
الفوسفات بين اقوى 100 شركة لعام 2025 في الشرق الأوسط وشمال افريقيا بحسب 'فوربس'
وطنا اليوم:حلت شركة مناجم الفوسفات الأردنية بين اقوى 100 شركة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا لعام 2025 بحسب القائمة السنوية لفوربس الشرق الأوسط، والتي تسلط الضوء على الشركات الأكبر والأكثر قيمة وربحية في المنطقة.
وتبلغ القيمة السوقية للشركة بحسب فوربس، 5.1 مليار دولار، وحققت العام الماضي مبيعات بقيمة 1.7 مليار دولار، وارباحا بلغت 645 مليون دولار، فيما تقدر أصول الشركة 3 مليارات دولار.
وبلغت كمية الفوسفات الخام التي أنتجتها الشركة عام 2024، بحسب فوربس، نحو 11.5 مليون طن، بينما وصلت مبيعاتها المحلية والدولية إلى 11.3 مليون طن، بزيادة قدرها 100 ألف طن مقارنة بالعام السابق.
كما تعمل الشركة حاليًا على إطلاق مشروع جديد بقيمة 120 مليون دولار في منطقة الشيدية لإنتاج الفوسفات باستخدام تقنية التعويم، وبطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى مليوني طن.
وبحسب 'فوربس'، تعمل شركة مناجم الفوسفات الاردنية في قطاعين متكاملين هما التعدين وتصنيع الأسمدة الفوسفاتية
واستطاعت الشركة ترسيخ قواعد العمل المؤسسي المبني على التفويض والمساءلة، وفق نهج تراكمي إصلاحي يقوم على مراجعة متواصلة لإجراءات العمل وفق خطط مدروسة قابلة للتنفيذ والتقييم والمراجعة، تستند إلى الحاكمية الرشيدة والأطر الزمنية والتوسع في الإنفاق الرأسمالي من حيث الصيانة المستدامة للوحدات الإنتاجية فيها، وتطبيق سياسة الإحلال الوظيفي، وبرامج التدريب والتأهيل، ووفق خطة واضحة الأهداف وآليات التنفيذ.
وتمكنت الشركة إنجاز ما تضمنته الخطة الإستراتيجية للعام 2024، من حيث زيادة كميات الإنتاج والمبيعات وتحسين جودته، وفتح أسواق جديدة.
واكدت فوربس ان مبيعات هذه الشركات نمت بنسبة 12.2% لتسجل 1.1 مليار دولار، فيما بلغ مجموع أصولها نحو 5.4 مليار دولار مقارنة بـ4.9 مليار دولار في قائمة العام السابق، وبمعدل نمو 10.8%.
واعتمدت فوربس منهجية لاختيار هذه القائمة، اذا عمل فريق البحوث لديها، المعلومات والبيانات المالية من القوائم المجمعة للشركات، وأسواق المال الرئيسية في دول المنطقة.
وصنّفت الشركات العامة وفقًا للمعايير تعتمد على اوزان نسبية متساوية تشمل المبيعات، وإجمالي الأصول، وصافي الأرباح لعام 2024، بالإضافة للقيمة السوقية التي تم حسابها بناء على إغلاقات الأسواق في 25 أبريل/ نيسان 2025.
وحصلت الشركات التي تساوت في إجمالي النقاط على الترتيب نفسه.
واستبعدت فوربس الشركات التي لم تفصح عن قوائمها المالية المجمعة والمدققة لعام 2024، حتى 25 أبريل/ نيسان 2025، فيما اعتمدت أسعار صرف العملات الأجنبية في التاريخ نفسه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


جهينة نيوز
منذ 35 دقائق
- جهينة نيوز
شراكة أوثق بين الصين وآسيا الوسطى تجلب قدرا أكبر من اليقين للسلام والتنمية في العالم
تاريخ النشر : 2025-06-17 - 07:19 pm شراكة أوثق بين الصين وآسيا الوسطى تجلب قدرا أكبر من اليقين للسلام والتنمية في العالم في عالم يزداد فيه الانقسام بسبب التوترات الجيوسياسية والرياح الاقتصادية المعاكسة، فإن التعاون المتزايد بين الصين ودول آسيا الوسطى يعتبر قوة أساسية لتحقيق الاستقرار - قوّة تعزز كل من السلام الإقليمي والتنمية المستدامة. ومرتكزة على تبادلات امتدت لآلاف السنين عبر طريق الحرير القديم ومدعومة بثلاثة عقود من الشراكة المعاصرة، نضجت العلاقة بين الصين وآسيا الوسطى لتصبح نموذجا جديدا للعلاقات الدولية - نموذجا قائما على الاحترام المتبادل والتنمية التكاملية والثقة الإستراتيجية. ومع انعقاد القمة الثانية للصين وآسيا الوسطى في الفترة من 16 إلى 18 يونيو، تتعاظم التوقعات بأن هذه القمة ستضخ زخما جديدا في التنمية الإقليمية، والربط الاقتصادي، والتفهم العابر للحدود، وستكون مثالا ساطعا على كيفية مساهمة التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات العالمية وتعزيز نظام دولي أكثر شمولا. وكانت الصين من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع الدول الخمس بعد استقلالها. وعلى مر السنين، دعمت بقوة استقلال وسيادة ووحدة أراضي بعضها البعض، واحترمت اختيارات تلك الدول في اتخاذ مسارات التنمية الخاصة بها. وتظل التنمية والرخاء بعيدي المنال دون الاستقرار والأمن. وفي سياق سعيها المشترك لتحقيق السلم والأمن على الصعيد الإقليمي، وقفت الصين ودول آسيا الوسطى متضامنة في مواجهة "القوى الثلاث" المتمثلة في الإرهاب والانفصالية والتطرف، بالإضافة إلى الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة عبر الوطنية، مما وفر بيئة مواتية للنمو الاقتصادي وتحسين رفاه الشعوب في المنطقة. ولا يزال التواصل والتعاون المربح للجميع يشكل حجر الزاوية في العلاقات بين الصين وآسيا الوسطى. وكان ذلك في قازاقستان في عام 2013 عندما طرح الرئيس الصيني شي جين بينغ بناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، وهو أحد محاور مبادرة الحزام والطريق الرائدة. على مر السنين، تطور تعاون الحزام والطريق مع إنجاز عدد من المشاريع البارزة، ولا سيما خط أنابيب الغاز بين الصين وآسيا الوسطى، وأكبر مزرعة رياح في آسيا الوسطى في قازاقستان، بالإضافة إلى قطارات الشحن بين الصين وأوروبا التي تمر عبر المنطقة. خذ على سبيل المثال خط أنابيب الغاز بين الصين وآسيا الوسطى. يمتد عبر تركمانستان وأوزبكستان وقازاقستان، وقد زود الصين بأكثر من 500 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي منذ دخوله الخدمة في عام 2009، مما يضمن أمن الطاقة لكلا الجانبين مع توليد إيرادات كبيرة لاقتصادات آسيا الوسطى. على الصعيد العالمي، يهدد تصاعد الحمائية ومحاولات تفتيت الاقتصاد العالمي بتقويض التعافي الاقتصادي العالمي. ويبرز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين وآسيا الوسطى كنموذج مميز على كيف يمكن للشراكات ذات المنافع المتبادلة الإسهام في تعزيز التنمية المشتركة. في عام 2024، ارتفع التبادل التجاري بين الصين وآسيا الوسطى إلى نحو 95 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 5.4 مليار دولار عن العام السابق. ويظهر هذا النمو المستدام ليس فقط التكامل القوي بين اقتصاديات الصين وآسيا الوسطى، ولكن أيضا التزامها المشترك باقتصاد عالمي مفتوح ونظام تجاري متعدد الأطراف قائم على القواعد. وتكتسي الأبعاد الثقافية والشعبية أهمية مماثلة. وأسهمت التبادلات التعليمية وبرامج اللغة والمبادرات الثقافية والتعاون السياحي في التقريب بين شعوب الصين وآسيا الوسطى أكثر من أي وقت مضى. وفي عصر يتسم بالاضطراب الجيوسياسي واتساع عجز الحوكمة، فإن النداء من أجل وجود نظام عالمي أكثر عدلا وشمولا أصبح أكثر إلحاحا. وباعتبارها أطرافا أساسية في دول الجنوب العالمي، تلتزم الصين ودول آسيا الوسطى بالتعددية الحقيقية والاحترام المتبادل للسيادة واختيار مسارات التنمية الخاصة بها، بالإضافة إلى حل القضايا الخلافية على الساحة العالمية عبر الحوار. ويعبر هذا الالتزام المشترك عن إجماع متنام في أوساط الدول النامية تجاه تحقيق حوكمة عالمية أكثر عدلا وإنصافا، وكذلك لإحلال السلام العالمي المستدام والتنمية المشتركة. ومن خلال التعاون ضمن منصات مثل الأمم المتحدة، ومنظمة شانغهاي للتعاون، ومؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا، لا تدافع فقط عن مصالحها الأساسية بل تسهم أيضا في إيصال صوت دول الجنوب العالمي الداعي إلى نظام دولي أكثر عدلا. وعبر رؤية مشتركة وإجراءات ملموسة، تقوم الصين ودول آسيا الوسطى بإرساء نموذج للتنمية الشاملة والمفيدة للجميع-- وهو مسار قائم على الاحترام المتبادل ويقدم رؤى قيمة للمجتمع الدولي في ظل انقسامات وشكوك متزايدة. تابعو جهينة نيوز على


جهينة نيوز
منذ 35 دقائق
- جهينة نيوز
الفوسفات بين اقوى 100 شركة لعام 2025 في الشرق الأوسط وشمال افريقيا بحسب "فوربس"
تاريخ النشر : 2025-06-17 - 09:42 pm الفوسفات بين اقوى 100 شركة لعام 2025 في الشرق الأوسط وشمال افريقيا بحسب "فوربس" عمان حلت شركة مناجم الفوسفات الأردنية بين اقوى 100 شركة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا لعام 2025 بحسب القائمة السنوية لفوربس الشرق الأوسط، والتي تسلط الضوء على الشركات الأكبر والأكثر قيمة وربحية في المنطقة. وتبلغ القيمة السوقية للشركة بحسب فوربس، 5.1 مليار دولار، وحققت العام الماضي مبيعات بقيمة 1.7 مليار دولار، وارباحا بلغت 645 مليون دولار، فيما تقدر أصول الشركة 3 مليارات دولار. وبلغت كمية الفوسفات الخام التي أنتجتها الشركة عام 2024، بحسب فوربس، نحو 11.5 مليون طن، بينما وصلت مبيعاتها المحلية والدولية إلى 11.3 مليون طن، بزيادة قدرها 100 ألف طن مقارنة بالعام السابق. كما تعمل الشركة حاليًا على إطلاق مشروع جديد بقيمة 120 مليون دولار في منطقة الشيدية لإنتاج الفوسفات باستخدام تقنية التعويم، وبطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى مليوني طن. وبحسب "فوربس"، تعمل شركة مناجم الفوسفات الاردنية في قطاعين متكاملين هما التعدين وتصنيع الأسمدة الفوسفاتية واستطاعت الشركة ترسيخ قواعد العمل المؤسسي المبني على التفويض والمساءلة، وفق نهج تراكمي إصلاحي يقوم على مراجعة متواصلة لإجراءات العمل وفق خطط مدروسة قابلة للتنفيذ والتقييم والمراجعة، تستند إلى الحاكمية الرشيدة والأطر الزمنية والتوسع في الإنفاق الرأسمالي من حيث الصيانة المستدامة للوحدات الإنتاجية فيها، وتطبيق سياسة الإحلال الوظيفي، وبرامج التدريب والتأهيل، ووفق خطة واضحة الأهداف وآليات التنفيذ. وتمكنت الشركة إنجاز ما تضمنته الخطة الإستراتيجية للعام 2024، من حيث زيادة كميات الإنتاج والمبيعات وتحسين جودته، وفتح أسواق جديدة. واكدت فوربس ان مبيعات هذه الشركات نمت بنسبة 12.2% لتسجل 1.1 مليار دولار، فيما بلغ مجموع أصولها نحو 5.4 مليار دولار مقارنة بـ4.9 مليار دولار في قائمة العام السابق، وبمعدل نمو 10.8%. واعتمدت فوربس منهجية لاختيار هذه القائمة، اذا عمل فريق البحوث لديها، المعلومات والبيانات المالية من القوائم المجمعة للشركات، وأسواق المال الرئيسية في دول المنطقة. وصنّفت الشركات العامة وفقًا للمعايير تعتمد على اوزان نسبية متساوية تشمل المبيعات، وإجمالي الأصول، وصافي الأرباح لعام 2024، بالإضافة للقيمة السوقية التي تم حسابها بناء على إغلاقات الأسواق في 25 أبريل/ نيسان 2025. وحصلت الشركات التي تساوت في إجمالي النقاط على الترتيب نفسه. واستبعدت فوربس الشركات التي لم تفصح عن قوائمها المالية المجمعة والمدققة لعام 2024، حتى 25 أبريل/ نيسان 2025، فيما اعتمدت أسعار صرف العملات الأجنبية في التاريخ نفسه. تابعو جهينة نيوز على


أخبارنا
منذ 3 ساعات
- أخبارنا
أ. د. صلاح العبادي : هل يتحول الصراع الإقليمي إلى أزمة اقتصاديّة ؟
أخبارنا : أشعلت الضربات العسكريّة المتبادلة بين إسرائيل وإيران هزةً عميقةً في الأسواق العالميّة، خاصةً في أسواق الطاقة؛ حيث سجّلت أسعار النفط والغاز مستويات اقتصاديّة وصلت بنسبة اثني عشرة بالمئة، وسط مخاوف بأنّ الصراع الإقليمي قد يتحول إلى أزمة طاقة عالميّة جديدة تُذكّر العالم بالأزمة التي تسببتها الحرب الروسية على أوكرانيا في عام الفين واثنين وعشرين. هذا الارتفاع رغم أنّه مؤقتاً إلا أنّه يعكس حجم القلق الذي يسود الأسواق من أن يمتد التصعيد العسكري؛ ليؤثر على طرق إمدادات الطاقة العالميّة خصوصاً عبر مضيق هرمز في الخليج العربي. فوسط تهديدات إيرانيّة بإغلاق المضيق الذي يمرُ منه نحو عشرين بالمئة من إنتاج النفط الذي يستهلكه العالم، يخشى الاقتصاد العالمي من ركود اقتصادي وارتفاع في أسعار شحن الناقلات، بينما يطل برأسه من بعيد شبح عودة التضخم. وينظر إلى سيناريو توسع الحرب باعتباره مصدر قلقٍ بالغٍ لأسواق النفط؛ إذ من شأن أي صراع في المنطقة أن يعطل حركة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية في العالم، ويهدد إمدادات النفط من منطقة مسؤولة عن نحو ربع الإنتاج العالمي. حيث يمر عبر مضيق هرمز نحو ما يقرب عشرين مليون برميلٍ من النفط والمكثفات والوقود، ويلقب بشريان الحياة للعالم الصناعي. ويعد هرمز الواقع بين عُمان وإيران أهم بوابة لشحن النفط في العالم، ما أدى لارتفاع حاد في الأسعار؛ فالطيران العالمي تأثر والتجارة الجويّة تعرقلت، وركض المستثمرون نحو الذهب والدولار كملاذٍ آمن، ووصل سعر الذهب في التعاملات الفورية إلى ثلاثة آلاف وأربعمئة واثني عشرة دولاراً. وزير الطاقة الأميريكي كريس رايت قال في وقت سابق إنه وفريقه يعملون مع مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض؛ لمراقبة الوضع في الشرق الأوسط وأي تأثيرات مرتقبة على إمدادات الطاقة العالمية. هذهِ الحرب الجديدة في الشرق الأوسط تعدُ عاملاً اضافياً في تآكل النظام الاقتصادي العالمي، ما قد يدفع الدول لتقليل اعتمادها على الآليات الجماعية للضبط والاستقرار، وتعزيز القدرات الذاتيّة مما يضعف الكفاءة العامة للاقتصاد العالمي. وفي السياق الاقتصادي نفسه فإنّه وفي ظل تصاعد المواجهة بين إسرائيل وإيران لم يعد الصراع سياسياً أو عسكرياً فقط. بل بدأ يتحول إلى نزيف اقتصاديٍ للطرفين. بدأت الحرب تطلق آثارها الثقيلة على الاقتصاد الإسرائيلي، ليس في المستقبل، بل منذ اللحظة الأولى. منذ اليوم الأول توقفت حركة الطيران وتجمدت عجلة الاقتصاد وتقدر الحكومة بأن أسبوعاً واحداً من هذه الحرب قد يقتطع نحو عشرة بالمئة من النمو الاقتصادي السنوي المتوقع. الأضرار لا تقتصر على الأرقام بل تظهر في الشوارع والمدن والمباني المدمرة ومنشآت الطاقة في حيفا؛ حيث أغلقت إسرائيل حقلي غاز مع بداية ضرب إيران، مما يعني توقف التصدير منهم، وخسارة عائدات البيع إلى جانب توقف الإمدادات داخلياً لبعض الصناعات الإسرائيلية. وزارة المالية الإسرائيلية تواجه اليوم معادلة صعبة، فميزانية دفاع تحتاج إلى تضخيم، واقتصاد مدني شبه مغلقٍ يحتاج إلى تعويضات؛ وصندوق التعويضات لا يتجاوز ثلاثة مليارات دولار. أما الاقتصاد الإيراني الذي يعاني من أزمات، طاله الضرر الأكبر لخضوعه لعقوبات منذ عقود طويلة. ومع بدء جولة جديدة من المواجهة العسكرية بين إيران وإسرائيل، أصدر البنك المركزي الإيراني قراراً بوقف عمل مكاتب الصرافة تزامناً مع حظر منصّات التداول الإلكتروني للذهب، في خطوة تعكس محاولة طهران احتواء التقلبات الحادة في الأسواق المالية. استمرار الحرب قد يؤثر على صادرات النفط المحدودة، التي لا تزال تشكّل شرياناً أساسياً لاقتصاد إيران؛ مما سيزيد من تضييق الخناق على موارد دخل الحكومة التي تعتمد بالأساس على صناعة النفط، ما يرفع من التخوفات من إنهيار اقتصادي وشيك، في ظل غياب الاحتياطات النقدية وأزمة الطاقة والاعتماد الكبير على الواردات وضعف الانتاج المحلي بشكلٍ جعل الهيكلة الاقتصادية لإيران أكثر هشاشة من أي وقت مضى. وتستمر هذهِ الحرب لليوم السادس على التوالي؛ إذ تتواصل الهجمات المتبادلة ما بين إيران وإسرائيل، وما زال التهديد والوعيد من كلا الطرفين هو سيد الموقف. في كل دقيقة مفاجآت جديدة تحملها التطورات الميدانيّة الكثير من السرعة، سيما مع استمرار سياسة التهديد بين الطرفين.