مجدداً.. الأمم المتحدة تحذر من فجوة تمويلية قياسية لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 25 دقائق

• اليمن الآن

مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لتأمين الحقوق القانونية للاجئين في اليمن

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الثلاثاء، حصولها على منحة إنسانية من الاتحاد الأوروبي تزيد قيمتها على مليون دولار، بهدف دعم الحماية القانونية للاجئين وطالبي اللجوء في اليمن. وأوضحت المفوضية أن المساهمة، البالغة مليون يورو (نحو 1.13 مليون دولار)، جاءت من مديرية الحماية المدنية والمساعدات الإنسانية التابعة للمفوضية الأوروبية، وستُستخدم لتوفير الوثائق القانونية الضرورية التي تتيح للاجئين الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية، إضافة إلى تسهيل تنقلهم داخل البلاد. وبحسب المفوضية، سيسهم التمويل في تقديم المساعدة القانونية وتسجيل المواليد لما لا يقل عن 2,500 لاجئ وطالب لجوء، ومعالجة مشكلات تتعلق بنزاعات الإيجار، والاحتجاز، وغياب الوثائق المدنية للأطفال. ويستضيف اليمن أكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء، معظمهم من الصومال وإثيوبيا وسوريا وإريتريا والعراق والسودان وفلسطين، حيث فاقمت الحرب والأزمة الاقتصادية معاناتهم، وحرمت كثيرين منهم من الوثائق والخدمات الأساسية، ما جعلهم عرضة لمخاطر متزايدة. ودعت المفوضية المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم الدعم لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة لهؤلاء اللاجئين، في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشونها.

اليمن الآن

منذ 25 دقائق

• اليمن الآن

جنيف: الاتحاد الأوروبي يُقدّم مليون يورو لتعزيز حماية اللاجئين وطالبي اللجوء في اليمن

قّدم الاتحاد الأوروبي (EU) منحة إنسانية جديدة بأكثر من مليون دولار لتوفير الحماية القانونية للاجئين وطالبي اللجوء في اليمن. وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) في بيان صحفي، الثلاثاء، إنها تلقت مساهمة إنسانية بقيمة مليون يورو (ما يعادل نحو 1.13 مليون دولار)، من مديرية الحماية المدنية والمساعدات الإنسانية (ECHO) التابعة للمفوضية الأوروبية، لدعم وتعزيز الحماية القانونية لآلاف اللاجئين وطالبي اللجوء في اليمن. وأضاف البيان أن هذا التمويل سيمكن المفوضية الأممية وشركائها من توفير الهوية القانونية والوثائق اللازمة لمساعدة اللاجئين وطالبي اللجوء في الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية، والتنقل بأمان داخل البلد المستضيف. وأشارت مفوضية اللاجئين إلى أنها ستوفر أيضاً، المساعدة القانونية وتسجيل المواليد لما لا يقل عن 2,500 لاجئ وطالب لجوء، ومعالجة قضايا مثل نزاعات الإيجار، والاحتجاز، والافتقار إلى الوثائق المدنية للأطفال. وأوضح البيان أن اليمن يأوي أكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء، معظمهم من الصومال وإثيوبيا وسوريا وإريتريا والعراق والسودان وفلسطين، "وقد أدى الصراع المستمر والصعوبات الاقتصادية إلى حرمان الكثيرين من الوثائق والمساعدة القانونية والخدمات الأساسية، مما يعرضهم لمخاطر متزايدة من الفقر وانعدام الأمن". ودعت المفوضية الأممية، المجتمع الدولي على مواصلة دعم اللاجئين وطالبي اللجوء في اليمن، الذين تستمر احتياجاتهم العاجلة في الارتفاع.

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

مسؤول حكومي: مليشيا الحوثي حولت المساعدات الإنسانية الى مصدر لتمويل الحرب

كشف وزير الإعلام والثقافة معمر الارياني عن حجم نهب مليشيا الحوثي الانقلابية للمساعدات الإنسانية وتحويلها الى مصدر تمويل للحرب، داعيا المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة إلى وقف سياسة "غض الطرف"، ومراجعة آليات العمل الإنساني في اليمن. وقال الارياني في تصريح صحفي إن الحوثيين لم يكتفوا بتدمير مؤسسات الدولة ونهب مواردها الاقتصادية، بل سيطروا على مفاصل العمل الإنساني في مناطق نفوذهم، وفرضوا هيمنتهم على منظمات الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة، محولين المساعدات إلى أدوات للاستقطاب والتمويل. وكشف الارياني أن اليمن تلقى منذ عام 2015 وحتى منتصف 2024 مساعدات إنسانية دولية تتجاوز 23 مليار دولار، خُصص نحو 75% منها لمناطق سيطرة الحوثيين، الذين عمدوا إلى نهبها واستغلالها لتمويل عملياتهم العسكرية وإثراء قياداتهم، بدلاً من إيصالها إلى ملايين الفقراء والمحتاجين. وأشار إلى أن الحوثيين أنشأوا ما يسمى بـ"المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي" ( SCMCHA )، وربطوه بجهاز الأمن والمخابرات، ليصبح أداة ابتزاز وتحكم في برامج الأمم المتحدة، حيث يُمنع أي نشاط إنساني دون موافقته. وأضاف أن الجماعة فرضت المئات من المنظمات التابعة لها كشركاء تنفيذ للوكالات الدولية، وقيدت حركة المنظمات الدولية، وأجبرتها على التعامل مع موردين وشركات تابعة لها، مما أدى إلى سيطرة شبكاتها على التوريدات والصفقات. واستشهد الإرياني بتقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة لعام 2019، الذي أكد أن الحوثيين لا يحترمون استقلال العمل الإنساني، ويمارسون عراقيل ممنهجة ضد المنظمات، ويضغطون لتوظيف موالين، ويعتدون على الموظفين، ويمنعون التأشيرات، في محاولة لفرض هيمنتهم على العملية الإنسانية. وأوضح الوزير أن الحوثيين مارسوا أنماطاً متعددة من النهب، بما في ذلك الاستيلاء المباشر على الغذاء والدواء وبيعه في الأسواق، والتلاعب بقوائم المستفيدين، وفرض ضرائب بنسبة 2% على المساعدات بذريعة نفقات تشغيلية، وتحويل المساعدات إلى ميناء الحديدة بدلاً من عدن. وأشارت تقارير أممية إلى أن نحو 60% من المساعدات لا تصل إلى مستحقيها في مناطق سيطرة الحوثيين، بينما كشف برنامج الأغذية العالمي عن اختفاء كميات ضخمة من المساعدات في عام 2019. كما أظهر تقرير لمبادرة "استعادة الأموال المنهوبة - REGAIN YEMEN " أن 13.5 مليار دولار من المساعدات الموجهة لمناطق الحوثيين نُهب منها أكثر من 80%. ولفت الإرياني إلى تقارير دولية كشفت أن وكالات أممية دفعت رواتب تصل إلى 10 آلاف دولار شهرياً لرئيس المجلس الحوثي ونائبه، بالإضافة إلى تمويل نفقات إدارية وتأثيث، بما في ذلك مليون دولار كل ثلاثة أشهر من المفوضية السامية للاجئين، و200 ألف دولار من وكالة الهجرة. وأكد الوزير أن الحوثيين اعتمدوا على منظمات واجهة لنهب المساعدات، أبرزها مؤسسة "بنيان التنموية" التابعة للقيادي محمد المداني، ومؤسسة "يمن ثبات" التابعة لفواز الحامد، والمركز اليمني لحقوق الإنسان التابع لإسماعيل المتوكل، وشركة "أركان النهضة" التي حصلت على عقود توزيع مساعدات بأكثر من نصف مليون دولار في الحديدة. ودعا الإرياني المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة إلى وقف سياسة "غض الطرف"، ومراجعة آليات العمل الإنساني في اليمن، وتطهير سلاسل التوزيع من الأذرع الحوثية، وفرض رقابة ميدانية شفافة. وأكد أن ممارسات الحوثيين ترقى إلى مستوى الجريمة المنظمة، محذراً من أن السلام في اليمن سيظل رهينة هذا الاقتصاد الحربي ما لم يتم تجفيف مصادر تمويله ومحاسبة المتورطين.