إيران تحذر الأوروبيين من رد متناسب إذا فعلت «سناب باك»
وقال المتحدث باسم «الخارجية» الإيرانية إسماعيل بقائي، إنه «لا موعد محدداً» حتى الآن لاجتماع بين وزير خارجيتها عباس عراقجي والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، لبحث برنامجها النووي، مضيفاً: «ما لم نتحقق من فاعلية الدبلوماسية ومسار التفاوض، فلن ندخل في مثل هذا المسار».
وعقد عراقجي وويتكوف 5 جولات من المحادثات منذ أبريل (نيسان) بوساطة عمانية، قبل أن يتوقف المسار الدبلوماسي بعد اندلاع حرب الـ12 يوماً بين إسرائيل وإيران، بعد سنوات من خوضهما حرب الظل. وكان من المفترض أن تعقد جولة جديدة من المفاوضات بين طهران وواشنطن في 15 يونيو (حزيران).
وأشار بقائي إلى أن «المفاوضات مع الدول الأوروبية الثلاث قيد الدراسة حالياً، ولا يمكنني تحديد تاريخ دقيق، لكننا نجري مشاورات مع هذه الدول الثلاث»، إلا أنه قال إن اللجوء الأوروبي المحتمل إلى آلية «سناب باك» التي تنص على «العودة التلقائية للعقوبات»، «إجراء سياسي» يندرج في إطار الضغط على طهران.
وصرّح بقائي: «كنّا جادين في مسار المفاوضات ونحن خضناه بنيّة حسنة، لكن كما تبيّن للجميع، شنّ النظام الصهيوني بالتنسيق مع الولايات المتحدة عدواناً عسكرياً على إيران قبل جولة سادسة» من المحادثات. وشدّد على أن «الولايات المتحدة ارتكبت انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي خلال مسار دبلوماسي»، حسبما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وفي 22 يونيو، قصفت الولايات المتحدة موقع تخصيب اليورانيوم تحت الأرض في فوردو جنوب طهران، ومنشأتين نوويتين في أصفهان ونطنز (وسط). ولم يُعرف بعد الحجم الفعلي للأضرار التي ألحقها القصف بهذه المواقع.
وخلال حرب الأيام الـ12، شنّت إسرائيل مئات الضربات على مواقع نووية وعسكرية إيرانية، وقتلت كبار قادة «الحرس الثوري» وعلماء على صلة بالبرنامج النووي الإيراني. وردّت إيران بإطلاق الصواريخ والمسيّرات.
وأوضح بقائي خلال مؤتمر صحافي دوري، أن طهران ما زالت تعتبر نفسها طرفاً في الاتفاق النووي لعام 2015، مشيراً إلى أن تقليص التزامات إيران جاء رداً على ما وصفه بـ«الانتهاكات المتكررة من جانب الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية»، ووفقاً لما ينص عليه الاتفاق نفسه.
وأضاف أن الدول الأوروبية التي تفكر بتفعيل هذه الآلية «قد أخلّت بالتزاماتها»، معتبراً أن هذا «ينزع عنها الأهلية القانونية والأخلاقية لاستخدام مثل هذا المسار».
كما أشار بقائي إلى أن الهجمات التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية في السنوات الأخيرة، أفقدت الاتفاق النووي جزءاً كبيراً من فاعليته، معتبراً أن أي تصعيد إضافي سيقابل برد «مناسب ومتناسب» من جانب إيران.
وفي سياق متصل، جدد بقائي انتقاد بلاده للعقوبات الأميركية، قائلاً إنها فرضت تحت «ذرائع مختلفة»، إلا أن الشعب الإيراني «واصل الدفاع عن حقوقه بالاعتماد على القدرات الوطنية»، حسب تعبيره.
وقال إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تعتبر تفعيل آلية الزناد أداة للضغط؛ بل خطوة عدائية تفتقر إلى الشرعية، وقد تكون بداية لدورة مكلفة للأطراف الأوروبية.
وأوضح عزيزي في تصريح نشره على صفحته بمنصة «إكس»، أن إيران سترد على هذا الإجراء بما يلزم من قوة واستعداد، وستحمل الأطراف المعنية تكلفة ما وصفه بـ«الخطأ».
ومن جانبه، قال كاظم غريب آبادي في مقابلة تلفزيونية مساء الأحد: «لم يصل إلينا أي إخطار رسمي يُفيد بأن الدول الأوروبية تنوي اتخاذ مثل هذا الإجراء، لكننا نبقي أنفسنا في حالة جاهزية. الأوروبيون، تحديداً الدول الثلاث، لا يملكون سوى أداة واحدة وهي آلية (سناب باك). لا ينبغي الترحيب بتفعيل هذه الآلية؛ بل يجب اتخاذ خطوات لمنع حدوثها».
ومع ذلك، قال غريب آبادي: «إذا أقدموا على هذه الخطوة، فإنهم بذلك يستبعدون أنفسهم تماماً من ساحة التعامل مع إيران. اللجوء إلى الآلية يعني إقصاءهم من أي حوار محتمل مستقبلياً».
وحذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي السبت، القوى الأوروبية من تفعيل «سناب باك» التي تعرف بـ«آلية الزناد» في إيران، وقال إن العودة التلقائية للعقوبات الأممية ستعني نهاية الدور الأوروبي في الملف النووي.
وقال عباس عراقجي، في مقابلة مع صحيفة «لوموند» الفرنسية الخميس الماضي، إن بلاده تدعم «الدور البنّاء» الذي تلعبه الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة) في إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، بشرط أن تتجنب هذه الدول اتخاذ «خطوات استفزازية وغير بنّاءة»، مثل التهديد بتفعيل آلية «سناب باك»، لافتاً إلى أن تأثير الآلية سيكون «نفس تأثير الهجوم العسكري من وجهة نظر طهران، وسيشكل نهاية دور فرنسا وأوروبا في البرنامج النووي السلمي الإيراني».
وبموجب بنود قرار الأمم المتحدة الذي أقر الاتفاق النووي لعام 2015، يمكن لـ«الترويكا» الأوروبية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران بحلول 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2025.
وكان تفعيل الآلية «إحدى القضايا الخلافية» التي طرحت في اجتماع وزير الخارجية الإيراني ووزراء خارجية «الترويكا» الأوروبية، في 20 يونيو الماضي. وقال عراقجي حينها، إن «استخدام هذه الآلية سيكون أكبر خطأ استراتيجي، وسينهي بشكل دائم دور أوروبا في المفاوضات النووية».
ووصف بقائي التقارير عن احتمال تغيير الوسطاء بـ«التكهنات»، ورفض تأكيدها.
وذكرت صحيفة «فرهيختغان» التي يترأس مجلس إدارتها علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني في الشؤون الدولية، أن «الجانب الأميركي يعمل على إعداد التمهيدات اللازمة لاستئناف المفاوضات، ومن المرجح أن نشهد جولة جديدة من المحادثات قريباً». وأضافت: «في حال عُقدت هذه الجولة، ووفقاً لمعلومات غير رسمية، فلن تكون سلطنة عُمان هي الوسيط هذه المرة؛ بل من المتوقع أن تتولى دول أخرى مثل النرويج أو الصين هذه المهمة».
وأشارت إلى أن هناك «إجماعاً على أن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في الجولة السابقة كانت خادعة، وهو ما يزيد من العبء الملقى على عاتق الدبلوماسية الإيرانية، وكذلك على المنظومة الدفاعية في المواجهات المقبلة».
وذكرت الصحيفة أن نتائج استطلاع للرأي أجراه مركز «متا» التابع لجامعة «إمام صادق» في طهران، أظهرت تراجعاً ملحوظاً في تأييد الإيرانيين للمفاوضات مع الولايات المتحدة، مشيرة إلى انفخاض المؤيدين بنحو 30 في المائة خلال أقل من 3 أشهر، وذلك بعد الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يوماً.
ووفق نتائج الاستطلاع، يرى نحو 78 في المائة من المشاركين أن المحادثات غير المباشرة السابقة بين إيران وأميركا، «لم تكن جادة أو فعّالة، بل كانت غطاءً لتمهيد الأجواء أمام إسرائيل للقيام بعمل عسكري».
ورأت الصحيفة أن «هذا التراجع في الثقة يجعل من الصعب على صانعي القرار في طهران، استعادة دعم الرأي العام، خصوصاً مع تصاعد الاعتقاد بأن المفاوضات تمنح خصوم إيران فرصة لكسب الوقت والاستعداد لمواجهات جديدة، مما يضاعف التحديات أمام الدبلوماسية الإيرانية».
في ظل الخلاف مع إيران حول برنامجها النووي، تُهدّد الدول الأوروبية بتفعيل آلية «سناب باك»، التي نصّ عليها الاتفاق النووي المُبرم مع إيران عام 2015، وتسمح بإعادة فرض عقوبات دولية على طهران.
ويتضمن قرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي يدعم الاتفاق، بنداً يُعرَف بآلية «سناب باك» يتيح إعادة فرض العقوبات في حال انتهاك بنود الاتفاق. وتنتهي صلاحية هذه الآلية في 18 أكتوبر.
وبموجب هذا القرار، يمكن لأي «دولة مشارِكة» في الاتفاق تفعيل الآلية، من خلال تقديم شكوى إلى مجلس الأمن بشأن «عدم امتثال كبير للالتزامات من جانب مشارك آخر».
وفي غضون 30 يوماً من هذا «الإخطار»، يتعيّن على المجلس التصويت على مشروع قرار لتأكيد استمرار رفع العقوبات. أما إذا كانت الدولة المشتكية ترغب في إعادة فرضها، فيمكنها استخدام حق النقض «الفيتو» ضد القرار، ما يؤدي إلى إعادة فرض العقوبات تلقائياً.
وقد طرحت القوى الأوروبية هذا الخيار في أعقاب قرار إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
حزب "شاس" يستقيل من حكومة نتنياهو دون الخروج من الائتلاف
أعلن وزراء حزب "شاس" اليميني في إسرائيل استقالتهم من الحكومة الأربعاء احتجاجاً على فشلها في تمرير قانون يعفي المتدينين من الخدمة العسكرية، لكنهم أكدوا مواصلة دعم الائتلاف الحاكم. وجاءت هذه الخطوة بعد يومين من انسحاب حزب "يهدوت هتوراة" للسبب ذاته. وأدى انسحاب "يهدوت هتوراة" إلى بقاء ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع 60 مقعداً في البرلمان المؤلف من 120 مقعداً ، الأمر الذي أفقده الغالبية البرلمانية وأضعف قدرته على تمرير القوانين. وفي حال قرر حزب "شاس" الانسحاب من الائتلاف، يبقى نتنياهو على رأس حكومة مدعومة من 49 مقعداً فقط. وأعلن "شاس" أنه لن يدعم أي تصويت بحجب الثقة لإسقاط الحكومة. ويعد ملف تجنيد اليهود المتدينين قضية شائكة في المجتمع الإسرائيلي وداخل حكومة نتنياهو. ووفقاً لترتيب يعود إلى عام 1948، تم إعفاء اليهود المتدينين من الخدمة العسكرية شرط أن يكرسوا وقتهم للدراسة الدينية بالكامل. ولطالما حرصت الأحزاب المتدينة على مطالبة نتنياهو بالتزام إعفاء ناخبيها من التجنيد، لكن الظروف تغيرت بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من 21 شهراً في غزة. وقال وزير الشؤون الدينية المستقيل من حزب "شاس" ميخائيل ملكئيلي الأربعاء، إن محاولات تجنيد الرجال "الحريديم" أو المتدينين في الجيش وإبعادهم عن دراساتهم في المعاهد الدينية يعتبر "اضطهاداً"، بحسب تعبيره. من جانبه، دعا زعيم المعارضة يائير لبيد رئيس الوزراء إلى الدعوة إلى انتخابات مبكرة. وقال لبيد في تصريح متلفز: "لا يمكن لحكومة أقلية أن ترسل الجنود إلى ساحة المعركة.. إنها حكومة غير شرعية". وأضاف "لقد حان وقت الانتخابات، الآن". وأحدثت النقاشات بشأن تعديل قانون التجنيد ضغوطاً على الحكومة.
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
بعد إدراجه بقائمة المطلوبين لـ(FBI).. باكستان: سفير إيران يتمتع بحصانة
أعلنت باكستان، الأربعاء، أن السفير الإيراني في إسلام آباد، رضا أميري مقدم، يتمتع بحصانة دبلوماسية بعدما أدرجه مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI بقائمة أكثر المطلوبين على خلفية زعم تورطه في اختطاف المحقق الأميركي الخاص المتقاعد روبرت ليفنسون، في جزيرة "كيش" الإيرانية عام 2007. وسبق أن نفت إيران تقارير بشأن وفاة روبرت ليفنسون على أراضيها، وقالت إنه غادر البلاد منذ سنوات. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية السفير، شفقت علي خان، لصحيفة "عرب نيوز": "فيما يتعلق بباكستان، يحظى السفير الإيراني باحترام واسع لدوره في تعزيز العلاقات الباكستانية الإيرانية، وأضاف: "يحق له الحصول على جميع الامتيازات والحصانات والاحترام الواجب لسفير من دولة جارة صديقة". اتهام 3 مسؤولين إيرانيين وقال مكتب التحقيقات الفدرالي إن نشر ملصقات "البحث عن معلومات"، التي يظهر فيها 3 مسؤولين إيرانيين كبار كان جزءاً من تحقيقاته الجارية في اختفاء ليفنسون، وجهود إيران المزعومة لإخفاء مسؤوليتها. والمسؤولان الآخران هما تقي دانشفار، الذي يعرف بأنه ضابط متخصص في مكافحة التجسس بوزارة الاستخبارات الإيرانية، وغلام حسين محمدنيا، وهو نائب كبير في الوزارة نفسها، شغل منصب سفير إيران لدى ألبانيا قبل طرده عام 2018. وفي بيان صدر، الثلاثاء، قال المدير المساعد لمكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن، ستيفن جنسن، إن "المسؤولين الإيرانيين الثلاثة، كانوا من بين أولئك الذين يشتبه أنهم سهلوا اختطاف ليفنسون عام 2007، والتستر على عملية الاختطاف التي أعقبت ذلك". وأضاف: "من المحتمل أن بوب لقي حتفه لاحقاً في الأسر بعيداً عن أسرته وأصدقائه وزملائه"، مشدداً على أن "مكتب التحقيقات الفيدرالي سيواصل سعيه الدؤوب، لمحاسبة أي شخص متورط في اختطافه على أفعاله المشينة". ووفقاً لـFBI، فإن مقدم، المعروف أيضاً باسم أحمد أميرينيا، كان يقود وحدة عمليات وزارة الداخلية في وقت اختطاف ليفنسون، وكان يتلقى تقارير في طهران من عملاء في وزارة الاستخبارات العسكرية الإيرانية يقيمون في أوروبا. وأشار البيان إلى أن السلطات في طهران حاولت إلقاء اللائمة في اختطاف عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي على جماعة متشددة تعمل في منطقة بلوشستان الباكستانية. وما زال FBI يعرض مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى تحديد مكان ليفنسون، واستعادته أو عودته. وبالإضافة إلى ذلك، يعرض برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأميركية، مكافآت تصل إلى 20 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات ذات صلة بالقضية. عقوبات أميركية وفي مارس الماضي، أعلنت وزارتا الخزانة والخارجية الأميركيتين فرض عقوبات على المسؤولين الثلاثة المرتبطين بوزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية، بزعم تورطهم في اختفاء ليفنسون. وليفنسون، الذي كان يعمل محققاً خاصاً، اختفى في مارس 2007 بعد سفره إلى جزيرة "كيش" بإيران، لحضور اجتماع سعياً للحصول على معلومات بشأن فساد مزعوم تورط فيه الرئيس الإيراني السابق أكبر هاشمي رفسنجاني، وفق "رويترز". وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن "الأفراد الثلاثة الذين فرضت عليهم العقوبات اضطلعوا بدور في اختطاف ليفنسون واحتجازه ووفاته المحتملة، فضلاً عن الجهود المبذولة للتغطية على مسؤولية إيران". وتُفرض العقوبات بموجب أمر تنفيذي وقّعه الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، ويهدف الأمر التنفيذي إلى "محاسبة المنظمات الإرهابية والجماعات الإجرامية" وغيرها، من "الجهات التي تأخذ الرهائن لتحقيق مكاسب مالية أو سياسية". وفرضت الولايات المتحدة عقوبات في السابق على مسؤولين إيرانيين آخرين في ديسمبر 2020 بتهمة التورط في اختفاء ليفنسون.
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
بعد إدراجه بقائمة FBI.. باكستان: سفير إيران يتمتع بحصانة
أعلنت باكستان، الأربعاء، أن السفير الإيراني في إسلام آباد، رضا أميري مقدم، يتمتع بحصانة دبلوماسية بعدما أدرجه مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI بقائمة أكثر المطلوبين على خلفية زعم تورطه في اختطاف المحقق الأميركي الخاص المتقاعد روبرت ليفنسون، في جزيرة "كيش" الإيرانية عام 2007. وسبق أن نفت إيران تقارير بشأن وفاة روبرت ليفنسون على أراضيها، وقالت إنه غادر البلاد منذ سنوات. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية السفير، شفقت علي خان، لصحيفة "عرب نيوز": "فيما يتعلق بباكستان، يحظى السفير الإيراني باحترام واسع لدوره في تعزيز العلاقات الباكستانية الإيرانية، وأضاف: "يحق له الحصول على جميع الامتيازات والحصانات والاحترام الواجب لسفير من دولة جارة صديقة". اتهام 3 مسؤولين إيرانيين وقال مكتب التحقيقات الفدرالي إن نشر ملصقات "البحث عن معلومات"، التي يظهر فيها 3 مسؤولين إيرانيين كبار كان جزءاً من تحقيقاته الجارية في اختفاء ليفنسون، وجهود إيران المزعومة لإخفاء مسؤوليتها. والمسؤولان الآخران هما تقي دانشفار، الذي يعرف بأنه ضابط متخصص في مكافحة التجسس بوزارة الاستخبارات الإيرانية، وغلام حسين محمدنيا، وهو نائب كبير في الوزارة نفسها، شغل منصب سفير إيران لدى ألبانيا قبل طرده عام 2018. وفي بيان صدر، الثلاثاء، قال المدير المساعد لمكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن، ستيفن جنسن، إن "المسؤولين الإيرانيين الثلاثة، كانوا من بين أولئك الذين يشتبه أنهم سهلوا اختطاف ليفنسون عام 2007، والتستر على عملية الاختطاف التي أعقبت ذلك". وأضاف: "من المحتمل أن بوب لقي حتفه لاحقاً في الأسر بعيداً عن أسرته وأصدقائه وزملائه"، مشدداً على أن "مكتب التحقيقات الفيدرالي سيواصل سعيه الدؤوب، لمحاسبة أي شخص متورط في اختطافه على أفعاله المشينة". ووفقاً لـFBI، فإن مقدم، المعروف أيضاً باسم أحمد أميرينيا، كان يقود وحدة عمليات وزارة الداخلية في وقت اختطاف ليفنسون، وكان يتلقى تقارير في طهران من عملاء في وزارة الاستخبارات العسكرية الإيرانية يقيمون في أوروبا. وأشار البيان إلى أن السلطات في طهران حاولت إلقاء اللائمة في اختطاف عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي على جماعة متشددة تعمل في منطقة بلوشستان الباكستانية. وما زال FBI يعرض مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى تحديد مكان ليفنسون، واستعادته أو عودته. وبالإضافة إلى ذلك، يعرض برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأميركية، مكافآت تصل إلى 20 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات ذات صلة بالقضية. عقوبات أميركية وفي مارس الماضي، أعلنت وزارتا الخزانة والخارجية الأميركيتين فرض عقوبات على المسؤولين الثلاثة المرتبطين بوزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية، بزعم تورطهم في اختفاء ليفنسون. وليفنسون، الذي كان يعمل محققاً خاصاً، اختفى في مارس 2007 بعد سفره إلى جزيرة "كيش" بإيران، لحضور اجتماع سعياً للحصول على معلومات بشأن فساد مزعوم تورط فيه الرئيس الإيراني السابق أكبر هاشمي رفسنجاني، وفق "رويترز". وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن "الأفراد الثلاثة الذين فرضت عليهم العقوبات اضطلعوا بدور في اختطاف ليفنسون واحتجازه ووفاته المحتملة، فضلاً عن الجهود المبذولة للتغطية على مسؤولية إيران". وتُفرض العقوبات بموجب أمر تنفيذي وقّعه الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، ويهدف الأمر التنفيذي إلى "محاسبة المنظمات الإرهابية والجماعات الإجرامية" وغيرها، من "الجهات التي تأخذ الرهائن لتحقيق مكاسب مالية أو سياسية". وفرضت الولايات المتحدة عقوبات في السابق على مسؤولين إيرانيين آخرين في ديسمبر 2020 بتهمة التورط في اختفاء ليفنسون.
