ترامب يسعى للحصول على معادن أوكرانيا النادرة.. فما هي هذه المعادن؟

على مدى السنوات الماضية، احتلت المعادن الأرضية النادرة دوراً متزايد الأهمية في التقنيات الحديثة، ومؤخراً أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التركيز على ذلك، وأبدى رغبته في تأمين تلك المعادن من أوكرانيا كجزء من صفقة المساعدات الأميركية.
وذكرت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية، أن المعادن الأرضية النادرة، التي يأمل ترامب في تأمينها تعد معادن استراتيجية ضرورية للصناعات التي تعمل على تطوير أجهزة الكمبيوتر والبطاريات وتكنولوجيا الطاقة المتطورة.
تعتبر المعادن النادرة، التي تحمل أسماء مثل الديسبروسيوم والنيوديميوم والسيريوم، مجموعة من 17 معدناً ثقيلاً موجودة بالفعل في قشرة الأرض في جميع أنحاء العالم.
وأشارت الصحيفة إلى تقييم عام 2024، حيث قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية وجود 110 ملايين طن من الرواسب في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 44 مليون طن في الصين - أكبر منتج في العالم.
وهناك 22 مليون طن أخرى في البرازيل، و21 مليون طن في فيتنام، بينما تمتلك روسيا 10 ملايين طن والهند 7 ملايين طن.
وأوضحت الصحيفة إنه في المقابل استخراج المعادن يتطلب استخداماً كيميائياً كثيفاً ينتج عنه كميات هائلة من النفايات السامة وتسبب في العديد من الكوارث البيئية، مما جعل العديد من البلدان حذرة من تحمل التكاليف الباهظة للإنتاج.
وغالباً ما توجد في تركيزات خام دقيقة، مما يعني أنه يجب معالجة كميات كبيرة من الصخور لإنتاج المنتج المكرر، غالباً في شكل مسحوق.
اليوم 10:09
اليوم 09:08
تُستخدم كل من العناصر الأرضية النادرة الـ 17 في الصناعة ويمكن العثور عليها في مجموعة واسعة من الأجهزة اليومية عالية التقنية، من المصابيح الكهربائية إلى الصواريخ الموجهة.
ويُعَد اليوروبيوم عنصراً أساسياً في شاشات التلفزيون، ويُستخدم السيريوم في تلميع الزجاج وتكرير النفط، ويستخدم اللانثانوم في تشغيل المحولات للسيارات - والقائمة في الاقتصاد الحديث لا تنتهي تقريباً.
وكلها لها خصائص فريدة لا يمكن الاستغناء عنها تقريباً أو يمكن استبدالها فقط بتكاليف باهظة.
على سبيل المثال، يسمح النيوديميوم والديسبروسيوم بتصنيع مغناطيسات قوية للغاية ودائمة تقريباً ولا تتطلب صيانة كبيرة، مما يجعل من الممكن وضع توربينات الرياح البحرية لتوليد الكهرباء بعيداً عن الساحل.
وأعلن ترامب، يوم الاثنين، عن رغبته في التفاوض على اتفاق يضمن للولايات المتحدة حصة من المعادن الأوكرانية النادرة، مقابل استمرار المساعدات الأميركية.
على مدى عقود من الزمان، حققت الصين أقصى استفادة من احتياطياتها من المعادن النادرة من خلال الاستثمار بشكلٍ كبير في عمليات التكرير.
وفي حين أن احتياطيات المعادن النادرة وفيرة في أماكن أخرى، تجد العديد من الشركات أنه من الأرخص شحن خامها غير المعالج إلى الصين للتكرير، مما يعزز اعتماد العالم. حيث تحصل أميركا وأوروبا على معظم إمداداتهما من الصين، لكن كل منهما يحاول تعزيز إنتاجه وإعادة تدوير ما يستخدمه بشكل أفضل للحد من الاعتماد على بكين.
في ذروة النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين في عام 2019، اقترحت وسائل الإعلام الحكومية الصينية أن صادرات المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة يمكن أن تُخفض رداً على التدابير الأميركية. لقد شهدت اليابان بنفسها الألم الناجم عن قطع الإمدادات في عام 2010، عندما أوقفت الصين صادراتها من المعادن النادرة بسبب نزاع إقليمي.
ومنذ ذلك الحين، بذلت طوكيو جهوداً حثيثة لتنويع الإمدادات، ووقعت صفقات مع مجموعة ليناس الأسترالية لإنتاجها من ماليزيا.
تعد المعادن النادرة من بين العناصر التي تم تصنيفها كمعادن حرجة في الولايات المتحدة، ولكن ليس القائمة بأكملها.
ومن بين التدابير التي أعلنتها بكين رداً على دخول التعريفات الجمركية الأميركية على السلع الصينية حيز التنفيذ، فرض ضوابط التصدير على بعض المعادن الحرجة، رغم أن أياً منها ليس من المعادن النادرة.
وقالت وزارة التجارة الصينية وإدارة الجمارك إن البلاد تفرض ضوابط التصدير على التنغستن والتيلوريوم والبزموت والموليبدينوم والإنديوم "لحماية مصالح الأمن القومي". وهذه المواد هي معادن حرجة صنفتها هيئة المسح الجيولوجي الأميركية - وهي مواد ضرورية للتكنولوجيات المتقدمة والطاقة النظيفة والأمن القومي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

لبنان اليوم

منذ 12 ساعات

• لبنان اليوم

القبة الذهبية: كيف تخطط الولايات المتحدة لتحويل الفضاء إلى خط دفاعي لا يُخترق؟

أحدث إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن مشروع 'القبة الذهبية' موجة واسعة من الجدل على الساحة الدولية، حيث يمثل هذا النظام الدفاعي الطموح خطوة غير مسبوقة نحو تحويل الفضاء الخارجي إلى الدرع الأول لحماية الولايات المتحدة من التهديدات الصاروخية المتطورة. يقوم المشروع على بناء شبكة متكاملة تضم آلاف الأقمار الصناعية المتطورة، صواريخ اعتراض فائقة التقنية، ومراكز قيادة ذكية تدير عمليات الدفاع عبر الذكاء الاصطناعي. في ظل تصاعد التوترات العالمية والتنافس الشرس على التفوق التكنولوجي العسكري في الفضاء، يهدف 'القبة الذهبية' إلى توفير حماية شاملة لأراضي أميركا ضد الصواريخ الباليستية والصواريخ الفرط صوتية عبر منظومة دفاعية متعددة الطبقات. يرتكز النظام على نشر آلاف الأقمار الصناعية منخفضة المدار، مجهزة بأجهزة استشعار فائقة الدقة يمكنها رصد الأجسام التي تتحرك بسرعات تصل إلى أكثر من 20 ضعف سرعة الصوت. إلى جانب ذلك، سيتم إطلاق وحدات إطلاق صاروخية متنقلة وثابتة تعتمد تقنيات متقدمة مثل الليزر والميكروويف لاعتراض الأهداف على ارتفاعات مختلفة، وصولاً إلى المدار الأرضي القريب. العمليات الدفاعية ستكون مدعومة بشبكات ذكاء اصطناعي قادرة على اتخاذ قرارات فورية وتحليل كميات هائلة من البيانات الميدانية، مما يجعل الاستجابة لأي تهديد أسرع وأكثر دقة من أي نظام دفاعي سابق. كما أن النظام مصمم ليعمل بتكامل تام مع أنظمة الدفاع الحالية مثل Aegis وTHAAD وPatriot، ليشكل بذلك جدار حماية متماسك ومتعدد الطبقات. لكن 'القبة الذهبية' ليست مجرد منظومة دفاعية؛ بل هي جزء من استراتيجية أميركية واسعة تهدف إلى فرض السيطرة العسكرية على الفضاء، حيث يرى ترامب ومستشاروه أن السيطرة على المدار الأرضي المنخفض تعني الهيمنة الجيوسياسية في المستقبل. ومن هنا، يعكس المشروع رغبة الولايات المتحدة في إعادة رسم موازين القوة العالمية عبر التحكم في ساحة الفضاء كمنطقة استراتيجية حاسمة. أعلن البيت الأبيض عن نية إشراك الدول الحليفة في هذا المشروع ضمن تحالفات أمنية مشتركة، لتعزيز الردع الجماعي ومنح واشنطن مركز القيادة في ترتيبات الأمن الدولي المستقبلية. تُقدر الميزانية الأولية للمشروع بـ175 مليار دولار، مخصصة على مدى ثلاث سنوات، فيما تشير دراسات مستقلة إلى أن الكلفة الحقيقية قد تتجاوز التريليون دولار مع احتساب التطوير والتشغيل والصيانة المستمرة. كما تسعى الإدارة الأميركية إلى تمويل المشروع عبر خفض الإنفاق الحكومي غير الدفاعي، إعادة هيكلة الإعفاءات الضريبية، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتصنيع مكونات النظام. منذ الإعلان، شهدت الشركات الأميركية المتخصصة في الصناعات الدفاعية والفضائية نشاطاً مكثفاً، حيث تقدمت SpaceX بمقترح لتعديل أقمار Starlink لخدمة أهداف دفاعية، وشرعت Lockheed Martin في تطوير صواريخ اعتراض فضائية، بينما تعمل Northrop Grumman وPalantir على أنظمة استشعار ومراقبة تعتمد على الذكاء الاصطناعي. هذا التنافس قد يصل إلى عقود تفوق 200 مليار دولار خلال العقد القادم، بمشاركة جامعات ومراكز بحثية متقدمة مثل DARPA. على المستوى الدولي، لاقى المشروع ترحيباً حذراً من حلفاء الناتو، بينما اتهمته روسيا بانتهاك الأمن الجماعي، ووصفت الصين المشروع بأنه تهديد خطير لاستقرار العالم، مما دفعها لتسريع تطوير منظوماتها الفضائية الدفاعية والهجومية. الأمم المتحدة عبرت عن قلقها المتزايد من سباق عسكرة الفضاء، داعية إلى استئناف المفاوضات حول معاهدة دولية تمنع نشر أسلحة هجومية في المدار، خصوصاً أسلحة الدمار الشامل. يثير المشروع أيضاً تساؤلات عميقة حول الأبعاد القانونية والأخلاقية، لا سيما في استخدام الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات الدفاع القاتلة، وقضايا السيادة الرقمية والخصوصية في الفضاء الإلكتروني الدولي. داخل الولايات المتحدة، رغم الدعم الكبير من الحزب الجمهوري، أبدى بعض الديمقراطيين مخاوفهم من ضخامة ميزانية الدفاع على حساب القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة، محذرين من مخاطر الانغماس في سباق تسلح فضائي قد يرهق الاقتصاد الأميركي، الذي يعاني أصلاً من أزمة ديون مزمنة تؤثر على حياة الملايين. في النهاية، يمثل مشروع 'القبة الذهبية' قفزة نوعية في تصور واشنطن للفضاء كساحة معركة دفاعية متكاملة. وبينما يراه مؤيدوه أكبر إنجاز استراتيجي منذ الحرب الباردة، يخشى منتقدوه من أنه قد يفتح الباب لسباق تسلح فضائي لا يرحم، ويعيد تشكيل النظام الدولي بآثار لا يمكن التنبؤ بها.

النهار

منذ يوم واحد

• النهار

"القبة الذهبية"... ثورة الصناعات الدفاعية وطريق السباق نحو التسلّح

مع تطوّر الأسلحة الجوية، على مستوى الصواريخ البالستية والمسيّرات، تزداد الحاجة لأنظمة دفاع جوي مضادة قادرة على إسقاط هذه التهديدات. وبعد "الثورة" الدفاعية التي قامت بها إسرائيل من خلال "القبة الحديدية"، والولايات المتحدة من خلال نظام "ثاد"، وروسيا من خلال نظام "S400"، يخطّط الرئيس الأميركي دونالد ترامب لصناعة "القبة الذهبية"، التي من شأنها أن تخلّف تداعيات سياسية كبيرة. النظام الدفاعي الأميركي من المرتقب أن يدخل الخدمة نهاية ولاية ترامب، والهدف منه مواجهة التهديدات الجوية الجديدة القائمة على تقنيات حديثة، تم استخدامها لصناعة الصواريخ البالستية وكروز والمسيّرات، وقد تم تخصيص 25 مليار دولار للمشروع كمبلغ أولي، علماً أن ثمّة تقديرات تشير إلى أن ميزانية المخطط من المتوقع أن تتجاوز ما هو مرصود. قصّة "القبة الذهبية" تعود إلى بداية عهد ترامب، وبالتحديد بعد سبعة أيام من توليه منصبه، حينما طلب الرئيس الأميركي خططاً لصناعة نظام ردع ودفاع جديد، وقد نتج هذا المشروع عن هذه الأفكار. وبحسب ترامب، فإن نائب رئيس عمليات قوة الفضاء الجنرال مايكل غيتلين سيشرف على المشروع الذي سيتألف من تقنيات متطورة وأجهزة استشعار وصواريخ اعتراضية فضائية. وفق التقارير، فإن "القبة الذهبية" هدفها مواجهة الأسلحة المتطورة والأسرع من الصوت، وأنظمة القصف المداري الجزئي - المعروفة أيضاً باسم "فوبز- Fobs"، القادرة على إطلاق رؤوس حربية من الفضاء. ويقول ترامب إن النظام سيكون "قادراً حتى على اعتراض الصواريخ التي تطلق من الجانب الآخر من العالم، أو تطلق من الفضاء". نظام "ثاد" الأميركي، وهو أكثر الأنظمة الدفاعية تطوراً، يتمتع بنسبة 100 في المئة لجهة نجاح عمليات إسقاط التهديدات الجوية، لكن مع تطور الصناعات الصاروخية والمسيّرات، فإن قدرات "ثاد" قد تكون محدودة نسبياً في المستقبل، وفي هذا الإطار، يشير ترامب إلى أن "القبة الذهبية ستُسقط جميع الصواريخ في الجو قبل أن تصل، ونسبة نجاح النظام قريبة جداً من 100 في المئة". في السياسة، فإن "القبة الذهبية" تندرج في سياق المواجهة الأميركية مع روسيا والصين وإيران، الدول التي أثبتت التجارب قدراتها العالية على صناعة صواريخ ومسيّرات تتحدّى أنظمة الدفاع الجوي، ومحاولات تطوير تكنولوجيا دفاعية لمواكبة التحديات الجديدة، في ظل تحذيرات مسؤولين عسكريين في الولايات المتحدة من عدم قدرة الأنظمة الدفاعية على مجاراة التطور. من المتوقع أن يرى المحور المعارض للولايات المتحدة، وبشكل خاص الدول الثلاث المذكورة، أن التصميم الجديد هو تحدٍ عسكري لقدراته، لكنّ مصدراً عسكرياً يقول إن التقنية الأميركية دفاعية وليست هجومية، وبالتالي من غير المفترض أن تشكّل خطراً على هذه الدول،إنما قد يكون لها دور في حروب مرتبطة بهذه الدول، كإرسال هذا النظام إلى إسرائيل أو أوروبا. إذاً، العالم العسكري على عتبة اختراع جديد قد يغيّر من مفهوم العمل الدفاعي، وسيكون له وقعه على عمليات تصنيع الصواريخ والمسيّرات المتطورة، التي قد تتخذ منعطفاً جديداً للتفوّق على النظام الدفاعي، لكن هذا المشهد كله يشي بأن العالم يخوض سباق تسلح يشبه إلى حد ما السباق بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي.

النهار

منذ 2 أيام

• النهار

ما سر الجهاز الذي ظهر أمام ترامب في الاجتماعات المغلقة؟

لم يكن الجهاز الصغير الذي وُضع أمام الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال لقاءاته الأخيرة مع عدد من القادة الخليجيين مجرد أداة عابرة. تكرار ظهوره في كل اجتماع أثار فضول المراقبين، خاصة في ظل الطابع الحساس لتلك اللقاءات. ورغم أن شكله قد يكون مألوفاً للعاملين في مجالات الاتصالات والتقنية، إلا أن وجوده اللافت على طاولة الاجتماعات فتح الباب للتساؤل: ما هو هذا الجهاز؟ وما سر اعتماده في مثل هذه المواقع المحاطة بالسرية؟ الجهاز الذي رُصد أكثر من مرة هو أحد هواتف المؤتمرات من إنتاج شركة "سيسكو"، وتحديداً طراز Cisco Unified IP Conference Phone 8831، وهو من الهواتف المتخصصة في الاتصالات المعتمدة على بروتوكول الإنترنت الموحد، والذي توقفت "سيسكو" عن إنتاجه مؤخراً لصالح طرز أحدث. ورغم ذلك، لا يزال هذا الطراز يحتفظ بمكانته في أوساط الاستخدامات الحساسة والمغلقة. لكن لماذا تعتمد جهات رفيعة مثل الإدارة الأميركية على جهاز كهذا؟ ولماذا يتمسك البعض باستخدام طراز قديم نسبياً في عصر يفيض بخيارات الاتصال الذكية والتطبيقات الحديثة؟ من هي "سيسكو"؟ وكيف بدأت؟ تعود جذور "سيسكو" إلى جامعة ستانفورد، حينما قام الزوجان ساندي ليرنر وليونارد بوساك، وهما من علماء الحاسوب، بابتكار وسيلة تتيح لهما التواصل الإلكتروني الآمن بين مباني الجامعة المختلفة. هذا الابتكار قاد إلى تأسيس شركة "سيسكو" عام 1984، التي أطلقت أول منتجاتها في العام التالي: جهاز "راوتر" قادر على ربط شبكات متعددة في الوقت ذاته. بحلول عام 1990، كانت "سيسكو" قد تحولت إلى لاعب محوري في عالم الشبكات، مدعومة باستحواذات ذكية على شركات ناشئة، ونجحت في تطوير حلول متقدمة لبروتوكول الإنترنت، مما عزز حضورها في قطاع الاتصالات وأمن المعلومات على مستوى عالمي. ما يميز هواتف بروتوكول الإنترنت الموحد بعكس الهواتف التقليدية المعتمدة على الشبكات الأرضية أو خطوط المحمول، تعتمد هذه الأجهزة على شبكة الإنترنت مباشرة لنقل الصوت أو الصورة، ما يجعلها أقرب في بنيتها إلى الحواسيب منها إلى الهواتف. وبفضل هذه البنية، تتمتع هذه الهواتف بقدرة على الاتصال الآمن، مدعومة بطبقات حماية إضافية تضمن سرية المعلومات خلال المكالمات. طراز "سيسكو 8831" تحديداً يوفر إمكانية توصيله بأجهزة خارجية مثل ميكروفونات إضافية ومكبرات صوت، وجميعها تخضع لنفس نظام الحماية المتكامل، مما يجعل الجهاز ملائماً للاجتماعات التي تتطلب خصوصية وأماناً على أعلى مستوى. لماذا تحظى هذه الأجهزة بثقة الجهات الحساسة؟ في ظل تصاعد المخاوف من التجسس الإلكتروني وتسرب المعلومات، تمثل هذه الهواتف حلاً مهنياً متقدماً يضاهي – بل يتجاوز – التطبيقات الشائعة مثل "زووم" أو "مايكروسوفت تيمز". فهي تتيح إجراء المكالمات بدقة صوتية عالية، وربط المشاركين في الشبكة الداخلية أو الخارجية، بالإضافة إلى إمكانية استخدامها في الترجمة الفورية إذا غاب المترجم الفعلي. كما تقدم "سيسكو" لعملائها إمكانية تخصيص الشبكات بما يتناسب مع احتياجات كل مؤسسة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، ما يجعلها خياراً مفضلاً لدى الشركات الكبرى والمؤسسات الحكومية. في النهاية، قد لا يكون هذا الجهاز جديداً على أهل التقنية، لكنه يختصر الكثير مما لا يُقال في عالم السياسة: أدوات هادئة، لكنها لا تقل أهمية عن الكلمات التي تُقال داخل الغرف المغلقة.