100 ألف فرصة عمل بالناظور.. تحقيق يكشف عن المهن المطلوبة وكيف يمكن لشباب المنطقة الفوز بها قبل أن تذهب لغيرهم!
أريفينو.نت/خاص
مع اقتراب موعد بدء تشغيل ميناء الناظور غرب المتوسط نهاية عام 2026، تتجه الأنظار نحو الوعد الاقتصادي الأكبر في تاريخ المنطقة الشرقية: خلق ما يصل إلى 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. لكن السؤال الأهم الذي يطرحه شباب الناظور اليوم هو: كيف يمكن أن نكون نحن المستفيد الأول من هذه الثورة الاقتصادية؟
هذا المشروع الضخم، الذي يُنظر إليه كنسخة مكملة لنجاح طنجة المتوسط، لا يمثل فقط بنية تحتية عملاقة، بل هو منظومة صناعية ولوجستية متكاملة ستغير وجه الإقليم.
من سائق رافعة إلى خبير لوجستيك.. هذه هي المهن التي سيخلقها الميناء
لن تقتصر فرص العمل على الوظائف التقليدية. فالطبيعة التكنولوجية المتقدمة للميناء والمنطقة الصناعية المجاورة ستخلق طلبًا على مهارات متخصصة ومتنوعة. وبناءً على تجارب الموانئ المماثلة، ستشمل قائمة المهن المطلوبة بشكل أساسي:
* **في العمليات المينائية المباشرة:** سائقو الرافعات العملاقة (Cranes Operators)، فنيو صيانة المعدات المينائية، منظمو حركة الحاويات، وكلاء جمارك، متخصصون في أمن الموانئ، ومسيرو الأنظمة المعلوماتية اللوجستية.
* **في المنطقة الصناعية:** عمال مهرة في خطوط تجميع صناعات السيارات والطاقات المتجددة، فنيو الجودة والمراقبة، متخصصون في الصيانة الصناعية (كهرباء، ميكانيك، إلكتروميكانيك)، خبراء في إدارة سلاسل التوريد والمخزون.
* **في الخدمات غير المباشرة:** سائقو شاحنات النقل الدولي، موظفو شركات الشحن والخدمات اللوجستية، متخصصون في تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى آلاف الوظائف في قطاعات الخدمات كالأمن الخاص، الإطعام، وإدارة المرافق.
التكوين أولاً.. المعركة الحقيقية لشباب الناظور تبدأ الآن!
إن الخطر الحقيقي يكمن في أن تتحول هذه الفرص الذهبية إلى حلم ضائع إذا لم يتم تأهيل شباب الإقليم بالمهارات المطلوبة. وهنا تبرز الحاجة الملحة والعاجلة لوضع استراتيجية تكوين استباقية. يجب على السلطات المحلية والجهوية، بالتنسيق مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل (OFPPT) وجامعة محمد الأول والكلية متعددة التخصصات بالناظور، إطلاق برامج تكوين متخصصة ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الميناء.
لا يمكن الانتظار حتى يبدأ تشغيل الميناء، بل يجب البدء فوراً في إنشاء وتطوير مسارات تكوينية في مجالات مثل:
* **صيانة الأنظمة المؤتمتة.**
* **اللوجستيك وإدارة الموانئ.**
* **مهن صناعة السيارات.**
* **تقنيات الطاقات المتجددة.**
إن نجاح مشروع الناظور غرب المتوسط لن يقاس فقط بحجم الحاويات والاستثمارات، بل بمدى قدرته على توفير مستقبل واعد لشباب المنطقة. والمعركة الحقيقية لكسب هذا الرهان لا تدور في ورش البناء، بل في مراكز التكوين وقاعات الدراسة اليوم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أريفينو.نت
منذ 37 دقائق
- أريفينو.نت
تقارير سرية تكشف تورط مسؤولين كبار في شبكة فساد خطيرة تهز المغرب!
أريفينو.نت/خاص كشفت تقارير صادرة عن مصالح الشؤون الداخلية عن فضيحة من العيار الثقيل، تورط فيها منتخبون وموظفون عموميون في جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة، في عمليات مضاربة عقارية واسعة النطاق ضمن تجزئات سكنية تقع في مناطق نفوذهم. بأسلوب 'التنازل'.. هكذا تتم التلاعبات الضريبية! وفقًا للوثائق المسربة، فإن المتهمين استغلوا مناصبهم لحجز بقع أرضية داخل تجزئات سكنية ضخمة، تتجاوز مساحة بعضها 120 هكتارًا، لصالح حلفاء سياسيين وأقارب ومعارف. بعد ذلك، يتم بيع هذه البقع عبر آلية 'التنازل' بالاعتماد على وسطاء، وهي عملية تهدف إلى التملص من أداء الضرائب والرسوم المستحقة، خصوصًا الضريبة على الدخل المتعلقة بالأرباح العقارية (TPI). ولإضفاء طابع قانوني على هذه العمليات المشبوهة، يتم توثيقها أمام موثق. تحقيقات واسعة وملاحقات ضريبية.. هل تسقط الرؤوس الكبيرة؟ أشار أحد التقارير بشكل خاص إلى وجود مضاربات عقارية في الملحقة الإدارية الثانية بجماعة الدروة، إقليم برشيد، بالقرب من مشروع 'المسيرة'. وبناءً على ذلك، من المقرر إرسال لجنة تحقيق إدارية لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. الجدير بالذكر أن السلطات الضريبية قد باشرت بالفعل عمليات مراجعة استهدفت العديد من المضاربين في مناطق قريبة من مدن كبرى كالدار البيضاء ومراكش وطنجة. وقد كشف مفتشو الضرائب عن وجود آلاف البقع الأرضية المحجوزة التي لم يتم بناؤها منذ أشهر، بالإضافة إلى رصد مخالفات جسيمة في التصريحات الضريبية لشركات عقارية ومنعشين، حيث تبين أن عمليات الحجز كانت تتم خارج الحسابات البنكية الرسمية للشركات. كما لفتت التقارير الانتباه إلى تورط مضاربين في الاستحواذ المباشر على مساحات شاسعة من الأراضي الفلاحية والبقع السكنية عبر شركات مدنية عقارية، مقابل عمولات مالية ضخمة.
أريفينو.نت
منذ ساعة واحدة
- أريفينو.نت
ضربة في المغرب.. 'الديجي' تحيل عشرات الشركات للقضاء بتهمة نهب الملايير من أموال الدولة وهذه هي العقوبات الصارمة التي تنتظرهم!
ضربة في المغرب.. 'الديجي' تحيل عشرات الشركات للقضاء بتهمة نهب الملايير من أموال الدولة وهذه هي العقوبات الصارمة التي تنتظرهم! أريفينو.نت/خاص في إطار تشديدها الخناق على ممارسات الغش الضريبي، صعّدت المديرية العامة للضرائب من حملتها ضد الشركات المتورطة في استخدام الفواتير الوهمية واختلاس أموال الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، حيث أحالت عشرات الملفات الثقيلة مباشرة إلى النيابات العامة المختصة. فواتير وهمية واختلاسات.. الرقمنة تكشف المستور! وفقًا لمصادر مطلعة، قامت مصالح المراقبة المركزية بإحالة الملفات إلى وكلاء الملك في محاكم الدار البيضاء، والرباط، ومراكش، وطنجة. وقد كشفت التحقيقات، التي استندت إلى عمليات تدقيق مركزة، عن ممارسات احتيالية واسعة النطاق تشمل تزوير الفواتير والاحتفاظ غير المشروع بمبالغ الضريبة المحصلة. وقد ساهم تعميم الرقمنة وتبادل البيانات الإلكترونية بشكل كبير في تمكين المفتشين من مقارنة التصريحات الضريبية بين العملاء والموردين على المستوى الوطني في الوقت الفعلي، مما سهل كشف الفواتير الصورية ورصد الفوارق الضريبية الكبيرة. ملاحقات قضائية وعقوبات صارمة.. لا تهاون مع ناهبي المال العام تستند هذه المتابعات القضائية، التي تتجاوز قيمتها المالية عدة ملايير من الدراهم عن السنوات الأربع الأخيرة، إلى المادة 6 من قانون المالية 2021 والمادة 192 من المدونة العامة للضرائب. وينص القانون على عقوبات تتراوح بين غرامات مالية تصل إلى 50,000 درهم وعقوبات حبسية تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، بالإضافة إلى الإلزام بإعادة المبالغ المختلسة. كما طبقت المصالح الضريبية مبدأ 'المسؤولية التضامنية'، الذي يجعل مسيري الشركات وشركاءهم التجاريين مسؤولين بشكل مشترك عن المبالغ المستحقة في حالة التلاعب. وقد تم بالفعل استدعاء عدد من المسؤولين من قبل النيابة العامة بعد عجزهم عن تبرير بعض العمليات المالية المشبوهة.
أريفينو.نت
منذ ساعة واحدة
- أريفينو.نت
فضيحة المحروقات.. كيف يواصل 'الكارتيل' نهب جيوب المغاربة بينما ينهار سعر النفط عالميا؟
أريفينو.نت/خاص في مفارقة صارخة، يواصل المستهلك المغربي دفع أسعار مرتفعة للمحروقات، في وقت هوت فيه أسعار النفط العالمية إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من شهرين، وسط صمت مطبق ومثير للتساؤلات من جانب مجلس المنافسة. انهيار عالمي واستقرار محلي.. مفارقة تثير الغضب! تراجعت أسعار خام 'برنت' القياسي إلى ما دون 66 دولارًا للبرميل، بينما استقر خام 'غرب تكساس الوسيط' عند حوالي 63 دولارًا. وتأتي هذه الانخفاضات مدعومة بتوقعات دولية من وكالة الطاقة الدولية وغيرها، تشير إلى أن السوق النفطي مقبل على فائض قياسي في المعروض خلال عام 2026. لكن هذا الانهيار في الأسواق الدولية لم يجد طريقه إلى محطات الوقود المغربية، حيث ظلت أسعار الغازوال والبنزين ثابتة في مستوياتها المرتفعة. هذا الوضع يعيد طرح التساؤلات حول مدى ارتباط السوق المحلي بالأسواق العالمية، والشكوك حول وجود تفاهمات بين شركات التوزيع للحفاظ على هوامش ربح ضخمة على حساب المواطنين، خاصة منذ تحرير القطاع عام 2015. صمت مجلس المنافسة ودعوات لإعادة تشغيل 'سامير' في خضم هذا الجدل، يستمر الصمت المريب لمجلس المنافسة، رغم أن مراقبة الممارسات المنافية للمنافسة تقع في صلب اختصاصاته. ورغم تقاريره السابقة التي لم تترجم إلى إجراءات ملموسة، يتساءل الشارع المغربي عن جدوى وجود المجلس إن لم يتحرك لحماية المستهلك في مثل هذه الظروف. ومع استمرار هذا الوضع، تتعالى الأصوات من جديد مطالبة بتدخل حكومي عاجل، إما عبر تسقيف الأسعار أو مراجعة آليات التحرير. كما تجددت الدعوات لإعادة تشغيل مصفاة 'سامير'، باعتبارها حلاً استراتيجيًا لتعزيز السيادة الطاقية للمملكة والتحكم في كلفة المحروقات وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
