الذهب يرتفع بفعل ضعف الدولار رغم التراجع الأسبوعي
انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.3%، مما جعل الذهب أقل تكلفةً لحاملي العملات الأخرى. وقال المحلل المستقل روس نورمان: "على المدى القصير، يرتبط الذهب بعلاقة عكسية قوية مع تحركات الدولار الأمريكي، الذي يتأثر بدوره بالبيانات الاقتصادية والأخبار السريعة حول كل من التعريفات الجمركية وأوكرانيا".
أظهرت بيانات يوم الخميس أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفعت بأعلى مستوى لها في ثلاث سنوات في يوليو وسط ارتفاع حاد في تكاليف السلع والخدمات، مما يشير إلى ارتفاع أوسع في التضخم. كما جاءت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية أقل من المتوقع، حيث بلغت 224,000 طلب، مقارنةً بتوقعات بلغت 228,000 طلب.
غيّرت البيانات الاقتصادية التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي، حيث يتوقع المستثمرون الآن تخفيفها في أكتوبر بدلاً من سبتمبر. وعادةً ما يُحقق الذهب غير المُدرّ للعائد أداءً جيدًا في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة.
أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك، التي صدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع، زيادةً طفيفةً فقط في يوليو، مما عزز لفترة وجيزة الآمال في خفض كبير لأسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي.
وقال جيوفاني ستونوفو، محلل السلع في يو بي إس: "لقد رأينا في الماضي أن تصحيحات أسعار الذهب تتضاءل شيئًا فشيئًا، مما يشير إلى أن بعض المشترين، الذين فاتتهم الفرصة في الماضي، يستغلون هذه الانتكاسات السعرية كوسيلة لزيادة استثماراتهم في المعدن الأصفر".
شهد الطلب الفعلي على الذهب في الهند تحسنًا طفيفًا هذا الأسبوع، حيث أدى انخفاض الأسعار إلى زيادة إقبال المستهلكين على الشراء، بينما ظل النشاط في المراكز الآسيوية الرئيسية الأخرى ضعيفًا.
على الصعيد الجيوسياسي، يترقب المستثمرون نتائج اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا في وقت لاحق من اليوم.
وكان من المتوقع أن تنخفض أسعار الذهب بنسبة 1.5% هذا الأسبوع، ويعزى ذلك أساسًا إلى انخفاض حاد في بداية الأسبوع عندما صرّح الرئيس دونالد ترمب بأن سبائك الذهب لن تخضع لرسوم جمركية، وأيضًا بعد أن جاء مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي لشهر يوليو أعلى من المتوقع، مما قلل من توقعات خفض كبير لأسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل.
عززت بيانات التضخم الاستهلاكي المعتدلة الصادرة في وقت سابق من هذا الأسبوع من موقف الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة في اجتماعه في سبتمبر، ربما بمقدار 50 نقطة أساس كبيرة.
لكن هذا التفاؤل تضاءل يوم الخميس بعد صدور رقم مؤشر أسعار المنتجين المرتفع، والذي أشار إلى أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضتها إدارة ترمب أدت إلى ارتفاع التضخم في النظام.
ولا تزال الأسواق ترى أن خفض أسعار الفائدة في سبتمبر هو النتيجة الأكثر ترجيحًا، لكن احتمالات خفضها بمقدار ربع نقطة مئوية تضاءلت بعد بيانات مؤشر أسعار المنتجين، بينما تضاءلت توقعات خفضها بمقدار نصف نقطة مئوية. يُسبب ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول ضغطًا هبوطيًا على أسعار الذهب، إذ يجعل الأصول ذات الفائدة أكثر جاذبية.
وبعيدًا عن التوقعات الاقتصادية، انصبّ التركيز اليوم بشكل مباشر على قمة الجمعة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أنكوريج، ألاسكا. حذّر ترمب من "عواقب وخيمة" على روسيا إذا عرقل فلاديمير بوتين التقدم نحو السلام في أوكرانيا.
وقد تُقلل النتيجة الإيجابية الطلب على الذهب كملاذ آمن، على الرغم من أن أي دلائل على فشل المفاوضات أو تصاعد التوترات قد تُعزز أسعار الذهب.
وفي أسواق المعادن النفيسة، ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.1% ليصل إلى 38.02 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 0.5% ليصل إلى 1,363.90 دولارًا، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.2% ليصل إلى 1,143.25 دولارًا.
وارتفعت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.2% لتصل إلى 9,787.00 دولارًا للطن، بينما ارتفعت العقود الآجلة للنحاس الأمريكي بنسبة 0.3% لتصل إلى 4.4930 دولارًا للرطل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأمناء
منذ 16 دقائق
- الأمناء
اليمن يحسم معركة العملة.. قرار تاريخي يحمي الريال ويتحدى المضاربة (حوار) ..
الدكتور سامي نعمان، لـ"العين الإخبارية": قرار الحكومة اليمنية بحظر التعامل بالعملات الأجنبية : - تاريخي ويهدف لمنع تسرب العملة الصعبة خارج النظام المصرفي - سيحد من الارتفاعات المتكررة في أسعار السلع والخدمات وإيجارات المنازل - سيحد من عمليات سحب العملة الصعبة من السوق سواء للمضاربة أو لتهريبها - سيعزز الثقة في العملة الوطنية وسيكرس المكاسب التي حققها الريال اليمني مؤخراً وصف خبير اقتصادي قرار الحكومة اليمنية بحظر التعامل بالعملات الأجنبية بـ"التاريخي"، معتبرا أنه يهدف إلى منع تسرب العملة الصعبة خارج النظام المصرفي. وفي خطوة تهدف إلى الحفاظ على سعر العملة المحلية، قررت الحكومة اليمنية حصر التعامل في جميع المعاملات التجارية بالريال اليمني وقال أستاذ علوم الاقتصاد والسياسة في جامعة عدن، الدكتور سامي نعمان، لـ"العين الإخبارية": "القرار مهم جدا للحفاظ على الأسعار وحماية العملة الوطنية والمستهلكين، ومنع التعامل بالعملة الصعبة حتى لا تتسرب خارج النظام المصرفي". وأكد أن القرار يُسهم في الاستقرار النقدي، ويتماشى مع السياسات النقدية والمالية التي اتخذها البنك المركزي والحكومة اليمنية، والتي أدت إلى انخفاض أسعار العملات الأجنبية وارتفاع قيمة الريال. وأصدر مجلس الوزراء اليمني القرار رقم (13) لعام 2025، الذي يقضي بحظر استخدام العملات الأجنبية بديلا عن الريال اليمني في أي معاملات تجارية أو خدمية داخل البلاد، مثل الرسوم الدراسية والإيجارات وتذاكر السفر. كما وجه المجلس الوزارات المعنية والسلطات المحلية في المحافظات المحررة باتخاذ الإجراءات الرقابية ومتابعة تنفيذ القرار، وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة. وأوضح نعمان أن القرار سيعزز الثقة في العملة الوطنية، وسيكرس المكاسب التي حققها الريال اليمني مؤخرا، كما سيحد من الارتفاعات المتكررة في أسعار السلع والخدمات والإيجارات، والتي كانت تتأثر بارتفاع أسعار الصرف، خاصة في ظل غياب الرقابة. كما أشار إلى أنه "سيحد من الارتفاعات المتكررة في أسعار السلع والخدمات وإيجارات المنازل، التي كانت ترتفع بسبب ارتفاع أسعار الصرف، خاصة مع غياب الرقابة على هذه الارتفاعات". أسهم قرار حظر التعامل بالعملات الأجنبية في تعزيز استقرار الريال اليمني بمناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دوليا، مدعوما بالإجراءات الصارمة التي اتخذها البنك المركزي لكبح المضاربة وتعزيز الاستقرار النقدي. ووفقا لمسؤولين في الحكومة اليمنية، فإن حصر التعامل بالريال اليمني يأتي ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها الحكومة والبنك المركزي في عدن، أسهمت في استعادة العملة المحلية نحو 45% من قيمتها بعد تراجعها لعدة أشهر أمام الدولار. وأضاف نعمان أن "مثل هذه القرارات ستساعد في إحكام الرقابة على الإيرادات في القطاعات المختلفة، لتحديد الأوعية الضريبية بشكل دقيق بالعملة المحلية". وبين أن "هذه القرارات تأتي انعكاسا للمطالب الشعبية التي نادت بها منذ سنوات، إذ إن التعامل بالعملة الصعبة كان يتطلب من المواطنين الذهاب إلى محال الصرافة لشرائها بهدف استخدامها في التعاملات اليومية، وهو ما كان يؤدي إلى سحب العملة الصعبة والمضاربة عليها، مما تسبب في ارتفاع أسعارها". وفي المجمل، ووفقا للخبير الاقتصادي، فإن حظر استخدام العملات الأجنبية بديلا عن الريال اليمني "سيحد من عمليات سحب العملة الصعبة من السوق، سواء للمضاربة أو لتهريبها". وبحسب مصادر مصرفية، سجل سعر صرف الدولار 1632 ريالا للبيع و1617 ريالا للشراء، فيما تراوحت أسعار صرف الريال السعودي بين 425 و428 ريالا. وقبل 10 أيام فقط، كان الريال اليمني قد تراجع إلى 755 أمام الريال السعودي و2838 ريالا أمام الدولار الأمريكي.
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
طفرة النفط الصخري تصطدم بمتغيرات الأسواق وزيادة إنتاج "أوبك+"
على مدى الأعوام الأخيرة، لعب تحالف "أوبك+"، دوراً محورياً في رسم ملامح سوق النفط العالمية، عبر سياسات إنتاج مدروسة استهدفت حيناً الحفاظ على الأسعار عند مستويات تخدم مصالح المنتجين، أو استعادة حصتها السوقية حيناً آخر. في مراحل معينة، نجحت هذه السياسات في تقليص قدرة شركات النفط الصخري الأميركية على التوسع السريع، خصوصاً حين أدت تخفيضات الإنتاج والتقلبات السعرية إلى الحد من الاستثمارات في الحقول مرتفعة الكلفة. ومع أن النفط الصخري عاد للنمو مستفيداً من ارتفاع الطلب ونقص الخام الثقيل، إلا أن تحالف "أوبك+" الذي تقوده السعودية وروسيا، لا يزال يمتلك أدوات ضغط قادرة على كبح اندفاعه عند الحاجة، في مشهد يعكس توازن قوى معقداً بين عملاقي الإنتاج التقليدي وغير التقليدي. تقلبات حادة منذ بداية عام 2025، تشهد أسواق الطاقة العالمية تقلبات حادة مدفوعة بديناميكيات معقدة، إذ يبرز النفط الصخري الأميركي كعامل حاسم في إعادة تشكيل توازنات العرض والطلب. وعلى مدى العقد الماضي، أسهم الإنتاج القوي للنفط الصخري في تعزيز استقلال الولايات المتحدة الطاقي، لكن هذا القطاع يواجه الآن تحديات متصاعدة تهدد استدامته، بدءاً من شح الخام الثقيل وصولاً إلى السياسات الاقتصادية للرئيس الأميركي دونالد ترمب. في الوقت ذاته، تضيف قرارات "أوبك+" بزيادة الإنتاج ضغوطاً إضافية، مما يثير تساؤلات حول قدرة النفط الصخري على الصمود، وهذه التحولات لا تقتصر على الولايات المتحدة، بل تمتد آثارها إلى الاقتصاد العالمي، إذ تعتمد الأسواق على استقرار أسعار النفط لدعم النمو. يعكس قرار "أوبك+" برفع الإنتاج بنحو 2.5 مليون برميل يومياً استراتيجية استعادة الحصة السوقية، لكنه يضع النفط الصخري الأميركي في مواجهة مباشرة مع تحالف المنتجين، وهذه الديناميكيات تسلط الضوء على هشاشة القطاع الصخري وسط ارتفاع الكلفة والغموض السياسي. تحديات متزايدة شهدت الولايات المتحدة طفرة ملاحظة في إنتاج النفط الصخري خلال العقد الماضي، مما جعلها واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم، لكن هذه الطفرة، التي تركزت في مناطق مثل حوض "البرمي" في تكساس، جاءت مصحوبة بتحديات متزايدة، والنفط الصخري، بطبيعته، يتطلب استثمارات ضخمة وكلفة تشغيلية مرتفعة، مما يجعله حساساً لتقلبات الأسعار مقارنة بالنفط التقليدي. في الوقت نفسه، تواجه المصافي الأميركية نقصاً حاداً في إمدادات الخام الثقيل من مصادر تقليدية مثل المكسيك وكندا وفنزويلا. ووفقاً لتقرير "الشرق الأوسط للأعمال"، تقلصت صادرات المكسيك النفطية إلى أدنى مستوياتها، مما دفع مصافي خليج المكسيك إلى الاعتماد بصورة غير مسبوقة على النفط الصخري الخفيف. هذا التحول، على رغم أنه استقر الإمدادات المحلية، جعل السوق عرضة للهشاشة السعرية، إذ يحتاج النفط الصخري إلى أسعار تراوح ما بين 50 و80 دولاراً للبرميل لتحقيق الربحية. استعادة نفوذ في المقابل، تسعى "أوبك+" إلى استعادة حصتها السوقية من خلال زيادة الإنتاج بنحو 2.5 مليون برميل يومياً، وهذه الخطوة تهدف إلى تقليص التقلبات في الأسواق العالمية، لكنها تضع ضغوطاً مباشرة على النفط الصخري الأميركي، الذي يكافح للحفاظ على الجدوى الاقتصادية في ظل أسعار منخفضة نسبياً. استراتيجية "أوبك+" تركز على الاستفادة من طاقتها الإنتاجية الفائضة لضمان استقرار الأسواق، مما يعزز نفوذها، بخاصة في الأسواق الآسيوية المتعطشة للنفط. ضغوط اقتصادية وسياسية تتوقع وكالة الطاقة الدولية انخفاض استثمارات النفط الصخري الأميركي بنسبة تسعة في المئة في عام 2025، مدفوعة بارتفاع كلفة الإنتاج والغموض السياسي. وأفادت "بيكر هيوز" بانخفاض عدد الحفارات النشطة، مما يهدد بتقليص الإنتاج بنحو 400 ألف برميل يومياً بحلول عام 2026، وهذا التراجع يعكس تحديات القطاع في الحفاظ على النمو وسط ضغوط اقتصادية متزايدة. إضافة إلى ذلك، أثارت السياسات الاقتصادية للرئيس الأميركي دونالد ترمب، وبخاصة التعريفات الجمركية على واردات المكسيك وكندا، انتقادات حادة من شركات النفط الصخري. ووفقاً لـ"الشرق الأوسط للأعمال"، رفعت هذه التعريفات كلفة معدات الحفر بنسبة 40 في المئة في الربع الأخير من 2025، مما زاد من الضغوط على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهذه السياسات دفعت الشركات إلى تبني "الانضباط الرأسمالي"، مما قلص خطط الحفر وحد من التوسع. ميزة تنافسية التوترات الجيوسياسية، مثل الخلافات بين الولايات المتحدة وروسيا حول إمدادات النفط إلى الهند، تخلق فرصاً لدول الخليج العربي لتعزيز مبيعاتها إلى الأسواق الآسيوية، وهذه الديناميكيات تمنح دول "أوبك+" ميزة تنافسية، إذ تتمتع باحتياطات نفطية ضخمة وكلفة إنتاج منخفضة لا تتجاوز 10 دولارات للبرميل في بعض الحقول. تتميز آبار النفط الصخري بعمر إنتاجي قصير، مما يتطلب صيانة مستمرة واستثمارات متكررة، على عكس الحقول التقليدية التي تتمتع بمرونة أكبر. هذه الخصائص تجعل القطاع الصخري أكثر عرضة للتضخم وارتفاع كلفة العمالة، بخاصة مع التعريفات الجمركية التي تؤثر في أسعار قطع الغيار ومعدات الحفر. تشير توقعات إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى أن إنتاج النفط الصخري سيبلغ ذروته عند 13.3 مليون برميل يومياً في الربع الثاني من 2025، مع استقرار متوقع حتى نهاية 2026، لكن الاستثمارات الأضعف ستحد من قدرة القطاع على تعويض أية زيادة في المعروض العالمي، مما يعزز هيمنة "أوبك+" على الأسواق. في ظل هذه التحديات، تظل دول "أوبك+"، بخاصة السعودية والكويت والعراق، في موقف قوي بفضل احتياطاتها الوفيرة وكلفتها إنتاجها المنخفضة، وهذه الدول تستفيد من التوترات الجيوسياسية لتعزيز مبيعاتها إلى أسواق مثل الهند، مع إمكان إبرام صفقات مقايضة تجارية تتجاوز الاعتماد على الدولار. أخيراً، يواجه النفط الصخري الأميركي تحديات هيكلية تتعلق بطبيعته التقنية وارتفاع كلفته، فبينما يمكن لبعض الحقول، مثل حوض "البرمي"، تحقيق ربحية عند أسعار منخفضة تصل إلى 25 دولاراً للبرميل في ظل التقشف، فإن ولايات أخرى تتطلب أسعاراً تصل إلى 80 دولاراً، مما يجعل القطاع عرضة للضغوط السعرية في مواجهة منافسة "أوبك+". ستة عوامل رئيسة بدورهم، أوضح محللون لـ"اندندنت عربية"، أن هناك ستة عوامل رئيسة أسهمت في تراجع الاعتماد على النفط الصخري، وبينوا أن أحد أبرز هذه العوامل هو الاعتماد التاريخي على النفط الصخري، الذي زاد مع تراجع الإمدادات الثقيلة. وأكد المحللون أن شح النفط الخام الثقيل في الأسواق العالمية واعتماد شركات التكرير الأميركية بصورة غير مسبوقة على النفط الصخري، يجعل السوق عرضة للتأثر بأي انخفاض في استثماراته المستقبلية. وأوضح محللون أن قطاع النفط الصخري الأميركي يواجه تحديات جديدة تعوق قدرته على تعويض أية زيادة في المعروض العالمي، على عكس ما كان عليه الحال في دورات سابقة، وأشاروا إلى أن هذا التحول يرجع إلى مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية التي تضعف مرونة القطاع وتقلص من قدرته على التوسع. وأضاف محللون أن تراجع صادرات المكسيك إلى أدنى مستوياتها أحدث نقصاً حاداً في درجات الخام الثقيل في ساحل الخليج الأميركي، مما دفع المصافي إلى رفع نسبة الخام الخفيف في سلة إنتاجها. تقليص التقلبات بدوره أكد المستشار السابق لوزير البترول السعودي محمد سرور الصبان، أن قرار "أوبك+" بزيادة الإنتاج لا يهدف إلى استعادة حصتها السوقية، بل يركز بصورة أساس على تقليص التقلبات وتحقيق التوازن في الأسواق العالمية. ونفى الصبان بصورة قاطعة أن تكون المجموعة دخلت في "معركة حصص" ضد منافسيها، مشدداً على أن هذا التفسير غير صحيح ولا يتناسب مع دور المنظمة. وأوضح أن الاعتقاد بأن "أوبك+" تسعى إلى الحفاظ على أسعار النفط عند مستوى أقل من 60 دولاراً للبرميل هو أمر عار من الصحة، مؤكداً أن هذا الهدف لم يذكر ولن يذكر لأنه ليس من ضمن استراتيجية المنظمة، موضحاً أن دورها يقتصر على المتابعة المستمرة للأسواق والسعي إلى تحقيق الاستقرار والتوازن فيها. وتطرق الصبان إلى العلاقة مع النفط الصخري الأميركي، مبيناً أن التوقعات بانخفاض إنتاجه لا ترتبط فقط بمستويات الأسعار، إنما بعوامل أخرى أهمها دعوات الرئيس الأميركي دونالد ترمب المستمرة إلى خفض أسعار النفط، التي لا تتناسب بالضرورة مع كلفة الإنتاج. وأضاف أنه على رغم أن التطورات التقنية خفضت كلفة إنتاج النفط الصخري إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل، إلا أن توقعات انخفاض الأسعار دون هذا المستوى تؤثر سلباً في الاستثمارات المستقبلية في القطاع. وأضاف الصبان أن شح النفط الخام الثقيل في الأسواق العالمية واعتماد شركات التكرير الأميركية بصورة غير مسبوقة على النفط الصخري، يجعل السوق عرضة للتأثر بأي انخفاض في استثماراته المستقبلية. ولفت إلى أن "أوبك+" لديها طاقة إنتاجية فائضة وجاهزة لتعويض أي انخفاض محتمل في إنتاج النفط الصخري، لضمان عدم تأثر الأسواق والحفاظ على توازنها. وأكد أن العوامل الجيوسياسية، مثل التوترات بين إيران وإسرائيل، تزيد من الضبابية في الأسواق الدولية، مما يؤكد أهمية الدور الذي تلعبه "أوبك+" في تحقيق الاستقرار العالمي. تعزيز نفوذ وأوضح المتخصص في الشؤون النفطية كامل الحرمي أن استراتيجية منظمة "أوبك" لم تعد تركز على الأسعار، بقدر اهتمامها بتعزيز نفوذها والحفاظ على حصتها السوقية. ولفت إلى أن هذه الأولوية الجديدة تهدف إلى ضمان استمرارية تدفق الإمدادات إلى الأسواق على المدى الطويل، بخاصة في القارة الآسيوية التي تعد المحرك الأكبر للطلب العالمي. وأضاف الحرمي أن التوترات الجيوسياسية الراهنة، مثل أي خلاف محتمل بين الولايات المتحدة وروسيا حول تزويد الهند بالنفط الخام، تخلق فرصة كبيرة لدول الخليج العربي لزيادة مبيعاتها إلى السوق الهندية. ولفت إلى أن هذا قد يفتح الباب أمام ترتيبات تجارية جديدة تتجاوز الاعتماد على الدولار، مثل مقايضة النفط بالمنتجات الزراعية. وأشار إلى أن قوة المنتجين في الشرق الأوسط تكمن في امتلاكهم احتياطات نفطية هائلة يسهل إنتاجها، بعكس التحديات التقنية التي تواجهها حقول أخرى. وأوضح أن دولاً مثل الكويت والسعودية، وكذلك العراق وإيران، تتمتع باحتياطات ضخمة، وما زالت الشركات النفطية العالمية الكبرى تكتشف مزيداً منها، مما يضمن هيمنة المنطقة على الإمدادات العالمية. وفي ما يخص المنافسة، يرى الحرمي أن الولايات المتحدة ستواصل استكشاف وإنتاج النفط الصخري لزيادة حصتها في السوق، وتحاول توجيه الطلب في الدول المستهلكة مثل الهند نحو نفطها بدلاً من النفط الروسي. وشدد على أن هذه الاستراتيجيات لا تضع بالضرورة حداً لأسعار النفط، إذ إن بعض أعضاء "أوبك" بحاجة إلى أسعار تتجاوز 90 دولاراً للبرميل، مما يجعل المنافسة السعرية أمراً معقداً ومحدوداً في الوقت ذاته. تحديات جديدة من جانبه، أكد الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون النفط والطاقة عامر الشوبكي، أن قطاع النفط الصخري الأميركي يواجه تحديات جديدة تعوق قدرته على تعويض أية زيادة في المعروض العالمي، على عكس ما كان عليه الحال في دورات سابقة. وعزا الشوبكي هذا التحول إلى مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية، التي تضعف مرونة القطاع وتقلص من قدرته على التوسع. واستدل الشوبكي على ذلك بتراجع الاستثمارات، مشيراً إلى أن وكالة الطاقة الدولية خفضت توقعاتها لنمو إنتاج النفط الصخري الأميركي مرتين، بعد أن أعلن المستثمرون المستقلون خفض إنفاقهم الرأسمالي بما يصل إلى تسعة في المئة. وأوضح أن هذا التراجع في الإنفاق يترجم إلى نمو أضعف في عامي 2025 و2026. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وبحسب توقعات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، سيبلغ إنتاج النفط الصخري ذروته في الربع الثاني من عام 2025 عند مستوى يقل عن 13.3 مليون برميل يومياً، مع توقعات باستقراره حتى نهاية عام 2026. وأكد الشوبكي أن الاستثمارات الأضعف ستكبح قدرة الإنتاج الأميركي على تعويض أي إغراق سعري مستقبلي في الأسواق العالمية، وتطرق إلى مسألة شح الخام الثقيل، الذي أجبر المصافي الأميركية على الاعتماد بصورة غير مسبوقة على النفط الصخري الخفيف. ولفت إلى أنه مع تقلص صادرات المكسيك إلى أدنى مستوياتها، مما أحدث نقصاً حاداً في درجات الخام الثقيل في ساحل الخليج الأميركي، دفع ذلك المصافي إلى رفع نسبة الخام الخفيف في سلة إنتاجها. وفي حين أن هذا التحول عزز استقرار الإمداد محلياً في الولايات المتحدة، فإنه خلق في المقابل "هشاشة سعرية"، إذ أوضح الشوبكي أن إمدادات النفط الصخري تتقلص بسرعة عندما تهبط الأسعار دون عتبات الجدوى الاقتصادية، على عكس الدرجات التقليدية التي تتميز بمنحنيات تراجع أبطأ. وعن مواقف شركات النفط الصخري، نوه الشوبكي إلى ارتفاع حال عدم اليقين وتراجع النشاط خلال الربع الثاني من عام 2025، وهو ما انعكس في انتقادات تنفيذية من رؤساء شركات القطاع لـ"فوضى التعريفات" التي تؤثر في الكلفة وخطط الحفر. وأشار إلى أن هذه الانتقادات تدفع الشركات إلى تبني سياسة "الانضباط الرأسمالي" على حساب التوسع في الإنتاج، مما يؤدي إلى تقليص عدد الآبار. سياسات إيجابية بدوره، قال المحلل في شؤون الطاقة في "هوك إنيرجي" خالد العوضي إن سياسات الإدارة الأميركية الجديدة تجاه النفط الصخري والغاز تحمل مفارقة معقدة، ففي الوقت الذي تبدو فيه هذه السياسات إيجابية ومشجعة على زيادة الإنتاج، فإن آثارها الجانبية السلبية ستؤدي في نهاية المطاف إلى تقليص حجم الإنتاج الأميركي. وأوضح العوضي أن الإدارة الجديدة تسعى إلى تعزيز إنتاج النفط عبر خفض الدعم الموجه للطاقة الشمسية والرياح، ومنح مزيد من الرخص التجارية للحفر في الأراضي الاتحادية. وأكد أنه على رغم أن هذه الإجراءات مصممة لتحفيز القطاع، إلا أنها تفتح الباب أمام انخفاض أسعار النفط بسبب زيادة المعروض، بخاصة مع توجه "أوبك+" لزيادة حصتها السوقية. هذا السيناريو، بحسب العوضي، سيدفع شركات النفط العالمية، بما فيها الشركات الصخرية الأميركية، إلى تقليل الإنتاج والاستثمار، مشيراً إلى أن الكلفة التشغيلية للنفط الصخري في الولايات المتحدة ستشهد ارتفاعاً كبيراً، لأسباب عدة. وأوضح أن السياسات الجديدة تفرض رسوماً جمركية على واردات من المكسيك وكندا، وهذه الضرائب ستؤثر في أسعار قطع الغيار ومعدات الحفر، التي تعد جزءاً أساساً من تكاليف تشغيل القطاع. وأشار إلى أن طبيعة آبار النفط الصخري، التي تتميز بعمر إنتاجي قصير، تتطلب صيانة وعمالة مستمرة، مما يجعلها أكثر عرضة للتأثر بالتضخم وارتفاع الكلفة. ولفت إلى أنه على رغم أن بعض حقول النفط الصخري، مثل حوض "البرمي" في تكساس، يمكنها تحقيق ربحية عند أسعار منخفضة قد تصل إلى 25 دولاراً للبرميل في حال التقشف الشديد، إلا أن عدداً من الولايات الأخرى تتجاوز كلفة إنتاجها 50 دولاراً، وربما تصل إلى 80 دولاراً في ولايات مثل ألاباما وبنسلفانيا. أكد العوضي أن انخفاض الأسعار سيقود شركات النفط الصخري، التي اعتادت على هوامش ربح تراوح ما بين 10 و30 دولاراً للبرميل، إلى تقليص الإنتاج لحماية أرباحها وتقليل خسائرها المحتملة. وشدد على أن هذه الشركات لا تستطيع منافسة الدول الأعضاء في "أوبك+"، بخاصة دول الخليج، التي تقل كلفة إنتاج البرميل فيها عن 10 دولارات. وأشار إلى أنه في حين تتمتع دول "أوبك+" بمرونة وقدرة على التقشف في موازناتها، فإن شركات النفط الصخري الأميركية لا تمتلك هذه الرفاهية، مما يجعلها أكثر عرضة للضغوط السعرية، متوقعاً انخفاض إنتاج النفط الأميركي، بخاصة من القطاع الصخري، في المرحلة المقبلة.
Independent عربية
منذ 2 ساعات
- Independent عربية
الأسهم الأوروبية قرب أعلى مستوى في 5 أشهر
ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة لتقترب من أعلى مستوى في خمسة أشهر، في وقت تجاوز فيه المستثمرون أثر مسألة ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة وعثروا على الدعم للمعنويات من صدور نتائج أعمال قوية. وصعد مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.2 في المئة، مدفوعاً بارتفاع أسهم شركات التعدين والكيماويات. ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في وقت لاحق من اليوم الجمعة في ألاسكا، وتأمل الولايات المتحدة في إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا والتفاوض أيضاً على اتفاق نووي محتمل. وزادت الأسهم في العالم بصورة عامة على رغم بيانات أظهرت ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة مما حد من التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الشهر المقبل، وعلى رغم بيانات اقتصادية صينية ضعيفة تشير إلى آثار متعلقة بالرسوم الجمركية. وقفز سهم "أن كيه تي" الدنماركية لحلول كابلات الطاقة 9.1 في المئة، بعدما حدثت الشركة توقعاتها المالية للعام بأكمله. لكن سهم "أي أس أم أل" انخفض بنسبة 1.5 في المئة مع تعرض الشركة، وهي أكبر مورد في العالم لمعدات صناعة رقائق الكمبيوتر، لضغوط بعدما خفضت شركة "أبلايد ماتيريالز" الأميركية توقعاتها للأرباح للربع الرابع من العام الحالي، بسبب ضعف الطلب من الصين والتبعات غير المعروفة بعد للرسوم الجمركية. وأصدرت الشركة الهولندية تحذيراً مماثلاً في منتصف يوليو (تموز) الماضي، قائلة إن من الوارد عدم تسجيل نمو في 2026، وتراجع سهم "بي إي سيميكونداكتور" 0.7 في المئة، ونزل سهم "أي أس أم آي" بنسبة 1.1 في المئة. المؤشر الياباني عند أعلى مستوى اختتم مؤشر "نيكاي" جلسة اليوم الجمعة عند أعلى مستوى على الإطلاق في وقت تراجع فيه الين وأظهرت بيانات متانة اقتصاد البلاد بما فاق التوقعات. وتسارعت وتيرة زيادة المؤشر في جلسة ما بعد الظهيرة، إذ ارتفع 1.7 في المئة ليغلق عند ذروة قياسية بلغت 43378.31 نقطة، ولامس المؤشر أعلى مستوى خلال الجلسة عند 43451.46 نقطة في وقت سابق من الأسبوع. ودعم انخفاض الين خلال الليل أسهم الشركات التي تصدر منتجاتها، في حين أظهرت بيانات صدرت اليوم الجمعة أن الاقتصاد الياباني نما بمعدل واحد في المئة على أساس سنوي في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) الماضيين، متجاوزاً التوقعات. وصعد سهم مجموعة "ميتسوبيشي يو أف جيه" المالية بنسبة ستة في المئة، مسجلاً مكاسب للجلسة الثامنة ليصل إلى مستوى قياسي مرتفع. الدولار يتراجع تراجع الدولار اليوم الجمعة مع استمرار توخي المستثمرين الحذر في شأن توقعات أسعار الفائدة قبل صدور بيانات عن أسعار الواردات، بعدما أشارت بيانات صدرت أخيراً إلى احتمال تسارع التضخم في الأشهر المقبلة. وتفوق أداء الين على اليورو والجنيه الاسترليني بعدما أظهرت بيانات قوية على نحو مفاجئ عن النمو في اليابان استمرار أحجام الصادرات بصورة جيدة على رغم الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة. وسيراقب المستثمرون أيضاً بيانات أسعار الواردات الأميركية من كثب أكثر من المعتاد، بعدما أظهرت بيانات أمس الخميس ارتفاعاً حاداً ومفاجئاً في أسعار المنتجين الأميركيين الشهر الماضي مما أدى إلى ارتفاع الدولار. وتتوقع أسواق المال بنسبة 95 في المئة أن يخفض "الفيدرالي" أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في سبتمبر (أيلول) المقبل. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وارتفع الين 0.4 في المئة إلى 147.20 مقابل الدولار بدعم من بيانات أظهرت أن الاقتصاد الياباني نما بوتيرة أسرع كثيراً من المتوقع في الربع الثاني. وتلقى الين دعماً أيضاً من تصريحات وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في وقت سابق من الأسبوع بأن بنك اليابان قد يكون "متأخراً" في التعامل مع خطر التضخم. وقالت كبيرة متخصصي العملات الأجنبية في "رابو بنك" جين فولي "على رغم أن محافظ بنك اليابان قد يختار تجاهل تصريحات بيسنت، فلن ترغب السلطات اليابانية في أن تصبح قيمة الين مصدر قلق أكبر مما هي عليه بالفعل لإدارة ترمب". وارتفع الجنيه الاسترليني 0.20 في المئة إلى 1.3553 دولار، وصعد الدولار الأسترالي 0.2 في المئة إلى 0.6508 مقابل نظيره الأميركي. وتراجع اليوان الصيني عن أعلى مستوى له في أسبوعين مع تأثر المعنويات ببيانات اقتصادية أضعف من المتوقع. الذهب يتجه إلى هبوط أسبوعي تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة وتتجه لتسجيل هبوط أسبوعي بعدما تسببت بيانات تضخم أميركية جاءت أعلى من المتوقع في انحسار الرهانات على خفض كبير لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 3333.58 دولار للأوقية (الأونصة) وانخفض المعدن الأصفر 1.9 في المئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (كانون الأول) المقبل 0.1 في المئة إلى 3378.90 دولار. وأفادت وزارة العمل بأن مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفع 3.3 في المئة في يوليو الماضي على أساس سنوي متجاوزاً التوقعات بقراءة عند 2.5 في المئة، وجاءت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية أقل من المتوقع عند 224 ألف طلب مقابل توقعات بإجمال 228 ألف طلب. وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 37.89 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3 في المئة إلى 1351.78 دولار، وتراجع البلاديوم 0.4 في المئة إلى 1140.69 دولار.
