
الصندوق السيادي النرويجي يسحب استثماراته من شركات إسرائيلية بسبب الأوضاع في غزة والضفة الغربية
أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي، البالغ حجم أصوله نحو تريليوني دولار، اليوم الإثنين، إنهاء جميع عقوده مع مديري الأصول الذين يديرون استثماراته في إسرائيل، وسحب أجزاء من محفظته الاستثمارية هناك، في ضوء تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأوضح الصندوق، التابع للبنك المركزي النرويجي، أن القرار جاء تنفيذًا لتوجيهات الحكومة النرويجية بمراجعة استثماراته في الشركات الإسرائيلية، بعد انتقادات وجهت له بشأن دعمه غير المباشر للهجمات على غزة. ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن وزير المالية النرويجي أن الخطوة تأتي استجابة لتفاقم الأزمة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.
وجاء الإعلان عقب مراجعة عاجلة أُطلقت الأسبوع الماضي، بعد تقارير إعلامية عن استحواذ الصندوق على حصة في مجموعة محركات طائرات إسرائيلية تقدم خدمات للقوات المسلحة الإسرائيلية، من بينها صيانة الطائرات المقاتلة.
وأشار الصندوق، الذي كان يمتلك حصصًا في 61 شركة إسرائيلية حتى 30 يونيو الماضي، إلى أنه تخلص مؤخرًا من حصصه في 11 شركة دون الكشف عن أسمائها، مؤكدًا استمرار مراجعة باقي استثماراته تمهيدًا لأي عمليات تخارج إضافية.
وفي وقت سابق، سحب الصندوق استثماراته من شركة "باز" للتجزئة والطاقة بسبب نشاطها في مستوطنات الضفة الغربية، كما أنهى في ديسمبر 2024 استثماراته في شركة الاتصالات "بيزك". وفي أغسطس 2024، اعتمد الصندوق معايير أخلاقية أكثر صرامة تجاه الشركات التي تدعم العمليات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
من جانبه، صرح رئيس الوزراء النرويجي، يوناس جار ستور، لهيئة الإذاعة والتلفزيون النرويجية، بأن هذا النوع من الاستثمارات يثير القلق، مضيفًا: "نحتاج إلى توضيح بشأن هذه المسألة، لأن ما أقرأه يسبب لي انزعاجًا".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


المشهد العربي
منذ 29 دقائق
- المشهد العربي
زيكر الصينية تحقق نموًا في المبيعات وتُقلص خسائرها
شهدت شركة "زيكر إنتيليجنت تكنولوجي" الصينية نموًا في مبيعاتها وتحسنًا كبيرًا في هوامشها التشغيلية خلال الربع المنتهي في 30 يونيو، مع تقليص خسائرها بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي. ارتفعت تسليمات المركبات بنسبة 9.3% على أساس سنوي لتصل إلى 130.9 ألف وحدة. وبلغت مبيعات علامة "زيكر" نحو 49.3 ألف مركبة، في حين سلمت علامة "لينك آند كو" 81.5 ألف مركبة، كان أكثر من نصفها من الطرازات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن. وسجلت الشركة إيرادات إجمالية بلغت 27.43 مليار يوان (3.83 مليار دولار)، بتراجع طفيف قدره 0.9% عن نفس الفترة من عام 2024، لكنها ارتفعت بنسبة 24.6% مقارنة بالربع الأول من العام. وفيما يخص الربحية، قلصت الشركة التابعة لصانعة السيارات "جيلي" صافي خسائرها إلى 287 مليون يوان (40 مليون دولار)، بانخفاض قدره 89% على أساس سنوي و62.4% على أساس فصلي.


مستقبل وطن
منذ 33 دقائق
- مستقبل وطن
بيل جيتس يخفض حصته في مايكروسوفت ويعزز استثماراته في شركة أخرى
واصل الملياردير الأمريكي بيل جيتس، أحد أبرز المستثمرين في أسواق المال العالمية، إدارة محفظته الاستثمارية الضخمة التي تبلغ قيمتها نحو 48 مليار دولار، عبر اختيارات استراتيجية تشهد تغييرات لافتة . ويستخدم جيتس صندوق مؤسسة بيل وميلندا جيتس للاستثمار في أسواق الأسهم، حيث تمتلك المؤسسة حصصاً في أكثر من عشرين شركة كبرى. وخلال الربع الثاني من عام 2025، أجرت المؤسسة تعديلات كبيرة على محفظتها الاستثمارية، كان أبرزها تقليص حصة غيتس في مايكروسوفت وزيادة استثماراته في شركة بيركشاير هاثاواي . فقد قرر بيل جيتس خفض حصته في مايكروسوفت بنسبة 7.96% خلال الربع الثاني، لتبلغ ملكيته في الشركة التكنولوجية العملاقة نحو 26.19 مليون سهم، بقيمة تصل إلى 13.03 مليار دولار. ورغم هذا التقليص، لا تزال مايكروسوفت تمثل الحصة الأكبر في محفظة جيتس الاستثمارية بنسبة 27.27 %. وعلى الجانب الآخر، زاد جيتس من ثقته في شركة بيركشاير هاثاواي التي يديرها صديقه المقرب وارن بافيت، حيث عزز حصته بها بنسبة 40.48% ليصل عدد الأسهم التي يمتلكها إلى 24.12 مليون سهم، بقيمة سوقية تبلغ 11.72 مليار دولار. وبذلك باتت بيركشاير هاثاواي تمثل نحو 24.53% من إجمالي محفظته الاستثمارية بنهاية يونيو/حزيران 2025 . ويحتل بيل جيتس مكانة متقدمة بين كبار أثرياء العالم، إذ تُقدر ثروته بتاريخ 16 أغسطس 2025 بنحو 118.1 مليار دولار، وفق مؤشر فوربس للمليارديرات، ليحل في المرتبة الرابعة عشرة على قائمة أغنى شخصيات العالم .


24 القاهرة
منذ 33 دقائق
- 24 القاهرة
لهذه الأسباب.. توقعات بتراجع الدولار إلى 45 جنيها خلال 3 أشهر
توقع محمد بدرة نائب رئيس البنك العقاري الأسبق، والخبير المصرفي، أن يتراجع الدولار في البنوك المصرية خلال الشهرين أو الثلاثة المقبلين ليسجل قيمة تتراوح من 45 و46 جنيها بشكل تدريجي. وأوضح بدرة في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أن مصر استطاعت ان ترفع حجم السيولة الدولارية لديها في القطاع المصرفي سواء بنمو الاحتياطي الأجنبي الذي يقترب من 50 مليار دولار وهو رقم تاريخي، أو البنوك التي وصلت قيمة السيولة الدولارية لديها إلى قرب 10 مليارات دولار، ومن ثم فالقدرة على تلبية الطلب أصبحت كبيرة بالإضافة إلى وجود فائض. محمد بدرة وأوضح أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات الإصلاحية في إطار تعاونها مع صندوق النقد الدولي ومن ثم فإن تراجع قيمة الدولار أمام الجنيه هو أمر طبيعي ونتاج للإصلاحات المحلية بالإضافة الى تراجع العملة الخضراء عالميا بضغط من اتجاه الفيدرالي الأمريكي الى خفض الفائدة في الاجتماعات المقبلة. وسجل متوسط سعر الدولار داخل البنك المركزي 48.25 جنيه للشراء، 48.35 جنيه للبيع، ويعد سعر الدولار الحالي أمام الجنيه هو الأقل منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2024. الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية وارتفع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدي البنك المركزي المصري إلى 49.036 مليار دولار بنهاية يوليو 2025، مقارنة بنحو 48.700 مليار دولار في نهاية يونيو، بزيادة بلغت 336 مليون دولار. وهذا المستوى من الاحتياطي هو الأعلى منذ عدة سنوات، إذ ارتفع بنحو 1.2 مليار دولار خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، بعد أن سجل في مايو 2025 نحو 47.82 مليار دولار. خفضت بنوك مثل التجاري الدولي والبنك الأهلي ومصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك مصر وقطر الوطني عمولة شراء الدولار من الكريديت الى 3% وذلك بعد صدور تعليمات جديدة من محافظ البنك المركزي الذي يستعد للبقاء لفترة جديدة على رأس القطاع المصرفي بعد انتهاء فترة رئاسة للبنك المركزي في 17 الشهر الجاري. بعد تراجعه.. سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 16 أغسطس بـ 48.35 جنيها.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025 وأعلن البنك المركزي المصري منذ أيام تعديل القواعد المنظمة لاستخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد، وذلك في إطار متابعته المستمرة للتطورات المتعلقة بعمليات الدفع الدولية وإحكام الرقابة على الاستخدامات. وأوضح البنك المركزي في خطاب أرسل له إلى البنوك اليوم أنه بالنسبة للعملاء المسافرين الذين تواصلوا مع بنوكهم لاستخدام بطاقاتهم الائتمانية في الخارج، فقد تقرر إلغاء البند رقم 2 من الكتاب الدوري الصادر في 29 أكتوبر 2023 والمعدل في 11 فبراير 2024، والذي كان ينص على إلزام العملاء بتقديم ما يثبت استخدام البطاقة في أثناء وجودهم خارج البلاد، مثل أختام المغادرة والوصول خلال 90 يومًا من تاريخ فتح حدود الاستخدام، أو مستندات تثبت استمرار الوجود بالخارج في حال تجاوز المدة المحددة.