أمريكا تقصف معاقل الحوثي في اليمن.. الجماعة تتهم واشنطن باستهداف سفينة جلاسكي ليدر.. وتعزيزات للجيش السوري على الحدود اللبنانية

نشر موقع صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:
علّق المرشد الإيراني علي خامنئي، مساء الأحد، على الهجمات الأمريكية التي استهدفت جماعة الحوثي في اليمن، مؤكدًا أن الشعب اليمني سينتصر حتمًا.
نشر الفاتيكان، الأحد، أول صورة للبابا فرنسيس منذ أكثر من شهر، حيث ظهر وهو يشارك في قداس داخل مستشفى جيميلي في روما، في غرفة صغيرة مخصصة للصلاة.
علّق مايك والتز، مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، على الادعاءات التي تتحدث عن تلاعب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدًا أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وذلك وفقًا لما نقلته مجلة "نيوزويك" الأمريكية.
أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأحد، أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات ضد الدول التي فرضت عليها رسومًا جمركية، مشيرًا إلى أن بلاده قد تبدأ محادثات ثنائية جديدة مع دول حول العالم بشأن ترتيبات تجارية مختلفة بمجرد فرض الرسوم على شركائها التجاريين الرئيسيين.
أعلنت جماعة الحوثي، عن تنفيذ غارتين أمريكيتين استهدفتا السفينة المحتجزة "جالاكسي ليدر"، والتي تحتجزها الجماعة منذ 19 نوفمبر 2023.
أكدت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثيين في اليمن، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة نفذت غارتين جويتين استهدفتا موقعًا في مدينة الحديدة الساحلية، مشيرة إلى أن القصف استهدف محلجًا للقطن في مديرية زبيد.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، ارتفاع عدد ضحايا الأعاصير والعواصف العنيفة التي اجتاحت عدة ولايات وسط البلاد إلى 36 قتيلًا.
دفع الجيش السوري بتعزيزات عسكرية جديدة نحو الحدود السورية اللبنانية، بعد مقتل ثلاثة من جنوده في حادثة اختطاف نسبت إلى عناصر من "حزب الله" اللبناني، وفقًا لمصادر سورية.
أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أمس الأحد، بوقوع زلزال بقوة 5.5 ريختر في إثيوبيا.
أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الإثنين، بمقتل عنصر من الجيش السوري إثر استهدافه بصاروخ موجه أطلقه "حزب الله" اللبناني على قرية الفاضلية الحدودية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 42 دقائق

• النهار

معركة ترامب وجامعة هارفارد… حتى محادثات "سيغنال" مطلوبة للتحقيق!

تستمرّ فصول المواجهة بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجامعة هارفارد المرموقة التي تجد نفسها في مأزق بين رفضها الامتثال لطلب إرسال السجلات والبيانات التفصيلية التي تطلبها السلطات وبين خطر خسارة امتيازاتها التاريخية وحرية مجتمعها الأكاديمي. ورأت صحيفة "نيويورك تايمز" أنّ محاولة الإدارة جمع كميات هائلة من البيانات الخاصة بالطلاب جبهة جديدة في حملة الرئيس ترامب "للقضاء على أي معارضة لأجندته السياسية". وتهدف هذه الاستراتيجية إلى "إعادة تشكيل نظام التعليم العالي، الذي يراه معادياً للمحافظين، من خلال القضاء على ما وصفه بمعاداة السامية في الحرم الجامعي، وسياسات التنوع والتحوُّل الجنسي، التي يقول إنها متجذّرة في أيديولوجيا الوعي الزائف (Woke)". في المقابل، تؤكّد جامعة هارفارد أنها قدّمت كل البيانات المطلوبة بموجب القانون، وأن حملة الضغط المتواصلة التي تمارسها الإدارة، بما في ذلك إلغاء مليارات الدولارات من المنح الفدرالية المخصصة للأبحاث، تعد بمثابة محاولة للاستيلاء على الجامعة، وإجبارها على تغيير ما تُدرّسه ومن توظّفه. ويجادل محامو هارفارد بأنّ للجامعات والكليات "حقاً دستورياً في إدارة المجتمع الأكاديمي وتقييم التعليم والبحث بحرّية من دون تدخّل حكومي"، مشيرين إلى سوابق قضائية تحمي "ليس فقط الطلاب والأساتذة، بل المؤسسات التي تحتضنهم أيضاً". وقال آدم غولدستين، مدير المبادرات الاستراتيجية في مؤسسة الحقوق الفردية والتعبير، وهي مجموعة معنية بحرية التعبير، إنّ هارفارد يبدو أنها امتثلت للقانون الفيدرالي، لكنه أشار إلى المأزق الذي تواجهه الجامعة. وأوضح قائلاً للصحيفة: "إذا لم ترسل هارفارد السجلات، فستخسر تأشيرات الطلاب"، لكن إذا أرسلتها، فقد تكون بذلك تنتهك قانون الخصوصية الفيدرالي وتخاطر بفقدان التمويل الفيدرالي. إلى ذلك، رأت الصحيفة أنّ حملة إدارة ترامب للحصول على البيانات باتت سمة بارزة في العديد من التحقيقات التي تستهدف هارفارد وغيرها من الجامعات النخبوية. إلّا أنّ الدعوى القضائية الثانية التي رفعتها هارفارد ضد الإدارة خلال شهرين، تؤكّد أن الغاية النهائية للإدارة ليست الحصول على بيانات الطلاب. وقال ترامب للصحافيين يوم الجمعة، في البيت الأبيض، إنّ إدارته تدرس منع جامعات أخرى، إلى جانب هارفارد، من تسجيل طلاب دوليين. كما جدّد انتقاده لجامعة هارفارد بسبب احتفاظها بصندوق استثماري تبلغ قيمته 53 مليار دولار، في وقت يضطر فيه بعض الطلاب إلى أخذ قروض لتغطية رسوم سنوية تقترب من 60 ألف دولار. (يُذكر أن طلاب هارفارد من العائلات التي لا يتجاوز دخلها السنوي 200 ألف دولار لن يضطروا لدفع رسوم دراسية بدءاً من هذا الخريف). وقال ترامب: "على هارفارد أن تُغيّر نهجها". وتواجه هارفارد أيضاً تحقيقات فتحت خلال الأسابيع الأخيرة من قبل وزارتي العدل والتعليم، تطالب بالحصول على كمية ضخمة من الوثائق والبيانات. وفي وقت سابق من هذا الشهر، فعّلت وزارة العدل صلاحياتها بموجب "قانون الادعاءات الكاذبة"، وهو قانون صُمّم لمعاقبة من يحتال على الحكومة. وطالبت الوزارة بالحصول على سجلات، وتصريحات مكتوبة، وشهادات مُحلّفة من هارفارد بشأن سياساتها في القبول الجامعي. من دون توجيه اتهام مباشر بارتكاب أي مخالفة، طلبت الوزارة أيضاً جميع الوثائق والمراسلات المتعلّقة بآلية تقييم طلبات القبول الجامعي في هارفارد. كما طالبت بجميع النقاشات الداخلية المتعلقة بقرار المحكمة العليا الذي ألغى العمل ببرامج "التمييز الإيجابي"، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بتطبيق الجامعة لهذا القرار. وطلبت الوزارة من هارفارد كذلك تقديم جميع الرسائل النصّية، والبريد الإلكتروني، ومحادثات "سيغنال"، وغيرها من المراسلات الخاصة بموظفين حاليين أو سابقين ناقشوا أوامر ترامب التنفيذية في وقت سابق من هذا العام، والتي ألغت سياسات دعم الأقليات، وأنهت دعم الحكومة لبرامج التنوع والعدالة والشمول. وقد جاء هذا الطلب الشامل بعد عشرة أيام فقط من مطالبة وزارة التعليم بالحصول على بيانات وموظفين مرتبطين بسياسات القبول في الجامعة. أما التحقيق الثاني الذي فتحته الوزارة في 17 نيسان، فقد تضمّن طلبا للسجلات امتد لثلاث صفحات، من دون توجيه اتهام محدد بسوء السلوك، سوى إشارة عامة إلى "الإفصاح غير الكامل وغير الدقيق" عن التمويل الأجنبي. وأكّدت الجامعة أنّها تمتثل لمتطلبات الإبلاغ في هذا الشأن. كما تواجه هارفارد أيضاً تحقيقات من قبل وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، ولجنة تكافؤ فرص العمل، وفريق العمل التابع للإدارة بشأن معاداة السامية. وقد بدأت جميع هذه التحقيقات منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض. ولا تزال هذه التحقيقات جارية. لكن مسؤولي الأمن الداخلي قرّروا يوم الخميس أنّ جهودهم لجمع بيانات الطلاب قد وصلت إلى نهايتها عندما أعلنوا أن الوزارة ستحظر على هارفارد تسجيل الطلاب الدوليين. غير أن وثائق المحكمة تُظهر أن هارفارد قدّمت بعض المعلومات، حتى مع تأكيد محامي الجامعة أن أجزاءً أخرى من الطلب تجاوزت قواعد برنامج تأشيرة الطلاب. ففي 16 نيسان/ أبريل، أرسلت وزيرة الأمن القومي كريستي نوم رسالتها الأولى إلى هارفارد مطالبةً بسجلات طلابية تندرج تحت ثمانية معايير محدّدة. وردّت الجامعة بتقديم سجلات تخص آلاف الطلاب الدوليين، وقالت إن ذلك كان مطلوبا قانوناً. وقد ردّ المستشار العام للوزارة، جوزيف ن. مازارا، بعد سبعة أيام قائلاً إنّ البيانات "لا تُلبي بالكامل طلب الوزيرة". ثم كرّر طلب نوم بالحصول على معلومات عن أي طالب دولي تورّط في أنشطة غير قانونية أو خطيرة، أو قام بتهديد طلاب أو أساتذة، أو شارك في "انتهاك حقوق" الآخرين داخل الحرم الجامعي. وفي 13 أيار/ مايو، كتب ستيف بَنل، محامي هارفارد، والذي شغل سابقاً منصب المستشار العام لوزارة الأمن الداخلي ورئيس قسم الجنايات في مكتب الادعاء الأميركي بواشنطن، رسالة إلكترونية إلى مازارا يسأله فيها عن اللائحة التي يستند إليها من بين الـ200 صفحة التي تشكل قواعد الهجرة الفيدرالية، والتي تجبر الجامعة على تسليم سجلات تأديبية. فردّ عليه مازارا في اليوم التالي قائلاً: "نحن نطلب السجلات بموجب كل صلاحياتنا. شكراً لك".

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

ما "كلمة السر" في تعافي سوريا من العقوبات؟

رجّح تقرير نشرته صحيفة "المونيتور" البريطانية أن يكون لرفع العقوبات الأمريكية عن سوريا تأثير يفوق بكثير أي تخفيف للعقوبات من قبل دول أخرى، بشأن تعافي اقتصاد البلاد التي أنهكتها الحرب الأهلية على مدى أكثر من عقد. وأضاف التقرير أن التعافي الاقتصادي السوري يعتمد بدرجة كبيرة على التنسيق العالمي، رغم أن مفتاح هذا التعافي يبقى بيد واشنطن، التي تفرض عقوبات قاسية تشمل تدابير "ثانوية" تعرقل أي جهة أجنبية تحاول التعامل مع دمشق. وأوضح التقرير أن شركات القطاع الخاص حول العالم لن تبادر للاستثمار في سوريا أو التعامل معها قبل الحصول على إشارة واضحة من الولايات المتحدة، ما يجعل تخفيف العقوبات الأمريكية شرطًا ضروريًا لتفعيل أي عملية إعادة إعمار جدية. وتشمل العقوبات الأمريكية عقوبات ثانوية، فُرضت منذ يونيو/حزيران 2020، وتستهدف أي جهة أجنبية تتعامل مع الحكومة السورية أو تدخل في معاملات اقتصادية معها. وتعني هذه العقوبات أن الأفراد أو الكيانات التي تتعامل مع دمشق تواجه خطر التعرض لتجميد الأصول والعزل المالي، مما يفاقم عزلة سوريا ويشل قدرتها على التفاعل مع النظام المالي العالمي. ولم تُصدر واشنطن حتى الآن جدولاً زمنيًا لتخفيف هذه العقوبات، التي بدأت منذ عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. وقد أشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مايكل ميتشل إلى أن إلغاء هذه الإجراءات "يتطلب خطوات إدارية وتشريعية معقدة". يُذكر أن العقوبات الأمريكية والغربية فُرضت على سوريا بين عامي 2011 و2013؛ بسبب مزاعم بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية. كما فرضت كندا، والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، عقوبات مشابهة طالت قطاعات حيوية كالبنوك والطاقة والنقل، إلى جانب كيانات متهمة بالتورط في تجارة الكبتاغون غير المشروعة. عقوبات مشددة واقتصاد منهار أدت هذه العقوبات إلى انهيار كبير في الاقتصاد السوري، فقد انخفضت الصادرات من 18.4 مليار دولار عام 2010 إلى 1.8 مليار دولار فقط بحلول 2021، بحسب بيانات البنك الدولي. وتحت ضغط العقوبات، ازدهرت تجارة الكبتاغون في سوريا، حتى أصبحت وفق البنك الدولي القطاع الاقتصادي الأعلى، بقيمة سوقية تُقدَّر بـ5.6 مليار دولار. حكومة جديدة وسط تحديات ضخمة وتسعى الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع إلى رفع العقوبات، في وقت تحاول فيه البلاد التعافي من عقود من الحكم الاستبدادي، ومن حرب أهلية بدأت عام 2011 وانتهت فعليًا في 2024. ورغم أن رفع العقوبات خطوة مهمة، فإن الصحيفة شددت على أن العملية لن تنجح من دون تنسيق متكامل بين أنظمة العقوبات الدولية، وإعادة ربط سوريا بالنظام المالي العالمي. وتُقدّر تكلفة إعادة إعمار سوريا بما يتراوح بين 250 و400 مليار دولار، وهي أرقام ضخمة تتطلب تدفقًا استثماريًا كبيرًا، لا يمكن تحقيقه من دون رفع القيود المالية والمصرفية المفروضة على دمشق. وفي حين يُتوقع أن يكون القطاعان المالي والطاقة أكبر المستفيدين من أي تخفيف للعقوبات الأمريكية، تبقى عودة سوريا إلى النظام المالي العالمي ضرورية لتلقي المساعدات، وتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار، وتمويل عمليات الطاقة. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

هل اقتربت سيطرة "حزب الله" على لبنان من نهايتها؟

ذكرت مجلة "The Economist" البريطانية "أن بلدة القصير الصغيرة تبعد حوالي 10 كيلومترات عن الحدود بين سوريا ولبنان، ومنذ زمن بعيد ينقل المهربون الطماطم والأدوية والمخدرات والأسلحة عبر الأراضي الزراعية الواقعة على الحدود. وفي العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أصبحت القصير نقطة عبور لسلعة جديدة، الصواريخ الإيرانية الصنع إلى حزب الله في لبنان. حينها، بدأت إيران باعتبار القصير جزءًا من دائرة نفوذها، فأرسلت مدنيين لبناء مسجد شيعي هناك، وعيّنت رجال دين لمحاولة تحويل السكان السنّة إلى المذهب الشيعي. وبعد ثورة عام 2011 ضد نظام بشار الأسد، استولى المتمردون السنّة على مساحات شاسعة من المنطقة الحدودية، بما في ذلك القصير، وأصبح طريق حزب الله للأسلحة فجأةً في خطر. حينها، اتخذ حزب الله، الذي تتمثل مهمته الرسمية في محاربة إسرائيل والنفوذ الغربي، قرارًا غير مسبوق بالتدخل في حرب أهلية في دولة عربية. وبدعم إيراني، ساعد مقاتلو حزب الله جيش الأسد في ساحات معارك رئيسية في كل أنحاء البلاد، وطردوا المتمردين من القصير. أصبحت المدينة مركزًا لوجستيًا في إمبراطورية حزب الله، الذي أرسل قادته للعيش هناك مع عائلاتهم". وبحسب المجلة، "تعرض حزب الله لنكسة كبيرة جداً بعد سقوط الأسد في 8 كانون الأول 2024، خاصة بعد كل ما مر به بسبب الهجوم الإسرائيلي الذي تسبب باستشهاد العديد من قادته الكبار، أبرزهم أمينه العام حسن نصرالله. ورغم النكسة الكبيرة التي مني بها، كان من الممكن للحزب أن يتعافي، إلا أن فقدانه طريق إمداده الرئيسي بالأسلحة يُشكّل تحديًا وجوديًا. هذه الانتكاسة دفعت بمعارضي حزب الله في لبنان إلى المطالبة بنزع سلاحه. ولكن ليس معارضو الحزب وحدهم من يشعرون بأن شيئاً أساسياً قد تغير، بل إن أنصاره الشيعة يشعرون بالقلق إزاء تراجعه أيضاً". وتابعت المجلة، "استُلهم حزب الله من الثورة الإيرانية عام 1979، التي أطاح فيها رجال الدين الشيعة بالديكتاتورية العلمانية للشاه، المدعوم من الغرب، وأقاموا دولة دينية بقيادة المرشد الأعلى آية الله روح الله الخميني. حينها، ساد شعور في كل أنحاء الشرق الأوسط بأن الشيعة لم يعودوا يمثلون الطبقة الدنيا. وفي عام 1982، سافر تسعة رجال دين شيعة لبنانيين إلى طهران طلبًا لمباركة الخميني لإنشاء منظمة شيعية لبنانية جديدة تتحدى النفوذ الأميركي والإسرائيلي في المنطقة. وبعد أن منحهم بركته، أرسل الخميني ألفًا من عناصر قواته النخبة، الحرس الثوري الإيراني، للمساعدة في تأسيس الحزب. وفي طريقهم إلى لبنان، توقف مسؤولو الحرس الثوري الإيراني في دمشق لطلب الإذن من حافظ الأسد، الذي أعطى موافقته. واستمر هذا التحالف الثلاثي على مدى السنوات الثلاث والأربعين التالية". ورأت المجلة أن "الفضل في جزء كبير من هذا النجاح يعود لنصرالله، الذي تولى القيادة عام 1992 بعد اغتيال الأمين العام السابق في غارة جوية إسرائيلية. كان نصرالله مخلصًا بشدة لإيران، ووثقت به القيادة الدينية هناك ثقةً تامةً سمحت له بصياغة سياساته بمفرده. كان نصر الله متحدثًا بارعًا، وأصبحت خطاباته التلفزيونية المنتظمة ضرورةً في لبنان. وفي عام 2006، بدا أن نصر الله قد أخطأ في حساباته بشكل نادر، بعد أن اختطف الحزب جنديين إسرائيليين على الحدود، ما دفع إسرائيل إلى الرد بشدة. لكن المقاومة الشرسة من مقاتلي حزب الله، دفعت إسرائيل إلى قبول وقف إطلاق النار. وعززت هذه الحرب القصيرة سمعة حزب الله كحركة "مقاومة". كان حزب الله بالفعل القوة الأقوى في البلاد، وبعد حرب عام 2006، أصبح قوة لا تُقهر. وفي الحقيقة، أصبح الولاء الراسخ الذي كان يتمتع به حزب الله من أتباعه موضع شك. فمنذ انتكاسات عام 2024، أصبح بعض أشد منتقدي الحزب في لبنان من أتباعه الشيعة". وبحسب المجلة، "من المرجح أن يتجادل المحللون والمؤرخون لسنوات حول أسباب انهيار حزب الله غير المتوقع، لكن أحد هذه الأسباب كان بلا شك قراره التدخل في الحرب الأهلية السورية. من خلال مساعدة الأسد ضد المتمردين السنّة، وجد مقاتلو نصرالله نفسهم يخوضون حربًا تقليدية لأول مرة. اكتسب مقاتلو الحزب خبرة ميدانية لا تُقدر بثمن، بالإضافة إلى إمدادات جديدة من الأسلحة من إيران، لكن هذه الجولة كشفت أيضًا عن نقاط ضعف جديدة لقوة معتادة على العمل بسرية تامة. حينها، صوّر نصر الله التدخل السوري كنقطة انطلاق أخرى في مسيرة الحزب "من نصر إلى نصر". وبحلول عام 2018، بدا الأسد في مأمن. ورغم احتدام التوترات مع إسرائيل، أمل قادة الحزب في أن يكون أعداؤهم القدامى مُرتعبين بما يكفي لعدم تصعيد الوضع، وأعلن نصر الله في خطاب ألقاه عام 2018، مُعلنًا فيه حصول حزب الله على صواريخ دقيقة: "إذا فرضت إسرائيل حربًا على لبنان، فستواجه مصيرًا وواقعًا لم تتوقعه". في النهاية، كان حزب الله هو من بدأ القتال. وكان نصرالله والمسؤولون الإيرانيون يتحدثون منذ فترة عن استراتيجية جديدة تُسمى "وحدة الجبهات"، حيث ستهب كل الفصائل المتحالفة مع إيران في المنطقة، بما فيها حماس، للدفاع عن أي فصيل في حال تعرضه للهجوم". وتابعت المجلة، "عندما شنت حماس هجومها على إسرائيل في 7 تشرين الأول 2023، ردت قوات الجيش الإسرائيلي بقصف جوي مدمر على غزة. وعلى الرغم من أن إيران حصرت ردها في إدانت إسرائيل، إلا أن حلفائها سارعوا إلى العمل. من جانبه، شنّ حزب الله هجمات صاروخية على بلدات وقرى وقواعد على طول الحدود الشمالية لإسرائيل، وفي حين لم يعتبر الكثير من اللبنانيين حرب محور المقاومة حربهم، إلا أنه لم يكن أمامهم خيار آخر. إذا كان حزب الله يتوقع تكرار ما حدث عام 2006، فقد كان مخطئًا. ففي الواقع، أمضى عملاء المخابرات الإسرائيلية السنوات الفاصلة في دراسة الحزب دراسة معمقة، ووضعوا خططًا متطورة لإلحاق الضرر به، وكان هجوم جهاز النداء أو ما يُعرف بالبيجر إحدى هذه الحيل. ولو كان حزب الله يمتلك أسلحة دقيقة كهذه التي تفاخر بها نصر الله، فلم يستخدمها. وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية جنوب لبنان، وسهل البقاع شرقًا، والضاحية الجنوبية لبيروت، وحتى مواقع في قلب العاصمة زُعم أن حزب الله ينشط فيها. وكل ما فعله حزب الله هو الردّ بشكل فاتر باستهداف شمال إسرائيل بهجمات صاروخية وطائرات مسيرة". وبحسب المجلة، "قد يكون سلوك إسرائيل منذ هزيمة حزب الله بمثابة السبب القوي الذي سيدفع الحزب في نهاية المطاف إلى العودة. بالنسبة للعديد من الشيعة في لبنان، كان خبر اغتيال نصرالله في أواخر أيلول مدمراً. لكن حزب الله لم ينتهِ بعد، إلا أنه لم يعد يُسيطر على المشهد السياسي. وبدأت بوادر الانتعاش في بيروت تظهر بشكل حذر بعد فترة طويلة من التدهور بدأت مع الانهيار الاقتصادي عام 2019. وعلى الرغم من أن حزب الله لم يكن مسؤولاً عن الأزمة، إلا أنه وبحلول عام 2018، أصبحت كتلة الحزب السياسية القوة المهيمنة في الحكومة، ولطخت سمعة الحزب بفشلها في إنقاذ الاقتصاد المنهار. ومنذ انتهاء الحرب الإسرائيلية عام 2024، بدا أن البلاد تتعافى من انحدارها، وفي كانون الثاني، انتخب مجلس النواب رئيسًا جديدًا مدعوما أميركيًا، على الرغم من امتعاض حزب الله. والآن، يشعر بعض معارضي الحزب أن لديهم فرصة لتغيير البلاد الآن". وتابعت المجلة، "بحسب أوساط مقربة من حزب الله، هناك صراع على السلطة بين قادة الحزب الحاليين. ويُقال أيضًا إن هناك انقسامًا داخليًا حول ما إذا كان ينبغي للحزب إعطاء الأولوية لاستعادة الدعم بين اللبنانيين أم إعادة بناء جناحه العسكري، ويبدو أن مؤيدي الخيار الثاني في ازدياد. وفي الوقت الذي بدأ فيه لبنان بالتعافي، لا يزال الجنوب، معقل حزب الله، عالقًا في حالة من الخراب بعد الحرب. دُمّرت بلدات بأكملها، وأُحرقت بساتين وحقول، وانهارت البنية التحتية، ولم يتمكن معظم السكان الذين نزحوا من منازلهم في أيلول الماضي من العودة إليها. من جانبها، أبدت دول الخليج حتى الآن حذرها من تقديم الأموال للبنان، بعد أن أدركت أن الأموال التي قدمتها سابقًا لم تنجح إلا في تعزيز قوة حزب الله. أما إيران، فتعاني من ضائقة مالية أشد مما كانت عليه عام 2006، وستواجه صعوبة في إيصال الأموال إلى حزب الله حتى لو أرادت ذلك. ولمنع إسرائيل من قصف مطار بيروت، اضطرت الحكومة إلى منع حزب الله من استخدامه، فأُعيدت عدة طائرات قادمة من إيران، واعترضت السلطات عددًا من الأفراد يحملون حقائب مليئة بالنقود للاشتباه في أنها كانت متجهة إلى حزب الله". وختمت المجلة، "يبقى أن نرى ما إذا كانت الحالة الكارثية للبنية التحتية في جنوب لبنان ستدفع الشيعة إلى فعل أكثر من مجرد التذمر. فمن خلال مزيج من المحسوبية والأيديولوجيا والترهيب التكتيكي، لا يزال حزب الله يتمتع بنفوذ قوي عليهم، ولكن كلما طال انتظار أصحاب المنازل المتضررة في الحرب للمساعدة، ازداد حزب الله ضعفًا سياسيًا". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News