خطة الـ5%.. كيف تتحايل دول الناتو لإرضاء ترمب؟
ونجح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في إقناع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن الخطة تضمنت شرطا رئيسيا يسمح للحلفاء بإنفاق جزء من هذه الميزانية على مشروعات "متعلقة بالدفاع" وهو ما يمهد الطريق لموجة جديدة من الإبداع للتحايل.
وفي هذا الإطار، أثار مشروع جسر مضيق ميسينا الإيطالي جدلا داخل الحلف فالجسر المخطط له منذ فترة طويلة بتكلفة 15.5 مليار دولار لربط البر الرئيسي بصقلية وصفه وزير النقل ماتيو سالفيني مؤخرًا بأنه "أكبر مشروع بنية تحتية في الغرب" وذلك وفقا لما ذكرته مجلة "نيوزوزيك" الأمريكية.
وحاليا، تجري دراسة إمكانية إدراج المشروع ضمن نفقات إيطاليا في حلف الناتو، حيث تُجادل روما بأن الجسر يُصنف كـ"بنية تحتية مُعززة للأمن" على الجناح الجنوبي للحلف في البحر الأبيض المتوسط.
ويصف البعض، مثل نيك ويتني، الزميل السياسي البارز في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية والرئيس التنفيذي السابق لوكالة الدفاع الأوروبية، الجسر بأنه "بعيد المنال".
وتمثل زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% نقلة عن نسبة الـ2% المُتفق عليه سابقًا عام 2014، وهي نسبة لم يحققها سوى عدد قليل من دول الناتو.
لكن الرقم الجديد مُقسّم إلى مجموعتين حيث تم تخصيص 3.5% "لموارد متطلبات الدفاع الأساسية وتحقيق أهداف الناتو للقدرات"، و1.5% "لحماية البنية التحتية الحيوية، والدفاع عن الشبكات، وضمان التأهب والمرونة المدنية، والابتكار، وتعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية، من بين أمور أخرى".
وفي إطار المجموعة الأخيرة، أشار ويتني إلى أن مصطلح "التنقل العسكري" أصبح "متطلبًا مفضلًا للقدرات" لدى أعضاء الاتحاد الأوروبي، ومعظمهم أعضاء في الناتو، والذين تمكنوا بالفعل من إنفاق 1.8% من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع العام الماضي.
وفي تصريحات لـ"نيوزويك"، قال ويتني "يُدرج الكتاب الأبيض الأخير للاتحاد الأوروبي للدفاع هذا المصطلح ضمن قائمة السبعة الأوائل، إلى جانب أمور أكثر وضوحًا مثل المسيرات والدفاع الجوي، والحرب السيبرانية والإلكترونية" وأضاف "لذا، توقع الأوروبيون استثمارات كبيرة في الطرق السريعة، وخطوط السكك الحديدية، ومرافق الموانئ، وما إلى ذلك".
من جانبه، توقع إيلي بيرو، الأستاذ المساعد في كلية بروكسل للحوكمة بجامعة فريجي في بروكسل، طفرة في مشاريع البنية التحتية للمساعدة في تحقيق الأهداف، خاصة في دول جنوب وغرب أوروبا.
وقال إن هذه الدول "مثقلة بالديون بشكل عام، وبالتالي حريصة على ضمان احتساب أكبر عدد ممكن من مشروعات البنية التحتية القائمة ضمن أهداف الناتو".
وأوضح أنه "لم يتم بعد وضع آلية تطبيق فيما يتعلق بهدف تخصيص 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي للاستثمارات المتعلقة بالدفاع والأمن".
وأضاف "هذا يختلف عن معيار تخصيص 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي الأساسي، والذي سيتعين على دول الناتو بموجبه على الأقل تقديم خطط سنوية تصف مسارًا تدريجيًا موثوقًا به للوصول إلى هذا الهدف بحلول عام 2035".
ولا تقتصر المشروعات المرشحة لميزانية الناتو على البنية التحتية فقد سعت بعض الدول إلى تعزيز مخصصاتها الدفاعية من خلال تضمين المزيد من البنود التي يُحتمل أن تكون موضع تساؤل مثلما فعلت بريطانيا عام 2016 عندما أدرجت معاشات الحرب وجمع المعلومات الاستخباراتية كجزء من التزامها بنسبة2% للإنفاق الدفاعي.
وأشار بيرو إلى أن "بعض دول الناتو جادلت بضرورة مراعاة جهود مكافحة تغير المناخ، لأن هذه الجهود ستساعد في الحد من آثار الكوارث الطبيعية المستقبلية، مما يساهم في أمن التحالف بالمعنى الواسع".
وأضاف "من المرجح أن تختلف دول الناتو الأخرى مع هذا الرأي، وتراه مجرد ذريعة لعدم زيادة الاستثمار".
ويشير المحللون إلى غياب إرشادات واضحة من الناتو بشأن الأمور التي تمثل نفقات دفاعية وقال جون ديني، الزميل البارز في مبادرة الأمن عبر الأطلسي في مركز سكوكروفت للاستراتيجية والأمن التابع للمجلس الأطلسي "لم يُصدر الناتو أي إرشادات علنية تُحدد ما يُعتبر دفاعيًا وما لا يُعتبر كذلك".
وأضاف "يكمن القلق في أن الحلفاء لا يملكون (قواعد عمل) بشأن إمكانية احتساب نفقات الدفاع المحتملة ضمن التزامهم بنسبة 5%".
وقالت ماكنزي إيغلين، الزميلة البارزة في معهد التراث الأمريكي والمتخصصة في استراتيجيات الدفاع وميزانيات الدفاع والجاهزية العسكرية "هناك تناقضات كبيرة في كيفية تعريف نفقات الدفاع من قِبل التحالف وداخله".
وأوضحت أن "الناتو يستخدم تعريفًا واسعًا ومرنًا، إذ يحسب النفقات التي غالبًا ما تقع خارج الميزانيات العسكرية التقليدية، بما في ذلك المعاشات التقاعدية، وخفر السواحل، وقوات الشرطة الوطنية، والمساعدات المالية، والعمليات الإنسانية".
لكنها اعتبرت أن هذه الأمور "لا تعزز بشكل مباشر القوة القتالية، وتُشوّه الإنفاق الذي يتم الإبلاغ عنه" مما يؤدي إلى "فوضى عارمة في الحسابات".
وأضافت أن المشكلة تتفاقم بسبب "نقص الشفافية من جانب الناتو الذي يقدم فقط أرقامًا رئيسية مع تقسيمات نسبية واسعة النطاق للأفراد والمعدات والبنية التحتية وفئة أخرى غامضة، دون تفصيل دقيق لما تتضمنه ميزانية كل عضو" وتوقعت أن التناقضات المحتملة في التزامات الناتو ستلفت انتباه إدارة ترامب.
ودعا تود هاريسون، الزميل البارز في معهد التراث الأمريكي إلى إعادة النظر بشكل جذري في خطة الإنفاق الدفاعي للناتو وقال إن هناك حاليًا "الكثير من الغموض حول ما يمكن تضمينه".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جو 24
منذ 29 دقائق
- جو 24
البنك الدولي: أكثر من 16 ألف مزارع استفاد من برنامج "أرضي" لدعم القطاع الزراعي
جو 24 : واصل برنامج "تعزيز قدرة قطاع الزراعة على الصمود وتنمية سلسلة القيمة والابتكار" المعروف باسم (أرضي)، الممول بقرض من البنك الدولي بقيمة 95.6 مليون دولار، إحراز تقدم في تعزيز قدرة القطاع الزراعي الأردني على مواجهة التغيرات المناخية وتحسين بيئة تنمية سلاسل القيمة الزراعية. ووفق تقرير تقييمي للبنك الدولي، "، فمنذ انطلاقه، حقق البرنامج إنجازات، شملت تدريب أكثر من ألف مزارع على ممارسات الزراعة الذكية مناخيا، وتدريب واعتماد 2,000 عامل زراعي في مختلف مجالات سلاسل القيمة. كما أُنشئت هياكل لحصاد مياه الأمطار بسعة تتجاوز 1.6 مليون متر مكعب، وفق الإرشادات الوطنية الجديدة التي طورت ضمن البرنامج. وبلغ عدد المزارعين المستفيدين من الأصول أو الخدمات الزراعية 16,131 مزارعا، بينهم 2,326 امرأة، و4,491 من الشباب، و621 لاجئا، فيما وصلت قدرة حصاد مياه الأمطار على مستوى المزارع إلى 143,520 مترا مكعبا. وعلى الصعيد المؤسسي، أُقرت خطة تطوير خدمات الصحة الحيوانية لمدة 5 سنوات، وتم إنشاء نظام جديد لإدارة الموارد المالية في المؤسسة التعاونية الزراعية، مع تحديث الأنظمة المحاسبية بما يتماشى مع المعايير الدولية. كما جرى تطوير خطط لإدارة النفايات الزراعية، وتعزيز برامج الصحة والسلامة المهنية، وإدراج متطلبات بيئية واجتماعية في اتفاقيات المنح. والبرنامج موّل من خلال 3 أدوات رئيسية، هي: قرض من البنك الدولي بقيمة 95.6 مليون دولار صُرف منه 49.92 مليون دولار، بما يعادل 52.22%، وتمويل من صندوق ائتماني مدعوم من هولندا بقيمة 5.5 مليون دولار أُغلق وصُرف بالكامل، وتمويل إضافي من "البرنامج العالمي لتسهيل التمويل الميسر" بقيمة 23.9 مليون دولار صُرف منه 12.45 مليون دولار، بنسبة 52.10%. ووافق البنك الدولي على البرنامج في 29 أيلول 2022، ودخل حيّز التنفيذ الفعلي في 10 تشرين الثاني من العام نفسه، ومن المقرر استمراره حتى 30 حزيران 2029. ويستهدف البرنامج بحلول عام 2026 رفع عدد المستفيدين إلى أكثر من 77 ألف مزارع، وزيادة قدرة حصاد مياه الأمطار إلى ما يزيد على 10 ملايين متر مكعب، وتوسيع نظم تتبع الصادرات الزراعية لتشمل منتجات بقيمة 5 ملايين دولار، إلى جانب تدريب أكثر من 12 ألف شخص، مع الحفاظ على نسب محددة من النساء والشباب واللاجئين. كما يسعى لإدخال أدوات رقمية للإرشاد الزراعي، وتوسيع استخدام التكنولوجيا الموفرة للمياه، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات البيطرية، وتحقيق رضا 80% من المستفيدين عن جودة الخدمات المقدمة. ورغم التقدم المحرز، لا تزال بعض الجوانب تسير بوتيرة أبطأ، منها إدماج أنظمة تتبع المنتجات الزراعية، واستخدام نظام الشراء الإلكتروني، وتفعيل آليات التظلم المجتمعي، وتطوير خطط العمل المتعلقة بعمالة الأطفال، كما أن التنفيذ الميداني لبعض المؤشرات في مناطق البادية لم يشهد تقدمًا ملموسًا بعد. 179 مليون دولار تمويل إضافي مقترح ويدرس البنك الدولي تقديم تمويل إضافي لبرنامج يدعم "المرونة الزراعية وتطوير سلاسل القيمة والابتكار - أرضي"، تقدر قيمته بـ 179 مليون دولار لتعزيز صمود الزراعة وتوسيع الابتكار وسلاسل القيمة. وتبلغ التكلفة الإجمالية للبرنامج بعد إضافة التمويل الجديد قرابة 346.5 مليون دولار، تتوزع على تمويل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 185.6 مليون دولار، وتمويل حكومي بقيمة 106 ملايين دولار، إلى جانب منح من صناديق ائتمانية تشمل 43.9 مليون دولار من مرفق التمويل الميسر و9 ملايين دولار من صندوق النزوح القسري، بالإضافة إلى تمويل تجاري بقيمة مليوني دولار. ويهدف التمويل الإضافي المقترح أولا إلى تحسين تخطيط حصاد مياه الأمطار من خلال اللجنة الوطنية باستخدام نتائج تقييم الأثر السابق، الذي أوصى بمواصلة أعمال الخرائط، وتحسين الحوكمة والتنسيق، ومراجعة وثائق العطاءات، وتوظيف التقنيات الرقمية لتوسيع الإرشاد والتدريب على الممارسات الذكية مناخيًا. وفي المكون الثاني، تعزيز تنافسية قطاع الأغذية الزراعية وتحسين البيئة التمكينية للمزارعين والقطاع الخاص من خلال تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار في سلاسل القيمة. ويتضمن ذلك: توسيع استخدام التكنولوجيا الرقمية للوصول إلى خدمات التسويق والترويج للصادرات في المناطق الريفية والحضرية، وتوسيع برامج التدريب الافتراضي لتطوير المهارات وفرص التوظيف، خاصة للنساء واللاجئين، ومراجعة تطبيق قوانين العمل الزراعي، وتحسين البيئة التنظيمية وتعزيز قدرات الجمعيات التعاونية، خاصة جمعيات المزارعين، لزيادة مشاركتهم في سلاسل القيمة. "المملكة تابعو الأردن 24 على
عمون
منذ ساعة واحدة
- عمون
تراجع أسعار الذهب مع ترقب محادثات أوكرانيا
عمون - تراجعت أسعار الذهب الاثنين مع ترقب المستثمرين للمحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن الحرب في أوكرانيا وكذلك البيانات حول التضخم في تموز التي قد تقدم مزيدا من الوضوح حول قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة. وبحلول الساعة 0521 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 3378.49 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى منذ 23 تموز الجمعة. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب لشهر كانون الأول 1.4% إلى 3441.20 دولار.
رؤيا
منذ 2 ساعات
- رؤيا
انخفاض أسعار النفط عالميا مع زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على شركائها التجاريين
انخفاض العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.6% إلى 66.18 دولاراً للبرميل تراجعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الاثنين، مواصلة خسائرها الحادة التي تجاوزت 4% الأسبوع الماضي، وسط مزيج من الضغوط أبرزها زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على شركائها التجاريين، وارتفاع إنتاج "أوبك"، وتزايد التوقعات بقرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا بين الولايات المتحدة وروسيا. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.6% إلى 66.18 دولاراً للبرميل، فيما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 0.7% لتسجل 63.40 دولاراً للبرميل. وتزايدت التوقعات بإنهاء العقوبات التي كبحت إمدادات النفط الروسي للأسواق العالمية، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الجمعة الماضية، أنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين في 15 أغسطس/آب بألاسكا للتفاوض على إنهاء الحرب في أوكرانيا. ويأتي ذلك في وقت تكثّف فيه واشنطن ضغوطها على موسكو، حيث حدد ترمب مهلة نهائية لروسيا للموافقة على اتفاق السلام، ملوحاً بفرض عقوبات ثانوية على الدول المستوردة للنفط الروسي، إضافة إلى ضغطه على الهند لخفض مشترياتها من الخام الروسي. وفي موازاة المحادثات الأمريكية الروسية، قال توني سيكامور، محلل الأسواق لدى «آي.جي»، إن بيانات التضخم الأمريكية المنتظر صدورها غداً الثلاثاء ستكون من أبرز محركات أسعار النفط هذا الأسبوع. وأوضح: "تراجع مؤشر أسعار المستهلكين قد يعزز التوقعات بخفض مبكر وكبير للفائدة من الاحتياطي الفدرالي، ما قد يحفّز النشاط الاقتصادي ويرفع الطلب على الخام، بينما ارتفاع المؤشر قد يثير مخاوف الركود التضخمي ويقوّض توقعات خفض الفائدة".
