ماعت تطلق تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان بالمنطقة العربية خلال 2024

أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرها السنوي الثامن لعام 2024، بعنوان "حقوق الإنسان في الدول العربية 2024: تقييم المواقف والتحديات في ظل استمرار النزاعات"، والذي يكشف عن حالة حقوق الإنسان في 22 دولة عربية، مسلطًا الضوء على التقدم المحرز وأبرز التحديات التي تعيق تعزيز هذه الحقوق، حيث يعكس التقرير تحليلاً معمقًا لمدى التزام الدول العربية بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويركز على أربعة محاور رئيسية وهي: موقف الدول العربية من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، تقييم جهود الدول العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مراجعة تفصيلية لأوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية، وكذلك تداعيات النزاعات المسلحة على حقوق اللاجئين والنازحين.
التقرير يؤكد إحراز بعض الدول تقدمًا ملحوظًا في ملف التمييز ضد المرأة
وأشار التقرير إلى تفاوت التزام الدول العربية بالاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية مناهضة التعذيب "CAT"، اتفاقية حقوق الطفل "CRC"، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "CEDAW"، حيث أحرزت بعض الدول مثل المغرب وتونس والأردن تقدمًا ملحوظًا، بينما تستمر دول أخرى كسوريا واليمن والسعودية في مواجهة تحديات كبيرة على الصعيدين التشريعي والتطبيقي.
ماعت: السودان يعاني من تدهور حاد يهدد حياة الملايين
كما كشف التقرير عن العقبات الكبيرة التي تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أحرزت بعض الدول الخليجية تقدمًا في مجالات الصحة والتعليم، في حين تعاني دول النزاع مثل اليمن وسوريا والسودان تدهورا حادا يهدد حياة الملايين.
وفيما يخص اللاجئين والنازحين، يبرز التقرير الوضع الكارثي الذي يعيشه ملايين الأشخاص في مناطق النزاع، وسط انعدام شبه تام للخدمات الأساسية. وأوصى التقرير بضرورة تعزيز الاستجابة الإنسانية ودعم التعاون مع المنظمات الدولية لضمان توفير الحماية والمساعدات اللازمة لهذه الفئات.
أيمن عقيل: التقرير يوضح استمرار المنطقة في مواجهة تحديات كبيرة في مجال حقوق الإنسان
وفي هذا السياق، أكد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، أن هذا التقرير الصادر في وقت تشهد فيه المنطقة العربية تطورات متسارعة، يبرز بوضوح استمرار المنطقة في مواجهة تحديات كبيرة في مجال حقوق الإنسان.
وأشار عقيل إلى أن النزاعات المسلحة المستمرة والقيود التشريعية المفروضة تعرقل تقدم حقوق الإنسان في العديد من الدول العربية. وأضاف أن هناك حاجة ملحة لتعزيز التعاون الدولي والإقليمي لضمان حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.
كما شدد عقيل على أن التقدم في مجال حقوق الإنسان لا يمكن فصله عن الاستقرار السياسي والاقتصادي، وأن غياب الإرادة السياسية في بعض الدول يمثل عائقًا كبيرًا أمام تحقيق الإصلاحات اللازمة. ودعا عقيل الحكومات إلى اتخاذ خطوات ملموسة تشمل مراجعة القوانين المقيدة للحريات، وتعزيز استقلال القضاء، وضمان مشاركة المجتمع المدني في صنع القرار، لضمان احترام حقوق الإنسان وفقًا للمعايير الدولية. وأشار إلى أن هذه الخطوات ضرورية لضمان بيئة حقوقية صحية ومستدامة في المنطقة العربية.
من جانبه شدد شريف عبد الحميد، نائب رئيس مؤسسة ماعت للأبحاث والدراسات، على أهمية التقرير بقوله: لا يمكن تحقيق الاستقرار والتنمية دون احترام حقوق الإنسان. فهذا التقرير يسلط الضوء على الأوضاع المأساوية التي يعيشها اللاجئون والنازحون، الذين يتعرضون يوميًا لانتهاكات جسيمة، بما في ذلك نقص الغذاء والماء والرعاية الصحية، إلى جانب التهجير القسري وتدمير البنية التحتية لمجتمعاتهم.
وأضاف عبد الحميد إن استمرار هذه الأوضاع دون تدخل فعال يفاقم الأزمة الإنسانية ويفرض تحديات جسيمة على الأمن الإقليمي والدولي. وطالب الحكومات العربية والمنظمات الدولية بتحمل مسؤولياتها، من خلال توفير ممرات إنسانية آمنة، وضمان تقديم المساعدات اللازمة للنازحين، والعمل على إيجاد حلول دائمة تكفل حقهم في الحياة الكريمة. مؤكدا على إن صمت المجتمع الدولي لم يعد مقبولًا في مواجهة هذه الأزمات، حيث إن عدم التحرك سيؤدي إلى مزيد من الانتهاكات التي تهدد السلم والاستقرار في المنطقة بأكملها.
الجدير بالذكر أن هذا التقرير يعد وثيقة مرجعية تشخص حالة حقوق الإنسان في المنطقة العربية وفق منهج رصدي قانوني موضوعي تحليلي مرتكز على أسس ومعايير تتواءم مع أحكام الدساتير الوطنية والمعايير الدولية التي التزمت بها هذه الدول. ليكون هذا التقرير على غرار التقارير السابقة أحد أدوات التقويم الحقوقي، التي تساهم في تعزيز الوعي والتعاون بين الدول العربية والمجتمع الدولي في مجال حقوق الإنسان. حيث قدم التقرير مجموعة من التوصيات دعا من خلالها الحكومات العربية والمجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحماية حقوق الإنسان، والعمل على مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، إضافةً إلى تبني سياسات مستدامة لضمان حقوق الفئات الأكثر تأثرًا بالنزاعات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

١٥-٠٤-٢٠٢٥

• البوابة

ماعت تطلق تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان بالمنطقة العربية خلال 2024

أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرها السنوي الثامن لعام 2024، بعنوان "حقوق الإنسان في الدول العربية 2024: تقييم المواقف والتحديات في ظل استمرار النزاعات"، والذي يكشف عن حالة حقوق الإنسان في 22 دولة عربية، مسلطًا الضوء على التقدم المحرز وأبرز التحديات التي تعيق تعزيز هذه الحقوق، حيث يعكس التقرير تحليلاً معمقًا لمدى التزام الدول العربية بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويركز على أربعة محاور رئيسية وهي: موقف الدول العربية من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، تقييم جهود الدول العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مراجعة تفصيلية لأوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية، وكذلك تداعيات النزاعات المسلحة على حقوق اللاجئين والنازحين. التقرير يؤكد إحراز بعض الدول تقدمًا ملحوظًا في ملف التمييز ضد المرأة وأشار التقرير إلى تفاوت التزام الدول العربية بالاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية مناهضة التعذيب "CAT"، اتفاقية حقوق الطفل "CRC"، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "CEDAW"، حيث أحرزت بعض الدول مثل المغرب وتونس والأردن تقدمًا ملحوظًا، بينما تستمر دول أخرى كسوريا واليمن والسعودية في مواجهة تحديات كبيرة على الصعيدين التشريعي والتطبيقي. ماعت: السودان يعاني من تدهور حاد يهدد حياة الملايين كما كشف التقرير عن العقبات الكبيرة التي تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أحرزت بعض الدول الخليجية تقدمًا في مجالات الصحة والتعليم، في حين تعاني دول النزاع مثل اليمن وسوريا والسودان تدهورا حادا يهدد حياة الملايين. وفيما يخص اللاجئين والنازحين، يبرز التقرير الوضع الكارثي الذي يعيشه ملايين الأشخاص في مناطق النزاع، وسط انعدام شبه تام للخدمات الأساسية. وأوصى التقرير بضرورة تعزيز الاستجابة الإنسانية ودعم التعاون مع المنظمات الدولية لضمان توفير الحماية والمساعدات اللازمة لهذه الفئات. أيمن عقيل: التقرير يوضح استمرار المنطقة في مواجهة تحديات كبيرة في مجال حقوق الإنسان وفي هذا السياق، أكد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، أن هذا التقرير الصادر في وقت تشهد فيه المنطقة العربية تطورات متسارعة، يبرز بوضوح استمرار المنطقة في مواجهة تحديات كبيرة في مجال حقوق الإنسان. وأشار عقيل إلى أن النزاعات المسلحة المستمرة والقيود التشريعية المفروضة تعرقل تقدم حقوق الإنسان في العديد من الدول العربية. وأضاف أن هناك حاجة ملحة لتعزيز التعاون الدولي والإقليمي لضمان حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة. كما شدد عقيل على أن التقدم في مجال حقوق الإنسان لا يمكن فصله عن الاستقرار السياسي والاقتصادي، وأن غياب الإرادة السياسية في بعض الدول يمثل عائقًا كبيرًا أمام تحقيق الإصلاحات اللازمة. ودعا عقيل الحكومات إلى اتخاذ خطوات ملموسة تشمل مراجعة القوانين المقيدة للحريات، وتعزيز استقلال القضاء، وضمان مشاركة المجتمع المدني في صنع القرار، لضمان احترام حقوق الإنسان وفقًا للمعايير الدولية. وأشار إلى أن هذه الخطوات ضرورية لضمان بيئة حقوقية صحية ومستدامة في المنطقة العربية. من جانبه شدد شريف عبد الحميد، نائب رئيس مؤسسة ماعت للأبحاث والدراسات، على أهمية التقرير بقوله: لا يمكن تحقيق الاستقرار والتنمية دون احترام حقوق الإنسان. فهذا التقرير يسلط الضوء على الأوضاع المأساوية التي يعيشها اللاجئون والنازحون، الذين يتعرضون يوميًا لانتهاكات جسيمة، بما في ذلك نقص الغذاء والماء والرعاية الصحية، إلى جانب التهجير القسري وتدمير البنية التحتية لمجتمعاتهم. وأضاف عبد الحميد إن استمرار هذه الأوضاع دون تدخل فعال يفاقم الأزمة الإنسانية ويفرض تحديات جسيمة على الأمن الإقليمي والدولي. وطالب الحكومات العربية والمنظمات الدولية بتحمل مسؤولياتها، من خلال توفير ممرات إنسانية آمنة، وضمان تقديم المساعدات اللازمة للنازحين، والعمل على إيجاد حلول دائمة تكفل حقهم في الحياة الكريمة. مؤكدا على إن صمت المجتمع الدولي لم يعد مقبولًا في مواجهة هذه الأزمات، حيث إن عدم التحرك سيؤدي إلى مزيد من الانتهاكات التي تهدد السلم والاستقرار في المنطقة بأكملها. الجدير بالذكر أن هذا التقرير يعد وثيقة مرجعية تشخص حالة حقوق الإنسان في المنطقة العربية وفق منهج رصدي قانوني موضوعي تحليلي مرتكز على أسس ومعايير تتواءم مع أحكام الدساتير الوطنية والمعايير الدولية التي التزمت بها هذه الدول. ليكون هذا التقرير على غرار التقارير السابقة أحد أدوات التقويم الحقوقي، التي تساهم في تعزيز الوعي والتعاون بين الدول العربية والمجتمع الدولي في مجال حقوق الإنسان. حيث قدم التقرير مجموعة من التوصيات دعا من خلالها الحكومات العربية والمجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحماية حقوق الإنسان، والعمل على مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، إضافةً إلى تبني سياسات مستدامة لضمان حقوق الفئات الأكثر تأثرًا بالنزاعات.

سكاي نيوز عربية

٠٧-٠٢-٢٠٢٥

• سكاي نيوز عربية

لبنان.. صراع الطوائف يعيق تشكيل الحكومة وسط ضغوط خارجية

يأتي هذا التعثر في وقت يُوجه فيه رئيس الوزراء المكلف، نواف سلام ، اتهامات غير مباشرة لحزب الله وحركة أمل بفرض إملاءاتهما على التشكيلة الوزارية، وهو ما يهدد بإطالة أمد الفراغ الحكومي في البلاد. صراع سياسي على الحصص الوزارية تبدو الأزمة الراهنة انعكاسًا لصراع قديم بين القوى السياسية اللبنانية، حيث تسعى الأحزاب إلى تعزيز نفوذها عبر زيادة تمثيلها الوزاري، وهو ما أكده الباحث السياسي رضوان عقيل خلال حديثه لبرنامج التاسعة على سكاي نيوز عربية بقوله: "عملية تأليف الحكومة في لبنان تشبه الحكومات السابقة، حيث تتصارع الأحزاب لزيادة تمثيلها الوزاري". ومع اقتراب الانتخابات النيابية، يزداد تمسك الأحزاب بالحصول على مواقع مؤثرة داخل الحكومة لضمان نفوذها المستقبلي. في هذا السياق، برزت معضلة الوزير الشيعي الخامس، إذ اقترح رئيس مجلس النواب نبيه بري اسم عبد الرضا ناصر، بينما أصر نواف سلام على تعيين لمياء مبيض، مما أدى إلى فشل الاجتماع الأخير في قصر بعبدا دون التوصل إلى اتفاق. وحول هذه المسألة، أشار عقيل إلى أنه "تم الاتفاق على أن يتم اختيار الوزير الشيعي الخامس بالتوافق بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية"، لكن الإصرار على أسماء محددة يعطل التوافق المنشود. حزب الله والموقف الأميركي.. صراع نفوذ؟ يثير موقف حزب الله وحليفته حركة أمل جدلًا واسعًا، إذ يُنظر إليهما على أنهما العائق الأساسي أمام تشكيل الحكومة. ويرى بعض المحللين أن الحزب يسعى للحفاظ على موقعه داخل السلطة التنفيذية بعد الحرب الأخيرة مع إسرائيل ، حيث يؤكد عقيل: "حزب الله و حركة أمل يسعيان للمشاركة لإثبات وجودهما بعد الحرب الأخيرة". في المقابل، تواجه الحكومة اللبنانية ضغوطًا دولية، خصوصًا من الولايات المتحدة ، التي تسعى لإقصاء حزب الله عن الحكومة، وهو ما وصفه عقيل بقوله: "الإدارة الأميركية تسعى لإبعاد حزب الله عن الحكومة، مما يشكل تحديًا للرئيس نواف سلام". لكن الحزب يرفض الاستجابة لهذه الضغوط، مؤكدًا أنه شريك أساسي في السلطة ولا يمكن استبعاده، حيث يصر على أنه "دافع عن لبنان، بينما يواجه ضغوطًا داخلية من جهات تتماهي مع الأميركيين". لم تكن الضغوط الدولية بعيدة عن مسار تشكيل الحكومة، إذ يرى بعض المراقبين أن التدخلات الغربية والعربية لعبت دورًا في انتخاب رئيس الجمهورية وتسمية رئيس الحكومة المكلف. وفي هذا الصدد، يقول عقيل: "التدخل الخارجي، سواء كان عربيًا أو غربيًا، ساهم في انتخاب رئيس الجمهورية وتسمية الرئيس سلام"، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى استقلالية القرار اللبناني في ظل تداخل المصالح الدولية. من جهة أخرى، يعتبر البعض أن استبعاد حزب الله من الحكومة أمر غير واقعي، نظرًا لوزنه السياسي والشعبي، حيث يشير عقيل إلى أن "إقصاء فريق أساسي مثل الطائفة الشيعية من الحكومة يعتبر غير واقعي"، مضيفًا أن "تمثيل الشيعة في الحكومة يُعد مسألة سهلة إذا تم التوافق مع الثنائي الشيعي". سيناريوهات الحل في ظل استمرار الأزمة، يبرز تساؤل أساسي: هل سيتمكن نواف سلام من تجاوز العقبات وتشكيل حكومة توافقية، أم أن البلاد ستظل رهينة التجاذبات السياسية؟. يرى عقيل أن الأزمة قابلة للحل، حيث يتوقع "وجود حل قريب للمشكلة، وأن الأمور ليست معقدة بشكل كبير"، لكنه يحذر من أن "أي مشروع إصلاح سياسي يسعى لتحقيقه نواف سلام سيتأثر سلبًا إذا استمر الإقصاء". على الجانب الآخر، لا تبدو الأطراف الأخرى مستعدة للتراجع عن مواقفها بسهولة، إذ يشير عقيل إلى أن "المشكلة الحالية تكمن في الصراع بين الكتل النيابية، وأن استغلال العامل الإسرائيلي لن يفيد الرئيس سلام أو العملية السياسية". في المحصلة، تبقى الأزمة الحكومية في لبنان مرهونة بحسابات الأحزاب والطوائف، وسط ضغوط داخلية وخارجية متشابكة. فهل ينجح نواف سلام في تجاوز العقبات وتشكيل حكومة إصلاحية، أم أن المحاصصة السياسية ستبقى العائق الأكبر أمام أي تغيير حقيقي في لبنان؟

البيان

١٧-١٢-٢٠٢٤

• البيان

حدث وتاريخ.. 18 ديسمبر

1914 - إنجلترا تعلن فرض «الحماية» على مصر وتخرجها من تحت جناح الدولة العثمانية. 1940 - أدولف هتلر يأمر جنرالاته بالاستعداد لغزو روسيا تحت الاسم الرمزي «عملية بارباروسا» 1979 - الجمعية العامة للأمم المتحدة تقبل معاهدة إلغاء التمييز ضد المرأة (CEDAW). 1994 - اكتشاف كهف قرب فالون-بون دارك الفرنسية يحتوي رسومات من 30 ألف سنة.