار، ما تزامن مع تغير المواقف واتهامات جديدة بارتكاب انتهاكات. كما أشار إلى تداول لقطات مروعة لعمليات إعدام خارج نطاق القضاء، ومعاملة مهينة، ونهب، وتدمير ممتلكات، إلى جانب نشر معلومات مضللة، وتحريض طائفي على نطاق واسع. وقال:"شهدت هذه الجولة الأولى من القتال الدرامي مئات الضحايا والجرحى في صفوف قوات الأمن والمقاتلين الدروز، والأدهى من ذلك، في صفوف المدنيين، وخاصة الدروز". وأدان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، "الانتهاكات المروعة بحق المدنيين" في السويداء، كما أدان في الوقت ذاته تدخل إسرائيل وغاراتها على دمشق. كما أعرب بيدرسون عن قلقه البالغ إزاء "تقارير موثوقة تلقاها مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، التي تشير إلى انتهاكات وتجاوزات واسعة النطاق، بما في ذلك عمليات إعدام، وعمليات قتل تعسفية واختطاف، وتدمير ممتلكات خاصة، ونهب منازل". وأضاف: "كان من بين الجناة المبلغ عنهم أفراد من قوات الأمن، وأفراد تابعون للسلطات، بالإضافة إلى عناصر مسلحة أخرى من المنطقة، بمن فيهم الدروز والبدو". وأشار بيدرسون إلى تصريح وزارة الدفاع السورية بأن الانتهاكات في السويداء ارتكبتها "مجموعة مجهولة ترتدي زياً عسكرياً"،وأنها "لن تتسامح مع أي مرتكب للانتهاكات، حتى لو كان تابعاً للوزارة". كما لفت إلى أن الرئاسة السورية أصدرت بياناً أدانت فيه الانتهاكات وتعهدت بالمحاسبة، معرباً عن ترحيبه بذلك، مبيناً أنه "سيتابع عن كثب كيفية تنفيذه". وأعرب بيدرسون عن قلقه، إزاء تقارير بشأن اختطاف نساء درزيات بعد دخول قوات الأمن إلى مناطق معينة، بالإضافة إلى تقارير بشأن اختفاء نساء وأطفال ورجال، لافتاً إلى أوجه التشابه مع حوادث مماثلة شملت نساء من الطائفة العلوية في وقت سابق من العام الجاري. تحقيقات أحداث الساحل السوري ولفت بيدرسون، إلى أن لجنة التحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل، قد قدمت تقريرها إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، مشيراً إلى أنه "لم يطلع على التقرير". وأضاف:" نحن على دراية بردود فعل متباينة بشأنه"، مطالباً السلطات بنشر التقرير وضمان العدالة للضحايا ومحاسبة جميع الجناة، بغض النظر عن انتماءاتهم. وشدد بيدرسون على أن الدولة السورية "ذات السيادة"، يجب أن "تحتكر في نهاية المطاف الاستخدام المشروع للقوة، وأن تعمل في ظل سيادة القانون"، معتبراً أن السلطات "ورثت مشهداً مزقته 14 عاماً من الحرب وعقود من سوء الحكم، مع وجود العديد من الجماعات المسلحة، والقوات غير النظامية والمدنيين المسلحين". وشدد المبعوث الأممي، على ضرورة النظر في الهيكل الأمني السوري والعناصر التابعة له، من أجل المحافظة على السلام، معتبراً أن تسريح بعض العناصر دون أن يثير المزيد من عدم الاستقرار، يمثل تحدياً كبيراً. وقال: "على الرغم من تحقيق إنجازات أمنية، إلا أن التهديدات من مختلف الأنواع، بما في ذلك تنظيم داعش، لا تزال تشكل خطراً مستمراً". كما شدد بيدرسون، على أنه "يجب على الدولة السورية التصرف باحترافية وانضباط حتى في ظل الهجوم"، كما أن عليها "السيطرة على قواتها بالإضافة إلى المساءلة الواضحة"، معتبراً أنه أمر أساسي لإعادة بناء الثقة، وتعزيز الأمن، وتعزيز الوحدة. إصلاح قطاع الأمن وأشار بيدرسون إلى أن هناك حاجة إلى رؤية وبرنامج واضحين من أجل "إصلاح قطاع الأمن"، ونزع السلاح بحيث ينطبقان بالتساوي على جميع الفئات، مبيناً أن هذه الجهود ترتبط ارتباطاً وثيقاً بضرورة بدء عملية العدالة الانتقالية، التي بدونها لا يمكن للمجتمع السوري أن يتعافى. ولفت بيدرسون، إلى أن "الثقة في الأمن الدائم، تعتمد قبل كل شيء على مصداقية عملية الانتقال السياسي نفسها"، موضحاً أنه "لا يُمكن فرض الولاء للدولة بالقوة، بل يجب اكتسابه من خلال عملية حقيقية تُبني دولة تحمي حقوق الجميع، وتُراعي جميع شرائح المجتمع على قدم المساواة".
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
منظمتان إسرائيليتان تتهمان تل أبيب بـ"الإبادة الجماعية" في غزة
قالت منظمتان إسرائيليتان لحقوق الإنسان، الاثنين، إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في حق الفلسطينيين بقطاع غزة، لتصبحا أول أصوات رئيسية تخرج من داخل المجتمع الإسرائيلي، وتوجه أقوى اتهام لتل أبيب التي تنفي ذلك. وأصدرت منظمة "بتسيلم" الحقوقية، ومنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل تقريريهما، خلال مؤتمر صحافي في القدس، وقالتا إن إسرائيل تقوم "بعمل منسق ومتعمد للقضاء على المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة". وقال يولي نوفاك المدير التنفيذي لـ"بتسيلم": "التقرير الذي ننشره اليوم هو تقرير لم نتخيل أبدا أننا سنضطر إلى كتابته". وأضاف: "جرى تهجير سكان غزة وقصفهم وتجويعهم وتجريدهم تماماً من إنسانيتهم وحقوقهم". وركزت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل، على الأضرار التي لحقت بمنظومة الرعاية الصحية في غزة، قائلة: "دمرت أفعال إسرائيل البنية التحتية للرعاية الصحية في غزة بطريقة محسوبة وممنهجة". ونفت إسرائيل الاتهامات الموجهة إليها بالإبادة الجماعية منذ الأيام الأولى للحرب على غزة، ومنها ما جاء في دعوى رفعتها جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية في لاهاي، وندد بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووصفها بأنها "مشينة". ووصف المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، ديفيد مينسر، اتهامات المنظمتين بأنها "لا أساس لها من الصحة". ورفض الجيش الإسرائيلي أيضاً ما خلص إليه التقريران ووصفه بأنه "لا أساس له من الصحة". وقال إنه يلتزم بالقانون الدولي ويتخذ إجراءات غير مسبوقة لمنع إلحاق الأذى بالمدنيين، وفق زعمه. ولاتهامات الإبادة الجماعية وقع ثقيل في إسرائيل بعد المحرقة النازية. وقال مسؤولون إسرائيليون في الماضي إن استخدام هذه الكلمة ضد إسرائيل هو "تشهير ومعاداة للسامية". وعندما قالت منظمة العفو الدولية في ديسمبر إن إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة جماعية، وصفتها وزارة الخارجية الإسرائيلية بأنها "منظمة سيئة ومتعصبة". وتعريف الإبادة الجماعية في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، التي أقرها العالم بعدما قتل النازيون اليهود بشكل جماعي، هو "الأفعال المرتكبة بقصد القضاء الكلي أو الجزئي على جماعة قومية أو عرقية أو دينية". اهتمام متزايد بمحنة الفلسطينيين وازداد الاهتمام الدولي بمحنة الفلسطينيين في غزة في الأسابيع القليلة الماضية، إذ أفادت وكالات الأمم المتحدة بأن القطاع يعاني من نقص حاد في الغذاء اللازم للسكان البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة. ومنعت إسرائيل جميع الإمدادات عن غزة منذ بداية مارس، ثم سمحت في مايو بعودة دخول المساعدات لكن وفق قيود جديدة. وتقول إسرائيل إنها تلتزم بالقانون الدولي، لكن يتعين عليها منع المسلحين من تحويل مسار المساعدات، وفق زعمها. ومنذ ذلك الحين، قتلت القوات الإسرائيلية مئات السكان في غزة خلال محاولتهم الوصول إلى مواقع توزيع الغذاء، وذلك وفقاً للأمم المتحدة. وأعلنت إسرائيل في الأيام القليلة الماضية عن تدابير لزيادة إمدادات الإغاثة، ومنها وقف القتال في بعض المواقع والسماح بالإنزال الجوي وتوفير ممرات أكثر أماناً للمساعدات. وطوال فترة الصراع، اتجهت وسائل الإعلام الإسرائيلية للتركيز بشكل رئيسي على محنة الرهائن الإسرائيليين في غزة. ونادراً ما يعرض على التلفزيون الإسرائيلي لقطات الدمار والخسائر البشرية التي تبث على نطاق واسع في دول أخرى عن غزة. لكنه لم يتوقع أن تحدث اتهامات الإبادة الجماعية تحولاً كبيراً في المواقف "التصور الإسرائيلي هو: ماذا تريدون منا؟ إنه خطأ حماس، لو أنها ألقت سلاحها وأطلقت سراح الرهائن، لكان كل هذا انتهى".
