عقوبات صارمة في الكويت لمن يرفع أعلاماً أجنبية أو شعارات طائفية دون ترخيص

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 11 ساعات

• الرأي

ألمانيا: لا نخطط للاعتراف بدولة فلسطينية على المدى القريب

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية الجمعة إن برلين لا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية على المدى القريب، وأن أولويتها الآن تتجه لإحراز "تقدم طال انتظاره" نحو حل الدولتين. وأضاف المتحدث "أمن إسرائيل ذو أهمية بالغة للحكومة الألمانية". وقال "لذلك، لا تعتزم الحكومة الألمانية الاعتراف بدولة فلسطينية على المدى القريب". وأكد المتحدث أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية لن يكون إلا إحدى الخطوات الأخيرة في حل الدولتين.

الغد

منذ 2 أيام

• الغد

خطة ترمب للذكاء الاصطناعي تُرضي الصناعة... وتقلق المدافعين عن الحياد السياسي

في خطوة لافتة على مستوى سياسات التكنولوجيا، كشف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عن "خطة عمل الذكاء الاصطناعي"، وهي وثيقة مكونة من 23 صفحة تهدف إلى دفع عجلة الابتكار الأميركي في مجال الذكاء الاصطناعي، وتوفير بيئة تنافسية أمام الصين. اضافة اعلان إلا أن هذه الخطة، التي رحبت بها شركات التكنولوجيا الكبرى، تخفي في طياتها بندًا مثيرًا للجدل يُنظر إليه على أنه قنبلة سياسية قد تُفجر علاقة متوترة بين الشركات والحكومات. الخطة، التي صدرت إلى جانب أمر تنفيذي بعنوان "منع الذكاء الاصطناعي المستيقظ في الحكومة الفيدرالية"، تفرض على جميع الوكالات الحكومية الأميركية أن تستخدم فقط نماذج ذكاء اصطناعي تتسم بـ"الحياد الأيديولوجي"، ما يعني أن أي نموذج لغوي كبير تتبناه جهة فدرالية يجب أن يُظهر دقة تاريخية، وروحًا علمية، وموضوعية. ويُنظر إلى هذا التوجه كاستجابة مباشرة لمخاوف الجمهوريين من أن الذكاء الاصطناعي الحالي يتبنى أفكارًا تقدمية، خاصة تلك المتعلقة بالتنوع والعدالة والاندماج (DEI)، التي وصفتها الخطة بأنها "دوغمائية أيديولوجية". لكن من الناحية التقنية، فإن مطالبة المطورين بضمان "الحياد الأيديولوجي" في النماذج تُعد إشكالية وصعبة التنفيذ. فالمعايير غامضة، ويُخشى أن تُستغل لتوجيه النماذج وفق توجهات سياسية معينة. ووفقًا لمركز الديمقراطية والتكنولوجيا (Center for Democracy and Technology)، فإن "فرض مثل هذا الحياد هو مطلب مستحيل، ويمكن للحكومة أن تستخدمه كسلاح لخدمة أجندتها السياسية الخاصة". ورغم هذا الجدل، فإن غالبية مضمون الخطة جاءت مرضية لصناعة التكنولوجيا. فقد تجاهلت الوثيقة بشكل كبير مخاوف تتعلق بأمان النماذج، والتأثيرات البيئية، واحتمال تركيز الثروات، أو فقدان الوظائف لصالح الأتمتة. وبدلًا من ذلك، ركزت على إزالة العوائق أمام الابتكار، وتسريع التراخيص الفيدرالية لبناء مراكز بيانات ومحطات طاقة جديدة. كما أصدر ترمب أوامر تنفيذية داعمة، بينها أمر يسهل تصدير التكنولوجيا الأميركية إلى الخارج، وهو ما يتقاطع بشكل مباشر مع مصالح كبرى الشركات التقنية. الحدث الذي أُعلن فيه عن هذه الخطوات استضافه بودكاست "All-In" ومنتدى Hill & Valley، وشهد حضور شخصيات بارزة من عالم التقنية مثل الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia جنسن هوانغ، والرئيسة التنفيذية لشركة AMD ليزا سو، إلى جانب شخصيات رسمية مثل نائب الرئيس جي دي فانس، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، ووزير الخزانة سكوت بيسينت. وفي خطابه المطوّل، دعا ترمب إلى "بذل كل ما يلزم للفوز في سباق الذكاء الاصطناعي"، وتطرّق إلى مواضيع متعددة تتراوح من استخدام الرئيس بايدن لجهاز توقيع إلكتروني، إلى الحرب في أوكرانيا، وصولًا إلى مشاركة الرياضيين المتحولين جنسيًا في الرياضات النسائية. كما أشار ترمب، دون تضمين رسمي في الخطة، إلى نقطتين أخريين لطالما طالب بهما قطاع التقنية: الأولى تتعلق بضرورة وجود قانون فيدرالي موحد ينظم الذكاء الاصطناعي بدلًا من ترك الأمر لكل ولاية، حيث قال: "لا يمكننا أن نسمح لولاية أن تضع معايير مرتفعة تعرقل التقدم." والثانية تتعلق بحق الشركات في تدريب نماذجها على المحتوى المحمي بحقوق النشر دون الحاجة إلى إذن أو دفع مقابل للمؤلفين، وهو ما تريده شركات كبرى مثل OpenAI وGoogle وMeta. في الوقت الذي ترى فيه شركات التكنولوجيا الكبرى في خطة ترمب دفعة قوية لتوسيع استثماراتها، يرى المدافعون عن الحريات الرقمية أن فرض معايير "الحياد الأيديولوجي" قد يكون بداية لمحاولات تسييس الذكاء الاصطناعي، وتحويله إلى أداة تخدم مصالح سياسية معينة، بحسب اكسيوس.

الرأي

منذ 2 أيام

• الرأي

حوارات اقتصادية في الديوان الملكي

تشكل رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها الديوان الملكي قبل ثلاث سنوات خارطة طريق مهمه لتحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد أكثر تنافسية وشمولية. تأتي هذه الرؤية في ظل تحديات اقتصادية كبيرة تواجه المملكة، منها معدلات البطالة المرتفعة، النمو الاقتصادي البطيء، والضغط على الموارد المالية العامة. لذلك، لا يقتصر يسعى الديوان الملكي لمتابعة السياسات الاقتصادية، يتعداه بفتح حوار اقتصادي معمّق يجمع مختلف الأطراف الفاعلة من الحكومة والقطاع الخاص، بهدف بلورة حلول استراتيجية تتوافق مع واقع السوق وتطلعات المواطنين. تركز هذه الحوارات الاقتصادية على عدد من المحاور الأساسية، أهمها تحسين بيئة الأعمال لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، تطوير القطاعات الإنتاجية الحيوية مثل الصناعة والزراعة، وتعزيز الشمول المالي والاجتماعي. كما تهدف الرؤية إلى تعزيز دور الشباب والمرأة في سوق العمل، وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة غير المنظمة التي تؤثر على توازن سوق العمل الأردني. كما تركز الحوارات الاقتصادية على أهمية والإصلاحات الهيكلية لضمان استدامة النمو الاقتصادي. إذ لا يقتصر الأمر على مجرد تحسين المؤشرات الاقتصادية، بل يمتد إلى تعزيز قدرة الاقتصاد على مقاومة الصدمات الخارجية وتوفير بيئة مستقرة لجذب الاستثمارات. كما تركز الرؤية على تطوير رأس المال البشري من خلال التعليم والتدريب المهني، لتلبية احتياجات سوق العمل المستقبلية وتقليل معدلات البطالة، خاصة بين الشباب والنساء. هذه الحوارات تتيح مساحة مفتوحة لتبادل الآراء بين القطاعين العام والخاص، مما يعزز من فرص توافق السياسات مع واقع السوق ويضمن تنفيذها بشكل فعّال. فتحسين بيئة الاستثمار عبر تبسيط الإجراءات، خفض الكلف غير المباشرة، وإصلاح التشريعات الناظمة للقطاع الخاص. من القصايا ذات الأهمية البالغة التي تسعى الى هذه الحوارات الى تجويدها فمن من خلال الحوارات في الديوان الملكي والتي ستتحول الى توصيات تنقل الى الحكومة لوضعها في برنامج تنفيذي، يتم السعي لوضع سياسات واضحة لتنظيم سوق العمل، تشمل تعزيز الشفافية، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وتوفير برامج تدريب وتأهيل للكوادر الوطنية. كما يتم بحث آليات تقديم حوافز ضريبية وتشغيلية تعمل على زيادة توظيف الأردنيين. تواجه هذه الجهود تحديات عديدة، منها محدودية الموارد المالية، التباطؤ الاقتصادي العالمي، وتأثيرات الأزمات الإقليمية. لكن تبني نهج تشاركي في صنع القرار الاقتصادي، مع التركيز على البيانات الدقيقة والشفافية، يمكن أن يعزز من قدرة الأردن على تحقيق نمو اقتصادي مستدام وخلق فرص عمل حقيقية. يمثل الحوار الاقتصادي في الديوان الملكي مع وجود رئيس حكومة يفهم المعنى الاقتصادي والقيمة والمغزى من السياسة الاقتصادية، خطوة إيجابية هامة نحو تحديث الاقتصاد الأردني، عبر تبني سياسات مرنة وشاملة تتجاوب مع التحديات الراهنة، فالتوصيات الناتجة عن هذه الحوارات سترسل للحكومه لتحويلها إلى برنامج تنفيذي واضح باجراءات محددة. إن نجاح تنفيذ هذه الرؤية لن يسهم فقط في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، بل سيساهم أيضاً في تسحين في نوعية الحياة للمواطنين، ويضع الأردن على مسار تنموي جديد.