«المركزي» الروسي يُخفض الفائدة لأول مرة منذ 2022

خفض البنك المركزي الروسي أمس الأول (الجمعة) سعر الفائدة الرئيسي نقطة مئوية كاملة إلى 20% في خطوة مفاجئة عزاها إلى تراجع الضغوط التضخمية وارتفاع قيمة العملة المحلية.
ويعد هذا الخفض الأول منذ شهر سبتمبر 2022، ويأتي في وقت يواجه فيه البنك المركزي ضغوطاً من قادة الأعمال وكبار المسؤولين الحكوميين للبدء في خفض الفائدة.
أخبار ذات صلة
وأكد البنك في بيان أن النمو الاقتصادي يتراجع بينما يتباطأ التضخم.
وأضاف: «تستمر الضغوط التضخمية الحالية، بما في ذلك الضغوط الأساسية، في الانخفاض. وفي حين أن نمو الطلب المحلي لا يزال يفوق قدرات التوسع في المعروض من السلع والخدمات، يعود الاقتصاد الروسي تدريجيا إلى مسار نمو متوازن».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

عن تحقيق التنمية في أفريقيا

هناك وجود صيني وروسي متزايد في الدول الأفريقية، يثير مخاوف أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، من مغبة توسع الدولتين الغريمتين لهما؛ خاصة أنه وفقاً للتوقعات، ستكون القارة بحلول عام 2050 موطناً لربع سكان العالم؛ وبحلول عام 2075 سيرتفع العدد إلى الثلث؛ فالكثير من صفحات تاريخ هذا القرن ستكتب في أفريقيا. وتفهم العواصم الغربية تداعيات تعزيز روسيا لوجودها في القارة بشكل كبير... كما تفهم تداعيات إنشاء الصين لطرق حرير جديدة؛ وأصبح هذا البرنامج الاستثماري الضخم في البنية التحتية بمثابة السياسة الكبرى للدولة... وقد نجح الرئيس الصيني شي جينبينغ في إقناع العديد من دول العالم، بما في ذلك دول أفريقيا، بالنسخة الحديثة لهذا الممر الاقتصادي والتجاري؛ ويقوم العملاق الصيني بتغيير الخريطة الاقتصادية العالمية على جميع الأصعدة. وإذا تركنا جانباً مسألة النفوذ الدولي والصراع التجاري العالمي على المنطقة، فإن التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية قليل ومؤسف جداً، إذ لا تتعدى فيه حصة أفريقيا في التجارة العالمية نسبة 3 في المائة، بينما تمثل المبادلات البينية الأفريقية نسبة 16 في المائة من مجموع التجارة الأفريقية، مقارنة بـ60 في المائة بالنسبة لأوروبا، و50 في المائة بالنسبة لآسيا، علماً أن أفريقيا قارة شاسعة وتزخر بخيرات كبيرة، حيث تمتلك 40 في المائة من الاحتياطيات العالمية من المواد الأولية، و30 في المائة من المعادن الاستراتيجية، إلى جانب ما تتوفر عليه من مؤهلات كبيرة في مجال الموارد المعدنية والطاقية والمائية والفلاحية والبيولوجية. لم تنجح أفريقيا في جني ثمار المؤهلات والثروات التي تتوفر عليها، ولم تنجح في خلق قيم مضافة، ولا مداخيل جديدة لتمويل تنميتها واكتفت بدور المصدر لثرواتها. وتغيير هاته الحقائق يظل رهيناً بعوامل عدة بما في ذلك الاستثمار في تحويل ثرواتها الطبيعية وتثمينها محلياً وقارياً، وخلق سلاسل قيمة إقليمية وتشجيع التصنيع وخلق فرص العمل، وتعزيز التكامل الإقليمي وشبه الإقليمي. وكل هذا ممكن؛ لأن الدول الأفريقية تملك اليوم نخباً جديدة متخصصة في جميع المجالات الصناعية والاقتصادية والتنموية بل وحتى العسكرية والاستراتيجية، وهاته النخب بالمناسبة هي التي غيرت مسار التعاون الأمني مع الدول المستعمرة القديمة لتفتح أبوابها لقوى دولية جديدة. كما أن الكثير من هاته النخب درست في الخارج ومارست مهناً تنموية متعددة قبل أن ترجع إلى بلدانها الأصلية. فالذي تحتاج إليه الدول الأفريقية هو تغيير سياساتها العمومية وتبني سياسات قائمة على قواعد رياضية دقيقة والزيادة في الاستثمار في العقول والتعليم وفي الثقافة المجتمعية واعتماد منهجي الإبداع والريادية وربطهما بالاستثمار، وبعلاقات الإنتاج وأساليب إدارتها، ومعالجة معوقات توطين التكنولوجيا. أما تغيير السياسات العمومية فيعني أولاً وقبل وكل شيء تغيير الأساليب المعتمدة في تمويل التنمية، بما في ذلك تعبئة متكاملة وذكية لموارد أفريقيا الداخلية، والقيام بإصلاحات هيكلية من أجل تقوية الإطار الماكرو - اقتصادي، وتشجيع آليات مبتكرة لتمويل التنمية، وعدم الاكتفاء بالدعم العمومي للتنمية، أو التمويلات الخارجية المنشئة للديون والمخربة للماليات العامة. إن دولاً مثل اليابان تبنت سياسات عمومية رائدة فنجحت في مجال التنمية وحققت المعجزات. فاليابان دولة مساحتها محدودة جداً ولكنها تمثل ثاني اقتصاد في العالم، ولا يخلو بيت من بيوتات العالم إلا وتجد آلة أو حاسوباً أو هاتفاً صنع في هذا البلد؛ فهاته البلدة عبارة عن مصنع كبير قائم على العلم وعلى السياسات العمومية الرائدة في مجال الصناعات المتطورة والاستثمارات الواقعية، وهي تستورد كل المواد الخام لإنتاج مواد مصنعة تصدرها لكل أقطار العالم؛ ولنأخذ دولة أوروبية وهي سويسرا. فعلى الرغم من عدم زراعتها للكاكاو الذي يأتيها من أفريقيا فإنها تنتج وتصدر أفضل شوكولاته في العالم؛ كما أنه رغم طبيعة جغرافيتها وضيق مساحتها الزراعية فإنها تنتج أهم منتجات الحليب في العالم. كما أن الدول الأفريقية مطالبة بإحداث بيئات مؤسساتية اقتصادية واجتماعية مواتية للتنمية؛ ولا يمكن أن يتم ذلك إلا من خلال سقيها بمبادئ الحكامة الجيدة وتجويد مناخ الأعمال، وتقوية الشفافية، وحماية المستثمرين، والقضاء على الفساد وتخليق منظومة العدالة. كما أن أفريقيا يجب أن تتحدث بصوت واحد حتى لا ينظر إليها على أنها قارة خلقت لتصدير الهجرة والمشاكل، بل هي قارة طموح لها من الموارد والإمكانات ما يمكنها من تبوُّء قدم صدق في مجال التنمية؛ وهذا الصوت الواحد يحب أن يسمع في المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية، المزمع عقده بإشبيلية في أواخر هذا الشهر، وهو مناسبة تمكنها من الترافع من أجل تخفيض نسب الفائدة المرتفعة التي تقوض ماليات البلدان الأفريقية في الأسواق المالية الدولية، ومن أجل تحسين تمثيلية أفريقيا داخل النظام المالي الدولي، وهي مجتمعةً مطالب مشروعة ومن دونها لا يمكن تحقيق التنمية المنشودة.

أرقام

منذ 2 ساعات

• أرقام

المركزي يغرس التعاون بين البنوك وشركات التقنية

في خطوة ذكية على الصعيد الرقابي، رسّخ البنك المركزي الإطار التنافسي بين شركات التقنية والقطاع المصرفي من خلال الإطار التنظيمي الهادف إلى توفير البنية التحتية المناسبة للقطاع المصرفي والمالي في الكويت إلى منطقة أكثر إيجابية، تتمثل في تعزيز الشراكة والتعاون بين البنوك وشركات التقنيات المالية لتطوير هذا القطاع، وتعزيز خدماته المالية والنهوض بالاقتصاد الوطني ودعم التحول الرقمي بما يتماشى مع رؤية دولة الكويت «كويت جديدة 2035». ومع تزايد الأهمية الاستراتيجية للتكنولوجيا في الخدمات المالية ونظام المدفوعات في الكويت، تُعدّ الخدمات المصرفية المفتوحة (OB) أكبر وأهم مبادرة ناشئة من شأنها أن تساعد في تحفيز الابتكار عبر قطاع الخدمات المالية في الكويت، من خلال تمكين انتشار خدمات مصرفية رقمية موحدة، مدفوعة بالموافقة، غنية بالبيانات، تعاونية، آمنة، وتركّز على العملاء. واستنادًا إلى مبادئ السيطرة التي يمتلكها العملاء وفتح البيانات، تم تطوير إطار الخدمات المصرفية المفتوحة في الكويت (OBF) لمساعدة المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك والتكنولوجيا المالية في تقديم المنتجات والخدمات المصرفية المفتوحة لعملائها. وتعتبر الخدمات المصرفية المفتوحة هي الطريق إلى الأمام في الكويت، مع إمكانية إعادة تشكيل بيئة البنوك في الكويت، مما يحقق قيمة كبيرة للجهات التنظيمية والبنوك ومقدمي خدمات المصرفية المفتوحة (OBSP) والعملاء. المبادئ التوجيهية لإطار البنوك المفتوحة في الكويت تم تحديد إطار البنوك المفتوحة في الكويت بناءً على 4 مبادئ توجيهية، هي: 1. المنفعة: التركيز على تقديم قيمة حقيقية دون تحميل أي مشارك أعباء غير ضرورية (مثل التكلفة، التعرض للمخاطر). 2. الشفافية: ضمان إبلاغ العملاء بشكل كامل عن حقوقهم ومسؤولياتهم المتعلقة بنقل البيانات وامتلاكها واستخدامها. 3. الأمان: تحقيق التوازن بين راحة العملاء وسلامتهم وأمنهم. 4. التبني: التوازن بين التكلفة الصافية للاقتصاد، والمشاركة، وسرعة السوق مع نطاق المنتجات و/أو البيانات. المستندات كجزء من إطار عمل الكويت للتمويل المفتوح يجب على جميع المشاركين الرجوع إلى المستندات كجزء من إطار عمل الكويت للتمويل المفتوح بمراعاة التعليمات التنظيمية (تعليمات تنظيم التمويل المفتوح، توجيه OBSP، إدارة المطالبات والنزاعات)، تعليمات تجربة العملاء (معلومات الحساب والمدفوعات وحالات الاستخدام الأخرى)، تعليمات إدارة الموافقة مبادئ تصميم واجهة برمجة التطبيقات مواصفات واجهة برمجة التطبيقات الفنية لمعلومات الحساب والمدفوعات وحالات الاستخدام الأخرى، بما في ذلك أكواد Swagger، تعليمات الأمان التعليمات التشغيلية تعليمات تحقيق الربح. يُذكر أن البنك المركزي وافق لإحدى شركات التقنية المالية على اختبار الخدمات المصرفية المفتوحة تحت مظلة البيئة الرقابية التجريبية لدى بنك الكويت المركزي (ولوج) في مرحلة متوازية، مع إعداد مسودة الإطار التنظيمي، بهدف الاستفادة من نموذج العمل لدى إعداد التشريعات والمعايير الخاصة بالخدمات المصرفية المفتوحة.

الاقتصادية

منذ 7 ساعات

• الاقتصادية

لاجارد: المركزي الأوروبي في موقع جيد بشأن أسعار الفائدة

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إن القرارات الأخيرة لأسعار الفائدة وضعت البنك في موقع جيّد لتحقيق هدفه للتضخم على المدى المتوسط، وفق ما صرّحت به لمحطة "موناكو إنفو" التلفزيونية. وأضافت في مقابلة بُثّت السبت: "نعتقد أننا بلغنا فعلاً موقعاً جيداً"، مشيرة إلى أن القرار الأخير للسياسة النقدية كان "مُعايراً بعناية". وفي حديثها على هامش فعالية حول المحيطات، قالت لاجارد إن صناع السياسة النقدية سيراقبون البيانات الواردة "لمعرفة ما إذا كنا بحاجة إلى تعديل أسعار الاقتراض أو لا". وأضافت: "لكنني أعتقد أننا حالياً في موقع جيّد لمواجهة فترات ستكون حرجة وغير مؤكدة للغاية". تراجع تضخم منطقة اليورو إلى ما دون 2% بعد ثمانية تخفيضات للفائدة خلال عام، وبمقدار إجمالي بلغ 200 نقطة أساس من التيسير النقدي، قالت لاغارد بعد قرار يوم الخميس الأخير إن حملة التيسير النقدي تقترب من نهايتها. وأضافت أن البنك المركزي الأوروبي بات "في موقع جيد" للتعامل مع الشكوك المقبلة، لا سيما في ظل السياسات التجارية الأميركية. وأيّد مسؤولو السياسة النقدية بكافة ميولهم هذا التقييم، إذ قال يانيس ستورناراس، أحد أكثر صانعي السياسة النقدية ميلاً إلى التيسير النقدي، لـ"بلومبرغ" يوم الجمعة إن "احتمالية" أجراء مزيد من التخفيضات "عالية"، فيما صرّح بوريس فوجسيتش من كرواتيا ،وهو من أنصار التشديد النقدي، السبت بأن البنك المركزي الأوروبي "يكاد يكون قد انتهى" من دورة الخفض. وتُظهر توقعات مسؤولي المركزي الأوروبي، التي صدرت الخميس، أن التضخم سيتباطأ إلى 1.6% في 2026، قبل أن يعود إلى 2% في 2027، وهو ما يطابق هدف المؤسسة على المدى المتوسط. ومن المتوقع أن يتسارع النمو خلال أفق التوقعات. اليورو في وضع جيد كما قالت لاغارد في المقابلة إن "اليورو في وضع جيّد"، مشيرة إلى أن السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي سمحت بكبح التضخم من ذروة تجاوزت 10% إلى مستوى 2% المستهدف. وأضافت: "أعتقد أننا نتحرك بعناية لبلوغ هذا الهدف على المدى المتوسط".