وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ.. طرابلس تتنفس بعد مواجهات عنيفة
وشهدت طرابلس على مدار الليلتين الماضيتين اشتباكات ضارية بين مليشيا "اللواء 444 قتال" وقوة "الردع الخاصة"، امتدت لاحقاً إلى مجموعات مسلحة من منطقة أبوسليم، المعقل الرئيسي للككلي. ووصلت الاشتباكات إلى مناطق سكنية مكتظة مثل رأس حسن وشارع الجرابة وجامع الصقع، متسببة في وقوع قتلى وجرحى، إلى جانب أضرار جسيمة في الممتلكات العامة والخاصة.
تسببت المواجهات في تعليق حركة الملاحة الجوية في مطار معيتيقة الدولي، وتحويل الرحلات إلى مطار مصراتة، ما زاد من تعقيد الوضع في العاصمة وأثار قلق السكان، الذين عاشوا ساعات من الرعب وسط أصوات إطلاق النار والانفجارات.
وأعلنت وزارة الدفاع في الحكومة المنتهية ولايتها، أمس، بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في جميع محاور التوتر. وقالت في بيان إن "القوات النظامية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، بدأت باتخاذ إجراءات ميدانية لضمان التهدئة، شملت نشر وحدات محايدة على خطوط التماس لمنع أي احتكاك قد يعيد التوتر إلى الواجهة".
وأكدت الوزارة تمسكها ب"وحدة الصف، وتعزيز سلطة القانون، وتفكيك مظاهر التسلح العشوائي"، مشددة على أنها لن تسمح بفرض أمر واقع بقوة السلاح، ودعت كافة الأطراف للالتزام الكامل بوقف إطلاق النار وتجنب التصريحات أو التحركات التصعيدية.
بموازاة ذلك، أعلن المجلس الرئاسي الليبي وقفاً فورياً وشاملاً لإطلاق النار، محذراً من خطورة استمرار التصعيد المسلح على أمن المدنيين وسلامة الدولة. واعتبر المجلس أن هذه الخطوة تأتي ضمن مسؤولياته بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي.
ودعا المجلس جميع الأطراف إلى تغليب لغة العقل والحوار، والابتعاد عن الحسابات الضيقة التي تهدد المصلحة الوطنية العليا. كما حذر من أي محاولة لاستغلال الوضع لفرض وقائع جديدة خارج الأطر الرسمية.
في محاولة لاحتواء الموقف، عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اجتماعًا طارئًا مع قيادات أمنية واجتماعية، دعا خلاله إلى وقف فوري لإطلاق النار، وطالب بإبعاد الأجهزة الأمنية عن الصراعات السياسية والتجاذبات الفئوية.
ورغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لا تزال أوساط واسعة في الشارع الطرابلسي تتشكك في قدرة المجلس الرئاسي والجهات الرسمية على فرض الأمن بشكل حقيقي، وسط هيمنة فصائل مسلحة متعددة على المشهد العسكري والسياسي في العاصمة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 6 أيام
- Independent عربية
هل تعتمد ليبيا "تجربة رواندا" لنزع السلاح المتفلت؟
أكدت البعثة الأممية للدعم في ليبيا مساء الأحد أن المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، وبالتعاون مع البعثة "شكل لجنة هدنة برئاسة رئيس الأركان محمد الحداد بالبناء على التهدئة الهشة التي جرى التوصل إليها الأسبوع الماضي" بعد الاشتباكات التي شهدتها مدينة طرابلس. وشدد رئيس المجلس الرئاسي والقائد الأعلى للجيش الليبي محمد المنفي، على ضرورة العمل المشترك بين كل الأطراف العسكرية والأمنية لضمان عدم تكرار الأحداث الأخيرة والحفاظ على الأمن العام، مؤكداً أهمية دور المؤسسة العسكرية في حماية المواطنين وضبط الأوضاع بما يخدم مسار الاستقرار السياسي والأمني، وذلك إثر اجتماع للمجلس الرئاسي مع المبعوثة الأممية، هانا تيتيه، مساء الأحد، خصص لبحث سبل التعامل مع تداعيات التطورات الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس وإطلاق آلية لتثبيت الهدنة ودعم ترتيبات أمنية تفضي إلى تهدئة دائمة وتعزيز الاستقرار. وشهدت العاصمة طرابلس خلال الأيام القليلة الماضية اشتباكات مسلحة بين اللواء 444 التابع لحكومة "الوحدة الوطنية" برئاسة عبدالحميد وعناصر من جهاز الردع لمكافحة الجريمة والإرهاب الموالي للمجلس الرئاسي الذي يقوده محمد المنفي، أعمالاً مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير في الممتلكات الخاصة والعامة. نزع السلاح وللتخلص من الميليشيات المسلحة في ليبيا التي يناهز عددها 300 ميليشيا، في حين يصل عدد قطع السلاح الموجودة خارج الشرعية الأمنية إلى 29 مليون قطعة وفق تقارير أممية، يرى مراقبون أن ليبيا باتت بحاجة إلى تطبيق "تجربة رواندا" التي تبنت برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج المعروف ببرنامج DDR. وأشرفت الأمم المتحدة على تنفيذ عدد من مهام نزع السلاح في دول عدة على غرار رواندا التي عاشت حرباً أهلية في تسعينيات القرن الماضي. ولضمان نجاح خطة حل الميليشيات في ليبيا، يقول المتخصص بالشأن العسكري العميد عادل عبدالكافي، إن "تحقيق هذا الهدف رهن الإرادة الدولية باعتبار أن برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج المعروف ببرنامج DDR، لا يمكن أن تنفذه إلا الأمم المتحدة، مؤكداً أن استقرار الدولة وأمنها هما نتيجة جمع السلاح وإدماج جميع التشكيلات المسلحة والأجهزة الأمنية التي تشكلت بعد انتفاضة فبراير (شباط) عام 2011، فهناك سلاح منتشر وانقسام عسكري داخل الأراضي الليبية أديا إلى حالة من التفلت عند الحدود الليبية". ويؤكد العميد الليبي لـ"اندبندنت عربية" أن أولى خطوات بناء الدولة تبدأ بعملية إعادة جمع الأسلحة وإدماج العناصر المسلحة، بمؤسسات الدولة، منوهاً بأن هذا الأمر يرتكز على عوامل رئيسة، أولها إعادة التأهيل وبخاصة للعناصر التي لم ترتكب جرائم حرب أو أسهمت في نهب المال العام، لأن هذا الموضوع من اختصاص القضاء وهو الذي يفصل في مثل هذه الأمور. عقد مصالحة ويرى أنه في الحال الليبية هناك بعض التشكيلات المسلحة التي فرضت نفسها على بعض الوزارات والوزراء، وتغولت في إدارات الدولة وأصبح لها صلاحيات، مستفيدة من قرارات شرعنتها الصادرة عن المجلس الرئاسي ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية، وهو أمر ينطبق على الشرق والغرب والجنوب. ويقول عبدالكافي إن أولى الخطوات تكون عبر عقد مصالحة والجلوس مع قادة الميليشيات، ثم تُدمج العناصر الصالحون منهم في مؤسسات الدولة عبر إعادة تأهيل عناصرها من خلال الهيكلية الهرمية للجهاز الأمني أو القوات العسكرية، مضيفاً أن إعادة الإدماج تبدأ بعملية جمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من أجل أن يكون هناك تكوين لوحدات عسكرية وأمنية تعمل بمهنية بعيداً من سطوة السلاح، ويتابع "إذا قبل قادة هذه الميليشيات المسلحة وعناصرها الاندماج الفعلي بإدارات الدولة، سواء كانت أجهزة أمنية أو عسكرية، ثم خضوعهم لعملية إعادة التأهيل التي ستتولاها الأمم المتحدة، وقتها ستنتهي عملية انتشار السلاح وستتفكك هذه التشكيلات". عقبات ويقول المحلل السياسي إبراهيم لاصيفر إن عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج اللبنة الأولى لإحلال السلام والاستقرار في ليبيا، ويستدرك قائلاً إن عملية دخول السلاح إلى البلد بطريقة غير شرعية على رغم فرض حظر الأسلحة على ليبيا منذ عام 2011 وفق القرار رقم 2292، هي العقبة الكبرى أمام تطبيق برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في ليبيا. ويؤكد أن عملية "إيرني" فشلت في تطبيق القرار رقم 2292 القاضي بفرض حظر توريد السلاح إلى ليبيا، إذ سبق ووجدت صواريخ "جافلن" في غريان خلال حرب قائد قوات الشرق خليفة حفتر على طرابلس عام 2019، موضحاً أن تركيا وروسيا متورطتان في تزويد أطراف الصراع الليبي بالسلاح وخرق قرار حظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا، معتبراً أن الذهاب نحو نزع السلاح لن ينجح في ظل استمرار دخول الأسلحة إلى ليبيا بطريقة غير شرعية. ويرى أن "عملية تذويب الميليشيات في ليبيا ضرورة حتمية ليس للعملية السياسية فقط، بل هي واجب إنساني يجب أن يتكفل به المجتمع الدولي، لأن السلاح في ليبيا معضلة دولية قبل أن تكون ليبية، فعملية نزع السلاح هي منظومة كاملة يجب تطبيقها بحذافيرها"، ورأى أنه "من المفترض أن تكون في سياق برنامج متكامل لا ضمن عملية جزئية أو نوعية، لأن أي خلل أو قصور قد يحول المشكلة إلى اجتماعية". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) المراحل ويقول لاصيفر إن عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج يجب أن تمر بثلاث مراحل مهمة، أولاها تطبيق قرار منع دخول الأسلحة إلى ليبيا لأن ما يحدث الآن وحتى مع قرار مجلس الأمن رقم 2292، القاضي بفرض حظر الأسلحة على ليبيا، ما هو إلا حبر على ورق، فتدفق السلاح لم يتوقف من خارج ليبيا إلى داخلها. أما المرحلة الثانية لنجاح برنامج نزع السلاح فتتمثل بإيجاد جسم تنفيذي عبر تشكيل حكومة غرضها الرئيس نزع السلاح وتكون لها قوات أمنية أقوى من هذه الميليشيات. ويتابع أن المرحلة الثالثة تتمثل في تغيير مهام بعثة الأمم المتحدة من بعثة للدعم إلى بعثة إدارة أزمة مثلما حدث في رواندا، وتكون البعثة الأممية مزودة بعناصر القبعات الزرقاء وهي قوات فض النزاع، تضبط العنف ويكون الحكم بيد قوة شرعية دولية. ويوضح لاصيفر أن "المجموعات المسلحة لا تعد فقط حاضنة مسلحة بل أصبحت حاضنة اجتماعية واقتصادية، فهناك أفراد من المجتمع الليبي تعتمد على هذه الميليشيات المسلحة، وليس لها مورد رزق سوى المرتب الذي تحصل عليه من العمل لصالح تلك المجموعات". ويوصي لاصيفر بمعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لحل هذه الميليشيات، بحيث يجب توفير بدائل وظيفية لعناصر هذه المجموعات المسلحة التي لا تصلح للالتحاق بمؤسسات الدولة مثل دعم المشاريع الصغرى وتنمية الاقتصاد، وهذه مشاريع يجب تمويلها من المجتمع الدولي. "فمن يقاتل في صفوف هذه الميليشيات هو من فئة الشباب العاطل عن العمل، لأن الدولة عاجزة عن استيعاب هذا الكم من الشباب، والقطاع الخاص غير منظم، الأمر الذي دفع كثيراً منهم للتوجه إلى هذه المجموعات المسلحة من أجل لقمة العيش، فما يجري في ليبيا ليس أمراً جديداً على العالم، والمجتمع الدولي نجح في احتواء هذه الظواهر في دول عدة، مثل أنغولا والبوسنة والهرسك ورواندا، وهو يملك الأدوات الضرورية لمعالجة هذا الأمر، لكن ما يحدث بالبلد هو ارتداد للانقسام الدولي حول ليبيا".
سعورس
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- سعورس
وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ.. طرابلس تتنفس بعد مواجهات عنيفة
وشهدت طرابلس على مدار الليلتين الماضيتين اشتباكات ضارية بين مليشيا "اللواء 444 قتال" وقوة "الردع الخاصة"، امتدت لاحقاً إلى مجموعات مسلحة من منطقة أبوسليم، المعقل الرئيسي للككلي. ووصلت الاشتباكات إلى مناطق سكنية مكتظة مثل رأس حسن وشارع الجرابة وجامع الصقع، متسببة في وقوع قتلى وجرحى، إلى جانب أضرار جسيمة في الممتلكات العامة والخاصة. تسببت المواجهات في تعليق حركة الملاحة الجوية في مطار معيتيقة الدولي، وتحويل الرحلات إلى مطار مصراتة، ما زاد من تعقيد الوضع في العاصمة وأثار قلق السكان، الذين عاشوا ساعات من الرعب وسط أصوات إطلاق النار والانفجارات. وأعلنت وزارة الدفاع في الحكومة المنتهية ولايتها، أمس، بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في جميع محاور التوتر. وقالت في بيان إن "القوات النظامية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، بدأت باتخاذ إجراءات ميدانية لضمان التهدئة، شملت نشر وحدات محايدة على خطوط التماس لمنع أي احتكاك قد يعيد التوتر إلى الواجهة". وأكدت الوزارة تمسكها ب"وحدة الصف، وتعزيز سلطة القانون، وتفكيك مظاهر التسلح العشوائي"، مشددة على أنها لن تسمح بفرض أمر واقع بقوة السلاح، ودعت كافة الأطراف للالتزام الكامل بوقف إطلاق النار وتجنب التصريحات أو التحركات التصعيدية. بموازاة ذلك، أعلن المجلس الرئاسي الليبي وقفاً فورياً وشاملاً لإطلاق النار، محذراً من خطورة استمرار التصعيد المسلح على أمن المدنيين وسلامة الدولة. واعتبر المجلس أن هذه الخطوة تأتي ضمن مسؤولياته بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي. ودعا المجلس جميع الأطراف إلى تغليب لغة العقل والحوار، والابتعاد عن الحسابات الضيقة التي تهدد المصلحة الوطنية العليا. كما حذر من أي محاولة لاستغلال الوضع لفرض وقائع جديدة خارج الأطر الرسمية. في محاولة لاحتواء الموقف، عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اجتماعًا طارئًا مع قيادات أمنية واجتماعية، دعا خلاله إلى وقف فوري لإطلاق النار، وطالب بإبعاد الأجهزة الأمنية عن الصراعات السياسية والتجاذبات الفئوية. ورغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لا تزال أوساط واسعة في الشارع الطرابلسي تتشكك في قدرة المجلس الرئاسي والجهات الرسمية على فرض الأمن بشكل حقيقي، وسط هيمنة فصائل مسلحة متعددة على المشهد العسكري والسياسي في العاصمة.
Independent عربية
٢٠-٠١-٢٠٢٥
- Independent عربية
هل يهدف قرار تخفيف حظر السلاح إلى توحيد المؤسسة العسكرية الليبية؟
تشير تقديرات أممية ودولية إلى أن هناك 29 مليون قطعة سلاح منتشرة في ليبيا خارج الأطر القانونية، ولم يمنع حجم هذه الأسلحة مجلس الأمن الدولي من التصويت على تبني قرار تخفيف حظر القيود المفروضة على الأسلحة هناك، إذ صوّت الخميس الماضي 14 عضواً على القرار وسط امتناع روسي. وحدد القرار الأممي إعفاءات بحظر الأسلحة، إذ سيسمح للطائرات العسكرية والسفن البحرية بدخول ليبيا بصورة موقتة لتسهيل أنشطة معينة مثل المساعدات الإنسانية، مع حق الدول الأعضاء بالمجلس في تقديم المساعدة التقنية والتدريب لقوات الأمن الليبية بهدف الذهاب في اتجاه توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية المنقسمة منذ عام 2011. استجابة للمنفي وجاء تعديل قرار حظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا منذ عام 2011 على خلفية طلب تقدم به رئيس المجلس الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية محمد المنفي في الـ 18 من سبتمبر (أيلول) الماضي، حين طالب بتعديل العقوبات المفروضة على ليبيا بهدف دعم قدرات البلد في مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، ولتسهيل التعاون الأمني مع بقية الدول المتداخلة في ليبيا. وفيما رحب المندوب الأميركي في مجلس الأمن الدولي روبرت وود، بالقرار مؤكداً أنه يأتي لدعم التكامل بين الشرق والغرب وتعزيز استقرار البلاد، فقد قالت مندوبة المملكة المتحدة باربرا ودوورد، "تبني قرار تخفيف الحظر الجزئي على التسلح في ليبيا سيمنح الدول الأعضاء تقديم الدعم العسكري والأمني لبناء مؤسسات قوية"، بينما حذر مندوب روسيا فاسيلي نيبينزيا من تعمق الصراعات المسلحة والانقسامات العسكرية بسببه، وبخاصة في ظل انقسام ليبيا إلى قطبين عسكريين غربي وشرقي، معرباً عن تحفظ بلاده. تنتشر داخل ليبيا 29 مليون قطعة سلاح (أ ف ب) قرار شكلي ويذهب المحلل السياسي إبراهيم لاصيفر إلى التوجه نفسه الذي أكده المندوب الروسي، إذ وصف القرار بـ "عديم الفائدة" وقال في حديث إلى "اندبندنت عربية" إنه سواء رفع الحظر عن التسلح في ليبيا كلياً أو جزئياً فلن يقدم أية إضافة للعملية السياسية التي تعاني الجمود منذ وقت طويل، معللاً بأن مشكلة ليبيا لا تختزل في عملية رفع الحظر عن السلاح وإنما في كيفية استخدامه. وقال المتخصص في الشأن الليبي إن "الجميع يعلم أن السلاح الليبي استخدم منذ عام 1969 لفرض واقع على الدولة الليبية أثناء الانقلاب الذي قاده الرئيس السابق معمر القذافي على الملك إدريس السنوسي"، مضيفاً أنه قبل انتفاضة فبراير (شباط) 2011 كان السلاح حكراً على مجموعة سياسية معينة ليصبح بعدها في متناول الجميع، إذ أضحى "توافره في ليبيا أسهل من توافر المواد الغذائية الأساس". وواصل لاصيفر حديثه حول قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بتخفيف حظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا منذ عام 2011، مبيناً أنه "ليس بأكثر من عملية شكلية، فالإحصاءات الأخيرة للأمم المتحدة تتكلم عن أكثر من 29 مليون قطعة سلاح خارج أطرها القانونية في ليبيا، وهو ما يعتبر دليلاً قاطعاً على أن عملية إدخال السلاح إلى البلد المنقسم لم تتوقف وكانت تجري بصورة غير قانونية وعلى مرأى ومسمع من المجتمع الدولي". اختراقات سابقة وكشف لاصيفر عن العثور على صواريخ "جافلين" التي سبق واشترتها فرنسا من أميركا داخل غرفة عمليات أمنية في مدينة غريان أثناء حرب الرابع من أبريل (نيسان) 2019 التي شنها حفتر على العاصمة طرابلس، والتي وُجدت أيضاً في طريقها إلى الدولة التونسية في محاولة لتهريبها إلى هناك، إضافة إلى قيام رئيس القوات البرية الفريق ركن صدام حفتر بتهريب قطع سلاح إلى الدولة الليبية على أساس أنها شحنة أغذية، وهي قضية قدمتها إسبانيا إلى الإنتربول متهمة إياه باختراق قرار حظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا. وذكر لاصيفر أنه سبق لسلطات غرب ليبيا إحباط دخول شحنة من الأسلحة التركية إلى البلاد عبر ميناءي مصراتة والخمس، في خرق من قبل أنقرة لقرار مجلس الأمن الدولي على حظر وبيع ونقل الأسلحة إلى ليبيا، إذ أكدت مصلحة الجمارك في ميناء مصراتة عام 2020 أنها "تمكنت من ضبط شحنة أسلحة تحوي مسدسات تركية داخل حاوية مخصصة للمواد المنزلية بغرض التمويه"، وأنه بعد فرز البضاعة "عثرت على 556 كرتونة تحوي كل واحدة منها 36 مسدساً، أي ما يعادل أكثر من 20 ألف مسدس". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) المسار السياسي ووصف لاصيفر القرار الأممي بـ "الغريب لأن الأزمة الليبية حالياً ليست بحاجة إليه بقدر ماهي بحاجة إلى إحياء المسار السياسي حتى تذهب البلاد نحو انتخابات وطنية تنهي وجود بعض الأجسام السياسية"، مستدركاً أن "جنوح المجتمع الدولي إلى هكذا قرار يؤكد أن شبح الاقتتال في ليبيا قد ولّى وأن الفرقاء الليبيين أصبحوا أكثر ميلاً إلى استخدام أساليب أقل خشونة من عمليات الحرب، بخاصة وأن القرار يقصد به توريد الأسلحة الخفيفة التي تستخدم من طرف الشرطة وحرس الحدود، وهي أسلحة لا تشكل أي خطر على العملية السياسية الليبية، ولا سيما أن عملية وصول الأسلحة إلى البلاد لم تتوقف طوال الأعوام الـ 14 الماضية، وقرار تخفيف الحظر شكلي فقط"، موضحاً أن القرار الأممي لا يشمل حكومة أسامة حماد المكلفة من البرلمان وذراعها العسكري الذي يقوده المشير خليفة حفتر في الشرق الليبي، لأنه مقدم من قبل المجلس الرئاسي التابع لحكومة "الوحدة الوطنية" برئاسة عبدالحميد الدبيبة التي تعد وزارة دفاعها الوزارة الشرعية. شرق وغرب هذا الكلام عارضه الكاتب السياسي عبدالله الكبير الذي أكد أن القرار يشمل أيضاً قوات حفتر، قائلاً "إن القرار بحسب ما ورد في بيان مجلس الأمن جاء بناء على طلب من رئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوحدة الوطنية في الغرب الليبي، ولكن رفع الحظر سيكون جزئياً والتسليح سيكون لمهمات أمنية دفاعية لا عسكرية هجومية، وسيشمل قوات موحدة من القطبين العسكريين الشرقي والغربي تحت قيادة اللجنة العسكرية". وساند الكبير طرح لاصيفر بأن التخفيف من حظر التسلح في مجمله لا معنى له لأن دولاً عدة بعضها أعضاء في مجلس الأمن سبق وخرقت الحظر وجلبت السلاح إلى البلاد، قائلاً إن "ليبيا ليست بحاجة لأي رفع للحظر بقدر ماهي بحاجة إلى تفعيل قراره وتشديد الرقابة لمنع خرقه". ورجح الكبير أن يكون دافع القرار تحركاً غربياً لمواجهة التمدد العسكري الروسي في أفريقيا انطلاقاً من الشرق والجنوب الليبي، باعتبار أن فتح بند السماح لبعض الأسلحة بالدخول إلى ليبيا سيمكن من تسليح بعض الفصائل التي ستخوض حرباً ضد تمدد الفيلق الأفريقي الروسي، منوهاً بأن حالي الانقسام والصراع لا ينبغي تغذيتهما بالسلاح الذي قد يغري بعض الأطراف بحسم صراعها مع أخرى بالقوة.
