الراتب الحكومي والإعاشة.. مفهومان مختلفان وخلط كارثي أرهق الدولة
خلال السنوات الماضية، كثر الجدل حول من يستحق الإعاشة، ومن يتقاضى مرتبات بالدولار أو الريال السعودي أو الريال اليمني، ولعل البداية الصحيحة لفهم القضية تبدأ بتوضيح الفرق بين المفهومين.
فالراتب الحكومي هو المبلغ المالي الشهري الذي يتقاضاه الموظف العام مدنيا كان أو عسكريا، مقابل أداء العمل المكلّف به في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو القوات المسلحة أو الأمن، وفق ما تحدده القوانين واللوائح المنظمة للخدمة المدنية أو الخدمة العسكرية.
أما الإعاشة فهي مخصص مالي أو عيني يُصرف لتغطية نفقات الغذاء والمعيشة للموظف العام، كبدل إضافي لمهام يُكلّف بها داخل أو خارج البلاد، وهي مخصصات مؤقتة تنتهي بانتهاء المهمة أو فترة الخدمة، ولا تُعد جزءا من الراتب الأساسي.
وبالتالي فهذين المفهومين ليسا أبدا مصطلحين لمعنى واحد كما يعتقد كثيرون.
كيف بدأ الخلط؟
خلال سنوات الحرب الماضية وعقب الإنقلاب الحوثي حدث خلط واسع في المسميات أدى إلى تجاوزات كبيرة وتكلفة هائلة على ميزانية الدولة وفتح الباب أمام فساد متعدد الأشكال.
فالإعاشة التي وُجدت أساسا كحل مؤقت لضمان حياة كريمة لبعض أعضاء مجلسي النواب والشورى الذين طاردتهم مليشيا الحوثي واضطروا لمغادرة البلاد في وضع استثنائي كانت في بدايتها محدودة وتشمل العشرات فقط.
لكن لاحقا فُتح كشف الإعاشة على مصراعيه، وأُضيفت إليه أعداد كبيرة بالمئات تحت مسميات وظيفية تنفيذية، كثير منهم لا يستوفي شروط الاستحقاق وفق القانون أو السلم الوظيفي، والبعض منهم قفز من الشارع إلى أعلى الهرم الوظيفي، حيث وصل الأمر إلى تعيين أشخاص كوكلاء أو وزراء في أول مسمى وظيفي لهم، ودون أي مؤهل علمي أو خبرات مناسبة مع منحهم رواتب مرتفعة وبالعملة الصعبة في مخالفة صريحة للقانون، وضمت الكشوفات اسماء متعددة من أسرة واحدة ومنزل واحد مما أثار السخط على تلك الاعاشة المشبوهة التي كثيراً ما أثير الحديث حولها.
حيث أحدث هذا التوسع العشوائي فوضى واستنزافا كبيرا لموازنة الدولة، وتزامن مع استحداث مسميات وظيفية متكررة أو تعدد الوكلاء في الوزارة الواحدة.
الإعلاميون والرئاسة بين العمل الرسمي ومسمى الإعاشة
في السياق نفسه، افتُتحت مقرات للإعلام الرسمي في الرياض (بعد استيلاء ميليشيا الحوثي على المقرات الرئيسية أثناء الانقلاب وتعذر فتحها في المناطق المحررة لاسباب متعددة)، ويعمل فيها اليوم نحو 150 موظفا، معظمهم ملتزمون بدوام رسمي ومهام وظيفية، ومُنحت لهم رواتبهم تحت مسمى 'إعاشة'، في حين أنهم يقومون بعمل رسمي في مقر حكومي، ما يعني أن الدولة مسؤولة عن ترتيب وضعهم المعيشي وفق القانون والعرف للموظف المنتدب خارج البلاد.
لكن هؤلاء الاعلاميين للاسف يعملون في ظل ظروف استثنائية وصعبة للغاية، وفي ظل رواتب ضئيلة وغير منتظمة تنقطع لأشهر عديدة تجاوزت مؤخراً السبعة أشهر، في بلد تكلفته المعيشية مرتفعة، مما جعلهم يعانون من تراكم للديون وضغوطات مادية ونفسية مختلفة وعدم استقرار نفسي والعمل في ظل معنويات متدنية للغاية.
والأمر ذاته ينطبق على موظفي الرئاسة الذين يمارسون أعمالهم أيضاً من العاصمة الرياض، في ظل ظروف استثنائية ورواتب ضئيلة وغير منتظمة.
الموظف الدبلوماسي.. حالة خاصة لكنها مهملة
وفق العرف والقوانين في العالم أجمع يحصل الموظف الدبلوماسي على راتب منتظم بالعملة الصعبة يتناسب مع مستوى المعيشة في الدولة التي يعمل بها.
إلا أن الواقع اليوم يشهد حالات غير طبيعية، حيث ظل الدبلوماسيين لأكثر من 14 شهرا حتى الآن بلا راتب، وانقطاع كل البدلات الخاصة بهم منذ 2014 ،ومع ذلك يُطلب منهم أداء مهامهم وتمثيل البلاد، في ظل التزامات مالية شخصية مرتفعة تشمل الإقامة وإعالة الأسرة والتنقلات وغيرها.
وبلغ الأمر ببعض الأصوات حدّ الاستهانة بأهمية البعثات الدبلوماسية والمطالبة بإغلاقها ووقف مخصصاتها المالية وكأنها عبء يمكن الاستغناء عنه بسهولة، غير مدركين أن تنفيذ مثل هذا الطرح سيكون بمثابة كارثة حقيقية إذ سيقضي على ما تبقى من ملامح الدولة واعتراف المجتمع الدولي بها ويشلّ قدرتها على التمثيل الخارجي وفتح قنوات التواصل مع العالم، كما سيؤدي إلى قطع العلاقات الدبلوماسية وحرمان الجاليات اليمنية في الخارج من الخدمات الحيوية التي توفرها السفارات والقنصليات مثل إصدار وتجديد جوازات السفر وتوثيق المستندات وتسهيل المعاملات الرسمية.
وغياب هذه الخدمات سيضاعف معاناة المغتربين ويعقّد بشكل كبير إجراءاتهم القانونية والإدارية ما يعني أن الضرر لن يقتصر على صورة الدولة وهيبتها بل وسيمس حياة الملايين من مواطنيها المقيمين خارج البلاد.
المعالجة المطلوبة حلول جذرية لملف شائك
هذا الملف بات عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة خاصة في ظل غياب الموارد الحقيقية وانهيار العملة والاعتماد على الدعم السعودي لتفادي الانهيار الاقتصادي الكامل.
وتكمن المعالجة الحقيقية تكمن في التالي:
1. إيقاف الإعاشة التي صُرفت بشكل مخالف للقانون لمعظم الموظفين التنفيذيين، وتحويلها إلى رواتب بالعملة المحلية وإلزامهم بالعودة إلى الداخل أسوة بمعظم الحكومة، وعلى ماتبقى من الوزراء والوكلاء الذين يمارسون عملهم من خارج مقار عملهم ويتقاضون رواتبهم بالعملة الصعبة خصوصاً وأن غالبيتهم لا اعمال يقومون بها ولا مكاتب يداومون فيها ولا مهام حقيقية تناط لهم، فقط يستلمون تلك المبالغ فيما هم يتسكعون مابين القاهرة واسطنبول وأوروبا وغيرها أن يعودوا للداخل إن أرادوا البقاء في مناصبهم، فليس من المنطقي أن يكون هناك وكيل وزارة يعمل منذ نحو ١٥ عاما في وزارة ما في الداخل ويقوم بمعظم المهام ويستلم راتباً ضئيلاً بالعملة المحلية فيما وكيل آخر محسوب معه في ذات الوزارة وفي أول مسمى وظيفي له يستلم راتبه أضعافاً مضاعفة بالعملة الصعبة ودون أي مهام حقيقية ولا مبرر لبقاءه في الخارج.
2. وقف الازدواجية في استلام المرتبات والمخصصات من أكثر من جهة تحت مسميات مختلفة خصوصاً الذين يستلموا أكثر من راتب أو مخصص بالعملة الصعبة.
3. إعادة النظر في سلم الرواتب ورفع رواتب الموظفين بالعملة المحلية بما يكفي للعيش الكريم داخل البلاد بدلا من استنزاف العملة الصعبة في الخارج.
فالمنطقي أن يُكافأ من يعمل بجد على أرض الوطن، لا أن تتسرب الأموال إلى جيوب من يعيشون خارج البلاد بلا مهام فعلية، في وقت يئن فيه الداخل تحت وطأة الأزمة الاقتصادية.
ويجب من باب أولى على الاشخاص والمهتمين الذين يقومون بأي حملات موجهة بحسن نية أو جهل للواقع المطالبة بوقف نزيف المال العام باعاشات باطلة بالعملة الصعبة، وأن توجه سهام أي حملة جادة لوقف كل الاعاشات التي تمنح للموظفين التنفيذيين والذين اصبحوا بالمئات ويشكلون عبئاً حقيقياً وهم متواجدين في دول الشتات وغالباً لديهم وظائف وأعمال أخرى والبعض كوّن استثمارات واشترى عقارات من تلك الاعاشات واستثمر الوقت بالدراسات العليا والبحث عن وضع أفضل له ولاسرته عبر اللجوء والاقامات والجنسيات الاوروبية وغيرها..
أما فيما يخص السلك الدبلوماسي والإعلام الرسمي والرئاسة الذين على رؤوس أعمالهم في الخارج وعددهم محدود وفي كشف معروف وهم أصلاً في مهام معلومة ويمارسون عملاً رسمياً والقانون يكفل لهم وضعاً معيشياً متناسباً مع البلد التي يعملون فيها فيما هم يعانون من وضع استثنائي تتأخر فيه رواتبهم ويعانون الأمرين وهم صامدون مستمرون في القيام بمهامهم فيتم المطالبة بتصحيح أوضاعهم ومنحهم حقوقهم دون تأخير وتصحيح أي اختلالات في كشوفات الرواتب الغير متساوية وتنقيح تلك الكشوفات من أي أسماء غير حقيقية أو عاملين لايمارسون أي مهام حقيقية في مقار عملهم.
أما أولئك الذين يشنّون هذه الحملات بسوء نية ولأهداف خفية وإن صارت جلية، فهم الأدرى والأعلم بكل ما ذُكر آنفًا، ويعرفون تمام المعرفة عواقب ما يسعون إليه، فمخططاتهم ليست سوى محاولات ممنهجة لتقويض ما تبقى من أركان الحكومة الشرعية، ونسف أي جهد يمكن أن ينقذها من الغرق المحتوم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 25 دقائق
- اليمن الآن
يمن ديلي نيوز: أهم وأبرز عناوين الصحف العربية واليمنية عن الشأن اليمني الثلاثاء 12 أغسطس/ أب 2025
🌐 صحافة عربية: • إرم نيوز: في ظل قيود البحر الأحمر.. مخاوف من تدفّق السلاح للحوثيين عبر مسارات جديدة • العربي الجديد: اليمن: قلق في أسواق اليمن من تقلبات سعر الصرف • صحيفة الوطن السعودية: رفض كامل لوساطات الحوثيين بشأن الأملاك المنهوبة في صنعاء • شبكة العين الإخبارية: الحوثي يغذّي الفتنة.. قتلى في اشتباكات بين قبيلتي • صحيفة القدس العربي: المبعوث الأممي: التصعيد الإقليمي يقوّض فُرص السلام في اليمن • قناة الحرة الأمريكية: 'ستارلينك' والسيادة الرقمية في اليمن.. من يملك كلمة المرور إلى الإنترنت؟ • الجزيرة نت: الحوثيون يهاجمون أهدافا إسرائيلية بحيفا والنقب وإيلات وبئر السبع • وكالة الأنباء القطرية 'قنا': الهلال الأحمر القطري ينفذ مشروع حفر آبار ارتوازية وإنشاء خزانات مياه في اليمن 🌐 صحافة محلية: • وكالة سبأ: الإرياني: مليشيا الحوثي جنت منذ انقلابها أكثر من 103 مليار دولار من اقتصاد مواز لتمويل الحرب وتقويض الاقتصاد الوطني • الثورة نت : الحكومة تدعو الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات والصناديق الدولية إلى دعم جهودها لمواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية وتحقيق الاستقرار المالي • سبتمبر نت: وزير الدفاع يبحث مع الملحق العسكري الأمريكي جهود مكافحة التهريب • الصحوة نت: الإعلام اليمني والمسؤولية الوطنية في مواجهة الانقلاب الحوثي • وكالة 2 ديسمبر: زحف الرمال على يختل.. جريمة تبدأ من الألغام وتنتهي بكارثة بيئية • المصدر أونلاين: نقابة المعلمين اليمنيين تجدد مطالبها بتحسين أوضاع الكادر التعليمي وتحذر من خطوات تصعيدية • قناة سهيل: الرقابة على السجون بين تعاون الجهات الرسمية وتهرب المليشيا • بلقيس نت: حفلات زفاف فاخرة لأبناء المسؤولين اليمنيين بالخارج.. بذخ واستعراضات على أنقاض جوع الداخل • يمن شباب نت: إجراءات محدودة في ضبط استقرار الريال.. لماذا يغيب ملف النفط في تحركات الحكومة؟ • قناة الجمهورية: الفودعي: الارتفاع في العملة كان فقاعة نفخها المضاربون • قناة عدن المستقلة: النائب البحسني يبحث مع سفيرة بريطانيا لدى اليمن الأوضاع الراهنة • يمن فيوتشر: اليمن: ضبط 38 متهماً في قضايا اتجار بالبشر في المهرة • الموقع بوست: الحوثيون يتهمون السعودية بقتل وإصابة 3 أشخاص في صعدة • يمن مونيتور: المصائر المتشابكة.. قرار سحب سلاح حزب الله اللبناني يقرع أجراس الخطر في صنعاء • تعز تايم: مسؤول صيني يكشف عن تعاون مع السعودية لمساعدة اليمن في معالجة أزمة الكهرباء • المشاهد نت: تواصل إضراب القضاة عن العمل بتعز للأسبوع الثاني • صحيفة عدن الغد: رئيس الوزراء: الشباب قوة لا تُهزم وأمل لا ينكسر • بران برس: مصادر تتحدث عن تدمير الحوثيين معالم تاريخية وثقافية لتحويلها إلى محلات تجارية بالحديدة • شبكة النقار: وفاة 9 أشخاص بصواعق رعدية في تعز والمحويت • وكالة خبر: تعز.. مجند حوثي ينهي حياته شنقًا في شرعب عقب عودته من دورة طائفية مرتبط
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
واشنطن: إيران تقف خلف التصعيد والتوتر في المنطقة بدعمها للحوثيين وهجماتهم البحرية
أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، أن إيران تقف خلف التصعيد والتوتر الإقليمي من خلال دعمها لجماعة الحوثي والتي تواصل هجماتها البحرية وتهديداتها للأمن في المنطقة. جاء ذلك خلال كلمة ألقتها القائمة بأعمال رئيسة البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة؛ دوروثي شيا، في اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن. وقالت دوروثي شيا، "إن تحدي إيران للقرارات الأممية واستمرارها في دعم الحوثيين مكّنهم من تصعيد التوترات الإقليمية، وتشكيل تهديداً للشعب اليمني وحرية الملاحة في البحر الأحمر". وأوضحت أن مواصلة الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، يُظهر بوضوح تأثيرهم المزعزع للاستقرار في المنطقة وتدخلهم في حرية الملاحة، كما يثبت مسؤوليتهم المباشرة عن التهديدات الاقتصادية والبيئية والأمنية لليمن والمنطقة. ولفتت إلى أن الهجمات الحوثية الأخيرة على سفينتين تجاريتين مدنيتين في البحر الأحمر، والتي أسفرت عن مقتل أربعة بحارة وفقدان السفينتين بالكامل، تمثل جريمة إرهابية تهدد حرية الملاحة والاستقرار الإقليمي. وأشارت إلى أن الحوثيين لم يكتفوا بالهجوم على السفن التجارية، بل اختطفوا 11 من طاقم إحدى السفينتين، إلى جانب استمرار احتجازهم موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والدبلوماسيين لأكثر من عام، مطالبة بإطلاق سراحهم فورًا ودون شروط. وأشادت "شيا" بضبط القوات اليمنية ما لا يقل عن 750 طناً من الأسلحة الإيرانية المتجهة إلى الحوثيين، داعية الأمم المتحدة لفحص الشحنة عبر فريق الخبراء المعني باليمن. وأردفت: "أدت الهجمات إلى زيادة صعوبة إيصال السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى اليمن ودول أخرى في المنطقة، كما أنهم قاموا بحملات ابتزاز لمستوردي السلع الأساسية، وداهموا مستودعات المساعدات للاستيلاء على الأصول، ويواصلون احتجاز اليمنيين، بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة والدبلوماسيون، لبث الخوف وقمع المعارضة وتعزيز قبضتهم على السلطة". وقالت إن إصدار الحوثيين عملة مزيفة يضرب الاقتصاد اليمني، مؤكدة أن استمرار بعثة "أونمها" لم يعد ضروريًا، داعية لإعادة هيكلة عمليات الأمم المتحدة في اليمن بما يضمن الكفاءة، مع تعزيز دعم آلية التحقق والتفتيش UNVIM التي أثبتت فعاليتها في منع تهريب الأسلحة.
يمن مونيتور
منذ ساعة واحدة
- يمن مونيتور
المصائر المتشابكة.. قرار سحب سلاح حزب الله اللبناني يقرع أجراس الخطر في صنعاء
يمن مونيتور/ وحدة التحليلات/ خاص: تراقب جماعة الحوثي في صنعاء بقلق متزايد الدعوات المتصاعدة لنزع سلاح حليفها اللبناني، حزب الله، وتعتبر هذه الدعوات سابقة خطيرة تهدد وجودها المسلح ضمن 'محور المقاومة' الذي تقوده إيران. يتفاقم هذا القلق بفعل النكسات الأخيرة التي تعرض لها المحور، لا سيما سقوط النظام السوري، مما يثير مخاوف من 'تأثير الدومينو' الذي قد يستهدف الفاعلين غير الحكوميين المتحالفين. يمثل قرار الحكومة اللبنانية بتكليف الجيش وضع خطة لنزع سلاح حزب الله خطوة غير مسبوقة منذ اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية ونزع سلاح جميع الميليشيات الأخرى (1975-1990). ويعكس هذا القرار -رغم اعتباره جاء تحت ضغوط أمريكية- إجماعاً داخلياً متزايداً، مدعوماً من فصائل سياسية مختلفة، على أن ازدواجية السلطة (الدولة والميليشيا) غير مستدامة. على العكس من ذلك يعبر قادة الحوثيين، وعلى رأسهم عبد الملك الحوثي، عن رفضهم القاطع لتجريد 'سلاح المقاومة'، واصفين هذه المطالب بأنها 'غبية' و'خيانة' تخدم المصالح الإسرائيلية والأمريكية. وركزت خطابات زعيم الحوثيين المتلفزة الأخيرة أكثر من مرة على هذه المضامين، ففي السابع من أغسطس/آب قال عبدالملك الحوثي: تجريد اللبنانيين من السلاح الذي يحمي لبنان في لبنان هي أطروحة غبية بكل ما تعنيه الكلمة. وفي 24 يوليو/تموز قال: تتحرَّك بعض القوى والأحزاب، التي لها خلفية سلبية جدًّا في علاقتها بالعدو الإسرائيلي في مراحل ماضية، (..) خيانتها للبنان، لها رصيد من الخيانة والإجرام، تأتي لتتحرَّك في داخل لبنان بهدف الضغط- استجابةً للأمريكي، وبتوجيهات من الأمريكي- بهدف الضغط على نزع سلاح حزب الله، الذي هو لحماية لبنان. وقال زعيم الحوثيين أيضاً إن الرؤية القائمة هي: تجريد الشعب الفلسطيني من السلاح، وتجريد لبنان من قوته في مقاومته. سلاح الحوثيين: سلاح المقاومة! يعتبر الحوثيون وحزب الله مكونين لا يتجزأان، وإن كانا متميزين، من استراتيجية 'الدفاع الأمامي' الإيرانية، التي تهدف إلى بسط النفوذ وردع الخصوم عبر شبكة من الوكلاء ومنذ سقوط النظام السوري في ديسمبر/كانون الأول الماضي تزايدت أجراس الخطر في صنعاء التي تُدق من خارج الحدود، حيث يخشى الحوثيون أن يستلهم خصوم الحركة اليمنية الموالية لإيران لتحركات مماثلة لما حدث في دمشق أو الذي يجري في الوقت الحالي بنزع سلاح حزب الله، والجماعات الأخرى الموجودة في سوريا وبقاء السلاح الثقيل بيد الدولة وهو أمر رفضه الحوثيون خلال المحادثات التي جرت خلال السنوات العشر الماضية من الحرب. في مقابلة مع محمد عبدالسلام رئيس وفد الحوثيين المفاوض عام 2016 خلال 'مشاورات الكويت' اعتبر انسحاب قواته وتسليم السلاح محاولة 'تطهير عرقي'! وتحت هذا المبرر وشروط أخرى تعجيزية رفضت الجماعة كل المبادرات لتسليم السلاح للدولة والانسحاب من مؤسسات الدولة؛ ويصر اليمنيون على أن تحتكر الدولة السلاح الثقيل ولم يتراجع هذا الطلب حتى مع مرور أكثر من 10 سنوات على اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء. ولمواجهة مطالب خصومهم ومعظم اليمنيين يرى الحوثيون أن إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل و'القتال إلى جانب الفلسطينيين' يجعل السلاح الموجود في إيديهم هو سلاح للمقاومة ضد الاحتلال والامبريالية الأمريكية والغربية. ويتهمون من يطالب بتجريد الحركة من السلاح 'بالخيانة'. ووصف نصر الدين عامر وهو متحدث باسم الحوثيين قرار لبنان نزع سلاح حزب الله بالخيانة وقال: إن الحكومة التي تريد نزع هذا السلاح عميلة تخون شعبها وأمتها وتعمل لصالح عدوها. ويؤكد أحد المحللين الحوثيين ويدعى عبدالحكيم عامر ترابط جبهات المواجهة المختلفة، من غزة ولبنان إلى اليمن وإيران ' إن أي مساع من نظام أو حكومة لتفكيك المقاومة وتجريدها من سلاحها، ليست سوى خدمة مجانية للاحتلال الإسرائيلي، خاصة في لحظة اشتداد العدوان وتوسع جبهات المواجهة من غزة إلى لبنان، ومن اليمن إلى إيران.' اشعال المنطقة وتأثير 'الدومينو' وتهدد جماعة الحوثي المسلحة بإشعال المنطقة في حال دفع حزب الله لتسليم سلاحه للجيش اللبناني، وقال محمد البخيتي القيادي البارز في الجماعة: 'قرار نزع سلاح حزب الله قرار امريكي إسرائيلي، وتنفيذه سيشعل فتيل الفتنة ليس في لبنان فحسب بل وفي المنطقة.' وقالت فاطمة أبو الأسرار الباحثة البارزة في الشؤون اليمنية: يدرك الحوثيون أن الضغط على حزب الله لنزع سلاحه سيُرسي سابقةً تُطبق في كل مكان: لبنان اليوم، واليمن غدًا، إلخ. إنهم لا يدافعون عن حليف فحسب، بل يدافعون عن وجودهم المستقبلي. وأضافت: وسيكون تأثير الدومينو حتميًا. لذا، فإن أسهل ما يمكن فعله هو جعل الناس يدركون أن هذا قرار صهيوني/أمريكي لخلق معارضة فورية دون التفكير في تأثيره على لبنان أو اليمن. ينظر الحوثيون إلى احتمال نزع سلاح حزب الله على أنه اختبار حاسم، يهدد بإطلاق سلسلة من المطالب المماثلة عبر المحور. وتبرز تهديدات الحوثيين بـ'إشعال المنطقة' في حال تطور هذه الأحداث، مدى خطورة الموقف واحتمال زعزعة الاستقرار على نطاق واسع. إن خوف الحوثيين من 'تأثير الدومينو' ليس مجرد أداة خطابية، بل هو حساب استراتيجي حقيقي متجذر في الترابط بين مكونات المحور. إنه يدل على فهمهم بأن إضعاف حليف واحد يؤثر بشكل مباشر على القوة الجماعية والأمن المتصور للشبكة الإيرانية بأكملها، وأن سحب سلاح حزب الله قد يسقط صنعاء من أيديهم.
