مندوبا عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي الزعبي والأمير والمعادات والدلاهمة- صور

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ 2 ساعات

• الغد

335 مليون دولار قيمة المساعدات الأردنية لغزة

عبدالله الربيحات عمان - أكد أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية د.حسين الشبلي، أن قيمة المساعدات التي قدمتها الهيئة لغزة، منذ انطلاق حملة "لأهلنا في غزة" وحتى يوم أمس بلغت نحو 335 مليون دولار. وقال، تضمنت تلك المساعدات إرسال 53 طائرة عبر مطار العريش، وتسيير 185 قافلة ضمّت 8,096 شاحنة، وتنفيذ 139 إنزالا جويا أردنيا، و289 إنزالا بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة، إلى جانب مشاركة 102 طائرة عمودية ضمن الجسر الجوي. وتابع: شملت المبادرات تقديم 6 آلاف وحدة دم، وتركيب 532 طرفًا صناعيًا ضمن مبادرة "استعادة الأمل"، وإرسال 111.406 أطنان من المساعدات من الأردن. وفي قطاع غزة، تم تنفيذ مشاريع إنسانية مباشرة شملت توزيع 882,985 وجبة غذائية، و23,522 ربطة خبز، وتوفير 61,114 م3 من المياه، وإجراء 36,058 عملية جراحية ضمن المستشفيات الميدانية التي استقبلت 489,801 مراجعًا. وشدد على إن الهيئة تترجم رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني، بمد يد العون لكل محتاج داخل وخارج الأردن، بما يعكس القيم الأردنية المتجذرة في الموروث الديني والاجتماعي. وأضاف خلال لقاء مع ممثلي وسائل الاعلام عقده منتدى التواصل الحكومي أمس، وأداره أمين عام وزارة الاتصال الحكومي د. زيد النوايسة، إن الهيئة تنفذ عدة مشاريع داخلية لتحسين ظروف حياة الأسر العفيفة، وتمكين الأفراد عبر برامج الدعم النفسي والتدريب، إضافة لمشاريع رعاية الأيتام. وتشمل المشاريع الداخلية للهيئة وفقا للشبلي، بنك الملابس الخيري، ومبادرات التدريب والتمكين، ومشاريع الاقتصاد الأخضر وإعادة التدوير، والابتكار والإبداع، والتعلم اللامنهجي. وأشار الشبلي إلى أن الهيئة تواصل تقديم الدعم للدول الشقيقة والصديقة المتضررة من الكوارث والحروب والمجاعات، حيث قدمت المساعدات لـ 42 دولة حتى الآن. وفيما يتعلق بدعم فلسطين، قال الشبلي إن الهيئة ومنذ تأسيسها تواصل تقديم المساعدات للضفة الغربية والقدس وغزة، بقيمة تجاوزت 212 مليون دولار حتى أيلول "سبتمبر" 2023، شملت مساعدات طبية، غذائية، تعليمية، ونقدية. وأشار إلى أن الهيئة تعد إحدى الركائز الوطنية والإنسانية بالمملكة، حيث تنطلق في عملها من منظومة قيمية تستند للمبادئ الدينية والإنسانية، وتسعى لتحقيق التكافل والتعاون عبر تنفيذ مشاريع خيرية وإغاثية تهدف لتمكين الأفراد وتحقيق حياة كريمة لهم. وأضاف إن الهيئة تركز بإستراتيجيتها على تعزيز الشراكات مع الجهات الدولية والمحلية ذات الرؤية المشتركة، لتنفيذ مشاريع تعاونية في المجتمعات المستهدفة، وترسيخ ثقافة العمل الخيري والإنساني ضمن القيم الاجتماعية، ودعم المنكوبين والمحتاجين في مختلف أنحاء العالم عبر المساعدات الطارئة. وبين أن الجهود داخل الأردن خلال الأعوام 2022 - 2025، تمثلت بإطلاق الهيئة عددا من البرامج والمشاريع لمساندة الأسر الأردنية والعائلات اللاجئة، وغطت المساعدات مجالات الأمن الغذائي، الصحة، التعليم، الدعم النفسي، التمكين المهني، إضافة للمساعدات النقدية والإيوائية. وبلغ إجمالي عدد الأسر المستفيدة أكثر من 114 ألف أسرة من جنسيات متعددة، " أردنيين، سوريين، فلسطينيين، وجنسيات أخرى"، وتم تنفيذ المشاريع بالشراكة مع منظمات دولية ومحلية. وتطرق الشبلي لأبرز المبادرات التي تنفذها الهيئة، كبنك الملابس الخيري، لتوفير كسوة مجانية للأسر المحتاجة، وبرنامج أرزاق المعني برفع كفاءة الأفراد وتمكينهم اقتصاديا، وحرير الغور، لإعادة التدوير والاقتصاد الأخضر، ترابط: إتاحة العلوم والفنون للأطفال الأقل حظًا عبر التعلم التفاعلي. اما مصادر التمويل بحسب الشبلي، فهي "الديوان الملكي العامر، الوقفيات، دعم تقدمه المنظمات الإقليمية والدولية، حملات التبرع وفق القوانين". وأشار شبلي إلى أن الهيئة منذ تأسيسها، قدمت مساعدات إغاثية لـ 42 دولة حول العالم بقيمة إجمالية تجاوزت 665 مليون دولار، شملت قارات آسيا، إفريقيا، أوروبا، وأميركا، وتنوعت ما بين طبية وغذائية وإيوائية، تلبية لاحتياجات المتضررين من الحروب والكوارث والمجاعات. وعرض الشبلي لأبرز الدول المستفيدة من تلك المساعدات" سورية، فلسطين، لبنان، العراق، اليمن، السودان، الصومال، مصر، ليبيا، المغرب، أوكرانيا، البوسنة، بلغاريا، كوسوفو، هايتي". وزاد: قدمت الهيئة مساعدات كبرى للبنان منذ عام 1996 حتى اليوم، تضمنت شاحنات وطائرات إغاثة، ومستشفيات ميدانية، بقيمة إجمالية بلغت 5.7 مليون دولار، وفي سورية، وصلت قيمة المساعدات إلى نحو 52 مليون دولار، فضلا عن إرسال أكثر من 1000 شاحنة مساعدات وطائرات إغاثة، منذ بداية الأزمة السورية وحتى العام الحالي. وأكد أن المساعدات المقدمة لفلسطين وقطاع غزة تشكل محورا رئيسا بنشاط الهيئة، إذ بلغ مجموع المساعدات منذ تأسيس الهيئة حتى منتصف العام الحالي نحو 556 مليون دولار، منها 427 مليونًا لقطاع غزة. وبين أن قبل الحرب على غزة تشرين الأول "أكتوبر" 2023، تم توجيه مساعدات طبية وغذائية وتعليمية وإغاثية، بقيمة 92.7 مليون دولار، فيما ارتفعت قيمة المساعدات، بعد تلك الحرب إلى 335 مليون دولار ضمن حملة "لأهلنا في غزة"، وشملت مساعدات طبية وإغاثية، وجبات غذائية، كسوة عيد، أضاحي وبرامج تعليمية. ولفت إلى أن مصادر دعم وتمويل الحملة، تنوعت ما بين: تبرعات شعبية ومجتمعية داخل الأردن، مساهمات من الشركات والمؤسسات الخاصة، دعم من 114 منظمة أممية ودولية ، توقيع 169 اتفاقية تعاون مع 29 دولة، بينها 9 دول عربية. وأشار الشبلي لمشاركة الهيئة بتنفيذ جسر جوي ضخم لإرسال المساعدات للقطاع، بلغ مجموع الإنزالات 289 إنزالا جويًا، حملت أكثر من 4,155 طنا من المواد الإغاثية والطبية. وشاركت في الجسر 14 دولة، من بينها السعودية، قطر، مصر، الإمارات، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، أميركا، وغيرها، مما يعكس حجم التعاون الدولي والتضامن مع غزة. اضافة اعلان أمين عام الهيئة الخيرية الهاشمية حسين الشبلي خلال مؤتمر صحفي بمنتدى التواصل الحكومي -(بترا)

رؤيا نيوز

منذ 5 ساعات

• رؤيا نيوز

تعديل على حكومة حسان.. اليوم

محللون: رؤية حكومية لمعالجة أفضل للقضايا الملحة أعلن مكتب رئيس الوزراء أن التعديل الوزراي على حكومة الدكتور جعفر حسان سيجرى اليوم الأربعاء. وأضاف المكتب، إن التعديل سيكون واسعاً بحيث يشمل تقريبا ثلث الفريق الوزاري ونصف فريق التَّحديث. وبحسب مكتب رئيس الوزراء، فإنَّ التعديل يستهدف رفد الفريق الوزاري بقدرات جديدة تبني على ما أُنجز، وتواكب السُّرعة التي يتطلبها تنفيذ مشاريع التحديث، وفي مقدمتها رؤية التحديث الاقتصادي، خصوصاً وأن الحكومة بصدد إطلاق البرنامج التنفيذي الثاني للرؤية. وبحسب المحلل القانوني والسياسي الدكتور مصطفى عواد، فإن التعديل يأتي في سياق الرؤية الحكومية المتجددة، الهادفة إلى معالجة أفضل للقضايا الوطنية الملحة، خاصة في ضوء إقرار العديد من الملفات السياسية والاقتصادية والإدارية الإصلاحية. وأشار إلى أن التعديل يهدف إلى إحداث تغيير إيجابي، وإتاحة الفرصة أمام شخصيات وطنية جديدة للدخول في التشكيلة الحكومية المقبلة، حيث يُعد التعديل ضرورة تتناغم مع الإصلاحات المستقبلية والقدرة على إدارة الملفات الإصلاحية بفاعلية أكبر. وأضاف أن التعديل يهدف إلى التعامل مع العديد من القضايا والملفات المهمة ومواكبة الواقع في حل المشكلات، وعلى رأسها مشكلتا الفقر والبطالة، والاستثمار، والمشكلات الاقتصادية، إلى جانب رؤية واضحة حيال قضايا تهم الإعلام والنشر. ولفت إلى أن الحديث عن التعديل الوزاري وتوقعاته لدى الصالونات والأوساط السياسية بدأ منذ وقت طويل، من خلال إطلاق «بورصة» التكهنات حول دخول أسماء جديدة وأخرى خارجة، وتوزيع الحقائب الوزارية، كما بدأ الرأي العام في ممارسة دور رقابي يتمثل في إصدار الأحكام على مدى ملاءمة كل وزير لمهامه، وتسليط الضوء على مدى نجاحهم من عدمه. من جهتها، قالت أستاذة العلوم السياسية الدكتورة رشا المبيضين، إن التوقعات التي يطلقها الرأي العام والنخب حيال تشكيل الحكومات، تشكل خارطة تؤثر على جميع التشكيلات، مشيرة إلى أن الرأي العام يمثل قوة مؤثرة لا يمكن تجاهلها عند أي تعديل حكومي مرتقب. وبينت أن تعديل التركيبة الحكومية يأتي في إطار التناغم مع رؤية التحديث السياسي والاقتصادي والإداري التي أرادها جلالة الملك كخطة مستقبلية، يستعيد فيها الأردن صدارته في المنافسة والتميز، ويحقق النهوض الاقتصادي، ويرفع من قدرة القطاع العام وفاعليته، إلى جانب تنمية القطاع الخاص بما يحقق الأهداف المرجوة. وأضافت أن التعديل الوزاري لا بد أن يراعي وجود فريق حكومي متفهم لمتطلبات التحديث والإصلاح، مؤكدة على ضرورة المضي قدمًا في إنجاز متطلبات الإصلاح الإداري والاقتصادي والاستثماري. وبينت الحاجة العميقة لفهم هذه المتطلبات، والتي تقتضي إعداد حزمة تشريعات وأنظمة، ما يستدعي دماء جديدة في الحكومة. وأكدت أن التعديل الحكومي، بكل المقاييس، منطقي للغاية في هذه المرحلة، من أجل الانطلاق نحو مرحلة عمل جاد ضمن سياق برامج الإصلاح، وتهيئة الفرص المناسبة لتنفيذها.

رؤيا نيوز

منذ 7 ساعات

• رؤيا نيوز

التعديل.. السر بالتوقيت

إعلان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان عن إجراء تعديل وزاري، تزامنا مع انطلاق'المرحلة الثانية'من عملية التحديث الاقتصادي، لم يكن مجرد 'خطوة إدارية' تقليدية، بل'استجابة ضرورية'لمرحلة تتطلب ديناميكية جديدة بالأداء الحكومي، وسرعة بالتنفيذ، وتناغما بالعمل، فلماذا التعديل الآن؟. التحديث، بطبيعته، يستدعي تجديد الرؤية، وإعادة ترتيب الأولويات، وضخ دماء جديدة قادرة على التفاعل مع التحديات المتسارعة داخليا وخارجيا، ما يجعل 'التعديل الوزاري' بهذا التوقيت ركيزة أساسية لضمان نجاح المرحلة المقبلة من الرؤية الاقتصادية التي تتطلع إليها الدولة وتتناسب مع طموحات المواطنيين. اليوم،ومع اتساع نطاق المشاريع التنموية، وتزايد التوقعات المجتمعية بتحقيق نتائج ملموسة، بات لزاما أن تكون الكوادر الحكومية على قدر عال من الكفاءة والمرونة والقدرة على الابتكار في اتخاذ القرار وتنفيذه وفق التطلعات والمبادرات التي سيتم وضعها وفق المراجعة التي تمت في الديوان الملكي مرخرا. التعديل الوزاري بهذا التوقيت ومع قرب مرور عام تقريبا على تشكيل هذه الحكومة، يعكس'إدراكا رسميا' بأهمية المراجعة المستمرة للأداء،وتقديم الأفضل في ضوء ما تفرضه المتغيرات من متطلبات جديدة مهمه، فالمرحلة القادمة ليست مجرد استكمال لخطط سابقة، بل انطلاقة نحو نمط اقتصادي أكثر استدامة وشمولية، تتطلب فريقا حكوميا مؤهلاً قادرا على تحويل الطموحات إلى واقع ملموس. ولهذا، يصبح التعديل الوزاري بهذا التوقيت ضرورة لا ترفا، وأداة من أدوات التحديث ذاتها، لا مجرد إجراء مصاحب لها، فالرؤية الاقتصادية الطموحة التي رسمها الاردنيون، لايمكن أن تكتمل إلا بمؤسسات قوية، ووزراء يمتلكون الفهم العميق للتححديات، والإرادة السياسية والإدارية اللازمة لتنفيذ التغيير، لأن المرحلة لاتحتمل التباطؤ، ولا مجال فيها للجمود. المتوقع أن يحدث التعديل المرتقب أثرا مباشرا في القطاعات الأساسية الحيوية لإنجاح المرحلة الثانية من التحديث الاقتصادي، فإعادة'تجديد القيادات' في الوزارات المراد التعديل عليها قد يسرع وتيرة الإصلاح ويحفز بيئة الأعمال ومعالجة البطالة وتعزيز التحول الرقمي، وبهذا فقط، يصبح التعديل أداة تمكينية لتفعيل الرؤية وليس مجرد تغيير إداري. خلاصة القول، التعديل الوزاري المنتظر اليوم ليس مجرد استجابة لتحديات اللحظة،بل خطوة محسوبة في إطار مشروع وطني أشمل يسعى لإحداث'نقلة نوعية'بالأداء الحكومي اولا والاقتصاد الوطني ثانيا، و مع ذلك فأن تغير الأشخاص يجب أن يترجم الى التغيير بالنتائج،ويبقى الرهان على تنفيذ الرؤية بروح جديدة تسابق الزمن وتضع مصلحة الوطن في صدارة الأولويات.